مشروعیت: تفاوت میان نسخه‌ها

مشروعیت حکومت از قدیمی‌ترین بحث‌ها در نظام‌های سیاسی است و متفکران و صاحب‌نظران، از زمان افلاطون و ارسطو تاکنون به این مقوله توجه ویژه‌ای کرده‌اند و ضمن بیان انواع حکومت‌ها، به حکومت مشروع از دیدگاه خود پرداخته‌اند<ref>خواجه‌نصیر، اخلاق ناصری، ۲۴۱–۲۵۷؛ کاپلستون، تاریخ فلسفه، یونان و روم، ۱/۲۶۲–۲۶۸ و ۴۰۶؛ پازارگاد، تاریخ فلسفه سیاسی، ۱/۱۳۴ و ۲/۶۵۵، ۷۷۳؛ مطهری، مجموعه آثار، ۱۰/۵۰.</ref> چنان‌که برخی پرسش از مشروعیت را نخستین پرسش در تبیین مسائل اجتماعی دانسته‌اند.<ref>معصومی، مبانی مشروعیت، ۲۱.</ref> کلمه مشروعیت هرچند در ادبیات مسلمانان [[صدر اسلام]] مطرح نشده، اما دست‌کم از زمان درگذشت [[پیامبر اکرم(ص)]] و انتخاب نخستین خلیفه در [[سقیفه بنی‌ساعده]] مضمون چنین موضوع و مفهومی در میان [[مسلمانان]] مطرح بوده‌است. [[امام‌علی(ع)]] و پیروان آن حضرت اقدام برخی از [[صحابه پیامبر اکرم(ص)]] را در انتخاب خلیفه، نامعتبر<ref>نهج البلاغه، خ۵، ۲۶–۲۷؛ جوهری بصری، احمدبن‌عبدالعزیز، السقیفة و فدک، ۴۶–۵۱؛ ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج‌البلاغه، ۱۸/۴۱۶.</ref> و حق حاکمیت را به دلایل گوناگون از آنِ خداوند دانسته‌اند که به علی(ع) عطا شده‌است؛<ref>مجلسی، ۲۱/۳۸۷؛ ۲۸/۱۸۷؛ ۳۶/۳۰ و ۳۷/۱۱۵.</ref> بر همین اساس حکومت‌هایی که به دست [[بنی‌امیه]] و [[بنی‌عباس]] و بیشتر حکومت‌هایی که پس از آنها تشکیل شدند، از نگاه [[شیعه]] غیر مشروع بوده‌اند.<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۳۵.</ref> در کتاب‌های فقهی از این نوع حکومت‌ها با عنوان [[حکومت جائر]] یاد شده‌است.<ref>امام خمینی، مکاسب، ۲/۱۵۹–۱۶۰؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۰/۲۳–۳۷.</ref> برخی [[روایات]]، [[فقها]] را جانشینان [[معصومان(ع)]] در [[زمان غیبت]] معرفی کرده‌اند که در حوادث پیش‌آمده باید به آنان مراجعه کرد.<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ۲۷/۱۳۶–۱۴۰؛ ← نراقی، مستند الشیعه، ۵۳۱–۵۳۶.</ref>

