حدود: تفاوت میان نسخه‌ها

حدود جمع «حدّ» و به معنای منع و بازداشتن <ref>جوهرى، الصحاح، 2/462؛ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، 2/3.</ref>، مرز میان دو چیز و عقوبت <ref>فراهیدی، کتاب العین، ‌3/19؛ جوهری، الصحاح، 2/462؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ‌3/140.</ref>  است. حدود در اصطلاح فقهی به [[مجازات شرعی]] معین در برابر انجام جرمی خاص گفته می‌شود <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، 14/325؛ طباطبایى، ریاض المسائل، ‌15/433؛ خوانسارى، جامع المدارک، ‌7/2.</ref> ؛ برخلاف [[تعزیر]] که عقوبتی است که در بیشتر موارد، مقدار آن تعیین نشده است <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، 326؛ نجفی، جواهر الکلام، 41/254.</ref>  {{ببینید|متن=ببینید|تعزیرات}}.

در [[ادیان الهی]] نیز به مجازات مجرمان اشاره شده است؛ چنان‌که در [[کتاب مقدس]] به جرایم منافی مصالح خانواده و عفت عمومی، بیشتر توجه شده است <ref>← کتاب مقدس، لاویان، ب18، 6 ـ 19.</ref> ؛ مانند ممنوعیت [[زنا]] در ده فرمان <ref>کتاب مقدس، خروج، ب20، 14.</ref>  که حد [[اعدام]]، [[سنگسار]] <ref>کتاب مقدس، تثنیه، ب 22، 23 ـ 24.</ref>  و سوزاندن در آتش <ref>کتاب مقدس، لاویان، ب21، 9.</ref>  برای آن وضع شده، همچنین منع از [[سرقت]] <ref>کتاب مقدس، خروج، ب20، 15؛ کتاب مقدس، تثنیه، ب5، 19.</ref>  و [[لواط]] <ref>کتاب مقدس، لاویان، ب18، 22.</ref>  که مجازات مرگ برای آنها تعیین شده است <ref>کتاب مقدس، خروج، ب21، 16؛ پیدایش، ب19.</ref>. پیش از [[اسلام]] برخی مجازات‌ها نزد عرب جاهلی مرسوم بوده است؛ مانند قطع دست دزد، اعدام راهزنان و سنگسارکردن دزدانی که برای چندمین بار اقدام به دزدی می‌کردند <ref>علی، 10/280، 321 و 324.</ref>.

در قرآن واژه «حدود» چهارده بار و غالباً با تعبیر «حُدُودُ اللهِ» <ref>بقره، 187 و 229؛ نساء، 13؛ طلاق، 1.</ref>  و در معنایی عام به کار رفته است؛ چنان‌که به تعیین حد مجازات برای زنا <ref>نور، 2.</ref>، سرقت <ref>مائده، 38.</ref>، [[قذف]] <ref>نور، 4.</ref>  و [[محاربه]] <ref>مائده، 33.</ref>  ‌اشاره شده است. همچنین احادیث بسیاری دراین‌باره نقل شده که در کتاب‌های روایی، ابواب متعددی را به خود اختصاص داده‌اند <ref>طوسی، تهذیب الاحکام، 10/2؛ طوسی، الاستبصار، 4/200؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، 28/9.</ref>.

در آثار فقهی باب جامعی به نام حدود در فصل‌های مختلفی وجود دارد و از اول به همین نام مطرح بوده است <ref>← مفید، المقنعه، 773؛ طوسی، الخلاف، 5/365، طوسی، المبسوط، 8/2؛ نجفی، جواهر الکلام، 41/254.</ref> ؛ علاوه بر ‌این، فقها ضمن دیگر مباحث فقهى مانند لِعان، شهادت، اطعمه و ‌اشربه، [[امر به معروف و نهى از منکر]] به احکام حدود نیز پرداخته‌اند <ref>← نجفى، جواهر الکلام، 41/155 ـ 159؛ خوانسارى، جامع المدارک، 5/411 ـ 414.</ref>. [[امام‌خمینی]] در [[تحریر الوسیله]] احکام حدود را در بابی به همین نام ذکر کرده است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/432.</ref> ؛ چنان‌که به پرسش‌هایی دراین‌باره پاسخ گفته و به برخی از مسائل جدید پرداخته است <ref>امام‌خمینی، استفتائات، 3/448.</ref>.

