اباحه: تفاوت میان نسخه‌ها

[[اباحه]]، اذن در ارتکاب فعل و ترک یا در تصرف و تملک در [[اصول فقه]] و [[فقه]].

==معنای لغوی و اصطلاحی==

اباحه مصدر باب افعال، برگرفته از ریشه «بوح» به معنای سعه، ظاهرشدن، <ref>فراهیدی، کتاب العین، ۳/۳۱۱؛ ابن‌فارس، معجم، ۱/۳۱۵.</ref> حلال‌کردن و رهاساختن<ref>جوهری، الصحاح، ۱/۳۵۷؛ زبیدی، تاج العروس، ۴/۱۷.</ref> است. این واژه در [[فقه]] به معنای [[اذن در تملک]] یا [[اذن در تصرف|تصرف]]<ref>حکیم، سیدمحسن، ۶۶؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۲۵۹؛ جعفری لنگرودی، ۱۲.</ref> و در [[علم اصول]] اجمالاً به معنای رخصت‌دادن یا مخیّرساختن در فعل و ترک است<ref>راسخ، معجم اصطلاحات اصول الفقه، ۱۱.</ref> و یکی از [[احکام تکلیفی پنج‌گانه]] می‌باشد. اباحه در جایی جعل می‌شود که فعل و ترک کاری مساوی و یکی بر دیگری رجحان نداشته باشد که از آن، اباحه به معنای اخص تعبیر می‌شود؛ اما اباحه به معنای اعم شامل هر [[حکم تکلیفی]] در مقابل [[حرام|تحریم]] است و [[مباح]] به این معنا شامل [[واجب]]، [[مکروه]]، [[مستحب]] و مباح به معنای اخص است.<ref>رشتی، بدائع الافکار، ۲۹۴؛ عراقی، نهایة الافکار، ۱/۲۱۰.</ref>

[[اباحه اصولی]] با واژه‌های [[حلیت]] و [[برائت]] مرتبط است. اباحه و مشتقات آن، گرچه به‌صراحت در [[قرآن کریم]] به‌کار نرفته، در برخی روایات به آن تصریح شده است.<ref>برقی، المحاسن، ۲/۳۲۸ و ۳۳۴؛ کلینی، الکافی، ۴/۸۶؛ صدوق، علل الشرائع، ۲/۳۷۶ و ۴۸۴.</ref> در روایتی [[امام‌صادق(ع)]] اباحه را یکی از احکام دانسته است.<ref>برقی، المحاسن، ۲/۳۳۴.</ref>

دو واژه اباحه به معنای اخص و حلیت (حلال‌بودن) را برخی از پیشینیان<ref>سید مرتضی، رسائل، ۲/۲۶۹.</ref> و نیز گروهی از متاخران<ref>بهایی، الحبل المتین، ۱۸۳؛ مجلسی، روضة المتقین، ۱/۴۸؛ مجاهد طباطبایی، مفاتیح الاصول، ۲۹۴؛ نراقی، عوائد الایام، ۶۸-۶۹.</ref> مترادف دانسته‌اند؛ بر این اساس واژه حلال تعبیری شرعی از واژه مباح است.<ref>طوسی، العده، ۱/۲۵.</ref> برخی نیز کاربردهای این دو را مختلف دانسته‌اند؛ مانند اینکه کاربرد حلال در جایی است که مسبوق به ممنوعیت بوده باشد<ref>فاضل مقداد، ۱/۳۶۹.</ref> یا اینکه متبادر از حلال، اباحه به معنای عام است.<ref>میرزای قمی، غنائم الایام، ۲/۳۲۸.</ref> بر این اساس حلیت در کاربرد، اخص از اباحه است. از [[شیخ انصاری]]<ref>انصاری، المکاسب، ۱/۱۹۵.</ref> و از برخی دیگر<ref>خویی، موسوعه، ۳۵/۳۶۸-۳۷۰.</ref> موافقت با این نظر به دست می‌آید. امام‌خمینی متفاهم عرفی از اباحه را الزامی‌نبودن انجام یا ترک فعل دانسته که در برابر وجوب و حرمت قرار می‌گیرد، بر خلاف حلیت که تنها در مقابل حرمت به کار می‌رود.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۶۶.</ref>

