۲۱٬۲۱۱
ویرایش
شورای نگهبان: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''شورای نگهبان'''، نهاد ناظر بر مصوبات [[مجلس شورای اسلامی]] در انطباق با [[موازین شرع]] و [[قانون اساسی]]، ناظر بر انتخابات و مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی. | '''شورای نگهبان'''، نهاد ناظر بر مصوبات [[مجلس شورای اسلامی]] در انطباق با [[موازین شرع]] و [[قانون اساسی]]، ناظر بر [[انتخابات]] و مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی. | ||
== معنی == | == معنی == | ||
شورا از ریشه «شور» به معنای تشاور و تبادل نظر،<ref>بستانی، فرهنگ ابجدی عربی فارسی، ۵۳۹.</ref> مشورت و رایزنی<ref>انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ۵/۴۶۰۲.</ref> و کاری که دربارهٔ آن مشورت می‌شود، آمده‌است. مشورت و مشاوره هم به معنای استخراج رأی صحیح، با مراجعه به دیگران<ref>راغب، مفردات الفاظ القرآن، ۴۷۰.</ref> و گفتگو برای آشکارشدن حق و پرهیز از عمل انفرادی<ref>طریحی، مجمع البحرین، ۳/۳۵۴.</ref> است {{ببینید|مشورت}}. در اصطلاح حقوقی، شورا به هیئتی گفته می‌شود که صلاحیت مشورت‌کردن و تصمیم‌گرفتن را داشته باشند.<ref>جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ۳/۲۳۰۵.</ref> نگهبان نیز به معنای مواظب، مراقب و پاسدار است.<ref>حسینی دشتی، معارف و معاریف، ۵/۸۰۸.</ref> شورای نگهبان که گاه نیز از آن به شورای نگهبان قانون اساسی یاد می‌شود، در [[جمهوری اسلامی ایران]] نهادی است که شناخت مغایرت نداشتن قوانین و مقررات [[احکام اسلام]]، تفسیر قانون اساسی و | شورا از ریشه «شور» به معنای تشاور و تبادل نظر،<ref>بستانی، فرهنگ ابجدی عربی فارسی، ۵۳۹.</ref> مشورت و رایزنی<ref>انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ۵/۴۶۰۲.</ref> و کاری که دربارهٔ آن مشورت می‌شود، آمده‌است. [[مشورت]] و مشاوره هم به معنای استخراج رأی صحیح، با مراجعه به دیگران<ref>راغب، مفردات الفاظ القرآن، ۴۷۰.</ref> و گفتگو برای آشکارشدن حق و پرهیز از عمل انفرادی<ref>طریحی، مجمع البحرین، ۳/۳۵۴.</ref> است {{ببینید|مشورت}}. در اصطلاح حقوقی، شورا به هیئتی گفته می‌شود که صلاحیت مشورت‌کردن و تصمیم‌گرفتن را داشته باشند.<ref>جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ۳/۲۳۰۵.</ref> نگهبان نیز به معنای مواظب، مراقب و [[پاسدار]] است.<ref>حسینی دشتی، معارف و معاریف، ۵/۸۰۸.</ref> شورای نگهبان که گاه نیز از آن به شورای نگهبان قانون اساسی یاد می‌شود، در [[جمهوری اسلامی ایران]] نهادی است که شناخت مغایرت نداشتن قوانین و مقررات [[احکام اسلام]]، تفسیر قانون اساسی و [[نظارت]] بر انتخابات را بر عهده دارد. | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
در کشورهای مختلف، بیشتر دو روش برای این کار وجود دارد: | در کشورهای مختلف، بیشتر دو روش برای این کار وجود دارد: | ||
# روش کنترل سیاسی: در سال ۱۹۸۵م/ ۱۳۶۴ش جمهوری پنجم | # روش کنترل سیاسی: در سال ۱۹۸۵م/ ۱۳۶۴ش جمهوری پنجم فرانسه با تشکیل شورایی به نام شورای قانون اساسی، این شورا را موظف کرد تا از تصویب قوانینِ مخالف با قانون اساسی جلوگیری کند.<ref>جعفری ندوشن، تفکیک قوا در حقوق ایران، ۱۳۲–۱۳۳.</ref> اصول ۵۸، ۵۹ و ۶۰ قانون اساسی فرانسه نیز به بیان وظایف شورای قانون اساسی پرداخته‌است.<ref>بوشهری، مسائل حقوق اساسی، ۱۸۲–۱۸۳.</ref> | ||
# روش کنترل قضایی: بر اساس این روشِ نظارت که در [[آمریکا]] و بسیاری از کشورهای دیگر معمول است، [[قوه قضاییه]] حق دارد از اجرای هر یک از قوانین مصوب که مغایر با قانون اساسی است، جلوگیری کند. در این شیوه، قاضی مربوطه علاوه بر مسئولیت نظارت بر اجرای قوانین مصوب، بر انطباق آنها با قانون اساسی نیز نظارت دارد.<ref>وفادار، ۱۷۰.</ref> در قانون اساسی فدراسیون [[روسیه]] و جمهوری‌های آسیای مرکزی نیز نظارت بر مغایرت‌نداشتن قوانین عادی با قانون اساسی، بر عهده نهادهای قضایی است.<ref>کولایی، قوانین اساسی فدراسیون، ۵۱–۵۲.</ref> | # روش کنترل قضایی: بر اساس این روشِ نظارت که در [[آمریکا]] و بسیاری از کشورهای دیگر معمول است، [[قوه قضاییه]] حق دارد از اجرای هر یک از قوانین مصوب که مغایر با قانون اساسی است، جلوگیری کند. در این شیوه، قاضی مربوطه علاوه بر [[مسئولیت]] نظارت بر اجرای قوانین مصوب، بر انطباق آنها با قانون اساسی نیز نظارت دارد.