[[قرآن کریم]] در آیات مختلفی اجرای حد و گاه میزان آن را بیان <ref>نور، 2 و 4؛ مائده، 38.</ref>  و بر لزوم اجرای آن تأکید کرده است <ref>نور، 2.</ref>. روایات نیز از اجرای حدود شرعی در [[سنت رسول اکرم(ص)]] و [[امامان(ع)]] سخن گفته‌اند و اجرای حدود را مفید‌تر از بارانِ چهل‌شبانه‌روزى ذکر کرده‌اند <ref>کلینی،‌ الکافی، 7/174؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، 28/12.</ref>  و ترک آن را در حکم دشمنی با خداوند معرفی کرده‌اند <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، 28/13.</ref> ؛ تا آنجا که [[پیامبر(ص)]] شفاعت کسی را در اجرای حدود نمی‌پذیرفت و از [[شفاعت]] مجرمان نهی می‌کرد <ref>کلینی، الکافی، ‌7/254؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، 28/47.</ref> ؛ البته نگاه اسلام در فلسفه مجازات ازجمله اجرای حدود، برخلاف برخی نظریه‌ها تک‌بعدی نبوده، به همه جوانب آن نظر دارد <ref>مقیمی حاجی، فلسفه مجازات در اسلام1، 117.</ref>. امام‌خمینی معتقد است اجرای حدود موجب برچیده‌شدن تخم بیدادگری‌ها و دزدی‌ها و بی‌عفتی‌های خانمان‌سوز است <ref>امام‌خمینی، کشف اسرار، 274.</ref>  و سبب سعادت مجرم و راحتی امت تلقی می‌گردد <ref>امام‌خمینی، آداب الصلاة، 236.</ref>. بر خلاف قصاص که حقِ ولی دم است و او می‌تواند از آن گذشت کند یا آن را به [[دیه]] تبدیل کند {{ببینید|متن=ببینید|قصاص}}، حدود از احکام الهی است که اجرای آن الزامی است و جز در موارد خاص مشمول عفو حاکم نمی‌شود.

فقها در‌ شش مورد از جرایمِ موجب حد، اتفاق نظر دارند <ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ‌4/136؛ نجفی، جواهر الکلام، 41/255.</ref>. امام‌خمینی نیز موجبات حد را در شش چیز یعنی زنا، لواط، قذف، شُرب خمر، سرقت و محاربه دسته‌بندی کرده است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/432 ـ 469.</ref>  که چهار مورد از آن در قرآن آمده است و شامل صد تازیانه برای زنا <ref>نور، 2.</ref>، هشتاد تازیانه برای قذف <ref>نور، 4.</ref>، قطع دست برای سرقت <ref>مائده، 38.</ref>  و تخییر حاکم در کشتن، دارزدن، قطع انگشتان و تبعید برای محارب <ref>مائده، 33.</ref>  می‌شود؛ اما در خصوص [[مرتد]] که ازجمله موارد اختلافی است، در قرآن کریم تنها به مذمت شدید و وعده عذاب عظیم الهى ‌اشاره شده است، بى‌آنکه به کیفر دنیوى او تصریح شود <ref>نحل، 106.</ref>. در روایات نیز موارد دیگری افزوده شده <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، 28/171، 220، 323 و 337.</ref>  که در ماهیت برخی از آنها، اینکه آیا جزو حدودند یا تعزیر، اختلاف نظر وجود دارد <ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ‌4/136؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، 14/327.</ref>. برخی از فقها تعداد حدود را به شانزده مورد رسانده‌اند <ref>خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، 41/203؛ وحید خراسانی، منهاج الصالحین، ‌3/476.</ref>. امام‌خمینی علاوه بر موارد شش‌گانه یادشده به حد قتل برای [[مرتد فطری]] <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/469.</ref>  و ساحر مسلمان و سبّ‌کننده به پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) و مدعی دروغین پیامبری <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/452.</ref>  و تازیانه و [[تبعید]] برای [[سُحق]] <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله 2/447.</ref>  و [[قیادت]] <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/448.</ref>  اشاره کرده است. علاوه بر این برای برخی از موجبات حد مانند زنا، به غیر از تازیانه، مجازات‌هایی مانند قتل، [[رجم]]، تبعید و تراشیدن سر ـ به حسب مورد ـ تعیین شده است <ref>← طوسی، النهایه، 692؛ نجفی، جواهر الکلام، 41/309؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/439 ـ 440.</ref>.

