قضات: تفاوت میان نسخه‌ها

'''قضات'''، جایگاه و مسئولیت خطیر قاضیان در [[جمهوری اسلامی ایران]].

قضات جمع قاضی است و قاضی به معنای داور، حکم‌کننده و حکَم و روشن‌کننده حق از باطل است.<ref>دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۱۰/۱۵۲۹۴؛ خوری شرتونی، اقرب الموارد فی فصح العربیة و الشوارد، ۲/۱۰۱۱.</ref> در [[اصطلاح فقهی]]، قاضی، فقیهِ دارای شرایط فتوادادن است که شرعاً [[ولایت]] بر حکم در حل‌وفصل دعاوی را بر عهده دارد.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۰/۸؛ انصاری، القضاء و الشهادات، ۲۵؛ رشتی، کتاب القضاء، ۱/۲۶؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸۴.</ref> امروزه به کسی قاضی گفته می‌شود که از طرف [[قوه قضاییه]]، وظیفه رسیدگی و حل و فصل دعاوی مردم و جرایم آنان را بر عهده دارد.<ref>انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ۶/۵۴۵۱.</ref>

با آغاز زندگی اجتماعی انسان، منافع و خواسته‌های مختلف، پیوسته در تزاحم با یکدیگر بوده و این امر گاهی موجب نزاع و اختلاف در میان افراد شده‌است؛ از این‌رو نیاز مبرم بود که فرد یا نهادی برای داوری و پایان‌دادن به خصومت [[قضاوت]] کند. از آغاز تقابل منافع انسان‌ها که موجب نزاع‌ها و خون‌ریزی‌ها می‌شد، افراد یا نهادهایی حل‌وفصل این خصومت‌ها را بر عهده داشتند. هرچند در آغاز انسان‌ها بیشتر دست به انتقام می‌زدند، اما به‌مرور بزرگان قوم، خاتمه‌دادن به خصومت میان طرفین دعوا را آغاز کردند.<ref>ویل دورانت، تاریخ تمدن، مشرق زمین گاهواره تمدن، ۱/۳۵–۳۷.</ref> مراجعه مردم هر جامعه و گروه به قاضی و [[قانون]] در الواح دوازده‌گانه روم<ref>احمد ادریس، دیه، ۷۱.</ref> و حل‌وفصل اختلافات دعواها به دست بزرگان قوم و قبیله و دین، در قانون‌نامه حمورابی در تمدن بابل، به‌خوبی بیان شده‌است.<ref>ویل دورانت، تاریخ تمدن، مشرق زمین گاهواره تمدن، ۱/۲۶۰–۲۶۱؛ صانعی، حقوق جزای عمومی، ۱/۵۰ و ۷۹–۸۱؛ صالح، سرگذشت قانون، ۹۸–۱۰۴؛ قاسم‌پور، ضابطین قوه قضائیه و وظایف آنها، ۳.</ref>

در [[صدر اسلام]] نیز [[پیامبر اکرم(ص)]] افزون بر نصب قاضی، خود نیز در مواردی به حل منازعات می‌پرداخت.<ref>کلینی، الکافی، ۷/۴۱۴؛ قرطبی، اقضیهٔ رسول‌الله (ص)، ۱۰–۱۵؛ بروجردی، جامع أحادیث الشیعه (للبروجردی)، ۳۰/۱۴۸.</ref> [[امام‌خمینی]] دربارهٔ شأن و جایگاه قضاوت پیامبر (ص) سخن گفته‌است.<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۷؛ الاجتهاد و التقلید، ۱۸–۲۰.</ref> افزون بر قضاوت‌هایی که [[امیرالمؤمنین علی(ع)]] در دوره خلافت خود داشت.<ref>← تستری، قضاء امیرالمؤمنین علی‌بن‌ابی‌طالب (ع).</ref> برخی خلفا نیز در پاره‌ای امور قضایی به ایشان مراجعه می‌کردند.<ref>مطهری، ‏مجموعه آثار استاد شهید مطهری، ۲۱/۱۲۶.</ref> در روایات [[اهل بیت(ع)]] نیز توجه فراوانی به امر قضاوت و شرایط قضات شده‌است؛<ref>کلینی، الکافی، ۷/۴۰۶–۴۳۳؛ صدوق، من لایحضره الفقیه، ۳/۲–۷۱.</ref> نیز نخستین کتاب حدیثی ـ فقهی تألیف‌شده به قلم شیعیان در سده نخست هجری از ابورافع، صحابی رسول‌الله (ص) و از یاران امیرالمؤمنین (ع) است که بخشی از آن دربارهٔ قضاوت‌ها صورت گرفته‌است.<ref>نجاشی، رجال النجاشی، ۶؛ کاشف‌الغطاء، اصل الشیعة و اصولها، ۲۷؛ نمازی، مستدرکات علم رجال الحدیث، ۱/۹۸.</ref> افزون بر این، گاهی در روایات با جملاتی تهدیدآمیز مانند «زبان قاضی، میان دو زبانه آتش قرار دارد»،<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۶/۲۹۲.</ref> به پرخطربودن این جایگاه، اشاره شده‌است.