به لحاظ اصل عملی برخی از ‌اندیشمندان مقصود از [[اصالة‌الحل]] را همان [[اصالة‌الاباحه]] می‌دانند<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۴۴۶؛ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۲۹۴؛ خویی، مصباح الاصول، ۲/۴۹-۵۰؛ مشکینی، اصطلاحات الاصول، ۱۲۸.</ref>؛ اما امام‌خمینی بر این باور است که در [[شریعت]]، اصلی به نام اصالة‌الاباحه وجود ندارد و تنها اصالة‌الحل است که [[دلیل شرعی]] دارد.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۶۶.</ref>

اباحه امری وجودی و به معنای ترخیص است؛ در حالی‌که برائت به معنای دوری از شیء و امری سلبی یا قریب به آن است.<ref>ابن‌فارس، معجم، ۱/۲۳۶؛ زمخشری، الفائق، ۱/۸۹.</ref> اباحه علاوه بر اباحه ظاهری شامل اباحه واقعی است که به عنوان حکم تکلیفی واقعی می‌باشد و نظر به واقع دارد و در موردی است که [[مفسده]] و [[مصلحت]] در آن نیست یا این دو متساوی‌اند؛ ولی برائت غالباً [[حکم ظاهری]] است و نظر به واقع ندارد و به لحاظ موردی، بر اساس مصلحت و مفسده واقعیِ متعلق نیست و صرفاً نفی عقاب می‌کند.<ref>حکیم، سیدمحمدتقی، ۴۶۵ و ۴۷۴؛ تبریزی، فرائد الاصول، ۴/۴۴۹-۴۵۰.</ref>

بسیاری از متاخران اصل اباحه و [[اصل برائت]] را در استفاده حکم ظاهری قبول دارند<ref>آملی، مجمع الافکار، ۳/۴۰۹.</ref>؛ اما در بیان تفاوت این دو، گروهی قائل به اختصاص اصل اباحه به شبهه تحریمیه‌اند و اصل برائت را اعم از آن می‌دانند<ref>صدر، مباحث الاصول، ۳/۱۳۸.</ref>؛ گرچه برخی دیگر تفاوت را در اختصاص اصل اباحه به [[شبهه موضوعیه]] دانسته‌اند.<ref>سبزواری، مهذّب الاحکام، ۸/۲۲۳.</ref> در برابر، امام‌خمینی منکر اصل اباحه در مقابل اصل حل شده است.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۱۷۸.</ref>

ریشه‌های بحث اباحه را می‌توان در کتاب‌های کلامی قرون نخستین اسلامی مشاهده کرد، در مباحثی چون حکم اوّلی اشیا پیش از شرع، <ref>قاضی‌عبدالجبار، المغنی، ۱۷/۱۴۵.</ref> و انکار اباحه شرعی از سوی [[معتزله]].<ref>تهانوی، موسوعة کشاف، ۱/۷۹.</ref> این روند در کتاب‌های اصولی نیز تا مدتی ادامه یافته<ref>مفید، مفید، مختصر التذکره، ۴۳؛ سید مرتضی، سید مرتضی، الذریعه، ۲/۳۲۹؛ طوسی، العده، ۲/۷۳۹.</ref> و به مرور رشد و گسترش یافته و از اباحه واقعی و ظاهری و دیگر مباحث بحث شده است.<ref>فاضل تونی، الوافیة فی اصول الفقه، ۱۸۶-۲۰۱؛ وحید بهبهانی، الفوائد الحائریه، ۲۳۹.</ref> در حدود قرن یازدهم هجری، اخباریان در اصالة‌الاباحه مناقشه جدی کردند<ref>استرآبادی، الفوائد المدنیه، ۱۵۹.</ref> و در برابر، علمای اصولی به تبیین و دفاع از آن برخاستند. این جریان در کنار سایر مسائل موجب پیدایش فصل تازه‌ای در علم اصول شد.<ref>وحید بهبهانی، الفوائد الحائریه، ۲۴۰؛ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۳۹؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۴۴؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۸۱-۹۱.</ref>  