در فقه اسلامی تنها افرادی دارای مسئولیت کیفری‌اند که شرایط عمومی ثبوتِ حد ازجمله [[بلوغ]]، [[عقل]]، [[قصد و اختیار]] را داشته باشند؛ هرچند در بعضی موارد مانند سرقت، عدم اضطرار و علم به حرمت نیز ازجمله شرایط ذکر شده‌اند <ref>← حلى، علامه، تحریر، ‌5/303؛ نجفى، جواهر الکلام، 41/262 و 450؛ خویى، موسوعة الامام‌الخوئی، ‌41/207 ـ 209.</ref>. برای ثبوت برخی حدود مانند حد زنا، بر‌ این شرایط به غیر از شرط عقل، ادعای عدم خلاف شده است <ref>طباطبایی، ریاض المسائل، ‌15/435.</ref>.

امام‌خمینی پس از ذکر شرایط یادشده، در خصوص اعتبار شرط عقل بر این باور است که بر زن دیوانه و بنا بر نظر صحیح‌تر بر مرد دیوانه حد نیست <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/433.</ref>. به نظر فقها، مسلمان‌بودن از شرایط اجراى حد نیست؛ اما اگر [[کافر]] به صورت غیر علنى شراب بنوشد، از مجازاتِ حد استثنا می‌شود <ref>← طوسى، المبسوط، 8/37؛ حر عاملى، تفصیل وسائل الشیعة، 28/50؛ نجفى، جواهر الکلام، 41/313 ـ 314، 400، 460 و 489؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/455.</ref>. برخی از حدود مانند حد سرقت، شرایط دیگری نیز دارند؛ ازجمله‌ اینکه دزدی در سال قحطی و از خوردنی‌ها نباشد و همچنین مال دزدیده‌شده، به اندازه یک‌چهارم دینار طلای خالص باشد و در [[حرز]] (جای مطمئن) قرار داشته باشد <ref>شهید ثانى، مسالک، 14/491؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/460 ـ 462.</ref>.

فقها راه‌های مختلفی برای اثبات جرمِ موجب حد برشمرده‌اند <ref>نجفى، جواهر الکلام، ‌41/279، 376 ـ 377 و 455؛ خویى، موسوعة الامام‌الخوئی، ‌41/210 ـ 211.</ref> ؛ ازجمله آنها [[اقرار]] صریح مجرم به ارتکاب جرم است؛ مشروط بر آنکه اقرار وی همراه با اختیار و قصد باشد <ref>← حلى، محقق، المختصر، 1/214؛ حلى، علامه، تحریر، ‌5/312؛ نجفى، جواهر الکلام، ‌41/279، 376 و 455.</ref>. دفعات اقرار در جرایم گوناگون، مختلف است. بر اساس نظر مشهور نزد فقهاى شیعه، براى اثبات جرم زنا، لواط و [[مساحقه]]، چهار بار اقرار لازم است <ref>← نجفى، جواهر الکلام، ‌41/280.</ref>. بعضی این اقرار را مشروط به مجلس‌های متعدد کرده‌اند <ref>طوسى، الخلاف، ‌5/377؛ طوسى، المبسوط، ‌8/4؛ شهید ثانى، مسالک، ‌14/341.</ref>  و بعضی یک مجلس را کافی دانسته‌اند <ref>شهید ثانى، الروضة البهیه، 9/34 ـ 35؛ منتظرى، کتاب الحدود، 28؛ موسوى اردبیلى، فقه الحدود و التعزیرات، 1/272.</ref>.

امام‌خمینی نیز کفایت اقرار در یک جلسه را اقرب به واقع و [[احتیاط]] را در چهار جلسه دانسته است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/436.</ref>. طبق نظر مشهور براى اثبات نوشیدن شراب، قذف، دزدی و قوّادى دو بار اقرار نزد قاضى لازم است <ref>← مفید، المقنعه، 792، طوسى، المبسوط، 8/61؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ‌4/148، 154 و 156.</ref> ؛ هرچند برخی یک بار را کافی دانسته‌اند <ref>خویى، موسوعة الامام‌الخوئی، ‌41/304، 320، 330 و 363.</ref>. امام‌خمینی با تأیید نظر مشهور، لزوم دو بار اقرار را موافق احتیاط، بلکه آن را خالی از وجه نمی‌داند <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/447، 451 و 455.</ref>. مشهور فقها در محاربه یک بار اقرار را کافی می‌دانند <ref>حلى، محقق، شرائع الاسلام، 4/167؛ شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، 2/60.</ref> ؛ ولی امام‌خمینی احتیاط را در دو بار می‌داند <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/468.</ref>.