در [[ایران|ایرانِ]] پس از اسلام، عمل قضاوت و دادرسی عمدتاً به وسیله نمایندگان حکومت صورت می‌گرفت و در رأس قضاتِ هر منطقه قاضی‌القضات وجود داشت که امر قضاوت را سامان می‌داد و قاضیان را منصوب می‌کرد؛ برای نمونه در دوران [[صفویه]]، متصدی دیوان قضا، دیوان‌بیگی بود.<ref>لطفی، حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، ۳۵۸.</ref> در برخی از دوره‌های [[قاجاریه|قاجار]] که دادگاه‌ها به محاکم شرعی و عرفی تقسیم می‌شدند، قضاوت در محاکم شرعی به [[مجتهد جامع شرایط|مجتهدان جامع شرایط]] و در محاکم عرفی به موجب قانون و فرمان شاه به افراد آشنا به مسائل عرفی واگذار می‌شد؛ چنان‌که همین امر در [[قانون اساسی مشروطه]]، اصول ۷۱ و ۸۰ نیز آمده‌است. در دوره [[پهلوی]] هم به موجب قانون تشکیلات عدلیه (مصوب ۱۳۲۹)، امور قضایی و تعیین قضات با شرایط محاکم عرفی، در وزارت دادگستری متمرکز شد.<ref>لطفی، حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، ۳۶۱.</ref> بنابر اصل ۱۶۳ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، صفات و شرایط قاضی بر پایه موازین فقهی و به کمک قانون معین می‌شود.<ref>← یزدی، شرح و تبیین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۶۹۰.</ref> بنابر اصل ۱۵۷ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ شورای عالی قضایی مرکب از [[رئیس دیوان عالی کشور]]، [[دادستان کل کشور]] و سه نفر قاضی [[مجتهد]] و [[عادل]] ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشتند اما در بازنگری سال ۱۳۶۸ رئیس قوه قضاییه جایگزین این شورا شد و از سوی [[رهبری]] از میان فقها برگزیده و نصب می‌شود و نیز به موجب اصل ۱۶۲ رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور که از سوی رئیس قوه قضاییه و با مشورت با قضات دیوان عالی کشور نصب می‌شوند، باید از مجتهدان عادل و آگاه به امور قضایی باشند.

