پرش به محتوا

مجلس خبرگان قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۶۱: خط ۶۱:
==پایان کار مجلس خبرگان==
==پایان کار مجلس خبرگان==
مجلس خبرگان قانون اساسی با مبنا قراردادن پیش‌نویس قانون اساسی و پیشنهادها و طرح‌های رسیده، موادی را تصحیح و اصول جدیدی را تصویب کرد و شورای هماهنگی مجلس خبرگان قانون اساسی در ۲۴ آبان ۱۳۵۸، اصول مصوب قانون اساسی را که در دوازده فصل و ۱۷۵ اصل، تنظیم شده بود، به مجلس خبرگان تقدیم کرد و این اصول در آخرین جلسه خبرگان در ۲۴ آبان، به امضای نمایندگان رسید.<ref>اداره کل امور فرهنگی، صورت مشروح مذاکرات، ۳/۱۸۸۴ ـ ۱۸۸۵.</ref> مجلسِ خبرگان پس از رسیدگی و تهیه و تنظیم اصول در کمیسیون‌ها و ۶۷ جلسه عمومی علنی به کار خود پایان داد؛<ref>اداره کل امور فرهنگی، صورت مشروح مذاکرات، ۳/۱۸۸۴ ـ ۱۸۸۵؛ مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ۴۰ ـ ۴۱.</ref> با این حال، یکی از اعضای مجلس خبرگان در جلسه آخر اصرار داشت پرونده قانون اساسی باز باشد تا نظر [[مراجع تقلید|مراجع]] به دست یک هیئت در قانون اساسی اعمال شود که با مخالفت رئیس و تعدادی از نمایندگان روبه‌رو شد.<ref>ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷.</ref>
مجلس خبرگان قانون اساسی با مبنا قراردادن پیش‌نویس قانون اساسی و پیشنهادها و طرح‌های رسیده، موادی را تصحیح و اصول جدیدی را تصویب کرد و شورای هماهنگی مجلس خبرگان قانون اساسی در ۲۴ آبان ۱۳۵۸، اصول مصوب قانون اساسی را که در دوازده فصل و ۱۷۵ اصل، تنظیم شده بود، به مجلس خبرگان تقدیم کرد و این اصول در آخرین جلسه خبرگان در ۲۴ آبان، به امضای نمایندگان رسید.<ref>اداره کل امور فرهنگی، صورت مشروح مذاکرات، ۳/۱۸۸۴ ـ ۱۸۸۵.</ref> مجلسِ خبرگان پس از رسیدگی و تهیه و تنظیم اصول در کمیسیون‌ها و ۶۷ جلسه عمومی علنی به کار خود پایان داد؛<ref>اداره کل امور فرهنگی، صورت مشروح مذاکرات، ۳/۱۸۸۴ ـ ۱۸۸۵؛ مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، ۴۰ ـ ۴۱.</ref> با این حال، یکی از اعضای مجلس خبرگان در جلسه آخر اصرار داشت پرونده قانون اساسی باز باشد تا نظر [[مراجع تقلید|مراجع]] به دست یک هیئت در قانون اساسی اعمال شود که با مخالفت رئیس و تعدادی از نمایندگان روبه‌رو شد.<ref>ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۷.</ref>
سهم و نقش [[آیت‌الله بهشتی|حسینی بهشتی]] در تدوین قانون اساسی و جهت‌گیری‌های آن بسیار برجسته بود.<ref>هدایت‌نیا، اندیشه حقوقی شهید بهشتی، ۲۸.</ref> وی با توان بالای مدیریتی، اشراف و آگاهی کامل بر منابع فقهی و آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات حقوقی و تسلط به سه زبان زنده دنیا (عربی، انگلیسی و آلمانی) درباره اصول قانون اساسی نظرهایی دقیق و بیاناتی مستدل ارائه و به‌خوبی مجلس خبرگان را مدیریت کرد<ref>هدایت‌نیا، اندیشه حقوقی شهید بهشتی، ۲۶-۲۸؛ قلفی، مجلس خبرگان و حکومت دینی در ایران، ۴۳۸ و ۴۴۲.</ref> و مدیریت یکی از گروه‌های هفت‌گانه مجلس را نیز بر عهده داشت.<ref>هدایت‌نیا، اندیشه حقوقی شهید بهشتی، ۲۸؛ </ref>{{ببینید|سیدمحمد بهشتی.}}
سهم و نقش [[آیت‌الله بهشتی|حسینی بهشتی]] در تدوین قانون اساسی و جهت‌گیری‌های آن بسیار برجسته بود.<ref>هدایت‌نیا، اندیشه حقوقی شهید بهشتی، ۲۸.</ref> وی با توان بالای مدیریتی، اشراف و آگاهی کامل بر منابع فقهی و آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات حقوقی و تسلط به سه زبان زنده دنیا (عربی، انگلیسی و آلمانی) درباره اصول قانون اساسی نظرهایی دقیق و بیاناتی مستدل ارائه و به‌خوبی مجلس خبرگان را مدیریت کرد<ref>هدایت‌نیا، اندیشه حقوقی شهید بهشتی، ۲۶-۲۸؛ قلفی، مجلس خبرگان و حکومت دینی در ایران، ۴۳۸ و ۴۴۲.</ref> و مدیریت یکی از گروه‌های هفت‌گانه مجلس را نیز بر عهده داشت.<ref>هدایت‌نیا، اندیشه حقوقی شهید بهشتی، ۲۸؛ </ref>
امام‌خمینی در آخرین روز تشکیل مجلس خبرگان در جمع اعضای این مجلس از لزوم شرکت در همه‌پرسی، دعوت مردم از شهرهای مختلف برای شرکت در همه‌پرسی و حضور اکثریتی همانند حضور در همه‌پرسی جمهوری اسلامی و تبلیغات سوء دشمن علیه قانون اساسی سخن گفت و ایرادهای مخالفان را نادرست خواند؛<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۹.</ref> همچنین در پیامی با اشاره به وجود عناصر توطئه‌گر به منظور جلوگیری از تصویب قانون اساسی، آن را یکی از ثمرات عظیم، بلکه بزرگ‌ترین ثمره جمهوری اسلامی شمرد و رأی‌ندادن به آن را هدردادن خون شهدا دانست و اظهار امیدواری کرد قانون اساسی با اکثریت بالا به تصویب برسد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۱/۱۳۷.</ref> ایشان ضمن تشکر از اعضای مجلس خبرگان و درخواست ادامه خدمات اعضای مجلس به اسلام، نگرانی درباره نقص قانون اساسی را بی‌وجه دانست و اشاره کرد پس از استقرار کامل نظام و شکل‌گیری همه ارکان اصلی می‌توان به رفع نواقص احتمالی پرداخت.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۱/۱۷۵.</ref> منتظری رئیس مجلس خبرگان نیز با برشمردن تفاوت‌های دموکراسی اسلامی و غربی، شیوه تدوین قانون اساسی به دست منتخبان ملت و به همه‌پرسی گذاشتن آن را منطبق بر حاکمیت ملی دانست و با یادآوری مزایای قانون اساسی تأکید کرد این قانون وحی منزل نیست و ممکن است در برخی از موارد نیاز به متمم داشته باشد؛ اما در مسائل اسلامی و ولایت فقیه نیاز به متمم ندارد.<ref>منتظری، در مکتب جمعه، مجموعه خطبه‌های نمازجمعه،  ۱/۱۷۹ ـ ۱۸۱.</ref>
 
