مجلس خبرگان رهبری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''مَجلس خِبرگان رهبری''' نهادی متشکل از منتخبان مردم برای گزینش [[رهبری]] و نظارت بر بقای شرایط آن.

در خاستگاه و منشأ مشروعیت [[حکومت]] فقیه عادل و باتقوا، دست‌کم دو دیدگاه انتصاب و انتخاب وجود دارد.<ref>مقاله‌های مشروعیت؛ ولایت فقیه.</ref> بنابر دیدگاه انتصاب، خاستگاه حکومت فقیه در زمان [[غیبت کبرا]]، نصب عام از سوی [[ائمه(ع)]] است و بنابر دیدگاه انتخاب، خاستگاه آن انتخاب مردم است.<ref>سروش محلاتی، دین و دولت، ص۴۲۳؛ پهلوزاده، مجلس خبرگان رهبری، ۹۰ ـ ۹۲.</ref> مطابق نظریه امام‌خمینی، ائمه(ع)، فقیه جامع شرایط را به [[مقام ولایت]] و [[رهبری]] نصب کرده‌اند و ثبوت این منصب به هیچ عامل دیگری نیاز ندارد.<ref>امام خمینی، البیع، ‏۲/۶۲۴ ـ ۶۲۵.</ref> با این حال، به نظر ایشان تولی امور مسلمانان و تشکیل حکومت در گرو آرای اکثر مسلمانان است که در [[صدر اسلام]] از آن به بیعت با ولی مسلمین تعبیر شده‌است؛<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۹.</ref> بنابراین خبرگان، تعیین فقیه جامع شرایط رهبری و واگذاری امور مسلمانان به او را به نمایندگی از مردم انجام می‌دهند.

بنابر دیدگاه انتخاب، خداوند حق حاکمیت را به مردم واگذار کرده‌است و مردم وظیفه دارند شخص دارای ویژگی‌های ذکرشده در آموزه‌های دینی را به حاکمیت برگزینند. مردم این حق خود را با انتخاب خبرگان به آنان واگذار می‌کنند و شخصی را که خبرگان برمی‌گزیند، از سوی مردم حق حاکمیت پیدا می‌کند؛<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه دولة الاسلامیة، ۱/۴۹۳ ـ ۴۹۴؛ سروش محلاتی، دین و دولت، ۴۸۳ ـ ۴۸۴؛ پهلوزاده، مجلس خبرگان رهبری، ۹۲ ـ ۹۳.</ref> بنابر هر دو دیدگاه، گزینش رهبر در نظام جمهوری اسلامی ایران دومرحله‌ای است؛ زیرا تشخیص و گزینش ولی فقیه از امور پیچیده و دشوار است و نیازمند کار تحقیقی و تخصصی کارشناسان است؛ از این‌رو مردم از طریق خبرگانِ برگزیده خود، این کار را انجام می‌دهند.<ref>جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص۴۴۸.</ref>

بر اساس اصل یکصدوهفتم قانون اساسی مصوب [[۱۳۵۸ش]]، برای تعیین مقام رهبری دو راهکار وجود داشت: اول، شناخت و پذیرش یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدونهم از طرف اکثریت قاطع مردم به [[مرجعیت]] و رهبری، همان‌گونه که درباره [[رهبری امام‌خمینی]] پیش آمد؛ دوم انتخاب رهبر از طریق مجلس خبرگان منتخب مردم. مجلس خبرگان، پس از بررسی و مشورت درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند، هرگاه مرجعی را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند، او را به مردم معرفی می‌کنند؛ وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند. در [[بازنگری قانون اساسی]] در سال [[۱۳۶۸ش]]، راهکار نخست حذف شد و از راهکار دوم نیز شورای رهبری و شرط صلاحیت مرجعیت برای رهبری حذف گردید؛ از این‌رو براساس قانون اساسی مصوب [[۱۳۶۸ش]] تنها راهکار تعیین رهبر، انتخاب یک مجتهدِ دارای شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدونهم به وسیله مجلس خبرگان منتخب مردم است. طبق اصل یکصدویازدهم، هرگاه به تشخیص مجلس خبرگان رهبری، رهبر از ایفای وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی شرایط بوده‌است، مجلس خبرگان وی را از مقام رهبری برکنار می‌کند. در این اصل به مسئولیت نظارت خبرگان بر بقای شرایط و ایفای وظایف رهبری تصریح نشده‌است؛ اما لازمه این اصل، نظارت مجلس خبرگان بر شرایط رهبری و وظایف وی خواهد بود،<ref>سروش محلاتی، خبرگان و نظارت، ص۱۱۱.</ref> نه نظارت بر تصمیم‌های وی و اگر در موردی تصمیم‌های رهبر را بررسی می‌کند، برای آگاهی از استمرار شرایط رهبر است.<ref>جعفرپیشه، خبرگان و تداوم شرایط رهبری، ۱۷۰.</ref>