== اهمیت و جایگاه ==

== انواع و ملاک‌های مشروعیت ==

متفکران و فیلسوفان سیاسی دربارهٔ انواع مشروعیت و ملاک‌های آن، دیدگاه‌های گوناگونی ارائه کرده‌اند<ref>پازارگاد، تاریخ فلسفه سیاسی، ۱/۱۳۴ و ۲/۶۵۵، ۷۳۳؛ کوئن، مبانی جامعه‌شناسی، ترجمه و اقتباس غلامعباس توسلی و رضا فاضل، ۳۸۸–۳۸۹.</ref> برخی از دانشمندان غربی، مشروعیت را به سه نوع تقسیم کرده‌اند: کاریزماتیک یا فرهمندانه، سنتی و عقلایی ـ قانونی<ref>وبر، اقتصاد و جامعه، ۲۷۳–۲۷۴؛ وبر، مفاهیم اساسی جامعه‌شناسی، ۸۷–۱۰۲؛ برزونی، منشأ مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه امام‌خمینی، ۶۸.</ref> مشروعیت کاریزماتیک مبتنی بر فرمانبرداری و پیروی کامل از یک فرد به سبب تقدس، قهرمانی و سرمشق‌بودن اوست که برای او نوعی جاذبه استثنایی پدیدآورده است. مشروعیت سنتی مبتنی بر تقدس و احترام سنت‌هایی است که از قدیم معتبر بوده‌اند. این نوع مشروعیت کهن‌ترین نوع مشروعیت است و در گستره وسیعی پایدار مانده‌است. مشروعیت عقلایی ـ قانونی مبتنی بر آن است که مقررات وضع‌شده در جامعه به هر حال قانونی است و بر اساس این مقررات هرکه به حکومت برسد، قانونی خواهد بود.<ref>وبر، اقتصاد و جامعه، ۲۷۳–۲۷۴؛ برزونی، منشأ مشروعیت حکومت اسلامی از دیدگاه امام‌خمینی، ۶۸.</ref> برخی دیگر نیز مشروعیت را به سه نوع ایدئولوژیک، ساختاری و شخصی تقسیم کرده‌اند.<ref>عالم، بنیادهای علم سیاست، ۱۰۸.</ref>

== خاستگاه مشروعیت ==

# '''انتصاب:''' بنابر این دیدگاه، ماهیت [[حکومت اسلامی]] در عصر حضور و [[غیبت امام مهدی(عج)|غیبت]] یکسان است و فقیهان و عالمان دینیِ برخوردار از شرایط تعیین‌شده، همانند معصومان (ع) دارای [[حق ولایت]] از جانب خداوندند و به نیابت از معصوم (ع) حق برپایی [[حکومت]] و [[مدیریت|اداره جامعه]] را دارند.<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۱۰۴.</ref> این دیدگاه از دیرباز در میان فقهای شیعه ازجمله [[شیخ مفید]]،<ref>شیخ مفید، المقنعه، ۸۱۰–۸۱۱)</ref> [[محقق کرکی]]،<ref>محقق کرکی، رسائل، ۱/۱۴۲.</ref> [[ملااحمد نراقی]]،<ref>نراقی، ملااحمد، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ۵۲۹ و ۵۳۶–۵۳۷.</ref> [[محقق اردبیلی]]،<ref>محقق اردبیلی، مجمع الفائدة والبرهان، ۱۲/۱۱.</ref> [[محمدحسن نجفی|نجفی]]<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۳۹۶–۳۹۷.</ref> و بسیاری از دیگر فقها<ref>مزینانی، ولایت مطلقه فقیه، ۲۱–۲۵.</ref> مطرح بوده‌است و آنان مشروعیت حکومت فقیه را الهی و بر مبنای نصب عام از سوی معصومان (ع) تبیین کرده‌اند. برخی معتقدند آنچه در آغاز میان فقهای شیعه مطرح بود، نظریه انتصاب بود؛ یعنی معصوم (ع) فقیه را برای ولایت برگزیده است؛ البته این نصب برای شخص خاصی نبود. در ولایت انتصابی، فقیه جامع شرایط والی الهی و منصوب از طرف معصوم (ع) برای امت اسلامی است، نه نایب و وکیل مردم.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیه، ۱/۴۰۸؛ جوادی آملی، پیرامون وحی، ۱۵۹–۱۶۰ و ۱۶۴.</ref>

