شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

از دغدغه‌های امام‌خمینی پیش از [[پیروزی انقلاب اسلامی]] و به هنگام اقامت در [[پاریس]] تدوین قانون اساسی بود.<ref>هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱/۲۷.</ref> [[حسن حبیبی]] و [[سیدمحمدباقر سلطانی طباطبایی|سیدمحمدباقر سلطانی]] پیش‌نویس اولیه آن را در پاریس تهیه کردند و پس از آن در [[ایران]] مورد بررسی‌های متعدد قرار گرفت.<ref>صالح، یاران صادق آفتاب، ۲۴۵–۲۴۶.</ref> با پیروزی انقلاب اسلامی تدوین قانون اساسی به یکی از اولویت‌های نظام تبدیل شد<ref>هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱/۳۱.</ref> تا اینکه [[مجلس خبرگان قانون اساسی|خبرگان منتخب مردم]] موظف به تدوین قانون اساسی شدند و پس از بررسی‌های همه‌جانبه در جلسات متعدد در ۲۴ آبان ۱۳۵۸به تصویب خبرگان رسید و پس از تأیید امام‌خمینی به همه‌پرسی گذاشته شد و در تاریخ ۱۲ آذر با ۵/۹۹ درصد آرای ملت به تصویب رسید. قانون اساسی در ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل تنظیم شده بود.{{ببینید|مجلس خبرگان قانون اساسی|قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}}

مقتضیات و شرایط سیال [[جامعه]] و ظهور فراز و نشیب‌ها و بن‌بست‌ها، همواره زمینه‌ساز تجدید نظر در قوانین اساسی است<ref>مطلبی، شورای بازنگری در قانون اساسی، ۱/۱۸۹.</ref>؛ به همین جهت برخی کشورها ازجمله [[فرانسه]]، [[اتحاد جماهیر شوروی]] و [[ایالات متحده آمریکا]] راهکارهایی را برای بازنگری در قانون اساسی خود در نظر گرفته‌اند.<ref>مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ۳۸۶.</ref> در ایران نیز در [[نهضت مشروطیت]] در سال ۱۲۸۵ کشور برای نخستین بار دارای قانون اساسی شد؛ اما به دلیل شتاب در کار و فقدان بسیاری از مسائل مهم و اساسی در آن، در سال ۱۲۸۶ متمم قانون اساسی نوشته شد و به امضای [[محمدعلی‌شاه قاجار]] رسید.<ref>برّی دیزجی و دیگران، روزها و رویدادها، ۲/۲۷۷–۲۷۸.</ref> پس از آن چندین بار ازجمله در سال ۱۳۰۴ اصول ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ متمم قانون اساسی اصلاح شد و در سال ۱۳۲۸ علاوه بر اصلاح اصل ۴۸ قانون اساسی، اصل جدیدی به متمم قانون اساسی ملحق شد. در سال ۱۳۳۶ نیز اصولی دیگر بازنگری شدند و برای آخرین بار در شهریور ۱۳۴۶ اصل ۳۸ و ۴۱ و ۴۲ بازنگری شدند.<ref>مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ۳۸۷–۳۹۱.</ref>

[[امام‌خمینی]] با اشاره به نقاط قوت قانون اساسی و فضای ملتهب ابتدای [[پیروزی انقلاب]] در تدوین آن، رفع نقائص آن را ضرورت اجتناب‌ناپذیر [[جامعه اسلامی]] و انقلابی خواند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۳۶۳.</ref>؛ برای مثال وجود دو مقام عالی، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر با اختیارات گسترده در حوزه اجرا، موجب می‌شد [[قوه مجریه ایران|قوه مجریه]] دچار دوگانگی شود<ref>فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب، ۲/۲۲۰؛ روابط عمومی، چگونگی انتخاب اولین نخست‌وزیر در جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۵–۱۳۱.</ref>؛ چنان‌که در مواردی رفع اختلاف میان رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر جز با دخالت امام‌خمینی ممکن نبود یا شورایی‌بودن مدیریت عالی [[دستگاه قضایی ایران|دستگاه قضایی]]، اگرچه سودمند و دارای امتیاز بود، وجود اختلاف میان اعضای شورای عالی قضایی، این تشکیلات را دچار مشکل کرده بود که در این موارد نیز [[رهبری امام‌خمینی]] موقتاً مشکل پیش‌آمده را حل می‌کرد.<ref>عمید زنجانی، روایتی از انقلاب اسلامی ایران، ۲۹۲.</ref> همچنین اختلاف میان [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]] به معضلی حل‌ناشدنی تبدیل شده بود؛ زیرا پاره‌ای از مصوبات مجلس شورای اسلامی در مقام مطابقت با [[شرع]] و قانون اساسی با ایراد شورای نگهبان روبه‌رو و به مجلس برگشت داده می‌شد. مجلس نیز با در نظر گرفتن شرایط [[جامعه]]، تسلیم نظر شورای نگهبان نمی‌شد. تأکید این دو رکن قانون‌گذاری بر آرای خود، پاره‌ای از مصوبات را به بلاتکلیفی می‌کشاند و در مواردی کشور با خلأهای قانونی جدی روبه‌رو می‌شد<ref>هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱/۳۴–۳۵.</ref> که با ورود رهبری، مشکل به صورت موردی حل می‌شد. پس از پایان [[جنگ تحمیلی]] در سال ۱۳۶۷ و آرامش نسبی کشور، ضرورت بازنگری در قانون اساسی بیش از پیش احساس و زمینه آن نیز فراهم گردید.<ref>اداره کل، شورای بازنگری، ۱/مقدمه.</ref>