{{ببینید|سیدمحمد بهشتی.}}
 
[[امام‌خمینی]] در آخرین روز تشکیل مجلس خبرگان در جمع اعضای این مجلس از لزوم شرکت در همه‌پرسی، دعوت مردم از شهرهای مختلف برای شرکت در همه‌پرسی و حضور اکثریتی همانند حضور در [[همه‌پرسی]] جمهوری اسلامی و تبلیغات سوء [[دشمن]] علیه [[قانون اساسی]] سخن گفت و ایرادهای مخالفان را نادرست خواند؛<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۱/۴۹.</ref> همچنین در پیامی با اشاره به وجود عناصر توطئه‌گر به منظور جلوگیری از تصویب قانون اساسی، آن را یکی از ثمرات عظیم، بلکه بزرگ‌ترین ثمره جمهوری اسلامی شمرد و رأی‌ندادن به آن را هدردادن خون [[شهدا]] دانست و اظهار امیدواری کرد قانون اساسی با اکثریت بالا به تصویب برسد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۱/۱۳۷.</ref> ایشان ضمن تشکر از اعضای [[مجلس خبرگان]] و درخواست ادامه خدمات اعضای مجلس به [[اسلام]]، نگرانی درباره نقص قانون اساسی را بی‌وجه دانست و اشاره کرد پس از استقرار کامل نظام و شکل‌گیری همه ارکان اصلی می‌توان به رفع نواقص احتمالی پرداخت.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۱/۱۷۵.</ref> منتظری رئیس مجلس خبرگان نیز با برشمردن تفاوت‌های دموکراسی اسلامی و غربی، شیوه تدوین قانون اساسی به دست منتخبان ملت و به همه‌پرسی گذاشتن آن را منطبق بر حاکمیت ملی دانست و با یادآوری مزایای قانون اساسی تأکید کرد این قانون وحی منزل نیست و ممکن است در برخی از موارد نیاز به متمم داشته باشد؛ اما در مسائل اسلامی و [[ولایت فقیه]] نیاز به متمم ندارد.<ref>منتظری، در مکتب جمعه، مجموعه خطبه‌های نمازجمعه،  ۱/۱۷۹ ـ ۱۸۱.</ref>
 
