مجلس خبرگان قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

[[قانون اساسی]] شامل قواعدی است که تشکیلات، روابط قدرت‌های عمومی و اصول مهم حقوق عمومی یک کشور<ref>جعفری، ترمنولوژی حقوق، ص۵۱۸.</ref> و به عبارت دیگر، چارچوب کلی و سیاست‌های بنیادین یک کشور از قبیل نوع حکومت، دین و مذهب، [[نقش مردم]]، قوای مملکتی، [[سیاست‌های کلان داخلی و خارجی]]، ارزش‌های انسانی و اجتماعی را تبیین می‌کند. در حقیقت قانون اساسی هر نظام و کشوری، منشور آن نظام و نمایی کلی از آن کشور و وسیله‌ای برای شناخت درست آن است. <ref>مقاله قانون.</ref> مجلس خبرگان قانون اساسی مجلسی بود که نمایندگان آن در دوازدهم مرداد [[۱۳۵۸ش]] با [[رأی مردم]] انتخاب شدند تا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تدوین کنند.<ref>فارسی، فرهنگ واژه‌ها، ص۶۹۶.</ref> {{ببینید|قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}

#مجلس شورای ملی: پس از انقلاب کبیر فرانسه نخستین قانون اساسی آن کشور در چهاردهم سپتامبر ۱۷۹۱م/ ۲۳ شهریور ۱۱۷۰ش در مجلس ملی آن کشور به تصویب رسید و لویی شانزدهم پادشاه فرانسه آن را پذیرفت.<ref>زرنگ، سرگذشت قانون اساسی در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا، ص۲۱۲ ـ ۲۱۳؛ ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص ۳۱.</ref>

در [[ایران]] سال ۱۲۸۸ق/ ۱۲۵۰ش [[ناصرالدین‌شاه قاجار]] به میرزاحسین‌خان سپهسالار، دستور داد قانون اساسی برای کشور تدوین کند و او با همکاری میرزایوسف‌خان مستشارالدوله [[نخستین قانون اساسی]] را تهیه کرد که ناصرالدین‌شاه آن را نپذیرفت؛ ولی سپهسالار در سال ۱۲۸۹ق/ ۱۲۵۱ش با اصلاحاتی قانون اساسی جدید خود را به امضای وی رساند؛<ref>آدمیت، اندیشه ترقی و حکومت قانون عصر سپهسالار، ص۱۹۶ ـ ۲۰۱.</ref> اما اجرایی نشد. پس از پیروزی [[نهضت مشروطه]] در سال ۱۳۲۴ق/ ۱۲۸۴ش، تدوین قانون اساسی از سوی [[مجلس شورای ملی]] به کمیته‌ای از اشراف و اعیان واگذار شد و آنان با ترجمه و اخذ و اقتباس از قانون‌های اساسی بلژیک، فرانسه و بلغارستان، قانون اساسی را که به آن نظامنامه نیز گفته می‌شد، با ۵۱ اصل نوشتند و دوازده روز پس از بازگشایی مجلس شورای ملی به وسیله صدر اعظم برای تصویب به مجلس ارائه کردند<ref>مزینانی، تمایزات مشروطه‌خواهان مذهبی و غربگرا با تطبیق بر انقلاب اسلامی، ص۱۵۶؛ معین‌فرد، سیر تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، ص۴۷ ـ ۴۸.</ref> و سرانجام در سال ۱۲۸۵ش/ ۱۳۲۴ق/ ۱۹۰۶م به امضای [[مظفرالدین‌شاه]] رسید.<ref>شریعتی، حقوق ملت و دولت در قانون اساسی، ص۷۷.</ref> پس از گذشت کمتر از یک سال، ۱۰۷ اصل دیگر به عنوان متمم قانون اساسی به قانون اساسی مشروطیت اضافه شد و در پانزدهم مهر ۱۲۸۶ به امضای [[محمدعلی‌شاه]] رسید.<ref>شریعتی، حقوق ملت و دولت در قانون اساسی، ص۷۷ ـ ۷۸؛ هاشمی باجگانی، بررسی تطبیقی اصول محاکمات مدنی در قوانین اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران، ص۷۴ ـ ۷۷.</ref> پس از [[قاجاریه]] نیز چندین‌بار در جهت مشروعیت‌بخشیدن به [[خاندان پهلوی]] و استمرار سلطنت در این خاندان، مجلس مؤسسان قانون اساسی را تغییر داد.<ref>خلیلیان، نگرشی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۴۴-۴۶.</ref>{{ببینید|قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | نهضت مشروطه}}

در بیشتر انقلاب‌های دنیا، قانون اساسی پس از سال‌ها تدوین شده‌است؛<ref>خلیلیان، نگرشی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۱۵.</ref> اما امام‌خمینی با اوج‌گیری انقلاب اسلامی در ۱۰/۱۰/۱۳۵۷ با تأکید بر مخالفت عمومی مردم با رژیم سلطنتی و قانون اساسی‌ای که این رژیم را به رسمیت می‌شناسد، ضرورت تدوین قانون اساسی جدید را یادآور شد<ref>امام خمینی، صحیفه، ۵/۳۰۴.</ref> و حتی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در هجدهم دی ۱۳۵۷ اعلام کرد که مشغول تهیه قانون اساسی جدید است<ref>امام خمینی، صحیفه، ۵/۴۰۰.</ref> و چند روز بعد خطوط اصلی قانون اساسی حکومت جمهوری اسلامی را اصول مسلم [[اسلام]] که در [[قرآن]] و [[سنت]] بیان شده‌است، دانست.<ref>صحیفه، امام خمینی، ۵/۴۳۶.</ref>

در آستانه [[پیروزی انقلاب اسلامی]] و در هنگام اقامت امام‌خمینی در پاریس، به دستور ایشان [[حسن حبیبی]] پیش‌نویسی برای تدوین قانون اساسی تهیه کرد. در تهران پیش‌نویس ایشان با دو پیش‌نویس دیگر ادغام شد و در نوزدهم بهمن به امام‌خمینی تحویل و در دهم اسفند برای اظهار نظر علما به قم فرستاده شد و پس از تلفیق برخی از پیشنهادها در ۲۴ اسفند به امام‌خمینی عرضه شد.<ref>حبیبی، مجموعه اسناد و مدارک، ۳/۵۹۶؛ حبیبی، کیهان، ۱۱/۶/۱۳۵۸.</ref> این پیش‌نویس در هشتم و نهم اردیبهشت ۱۳۵۸ به عنوان نخستین پیش‌نویس در مطبوعات منتشر شد<ref>حبیبی، کیهان، ۸ و ۹/۲/۱۳۵۸.</ref> و در ۲۴ خرداد ۱۳۵۸ پیش‌نویس دولت و شورای انقلاب به صورت رسمی منتشر شد.<ref>حبیبی، ۲۴ و ۲۶/۳/۱۳۵۸؛ جمهوری اسلامی، ۲۶/۳/۱۳۵۸، ۱؛ اطلاعات، ۲۶/۳/۱۳۵۸.</ref>