<ref>وفادار، ۱۷۰.</ref> در قانون اساسی فدراسیون [[روسیه]] و جمهوری‌های آسیای مرکزی نیز نظارت بر مغایرت‌نداشتن قوانین عادی با قانون اساسی، بر عهده نهادهای قضایی است.<ref>کولایی، قوانین اساسی فدراسیون، ۵۱–۵۲.</ref> | ||
نخستین دغدغه‌های نظارت بر قانون‌گذاری با هدف مراعات [[شریعت]]، در | نخستین دغدغه‌های نظارت بر قانون‌گذاری با هدف مراعات [[شریعت]]، در تاریخ معاصر ایران، ارائه پیشنهاد نظارت «مجتهدان بر تصویب قوانین مجلس» بود که به پیشنهاد و اصرار [[شیخ‌فضل‌الله نوری]] و پس از بحث‌های بسیار به عنوان اصل دوم متمم [[قانون اساسی مشروطه]]، به آن اضافه شد<ref>نوری، رسائل، ۲/۱۸۱–۱۸۳؛ هدایت‌نیا و کاویانی، بررسی فقهی ـ حقوقی شورای نگهبان، ۵۳–۵۴.</ref> و تنها در دوره دوم [[مجلس شورای ملی]] انجام گرفت. نمایندگان مجلس از میان بیست نفر مجتهد معرفی‌شده از سوی مراجع نجف، پنج تن را انتخاب و از آنها برای حضور در مجلس دعوت کردند<ref>حائری، اسناد روحانیت و مجلس، ۱/۱۳–۱۵، ۳۱–۳۲، ۵۲–۵۳ و ۱۲۴–۱۳۰.</ref>؛ اما بیشتر آنان به بهانه‌های مختلف، از حضور در مجلس امتناع کردند<ref>حائری، اسناد روحانیت و مجلس، ۱/۲۵–۲۹ و ۳۹.</ref> و از میانشان تنها [[سیدحسن مدرس]] و [[امام‌جمعه خویی]] در مجلس حضور یافتند و قوانین عدلیه با [[مشورت]] و تحت نظر آنان وضع می‌شد.<ref>ذاکری، آسیب‌شناسی کارکرد عالمان در مشروطه، ۵۵۶.</ref> {{ببینید|نهضت مشروطه}}. | ||
در آستانه [[پیروزی انقلاب اسلامی]]، امام‌خمینی در تشریح شکل [[جمهوری اسلامی]] و مبانی قانونی آن، اصول مسلم اسلام را که در آموزه‌های قرآن و [[سنت]] بیان شده، مبنای اصلی قانون اساسی کشور ذکر کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۴۳۶.</ref> و بر همین اساس پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام دومجلسی، جای خود را به نظام تک‌مجلسی داد و [[مجلس سنا]] حذف شد. در کنار [[مجلس شورای اسلامی]] که تنها رکن قانون‌گذاری بود، رکن دوم و ناظری به نام شورای نگهبان پیش‌بینی شد.<ref>ملک‌افضلی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی، ۱۹۲.</ref> در نظام [[جمهوری اسلامی ایران]]، شورای نگهبان بر اساس اصول ۴ و ۷۲ قانون اساسی، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و لزوم مطابقت آن با موازین شرعی و قانون اساسی مهم‌ترین فلسفه وجودی شورای نگهبان است. | در آستانه [[پیروزی انقلاب اسلامی]]، امام‌خمینی در تشریح شکل [[جمهوری اسلامی]] و مبانی قانونی آن، اصول مسلم اسلام را که در آموزه‌های [[قرآن]] و [[سنت]] بیان شده، مبنای اصلی قانون اساسی کشور ذکر کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۴۳۶.</ref> و بر همین اساس پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام دومجلسی، جای خود را به نظام تک‌مجلسی داد و [[مجلس سنا]] حذف شد. در کنار [[مجلس شورای اسلامی]] که تنها رکن قانون‌گذاری بود، رکن دوم و ناظری به نام شورای نگهبان پیش‌بینی شد.<ref>ملک‌افضلی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی، ۱۹۲.</ref> در نظام [[جمهوری اسلامی ایران]]، شورای نگهبان بر اساس اصول ۴ و ۷۲ قانون اساسی، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و لزوم مطابقت آن با موازین شرعی و قانون اساسی مهم‌ترین فلسفه وجودی شورای نگهبان است. | ||
== اهمیت و ساختار == | == اهمیت و ساختار == | ||
در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان جایگاه و اعتبار ویژه‌ای دارد، به گونه‌ای که بنابر اصل ۹۳ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد. بنا بر اصل ۹۱ قانون اساسی شورای نگهبان از دوازده عضو تشکیل شده‌است: شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان، با تعیین [[رهبری]] و شش حقوقدان از میان حقوقدانان مسلمان که با معرفی رئیس قوه قضاییه و رأی [[مجلس شورای اسلامی]] انتخاب می‌شوند و بنابر اصل ۹۲ قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند؛ ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه ( | در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان جایگاه و اعتبار ویژه‌ای دارد، به گونه‌ای که بنابر اصل ۹۳ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد. بنا بر اصل ۹۱ قانون اساسی شورای نگهبان از دوازده عضو تشکیل شده‌است: شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان، با تعیین [[رهبری]] و شش حقوقدان از میان حقوقدانان مسلمان که با معرفی رئیس [[قوه قضاییه]] و رأی [[مجلس شورای اسلامی]] انتخاب می‌شوند و بنابر اصل ۹۲ قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند؛ ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه (فقها ـ حقوقدانان) به قید قرعه تغییر کردند. | ||