امام‌خمینی ثبت‌نام کسانی را که واجد شرایط نمایندگی خبرگان هستند، تکلیف دانست و به سبب توجه ویژه به مجلس خبرگان رهبری، خواهان بالابودن سطح علمی اعضای آن بود. بدین جهت در نخستین دوره انتخابات این مجلس، به نامزدشدن افراد عالم، برجسته و معروف توصیه کرد.<ref>هاشمی رفسنجانی، پس از بحران، ۲۹۶.</ref> ایشان به آحاد ملت نیز شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری را سفارش کرد و آن را تکلیف دانست.<ref>امام خمینی، صحیفه، ‏۱۷/۱۰۲.</ref> به باور ایشان سهل‌انگاری شرکت در انتخابات امری است که شاید در آینده نتوان جبرانش کرد و نیز شرکت‌نکردن در انتخابات موجب برآورده‌شدن آرزوی [[استعمار]] و کسانی است که می‌خواهند ایران و دیگر کشورهای اسلامی را به انحراف بکشانند و ذخایر آن را ببرند و کسانی در تشکیل مجلس خبرگان کارشکنی می‌کنند که از تشکیل آن می‌ترسند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۷/۱۱۳.</ref> ایشان در ادامه نیز نسبت به مسامحه و کوتاهی در شرکت در انتخابات هشدار داد و خاطرنشان کرد علاقه‌مندان به اسلام و جمهوری اسلامی به آن دل بسته‌اند و مخالفان و دشمنان به مجلس خبرگان چشم دوخته‌اند؛<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۳</ref> چنان‌که در وصیت‌نامه خود نیز به مردم سفارش کرد در همه انتخابات، ازجمله انتخاب خبرگان برای تعیین رهبر، در صحنه باشند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ‏۲۱/۴۲۱.</ref>

امام‌خمینی در دو سخنرانی در [[تیر ۱۳۶۲ش]] و [[تیر ۱۳۶۴ش]] در جمع نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، بر دو نکته درباره سلوک فردی و اجتماعی نمایندگان مجلس خبرگان تأکید کرد: یکی حفظ شئون اهل علم و زیّ طلبگی و [[روحانیت]] که همان ساده‌زیستی است و دیگری پرهیز از اختلاف. ایشان خروج از زیّ‌طلبگی و ساده‌زیستی را موجب شکست روحانیت و شکست اسلام دانست و منشأ اختلاف را [[حب نفس]] معرفی کرد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ‏۱۸/۱۲ ـ ۱۶ و ‏۱۹/۳۱۸.</ref> ایشان در پاسخ به پرسش [[اکبر هاشمی رفسنجانی]] درباره محل برگزاری نشست‌های خبرگان که [[قم]] باشد یا تهران و اینکه به گفته مسئولان حفاظت امکان تامین امنیت هوایی آن در قم وجود ندارد، خاطرنشان کرد نظری ندارد، اما اگر امنیت آنان تامین نمی‌شود باید جایی باشد که تامین گردد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۸/۲.</ref>

بنابر اصل یکصدوهشتم قانون اساسی، راهکار تشکیل مجلس خبرگان رهبری بدین صورت است که قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، چگونگی انتخاب آنان و آئین‌نامه داخلی جلسات را فقیهان نخستین دوره شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرا تصویب می‌کنند و سپس به تصویب نهایی [[رهبر انقلاب]] می‌رسد. پس از تشکیل [[دور اول مجلس خبرگان]]، هر گونه تغییر و تجدید نظر در قانون مصوب فقهای شورای نگهبان و تصویب دیگر مقررات مربوط به وظایف خبرگان تنها در صلاحیت مجلس خبرگان است.

