قانون اساسی مشروطیت: تفاوت میان نسخه‌ها

'''قانون اساسی مشروطه،''' نخستین قانون در ایران به سبک جدید و یکی از دو دستاورد مهم نهضت مشروطه در ایران بود که در سال ۱۲۸۵ش به تصویب رسید.

مشروطه به معنای حکومت مقید به قانون که در پی تبدیل قدرت سیاسی خودکامه به قدرت مقید به قانون بود، از دستاوردهای دولت مدرن است.<ref>وینسنت، نظریه‌های دولت، ص۱۲۳، ۱۲۶–۱۲۷</ref> زمزمه‌های حکومت مشروطه و قانون در ایران، از دورۀ سلطنت ناصرالدین‌شاه قاجار پیدا شد و سیدمحمد طباطبایی دوازده سال پیش از امضای فرمان مشروطیت به دست مظفرالدین‌شاه، ‏از مشروطیت و مجلس شورای ملی سخن گفت.<ref>کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ص۴۹–۵۱؛ حائری، تشیع، ص۱۰۴–۱۰۵</ref> هدف اصلی نهضت مشروطه ایران نیز تبدیل قدرت سیاسی خودکامه به قدرت مقید به قانون بود و نهادهای برآمده از جنبش مشروطه یعنی قانون اساسی و مجلس شورای ملی نیز چنین وظیفه‌ای بر عهده داشتند.<ref>بشیریه، موانع توسعه، ص۶۳</ref> (بنگرید به: نهضت مشروطه)

۱. در سال ۱۳۰۴ پهلوی با تشکیل مجلس مؤسسان و تغییر اصول ۳۶، ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی، سلطنت را که مربوط به پادشاهان قاجار بود، به خود و فرزندانش به صورت موروثی واگذار کرد و سن قانونی ولیعهد را نیز تغییر داد.<ref>ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۳۲–۳۳</ref>

۲. در سال ۱۳۱۰ به دستور پهلوی، اصول ۸۱ و ۸۲ متمم قانون اساسی که درباره محل مأموریت قضات بود، تغییر کرد و استقلال قاضی تحت‌الشعاع فرمان شاه قرار گرفت.<ref>نظرپور، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۳۸</ref>

 

 

 

امام‌خمینی به دلیل رونویسی قانون اساسی مشروطه از قوانین اساسی چند کشور اروپایی، آن را قابل نقد می‌دانست و به خصوص مواد مربوط به سلطنت و ولایتعهدی را از اساس مغایر با اسلام تلقی می‌کرد. از نظر ایشان گنجاندن برخی از احکام اسلام در این قانون نیز نوعی فریبکاری بود.<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ص۱۳</ref> ایشان قانون اساسی مشروطه را به دو مرحله پیش و پس از حکومت پهلوی تقسیم می‌کرد. پیش از کودتای رضاخان و در حالی که هنوز ارائۀ طرح حکومت اسلامی ممکن نبود، این قانون راه مناسبی برای ایجاد سلطنت مشروطه و پیشگیری از استبداد شاه بود. متمم این قانون نیز با پیش‌بینی‌های درست دربارۀ امور مختلف، قابل استناد بود؛ اما در مرحلۀ دوم (پس از کودتای رضاخان)، اصولاً سلطنت، مجلس و اصول تغییرکرده در قانون اساسی، غیرقانونی بود و به زور بر ملت تحمیل شد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ج۴، ص۴۲۹</ref> لذا ایشان با استناد به همان قانون مشروطیت، مشروعیت‌نداشتنِ رژیم پهلوی<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ج۴، ص۲۸۷–۲۸۸</ref> و غیرقانونی‌بودن مجلس و وکلای آن را اثبات می‌کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ج۵، ص۳۱۶، ۳۸۱؛ ج۶، ص۱۱، ۶۵–۶۶</ref> و آن را مغایر با متمم قانون اساسی می‌شمرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ج۳، ص۲۴۲</ref> امام‌خمینی ضمن انتقاد شدید به ملتزم نبودن محمدرضا پهلوی به قانون اساسی مشروطیت، <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ج۳، ص۷۳ و ۴۰۵</ref> بر این نکته هم تأکید می‌کرد که استناد به قانون اساسی مشروطیت به معنای کامل بودن و مورد تأیید بودن آن نیست؛ بلکه برای الزام حکومت به چیزی است که خود را به آن ملزم می‌شمارد؛ وگرنه از نظر علما، تنها مواردی از قانون اساسی قابل پذیرش است که موافق با شرع باشد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ج۱، ص۱۱۶</ref> ایشان معتقد بود آن بخش از قانون اساسی مشروطیت که مطابق با قانون مترقی اسلام نیست، به حکم خود قانون اساسی، قانونیت ندارد. <ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ج۳، ص۵۱۵</ref> بنابراین این قانون تنها به شرط اصلاح می‌تواند مبنای حکومت اسلامی قرار گیرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه امام، ج۳، ص۳۷۳ و ۴۱۸؛ ج۵، ص۱۷۰</ref>