این کار برای پویایی شورا و بهره‌گیری از نیروها و افکار جدید، با توجه به شرایط و تحولات زمان و بهره‌گیری افراد جدید از تجربه‌ها و مهارت‌های اعضای باقی‌مانده و جلوگیری از تعطیلی و فقدان موقت شورای نگهبان در کنار مجلس شورای اسلامی است.<ref>آدمی و عطوف، شورای نگهبان، ۷۰–۷۱.</ref> بر اساس ماده ۲۳ آئین‌نامه داخلی شورای نگهبان، این شورا دارای یک دبیر، یک قائم‌مقام از میان اعضا و یک سخنگو از میان اعضا یا خارج آن است که به مدت یک سال انتخاب می‌شوند و بر اساس ماده ۹–۱۲ آئین‌نامه داخلی، شورای نگهبان هر هفته دو جلسه عادی و در صورت ضرورت برای انتخابات و بررسی لایحه بودجه، جلسات فوق‌العاده برگزار می‌کند. | این کار برای پویایی شورا و بهره‌گیری از نیروها و افکار جدید، با توجه به شرایط و تحولات زمان و بهره‌گیری افراد جدید از تجربه‌ها و مهارت‌های اعضای باقی‌مانده و جلوگیری از تعطیلی و فقدان موقت شورای نگهبان در کنار مجلس شورای اسلامی است.<ref>آدمی و عطوف، شورای نگهبان، ۷۰–۷۱.</ref> بر اساس ماده ۲۳ آئین‌نامه داخلی شورای نگهبان، این شورا دارای یک دبیر، یک قائم‌مقام از میان اعضا و یک سخنگو از میان اعضا یا خارج آن است که به مدت یک سال انتخاب می‌شوند و بر اساس ماده ۹–۱۲ آئین‌نامه داخلی، شورای نگهبان هر هفته دو جلسه عادی و در صورت ضرورت برای [[انتخابات]] و بررسی لایحه بودجه، جلسات فوق‌العاده برگزار می‌کند. | ||
نهاد شورای نگهبان مهم‌ترین بازوی رهبری در نظارت عالی بر قوای سه‌گانه و اعمال حاکمیت ملت است و موجب اعتبار و مشروعیت قوای مقننه و مجریه است.<ref>عمید زنجانی، حقوق اساسی ایران، ۴۶۳.</ref> [[امام‌خمینی]] شورای نگهبان را نهادی بی‌نظیر در | نهاد شورای نگهبان مهم‌ترین بازوی رهبری در نظارت عالی بر قوای سه‌گانه و اعمال حاکمیت ملت است و موجب اعتبار و مشروعیت قوای مقننه و مجریه است.<ref>عمید زنجانی، حقوق اساسی ایران، ۴۶۳.</ref> [[امام‌خمینی]] شورای نگهبان را نهادی بی‌نظیر در تاریخ<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۱۳۸.</ref> و نظارات برقوانین با مراعات همه جوانب<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۳۸۷.</ref> می‌دانست و با اشاره به وقایع صدر [[مشروطیت]] و حذف و طرد تدریجی فقها از مجلس و لزوم عبرت‌گرفتن از آن، بر ضرورت وجود شورای نگهبان<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۴۳۱.</ref> و لزوم حفظ جایگاه و سست‌نکردن آن<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۷.</ref> تأکید می‌کرد و تضعیف این نهاد را همانند دیگر نهادها و ارکان و مقامات قانونی نظام و کشور جایز نمی‌دانست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۲۰۱.</ref> ایشان ضمن پذیرش نقد و نظر دربارهٔ مصوبات مجلس و شورای نگهبان، تخطئه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را به‌منزله فسادانگیزی می‌دانست و حتی توهین‌کننده را مفسد به‌شمار آورد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۳۷۰.</ref> ایشان معتقد بود با همکاری مجلس و شورای نگهبان و استفاده از دیدگاه‌ها و نظرهای مشورتی شورای نگهبان، می‌توان گام‌های بلندی در حل مشکلات کشور برداشت.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۵۰–۵۱.</ref> | ||
== اعضای شورای نگهبان == | == اعضای شورای نگهبان == | ||
امام‌خمینی در دوره نخست (۱۳۵۹–۱۳۶۵). [[عبدالرحیم ربانی شیرازی]]، [[لطف‌الله صافی گلپایگانی]]، [[محمدرضا مهدوی کنی]]، [[غلامرضا رضوانی]]، [[احمد جنتی]]<ref>← جمهوری اسلامی، روزنامه، ۱/۱۲/۱۳۵۸ش، ۲.</ref> و [[یوسف صانعی]]<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۶۶۲.</ref> را برای عضویت در شورای نگهبان منصوب کرد. در همین دوره، محمدرضا مهدوی کنی در دوم آذر ۱۳۵۹ به دلیل پذیرش مسئولیت وزارت کشور در دولت [[محمدعلی رجایی]]، نخست‌وزیر وقت، از شورای نگهبان استعفا کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۳/۱۷۰؛ آدمی و عطوف، شورای نگهبان، ۲۳۶.