با توجه به پراکنده‌بودن مباحث اباحه در مسایل اصولی، [[امام‌خمینی]] و دیگر علمای اصولی به مناسبت در مسایل مختلفِ اصول فقه به آن پرداخته‌اند؛ به عنوان مثال در بحث اصل برائت، ضمن بررسی دلایل آن به اثبات اباحه ظاهری<ref>خویی، مصباح الاصول، ۱/۲۹۶-۳۳۳؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۵-۲۵.</ref> و نقد دلایل [[اخباریان]] در نفی اباحه ظاهری، <ref>عراقی، نهایة الافکار، ۲/۱۸۱؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۹۳.</ref> همچنین به مسئله اصل حظر یا اباحه در اشیا پرداخته‌اند.<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۲/۳۹۹؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۱۷.</ref> نیز در مبحث [[استصحاب]] به تناسب بحث از [[احکام وضعی]]، امام‌خمینی از اباحه به لحاظ تکلیفی یا وضعی‌بودن آن بحث کرده است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۷۳.</ref>

اباحه با رویکرد اصولی، دارای دو قسم کلی است: ‌یا به لحاظ پیش از ورود شرع است که مسئله اباحه در مقابل حظر را تشکیل می‌دهد یا به لحاظ پس از ورود [[شرع]] است که در این صورت، اباحه یا عقلی است یا شرعی. از سوی دیگر، هر یک از آنها به اباحه واقعی و ظاهری تقسیم می‌شوند.

از نخستین مسایلی که اندیشمندان به آن پرداخته‌اند، این است که از نگاه عقل پیش از ورود شرع، اصل اولی در افعال غیر اضطراری، اباحه است یا حظر.<ref>مفید، تصحیح الاعتقادات، ۱۴۳؛ آشتیانی، ۱/۳.</ref> مراد از این اباحه، نبود ممنوعیت عقلی است.<ref>اصفهانی، نهایة الدرایه، ۲/۴۹۵.</ref> [[سید مرتضی علم الهدی|سید مرتضی]] قائل به اباحه است<ref>سید مرتضی، الذریعه، ۲/۳۳۳.</ref> و [[شیخ مفید]]<ref>مفید، مختصر التذکره، ۴۳.</ref> و [[شیخ طوسی]]<ref>طوسی، العده، ۲/۷۴۲.</ref> در آن توقف کرده‌اند و به معتزله بغداد قول حظر نسبت داده شده است.<ref>حلی، نهایة الوصول، ۱/۱۳۹.</ref> قائلان به حظر از آنجاکه عالم هستی-اعم از انسان و دیگر اشیا-را ملک خداوند می‌دانستند، تصرف انسان را تصرف در ملک غیر و قبیح می‌پنداشتند.<ref>حلی، نهایة الوصول، ۱/۱۴۳.</ref> امام‌خمینی این دلیل را چه بنابر [[ملکیت اعتباری]] و چه [[ملکیت تکوینی]] ناتمام می‌داند؛ زیرا ملکیت اعتباری برای خداوند ناصحیح است و ملکیت تکوینی نیز ربطی به مباحث تشریعی ندارد.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۲۳.</ref>

در میان دانشمندان اصولی متاخر درباره نسبت مسئله اباحه و حظر با مسئله برائت و [[احتیاط]] اختلاف نظر وجود دارد. شیخ انصاری قائل به اختلاف این دو مسئله است؛ به این معنا که اباحه و حظر ناظر به عنوان اولی فعل با قطع نظر از حکم شرع است و برائت و احتیاط ناظر به مجهول‌بودن حکم شرعیِ فعل است.<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۲/۴۰۰.</ref> گروهی از اصولیان این نظر را قبول کرده‌اند.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۳۲۸؛ بروجردی، ۲/۲۴۰؛ اصفهانی، نهایة الدرایه، ۲/۴۹۴.</ref> ظاهر عبارات امام‌خمینی نیز همین است.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۳۱۷.</ref>