*هماهنگ‌نبودن با اصول و مبانی امام‌خمینی و رهبران مذهبی: برخی مانند کریم سنجابی آن را کاملاً دمکراتیک<ref>سنجابی، خاطرات سیاسی دکتر کریم سنجابی، ص۳۶۷.</ref> و برخی مانند [[عزت‌الله سحابی]] آن را سوسیال دموکراسی <ref>ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۶۴.</ref> و برخی مانند [[سیدمحمد خاتمی]] آن را قانون اساسی«جمهوری» یا «جمهوری دموکراتیک»<ref>اطلاعات، ۲۱/۴/۱۳۵۸، ۹.</ref> می‌دانستند. به اعتقاد خاتمی در پیش‌نویس قانون اساسی از اسلام خبری نبود. این پیش‌نویس حکومت جمهوری را به جای پادشاهی نشانده بود.<ref>اطلاعات، ۲۱/۴/۱۳۵۸، ۹.</ref> به تعبیر یکی از نویسندگان، پیش‌نویس یادشده خصلتی سکولار داشت<ref>بشیریه، دیباچه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران (دوره جمهوری اسلامی)، ص۳۷.</ref> و تلفیقی از قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه و احکام و اصول اسلامی بود.<ref>فارسی، چهار انقلاب، ص۴۰۷.</ref> [[سیدمحمدرضا گلپایگانی]] از [[مراجع تقلید]] <ref>مقاله گلپایگانی، سیدمحمدرضا.</ref> قانون اساسی اسلام را قرآن، سنت و همه احکام اسلامی دانست و تأکید کرد در کشوری که بیشتر مردم آن متدین به اسلام و مذهب تشیع‌اند، باید بر همین اساس قانون اساسی نوشته شود، در حالی‌که پیش‌نویس قانون اساسی با تأثیر از فرهنگ شرق و غرب نوشته شده‌است.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۴/۱۶۴؛ ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۷۰.</ref> در کنگره منتقدان مسلمان قانون اساسی، برخی یادآور شدند که پیش‌نویس قانون اساسی، پیش‌نویس حکومت جمهوری است، نه جمهوری اسلامی <ref>جمهوری اسلامی، ۵ و ۱۴/۴/۱۳۵۸، ۲، ۷؛ ۲۱/۴/۱۳۵۸، ۴؛ کیهان، ۲۰/۴/۱۳۵۸.</ref> و در جلسه جنبش مسلمانان مبارز برای نقد پیش‌نویس نیز گفته شد که در پیش‌نویس، قانون اصل است و اسلام فرع؛<ref>جمهوری اسلامی، ۲۳/۴/۱۳۵۸، ۵؛ ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۷۰.</ref> حتی برخی پیش‌نویس را غربی و ضعیف‌تر از قانون اساسی مشروطه و برگرفته از منتسکیو و سوسیالیسم دانستند.<ref>اطلاعات، ۱۳/۴/۱۳۵۸، ۱؛ ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۷۰.</ref>

*قید مذهب در قانون اساسی: برخی از گروه‌های لائیک معتقد بودند در قانون اساسی نباید سخنی از [[دین]] و مذهب باشد. افزون بر آنان تبلیغات وسیعی علیه رسمیت [[مذهب جعفری]] در قانون اساسی صورت گرفت.<ref>ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۱۱۱-۱۱۲.</ref> نخستین بار امام‌خمینی بر ضرورت تصویب قانون اساسی مبتنی بر [[مذهب شیعه اثناعشری]] تأکید کرد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۶/۳۶۶.</ref> بسیاری از [[مراجع تقلید]] ازجمله [[مرعشی نجفی]]، [[سیدابوالقاسم خویی]] و بسیاری از علما، مدرسان و [[مردم قم]] و دیگر استان‌های کشور نیز با نامه، اعلامیه و تهیه طومار بر رسمیت مذهب شیعه تأکید کردند.<ref>ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۱۱۲ ـ ۱۱۸.</ref> از سوی دیگر، رهبران و احزاب و گروه‌های [[اهل سنت]] خواستار رسمیت همه مذاهب در قانون اساسی بودند.<ref>ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص ۱۱۲؛ جمهوری اسلامی، ۲۳/۳/۱۳۵۸.</ref> برخی از نویسندگان [[شیعه]] نیز برای جلوگیری از اختلاف، با ذکر مذهب در قانون اساسی مخالف بودند.<ref>اطلاعات، ۷/۴/۱۳۵۸، ۲ و ۱۰/۴/۱۳۵۸، ۱۰.</ref> مجلس خبرگان قانون اساسی نیز به هنگام بحث از این اصل، قید اثناعشری را تصویب کرد و برای پیشگیری از اختلاف از تصویب قید «حقه» پرهیز کرد.<ref>اداره کل امور فرهنگی، مشروح مذاکرات مجلس، ۱/۴۵۷.</ref> همین امر سبب ناراحتی برخی از علما در داخل و خارج از مجلس ازجمله [[مرتضی حائری یزدی]] شد.<ref>اداره کل امور فرهنگی، مشروح مذاکرات مجلس، ۱/۶۶۱؛ ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۱۱۸ ـ ۱۱۹.</ref> این گروه بر آن بودند این اصل، از اصل اول متمم قانون اساسی مشروطه گرفته شده و نباید تغییر یابد.<ref>ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۱۱۸.</ref>

