اصول فقه: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اصول فقه'''، دانش قواعد ابزاری [[اجتهاد]] و کبرای استنباط احکام کلی الهی یا وظیفه عملی [[مکلف]].

واژه «[[فقه]]» برگرفته از معنای شکافتن و گشودن بوده<ref>ابن‌اثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ۳/۴۶۵؛ ← ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۳/۵۲۲.</ref> همچنین در معنای فهم، علم و فراست نیز به کار رفته‌است،<ref>ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۴/۴۴۲؛ ← ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۳/۵۲۲–۵۲۳؛</ref> اما در اصطلاح، فقه به معنای آگاهی بر [[احکام شرعی|احکام شرعی فرعی]] است که مستند به ادله تفصیلی باشد.<ref>علامه حلی، منتهی المطلب، ۱/۷؛ علامه حلی، تحریر الاحکام، ۱/۳۱.</ref> {{ببینید|علم فقه}}

[[محمدکاظم خراسانی]] در تعریفی جدید علم اصول را صناعتی دانسته‌است که به واسطه آن، قواعدی که ممکن است در استنباط احکام به کار رود یا آنچه [[فقیه]] (در نبود [[اماره]]) در مقام عمل به آن می‌رسد، شناخته می‌شود<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۹.</ref> [[امام‌خمینی]] این تعریف را بدترین تعریف دانسته‌است؛ زیرا علم یا نفس مسائل است یا مسائل به انضمام مبادی آن، و علم تنها مبادی نیست و این تعریف تنها شامل مبادی علم اصول می‌شود و شامل مسائل و قواعد اصولی نمی‌شود؛ از سوی دیگر، شامل قواعد فقهی نیز می‌گردد. همچنین ایشان بر سایر تعاریفی که [[محمدحسین نایینی]]<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۱/۱۹–۲۹.</ref> و [[ضیاءالدین عراقی]]<ref>عراقی، نهایة الافکار، ۱/۲۲–۲۳؛ عراقی، مقالات الاصول، ۱/۱۰–۱۱.</ref> و استاد خود [[عبدالکریم حائری یزدی]]<ref>حائری یزدی، درر الفوائد، ۳۱–۳۲.</ref> ذکر کرده‌اند، اشکال کرده، آنها را کامل ندانسته، تصریح می‌کند بر اساس مسائلی که در حال حاضر در علم اصول مطرح است، تعریف جامع امکان‌پذیر نیست.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۵۰.</ref>

امام‌خمینی در مقام بیان ضابطه مسئله اصولی در دوره نخست درس‌های اصولی خود، بیان می‌دارد هر مسئله‌ای که در کبرای قیاس استنباط واقع شده و نسبت آن به نتیجه، نسبت کلی به مصادیق باشد، از مسائل اصولی است،<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۶۷–۲۶۸.</ref> اما ایشان اذعان می‌دارد بر این اساس، بسیاری از مسائل مطرح در علم اصول، از آن خارج می‌شوند؛ مانند بحث از وضع لغت، مفاهیم جمله‌ها، الفاظ و مدلول مفردات و مرکبات و تشخیص ظهورات، مشتق، همچنین دلالت امر و نهی بر وجوب و حرمت، الفاظ عموم و غیر آن، و تنها باید گفت علمای اصول به سبب نیاز به این مباحث در استدلال‌های فقهی آن را به صورت منسجم خارج از مباحث اجتهادی فقهی، در علم اصول بررسی می‌کنند؛ همان‌گونه که برخی مباحث فقهی را ذیل برخی مسائل اصولی مطرح می‌کنند؛ مانند بحث از [[اصالة الحلیه]]، [[قاعده فراغ]] و تجاوز و غیر آن.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۵۱؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۱/۲۵.</ref>