اباحه عقلی آنجاست که منع عقلی در ارتکاب یا ترک فعل نباشد<ref>جزایری، منتهی الدرایه، ۵/۲۹۴؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۶۸.</ref> و به تعبیر امام‌خمینی آن مورد هیچ اقتضایی برای انجام یا ترک نداشته باشد<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۲۸۴.</ref>؛ یعنی نه انجام و نه ترک آن بر دیگری رجحان نداشته باشد.<ref>حکیم، سیدمحمدتقی، ۶۱.</ref> این اباحه از منظر مشهور دانشمندان اصولی، [[حکم تکلیفی]] شمرده می‌شود<ref>صدر، دروس فی علم الاصول، ۱/۶۳-۶۴؛ حکیم، سیدمحمدتقی، ۵۴.</ref> و در کنار سایر [[احکام پنج‌گانه تکلیفی]] از آن یاد کرده‌اند.<ref>شهید اول، ۱/۳۱؛ نراقی، ۳۶۴.</ref> امام‌خمینی اباحه را جزو احکام تکلیفی نمی‌داند؛ زیرا ضابطه حکم تکلیفی یعنی بعث و زجر در آن وجود ندارد<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۷۳.</ref>؛ از این‌رو امام‌خمینی بر فرض اعتبار و جعل شارع در اباحه، آن را از وضعیات می‌داند.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۷۳.</ref>

طبق برخی از دیدگاه‌ها اباحه ظاهری ریشه در آیاتی از [[قرآن کریم]] دارد<ref>طلاق، ۷؛ اسراء، ۱۵.</ref> که برخی از فقها به آن آیات استدلال کرده‌اند<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۱۶ و ۳۱۷؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۲۱؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۱۱؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۵/۳۱.</ref>؛ همچنین استناد به دسته‌ای از روایات در اثبات اباحه ظاهری مورد اهتمام بوده است.<ref>مجاهد طباطبایی، مفاتیح الاصول، ۵۱۱؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۳۹.</ref> امام‌خمینی در همین راستا و در بررسی روایات این بحث، دلالت روایاتی مانند [[روایت حل]]<ref>کلینی، الکافی، ۵/۳۱۳.</ref> را بر اباحه ظاهری نپذیرفته<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۶۷.</ref> و دلالت روایاتی مانند حدیث رفع<ref>کلینی، الکافی، ۲/۴۶۳.</ref> و [[حدیث حجب]]<ref>صدوق، التوحید، ۴۱۳.</ref> را بر اباحه ظاهری، تمام دانسته است.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۳؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۲۴۸.</ref>

از پرسابقه‌ترین مسائلی که اباحه فقهی در ضمن آن مطرح شده، مسئله [[معاطات]] (خرید و فروش بدون صیغه) است<ref>طوسی، الخلاف، ۳/۴۱؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۲۱۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۲۱۳.</ref> که آیا معاطات مفید ملک یا اباحه است. در معاطات، قول به اباحه وجود داشته است؛ یعنی نوعی [[حق]] (سلطه ضعیف) را برای شخص ایجاد می‌کند که در حد ملکیت نیست<ref>شاهرودی، موسوعة، ۲/۱۳۴.</ref>؛ اما شیخ انصاری به این مسئله سامان و نظم تازه‌ای داد<ref>امام‌خمینی، المکاسب، ۳/۲۳-۲۵.</ref> و پس از وی سایر فقها آن را پیگیری کردند، به ‌گونه‌ای که بحث معاطات، جایگاهی برای مباحث گوناگونِ اباحه گردید.<ref>یزدی طباطبایی، حاشیة امام‌خمینی، المکاسب، ۱/۶۷؛ نایینی، منیة الطالب، ۱/۴۵؛ خویی، موسوعه، ۳۶/۱۳۶-۱۴۰.</ref> امام‌خمینی در [[تحریر الوسیله]] اجمالاً از برخی از موارد اباحه نام برده<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۹۱-۹۲ و ۵۴۵.</ref> و در مباحث استدلالی در بحث معاطات، به صورت مفصل درباره اباحه تحقیق کرده است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۲۷۷-۲۸۱.</ref> این مباحث در تقریرات شاگردان ایشان نیز ذکر شده است.<ref>البیع، قدیری، ۱۲۷-۱۲۸؛ البیع، طاهری خرم‌آبادی، ۲۶۰-۲۶۱.</ref> اباحه در رویکرد فقهی دارای تقسیماتی است:

