قاعده تخلف المعلول عن علته التامه: تفاوت میان نسخه‌ها

این قاعده با عنوان «تخلف المعلول عن العلة التامة محال» زیربنای بسیار از مسائل فلسفی است؛<ref>دینانی، قواعد فلسفی، ۱/۱۴۵.</ref> زیرا اگر تخلف معلول از علت جایز باشد، قاعده اساسی و مهم [[علیت|علت]]، خدشه برمی‌دارد. درک درست و دقیق علت تامه، محال‌بودن تخلف معلول از علت تامه را به‌ضرورت در پی دارد<ref>دینانی، قواعد فلسفی، ۱/۱۴۵.</ref> و از این‌رو بیشتر فلاسفه بر این قاعده اتفاق نظر دارند.<ref>قطب‌الدین شیرازی، شرح حکمة الاشراق، ۳۷۸؛ ملاصدرا، الحکمة المتعالیه، ۲/۱۳۱؛ سبزواری، ملاهادی، شرح المنظومه، ۲/۴۴۶.</ref> امام‌خمینی نیز بر این باور است که از احکام مشترک میان علت و معلول، آن است که وقتی علت تامه چیزی موجود و محقق گردد، معلول آن نیز واجب التحقق است.<ref>امام‌خمینی، تقریرات، ۱/۳۳۴.</ref> این قاعده بدیهی و بی‌نیاز از برهان است و برهانی که می‌توان بر آن اقامه کرد، آن است که با وجود علت، راه‌های عدم آن چیز مسدود است؛ پس اگر بعد از وجود علت، معلول از عدم بیرون نیامد، معلوم می‌شود راهی از عدم به روی او بازمانده و علت نتوانسته راه‌های عدم را ببندد و این خلاف چیزی است که در علت تامه فرض شده‌است.<ref>امام‌خمینی، تقریرات، ۱/۳۳۴.</ref>