۲۱٬۱۴۹
ویرایش
کار و کارگر: تفاوت میان نسخه‌ها
←قانون کار
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
== قانون کار == | == قانون کار == | ||
در عهد [[قاجار]] و با ظهور [[نهضت مشروطه‌خواهی]] و برقراری دموکراسی نسبی در ایران، مقررات مفیدی در زمینه مسائل اجتماعی وضع شد.<ref>مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، ۶۳–۱۶۰.</ref> در دوران پهلوی از سال ۱۳۰۴ با ورود صنایع جدید، وضعیت اقتصادی ایران تغییر کرد.<ref>هرمزی و دیگران، سیر تطور مقررات و سازمان اجرایی کار در ایران، ۹.</ref> نخستین مقررات و آئین‌نامه در حمایت و بهبود شرایط صنف قالیبافی در کرمان و بلوچستان بود. این آئین‌نامه در سال ۱۳۰۲ از طرف والی ایالت کرمان و بلوچستان صادر شد.<ref>هرمزی و دیگران، سیر تطور مقررات و سازمان اجرایی کار در ایران، ۱۰.</ref> در سال ۱۳۰۷ مقررات قانون مدنی ایران به عنوان نخستین منبع قانونیِ روابط کار، بر اساس قواعد حقوق اسلام تدوین و تصویب شد.<ref>هرمزی و دیگران، سیر تطور مقررات و سازمان اجرایی کار در ایران، ۱۱.</ref> سه سال بعد و با توسعه نسبی صنایع جدید در ایران، برخی از مقررات مربوط به کار و بیمه‌های اجتماعی به تصویب رسید و در سال‌های ۱۳۱۲ تا ۱۳۲۳ با توسعه صنایع و عرصه کار، این مقررات کامل شد.<ref>هرمزی و دیگران، سیر تطور مقررات و سازمان اجرایی کار در ایران، ۱۳–۱۶.</ref> در سال ۱۳۲۵ زمانی که وزارت کار تأسیس شد، حمایت از حقوق کار و کارگر رسمیت بیشتری یافت و نخستین قانون کار ایران در همان سال به تصویب رسید.<ref>هرمزی و دیگران، سیر تطور مقررات و سازمان اجرایی کار در ایران، ۱۶–۲۴.</ref> دولت [[منوچهر اقبال]]، در سال ۱۳۳۷ قانون جدید کار را به مجلس فرستاد و پس از تصویب، این قانون جایگزین قانون قبلی شد؛ ولی این قانون پاسخگوی نیازهای آن روزهای کارگران و بازار کار نبود و پس از [[انقلاب اسلامی ایران|پیروزی انقلاب اسلامی]] هم اهداف، وظایف و ساختار سازمانی وزارت کار، شکل تازه‌تری به خود گرفت.<ref>هرمزی و دیگران، سیر تطور مقررات و سازمان اجرایی کار در ایران، ۱۴۱.</ref> | در عهد [[قاجار]] و با ظهور [[نهضت مشروطه|نهضت مشروطه‌خواهی]] و برقراری دموکراسی نسبی در ایران، مقررات مفیدی در زمینه مسائل اجتماعی وضع شد.<ref>مؤسسه کار و تأمین اجتماعی، ۶۳–۱۶۰.</ref> در دوران پهلوی از سال ۱۳۰۴ با ورود صنایع جدید، وضعیت اقتصادی ایران تغییر کرد.<ref>هرمزی و دیگران، سیر تطور مقررات و سازمان اجرایی کار در ایران، ۹.</ref> نخستین مقررات و آئین‌نامه در حمایت و بهبود شرایط صنف قالیبافی در کرمان و بلوچستان بود. این آئین‌نامه در سال ۱۳۰۲ از طرف والی ایالت کرمان و بلوچستان صادر شد.<ref>هرمزی و دیگران، سیر تطور مقررات و سازمان اجرایی کار در ایران، ۱۰.</ref> در سال ۱۳۰۷ مقررات قانون مدنی ایران به عنوان نخستین منبع قانونیِ روابط کار، بر اساس قواعد حقوق اسلام تدوین و تصویب شد.<ref>هرمزی و دیگران، سیر تطور مقررات و سازمان اجرایی کار در ایران، ۱۱.</ref> سه سال بعد و با توسعه نسبی صنایع جدید در ایران، برخی از مقررات مربوط به کار و بیمه‌های اجتماعی به تصویب رسید و در سال‌های ۱۳۱۲ تا ۱۳۲۳ با توسعه صنایع و عرصه کار، این مقررات کامل شد.<ref>هرمزی و دیگران، سیر تطور مقررات و سازمان اجرایی کار در ایران، ۱۳–۱۶.</ref> در سال ۱۳۲۵ زمانی که وزارت کار تأسیس شد، حمایت از حقوق کار و کارگر رسمیت بیشتری یافت و نخستین قانون کار ایران در همان سال به تصویب رسید.<ref>هرمزی و دیگران، سیر تطور مقررات و سازمان اجرایی کار در ایران، ۱۶–۲۴.</ref> دولت [[منوچهر اقبال]]، در سال ۱۳۳۷ قانون جدید کار را به مجلس فرستاد و پس از تصویب، این قانون جایگزین قانون قبلی شد؛ ولی این قانون پاسخگوی نیازهای آن روزهای کارگران و بازار کار نبود و پس از [[انقلاب اسلامی ایران|پیروزی انقلاب اسلامی]] هم اهداف، وظایف و ساختار سازمانی وزارت کار، شکل تازه‌تری به خود گرفت.<ref>هرمزی و دیگران، سیر تطور مقررات و سازمان اجرایی کار در ایران، ۱۴۱.</ref> | ||