با رحلت [[پیامبر اکرم(ص)]] و انقطاع [[وحی]] و ایجاد محدودیت در دسترسی عموم مردم به [[امامان اهل بیت(ع)]] و پیدایش مسائل جدید، نیاز به سازوکاری برای فهم [[شریعت]] و [[احکام شرعی|احکام فقهی]] نمود پیدا کرد<ref>← صدر، المعالم الجدیده، ۱/۷۰.</ref> در این راستا به‌کاربستن نهایت تلاش برای به دست آوردن احکام شرعی که از آن به «اجتهاد» تعبیر می‌شود، در میان مذاهب فقهی شایع گردید و در این میان به برخی شیوه‌ها و منبع‌واره‌ها مانند اجتهاد الرأی، [[قیاس]] و [[استحسان]] تمسک شده بود که امامان شیعه از آنها انتقاد کرده بودند.<ref>کلینی، الکافی، ۱/۵۳–۵۸.</ref> بیان این مباحث و تعیین ضوابط و قواعد استنباط صحیح احکام از منابع معتبر از سوی امامان شیعه، مانند [[حجیت قرآن]]<ref>صدر، المعالم الجدیده، ۱/۵۹.</ref> ابطال قیاس<ref>صدر، المعالم الجدیده، ۱/۵۸.</ref> چگونگی استظهار از نصوص و فهم معانی آن<ref>طوسی، الاستبصار، ۱/۷۷–۷۸؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱/۴۶۹.</ref> چگونگی ارجاع [[متشابهات|متشابه]] به [[محکمات قرآن]]<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۷/۱۱۵.</ref> چگونگی رفع اختلاف میان [[احادیث]]<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۷/۱۰۶.</ref> و قواعد عام اصولی دیگر، مانند [[استصحاب]]<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱/۲۴۵.</ref> و رفع تکلیف و [[برائت]]<ref>صدوق، من لایحضره الفقیه، ۱/۵۹.</ref> به‌مرور، مجموعه‌ای تشکیل داد که بعدها علم اصول فقه نام گرفت.

از این‌رو نخستین کسانی که علم اصول را پایه‌گذاری کرده‌اند و مؤسس قواعد اصولی به حساب می‌آیند، امامان معصوم (ع) به‌ویژه [[امام‌باقر(ع)]] و [[امام‌صادق(ع)]] بوده‌اند.<ref>صدر، تأسیس الشیعه، ۳۱۰.</ref> مجموعه این قواعد روایی را برخی علمای متأخر، مانند [[سیدشریف موسوی خوانساری]] در اصول آل الرسول و [[سیدعبدالله شبر]] در الاصول الاصلیة و [[حر عاملی]] در الفصول المهمّه گردآوری کرده‌اند. شاگردان امامان (ع) نیز به نگارش و تصنیف رساله‌های اصولی پرداختند. [[هشام‌بن‌حکم]] (م۱۷۹ق) شاگرد امام‌صادق (ع) و [[امام‌کاظم(ع)]] کتاب الالفاظ و مباحثها را تصنیف کرده‌است،<ref>آقابزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعه، ۲/۲۹۱.</ref> و پس از او [[یونس‌بن‌عبدالرحمن]] (م۲۰۸ق) در کنار نگارش بیش از سی کتاب و رساله، کتاب اختلاف الحدیث و مسائله<ref>طوسی، الفهرست، ۷۶۶.</ref> را که همان مبحث تعادل و ترجیح است، از امام‌موسی‌بن‌جعفر (ع) روایت کرده‌است<ref>صدر، تأسیس الشیعه، ۳۱۱.</ref> از محتوای بسیاری از آثار این افراد گزارشی به دست نرسیده‌است.

بر اساس کتاب‌های موجود، اگر [[اهل سنت]] در تدوین مجموعه‌ای جامع از مسائل مختلف اصولی مانند کتاب اصول الرساله [[شافعی]] (م۱۸۲ق) بر شیعیان مقدم باشند، باید در نظر داشت تدوین‌نشدن جامع مسائل به دست شیعیان، به سبب حضور امامان شیعه و دسترسی به نصوص و بی‌نیازی آنان به همه مباحث علم اصول و قواعد عام آن بوده‌است؛ اما نزد اهل سنت، عصر نصوص با ارتحال پیامبر اکرم (ص) آغاز شده بود و آنان با عدم دسترسی به نصوص، نیازمند این ضوابط و قواعد عام استنباط بودند،<ref>صدر، سیدمحمدباقر، معالم الجدیده، ۱/۷۳.</ref> همچنین عالمان پرشماری در این زمینه به تألیف کتاب پرداخته‌اند که ازجمله این افراد، [[محمدبن‌ابی‌عمیر]] (م۲۱۷ق) از اصحاب امام‌کاظم (ع) اختلاف الحدیث<ref>نجاشی، رجال النجاشی، ۳۲۷.</ref> و [[یعقوب‌بن‌اسحاق]] (م۲۴۴ق) از اصحاب [[امام‌جواد(ع)]] و [[امام‌هادی(ع)]] کتاب الالفاظ و کتاب ما اتفق لفظه و اختلف معناه<ref>نجاشی، رجال النجاشی، ۴۴۹.</ref> و [[حسن‌بن‌موسی نوبختی]] (م۳۱۰ ق) که نزدیک به ۳۳ کتاب از او برشمرده‌اند، کتاب الخصوص و العموم و کتاب فی خبر الواحد و العمل به<ref>نجاشی، رجال النجاشی، ۶۳.</ref> را نگاشته‌اند. پس از اینان، [[ابن‌جنید]] (م۳۸۱ ق) کتاب‌های پرشماری نگاشته‌است که ازجمله آنها کتاب‌های الاصول، العقل و کشف التمویه و الالتباس فی ابطال القیاس است.<ref>نجاشی، رجال النجاشی، ۳۸۵–۳۸۷؛ صدر، تأسیس الشیعه، ۳۱۲.</ref>