راه دیگر اثبات جرم، وجود بینه و شاهد، با شرایط خاص آن است. بنا بر نظر معروف در لواط و مساحقه، شهادت چهار مرد عادل، در زنا شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد و دو زن یا در برخى موارد دو مرد و چهار زن و در دیگر جرایم حدی، شهادت دو مرد ضرورى است <ref>طوسى، المبسوط، 8/9؛ فاضل هندى، کشف اللثام، ‌10/423؛ خویى، موسوعة الامام‌الخوئی، ‌41/217.</ref> ؛ هرچند بعضی فقها <ref>حلى، محقق، شرائع الاسلام، 4/139؛ شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، 2/136؛ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ‌41/145.</ref> ؛ ازجمله امام‌خمینی، با استناد به روایات <ref>طوسى، تهذیب، ‌6/264؛ طوسى، الاستبصار، ‌3/23؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ‌27/351.</ref>  شهادت دو مرد و چهار زن را در ثبوت رجم، قبول ندارند و امام‌خمینی در غیر رجم بنا بر اقوی می‌پذیرد <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/437.</ref>.

در حجت‌بودن علم قاضى برای اثبات حد در میان فقها اختلافاتى وجود دارد. بعضی قائل به تفصیل میان حق‌الله و [[حق‌الناس]] شده‌اند <ref>طوسى، النهایه، 691 ـ 692؛ فاضل آبى، کشف الرموز، ‌2/496.</ref> ؛ اما مشهور <ref>نجفى، جواهر الکلام، ‌40/88.</ref>  علم قاضی را با استناد به آیات <ref>مائده، 38؛ نور، 2.</ref>، روایات <ref>صدوق، من ‌لایحضره الفقیه، ‌3/107 ـ 108؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ‌27/274.</ref>  و اجماع <ref>← طباطبایى، ریاض المسائل، 15/32.</ref>  به طور مطلق حجت می‌دانند <ref>طوسى، الخلاف، ‌6/242؛ حلى، علامه، مختلف الشیعه، 8/400.</ref>. امام‌خمینى در صورتی که خود قاضى علم پیدا کرده باشد، اجراى حد الهى را واجب می‌داند <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/387 و 445.</ref> ؛ ولى در حق‌الناس اجرای حد را متوقف بر شکایت شاکىِ خصوصى دانسته است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/445.</ref>.

[[قاعده درء]] آن است که حدود با شبهات برداشته می‏شوند. جایی که در وقوع جرم یا انتساب آن به متهم یا مسئولیت و استحقاق مجازات وى، به دلیلى تردید وجود داشته باشد، به موجب‌ این قاعده، اجراى حدود منتفى است. نبود شبهه از نکاتی است که در اثبات جرم مطرح شده و در مورد شمول قاعده درء بر همه جرایم، اتفاق نظر وجود دارد <ref>← بجنوردى، القواعد الفقهیه، 3/98.</ref>. از نظر‌ فقها، اثبات و اجرای مجازات مشروط به عدم شبهه است <ref>نجفی، جواهر الکلام، 29/248؛ سبزواری، مهذّب الأحکام، ‌27/226.</ref>  و مبنای این اصل برگرفته از [[روایت متواتر]] <ref>طباطبایی، ریاض المسائل، 16/147.</ref>  پیامبر اکرم(ص) است که دستور داده است با شبهات، حدود دفع شود <ref>صدوق، من ‌لایحضره الفقیه، 4/74؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ‌28/47.</ref> ؛ البته برخی از فقها این روایت را صحیح نمی‌دانند و به چنین عمومی قائل نیستند <ref>خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ‌41/187 و 209.</ref>. در آثار امام‌خمینی اظهار نظر صریحی مبنی بر اعتبار یا عدم اعتبار این قاعده، وجود ندارد؛ اما در فتاوای ایشان، این قاعده پذیرفته شده و گاه به آن اشاره شده است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/433 ـ 434؛ امام‌خمینی، الطهاره، ‌4/269.</ref>.