با وجود فراهم‌بودن زمینه بازنگری قانون اساسی، این موضوع از نظر راهکار قانونی مشکل می‌نمود و تنها نقش و جایگاه امام‌خمینی بود که همانند مقطع تدوین قانون اساسی در مرحله بازنگری نیز تعیین‌کننده بود. موقعیت امام‌خمینی و مطاع‌بودن دستورهای ایشان در جایگاه [[ولی فقیه|ولیّ فقیه]]، زمینه مناسبی برای طرح بازنگری و پذیرش مردم بود.<ref>فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب، ۲/۲۲۲؛ عمید زنجانی، روایتی از انقلاب اسلامی ایران، ۲۹۰.</ref>

پس از رحلت امام‌خمینی و هم‌زمان با روزهای پایانی کار شورای بازنگری برخی لزوم پیش‌بینی امکان انحلال مجلس شورای اسلامی به دست رهبری را در بازنگری مطرح کردند اما از آنجایی‌که این موضوع خارج از چارچوب تعیین‌شده امام‌خمینی بود با مخالفت نمایندگان مجلس روبه‌رو شد و عده‌ای از نمایندگان مجلس در ۳۰/۳/۱۳۶۸ در نامه‌ای به مشکینی نگرانی خود را از بررسی چگونگی انحلال مجلس در کمیسیون رهبری اعلام کردند<ref>ورعی، مجموعه اسناد و مدارک بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۴/۸۹–۹۱؛ کیهان.</ref> و این کار به دستور مقام رهبری از دستور کار شورای بازنگری حذف شد.<ref>ورعی، مجموعه اسناد و مدارک بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۴/۹۳؛ جمهوری اسلامی.</ref>

قانون اساسی پس از بازنگری از دوازده فصل به چهارده فصل و از ۱۷۵ اصل به ۱۷۷ اصل رسید. مهم‌ترین تغییرات ایجادشده بدین شرح است: در تمامی اصول و سرفصل‌ها و مقدمه [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، عبارت [[مجلس شورای ملی]] به [[مجلس شورای اسلامی]] تغییر یافت. [[شورای رهبری]] و شرط [[مرجعیت]] برای [[رهبری]] از اصول مربوط حذف و زیر عنوان [[ولایت مطلقه فقیه]] بر وظایف و اختیارات رهبری در برخی موارد افزوده شد. جایگاه [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] در نظام سیاسی کشور به‌عنوان حل و فصل‌کننده اختلاف میان مجلس و [[شورای نگهبان]] و… تثبیت شد.<ref>فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب، ۲/۲۲۷.</ref> مقام [[نخست‌وزیری]] حذف و ریاست هیئت وزیران بر عهده [[رئیس‌جمهور]] گذاشته شد. ریاست قوه قضائیه از شکل شورایی به ریاستی تغییر کرد و بالاترین مقام قضایی که در قانون اساسی پیشین، شورای عالی قضایی بود به رئیس قوه قضائیه که او را رهبر منصوب می‌کند، تبدیل شد. رسانه‌های گروهی به «صدا و سیما» تغییر کرد و مدیریت شورایی آن به مدیریت متمرکز تبدیل شد و نصب و عزل ریاست آن به رهبری واگذار شد. اصلی با عنوان «[[شورای عالی امنیت ملی]]» و اصل دیگری با عنوان «بازنگری در قانون اساسی» به قانون اساسی افزوده شد.<ref>مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ۳۹۴؛ قانون اساسی، مقدمه، ۱۹.</ref> چندین اصل دیگر از اصول مربوط به رهبری، اصول مرتبط با قوه مجریه، قوه قضاییه و وظایف مرتبط با آن، اصول و مسائل مرتبط با مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نیز اصلاح شد و با این نتایج کار شورای بازنگری قانون اساسی پایان یافت.<ref>قانون اساسی، مقدمه، ۱۹.</ref>

طرح بازنگری قانون اساسی در داخل کشور بازتاب‌های گوناگونی داشت. به هنگام طرح بازنگری عده‌ای با آن مخالفت کردند<ref>صدای عدالت، روزنامه، ۲۰/۵/۱۳۸۴، ۱–۲ و ۲۲/۵/۱۳۸۴، ۱.</ref>؛ زیرا بیم داشتند این کار به محدودشدن حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان منتهی شود و این در حالی بود که پیش از آن از بازنگری قانون اساسی حمایت می‌کردند<ref>صدای عدالت، روزنامه، ۲۰/۵/۱۳۸۴، ۱–۲.</ref>؛ ولی ضرورت و شرایط به گونه‌ای بود که این‌گونه سخنان راه به جایی نبُرد. پس از بازنگری نیز عده‌ای به تغییرات [[انتقاد]] کردند. برخی از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی، حذف مدیریت شورایی را از قانون اساسی صحیح ندانسته، بر آن بودند که خطای شورا از مدیریت متمرکز کمتر است و شوراهای مذکور در قانون اساسی ازجمله شورای رهبری به مصلحت کشور بوده‌است.<ref>رشیدیان، نظرات و خاطرات خبرگان تدوین و بازنگری قانون اساسی، ۲۰۴.</ref>