به باور فقها<ref>انصاری، المکاسب، ۳/۳۴ و ۱/۶۷؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۲۳۳.</ref> اباحه‌ای که بر اساس اذن الهی باشد، اباحه شرعی و اگر بر اساس اذن مالک باشد، [[اباحه مالکی]] نامیده می‌شود؛ اباحه شرعی همچون اباحه محرمات برای اشخاص مضطر<ref>خویی، موسوعه، ۳۶/۷۲-۷۴.</ref> و اباحه مالکی مانند [[عاریه]]. در اباحه مالکی چنانچه اذن در همه تصرفات باشد، اباحه مطلقه و اگر در برخی تصرفات باشد، اباحه غیر مطلقه نامیده می‌شود.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۲۱۸؛ البیع، قدیری، ۱۴۴.</ref> فرق‌هایی میان اباحه شرعی و مالکی وجود دارد؛ مثلاً اباحه مالکی از آنجاکه امری انشایی است، متقوم به قصد طرفین است؛ در حالی‌که اباحه شرعی امر انشایی نمی‌باشد و از این‌رو متقوم به قصد نیست.<ref>اصفهانی، حاشیة امام‌خمینی، المکاسب، ۱/۱۰۱؛ البیع، قدیری، ۱۷۷.</ref> همچنین اباحه شرعی تنها در مواردی است که دلیلی بر اباحه از جانب شرع ثابت شود؛ در حالی‌که اباحه مالکی چنین نیست.<ref>میلانی، محاضرات فی فقه الامامیه، ۶۰.</ref> به لحاظ آثار نیز باید گفت امر در اباحه مالکی به دست مالک است؛ بنابراین با رجوع وی اباحه نیز منتفی می‌شود، بر خلاف اباحه شرعی که به دست [[شارع]] است<ref>خلخالی، فقه الشیعه، ۹۹۱.</ref> یا برخی بر این نظرند که اگر کسی اموالی را برای دیگری اباحه کند، به‌ طوری ‌که او توانای بر [[حج]] شود، همین در صدق [[استطاعت]]-که شرط وجوب است-کافی است؛ در حالی‌که در اباحه شرعی چنین نیست.<ref>خویی، موسوعه، ۲۶/۱۱۳-۱۱۴.</ref>

اباحه مالکی دارای دو قسم اباحه معوّضه و غیر معوّضه است؛ به این صورت که اذن در تصرف اگر به صورت معاوضه‌ای و در قبال اباحه مال دیگر یا در قبال عوض-اعم از مال، حق، تملیک یا حتی اباحه دیگر-صورت گیرد، اباحه معوّضه نامیده می‌شود و اگر به صورت معاوضه نباشد، اباحه غیر معوّضه (مجانی) است.<ref>البیع، قدیری، ۱۴۸؛ شاهرودی، موسوعة، ۲/۱۵۷-۱۵۸.</ref>

البته برای اباحه معوّضه صورت‌های گوناگونی فرض شده که هر کدام حکم مستقلی دارد.<ref>خویی، موسوعه، ۳۶/۱۳۶-۱۴۰؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۲۳۰.</ref> ازجمله مباحث شایع میان متاخران این است که آیا اباحه معوّضه عقدی مستقل است<ref>یزدی طباطبایی، حاشیة امام‌خمینی، المکاسب، ۱/۸۱.</ref> و یا مصداقی از عقود معین مانند [[صلح]].<ref>انصاری، المکاسب، ۳/۹۰.</ref> برخی از فقیهان صدق [[بیع]] بر مفاد اباحه معوضه را نپذیرفته‌اند.<ref>انصاری، المکاسب، ۳/۹۰.</ref> در برابر، [[امام‌خمینی]] این اشکال را روا نمی‌داند و عنوان بیع را بر اباحه معوّضه صادق می‌داند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۲۶۴.</ref>

