پرش به محتوا

سرمایه‌داری: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۵: خط ۱۵:
افزون بر آن، نبود امنیت برای مالکیت خصوصی و دخالت دایمی دولت در فعالیت‏های بازرگانی، جلوی شکل‌گیری سرمایه‌داری به صورت مستقل و مدرن را در ایران گرفت <ref>امجد، ایران از دیکتاتوری سلطنتی تا دین‌سالاری، ۴۳.</ref>؛ چنان‌که حتی در سال‌های پس از [[اصلاحات ارضی]] دهه ۱۳۴۰ نیز موجب افزایش کنترل دولت بر منابع قدرت به‌ویژه منابع مالی شد و در دهه بعد یکی از نتایج اصلاحات دربار سلطنتی، پیدایش طبقه بورژوازی بزرگی بود که با برخورداری از کمک‌های مالی و حمایت‌های دولتی، به قدرت مطلقِ دربار وابسته بود و از پایه‌های قدرت آن به شمار می‌رفت <ref>بشیریه، موانع توسعه سیاسی در ایران، ۹۹.</ref>. به بیان دیگر، در جایگزینی سرمایه‌داری بوروکراتیک به جای نظام ارباب‌ ـ رعیتی، همان ملاکان پیشین و بازاریان وابسته به دولت، پیشقدم تأسیس صورت‌بندی اجتماعی جدید شدند <ref>امجد، ایران از دیکتاتوری سلطنتی تا دین‌سالاری، ۶۰.</ref>؛ بنابراین یکی از اهداف توسعه اقتصادی در ایران، افزایش تمرکز و کنترل منابع قدرت در دست حکومت بود <ref>بشیریه، موانع توسعه سیاسی در ایران، ۱۰۰.</ref>.
افزون بر آن، نبود امنیت برای مالکیت خصوصی و دخالت دایمی دولت در فعالیت‏های بازرگانی، جلوی شکل‌گیری سرمایه‌داری به صورت مستقل و مدرن را در ایران گرفت <ref>امجد، ایران از دیکتاتوری سلطنتی تا دین‌سالاری، ۴۳.</ref>؛ چنان‌که حتی در سال‌های پس از [[اصلاحات ارضی]] دهه ۱۳۴۰ نیز موجب افزایش کنترل دولت بر منابع قدرت به‌ویژه منابع مالی شد و در دهه بعد یکی از نتایج اصلاحات دربار سلطنتی، پیدایش طبقه بورژوازی بزرگی بود که با برخورداری از کمک‌های مالی و حمایت‌های دولتی، به قدرت مطلقِ دربار وابسته بود و از پایه‌های قدرت آن به شمار می‌رفت <ref>بشیریه، موانع توسعه سیاسی در ایران، ۹۹.</ref>. به بیان دیگر، در جایگزینی سرمایه‌داری بوروکراتیک به جای نظام ارباب‌ ـ رعیتی، همان ملاکان پیشین و بازاریان وابسته به دولت، پیشقدم تأسیس صورت‌بندی اجتماعی جدید شدند <ref>امجد، ایران از دیکتاتوری سلطنتی تا دین‌سالاری، ۶۰.</ref>؛ بنابراین یکی از اهداف توسعه اقتصادی در ایران، افزایش تمرکز و کنترل منابع قدرت در دست حکومت بود <ref>بشیریه، موانع توسعه سیاسی در ایران، ۱۰۰.</ref>.


[[امام‌خمینی]] ضمن تأکید بر بی‌نتیجه بودن اصلاحات ارضی و [[انقلاب سفید]] محمدرضا پهلوی، این اصلاحات را نه برای منفعت مردم ایران، بلکه در راستای منافع قدرت‌های خارجی و تبدیل بازارهای ایران، به بازار کالاهای این کشورها ارزیابی کرد و جایگزینی کارخانه‌داران بزرگ به جای همان مالکان قدیمی را موجب پایمال‌شدن دوباره حقوق کارگران و کشاورزان شمرد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۲۳۸ ـ ۲۳۹.</ref> {{ببینید|اصلاحات ارضی؛ انقلاب سفید}}.
[[امام‌خمینی]] ضمن تأکید بر بی‌نتیجه بودن اصلاحات ارضی و [[انقلاب سفید]] محمدرضا پهلوی، این اصلاحات را نه برای منفعت مردم ایران، بلکه در راستای منافع قدرت‌های خارجی و تبدیل بازارهای ایران، به بازار کالاهای این کشورها ارزیابی کرد و جایگزینی کارخانه‌داران بزرگ به جای همان مالکان قدیمی را موجب پایمال‌شدن دوباره حقوق کارگران و کشاورزان شمرد <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۲۳۸ ـ ۲۳۹.</ref> {{ببینید|اصلاحات ارضی|انقلاب سفید}}.