مشهور فقها <ref>حلی، علامه، مختلف الشیعه، 9/176.</ref>  ازجمله امام‌خمینی <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/441.</ref>  در صورتی که یک گناه چند بار تکرار شده باشد و مجرم در میان آنها، مجازات نشده باشد، یک حد را کافی می‌دانند؛ اما در صورت اقامه حد پس از هر جرم و تکرار گناه، در برخی مراتب منتهی به قتل خواهد شد. بعضی از فقها در جرم‌هایی مثل زنا و لواحق آن و قذف و [[تفخیذ]] و شرب خمر مرتبه سوم را موجب قتل می‌دانند <ref>ابن‌ادریس، السرائر، 3/442، 461، 477 و 519؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، 14/371.</ref>  و دلیلشان روایتی است که می‌گوید صاحبان [[گناه کبیره]] در مرتبه سوم کشته می‌شوند <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، 28/19.</ref>. در شرب خمر نیز به [[اجماع]] استناد شده است <ref>ابن‌زهره، غنیة النزوع، 429.</ref>. در برابر، بعضی در خصوص زنا و قذف، قتل را مربوط به مرتبه پنجم دانسته‌اند <ref>طوسی، الخلاف، 5/408.</ref>. مشهور فقها برای غیر از شرب خمر، مرتبه چهارم را معیار قرار داده‌اند <ref>← ابن‌زهره، غنیة النزوع، 421، 426 و 428؛ طباطبایی، ریاض المسائل، 16/14 ـ 15؛ موسوى اردبیلى، فقه الحدود و التعزیرات، 1/494.</ref>. امام‌خمینی نیز قول مشهور را در مرتبه چهارم درباره زنا و سرقت قبول کرده <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/441 و 464.</ref>  و آن را در قذف و [[ارتداد]]، احوط <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/451 و 470.</ref>  و در تفخیذ، ‌اشبه <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/447.</ref>  می‌داند و در شرب خمر قتل را مربوط به مرتبه سوم می‌داند <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/456.</ref>.

فقها در جرمی مانند دزدی اتفاق نظر دارند که در مرتبه اول دست راست دزد قطع می‌شود و در مرتبه دوم پای چپ او و در مرتبه سوم، دزد حبس ابد و در مرتبه چهارم کشته می‌شود <ref>نجفی، جواهر الکلام، ‌41/528 ـ 534؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/464.</ref>. در صورت اجتماع چند نوع حدِ مختلف بر یک مجرم، مانند حد شرب خمر، حد سرقت و حد زنا، با توجه به روایت <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، 28/34.</ref>  حدها به نحوی اجرا می‌شوند که هیچ‌یک زمینه اجرای دیگری را از میان نبرد <ref>طوسی، النهایه، 702؛ حلى، محقق، شرائع الاسلام، ‌4/143.</ref>. به باور برخی واجب است میان دو حد فاصله شود تا مجرم بهبود یابد <ref>طوسی، النهایه، 699؛ ابن‌براج، المهذب، 2/527.</ref>. بعضی نیز به علت عدم جواز تأخیر اجرای حد، این امر را مستحب دانسته‌اند <ref>ابن‌ادریس، السرائر، 3/451؛ ← نجفی، جواهر الکلام، 41/346.</ref>. امام‌خمینی تأخیرانداختن حد بعدی را بنابر احتیاطِ واجب جایز نمی‌داند <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/442.</ref>.

# اجرای حدود در عصر غیبت: اجرای حدود در زمان حضور بر عهده [[امام(ع)]] و نائبان اوست <ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، 1/312؛ نجفی، جواهر الکلام، 21/386.</ref>  و بر لزوم اجرای آن تأکید شده است <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، 28/11.</ref> ؛ اما در دوره غیبت امام(ع) بعضی از فقها اجرای حدود را جایز نمی‌دانند <ref>حلى، محقق، شرائع الاسلام، ‌1/312؛ حلى، محقق، المختصر، 1/115.</ref>. این گروه به دلایلی مانند اجماع و اصل عدم جواز استناد کرده‌اند <ref>ابن‌ادریس، السرائر، 2/24 ـ 25؛ خوانسارى، جامع المدارک، ‌5/411.</ref>. در مقابل، برخی با استناد به عموم آیات و روایات و فلسفه مجازات، قائل به جواز شده‌اند <ref>← مفید، المقنعه، 810؛ سلاّر، المراسم العلویة، 261؛ حلبى، الکافی فی الفقه، 423 ـ 424.</ref>. [[صاحب جواهر]] پس از نقد دلایل مخالفان، جواز اجرای حد در [[عصر غیبت]] را نظر مشهور دانسته و در آن ادعای عدم خلاف کرده است <ref>نجفی، جواهر الکلام، 21/394.</ref>. امام‌خمینی نیز نظر جواز را پذیرفته <ref>امام‌خمینی، ولایت فقیه، 51 ـ 52؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 1/459.</ref>  و بر اجرای حدود تأکید کرده و آن را منوط به دقت، اتقان و تحقق شرایط و مقدمات فراوانی دانسته است <ref>امام‌خمینی، صحیفه، 4/247.</ref>.