[[قرآن کریم]] غرض از نزول کتاب‌های آسمانی و پیامبران را داوری میان مردم دانسته،<ref>مائده، ۴۴.</ref> بهترین داور را خداوند معرفی کرده<ref>اعراف، ۸۷؛ انعام، ۵۷.</ref> و قضاوت‌کنندگان را به قضاوتی عادلانه فراخوانده است.<ref>نساء، ۵۸.</ref> افزون بر آن در روایات نیز به جایگاه قاضی توجه بسیار شده‌است؛ چنان‌که جایگاه قاضی را از مناصب والا می‌دانستند که به [[نبی]]، [[وصی نبی]] یا آن‌کس که از ایشان اجازه داشته و صاحب شرایط باشد، تعلق دارد.<ref>کلینی، الکافی، ۷/۴۰۶؛ حلی، علامه، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه، ۵/۱۰۶.</ref> همچنین [[امیرالمؤمنین(ع)]]، بهترین انسان‌ها را قضاوت‌کنندگان به حق شمرده<ref>مجلسی، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار (ع)، ۱۰۱/۲۶۶.</ref> و از [[مالک اشتر]] خواسته‌است قاضیان را از میان برترین‌ها انتخاب کند که سخت کمیاب‌اند.<ref>نهج البلاغه، ن۵۳، ۴۶۲.</ref> آن حضرت معیار و میزان عدالت خدا در روی زمین را قضاوت منصفانه جهت احقاق حق مظلوم از ظالم و گرفتن حق ضعیف از قوی و برپایی حدود خدا بر اساس سنت و روش الهی می‌دانست.<ref>نهج البلاغه، ن۵۳، ۴۶۲.</ref> آن حضرت این جایگاه را از آن پیامبران و [[اوصیای الهی]] می‌شمرد.<ref>کلینی، الکافی، ۷/۴۰۶.</ref> این است که قضات به چهار دسته تقسیم شده‌اند که سه دسته از آنان در آتش‌اند و یک گروه اهل بهشت‌اند؛ کسی که عالمانه یا از روی جهل به ستم حکم کند یا اینکه حکمش عادلانه باشد، اما از روی علم نباشد، همه در آتش‌اند و تنها کسی که از روی علم و به حق قضاوت کند، جایگاه او در [[بهشت و جهنم|بهشت]] است.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۷/۲۲.</ref> در مجموع ثبات و استحکام حکومت‌ها بر پایه قضاتی صالح و واجد شرایط است که [[ظلم]] و فساد را از جامعه برچینند.<ref>فاضل، آیین کشورداری از دیدگاه امام‌علی (ع)، ۱۵۱–۱۵۲.</ref>

[[امام‌خمینی]] با استناد به روایات یادشده، منصب قضاوت را از مناصب گرانقدری معرفی کرده که خداوند متعال برای [[پیامبر(ص)]]، [[ائمه اطهار(ع)]] و [[فقیه|فقها]] مقرر کرده‌است و خطر لغزش در آن بسیار بزرگ است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸۴–۳۸۵.</ref> به نظر ایشان، قضاوت از [[واجب کفایی|واجبات کفایی]] است و پذیرش مسئولیت قضا برای اهل آن [[مستحب]] و برای کسی که خود را اهل نمی‌داند، [[حرام]] است؛ اگرچه دیگران او را لایق بدانند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸۵.</ref> ایشان تأکید کرده‌است که در [[اسلام]] مسئولیت قضاوت، مسئولیتی بسیار مهم و سنگین<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۵۱۷.</ref> و از همه مسئولیت‌های کشور بالاتر است؛ زیرا قضات، مسئول جان، مال، نوامیس و آبروی مردم‌اند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۲۶۹ و ۳۳۶؛ ۱۶/۷۹ و ۴۲۴.</ref> و کسی که نمی‌تواند به حق حکم کند، باید قضاوت را رها کند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۳۰۸–۳۰۹.</ref> قاضی هم در دنیا مسئول است و هم در آخرت و اگر بتواند از زیر بار مسئولیت دنیایی نیز خود را رها کند، رهایی از بار مسئولیت اخروی ممکن نیست.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۴۱۳.</ref> بر همین پایه ایشان قضاوت را در ردیف اول مسائل اسلام<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۲۱۲.</ref> و قاضی را مسئول حیثیت اسلام<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۳۳۷.</ref> دانسته‌است. ایشان همچنین در [[نظام جمهوری اسلامی]] انحراف قضات را سبب انحراف فرهنگ و نظام کشور شمرده<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۲۱۸.</ref> و با توجه به اهمیت وجود قضات دست‌پاک در جامعه و تأکید امیرالمؤمنین (ع) در نامه‌ای به مالک اشتر در خصوص سخاوت در پرداخت اجر و مزد و بالابردن مقام و منزلت قاضی نزد مردم،<ref>نهج البلاغه، ن۵۳، ۴۶۲.</ref> به اهمیت‌دادنِ حکومت در تأمین زندگی قاضی از [[بیت‌المال]] تأکید کرده و زمینه‌سازی رشوه‌گرفتن قاضی را حرام دانسته‌است؛<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸۵.</ref> زیرا کمبودهای مادی ممکن است سبب انحراف قاضی از محور حق و گرایش او به مادیات و احیاناً رشوه‌خواری گردد.<ref>حسنی، ویژگی‌های قضاوت در اسلام (۷)، ۵۷۸.</ref>