</ref> و امام‌خمینی [[ابوالقاسم خزعلی]] را در دوازدهم بهمن ۱۳۵۹ به جای وی منصوب کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۴۲؛ آدمی و عطوف، شورای نگهبان، ۲۳۶.</ref> و پس از درگذشت ربانی شیرازی، مهدوی کنی را دوباره در ۲۱ اسفند ۱۳۶۰ به عضویت شورای نگهبان درآورد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۱۰۱؛ آدمی و عطوف، شورای نگهبان، ۲۳۶.</ref> ایشان با استعفای صانعی در ۱۹/۱۰/ ۱۳۶۱<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۲۲۶.</ref> در ۲۸/۱۰/۱۳۶۱ [[محمدمهدی ربانی املشی]] را به عضویت شورا منصوب کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۲۴۲.</ref> | [[امام‌خمینی]] در دوره نخست (۱۳۵۹–۱۳۶۵). [[عبدالرحیم ربانی شیرازی]]، [[لطف‌الله صافی گلپایگانی]]، [[محمدرضا مهدوی کنی]]، [[غلامرضا رضوانی]]، [[احمد جنتی]]<ref>← جمهوری اسلامی، روزنامه، ۱/۱۲/۱۳۵۸ش، ۲.</ref> و [[یوسف صانعی]]<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۶۶۲.</ref> را برای عضویت در شورای نگهبان منصوب کرد. در همین دوره، محمدرضا مهدوی کنی در دوم آذر ۱۳۵۹ به دلیل پذیرش [[مسئولیت]] وزارت کشور در دولت [[محمدعلی رجایی]]، نخست‌وزیر وقت، از شورای نگهبان استعفا کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۳/۱۷۰؛ آدمی و عطوف، شورای نگهبان، ۲۳۶.</ref> و امام‌خمینی [[ابوالقاسم خزعلی]] را در دوازدهم بهمن ۱۳۵۹ به جای وی منصوب کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۴۲؛ آدمی و عطوف، شورای نگهبان، ۲۳۶.</ref> و پس از درگذشت ربانی شیرازی، مهدوی کنی را دوباره در ۲۱ اسفند ۱۳۶۰ به عضویت شورای نگهبان درآورد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۱۰۱؛ آدمی و عطوف، شورای نگهبان، ۲۳۶.</ref> ایشان با استعفای صانعی در ۱۹/۱۰/ ۱۳۶۱<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۲۲۶.</ref> در ۲۸/۱۰/۱۳۶۱ [[محمدمهدی ربانی املشی]] را به عضویت شورا منصوب کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۲۴۲.</ref> | ||
در همین دوره امام‌خمینی در ۱۱/۴/۱۳۶۲، [[محمد امامی کاشانی]]، [[محمد مؤمن]] و [[محمد محمدی گیلانی]]<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۵۱۲–۵۱۴.</ref> را به جای غلامرضا رضوانی، مهدوی کنی و ربانی املشی که به قید قرعه کنار رفته بودند، به عضویت شورای نگهبان منصوب کرد. ایشان برای دوره دوم (۱۳۶۵–۱۳۷۱)، دوباره جنتی، صافی گلپایگانی و خزعلی را منصوب کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۵۹.</ref> و با استعفای صافی گلپایگانی در تیر ۱۳۶۷،<ref>آدمی و عطوف، شورای نگهبان، ۲۲۲.</ref> [[محمد یزدی]] را در چهارم تیر ۱۳۶۷، به عضویت شورای نگهبان درآورد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۶۷.</ref> حقوقدانان شورای نگهبان نیز که با پیشنهاد [[قوه قضائیه]]، به‌وسیله مجلس انتخاب می‌شوند، در دوره اول، محمد صالحی، گودرز افتخار جهرمی، محسن هادوی، مهدی هادوی، علی آراد و حسین مهرپور<ref>آدمی و عطوف، شورای نگهبان، ۲۰۳، ۲۰۹، ۲۲۳، ۲۴۰، ۲۴۱ و ۲۳۷.</ref> و در دوره دوم، حسن ابراهیم حبیبی، خسرو بیژنی، محمدرضا عباسی‌فرد، احمد علیزاده، حسن فاخری و سیدجلال‌الدین مدنی کرمانی بودند.<ref>آدمی و عطوف، شورای نگهبان، ۲۰۵، ۲۱۲، ۲۲۶، ۲۲۸، ۲۳۰ و ۲۳۵.</ref> | در همین دوره امام‌خمینی در ۱۱/۴/۱۳۶۲، [[محمد امامی کاشانی]]، [[محمد مؤمن]] و [[محمد محمدی گیلانی]]<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۵۱۲–۵۱۴.</ref> را به جای غلامرضا رضوانی، مهدوی کنی و ربانی املشی که به قید قرعه کنار رفته بودند، به عضویت شورای نگهبان منصوب کرد. ایشان برای دوره دوم (۱۳۶۵–۱۳۷۱)، دوباره جنتی، صافی گلپایگانی و خزعلی را منصوب کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۵۹.</ref> و با استعفای صافی گلپایگانی در تیر ۱۳۶۷،<ref>آدمی و عطوف، شورای نگهبان، ۲۲۲.</ref> [[محمد یزدی]] را در چهارم تیر ۱۳۶۷، به عضویت شورای نگهبان درآورد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۶۷.</ref> حقوقدانان شورای نگهبان نیز که با پیشنهاد [[قوه قضائیه]]، به‌وسیله مجلس انتخاب می‌شوند، در دوره اول، محمد صالحی، گودرز افتخار جهرمی، محسن هادوی، مهدی هادوی، علی آراد و حسین مهرپور<ref>آدمی و عطوف، شورای نگهبان، ۲۰۳، ۲۰۹، ۲۲۳، ۲۴۰، ۲۴۱ و ۲۳۷.</ref> و در دوره دوم، حسن ابراهیم حبیبی، خسرو بیژنی، محمدرضا عباسی‌فرد، احمد علیزاده، حسن فاخری و سیدجلال‌الدین مدنی کرمانی بودند.<ref>آدمی و عطوف، شورای نگهبان، ۲۰۵، ۲۱۲، ۲۲۶، ۲۲۸، ۲۳۰ و ۲۳۵.</ref> | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
=== نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی‌ها === | === نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی‌ها === | ||
نظارت و ضمانت اجرایی قوی، برای وجود ملاک‌های دینی و ارزشی در جوامع مردم‌سالار دینی و جلوگیری از تخلفات انتخاباتی ضروری است.<ref>آدمی و عطوف، شورای نگهبان، ۱۱۳–۱۱۴.</ref> بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر اجرای انتخابات مختلف ازجمله انتخابات [[مجلس خبرگان رهبری]]، | نظارت و ضمانت اجرایی قوی، برای وجود ملاک‌های دینی و ارزشی در [[جامعه|جوامع]] مردم‌سالار دینی و جلوگیری از تخلفات انتخاباتی ضروری است.<ref>آدمی و عطوف، شورای نگهبان، ۱۱۳–۱۱۴.</ref> بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت بر اجرای انتخابات مختلف ازجمله انتخابات [[مجلس خبرگان رهبری]]، ریاست جمهوری، [[مجلس شورای اسلامی]] و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی و اصل ۱۱۰ تشخیص صلاحیت داوطلبان [[ریاست‌جمهوری]] از وظایف شورای نگهبان است. بر اساس تفسیری که شورای نگهبان در اول خرداد ۱۳۷۰ از اصل ۹۹ ارائه کرد، نظارت مذکور در این اصل، عام، [[نظارت استصوابی|استصوابی]] و شامل تمام مراحل انتخابات ازجمله مرحله تأیید صلاحیت نامزدهاست.<ref>هدایت‌نیا و کاویانی، بررسی فقهی ـ حقوقی شورای نگهبان، ۱۸۴.</ref> | ||
=== تفسیر قانون اساسی === | === تفسیر قانون اساسی === | ||
با توجه به گستردگی و پیچیدگی مسائل جامعه و قابل پیش‌بینی‌نبودن حوادث و وقایع آینده و ممکن نبودن طرح همه مسائل و جزئیات در قانون اساسی<ref>هدایت‌نیا و کاویانی، بررسی فقهی ـ حقوقی شورای نگهبان، ۱۵۳.</ref> و ابهام و اجمال برخی واژه‌ها و عبارت‌ها،<ref>آدمی و عطوف، شورای نگهبان، ۹۰–۹۱.</ref> تفسیر قانون اساسی، امری گریزناپذیر است؛ از این‌رو اصل ۹۸ قانون اساسی، شورای نگهبان را مرجع تفسیر قانون اساسی، با تصویب سه‌چهارم اعضا، معرفی کرده‌است و بر اساس ماده ۱۸ آئین‌نامه داخلی شورای نگهبان، تفسیر شورا، تنها در صورت درخواست مقام رهبری، رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس شورای اسلامی یا یکی از اعضای شورای نگهبان، صورت می‌گیرد. | با توجه به گستردگی و پیچیدگی مسائل [[جامعه]] و قابل پیش‌بینی‌نبودن حوادث و وقایع آینده و ممکن نبودن طرح همه مسائل و جزئیات در قانون اساسی<ref>هدایت‌نیا و کاویانی، بررسی فقهی ـ حقوقی شورای نگهبان، ۱۵۳.</ref> و ابهام و اجمال برخی واژه‌ها و عبارت‌ها،<ref>آدمی و عطوف، شورای نگهبان، ۹۰–۹۱.</ref> تفسیر قانون اساسی، امری گریزناپذیر است؛ از این‌رو اصل ۹۸ قانون اساسی، شورای نگهبان را مرجع تفسیر قانون اساسی، با تصویب سه‌چهارم اعضا، معرفی کرده‌است و بر اساس ماده ۱۸ آئین‌نامه داخلی شورای نگهبان، تفسیر شورا، تنها در صورت درخواست مقام رهبری، رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس شورای اسلامی یا یکی از اعضای شورای نگهبان، صورت می‌گیرد. | ||
برخی دیگر از وظایف شورای نگهبان از این قرار است: عضویت اعضای شورای نگهبان در [[شورای بازنگری قانون اساسی]] طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی، عضویت یکی از فقهای شورای نگهبان در شورای موقت رهبری طبق اصل ۱۱۱ و حضور در مجلس شورای اسلامی هنگام سوگند رئیس‌جمهور بر اساس اصل ۱۲۱. | برخی دیگر از وظایف شورای نگهبان از این قرار است: عضویت اعضای شورای نگهبان در [[شورای بازنگری قانون اساسی]] طبق اصل ۱۷۷ قانون اساسی، عضویت یکی از فقهای شورای نگهبان در شورای موقت رهبری طبق اصل ۱۱۱ و حضور در مجلس شورای اسلامی هنگام سوگند رئیس‌جمهور بر اساس اصل ۱۲۱. | ||
== راهکار تشخیص مصلحت و رفع اختلاف == | == راهکار تشخیص مصلحت و رفع اختلاف == | ||
