۲۴٬۹۱۰
ویرایش
قاعده قرعه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== '''مدارک قاعده:''' == | == '''مدارک قاعده:''' == | ||
* [[حدیث|روایات]]: فقها روایات بحث قرعه را در حد [[تواتر معنوی]] دانسته‌اند.<ref>نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ۶۴۰؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱/۳۴۱.</ref> امام‌خمینی روایات آن را به دو دسته عام و خاص تقسیم کرده است: الف) روایات عام: شیخ طوسی با سند خود از محمدبن‌حکیم از [[امام‌کاظم(ع)]] نقل می‌کند که در هر چیز مجهولی، راه حل قرعه‌انداختن است.<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۶/۲۴۰؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۷/۲۶۲.</ref> از نگاه امام‌خمینی این روایت مورد وثوق و تنها روایتی است که از آن استفاده عموم می‌شود.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۸۴ ـ ۳۸۵.</ref> ب) روایات متعددی در موارد خاص وارد شده که با استناد به قرعه، رفع نزاع شده است<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۷/۲۵۱ ـ ۲۵۵.</ref> و امام‌خمینی از مجموع آنها مفاد قاعده را استفاده کرده است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۸۸ ـ ۳۹۱.</ref> | |||
* [[بنای عقلا|سیره عقلا]]: اصل این قاعده و روش، مورد توجه عقلاست و شرع آن را تأیید کرده است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۹۲ و ۳۹۶ ـ ۳۹۷.</ref> | |||
== '''نکات کاربردی:''' == | == '''نکات کاربردی:''' == | ||
* بر پایه ادله این قاعده، امام‌خمینی بر این عقیده است که جریان قاعده قرعه منحصر در فروع و نزاع‌های عرفی نیست، بلکه در مسائل اجتماعی و حکومتی نیز جاری است و احادیث این قاعده، مربوط به باب قضا و حکومت است و حکومت نیز اعم از حکومت قاضی در باب دعاوی یا حکومت والی در نزاع‌های سیاسی است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۴۰۴، ۴۰۷ و ۴۰۹.</ref> | |||
* از نگاه امام‌خمینی عقلایی‌بودن این قاعده، موجب انصراف «هر مجهولی» در روایت محمدبن‌حکیم به مجهولات باب قضا و تزاحم حقوق می‌شود و استفاده عموم از روایت یادشده مردود است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۹۲ و ۳۹۶ ـ ۳۹۷.</ref> | |||
* با توجه به عقلایی‌بودن قاعده و اینکه شارع در همان مواردِ عقلا از قرعه استفاده کرده است، از نگاه امام‌خمینی هیچ جهت کشفِ از واقع در آن لحاظ نشده و [[اماره]] بر واقع نیست، بلکه به صورت یک «اصل» در موارد مشتبه، جهت تعیین وظیفه حجیت دارد.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۴۰۰ ـ ۴۰۱.</ref> | |||
* امام‌خمینی ادله [[استصحاب]] را بر ادله قرعه حاکم دانسته است؛ هرچند میان دو دلیل نسبت عموم و خصوص من وجه است. ایشان نظر شیخ انصاری<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۳۳.</ref> و [[آخوند خراسانی]]<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۳۳.</ref> را که قائل به اعم‌بودن ادله قرعه بر ادله استصحاب‌اند نمی‌پذیرد.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۴۰۳ ـ ۴۰۴.</ref> | |||
== پانویس == | == پانویس == | ||