پس از [[پیروزی انقلاب اسلامی]] و در زمان تدوین قانون اساسی، مسئله مالکیت و سرمایه با چالش‌های مختلفی مواجه شد. از سویی [[مارکسیست|مارکسیست‌ها]] و گروه‌هایی که خود را سوسیالیست اسلامی می‌دانستند، با طرح اقتصاد [[سوسیالیستی]] و نفی مالکیت، خواستار ملی‌شدن همه امور اقتصادی و مصادره اموال سرمایه‌داران و تقسیم عادلانه ثروت ملی بودند و از سوی دیگر، برخی روشنفکران و مذهبی‌های سنتی با حمایت از اقتصاد بازار آزاد و تأکید بر نامحدودبودن مالکیت، ضمن ابراز نگرانی از تبدیل‌شدن دولت به یک سرمایه‌دار بزرگ، خواستار حفظ نظام اقتصادی موجود بودند <ref>فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب، ۱/۲۹۲.</ref>. در نهایت بر اساس اصول ۴۴ و ۴۷ [[قانون اساسی]]، مالکیت شخصی، به شرط مشروعیت کسب آن، محترم شمرده شد و نظام اقتصادی [[جمهوری اسلامی ایران]] بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار شد و مالکیت در این سه بخش، تا جایی که از محدوده قوانین [[اسلام]] خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد و به جامعه ضرر وارد نکند، مورد حمایت قانون قرار گرفت {{ببینید|اقتصاد}}. با این حال، موضوع واگذاری امور به بخش خصوصی یا دولتی و حدود آن، یکی از مهم‌ترین مسائلی بود که همچنان دستمایه اختلاف، در میان جریان‌های گوناگون قرار گرفت و موجب پدیدآمدن دو جناح مهم موسوم به چپ و راست در میان طرفداران انقلاب شد <ref>نوذری، تاریخ احزاب سیاسی در ایران، ۲۵۷.</ref>.
پس از [[پیروزی انقلاب اسلامی]] و در زمان تدوین قانون اساسی، مسئله مالکیت و سرمایه با چالش‌های مختلفی مواجه شد. از سویی [[مارکسیست|مارکسیست‌ها]] و گروه‌هایی که خود را سوسیالیست اسلامی می‌دانستند، با طرح اقتصاد [[سوسیالیستی]] و نفی مالکیت، خواستار ملی‌شدن همه امور اقتصادی و مصادره اموال سرمایه‌داران و تقسیم عادلانه ثروت ملی بودند و از سوی دیگر، برخی روشنفکران و مذهبی‌های سنتی با حمایت از اقتصاد بازار آزاد و تأکید بر نامحدودبودن مالکیت، ضمن ابراز نگرانی از تبدیل‌شدن دولت به یک سرمایه‌دار بزرگ، خواستار حفظ نظام اقتصادی موجود بودند <ref>فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب، ۱/۲۹۲.</ref>. در نهایت بر اساس اصول ۴۴ و ۴۷ [[قانون اساسی]]، مالکیت شخصی، به شرط مشروعیت کسب آن، محترم شمرده شد و نظام اقتصادی [[جمهوری اسلامی ایران]] بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار شد و مالکیت در این سه بخش، تا جایی که از محدوده قوانین [[اسلام]] خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور باشد و به جامعه ضرر وارد نکند، مورد حمایت قانون قرار گرفت {{ببینید|اقتصاد}}. با این حال، موضوع واگذاری امور به بخش خصوصی یا دولتی و حدود آن، یکی از مهم‌ترین مسائلی بود که همچنان دستمایه اختلاف، در میان جریان‌های گوناگون قرار گرفت و موجب پدیدآمدن دو جناح مهم موسوم به چپ و راست در میان طرفداران انقلاب شد <ref>نوذری، تاریخ احزاب سیاسی در ایران، ۲۵۷.</ref>.
خط ۷۷: خط ۷۷:
{{پایان}}
{{پایان}}
==پیوند به بیرون==
==پیوند به بیرون==
اسماعیل رضوانی‌فر، [https://books.khomeini.ir/10006/216/ سرمایه‌داری]، دانشنامه امام‌خمینی، ج۶، ص۲۱۶-۲۲۱.
اسماعیل رضوانی‌فر، [https://books.khomeini.ir/books/10006/216/ سرمایه‌داری]، دانشنامه امام‌خمینی، ج۶، ص۲۱۶-۲۲۱.
[[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]]
[[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]]
[[رده:مقاله‌های جلد ششم دانشنامه]]
[[رده:مقاله‌های جلد ششم دانشنامه]]
emailconfirmed
۲٬۵۷۶

ویرایش