برای تشکیل مجلس خبرگان رهبری به انتخابات و قانون برگزاری انتخابات نیاز بود. در اجرای اصل یادشده، فقهای نخستین دوره شورای نگهبان تدوین قانون مربوط به تعداد و شرایط نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و چگونگی انتخاب آنان و آئین‌نامه داخلی جلسات را از سال [[۱۳۵۹ش]] آغاز کردند که در ۸/۲/۱۳۶۱ به تصویب نهایی اکثر آنان رسید و امام‌خمینی در ۱۴/۲/۱۳۶۱ آن را امضا کرد.<ref>اداره کل، جلسه اول، ۱۱.</ref> با حمایت امام‌خمینی، نخستین انتخابات مجلس خبرگان رهبری در ۱۹/۹/۱۳۶۱ با حدود هجده میلیون شرکت‌کننده برگزار شد. این در شرایطی بود که کشور در حال نبردی نابرابر با [[عراق]] بود.<ref>برّی دیزجی و دیگران، روزها و رویدادها، ۲/۳۱۸.</ref> با راهیابی بیش از دوسوم نمایندگان مجلس خبرگان در مرحله نخست انتخابات به مجلس (۶۹ نفر از ۸۳ نفر)، مجلس خبرگان، با حضور نمایندگان برگزیده در دور نخست انتخابات و شخصیت‌های کشوری و لشکری و قرائت پیام امام‌خمینی و سخنان محمدرضا مهدوی کنی، رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان، در ۲۳/۴/۱۳۶۲ و برای مدت هشت سال افتتاح شد.<ref>اداره کل، جلسه اول، ۱۲.</ref>

#کمیسیون بررسی راه‌های پاسداری و حراست از ولایت فقیه. ساماندهی امور مربوط به برگزاری نشست‌های مجلس خبرگان و جلسات کمیسیون‌ها بر عهده دبیرخانه است. این دبیرخانه در کنار مسئولیت اصلی خود، به پژوهش و نشر در زمینه [[حکومت اسلامی]] و [[ولایت فقیه]] نیز می‌پردازد.<ref>پهلوزاده، مجلس خبرگان رهبری، ۱۶۹ ـ ۱۸۷.</ref>

مجلس خبرگان در ۲۴/۴/۱۳۶۹ دومین شرط نامزدهای خبرگان رهبری ذکرشده در قانون مصوب فقهای نخستین دوره شورای نگهبان (آشنایی کامل به [[مبانی اجتهاد]]، با سابقه تحصیل در حوزه‌های بزرگ، در حدی که بتوانند افراد صالح [[مرجعیت]] و [[رهبری]] را تشخیص دهند) را این‌گونه اصلاح کرد: نماینده مجلس خبرگان باید قدرت استنباط بعضی مسایل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط را تشخیص دهد. این مجلس همچنین مرجع تشخیص واجد شرایط را ـ که گواهی سه نفر از استادان معروف [[درس خارج]] حوزه‌های علمیه بود ـ به فقهای شورای نگهبان تغییر داد<ref>هدایت‌نیا و کاویانی، بررسی فقهی و حقوقی شورای نگهبان، ۲۱۷؛ پهلوزاده، مجلس خبرگان رهبری، ص۲۵۳.</ref>