همچنین بسیاری از علمای تهران ازجمله [[سیدمحمدحسین حسینی تهرانی]]، [[سیدمحمدباقر خوانساری]] و بسیاری از [[علمای قم]] ازجمله [[ناصر مکارم شیرازی]]، [[لطف‌الله صافی گلپایگانی]]، [[رضا استادی]]، [[سیدمحمد حسینی شیرازی]] و نیز طوماری شامل ۱۱۰ تن از علمای قم و بسیاری از علمای استان‌ها و شهرستان‌ها ازجمله علمای [[اصفهان]]، [[مشهد مقدس]]، علمای اهواز و بسیاری دیگر از شخصیت‌ها، مؤسسه‌ها و گروه‌های اسلامی، ضمن ابراز تأسف از نیامدن ولایت فقیه در پیش‌نویس خواستار درج آن در قانون اساسی شدند و حتی بسیاری از آنان قانون اساسی مشروطه را غیر از اصول مربوط به سلطنت، بسیار متقن‌تر از این پیش‌نویس ارزیابی کردند.<ref>اطلاعات، ۱۳/۴/۱۳۵۸، ۱؛ ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص ۷۵ ـ ۸۳.</ref> [[حسینعلی منتظری]] از علمای قم و بسیاری از دیگر عالمان نیز کمبود اصل ولایت فقیه را در پیش‌نویس قانون اساسی یادآور شدند.<ref>ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص ۸۴ و ۸۷ ـ ۹۴.</ref>

درباره نام مجلس و تعداد اعضای آن گفتگو شد.<ref>هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات، سال‌های ۱۳۵۷ ـ ۱۳۵۸، ص۲۹۵؛ سائلی کرده‌ده، شورای انقلاب اسلامی ایران، ص۱۷۸.</ref> طالقانی نام «مجلس خبرگان» را پیشنهاد کرد و پذیرفته شد و قرار شد شکل انتخابات به صورت استانی انجام گیرد.<ref>هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات، سال‌های ۱۳۵۷ ـ ۱۳۵۸، ص۲۹۵-۲۹۶.</ref> امام‌خمینی در چهارم خرداد ۱۳۵۸ در پیامی دولت را موظف کرد که پیش‌نویس قانون اساسی را با سرعت تکمیل کند و به تصویب شورای انقلاب برساند و برای اظهار نظر در اختیار صاحب‌نظران و مردم قرار دهد و ترتیبی دهد که مردم هر استان و اقلیت‌های دینی نمایندگان صاحب نظر خود را به تعدادی که شورای انقلاب و دولت معین می‌کنند، انتخاب کنند و مجلس منتخب با توجه به همه پیشنهادهای رسیده، قانون اساسی را تدوین کند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۷/۴۸۲ ـ ۴۸۳.</ref> پس از این پیام، شورای انقلاب و دولت به اقدامات خود سرعت بخشیدند، به گونه‌ای که متن پیشنهادی در ۲۴ خرداد ۱۳۵۸ در مطبوعات منتشر شد و از عموم مردم درخواست شد که نظرها و پیشنهادهای خود را ظرف مدت یک ماه ارائه کنند تا برای اظهار نظر نهایی در اختیار مجلس خبرگان قانون اساسی قرار گیرد.<ref>هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات، سال‌های ۱۳۵۷ ـ ۱۳۵۸، ص۲۹۶.</ref>

پس از اصرار برخی بر تشکیل مجلس مؤسسان و اعضای بیش از سیصد نفری آن،<ref>مدنی، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی، ۱/۶۲.</ref> امام‌خمینی هدف این مخالفت‌ها را عقب‌انداختن تصویب قانون اساسی خواند و تأکید کرد میان مجلس مؤسسان و طرح دولت (خبرگان)، تفاوتی جز در تعداد افراد نیست و تشکیل مجلس مؤسسان (با اعضای بسیار زیاد) در شرایط حساس انقلاب، تنها موجب تعویق و فساد است و اصرار بر آن توطئه‌ای برای جلوگیری از استقرار حکومت اسلامی است؛<ref>امام خمینی، صحیفه، ۸/۱۵۹ ـ ۱۶۳ و ۲۰۰.</ref> چنان‌که برخی از اعضای شورای انقلاب یادآور شدند هیچ‌گاه گفته نشده که اعضای مجلس مؤسسان حتماً باید سیصد نفر باشند. مجلس خبرگان با اعضای کمتر هم منتخب مردم و مجلس مؤسسان است.<ref>اداره کل امور فرهنگی، مشروح مذاکرات مجلس، ۱/۳۷۷؛ کیهان، ۲۶/۳/۱۳۵۸.</ref>

به هدف تشکیل [[مجلس خبرگان]] و تعیین اعضای آن در چهاردهم تیر ۱۳۵۸، لایحه قانونی مجلس بررسی نهایی قانون اساسی ایران از تصویب شورای انقلاب گذشت<ref>اداره کل امور فرهنگی، راهنمای استفاده از مشروح مذاکرات، ۳۱۱ ـ ۳۱۷؛ مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ۴۰.</ref> و با اعلام زمان برگزاری انتخابات، بیشتر احزاب و گروه‌های سیاسی از حضور در این انتخابات استقبال کردند.<ref>هاشمی رفسنجانی،  کارنامه و خاطرات، سال‌های ۱۳۵۷ ـ ۱۳۵۸، ص۳۳۶ ـ ۳۳۹.</ref> درباره تعداد اعضا نیز دیدگاه اعضای شورای انقلاب متفاوت بود. برخی تعدادی بسیار کم و برخی سیصد تا چهارصد تن را پیشنهاد دادند، تا اینکه سرانجام مصوب شد هر پانصد هزار تن یک نماینده، و مردم در مجموع هفتاد و چند نماینده در این مجلس داشته باشند.<ref>هاشمی رفسنجانی،  کارنامه و خاطرات، سال‌های ۱۳۵۷ ـ ۱۳۵۸، ص۲۹۴ ـ ۲۹۵؛ صورت مذاکرات شورای انقلاب، ۲۵/۲/۱۳۵۸.</ref>

ماده دوم لایحه تعداد اعضای مجلس را ۷۳ تن دانسته که از طریق انتخابات تعیین می‌شوند. شرایط انتخاب‌شوندگان نیز عبارت بود از: تابعیت ایران، قبول و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی، داشتن حداقل سی سال سن و معروف در حوزه انتخابیه و آگاه به خصوصیات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و جغرافیایی منطقه و محروم‌نبودن از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی.<ref>اداره کل امور فرهنگی، راهنمای استفاده از مشروح مذاکرات، ۳۱۱ ـ ۳۱۲؛ مدنی، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی، ۵۴ ـ ۵۵؛ سائلی کرده‌ده،  شورای انقلاب اسلامی ایران، ص۱۸۰ ـ ۱۸۱.</ref>