# مجری حدود: طبق نظر مشهور در دوره غیبت امام(ع)، مجتهدان جامع‌ شرایط و عادل مجری حدود شرعى‌اند <ref>نجفی، جواهر الکلام، 21/394.</ref>. امام‌خمینی نیز اجرای آن را زیر نظر مجتهد عادل جایز می‌داند <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 1/459؛ امام‌خمینی، البیع، 2/624 ـ 625؛ امام‌خمینی، صحیفه، 10/265.</ref> ؛ البته از آنجا که ایشان اجرای حدود را از شئون حکومت می‌داند <ref>امام‌خمینی، البیع، 2/618 ـ 619 و 632.</ref>  و در صورت تشکیل [[حکومت اسلامی]] به دست یکی از فقها، تبعیت از او را بر فقیهان دیگر واجب بر می‌شمرد <ref>امام‌خمینی، البیع، 2/624.</ref>، در فرض تشکیل حکومت اسلامی اجرای حدود بر عهده [[ولی فقیه]] و کسی خواهد بود که ولی فقیه برای این کار منصوب کرده است {{ببینید|متن=ببینید|ولایت فقیه(۱)}}.

# موانع اجرای حدود: به باور فقها علاوه بر شرایط عامه و اثبات حد، نباید مانعی برای اجرای حد وجود داشته باشد، و در صورت وجود مانع، اجرای حد منتفی می‌شود <ref>← طوسى، النهایه، 701؛ ابن‌براج، المهذب، ‌2/529؛ حلى، علامه، تحریر، ‌5/370؛ نجفی، جواهر الکلام، 41/343؛ موسوی اردبیلى، فقه الحدود و التعزیرات، ‌1/542.</ref>، مانند بدی آب و هوا <ref>کلینى، الکافی، ‌7/217؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ‌28/21.</ref>  یا آماده‌نبودن مجرم به دلیل بیماری یا حیض در اجرای حد جلد <ref>طوسى، تهذیب، ‌10/47.</ref>  یا پناه‌بردن وی به [[حرم الهی]] <ref>صدوق، من ‌لایحضره الفقیه، ‌2/205.</ref>  یا بودن در سرزمین دشمن <ref>طوسی، تهذیب الاحکام، 10/40؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ‌28/24.</ref>. امام‌خمینی نیز در مواردی که ترس از هلاکتِ مجرم به موجب گرما و سرمای شدید یا حامله‌بودن وی وجود دارد، اجرای حد را جایز ندانسته است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/441 ـ 442؛ امام‌خمینی، استفتائات، 3/449.</ref>. ایشان معتقد است اگر مجازات مجرم [[سنگسار]] یا قتل باشد، هرچند بیمار باشد، حد اجرا می‌شود؛ اما اگر تازیانه باشد تا زمان بهبودی تأخیر‌ انداخته می‌شود <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/441.</ref>. برخی از معاصران، مصلحت حکومتی، وهن دین و بی‌احترامی به اسلام را ازجمله عواملی دانسته‌اند که بر چگونگی اجرای حد تأثیرگذارند <ref>← مکارم شیرازی، استفتائات جدید، 3/361؛ علوی گرگانی، اجوبة المسائل، 517.</ref>.