از اقدامات دوره نخست مجلس خبرگان رهبری انتخاب [[حسینعلی منتظری]] برای رهبری آینده کشور بود که در آبان [[۱۳۶۴ش]] به عنوان رهبر آینده نظام پس از امام‌خمینی تعیین شد.<ref>هاشمی رفسنجانی، امید و دلواپسی، ۳۱۸.</ref> این اقدام غیر علنی مجلس خبرگان از سوی [[هادی باریک‌بین]]، یکی از اعضای مجلس خبرگان<ref>مقاله باریک‌بین، هادی.</ref> علنی شد<ref>کیهان، ۲/۹/۱۳۶۴، ۱.</ref> و پس از آن اکبر هاشمی رفسنجانی، نایب‌رئیس مجلس خبرگان رهبری، در[[۵ آذر ۱۳۶۴ش]] به طور رسمی خبر آن را از [[صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران]] اعلام کرد؛<ref>حوزه، مجله، انتخاب مبارک، ۱۳.</ref> البته موضوع رهبری منتظری پیش از تشکیل مجلس خبرگان رهبری نیز مطرح بوده‌است و کسانی مانند [[سیداحمد خمینی]] و اکبر هاشمی رفسنجانی پیگیر آن بوده‌اند.<ref>هاشمی رفسنجانی، عبور از بحران، ۳۴۸، ۴۷۴، ۴۹۵ ـ ۴۹۶ و ۵۰۴.</ref> مجلس در مصوبه‌ای درباره رهبری آینده انقلاب، منتظری را در آن زمان مصداق منحصربه‌فرد قسمت اول از اصل یکصدوهفتم؛ یعنی مورد پذیرش اکثریت قاطع مردم بودن دانست و آن را تأیید کرد.<ref>حوزه، مجله، انتخاب مبارک، ۱۴ ـ ۱۵.</ref> امام‌خمینی چنان‌که خود خاطرنشان کرده‌است با وجود موافق‌نبودن با این تصمیم، به جهت دخالت‌نکردن در محدوده قانونی مجلس خبرگان رهبری، به رأی آنان احترام گذاشت و موافق‌نبودن خویش را اظهار نکرد؛<ref>امام خمینی، صحیفه، ‏۲۱/۳۳۴.</ref> ولی در جریان برکناری منتظری در ۷/۱/۱۳۶۸ از سمت رهبری<ref>امام خمینی، صحیفه، ‏۲۱/۳۳۳.</ref> و نیز اعلام استعفای وی <ref>امام خمینی، صحیفه، ‏۲۱/۳۳۳.</ref> در نامه‌ای به او از موافق‌نبودن اولیه خود با تصمیم مجلس خبرگان خبر داد و با تشکر از اینکه وی آماده‌نبودن خود را برای پست [[قائم‌مقام رهبری]] اعلام کرده‌است، استعفای او را پذیرفت.<ref>امام خمینی، صحیفه، ‏۲۱/۳۳۴.</ref>

از سوی دیگر، پس از استعفای منتظری از سمت رهبری تا ارتحال امام‌خمینی، در محافل سیاسی و روحانی کشور هیچ‌کس برای رهبری پس از امام‌خمینی مطرح نبود و فرصت بررسی صلاحیت افراد برای رهبری نیز پدید نیامده بود. پیش از برگزاری جلسه خبرگان، سران قوا و جمعی از بزرگان در مشورت‌هایی به این نتیجه رسیده بودند که شورایی مرکب از سیدعلی خامنه‌ای، [[سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی]] و علی مشکینی رهبری را بر عهده گیرند.<ref>هاشمی رفسنجانی، بازسازی و سازندگی، ص۱۵۰.</ref> ولی در جلسه خبرگان، رهبری شورایی رأی نیاورد و رهبری فردی تصویب شد (همان). در بحث از مصداق رهبری، افرادی مطرح شدند؛ ازجمله [[مرجع تقلید]] وقت، [[سیدمحمدرضا گلپایگانی]] که مورد پذیرش اکثریت قرار نگرفت.<ref>هاشمی رفسنجانی، بازسازی و سازندگی، ص۱۵۰.</ref> سپس سیدعلی خامنه‌ای و شایستگی‌های وی از جهات گوناگون برای رهبری مطرح شد و با ۶۰ رأی از ۷۴ عضو حاضر رأی آورد و به رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد.<ref>هاشمی رفسنجانی، بازسازی و سازندگی، ص۱۵۱.</ref> برخی مانند هاشمی رفسنجانی در این جلسه نظر امام‌خمینی را مبنی بر صلاحیت خامنه‌ای برای رهبری نظام، بازگو کردند.<ref>هاشمی رفسنجانی، بازسازی و سازندگی، ص۱۵۰.</ref> پس از بازنگری قانون اساسی و برگزاری همه‌پرسی، مجلس خبرگان رهبری بار دیگر بر اساس قانون اساسی جدید، درباره رهبری ایشان رأی‌گیری و با اکثریت قاطع همان نظر پیشین را تأیید کرد.<ref>هاشمی رفسنجانی، بازسازی و سازندگی، ص۲۵۹.</ref>{{ببینید|رهبری | سیدعلی خامنه‌ای}}