[[امام‌خمینی]] افزون بر شرایط گفته شده، به دلیل اهمیت موضوع، شرایط خاص‌تری را برای نمایندگان مجلس خبرگان بیان کرد و از مردم خواست به آن شرایط نیز توجه کنند. ایشان به روحانیان سفارش کرد افزون بر دعوت مردم به شرکت در انتخابات، از آنان بخواهند که افراد مورد اعتماد و [[اسلام‌شناس]] را برای مجلس برگزینند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۸/۳۳۸.</ref> از نگاه ایشان ایمان و اعتقاد به مبانی دینی، اعتقاد به [[جمهوری اسلامی]]،<ref>امام خمینی، صحیفه، ۹/۳۷.</ref> مطلع و عالم به زمان، اسلام‌شناس و امانتداربودن،<ref>امام خمینی، صحیفه، ۸/۳۳۸ و ۹/۳۷، ۵۵، ۲۵۴ ـ ۲۵۵.</ref> از شرایط نمایندگان مجلس خبرگان بود. همچنین ایشان مردم را از انتخاب افراد وابسته به جناح‌های فاسد سیاسی و از انتخاب وابستگان به شرق و غرب و کسانی که احتمال خیانت آنان وجود دارد، توطئه‌گران و همچنین کسانی که اسلام را متعلق به ۱۴۰۰ سال پیش می‌دانند و حقوقدانانی که به اروپا و غرب گرایش دارند، برحذر داشت. استدلال ایشان این بود که مردم برای اسلام مجاهدت کردند و خواستار جمهوری اسلامی‌اند و تنها کسانی که با اسلام آشنا باشند، می‌توانند قانون اساسی این نظام را تدوین کنند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۸/۱۹۱، ۳۳۸، ۳۷۵، ۳۸۵، ۴۸۱ و ۹/۵۵، ۹۱ ـ ۱۰۱، ۱۰۴ ـ ۱۰۵.</ref>

در این میان اختلاف نظر میان گروه‌های مذهبی و حتی علما و روحانیان<ref>حسینی طهرانی، وظیفه فرد مسلمان در احیای حکومت اسلامی، ص۱۴۵ ـ ۱۵۰.</ref> سبب شد امام‌خمینی با اشاره به ائتلاف احزاب و گروه‌هایی که ذاتاً با یکدیگر اختلاف نظر دارند، علما و روحانیان و نیروهای مذهبی را از اختلاف برحذر بدارد و آنان را به وحدت فرا بخواند و به پیروزی گروه‌های منحرف هشدار دهد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۹/۲۴۵.</ref> برخی که نگران پیشی‌گرفتن نامزدهای علمای شناخته‌شده بودند، این شبهه را مطرح کردند که معرفی نامزدها در سخن علما و روحانیان، جنبه فتوایی دارد و مردم را مکلف به انتخاب عده‌ای خاص می‌کند؛<ref>جمهوری اسلامی، ۴/۵/۱۳۵۸، ۲؛ اطلاعات، ۱۰/۴/۱۳۵۸، ۹.</ref> اما حسینی بهشتی با رد شبهه اعلام کرد معرفی نامزد حق همگان است و معرفی نامزد از سوی علما و روحانیان جنبه فتوایی ندارد و صرفاً جنبه ارشادی دارد. طالقانی نیز در [[نخستین نماز جمعه‌ای]] که در ۵/۵/۱۳۵۸ اقامه کرد انتخاب علما با رأی مردم را امری طبیعی خواند و نظارت مردم بر اعمال و رفتار آنان و آگاهی از گذشته و حال آنان را دلیل آن عنوان کرد<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱/۴ ـ ۵؛ جمهوری اسلامی، ۶/۵/۱۳۵۸، ۲.</ref> وی در دومین نماز جمعه و در آستانه انتخابات مجلس خبرگان در ۱۲/۵/۱۳۵۸ خواستار رأی مردم به منزه‌ترین و آگاه‌ترین افراد شد تا در سایه آن قانونی تصویب شود که بتواند محیط را از استعمار و استبداد و استثمار و ظلم و خودخواهی‌ها و امتیازجویی‌ها پاک نگه دارد و وسیله رشد استعدادها را فراهم کند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱/۱۱ ـ ۱۲.</ref> وی پیش‌تر نیز یادآور شده بود که گروه‌هایی که در اصول با مسلمانانِ خواهان جمهوری اسلامی اختلاف دارند، حق ندارند در تدوین قانون اساسی شرکت کنند؛ زیرا خواسته ملت که انقلاب کرده جمهوری اسلامی است و قانون اساسی هم باید طبق آن باشد.<ref>اطلاعات، ۲۶/۱۲/۱۳۵۷، ۲.</ref>

مجلس خبرگان قانون اساسی در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ در محل مجلس سنای سابق <ref>سائلی کرده‌ده، شورای انقلاب اسلامی ایران، ص۱۸۴.</ref> با ریاست سنی [[سیدحسین خادمی]] از علمای اصفهان <ref>مقاله خادمی، سیدحسین.</ref> تشکیل شد.<ref>اداره کل امور فرهنگی، مشروح مذاکرات مجلس، ۱/۳؛ مدنی، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی، ۵۳ ـ ۵۴.</ref> پس از اعلام رسمیت جلسه، پیام امام‌خمینی<ref>امام خمینی، صحیفه، ۹/۳۰۸ ـ ۳۱۰.</ref> درباره تدوین قانون اساسی را اکبر هاشمی رفسنجانی (عضو و نماینده شورای انقلاب در وزارت کشور) قرائت کرد.<ref>هاشمی رفسنجانی،  کارنامه و خاطرات، سال‌های ۱۳۵۷ ـ ۱۳۵۸، ص۳۳۹.</ref> امام‌خمینی در این پیام، با اشاره به اینکه انگیزه انقلاب و رمز پیروزی آن اسلام بود و مردم در شعارها و تظاهرات خود در سراسر کشور خواستار نظام جمهوری اسلامی بودند و در همه‌پرسی نیز به آن رأی دادند، یادآور شد قانون اساسی و دیگر قوانین در این جمهوری، باید بر اساس اسلام باشد و تصویب حتی یک ماده قانونی برخلاف اسلام را تخلف از جمهوری و رأی اکثریت قریب به اتفاق مردم دانست و افزود تشخیص موافقت و مخالفت با اسلام با فقهاست و سپس توصیه کرد اگر برخی از نمایندگان مجلس تمایل به مکتب‌های شرقی یا غربی دارند، حق ندارند تمایل خود را در تدوین قانون اساسی دخالت دهند. افزون بر این علمای حاضر در مجلس اگر ماده‌ای از پیش‌نویس یا پیشنهادها را برخلاف اسلام دیدند با صراحت آن را اعلام کنند و از جنجال روزنامه‌ها و نویسندگان غرب‌زده نهراسند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۹/۳۰۸.</ref> ایشان سپس مهم‌ترین ویژگی‌های قانون اساسی را که لازم است به دست خبرگان تدوین شود، چنین برشمرد: الف) حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت به دور از تبعیض‌های ناروا؛ ب) پیش‌بینی نیازها و منافع نسل‌های آینده مطابق با احکام اسلام؛ ج) صراحت و روشنی به گونه‌ای که امکان تفسیر و تأویل غلط در آن نباشد؛ د) شایستگی الگو قرارگرفتن برای ملت‌های اسلامی دیگر.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۹/۳۱۰.</ref>