در کار وظیفه شورای نگهبان در تطبیق قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع، در برخی از موارد، میان این دو نهاد اختلاف پیش می‌آمد؛ چنان‌که پس از تنظیم قوانین در مجلس شورای اسلامی با رویکردی کلی و مصلحت‌سنجی، شورای نگهبان این قوانین را در قالب قواعد و موازین شناخته‌شده فقهی می‌سنجید و در بسیاری از موارد با اطلاق به کلیت مقررات مصوب، به دلیل انطباق نداشتن با موازین فقهی یا مغایرت داشتن با اصول قانون اساسی مخالفت می‌کرد<ref>مهرپور، دیدگاه‌های جدید در مسایل حقوقی، ۴۷–۴۸.</ref>؛ به عنوان نمونه در تصویب قانون اراضی شهری مصوب سال ۱۳۶۰ (مواد ۷، ۸ و ۱۰)، شورای نگهبان با رأی اکثریت، آن را مغایر با | در کار وظیفه شورای نگهبان در تطبیق قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع، در برخی از موارد، میان این دو نهاد اختلاف پیش می‌آمد؛ چنان‌که پس از تنظیم قوانین در مجلس شورای اسلامی با رویکردی کلی و مصلحت‌سنجی، شورای نگهبان این قوانین را در قالب قواعد و موازین شناخته‌شده فقهی می‌سنجید و در بسیاری از موارد با اطلاق به کلیت مقررات مصوب، به دلیل انطباق نداشتن با موازین فقهی یا مغایرت داشتن با اصول قانون اساسی مخالفت می‌کرد<ref>مهرپور، دیدگاه‌های جدید در مسایل حقوقی، ۴۷–۴۸.</ref>؛ به عنوان نمونه در تصویب قانون اراضی شهری مصوب سال ۱۳۶۰ (مواد ۷، ۸ و ۱۰)، شورای نگهبان با رأی اکثریت، آن را مغایر با موازین شرع دانست و رد کرد.<ref>ارسطا، تشخیص مصلحت نظام از دیدگاه فقهی ـ حقوقی، ۱۸–۱۹.</ref> پس از نظر شورای نگهبان، [[اکبر هاشمی رفسنجانی]]، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، در پنجم مهر ۱۳۶۰ در نامه‌ای به امام‌خمینی، ضمن طلب مساعدت و راهنمایی ایشان دراین‌باره، علت تصویب بخشی از قوانین در مجلس را تنظیمات کلی امور، ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی دانست که بر اساس [[احکام ثانویه]] به‌طور موقت قابل اجراست و [[شارع مقدس]]، راضی به ترک آنها نیست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷.</ref> امام‌خمینی در نوزدهم مهر ۱۳۶۰ در پاسخ به نامه وی، اجازه تصویب چنین قوانینی را بر مبنای [[حفظ نظام]]، جلوگیری از [[فساد]] و رفع [[حرج]] صادر کرد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷.</ref> | ||
با وجود موافقت [[امام‌خمینی]] در تصویب قوانینی بر پایه مصلحت نظام، نگرانی بعضی از [[مراجع تقلید]] موجب شد ایشان در ۲۵ مهر۱۳۶۰ نامه‌ای را به [[سیدمحمدرضا گلپایگانی]]، از مراجع وقت بنویسد و دربارهٔ حدود اختیارات مجلس در وضع قوانین منطبق با [[احکام اولیه]] و ثانویه، منبع تشخیصِ موضوع را [[مجلس شورای اسلامی]] و مرجع بیان حکم را شورای نگهبان بداند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۳۱۱–۳۱۲.</ref>؛ با این حال، شورای نگهبان همچنان مصوبه مجلس دربارهٔ طرح [[قانونی اراضی شهری]] را مغایر شرع می‌دانست و معتقد بود مجلس در این موضوع، تحقیق کافی نکرده و این مورد با آنچه در | با وجود موافقت [[امام‌خمینی]] در تصویب قوانینی بر پایه مصلحت نظام، نگرانی بعضی از [[مراجع تقلید]] موجب شد ایشان در ۲۵ مهر۱۳۶۰ نامه‌ای را به [[سیدمحمدرضا گلپایگانی]]، از مراجع وقت بنویسد و دربارهٔ حدود اختیارات مجلس در وضع قوانین منطبق با [[احکام اولیه]] و ثانویه، منبع تشخیصِ موضوع را [[مجلس شورای اسلامی]] و مرجع بیان حکم را شورای نگهبان بداند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۳۱۱–۳۱۲.</ref>؛ با این حال، شورای نگهبان همچنان مصوبه مجلس دربارهٔ طرح [[قانونی اراضی شهری]] را مغایر شرع می‌دانست و معتقد بود مجلس در این موضوع، تحقیق کافی نکرده و این مورد با آنچه در حکم امام‌خمینی آمده، منطبق نیست.<ref>ارسطا، تشخیص مصلحت نظام از دیدگاه فقهی ـ حقوقی، ۲۱.</ref> ادامه اختلاف نظر میان مجلس و شورای نگهبان، سرانجام موجب درخواست رئیس مجلس، رئیس‌جمهور، رئیس دیوان عالی کشور، نخست‌وزیر و [[سیداحمد خمینی]] از امام‌خمینی برای ایجاد مرجع حل اختلاف و موافقت ایشان با تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در هفدهم بهمن ۱۳۶۶ شد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۶۳–۴۶۴.</ref> در [[بازنگری قانون اساسی]] در سال ۱۳۶۸ مجمع تشخیص مصلحت، ذیل اصل ۱۱۲ در قانون اساسی گنجانده شد {{ببینید|مجمع تشخیص مصلحت نظام}}. | ||