پس از این دوره، نگارش جامع مسائل مهم اصولی و تدوین منظم و استدلالی این مباحث آغاز شد که ازجمله آنها می‌توان به کتاب اصولی [[شیخ مفید]] و خلاصه آن از [[کراجکی]] به نام تذکرة فی الاصول و کتاب [[الذریعه]] [[سید مرتضی]] و التقریب فی اصول الفقه از [[سلار دیلمی|سلّار دیلمی]] اشاره کرد.

[[شیخ طوسی]] با نگارش کتاب [[عدة الاصول]] همانند کتاب [[المبسوط]] خود در فقه، پایه‌گذار دوره‌ای جدید و گذار اصول شیعه از دوره آغازین به دوره کمال شد.<ref>صدر، معالم الجدیده، ۱/۷۵–۷۶.</ref> این روند در دوره‌های بعد ادامه یافت و [[محقق حلی]] کتاب‌های [[نهج الوصول إلی معرفة الاصول]]، و [[معارج الاصول]] و علامه حلی کتاب‌های [[تهذیب الوصول إلی علم الاصول]] و مبادی الوصول إلی علم الاصول و غیر این دو را نگاشته‌اند و چندین عالم اصولی با کتاب‌های خود، به نقد و بررسی دیدگاه‌ها پرداخته، به صورت استدلالی این مباحث را غنا بخشیده‌اند تا اینکه در اوایل قرن یازدهم هجری با پیدایش [[اخباری‌گری]]<ref>صدر، معالم الجدیده، ۱/۶۰.</ref> نقدهای جدی بر مشروعیت علم اصول و متأثربودن آن از اصول اهل سنت و انحصار ضوابط و قواعد اصولی به مواردی محدود، مطرح شد<ref>← صدر، معالم الجدیده، ۱/۹۸–۱۰۱.</ref> و روند رو به رشد این علم را تحت تأثیر قرار داد.

امام‌خمینی ازجمله علمای اصولی در [[قم]] است که بر اساس مشربی متمایز از دیگران به آموزش و نگارش در زمینه علم اصول فقه پرداخته‌است. دوره نخست تدریس اصول ایشان، از سال ۱۳۲۴ تا ۱۳۳۰، شامل مباحث أمارات و [[اصول عملیه]] و دوره دوم از ۱۳۳۰–۱۳۳۷ مشتمل بر کل مباحث اصول، دوره سوم از ۱۳۳۷–۱۳۴۲ از اول اصول آغاز شد، اما در میانه بحث از [[اشتغال]]<ref>سبحانی، مقدمه لمحات الاصول، ۲۸.</ref> با آغاز مبارزات و [[دستگیری امام‌خمینی|دستگیری]] و [[تبعید امام‌خمینی|تبعید]] ایشان ناتمام ماند<ref>فراهانی، سلسله موی دوست، ۳۲.</ref> ایشان همراه با تدریس، به قلم خود یک دوره اصول را به نگارش درآورده که به ترتیب، مباحث اصول به نام‌های [[مناهج الوصول]]، [[انوار الهدایه]]، [[الاستصحاب]] و [[التعادل و الترجیح]] می‌باشند. به قلم برخی [[شاگردان امام‌خمینی]] نیز چندین تقریر اصولی از درس‌های خارج اصول ایشان باقی مانده.