بازرگان، نخست‌وزیر دولت موقت نیز ضمن ارائه گزارشی از امور مربوط به پیش‌نویس قانون اساسی و انتخاب نمایندگان، قانون اساسی ایران را قانون اساسی همه مسلمانان و معرف نظام حکومتی اسلام خواند؛<ref>اداره کل امور فرهنگی، مشروح مذاکرات مجلس، ۱/۶؛ رضوی، هاشمی و انقلاب، ص۲۶۰.</ref> سپس مراسم سوگند نمایندگان صورت گرفت و با رأی نمایندگان [[حسینعلی منتظری]] رئیس و حسینی بهشتی نایب‌رئیس و [[سیدحسن آیت]] دبیر و [[محمود روحانی]] و [[حسن عضدی]] منشی شدند.<ref>اداره کل امور فرهنگی، مشروح مذاکرات مجلس، ۱/۶؛ رضوی، هاشمی و انقلاب، ص۲۶۰.</ref> منتظری با توجه به سختی اداره مجلس از بهشتی خواست که مسئولیت اداره عملی آن را بپذیرد و ایشان هم پذیرفت.<ref>کردی، زندگی و مبارزات شهید آیت‌الله بهشتی، ص۱۴۵؛ علی‌بابایی، بیست و پنج سال در ایران چه گذشت، ۱/۲۳۳.</ref>

پس از آن آئین‌نامه داخلی مجلس که [[شورای انقلاب]] آن را تدوین کرده بود، در کمیسیون ویژه‌ای بررسی و تصویب شد و سپس متن تنظیمی آئین‌نامه در مجلس خبرگان مشتمل بر هفت فصل و ۵۴ ماده به تصویب رسید.<ref>اداره کل امور فرهنگی، راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات، ۳۲۳ ـ ۳۳۰</ref> اعضای مجلس خبرگان، برای بررسی اصول و مواد قانون، به هفت گروه تخصصی تقسیم شدند: ۱. اصول کلی و اهداف قانون اساسی؛ ۲. دین، تاریخ، زبان، خط، پرچم، حق حاکمیت ملی، شوراهای منطقه‌ای و شوراهای دیگر؛ ۳. حقوق ملت و نظارت عمومی (امر به معروف و نهی ازمنکر)؛ ۴. [[قوه مقننه]]؛ ۵. [[قوه مجریه]]؛ ۶. [[قوه قضاییه]]؛ ۷. مسائل اقتصادی و امور مالی. در کنار این گروه‌ها، یک شورای هماهنگی نیز مسئول ارتباط میان این گروه‌ها بود که اعضای آن را [[محمدجواد باهنر]]، علی گلزاده غفوری، ناصر مکارم شیرازی و اعضای علی‌البدل آن را سیدحسن آیت و [[جلال‌الدین فارسی]] تشکیل می‌دادند.<ref>اداره کل امور فرهنگی، راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات، ص۲۵ ـ ۲۸؛ رضوی، هاشمی و انقلاب، ص۲۶۰.</ref>

این گروه‌ها به مدت یک هفته با بررسی اصول پیش‌نویس قانون اساسی، مطالعه بیش از چهار هزار پیشنهاد رسیده و ۶۵ طرح و اظهار نظر مفصل و دعوت و مشورت از کارشناسانی خارج از مجلس با صرف ۵۶۰ ساعت، متن پیشنهادی را برای بحث در جلسه‌های علنی مجلس خبرگان آماده کردند.<ref>عمید زنجانی، مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص ۸۹ ـ ۹۰؛ هدایت‌نیا گنجی، اندیشه حقوقی شهید بهشتی، ص۲۸.</ref> اصول بررسی‌شده در گروه‌های تخصصی، به دست هیئت‌رئیسه خبرگان به‌تدریج در جلسات عمومی مجلس خبرگان که از روز دوم هفته سوم تشکیل می‌شد، مطرح و پس از شور و مذاکره و صحبت مخالف و موافق، به رأی گذاشته می‌شد.<ref>عمید زنجانی، مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۸۹ ـ ۹۰.</ref>

اعضای مجلس خبرگان با تصمیم به اسکان و استراحت در همان سالن مجلس سنا به جای هتل، بودجه ده‌میلیونی را که دولت برای این امر اختصاص داده بود، به یک میلیون تومان کاهش دادند.<ref>جوادی آملی، بررسی نهایی قانون اساسی، ص۶.</ref> امام‌خمینی اقدام نمایندگان مجلس خبرگان را که برای استراحت خود به لوازم مختصر بسنده کرده و بودجه پیشنهادی وزیر کشور را نپذیرفته بودند، تحسین کرد و در برابر تهاجم به روحانیت این عمل خبرگان را که بیشتر از علما بودند با کارگزاران افزون طلبِ رژیم پهلوی مقایسه کرد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۹/۴۰۰.</ref> ایشان دراین‌باره به وزیر کشور [[هاشم صباغیان]] نامه‌ای نوشت و یادآور شد مجلس خبرگان در جمهوری اسلامی ایران بودجه ده میلیون تومانی و هتل مجلل نیاز ندارد. نمایندگان که بیشتر آنان از علما بودند و به زندگیِ نزدیک به طبقات محروم عادت کرده‌اند، از این‌گونه تشریفات نگران‌اند. ایشان دستور داد بودجه مذکور را تعدیل کنند و از آنجاکه ممکن است اعتبار مذکور در آینده مرسوم گردد، عذر برگشت مازاد را صحیح ندانست.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۹/۳۲۷.</ref> این نامه و نامه دیگری که امام‌خمینی به مجلس خبرگان نوشت و از آنان خواست چیزی مخالف شرع واقع نشود،<ref>امام خمینی، صحیفه، ۹/۳۲۱.</ref> بیانگر آن است که ایشان فعالیت‌ها و امور مربوط به مجلس خبرگان را با توجه خاصی پیگیری و مراقبت می‌کرده‌است.<ref>هاشمی رفسنجانی،  کارنامه و خاطرات، سال‌های ۱۳۵۷ ـ ۱۳۵۸، ص۳۴۰.</ref>