[[امام‌خمینی]] پایبندنبودن به احکام اسلام و استقلال نداشتن قاضی در حکم و صلاحیت نداشتنِ قضات برای کار [[قضاوت]] را در دوره پهلوی از مشکلات آن دوره دانسته<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۳۰۸–۳۰۹.</ref> و علت آن را سوء نیت رژیم به [[احکام اسلامی]] شمرده‌است.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۲۲۳.</ref> ایشان پس از آغاز [[نهضت اسلامی]] بارها نارضایتی و انتقاد خود را دربارهٔ نظام قضایی و قضات رژیم پهلوی ابراز کرده<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۱۸۶، ۱۹۷ و ۳/۳۰۸.</ref> و با اعتراض شدید به حذف قید مردبودن و [[اسلام]] از شرایط قاضی به دست رژیم پهلوی که موجب تسلط غیر مسلمانان بر جان و آبروی مسلمانان می‌شد،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۱۹۷.</ref> آن دو شرط را از احکام اسلام دانسته<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۱۸۶.</ref> و به وجود قضات [[کمونیست]] در دادگستری‌ها و دادستانی‌های رژیم پهلوی اعتراض کرده‌است؛<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۱۲۵–۱۲۶.</ref> چنان‌که یکی از مهم‌ترین انتقادهای امام‌خمینی به دستگاه قضایی رژیم پهلوی، منزوی‌کردن حوزه‌های علمیه از مسائل قضا بود، به طوری که به حوزویان مجال داده نمی‌شد در این مسئله مهم اسلامی به وظیفه شرعی خود عمل کنند؛ بنابراین دادگاه‌های [[ایران]] در دست اشخاصی بود که صلاحیت برای قضاوت نداشتند؛ البته حوزویان هم از نظر اجرایی آماده عمل به این وظیفه سنگین نبودند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۴۱۱.</ref>

[[امام‌خمینی]] [[قوه قضاییه]] را در تأمین [[سعادت و شقاوت|سعادت]] و سلامت جامعه و [[نظام جمهوری اسلامی]] پراهمیت دانسته و ایجاد تشکیلات جدید قضایی بر اساس [[آموزه‌های مقدس اسلام]] را ضروری می‌شمرد<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۱۶۴.</ref> و پس از [[پیروزی انقلاب اسلامی]] نخستین اقدام در عرصه دادگستری تصفیه و پاکسازی قضات ناصالح بود؛ بنابراین در هفدهم اسفند ۱۳۵۷ لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات به تصویب [[شورای انقلاب]] رسید.<ref>زرنگ، تحول نظام قضایی ایران، ۲/۲۳۲.</ref> با تصویب [[قانون اساسی]]، نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران بر پایه مبانی و اندیشه انقلاب اسلامی پایه‌گذاری شد؛<ref>زرنگ، تحول نظام قضایی ایران، ۲/۲۳۶.</ref> البته در مسائل اجتهادی قضا راه برای اجتهادهای تازه از جمله در موضوعاتی مانند قضاوت بانوان باز است؛ چنان‌که امام‌خمینی قضاوت شورایی و مبتنی بر رأی اکثریت و نیز تجدید نظر در احکام دادگاه‌ها در غیر موارد مذکور در [[فقه]] را در خصوص قاضی مأذون، مشروع دانست.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۶۷.</ref>

با توجه به مسئله تفکیک قوا، بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، وظایفی چون رسیدگی به صدور حکم دربارهٔ دادخواهی، گسترش عدل، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب مجرم و اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم به قوه قضاییه محول شد. براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ بالاترین نهاد در قوه قضاییه [[شورای عالی قضایی]] بود که تمام امور قضایی، اجرایی و اداری دستگاه قضایی کشور را اداره می‌کرد. این مسئولیت پس از بازنگری قانون در سال ۱۳۶۸، بنابر اصل ۱۵۷ بر عهده رئیس قوه قضاییه قرار گرفت و مدت این مسئولیت پنج سال است.