از سوی دیگر، در انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی دربارهٔ چگونگی برگزاری [[انتخابات]]، تأیید معتمدان، بازشماری آرا و تأیید صندوق‌های رأی توسط هیئت نظارت، اختلافاتی میان وزارت کشور و شورای نگهبان به وجود آمد و وزارت کشور هیئت نظارت شورای نگهبان را متهم به نقض بی‌طرفی کرد.<ref>جهان‌محمدی، مجلس شورای اسلامی، ۳۷–۴۳.</ref> با گزارش مسئله به امام‌خمینی، از سوی [[سیدعلی خامنه‌ای]]، رئیس‌جمهور، ایشان خاطرنشان کرد سیداحمد خمینی بارها این موضوع را به ایشان گفته‌است، ولی قصد دخالت در انتخابات ندارد و سیداحمد تلاش خواهد کرد راه‌حلی پیدا کند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۵۰۳.</ref> | از سوی دیگر، در انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی دربارهٔ چگونگی برگزاری [[انتخابات]]، تأیید معتمدان، بازشماری آرا و تأیید صندوق‌های رأی توسط هیئت نظارت، اختلافاتی میان وزارت کشور و شورای نگهبان به وجود آمد و وزارت کشور هیئت نظارت شورای نگهبان را متهم به نقض بی‌طرفی کرد.<ref>جهان‌محمدی، مجلس شورای اسلامی، ۳۷–۴۳.</ref> با گزارش مسئله به امام‌خمینی، از سوی [[سیدعلی خامنه‌ای]]، رئیس‌جمهور، ایشان خاطرنشان کرد سیداحمد خمینی بارها این موضوع را به ایشان گفته‌است، ولی قصد دخالت در [[انتخابات]] ندارد و سیداحمد تلاش خواهد کرد راه‌حلی پیدا کند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۵۰۳.</ref> | ||
پس از گزارش سیداحمد و پیشنهاد وی در چگونگی رفع اختلاف، امام‌خمینی آن را پذیرفت<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۵۰۴.</ref>؛ اما مشکل رفع نشد و با خرده‌گیری و تأخیر زیاد شورای نگهبان، سرنوشت مرحله دوم انتخابات نامعلوم شده بود؛ ازاین‌رو، امام‌خمینی، به‌رغم بنای نخست خود، کار رسیدگی و تصمیم دربارهٔ آن را با ذکر جزئیات چگونگی رسیدگی، به نظر اکثریت هیئتی شامل نماینده خود، [[محمدعلی انصاری]] و دو نماینده از سوی وزارت کشور و دو نماینده از سوی شورای نگهبان واگذار کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۳۱ و ۳۴ و ۳۵.</ref> و با توجه به تأخیر دوباره شورای نگهبان، بر لزوم تسریع در اعلام نظر این هیئت و برگزاری انتخابات مرحله دوم در زمان مقرر تأکید ورزید و خاطرنشان ساخت کسانی که احتیاط یا وسوسه در امر انتخابات می‌کنند، بهتر است کمال احتیاط را در حفظ حیثیت اسلام و [[جمهوری اسلامی]] به کار گیرند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۳۶.</ref> | پس از گزارش سیداحمد و پیشنهاد وی در چگونگی رفع اختلاف، امام‌خمینی آن را پذیرفت<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۵۰۴.</ref>؛ اما مشکل رفع نشد و با خرده‌گیری و تأخیر زیاد شورای نگهبان، سرنوشت مرحله دوم انتخابات نامعلوم شده بود؛ ازاین‌رو، امام‌خمینی، به‌رغم بنای نخست خود، کار رسیدگی و تصمیم دربارهٔ آن را با ذکر جزئیات چگونگی رسیدگی، به نظر اکثریت هیئتی شامل نماینده خود، [[محمدعلی انصاری]] و دو نماینده از سوی وزارت کشور و دو نماینده از سوی شورای نگهبان واگذار کرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۳۱ و ۳۴ و ۳۵.</ref> و با توجه به تأخیر دوباره شورای نگهبان، بر لزوم تسریع در اعلام نظر این هیئت و برگزاری انتخابات مرحله دوم در زمان مقرر تأکید ورزید و خاطرنشان ساخت کسانی که احتیاط یا وسوسه در امر انتخابات می‌کنند، بهتر است کمال احتیاط را در حفظ حیثیت اسلام و [[جمهوری اسلامی]] به کار گیرند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۳۶.</ref> | ||
| خط ۶۰: | خط ۶۰: | ||
از سوی دیگر، امام‌خمینی در موارد متعدد خطاب به اعضای شورای نگهبان، توصیه‌هایی می‌کرد که مهم‌ترین آنها عبارت بود از: | از سوی دیگر، امام‌خمینی در موارد متعدد خطاب به اعضای شورای نگهبان، توصیه‌هایی می‌کرد که مهم‌ترین آنها عبارت بود از: | ||
# در نظارت بر قوانین و مقررات کشور، تنها بر اساس اسلام عمل کنند و مراقب باشند هیچ کلمه‌ای برخلاف [[اسلام]] نباشد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۳/۶۶ و ۱۷/۲۵۳–۲۵۴.</ref> | # در [[نظارت]] بر قوانین و مقررات کشور، تنها بر اساس اسلام عمل کنند و مراقب باشند هیچ کلمه‌ای برخلاف [[اسلام]] نباشد.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۳/۶۶ و ۱۷/۲۵۳–۲۵۴.</ref> | ||
# با اتکای به خدا، با قاطعیت و استواری قدم بردارند و با دقت کافی به وظایف خود بپردازند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۴۳۲.</ref> | # با اتکای به خدا، با قاطعیت و استواری قدم بردارند و با دقت کافی به وظایف خود بپردازند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۴۳۲.