گروهی در صدد بودند چنین وانمود کنند پیش‌نویس قانون اساسی مورد تأیید امام‌خمینی، مراجع تقلید و شورای انقلاب است و اساساً مجلس خبرگان برای تصویب آن تشکیل شده‌است<ref>اداره کل امور فرهنگی، صورت مشروح مذاکرات، ۱/۳۷۵؛ ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۶۰ ـ ۶۱.</ref> در برابر، امام‌خمینی<ref>امام خمینی، صحیفه، ۹/۲۴۶.</ref> و اکثریت قاطع خبرگان ملت بر آن بودند شأن و جایگاه این مجلس بررسی همه‌جانبه پیش‌نویس و تدوین قانون اساسی کاملی بر اساس اصول و مبانی اسلامی است.<ref>ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۶۷.</ref> امام‌خمینی در حکمِ بازرگان برای تشکیل مجلس خبرگان و تدوین و تصویب قانون اساسی یادآور شد مجلس منتخب با توجه به همه پیشنهادهای مفیدی که رسیده، مواد قانون اساسی را به صورت نهایی بررسی، تنظیم و تدوین کند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۷/۴۸۲ ـ ۴۸۳.</ref> رئیس و نایب‌رئیس مجلس خبرگان نیز بارها بر این نکته تأکید کردند که این مجلس حق بررسی همه‌جانبه پیش‌نویس را دارد، اعضای آن نمایندگانِ مستقیم ملت‌اند، نه نمایندگان دولت که خود را در چارچوب آئین‌نامه دولت یا پیش‌نویس تهیه‌شده قبلی محدود کنند.<ref>اداره کل امور فرهنگی، صورت مشروح مذاکرات، ۱/۳۷۷.</ref>

پس از تصویب چند اصل مهم قانون اساسی به‌ویژه اصل [[ولایت فقیه]] در مجلس خبرگان تلاش‌ها برای رویارویی با آن از سوی برخی از افراد و گروه‌ها شدت گرفت. حتی دولت موقت که خود با اصرار فراوان مانع از به همه‌پرسی گذاشتن پیش‌نویس قانون اساسی شده بود، وقتی اصول مصوب این مجلس را برخلاف دیدگاه‌های خود دید پشیمان شد. بازرگان در مصاحبه‌های گوناگون نارضایتی خود را از بررسی‌های مجلس خبرگان اظهار کرد<ref>ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۰۲؛ علی‌بابایی، بیست و پنج سال در ایران چه گذشت، ۱/۲۴۱ ـ ۲۴۲.</ref> و در یک سخنرانی ضمن به‌پرسش‌گرفتن مجلس خبرگان قانون اساسی، آن را در حال دورشدن از آرمان‌های مردم شمرد و اظهار نگرانی کرد و حتی در برخوردی با ریاست مجلس خبرگان به انتقاد و پرخاش پرداخت<ref>محلاتی، خاطرات و مبارزات شهید فضل‌الله محلاتی، ص۱۲۵ ـ ۱۲۶.</ref> حسینی بهشتی، نایب‌رئیس مجلس خبرگان از گفته وی اظهار شگفتی و وجود هر گونه نگرانی را رد کرد.<ref>اداره کل امور فرهنگی، صورت مشروح مذاکرات، ۱/۳۷۰ ـ ۳۷۱.</ref> یکی از اعضای مجلس خبرگان نگرانی اصلی را از سوی دولت موقت و جریان همسوی با آنان دانست و یادآور شد در صورت نگنجاندن ولایت فقیه در قانون اساسی از اظهار نظر امام‌خمینی نیز با دستاویز غیر قانونی‌بودن جلوگیری خواهند کرد.<ref>هاشمی‌نژاد، چاپ‌شده در صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ۲/۱۱۶۷ ـ ۱۱۶۸.</ref>

در همین راستا عده‌ای در [[دولت]] و خارج آن به بهانه طولانی‌شدن مجلس بیش از مهلت قانونی یک‌ماهه، در نامه‌ای خواستار انحلال مجلس خبرگان و به همه‌پرسی گذاشته‌شدن پیش‌نویس قانون اساسی شدند.<ref>مزینانی، تمایزات مشروطه‌خواهان مذهبی و غربگرا با تطبیق بر انقلاب اسلامی ۱۸۷.</ref> [[علی قدوسی]] دادستان کل کشور در مصاحبه‌ای مطبوعاتی، از توطئه دولت موقت برای انحلال مجلس خبرگان پرده برداشت و عنوان کرد در دفتر کار [[امیرانتظام]] معاون نخست‌وزیر و سخنگوی دولت نامه‌ای با خط وی در طرح انحلال مجلس خبرگان و موافقت بسیاری از اعضای دولت به دست آمده‌است. اعضای دولت بر آن بودند که امام‌خمینی را در برابر عمل انجام‌شده قرار دهند و انحلال مجلس خبرگان را بدون اطلاع ایشان از طریق نشریات و رادیو و تلویزیون به اطلاع مردم برسانند؛ ولی سیدعلی خامنه‌ای که از سوی شورای انقلاب در آن جلسه حضور داشت، آنان را وادار کرد امام‌خمینی را در جریان این تصمیم قرار دهند.<ref>مزینانی، تمایزات مشروطه‌خواهان مذهبی و غربگرا با تطبیق بر انقلاب اسلامی ۱۸۷-۱۸۸؛ ورعی، مبانی و مستندات قانون اسلاسی جمهوری اسلامی ایران، ص۱۰۳.</ref> امیرانتظام طراح اصلی طرح، از اینکه بازرگان پذیرفته که طرح را با امام‌خمینی در میان بگذارد، ناراحت شد و تأکید کرد بدون تردید ایشان آن را رد خواهد کرد.<ref>ورعی، مبانی و مستندات قانون اسلاسی جمهوری اسلامی ایران، ص۱۰۳؛ امیرانتظام، آن سوی اتهام؛ خاطرات عباس امیرانتظام، ۲/۱۶.</ref> مخالفان مجلس خبرگان جنجال و هیاهو را به اوج رساندند و حتی محمد صدوقی از اعضای مجلس خبرگان و مدافع ولایت فقیه را تهدید به قتل یا استعفا از مجلس خبرگان کردند که وی با اصرار بر ادامه کارِ خود در مجلس خبرگان، به تهدیدکنندگان نیز پیغام داد که تهدید خود را عملی کنند.<ref>صدوقی، کیهان، ۴.</ref>

