پرش به محتوا

مجمع تشخیص مصلحت نظام: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۳: خط ۳۳:


'''مجمعِ تشخیصِ مصلحتِ نظام''' نهاد داوری میان [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]] و رسیدگی به امور واگذارشده.
'''مجمعِ تشخیصِ مصلحتِ نظام''' نهاد داوری میان [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]] و رسیدگی به امور واگذارشده.
اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در تصویب برخی از قوانین، موجب شد کشور –که در [[جنگ عراق علیه ایران|وضعیت جنگی]] بود- در عرصه قانون‌گذاری دچار معضل شود.
برای رفع این اختلافات جلسه‌ای با حضور سران قوا تشکیل شد و در نامه‌ای به امام‌خمینی در ۱۴/۱۱/۱۳۶۶، از ایشان درخواست شد شیوه اجرایی اعمال حق حاکم اسلامی در موارد [[حکم حکومتی|احکام حکومتی]] را مشخص کند؛ همچنین مرجعی برای بیان حکم حکومتی در موارد اختلاف، تعیین کند. امام‌خمینی حکم تأسیس مجمع را با شرکت فقهای شورای نگهبان و تنی چند از سران کشور صادر کرد.
امام در نامه‌ای به شورای نگهبان، از آنان خواست پیش از مجمع، خود [[مصلحت]] نظام را با توجه به نقش زمان و مکان در [[اجتهاد]] در نظر بگیرند.
امام‌خمینی در فرمان [[شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|بازنگری قانون اساسی]]، ضمن تعیین موضوعات بایسته بازنگری، موضوع مجمع تشخیص مصلحت را نیز گنجاند؛ مشروط به اینکه قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد.
==معرفی اجمالی==
==معرفی اجمالی==
مصلحت در برابر مفسده، به معنای شایستگی و سودی است که در نتیجه انجام کاری نصیب [[انسان]] می‌شود.<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۲/۵۱۷.</ref> مصلحت نظام، صلاح و فایده‌ای است که عاید [[جامعه]] می‌شود<ref>خسروپناه، جایگاه مصلحت در حکومت ولایی، ۲۱۱.</ref> در [[حکومت اسلامی]]، [[حاکم]] حق صدور حکم را در تمام شئون مربوط به مسائل اجتماعی دارد و محور صدور [[احکام حکومتی]]، وجود مصالح و مفاسد متغیر اجتماعی است.<ref>خسروپناه، جایگاه مصلحت در حکومت ولایی، ۲۰۸.</ref>
مصلحت در برابر مفسده، به معنای شایستگی و سودی است که در نتیجه انجام کاری نصیب [[انسان]] می‌شود.<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۲/۵۱۷.</ref> مصلحت نظام، صلاح و فایده‌ای است که عاید [[جامعه]] می‌شود<ref>خسروپناه، جایگاه مصلحت در حکومت ولایی، ۲۱۱.</ref> در [[حکومت اسلامی]]، [[حاکم]] حق صدور حکم را در تمام شئون مربوط به مسائل اجتماعی دارد و محور صدور [[احکام حکومتی]]، وجود مصالح و مفاسد متغیر اجتماعی است.<ref>خسروپناه، جایگاه مصلحت در حکومت ولایی، ۲۰۸.</ref>
خط ۹۷: خط ۱۰۷:
[[رده:نهادهای دولتی]]
[[رده:نهادهای دولتی]]
[[رده:مقاله‌های جلد نهم دانشنامه امام‌خمینی]]
[[رده:مقاله‌های جلد نهم دانشنامه امام‌خمینی]]
[[رده:مقاله های نیازمند ارزیابی]]