</ref> | ||
# با اشاره به عدول برخی از فقها از فتوای خود که به معنای اذعان به اشتباه و جایزالخطابودن انسان است، از فقهای شورای نگهبان نیز خواست در صورت ارتکاب اشتباه، به‌صراحت به آن اعتراف کنند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۲۴۱.</ref> | # با اشاره به عدول برخی از فقها از فتوای خود که به معنای اذعان به اشتباه و جایزالخطابودن انسان است، از فقهای شورای نگهبان نیز خواست در صورت ارتکاب اشتباه، به‌صراحت به آن اعتراف کنند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۲۴۱.</ref> | ||
# از اعضای شورای نگهبان می‌خواست اختلافات خود را با مجلس بدون ارجاع به [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] و با در نظر گرفتن مصلحت و نقش [[زمان]] و [[مکان]] در اجتهاد حل کنند. ایشان نقش زمان و مکان در | # از اعضای شورای نگهبان می‌خواست اختلافات خود را با مجلس بدون ارجاع به [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] و با در نظر گرفتن مصلحت و نقش [[زمان]] و [[مکان]] در اجتهاد حل کنند. ایشان [[نقش زمان و مکان در اجتهاد]] و نوع تصمیم‌گیری‌ها را در دوران پرآشوب کنونی بسیار مهم شمرده و خاطرنشان کرده حکومت فلسفه عملی برخورد با [[شرک]] و [[کفر]] و معضلات داخلی و خارجی را تعیین می‌کند و در این مسیر پرداختن به مباحث تئوری و نظری، مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه به پیچیده‌ترشدن مسائل و نقض ظاهری قانون اساسی و در نهایت متهم‌شدن اسلام به ناکارآمدی در اداره جهان می‌شود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۱۷–۲۱۸.</ref> | ||
# با برنامه‌ریزی درست و مخالفت‌نکردن همیشگی با مجلس، با توجه به ضرورت‌ها در اجرای احکام ثانوی و پرهیز از ورود به مسائلی که موجب ایجاد مناقشات و تضعیف شوراست، برای حفظ شورا و جلوگیری از تضعیف آن تلاش کنند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۲۴۲–۲۴۳ و ۱۹/۴۳–۴۴.</ref> | # با برنامه‌ریزی درست و مخالفت‌نکردن همیشگی با مجلس، با توجه به ضرورت‌ها در اجرای احکام ثانوی و پرهیز از ورود به مسائلی که موجب ایجاد مناقشات و تضعیف شوراست، برای حفظ شورا و جلوگیری از تضعیف آن تلاش کنند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۲۴۲–۲۴۳ و ۱۹/۴۳–۴۴.</ref> | ||
# از آنجاکه وظیفه جلوگیری انحراف قوانین از دستورهای اسلام و قانون اساسی، احتمالاً به مخالفت‌ها و بی‌مهری‌هایی منجر خواهد شد، توقع تعریف و تمجید نداشته باشند و بدون توجه به رضایت یا عدم رضایت دیگران، طبق رضای الهی عمل کنند و با همکاری و وحدت، تبلیغات دشمن را خنثی کنند و کشور را به سمت پیشرفت حرکت دهند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۴۴۱.</ref> | # از آنجاکه وظیفه جلوگیری انحراف قوانین از دستورهای اسلام و قانون اساسی، احتمالاً به مخالفت‌ها و بی‌مهری‌هایی منجر خواهد شد، توقع تعریف و تمجید نداشته باشند و بدون توجه به رضایت یا عدم رضایت دیگران، طبق رضای الهی عمل کنند و با همکاری و وحدت، تبلیغات [[دشمن]] را خنثی کنند و کشور را به سمت پیشرفت حرکت دهند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۷/۴۴۱.</ref> | ||
# از ورود به مسائلی که موجب وهن شورا می‌شود، خودداری کنند. در این زمینه امام‌خمینی در نامه‌ای به فقهای شورای نگهبان، از آنان خواست در مسائلی که موجب درگیری می‌شود ورود پیدا نکنند و با اشاره به تندی [[ابوالقاسم خزعلی]] از اعضای شورای نگهبان به یکی از نمایندگان تهران، به آنان توصیه کرد در برابر بسیاری از مسائل، رفتار تندی از خود بروز ندهند و ابزار دست بازیگران سیاسی نشوند و بدون واکنش نشان‌دادن، با سکوت و وزانت خود، مشکلات را حل و فصل کنند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۶۸۰–۶۸۱.</ref> | # از ورود به مسائلی که موجب وهن شورا می‌شود، خودداری کنند. در این زمینه امام‌خمینی در نامه‌ای به فقهای شورای نگهبان، از آنان خواست در مسائلی که موجب درگیری می‌شود ورود پیدا نکنند و با اشاره به تندی [[ابوالقاسم خزعلی]] از اعضای شورای نگهبان به یکی از نمایندگان تهران، به آنان توصیه کرد در برابر بسیاری از مسائل، رفتار تندی از خود بروز ندهند و ابزار دست بازیگران سیاسی نشوند و بدون واکنش نشان‌دادن، با سکوت و وزانت خود، مشکلات را حل و فصل کنند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۶۸۰–۶۸۱.</ref> | ||