امام‌خمینی پس از اطلاع از این طرح قاطعانه آن را رد کرد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۳۰۹.</ref> ایشان ماجرای توطئه انحلال مجلس خبرگان را با مردم در میان گذاشت و خطاب به طراحان آن یادآور شد مجلس خبرگانی که ملت آن را با آن آرای زیاد درست کرده، منحل‌شدنی نیست. ایشان ریشه این کار را تصویب ولایت فقیه در مجلس خبرگان دانست و یادآور شد اگر همه قدرت‌ها در دست رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیری حتی منحرف باشد، از نگاه مخالفان مشکلی نیست. آنان از واگذارشدن برخی از اختیارات به فقیه عزا گرفته‌اند و با آن به مقابله برخاسته‌اند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۳۰۹.</ref> ایشان در ادامه به آنان توصیه کرد دست از این کارشکنی‌ها بردارند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۳۱۷.</ref> و در سخنرانی دیگری به تبیین مفصل این توطئه پرداخت و با طرح این پرسش که این مدعیان دموکراسی و آزادی، چرا می‌خواهند عقیده خود را بر دیگران تحمیل کنند، خاطرنشان کرد اگر رأی اکثریت ملاک است، مردم با آرای خود مجلس خبرگان را انتخاب کردند و اگر این مجلس صد مرتبه هم منحل شود، باز مردم علما را انتخاب خواهند کرد. ایشان بار دیگر دلیل مخالفت این گروه را با مجلس خبرگان اعتقاد نمایندگان به اسلام و تصویب اصل ولایت فقیه شمرد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۳۲۱.</ref> و حرکت این افراد را برخلاف مسیر ملت دانست و یادآور شد که در صورت ادامه حرکت در آن مسیر، سیل مردمی آنان را با خود خواهد برد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۳۲۲.</ref>

امام‌خمینی با دفاع کامل از مجلس خبرگان و اصل ولایت فقیه،<ref>هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات، سال‌های ۱۳۵۷ ـ ۱۳۵۸،  ۳۵۷ ـ ۳۵۸.</ref> در پاسخ به چگونگی کار مجلس خبرگان و مصوبات آن، طراحان انحلال مجلس خبرگان را منحرف و مخالف اسلام و کسانی معرفی کرد که از ولایت فقیه می‌ترسند<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۳۰۷ ـ ۳۰۸ و ۳۱۷.</ref> و تأکید کرد ولایت فقیه را خبرگان ایجاد نکرده‌اند، بلکه این ولایت همان [[ولایت رسول‌الله(ص)]] است که از جانب خدا آمده و اینان از آن هم می‌ترسند. این افراد اگر [[امام زمان(ع)]] نیز بیاید با او مخالفت خواهندکرد؛ ولی باید بدانند مسیر ملت را نخواهند توانست عوض کنند.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۳۰۸.</ref> ایشان پس از تصویب قانون اساسی، درباره ولایت فقیه موضع صریح‌تری در پیش گرفت و ضمن معرفی این اصل به عنوان بهترین اصل قانون اساسی، اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی را تنها بعضی از شئون ولی فقیه دانست و بسنده‌کردن خبرگان به این مقدار را به دلیل مخالفت شدید نکردن با روشنفکران شمرد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۶۴ ـ ۴۶۵.</ref>

مجلس خبرگان قانون اساسی با مبنا قراردادن پیش‌نویس قانون اساسی و پیشنهادها و طرح‌های رسیده، موادی را تصحیح و اصول جدیدی را تصویب کرد و شورای هماهنگی مجلس خبرگان قانون اساسی در ۲۴ آبان ۱۳۵۸، اصول مصوب قانون اساسی را که در دوازده فصل و ۱۷۵ اصل، تنظیم شده بود، به مجلس خبرگان تقدیم کرد و این اصول در آخرین جلسه خبرگان در ۲۴ آبان، به امضای نمایندگان رسید.<ref>اداره کل امور فرهنگی، صورت مشروح مذاکرات، ۳/۱۸۸۴ ـ ۱۸۸۵.</ref> مجلسِ خبرگان پس از رسیدگی و تهیه و تنظیم اصول در کمیسیون‌ها و ۶۷ جلسه عمومی علنی به کار خود پایان داد؛<ref>اداره کل امور فرهنگی، صورت مشروح مذاکرات، ۳/۱۸۸۴ ـ ۱۸۸۵؛ مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ۴۰ ـ ۴۱.</ref> با این حال، یکی از اعضای مجلس خبرگان در جلسه آخر اصرار داشت پرونده قانون اساسی باز باشد تا نظر مراجع به دست یک هیئت در قانون اساسی اعمال شود که با مخالفت رئیس و تعدادی از نمایندگان روبه‌رو شد.<ref>ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷.</ref>

سهم و نقش حسینی بهشتی در تدوین قانون اساسی و جهت‌گیری‌های آن بسیار برجسته بود.<ref>هدایت‌نیا، اندیشه حقوقی شهید بهشتی، ۲۸.</ref> وی با توان بالای مدیریتی، اشراف و آگاهی کامل بر منابع فقهی و آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات حقوقی و تسلط به سه زبان زنده دنیا (عربی، انگلیسی و آلمانی) درباره اصول قانون اساسی نظرهایی دقیق و بیاناتی مستدل ارائه و به‌خوبی مجلس خبرگان را مدیریت کرد<ref>هدایت‌نیا، اندیشه حقوقی شهید بهشتی، ۲۶-۲۸؛ قلفی، مجلس خبرگان و حکومت دینی در ایران، ۴۳۸ و ۴۴۲.</ref> و مدیریت یکی از گروه‌های هفت‌گانه مجلس را نیز بر عهده داشت.<ref>هدایت‌نیا، اندیشه حقوقی شهید بهشتی، ۲۸؛ </ref>{{ببینید|سیدمحمد بهشتی.}}

