۱٬۷۶۵
ویرایش
قاعده عدالت در فقه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
قاعده عدالت در فقه | قاعده عدالت در فقه | ||
اصل عدالت از مقیاس‌های اسلامی است که در ردیف ریشه‌های دین قرار دارد<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۱/۸۶.</ref> و معیار رعایت حقوق دیگر افراد اجتماع است؛ از این‌رو فقیهان در برخی موارد به عدل یا ظلم‌بودن فعلی استناد کرده‌اند. [[صاحب جواهر]] نظر فقیهان را در نسبت‌گیری قیمت در مسئله آرش، جایی که اهل خبره در قیمت‌گذاری اختلاف دارند، مطابق با عدل شمرده‌است.<ref>نجفی، جواهر، ۲۳/۲۹۴.</ref> [[شیخ انصاری]] نیز در مسئله تعذر مثل، قبول قیمت را بر مالک واجب دانسته‌است؛ زیرا در غیر این صورت ظلم خواهد بود<ref>انصاری، المکاسب، ۳/۲۲۶.</ref>؛ فقیهان تصرف در مال غیر بدون اذن آنها را از مصادیق [[ظلم]] و [[حرام]] دانسته‌اند.<ref>نایینی، المکاسب و البیع، ۲/۳۷.</ref> | اصل عدالت از مقیاس‌های اسلامی است که در ردیف ریشه‌های دین قرار دارد<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۱/۸۶.</ref> و معیار رعایت حقوق دیگر افراد اجتماع است؛ از این‌رو فقیهان در برخی موارد به عدل یا ظلم‌بودن فعلی استناد کرده‌اند. [[صاحب جواهر]] نظر فقیهان را در نسبت‌گیری قیمت در مسئله آرش، جایی که اهل خبره در قیمت‌گذاری اختلاف دارند، مطابق با عدل شمرده‌است.<ref>نجفی، جواهر، ۲۳/۲۹۴.</ref> [[شیخ انصاری]] نیز در مسئله تعذر مثل، قبول قیمت را بر مالک واجب دانسته‌است؛ زیرا در غیر این صورت ظلم خواهد بود<ref>انصاری، المکاسب، ۳/۲۲۶.</ref>؛ فقیهان تصرف در مال غیر بدون اذن آنها را از مصادیق [[ظلم]] و [[حرام]] دانسته‌اند.<ref>نایینی، المکاسب و البیع، ۲/۳۷.</ref> | ||