# '''انتخاب:''' پس از [[پیروزی انقلاب اسلامی]] آرا و نظریه‌های جدیدی در میان علمای شیعه مطرح شد که این نظریه‌ها در پی نقش‌آفرینی بیشترِ آرای عمومی در مشروعیت تشکیل حکومت‌اند. گروهی بر این باورند که شارع حکیم، تنها شرایط حاکم را بیان کرده‌است؛ ولی انتخاب او را از میان کسانی که شرایط [[رهبری]] و حکمرانی و اداره جامعه را دارند، به مردم واگذاشته است. این دیدگاه، [[رأی]] و [[انتخابات|انتخاب]] مردم را چه مستقیم و چه غیر مستقیم، برای مشروعیت [[حاکم اسلامی]] لازم می‌داند و برای اثبات دیدگاه خود به حکم [[عقل]] و [[سیره عقلا]] و برخی از [[قرآن|آیات]] و [[روایات]] به‌ویژه روایاتی که شیوه به‌حکومت‌رسیدن [[امیرالمؤمنین علی(ع)]] را بیان کرده‌اند، استناد کرده‌است.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیه، ۱/۵۰۳–۵۰۶).</ref> از نگاه قائلان به انتخاب، این نظریه در طول نظریه نصب الهی قرار دارد و در صورتی که دلایل نصب بی‌اشکال باشد، نصب مقدم بر انتخاب است.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیه، ۱/۴۰۴ و ۴۰۹.</ref> این گروه بر آن‌اند که دلیل‌های نصب کافی نیست؛ بنابراین مردم از میان فقیهانی که ویژگی‌های رهبری جامعه را دارند، یکی را برمی‌گزینند و در این صورت حکومت او مشروعیت می‌یابد.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیه، ۱/۴۲۵ و ۴۹۳.</ref> هرچند نظریه انتخاب چنین می‌نماید که رکن اصلی در مشروعیت حکومت، مردم‌اند و گزینش حاکم با روشی دموکراتیک انجام می‌گیرد، همان‌گونه که برخی از معتقدان به این نظریه تصریح کرده‌اند، اما گفته شده شیوه ارائه‌شده در این نظریه برزخ میان انتخاب و انتصاب است و به‌طور کامل نمی‌توان برای آن ماهیتی انتخابی قائل شد؛<ref>معرفت، تحقیق عن مسألهٔ ولایهٔ الفقیه، ۱۳۴؛ معرفت، حدود و ضوابط شرعی، ۳۰.</ref> تا بدآنجاکه هر انتخابی را خارج از شرایطی که شارع معین کرده، نادرست و بی‌اثر دانسته‌اند.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیه، ۱/۴۹۶.</ref> در واقع نظریه انتخاب با دیدگاه‌های مبتنی بر دموکراسی غربی کاملاً متغایر است. در تفکر غربی انتخاب صرفاً جنبه بشری دارد و مشروعیت خود را از انسان‌ها کسب می‌کند؛ اما در انتخابِ مبتنی بر بینش اسلامی، حاکمیت در اصل از آنِ خداست؛ پس انتخاب در نزد معتقدان به این دیدگاه، با رنگ الهی مطرح است؛ یعنی انتخابی که از [[اراده الهی]] برخاسته و منطبق با ضوابط [[شرع]] باشد؛ بنابراین هر جا که [[مشیت الهی]] بر انتخاب صورت نگرفته باشد، آنان نیز برای انتخاب، جایگاهی قائل نیستند.<ref>سروش محلاتی، دین و دولت در اندیشه اسلامی، ۴۸۲–۴۸۳.</ref>