به دلایل مختلفی تدوین مقررات جدید کار پس از پیروزی انقلاب، ضروری می‌نمود؛ از این‌رو در سال ۱۳۵۸، تلاش‌هایی برای تنظیم پیش‌نویس قانون کار آغاز شد. احمد توکلی وزیر وقت کار، برای تهیه و تدوین پیش‌نویس قانون کار و نیز انطباق آن با [[فقه|فقه اسلامی]] از [[جامعه مدرسین حوزه علمیه قم]] کمک خواست و جامعه مدرسین هم گروهی را برای شرکت در جلسات مشترک مشخص کرد.<ref>صالح، جامعه مدرسین حوز علمیه قم، از آغاز تا اکنون، ۲/۲۸۶.</ref> این پیش‌نویس که با تکیه بر فقه سنتی و اسلام رساله‌ای تنظیم شده بود، با مخالفت دولت روبه‌رو شد. مخالفان طرح بر این باور بودند که در این پیش‌نویس، هیچ توجهی به تغییرات روابط کار در عصر حاضر نشده‌است و تنها به [[قواعد فقهی]] و حقوق خصوصی و ضوابط حاکم بر بخش «الاجاره» در فقه توجه شده و به همین سبب هیچ‌گونه مقررات الزامی دربارهٔ حداکثر ساعات کار، حداقل مزد، مرخصی استحقاقی، شرایط کار نوجوانان و [[زنان]]، در آن وجود ندارد و همه موارد به توافق کارگر و کارفرما وانهاده شده‌است.<ref>صالح، جامعه مدرسین حوز علمیه قم، از آغاز تا اکنون، ۲/۲۸۶.</ref> هیئت دولت، پس از بررسی موضوع، تصمیم گرفت اصلاح و تکمیل پیش‌نویس قانون کار را به گروهی هشت‌نفره از وزرا واگذار کند که به گونه‌ای با مسئله کارگری مربوط هستند و با فقه و حقوق اسلامی نیز آشنایی عمیق‌تری دارند.<ref>صالح، جامعه مدرسین حوز علمیه قم، از آغاز تا اکنون، ۲/۲۸۸–۲۸۹؛ جمهوری اسلامی، روزنامه، ۱۱/۹/۱۳۶۱.</ref> | به دلایل مختلفی تدوین مقررات جدید کار پس از پیروزی انقلاب، ضروری می‌نمود؛ از این‌رو در سال ۱۳۵۸، تلاش‌هایی برای تنظیم پیش‌نویس قانون کار آغاز شد. احمد توکلی وزیر وقت کار، برای تهیه و تدوین پیش‌نویس قانون کار و نیز انطباق آن با [[فقه|فقه اسلامی]] از [[جامعه مدرسین حوزه علمیه قم]] کمک خواست و جامعه مدرسین هم گروهی را برای شرکت در جلسات مشترک مشخص کرد.<ref>صالح، جامعه مدرسین حوز علمیه قم، از آغاز تا اکنون، ۲/۲۸۶.</ref> این پیش‌نویس که با تکیه بر فقه سنتی و اسلام رساله‌ای تنظیم شده بود، با مخالفت دولت روبه‌رو شد. مخالفان طرح بر این باور بودند که در این پیش‌نویس، هیچ توجهی به تغییرات روابط کار در عصر حاضر نشده‌است و تنها به [[قواعد فقهی]] و حقوق خصوصی و ضوابط حاکم بر بخش «الاجاره» در فقه توجه شده و به همین سبب هیچ‌گونه مقررات الزامی دربارهٔ حداکثر ساعات کار، حداقل مزد، مرخصی استحقاقی، شرایط کار نوجوانان و [[زنان]]، در آن وجود ندارد و همه موارد به توافق کارگر و کارفرما وانهاده شده‌است.<ref>صالح، جامعه مدرسین حوز علمیه قم، از آغاز تا اکنون، ۲/۲۸۶.</ref> هیئت دولت، پس از بررسی موضوع، تصمیم گرفت اصلاح و تکمیل پیش‌نویس قانون کار را به گروهی هشت‌نفره از وزرا واگذار کند که به گونه‌ای با مسئله کارگری مربوط هستند و با فقه و حقوق اسلامی نیز آشنایی عمیق‌تری دارند.<ref>صالح، جامعه مدرسین حوز علمیه قم، از آغاز تا اکنون، ۲/۲۸۸–۲۸۹؛ جمهوری اسلامی، روزنامه، ۱۱/۹/۱۳۶۱.</ref> | ||