علمای اصول، پیش از تبیین موضوع علم اصول، از نیازمندی و چیستی موضوع علوم بحث می‌کنند. ظاهر کلمات علما، این است که هر علمی نیازمند موضوع است؛ زیرا علم دارای مسائل پرشمار است و هر مسئله موضوع خاص خودش بوده که موضوع عام آن علم، دربرگیرنده همه آن موضوعات بوده، منطبق بر موضوعات مسائل است<ref>← آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۷–۸؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۱/۳۷.</ref> بنا بر نظر مشهور علمای اصول، موضوع علم اصول «ادله اربعه بما هی ادله»<ref>کتاب، سنت، اجماع، عقل با وصف دلیل بودن.</ref> است،<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۱/۴۷.</ref> اما بر این نظر اشکال شده که موضوع هر علم، آن چیزی است که در علم از عوارض ذاتی آن بحث می‌شود. حال در بیشتر مسائل علم اصول از وجود موضوع (دلیل) بحث می‌شود، نه از عوارض آن؛ از این‌رو بیشتر مسائل علم اصول مانند بحث از [[خبر واحد|حجیت خبر واحد]]، شهرت، ظواهر، مسائل تعادل و تراجیح و غیر آن، از علم اصول خارج می‌شود. پس بحث از موضوع (دلیل) بحث از مبادی علم می‌شود، نه از مسائل و عوارض آن.<ref>← حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۱۱–۱۲؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۷–۸.</ref> از این‌رو شیخ انصاری برای رفع اشکال تلاش کرده ثابت کند بحث از ثبوت [[سنت]] به واسطه خبر واحد، بحث از عوارض دلیل و عوارض موضوع است.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۰۸.</ref> در این پاسخ نیز [[آخوند خراسانی]]<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۸–۹.</ref> حائری یزدی<ref>حائری یزدی، درر الفوائد، ۳۳.</ref> و دیگران مناقشه کرده‌اند. آخوند خراسانی موضوع علم اصول را یک امر کلی دانسته که برخی مصادیق آن [[ادله اربعه]] و برخی از مصادیق دیگر آن، امور دیگری است که در اصول مطرح می‌شود و این موضوع جامع، شامل همه موضوعات مسائل می‌شود، گرچه برای آن، نتوان عنوان مشخص قرار داد.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۷–۸.</ref>

[[امام‌خمینی]] نخست، موضوع علم اصول را «الحجة فی الفقه» معرفی کرده و همین نظر را موافق نظر مشهور علمای اصول دانسته‌است<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۶۹.</ref> که قائل بودند موضوع «الادلة بما هی أدلة» است. از این‌رو اشکال فرزند ایشان [[سیدمصطفی خمینی]] وارد نیست که به ایشان نسبت داده که نظر خود را، غیر از نظر مشهور می‌دانست،<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۴.</ref> البته امام‌خمینی مانند برخی دیگر<ref>خویی، محاضرات، ۱/۱۶.</ref> در دوره‌های بعدی [[تدریس امام‌خمینی|تدریس]] خود، اصل نیازمندی علم به موضوع واحد و جامع را که منطبق بر موضوعات مسائل علم بوده، در علم تنها از عوارض ذاتی آن بحث شده‌است، انکار کرده<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۱۳–۱۵.</ref> و به صرف وجود سنخیت میان مسائل یک علم بسنده کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۳۹–۴۰.</ref>

# امارات معتبر شرعی و عقلی

# اصول عملیه

# تعارض ادله و امارات

و در پایان، مبحث اجتهاد و تقلید را بیان می‌کند. امام‌خمینی دربارهٔ ساختار کلی علم اصول نظری نداده‌است، اما دربارهٔ ساختار و نظم داخلی بحث [[قطع و ظن]]، نظم و دسته‌بندی جدیدی ارائه می‌دهد.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۲.</ref>

امام‌خمینی علم اصول فقه را مقدمه [[علم فقه]] دانسته، هدف آن را فهم و استنباط احکام شرعی تبیین کرده‌است<ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۰؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۵۶۹.</ref> ایشان نگاه استقلالی به علم اصول و غرق‌شدن در مباحث آن و این نگاه که تحصیل و احاطه بر مباحث اصولی، موجب تمرین ذهن و بالارفتن دقت‌های ذهنی می‌شود را غیر موجه دانسته‌است،<ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۱–۱۲.</ref> زیرا انسان عاقل از صرف عمر در اموری که بی‌فایده باشد، پرهیز می‌کند و به دنبال چیزی می‌رود که در دنیا و آخرت نافع باشد، و در این بحث، هدف اصلی، خود علم فقه است که [[قانون]] زندگی دنیا و [[آخرت]] است و با به‌کارگیری و عمل به آن می‌توان به قرب حضرت حق رسید، و علم اصول تنها با عنوان مقدمه علم فقه ارزش پیدا می‌کند که اگر مباحثی از آن کاربردی نبوده، در استنباط فقهی اثری نداشته باشد، پرداختن به آن بی‌فایده خواهد بود و باید از آن پرهیز کرد و به مقدار نیاز در فقه باید به آن اهتمام داشت.<ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۲.</ref>