# شیوه اجرای حدود: در اجرای حدود به مقتضای نوع جرم، مجازات‌هایی مانند جلد، رجم و قتل تعیین شده است. بعضی از فقها در خصوص مجازات قتل، ضمن جمع میان روایات برای رجم و کشتن با شمشیر موضوعیت قائل‌نشده و ملاک را خارج‌شدن [[روح]] از بدن دانسته‌اند <ref>← طوسی، الاستبصار، 4/209‌؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ‌9/147؛ شهید ثانى، الروضة البهیه، 10/67.</ref>. دلیل اینان روایاتی است که در آنها قتل به صورت مطلق مطرح شده است <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، 28/109.</ref> ؛ اما برخی از فقها به موضوعیت قتل با شمشیر نظر دارند و قتل را منحصر در آن می‌دانند <ref>گلپایگانى، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، ‌1/250.</ref>. برخی نیز ضمن پذیرش این مبنا قائل‌اند می‌توان با [[احکام ثانوی]] آن را تغییر داد <ref>مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ‌3/361 ـ 362.</ref>  و اگر اجرای بعضی مجازات مثل رجم، موجب وهن اسلام و بی‌احترامی به اصل دین شود، به تشخیص [[حاکم شرع]]، قابل تغییر خواهد بود <ref>علوی گرگانی، اجوبة المسائل، 517.</ref>. امام‌خمینی تبدیل رجم به تیرباران را در صورت مفسده‌داشتن رجم بدون اشکال می‌داند <ref>امام‌خمینی، ره‌توشه، 53.</ref>  و مجازات قتل را مطلق بیان می‌کند و به چگونگی و نوع آن نمی‌پردازد <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/439.</ref>.

# اجرای علنی کیفر: درباره وجوب یا استحباب حضور عده‌ای به هنگام اجرای حد، اختلاف نظر وجود دارد. برخی حضور گروهی از مسلمانان را به هنگام اجرای حد زنا، واجب دانسته‌‌اند <ref>← مفید، المقنعه، 780؛ ابن‌ادریس، السرائر، 3/453؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، 3/529 ـ 530؛ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، 41/268.</ref>  و به وجوب امرِ موجود در آیه «و لْیشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِین» <ref>نور، 2.</ref>  استناد کرده‌اند <ref>ابن‌ادریس، السرائر، 3/453.</ref>. برخی دیگر قائل به استحباب این امر شده‌‌اند <ref>طوسی، المبسوط، 8/8؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، 4/144.</ref>  و ضمن ادعای اجماع، به همان آیه استناد کرده‌اند <ref>طوسی، الخلاف، 5/374.</ref>. امام‌خمینی آگاه‌کردن مردم و حضور آنان را برای اجرای حد زنا لازم می‌داند <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/443.</ref>  و اجرای علنی حد را سبب اصلاح جامعه و پایان‌یافتن فحشا می‌خواند <ref>امام‌خمینی، صحیفه، 8/332.</ref>. در ‌اینکه غیر از حاکم و مجری حد، چند نفر باید حضور پیدا کنند، اختلاف نظر وجود دارد و ‌این امر ناشی از اختلاف برداشت از کلمه «طائفة» در آیه یادشده است. بعضی حداقلِ آن را از باب احتیاط ده‌ نفر <ref>طوسی، الخلاف، 5/374.</ref>، بعضی سه نفر <ref>ابن‌ادریس، السرائر، 3/454؛ شهید ثانى، حاشیۀ‌ الارشاد، 4/201.</ref>  و عده‌ای یک ‌نفر <ref>‌حلی، محقق، المختصر، ‌1/217؛ فاضل مقداد، کنز العرفان، 2/342.</ref>  دانسته‌اند و برخی نیز مقدار آن را به تشخیص [[عرف]] واگذار کرده‌اند <ref>حلی، علامه، مختلف الشیعه، 9/170؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، 9/96.</ref>. امام‌خمینی [[احتیاط واجب]] را در حضور سه ‌نفر و بیشتر دانسته است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/443.</ref> ؛ زیرا از سویی آیه دلالت بر وجوب می‌کند و از طرف دیگر استحباب حضور، امری اجماعی قلمداد شده است <ref>فاضل لنکرانی، تفصیل‌ الشریعة، 236؛ مؤمن قمی، مبانی تحریر الوسیله ـ کتاب الحدود، 283.</ref> ؛ هرچند علنی‌بودن اختصاص به حد زنا دارد و تعمیم آن به سایر مجازات‌ها نیازمند دلیل است <ref>منتظرى، مجازات‌هاى اسلامى، 104.</ref>.