==واکنش‌ها به قانون اساسی مصوب==
==واکنش‌ها به قانون اساسی مصوب==
[[حسینعلی منتظری|منتظری]]، رئیس مجلس خبرگان در روز چهارم آذر ۱۳۵۸ قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان را در قم به امام‌خمینی و تنی چند از مراجع تقدیم کرد.<ref>ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۹.</ref> امام‌خمینی اشکال مشخصی به آن نگرفت و تنها یادآور شد اگر اشکالی باشد در متمم رفع خواهد شد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۱/۱۳۷.</ref> [[سیدمحمدرضا گلپایگانی|گلپایگانی]] در نامه‌ای به امام‌خمینی ضمن اعلام وصول یک نسخه از قانون اساسی و ضمن اعلام پاره‌ای از نارسایی‌ها در برخی از اصول، یادآور شد با وجود اصل ۴، ۷۲ و ۱۱۰ و اجرای درست آن، جای نگرانی نخواهد بود.<ref>ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۹ و ۱۲۴۵.</ref> [[سیدمحمد وحیدی]] و [[سیدمحمدصادق حسینی روحانی]] با صدور اطلاعیه، قانون اساسی را کاملاً اسلامی و شرکت در همه‌پرسی و رأی مثبت به آن را وظیفه هر مسلمان متعهد و آگاه شمردند.<ref>جمهوری اسلامی، ۱۰/۹/۱۳۵۸، ۱۱.</ref> [[سیدحسن طباطبایی قمی]] نیز ضمن اظهار نظر درباره اصولی از قانون اساسی از تدوین‌کنندگان قانون اساسی تشکر کرد و از مردم خواست به قانون اساسی رأی مثبت دهند؛<ref>اطلاعات، ۱۲/۹/۱۳۵۸، ۱۲.</ref> اما [[سیدکاظم شریعتمداری]] حاکمیت ملی را با اصل ۱۱۰ قانون اساسی ناسازگار دانست و خواستار اصلاح آن شد <ref>جمهوری اسلامی، ۱۰/۹/۱۳۵۸، ۱۱؛ ورعی، سند شماره ۹۳، ۱۲۴۸.</ref> که از سوی یکی از نمایندگان مجلس خبرگان به او پاسخ داده شد.<ref>صدوقی، مجموعه اطلاعیه‌ها، ۲۵۴.</ref>
[[حسینعلی منتظری|منتظری]]، رئیس مجلس خبرگان در روز چهارم آذر ۱۳۵۸ قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان را در قم به امام‌خمینی و تنی چند از مراجع تقدیم کرد.<ref>ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۹.</ref> امام‌خمینی اشکال مشخصی به آن نگرفت و تنها یادآور شد اگر اشکالی باشد در متمم رفع خواهد شد.<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۱/۱۳۷.</ref> [[سیدمحمدرضا گلپایگانی|گلپایگانی]] در نامه‌ای به امام‌خمینی ضمن اعلام وصول یک نسخه از قانون اساسی و ضمن اعلام پاره‌ای از نارسایی‌ها در برخی از اصول، یادآور شد با وجود اصل ۴، ۷۲ و ۱۱۰ و اجرای درست آن، جای نگرانی نخواهد بود.<ref>ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۱۲۹ و ۱۲۴۵.</ref> [[سیدمحمد وحیدی]] و [[سیدمحمدصادق حسینی روحانی]] با صدور اطلاعیه، قانون اساسی را کاملاً اسلامی و شرکت در همه‌پرسی و رأی مثبت به آن را وظیفه هر مسلمان متعهد و آگاه شمردند.<ref>جمهوری اسلامی، ۱۰/۹/۱۳۵۸، ۱۱.</ref> [[سیدحسن طباطبایی قمی]] نیز ضمن اظهار نظر درباره اصولی از قانون اساسی از تدوین‌کنندگان قانون اساسی تشکر کرد و از مردم خواست به قانون اساسی رأی مثبت دهند؛<ref>اطلاعات، ۱۲/۹/۱۳۵۸، ۱۲.</ref> اما [[سیدکاظم شریعتمداری]] حاکمیت ملی را با اصل ۱۱۰ قانون اساسی ناسازگار دانست و خواستار اصلاح آن شد <ref>جمهوری اسلامی، ۱۰/۹/۱۳۵۸، ۱۱؛ ورعی، سند شماره ۹۳، ۱۲۴۸.</ref> که از سوی یکی از نمایندگان مجلس خبرگان به او پاسخ داده شد.<ref>صدوقی، مجموعه اطلاعیه‌ها، ۲۵۴.</ref>
confirmed، emailconfirmed، templateeditor
۱٬۵۵۴

ویرایش