امام‌خمینی در کنار تأکید بر ضرورت پرداختن به اصول فقه و تدوین و آموزش جداگانه آن، همواره بر مقدمه علم فقه بودن آن توجه داشته، در تدریس مباحث علم اصول و تدوین آن، از همین شیوه پیروی کرده‌است. ایشان در سال‌های ۱۳۲۴–۱۳۴۲ حدوداً سه دوره خارج اصول تدریس کرده‌است. مدت دوره درس خارج اصول ایشان، حدود پنج تا هفت سال بوده‌است<ref>سبحانی، مقدمه لمحات الاصول، ۳۲.</ref> ایشان در کتاب‌های [[مناهج الوصول]] و انوار الهدایه نیز به بیان مباحث کاربردی بسنده، از ذکر مباحث غیر کاربردی پرهیز کرده‌است،<ref>← امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۴۹؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۵۱.</ref> و در حجم مناسبی، بیشتر مباحث علم اصول را به نگارش درآورده، سعی در تهذیب آن کرده‌است؛ از این‌رو به‌درستی دو تقریر از درس‌های ایشان [[تهذیب الاصول]] و [[تنقیح الاصول]] نام گرفته‌است.

علم اصول فقه، با اینکه ریشه در عصر معصومان (ع) دارد و سال‌ها مورد اقبال دانشمندان بوده، نقش مهمّی در اجتهاد داشته، طی دوره‌ای با نقد جدّی روبه‌رو شده‌است. در میان ادوار مختلف علم فقه و اصول، از دهه‌های آخر قرن دهم، دو رویکرد متضاد آغاز شده، تا دهه‌های آخر قرن دوازدهم استمرار داشته‌است. در گرایشی عقل‌گرا، اهتمام به علم اصول فقه، سختگیری به حجیت [[احادیث]] و روایات، تمسک به اصول و قواعد کلی عقلی و به‌کارگیری روش عقلی و فلسفی و استفاده از عمومات و اطلاقات [[قرآن کریم]] گسترش یافت.<ref>هاشمی شاهرودی، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب اهل‌البیت علیهم السلام، ۱/۶۰–۶۱.</ref> از شخصیت‌های این دوره، [[محقق اردبیلی]] و دو شاگرد وی [[سیدمحمد عاملی]] صاحب مدارک الاحکام و [[حسن‌بن‌زین‌الدین]] صاحب معالم و نیز پسر او محمدبن‌حسن هستند.<ref>هاشمی شاهرودی، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب اهل‌البیت علیهم السلام، ۱/۶۰–۶۱.</ref>

