قاعده احترام: تفاوت میان نسخه‌ها

'''قلمرو و کاربرد:''' فقها در شمول قاعده بر اعمال انسان حُر، اختلاف نظر دارند. بعضی اعمال انسان حر را فاقد مالیت دانسته‌اند.<ref>تبریزی، هدایة الطالب الی اسرار المکاسب، ۲/۲۲۰.</ref> بعضی دیگر آن را دارای مالیت دانسته‌اند؛ اما بر این عقیده‌اند که ادله این قاعده، از اعمال انسان منصرف است و مدلول آن تنها اموال متعارف است؛<ref>آخوند خراسانی، حاشیة المکاسب، ۳۱ ـ ۳۲.</ref> در حالی‌که از نظر امام‌خمینی اعمال انسان حر از دیدگاه عرف مال محسوب می‌شود؛ هرچند تحت اجاره قرار نگرفته باشد. ایشان انصراف را نپذیرفته و تناسب حکم و موضوع در این روایت را بیانگر تعمیم دانسته است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۱۹ ـ ۴۲۰.</ref> در مضاربه نیز اگر مضاربه باطل شده باشد فقها معتقدند با استناد به [[قاعده احترام]]، عامل مستحق اجرت است.<ref>یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۵/۱۷۱ ـ ۱۷۲؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۲۷.</ref>