از سوی دیگر، پس از [[پیروزی انقلاب]] با توجه به تعداد اندک قضات واجد شرایط نسبت به نیاز جامعه، امام‌خمینی دربارهٔ تأمین قضات مورد نیاز کشور از [[حوزه‌های علمیه]] و علمای شهرها و فضلای حوزه‌ها خواست تا با [[تربیت]] و معرفی قاضیان جدید، به امور قضایی کمک و کمبود را رفع کنند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۳۳۳؛ ۱۷/۲۳۹–۲۴۰.</ref> ایشان تأکید کرد باید در حوزه‌های علمیه قاضی پرورش داده شود<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۳۳۳ و ۳۸۸.</ref> و این امر با همت علمای شهرها و مدرسان [[حوزه علمیه]] محقق می‌شود.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۵/۵۱۵.</ref> در این زمینه ایشان از مسئولان می‌خواست برای اینکه امر قضاوت روی زمین نماند، علما و اشخاص دانشمند را هرچه سریع‌تر معرفی کنند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۳۳۶.</ref> به نظر ایشان در شرایط کمبود قضات واجد شرایط، استفاده از قاضی مأذون بنابر مقررات جمهوری اسلامی اشکالی ندارد.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۶۸.</ref> ایشان به واجدین شرایط توصیه کرد امر قضاوت را بر عهده بگیرند و نگذارند این امر مهم به غیر متخصصان سپرده شود.<ref>امام‌خمینی، استفتائات؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۲۴.</ref>

در فروردین ۱۳۶۰، پس از بروز شایعاتی دربارهٔ کوتاهی بعضی از مسئولان قضایی در نظام جمهوری اسلامی، امام‌خمینی در پیام هفت‌ماده‌ای خود، از رئیس دیوان عالی کشور و دادستان‌های کل کشور و انقلاب و شورای عالی قضایی خواست که هیئت‌هایی مرکب از اشخاص عالم، مؤمن و متعهد تشکیل دهند و به وضع دادگاه‌های کشور رسیدگی کنند و قضات غیر صالح و دادستان‌های منحرف را کنار بگذارند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۲۵۴.</ref>

یکی از اهداف [[انبیای الهی(ع)]]، استقرار عدالت در جامعه است که رمز تحقق آن اجرای [[احکام الهی]] است<ref>مائده، ۴۲، ۴۵ و ۴۷–۴۹؛ نساء‏، ۵۸.</ref> و اجرای احکام الهی نیز با امر قضا و [[قضاوت]] رابطه تنگاتنگ دارد؛<ref>کریمی، موازین قضایی از دیدگاه امام‌خمینی، ۴.</ref> بنابراین ویژگی‌های قاضی از اهمیت بالایی برخوردار است. [[امیرالمؤمنین علی(ع)]] ویژگی‌هایی را برای قاضی لازم می‌داند، ازجمله اینکه مخالفت‌ها او را به خشم نیاورد، در اشتباه پافشاری نکند، بازگشت به حق برایش سخت نباشد، در شبهات از همه محتاط‌تر و در یافتن دلیل از همه مصرتر باشد با مراجعه پیاپی شکایت‌کنندگان خسته نشود، باتقوا باشد، قاطع در بیان حق باشد و ستایش فراوان او را فریب ندهد.<ref>نهج البلاغه، ن۵۳، ۴۶۲.</ref>

از سوی دیگر، قاضی، چنان‌که فقها ازجمله امام‌خمینی گفته‌اند، باید دارای اوصاف بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، اجتهاد مطلق، مردبودن و طهارت مولد (حلال‌زاده‌بودن) باشد؛<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ۴/۵۹؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۰/۱۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸۶.</ref> حتی برخی مانند امام‌خمینی احتیاط را در آن دانسته‌اند که قاضی اعلم در شهر خود یا اطراف آن باشد؛<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸۶.</ref> ولی در صورت ضرورت می‌توان از برخی شرایط یادشده صرف‌نظر کرد؛ چنان‌که به نظر امام‌خمینی قضات یا مستقل‌اند یا غیر مستقل و قضات مستقل همان مجتهدان جامع شرایط‌اند که به علم خود عمل می‌کنند، یا آنکه قاضی غیر مستقل و مأذون از طرف [[حاکم شرع]] است که از قوه اجتهاد برخوردار نیست، ولی مسائل قضایی را می‌فهمد و مورد اطمینان است و بر حسب نیاز، فقیه جامع شرایط او را به امر قضا منصوب می‌کند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱۲/۲۱۲–۲۱۳.</ref>