در برابر گرایش عقل‌گرای یادشده، در همین دوره، گرایش [[اخباری‌گری]] به دست محدث [[محمدامین استرآبادی]] (م۱۰۲۱) ظهور کرد. [[ملامحسن فیض کاشانی]]، [[محمدبن‌حسن حر عاملی]]، [[محمدباقر مجلسی]] و [[یوسف بحرانی]] نیز به این امر گرایش داشته‌اند.<ref>صدر، المعالم الجدیده، ۱/۱۰۵.</ref> گرایش اخباری در مشروعیت برخی قواعد اصول فقه تردید کرده، منشأ آن قواعد را [[اهل سنت]] دانسته<ref>← استرآبادی، الفوائد المدنیه، ۲۶۵؛ صدر، المعالم الجدیده، ۱۰۰.</ref> به باورهایی قائل شده‌است؛ ازجمله: انکار حجیت [[ظواهر]] آیات الاحکام قرآن، در صورت نبود حدیثی در تفسیر آن<ref>استرآبادی، الفوائد المدنیه، ۲۶۹–۲۷۱.</ref> انکار حجیت [[اجماع]] و اینکه اجماع یکی از منابع تشریع در فقه عامه است،<ref>استرآبادی، الفوائد المدنیه، ۲۶۵–۲۶۷.</ref> عدم حجیت استدلال‌های عقلی در اثبات احکام شرعی<ref>استرآبادی، الفوائد المدنیه، ۲۵۶–۲۶۰؛ بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره (ع) ۱/۱۲۵ و ۱۳۱–۱۳۳.</ref> و قطعی‌بودن تمام روایات [[کتب اربعه]]<ref>استرآبادی، الفوائد المدنیه، ۳۷۱.</ref> در این میان، بحرانی صاحب کتاب [[الحدائق الناضره]] با برگیری روشی معتدل و وسعت نظر خود و بازگشت از برخی اصول پذیرفته‌شده اخباریان<ref>بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره (ع) ۱/۱۶۷.</ref> سبب شد افراط‌گرایی اخباری پایان یافته، با تلاش [[وحید بهبهانی]] (م۱۲۰۶ق) این حرکت فروکش کند،<ref>صدر، المعالم الجدیده، ۱/۱۰۷–۱۰۸.</ref> البته این دو وجه افراطی و تفریطی که دامنگیر فقه و اصول شیعه شد، حالتی گذرا و استثنایی بود که به‌سرعت از میان رفت؛ چنان‌که در دوره‌های بعدی، فقه و اصول [[امامیه]] به روش اصیل و شیوه معتدل و استوار خود بازگشت.<ref>هاشمی شاهرودی، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب اهل‌البیت علیهم السلام، ۱/۶۳.</ref>

امام‌خمینی انکار دخالت علم اصول در استنباط احکام را دیدگاهی افراطی دانسته، شدت انکار اخباری‌ها نسبت به تدوین علم اصول را ناشی از شباهت استدلال و نقض و ابرام‌های برخی کتب اصولی، به کتاب‌های اهل سنت دانسته‌است؛ چنان‌که این امر سبب شد آنان گمان کنند اصولیان در مبانی استنباط احکام در حجیت [[عقل]] و اجماع و غیر آن نیز مانند آنها هستند؛ در حالی‌که چنین نبوده و ذکر برخی استدلال‌های مشابه نیز به سبب اقتضای برخی مصالح آن روزگار بوده‌است.<ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۰–۱۱؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۵۹۰.</ref>

همچنین امام‌خمینی در نقد منکران تمسک به ظواهر قرآن، حجیت آن را مطابق فرایند اعتماد عقلا به ظاهر یک‌کلام از این موارد می‌داند:

البته امام‌خمینی یکی از مقدمات بسیار مهم [[اجتهاد]] را شناخت چگونگی استدلال و تفسیر ائمه (ع) به [[آیات قرآن]] می‌داند<ref>امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۲–۱۳.</ref> و تصریح می‌کند از مهم‌ترین مدارک استنباط احکام شرعی، [[سنت پیامبر (ص)]] و [[حدیث|روایات اهل بیت (ع)]] است.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۴۹۴؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۳۹۳–۳۹۴.</ref> اهل سنّت [[اجماع]] را دلیلی مستقل برای رسیدن به حکم شرعی می‌دانند؛ تا آنجاکه برخی در مقام تعارض اجماع با [[کتاب]] و سنت، اجماع را مقدّم شمرده‌اند،<ref>غزالی، المستصفی فی علم الاصول، ۳۷۴–۳۷۵.</ref> اما امام‌خمینی همانند دیگر علمای شیعه<ref>مفید، اوائل المقالات فی المذاهب و المختارات، ۱۲۱؛ محقق حلی، معارج الاصول، ۱۸۰–۱۸۱؛ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۸۰.</ref> تصریح می‌کند اجماع نزد امامیه، دلیل مستقلی برابر کتاب و سنّت نبوده، به سنّت و قول معصوم (ع) بازمی‌گردد و به عنوان کاشف از قول امام معصوم (ع) حجت است<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۴–۲۵۵؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۲۱–۴۲۲.</ref> و آنچه به عنوان دلیل عقل در اصول فقه ذکر می‌گردد، تنها درک قطعی عقل در دستیابی به حکم شرعی از راه‌های تعریف شده‌است<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۳/۷؛ انصاری، مطارح الانظار، ۲/۳۱۹.</ref> و با استحسان و قیاس اهل سنت، متفاوت است و منع عمل به این دو، دلیل خاص خودش را دارد.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۴۳.</ref>