# توبه: با توجه به اینکه یکى از مهم‌ترین اهدافِ مجازات، اصلاح مجرمان است، توبه با استناد به برخی آیات <ref>مائده، 34 و 39؛ نساء، 16.</ref>  و روایات <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، 28/36 ـ 37.</ref>  اگر پیش از قیام بینه یا اقرار بوده باشد، یکی از موجبات ساقط‌شدن حد است <ref>طوسى، الخلاف، ‌5/468؛ نجفی، جواهر الکلام، ‌41/539.</ref>. امام‌خمینی بر موارد یادشده تصریح کرده است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/439.</ref>.

# عفو: جواز عفو در برخی آیات مطرح شده است <ref>← مائده، 13؛ اعراف، 199.</ref>  و فقها با استناد به برخی روایات میان حق‌الله و حق‌الناس <ref>حر عاملى، تفصیل وسائل الشیعة، ‌28/40.</ref>  قائل به تفصیل شده‌ و عفو را مخصوص حق‌الله دانسته‌اند و سقوط حق‌الناس را مشروط به اسقاط صاحب حق دانسته‌اند <ref>طباطبایى، ریاض المسائل، ‌15/460؛ فاضل هندى، کشف اللثام، ‌10/421.</ref>. امام‌خمینی نیز در حق‌الله در صورتی که [[مصلحت]] اقتضا کند، عفو را جایز دانسته است <ref>امام‌خمینی، استفتائات، 3/451.</ref>. فقها درباره عفو در حد سرقت اختلاف نظر دارند. بعضی قائل به عدم جواز عفو <ref>حلّى، محقق، المختصر، ‌1/223؛ نجفى، جواهر الکلام، ‌41/540.</ref>  و بعضی دیگر آن را جایز شمرده‌اند <ref>طوسى، النهایه، 718؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع، 434.</ref>. امام‌خمینی توبه پیش از قیام بینه و اقرار و نیز عفو و بخشش صاحب مال پیش از دادخواست نزد حاکم را سبب سقوط حد از سارق دانسته است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/464 ـ 465.</ref> ؛ اما در حق‌الله اگر مجرم پس از اقرار توبه کرده باشد، حاکم مخیر میان عفو و اجرای حد چه در رجم و چه در تازیانه است <ref>طباطبایى، ریاض المسائل، ‌15/458.</ref> ؛ ولی بعضی ‌این اختیار در عفو را منحصر به رجم دانسته‌اند <ref>ابن‌ادریس، السرائر، 3/444.</ref>. اما اگر پس از قیام بینه توبه کند تنها برخی از فقها قائل به جواز عفو از سوی حاکم شده‌اند <ref>مفید، المقنعه، 777؛ حلبى، الکافی فی الفقه، 407.</ref>. در حد شرب خمر نیز برخی از فقها معتقدند اگر پس از اثبات جرم، شخص توبه کند، حاکم حق عفو دارد؛ چه طریق اثبات بینه باشد، چه اقرار <ref>حلبى، الکافی فی الفقه، 413.</ref>. فقها در ‌این مسئله نیز همانند حد زنا تنها در صورتی که طریق اثباتِ جرم اقرار باشد و مجرم توبه کرده باشد، عفو را جایز دانسته‌اند <ref>طوسى، النهایه، 714؛ ← حلى، علامه، مختلف الشیعه، 9/206.</ref>.

امام‌خمینی با‌ اینکه در شرابخواری که پس از اقرار توبه کرده است، جواز عفو را بعید ندانسته، در عین حال، احتیاط را اجرای حد دانسته است <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/456.</ref>. فقها درباره عفو از محاربه بحثی نکرده‌اند و تنها به این نکته اشاره کرده‌اند که با توجه به آیه ۳۴ سوره مائده، اگر شخص پیش از دستگیری توبه کند، مجازات نمی‌شود <ref>حلى، علامه، تحریر، ‌5/382؛ اردبیلى، مجمع الفائدة و البرهان، ‌13/298؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، 2/468.</ref> ؛ هرچند برخی از معاصران به جواز عفو در محاربه پس از دستگیری تصریح کرده‌اند <ref>گنجینه استفتائات قضایى، سؤال 5724.</ref>.

فخرالدین راد، «حدود»، دانشنامه امام خمینی، ج۴، ص.  

[[رده:مقاله‌های بدون لینک دانشنامه]]