== مبانی و ادله مشروعیت ==

در اندیشه سیاسی [[شیعه]] نظریه‌های مختلفی دربارهٔ مبانی مشروعیت ارائه شده‌است که مهم‌ترین آنها مبنای مشروعیت الهی و مشروعیت الهی‌مردمی است که از دیدگاه نخست به دیدگاه انتصاب و از دوم به دیدگاه انتخاب یا تلفیق این دو تعبیر می‌شود. [[امام‌خمینی]] در تبیین مبنای مشروعیت حاکمیت، بر این باور است که به حکم عقل، فرمانروایی و ولایت، حق انحصاری خداوند تعالی است و او مالک بالذات و سلطان مطلق این عالم است و جز او هیچ‌کس بر دیگری سلطنت و فرمانروایی ندارد. خداوند این حق را برای [[پیامبر(ص)]] قرار داده و پیامبر (ص) آن را به امر الهی به [[امیرالمؤمنین علی(ع)]] و [[امامان معصوم(ع)]] پس از او سپرده‌است.<ref>امام خمینی، مکاسب، ۲/۱۵۹–۱۶۰؛ امام خمینی، کشف اسرار، ۱۸۱–۱۸۲.</ref> ایشان [[ولایت فقیه]] را امری از جانب خدا و همانند ولایت رسول خدا(ص) دانسته‌است.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۳۰۸.</ref> و با توجه به دلیل‌های عقلی و نقلی ولایت فقیه، فقهای جامع شرایط را منصوب از سوی معصومان (ع) شمرده‌است.<ref>امام خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۲۲–۲۴؛ امام خمینی، البیع، ۲/۶۲۲–۶۵۰.</ref> به تصریح ایشان ولایت فقیه از ولایت معصومان (ع) سرچشمه می‌گیرد و ولایت آنان خاستگاه الهی دارد و همه اختیارات حکومتی رسول خدا (ص) و ائمه اطهار (ع) به فقها واگذار شده‌است.<ref>امام خمینی، البیع، ۲/۶۳۲، ۶۳۷ و ۶۵۳.</ref>

{{ببینید|ولایت فقیه}}

امام‌خمینی سپس از بنی‌صدر خواست که [[مسئولیت|مسئولیتی]] که به موجب اراده ملت و قانون اساسی به او واگذار شده، همچون امانتی الهی از آن پاسداری کند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۲/۱۳۹.</ref> ایشان در حکم تنفیذ ریاست‌جمهوری [[محمدعلی رجایی]] نیز یادآور شد چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولی امر باشد، رأی ملت را تنفیذ و رجایی را به سِمت ریاست‌جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌کند و یادآور شد این تنفیذ تا زمانی است که وی در خط اسلام باشد و ملت نیز در همین محدوده به او رأی داده‌اند؛<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۵/۶۷.</ref> چنان‌که در حکم ریاست‌جمهوری [[سیدعلی خامنه‌ای]] نیز رأی ملت را تنفیذ و او را به ریاست‌جمهوری نصب کرد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۷۹.</ref>