[[امام‌خمینی]] افزون بر شرایط فقهی یادشده به ویژگی‌هایی دیگر برای قاضی توجه داده‌است؛ ازجمله به مساوات در برخورد و نگاه و سخن<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸۸–۳۸۹.</ref> و قاطع و مستقل‌بودن.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۶/۴۲۴.</ref> ایشان در بیان ویژگی‌های قاضی در اسلام، به جریان دادگاه‌رفتنِ امیرالمؤمنین علی (ع) با یک یهودی اشاره کرد که حضرت (ع) قاضی خود را به رعایت مساوات در برخورد با ایشان به عنوان حاکم اسلامی و یک یهودی فرامی‌خواند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۱۹۸.</ref> ایشان در موارد مختلف، مانند حکم انتصاب قضات،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۸/۱۶۴ و ۹/۲۸۷.</ref> خطاب به دادگاه‌های انقلاب<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۲۰۵.</ref> و موارد دیگری مربوط به مسئله قضات،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۴/۵۱۷.</ref> بر احتیاط در امر قضاوت تأکید می‌کرد.

[[امام‌خمینی]] با توجه به روایت [[عمربن‌حنظله]]، اختیارات قاضی جامع شرایط را فصل خصومات و تعیین کیفر<ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، ۸۹–۹۰.</ref> و عفو مجرمان می‌دانست و اینکه در مقام قضاوت به علم خود عمل کند؛ اما قاضی مأذون چنین اختیاراتی ندارد.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۶۷–۶۹.</ref> برخی فقها قاضیِ جامع شرایط را بر کسانی که ولیّ ندارند و در مواردی حتی اگر ولیّ داشته باشند، دارای [[حق ولایت]] می‌دانند.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۰/۸–۹.</ref> امام‌خمینی در [[جمهوری اسلامی ایران]]، تمام اختیارات قضات را در چارچوب [[قانون اساسی]] شمرده‌است.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۶۶.</ref>

در بیان وظایف قاضی، امام‌خمینی رفتار در چارچوب [[اسلام]]،<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱۰/۲۷۰–۲۷۱.</ref> پیشگیری جدی از تخلفات<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱۲/۲۰۵.</ref> و پای‌بندی به ضوابط و عدم ملاحظه دیگران در صدور احکام اسلامی<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱۷/۱۴۰.</ref> را از وظایف قاضی شمرده و خاطرنشان کرده‌است اگر قضات برخلاف آنچه قانونی و شرعی است، یک قدم بردارند معذور نیستند و مؤاخذه می‌شوند.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱۶/۲۷۹.</ref> ایشان همچنین به قضات هشدار می‌داد به مأموریت بزرگ و مسئولیت عظیمی که بر عهده گرفته‌اند، بیشتر دقت کنند<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱۴/۲۱۸.</ref> و توجه کنند برخوردها و احکام صادرشده بر وفق ضوابط شرعی و مقررات قانونی باشد<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱۸/۲۹۴.</ref> و تابع حرف دیگری نباشند و جز برای خدا کاری انجام ندهند؛<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱۸/۲۲۷.</ref> نیز دقت کنند تحت تأثیر افراد مفسد قرار نگیرند<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۸/۱۶۲.</ref> و به گونه‌ای با دقت و مهربانی و قاطعیت حکم کنند که مردم راضی باشند؛ زیرا رضایت مردم، رضایت خداوند است.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱۸/۳۴۰.</ref> ایشان از قضات می‌خواست، اگر اشتباهی رخ داد، به هیچ‌وجه از برگشت حکمشان خجالت نکشند که خجالت در پیشگاه خداوند، بسیار سنگین‌تر از خجالت از مردم است؛<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱۸/۳۴۰.</ref> همچنین از آنان می‌خواست وقت و اموال مردم را با طولانی‌کردن روند حکم ضایع نکنند<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۶/۲۴۳ و ۱۸/۳۴۰.</ref> و در سراسر کشور بدون مسامحه به کار خود ادامه دهند<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱۷/۱۴۰.</ref> و در صورتی که طرف دعوا از نزدیکان و دوستان آنان بود هم با جدیت حکم خدا را جاری کنند.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۱۷/۱۹۵.</ref> ایشان به قضات هشدار می‌داد از اینکه به واسطه قضاوت آنان بدون مجوز شرعی جان انسانی یا مالی یا حیثیت و آبروی کسی از میان برود بپرهیزند، که به اصل اسلام ضربه وارد می‌شود و از این جهت، مسئولیت قاضی صد برابر است.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ‏۱۴/۳۳۷–۳۳۸.</ref>