منتظری، رئیس مجلس خبرگان در روز چهارم آذر ۱۳۵۸ قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان را در قم به امام‌خمینی و تنی چند از مراجع تقدیم کرد.<ref>ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۹.</ref> امام‌خمینی اشکال مشخصی به آن نگرفت و تنها یادآور شد اگر اشکالی باشد در متمم رفع خواهد شد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۱/۱۳۷.</ref> گلپایگانی در نامه‌ای به امام‌خمینی ضمن اعلام وصول یک نسخه از قانون اساسی و ضمن اعلام پاره‌ای از نارسایی‌ها در برخی از اصول، یادآور شد با وجود اصل ۴، ۷۲ و ۱۱۰ و اجرای درست آن، جای نگرانی نخواهد بود.<ref>ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۹ و ۱۲۴۵.</ref> [[سیدمحمد وحیدی]] و [[سیدمحمدصادق حسینی روحانی]] با صدور اطلاعیه، قانون اساسی را کاملاً اسلامی و شرکت در همه‌پرسی و رأی مثبت به آن را وظیفه هر مسلمان متعهد و آگاه شمردند.<ref>جمهوری اسلامی، ۱۰/۹/۱۳۵۸، ۱۱.</ref> [[سیدحسن طباطبایی قمی]] نیز ضمن اظهار نظر درباره اصولی از قانون اساسی از تدوین‌کنندگان قانون اساسی تشکر کرد و از مردم خواست به قانون اساسی رأی مثبت دهند؛<ref>اطلاعات، ۱۲/۹/۱۳۵۸، ۱۲.</ref> اما [[سیدکاظم شریعتمداری]] حاکمیت ملی را با اصل ۱۱۰ قانون اساسی ناسازگار دانست و خواستار اصلاح آن شد <ref>جمهوری اسلامی، ۱۰/۹/۱۳۵۸، ۱۱؛ ورعی، سند شماره ۹۳، ۱۲۴۸.</ref> که از سوی یکی از نمایندگان مجلس خبرگان به او پاسخ داده شد.<ref>صدوقی، مجموعه اطلاعیه‌ها، ۲۵۴.</ref>

از سوی دیگر، [[جامعه مدرسین حوزه علمیه قم]] قانون اساسی مصوب را مترقی‌ترین قانون اساسی و اسلامی شمرد و اعلام کرد در همه‌پرسی به آن رأی مثبت خواهد داد.<ref>جمهوری اسلامی، ۱۰/۹/۱۳۵۸، ۱۰.</ref> جامعه اسلامی دانشگاهیان نیز رأی مثبت به قانون اساسی را ضامن وحدت و تداوم انقلاب خواند.<ref>جمهوری اسلامی، ۱۰/۹/۱۳۵۸، ۱۰.</ref> انجمن معلمان ایران نیز اعلام کرد به آن رأی خواهد داد<ref>جمهوری اسلامی، ۱۰/۹/۱۳۵۸، ۱۱.</ref> دانشجویان پیرو خط امام <ref>مقاله تسخیر لانه جاسوسی امریکا.</ref> نیز رأی مثبت به قانون اساسی را در حکم کوبیدن مشت به دهان امریکا دانستند.<ref>جمهوری اسلامی، ۱۰/۹/۱۳۵۸، ۱۱.</ref> حزب جمهوری اسلامی این قانون را مترقی‌ترین قانون اسلامی و بالاترین نمونه برای ملل جهان دانست که در آن اصول متعالی عدالت، آزادی، معنویت و کرامت انسانی تثبیت شده‌است.<ref>جمهوری اسلامی، ۲۶/۸/۱۳۵۸، ۲.</ref> نهضت آزادی نیز اعلام کرد اگرچه این قانون را خالی از اشکال و نقص و بی‌نیاز از اصلاح نمی‌داند، اما با توجه به اینکه بر اساس آرای عمومی قوت قانونی پیدا کرده، تضعیف و تردید در آن را برخلاف مصلحت نظام دانست و خود را طرفدار و مدافع آن خواند (معین‌فرد، ۱۷۶) و از مردم دعوت کرد در همه‌پرسی شرکت کنند.<ref>جمهوری اسلامی، ۷/۹/۱۳۵۸، ۱۵.</ref> در برابر، احزاب و گروه‌ها و افراد مخالف و برخی از رادیوهای خارجی ضمن تلاش‌های فراوان برای جلوگیری از تصویب قانون اساسی، همه‌پرسی را تحریم کردند.<ref>جمهوری اسلامی، ۱۰/۹/۱۳۵۸، ۱۲.</ref>

پس از [[استعفای دولت موقت]] در چهاردهم آبان ۱۳۵۸ <ref>مقاله دولت موقت.</ref> امام‌خمینی ضمن پشتیبانی جدی از مجلس خبرگان و قانون اساسی مصوب<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۵۰۰ و ۱۱/۱۰۱ ـ ۱۰۲.</ref> وظیفه برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی را به شورای انقلاب واگذار کرد<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۵۰۰</ref> ایشان با هشدار به معترضان درباره دلسردکرد کردن مردم از شرکت در همه‌پرسی <ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۱/۲۳.</ref> اظهار امیدواری کرد که قانون اساسی با اکثریت بالا به تصویب برسد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۹ و ۱۳۷ ـ ۱۳۸.</ref> بسیاری از مراجع تقلید، ازجمله گلپایگانی،<ref>ورعی، سند شماره ۹۸، ۱۳۲.</ref>، مرعشی نجفی (بامداد)، علما و احزاب و گروه‌های مختلف، مردم را به شرکت در همه‌پرسی فرا خواندند.<ref>ورعی، سند شماره ۹۸، ۱۳۳.</ref>

با این حال، هنگام برگزاری انتخابات، برخی احزاب و گروه‌های معارض نظام، دست به آشوب زدند و در برخی از شهرستان‌ها صندوق‌های انتخاباتی را به آتش کشیدند و اعلامیه‌هایی در رد قانون اساسی منتشر کردند. حزب جمهوری خلق مسلمان برای جلوگیری از تصویب قانون اساسی به بهانه توهین به شریعتمداری در تبریز دست به اعتراض و آشوب زد،<ref>جمهوری اسلامی، ۲۵/۹/۱۳۵۸.</ref> امام‌خمینی مردم را به آرامش فرا خواند و از آنان خواست در برابر اهانت به ایشان واکنش نشان ندهند. ایشان از شرکت مردم در همه‌پرسی تشکر کرد و ایستادگی در برابر ملت را سرزنش کرد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۱/۱۷۴ ـ ۱۷۵، ۱۹۱، ۲۱۰، ۳۰۸، ۳۱۰ و ۳۷۱.</ref>

امام‌خمینی پس از برگزاری همه‌پرسی بر روی جزوه قانون اساسی که از سوی رئیس مجلس خبرگان برای ایشان فرستاده شده بود نوشت: «آنچه در این جزوه است قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که به وسیله نمایندگان ملت که بیشتر آنان از علما و مطلع بر احکام اسلام بودند، تهیه شده و به تصویب اکثریت ملت ایران رسیده‌است» و سپس اظهار امیدواری کرد با عمل به آن آرمان‌های اسلامی برآورده شود و تا ظهور امام زمان(ع) باقی و مورد عمل باشد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۱/۱۰۳.</ref>