با این حال، امام‌خمینی به نظر و آرای مردم توجه کامل می‌کرد و آن را در تولی و تشکیل عملی حکومت شرط می‌دانست و در سخنرانی‌ها، پیام‌ها و مصاحبه‌ها، به‌ویژه در [[پاریس]]، بیشتر به نقش مردم و چگونگی تشکیلات حکومت اسلامی در قالب [[جمهوری اسلامی]] پرداخت.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۴/۲۴۸، ۳۳۴، ۴۷۹ و ۵/۱۴۴، ۱۷۰.</ref> ایشان پس از ورود به ایران در [[بهشت زهرا(س)]] یادآور شد به واسطه اینکه ملت ایشان را قبول دارد، دولت تعیین می‌کند؛ دولتی که متکی به آرای ملت و حکم خدا باشد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۶/۱۶–۱۷.</ref> از نگاه ایشان شکل حکومت بر خلاف محتوای آن چندان اهمیت ندارد<ref>امام خمینی، صحیفه، ۵/۳۳۴.</ref> در سخنان یادشده آمده‌است تولی و تصدیِ حکومت برای فقیهی ثابت است که اکثر مردم با او [[بیعت]] کرده باشند؛ از این‌رو امام‌خمینی خطاب به [[ارتش]] در [[۱۲ بهمن ۱۳۵۷|دوازدهم بهمن ۱۳۵۷]]<ref>امام خمینی، صحیفه، ۶/۲۰.</ref> و در حکم بازرگان به نخست‌وزیری، مشروعیت تشکیل دولت موقت ـ پیش از تصویب قانون اساسی ـ را به حق ولایت شرعی و همچنین به حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع ملت ـ که در اجتماعات بزرگ و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران ابراز شده بود ـ مستند کرد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۶/۵۴.</ref> این نوع موضع‌گیری از ایشان و توجه به حق ولایت شرعی در کنار اتکای به رأی اکثریت، در دیگر موارد ازجمله در تشکیل [[شورای انقلاب]] نیز مشاهده شده‌است؛<ref>امام خمینی، صحیفه، ۵/۴۲۶.</ref> اما ایشان به صورت روشن‌تر در ۲۹ دی ۱۳۶۶ در پاسخ به پرسش نمایندگان خود در دبیرخانه ائمه جمعه دربارهٔ اینکه فقیه جامع شرایط در چه صورت بر جامعه اسلامی ولایت دارد، پاسخ داد: «ولایت در جمیع صور دارد، لکن تولّی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده‌است و در صدر اسلام تعبیر می‌شده به بیعت با ولیّ مسلمین».<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۹.</ref>

با این حال، شماری از نویسندگان یادآور شده‌اند درست است که امام‌خمینی چه پیش از انقلاب و چه پس از آن به مشروعیت الهی باور داشته، ولی در نامه‌ای که در آخرین روزهای حیات خویش به [[شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|شورای بازنگری قانون اساسی]] نوشته، مشروعیت را به رأی مردم واگذاشته است.<ref>مزینانی، رویکردهای گزینشی، ۱۲۱.</ref> ایشان در آن نامه اشاره کرده که از آغاز اعتقاد و اصرار داشته که شرط [[مرجعیت]] برای [[رهبری]] لازم نیست، بلکه مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند. اگر مردم به [[مجلس خبرگان رهبری|خبرگان]] رأی دادند تا مجتهد عادلی را به رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنان فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهراً او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولی منتخب مردم شده و حکمش نافذ است.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۱/۳۷۱.</ref>

== سلب مشروعیت ==

امام‌خمینی نیز در موارد گوناگون با توجه به شرایط حاکم اسلامی یادآور شده‌است، اگر ولی فقیه یک کلمه [[دروغ]] بگوید یا یک نگاه به [[نامحرم]] داشته باشد یا یک قدم بر خلاف بگذارد<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۶۴–۴۶۵.</ref> و حتی یک [[گناه صغیره]]، او را از ولایت ساقط می‌کند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۱/۳۰۶.</ref> ایشان در جای دیگر پس از اشاره به اینکه ولایت فقیه ضد دیکتاتوری است نه [[دیکتاتوری]]،<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۱/۳۱۰.</ref> یادآور شده‌است، اگر فقیهی بخواهد زورگویی کند، این فقیه دیگر ولایت ندارد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۳۱۰.</ref> ایشان در پاسخ کسانی که ولایت فقیه را موجب دیکتاتوری می‌دانستند، ولایت فقیه را ضد دیکتاتوری و هدیه الهی خواند و افزود اگر فقیه بخواهد دیکتاتوری کند از ولایت ساقط می‌شود.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۴۱۱.</ref> ایشان پیشتر نیز پس از اشاره به ماهیت حکومت اسلامی و حقوق متقابل دولت و مردم و همچنین وظایف سنگین حاکم یادآور شده‌است، اگر حاکم این وظایف را پایمال یا به وظایف خود عمل نکند، مشروعیت خود را از دست می‌دهد و خود به خود از زمامداری برکنار می‌شود.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۵/۴۰۹–۴۱۰.</ref>{{ببینید|دیکتاتوری}}