پرش به محتوا

قاعده امکان: تفاوت میان نسخه‌ها

۶۰ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۷ مهر ۱۴۰۳
جز
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''قاعده امکان''': حمل خون مشکوک، به حیض در سن حیض این قاعده بیانگر این امر است که هر خون مشکوکی که زن در سن حیض (پس از سن تکلیف و پیش از یائسگی) ببیند و احتمال داده شود که خون حیض است، اگر دلیل برخلاف آن نباشد، آن خون، حیض به شمار می‌رود.<ref>بجنو...» ایجاد کرد)
 
 
خط ۱۰: خط ۱۰:


با توجه به نقدی که امام‌خمینی به ادله سه‌گانه وارد کرده است، روشن می‌شود از نظر ایشان هیچ دلیل معتبری اصل این قاعده را ثابت نمی‌کند.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۶۸.</ref> ایشان با فرض تمامیت دلیل قاعده امکان از حیث اصل یا اماره‌بودن، آن را تابع مدارک قاعده می‌داند؛ از این‌رو اگر مستند به روایات یا [[اجماع]] باشد، اصل است و اگر مستند به اصل سلامت باشد، [[اماره]] خواهد بود.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۶۸.</ref> ایشان همچنین قلمرو جریان قاعده امکان را تابع مدارک<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۶۷ ـ ۶۸.</ref> و آن را به سبب پرهیز از لغوبودن، مقدم بر [[استصحاب]] می‌داند.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۶۸.</ref>
با توجه به نقدی که امام‌خمینی به ادله سه‌گانه وارد کرده است، روشن می‌شود از نظر ایشان هیچ دلیل معتبری اصل این قاعده را ثابت نمی‌کند.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۶۸.</ref> ایشان با فرض تمامیت دلیل قاعده امکان از حیث اصل یا اماره‌بودن، آن را تابع مدارک قاعده می‌داند؛ از این‌رو اگر مستند به روایات یا [[اجماع]] باشد، اصل است و اگر مستند به اصل سلامت باشد، [[اماره]] خواهد بود.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۶۸.</ref> ایشان همچنین قلمرو جریان قاعده امکان را تابع مدارک<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۶۷ ـ ۶۸.</ref> و آن را به سبب پرهیز از لغوبودن، مقدم بر [[استصحاب]] می‌داند.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۶۸.</ref>
[[رده:مقاله های نیازمند ارزیابی]]