اباحه انتفاع مانند استفاده از عین عاریه یا اعیان موقوفه در مثل [[وقف عام]]<ref>میرزای قمی، جامع الشتات، ۳/۴۰۶؛ مشکینی، مصطلحات الفقه، ۳۶۳؛ جزایری، هدی الطالب، ۶/۵۸۳.</ref> و به معنای اذن در بهره‌وری از چیزی<ref>امامی، حقوق مدنی، ۲/۳۴۶.</ref> بدون نقل و انتقال اعتباری<ref>صدر، اقتصادنا، ۴۹۹.</ref> و تملک عین و منفعت آن است؛ اما پرسش این است که اباحه همه تصرفات برای کسی، آیا مستلزم اعتبار ملکیت برای اوست.<ref>انصاری، المکاسب، ۳/۸۲.</ref>  

امام‌خمینی بر این باور است که این استلزام صحیح نیست؛ زیرا حتی اگر مالک همه انتفاعات را از خود سلب کند، باز ارتکاز عرفی بقای ملکیت اوست<ref>البیع، طاهری خرم‌آبادی، ۲۶۰-۲۶۱.</ref>؛ مگر اینکه اباحه معوّضه باشد که در این صورت انتزاع ملکیت از این اباحه عرفی است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۲۵۸.</ref> اما اباحه تملک امری وضعی و به معنای [[اذن شارع]]، مالک یا متولی مال، به جواز مالک‌شدن دیگری است.<ref>شاهرودی، موسوعة، ۲/۱۸۲؛ صدر، اقتصادنا، ۴۹۹.</ref> در مباحث مختلفی مانند [[احیای موات]]، <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۸۶.</ref> [[حیازت]]<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۵۵.</ref> و [[لقطه|لُقَطه]] (مال پیداشده)، در مواردی شخص می‌تواند مال را در ملک خود داخل کند<ref>امام‌خمینی، امام‌خمینی، وسیلة النجاة، ۶۸۰.</ref> یا در بحث مقاصّه، طلبکار می‌تواند در مواردی که بدهکار، دَین خود را نمی‌پردازد، به مقدار بدهی از اموال وی تملک کند<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۱۷.</ref>؛ همچنین در جواز تملک مالی که مالکش از آن دست کشیده و اعراض کرده می‌توان اثر این مسئله را یافت<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۹/۵۲؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۵۷۴؛ شاهرودی، موسوعة، ۲/۱۸۱.</ref>؛ البته هر دو نوع از اباحه انتفاع و تملک، در اباحه شرعی و مالکی جریان دارد.

==پانویس ==

{{پانویس}}

==منابع==

* آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.

* ابن‌زهره، سیدحمزة‌بن‌علی، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.

* ابن‌فارس، معجم، احمد، معجم مقاییس اللغه، تصحیح عبدالسلام محمد‌هارون، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.

* اصفهانی غروی، محمدحسین، نهایة الدرایة فی شرح الکفایه، تحقیق مهدی احدی، قم، مؤسسه سیدالشهداء(ع)، چاپ اول، ۱۳۷۴ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، جواهر الاصول، تقریر سیدمحمدحسن مرتضوی لنگرودی، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تقریر سیدحسن طاهری خرم‌آبادی، قم، مؤسسه تنظیم...، چاپ اول، ۱۴۲۸ق.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تقریر محمدحسن قدیری، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، معتمد الاصول، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، وسیلة النجاة مع تعالیق الامام‌الخمینی، تهران، مؤسسه تنظیم...، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.

* تبریزی، موسی‌بن‌جعفر، فرائد الاصول مع حواشی ‌اوثق الوسائل فی شرح الرسائل، قم، سماء قلم، چاپ دوم، ۱۳۸۸ش.

* تهانوی، موسوعة کشاف، محمد علی، موسوعة کشاف اصطلاحات ‌الفنون و العلوم، تحقیق علی دحروج، لبنان، ناشرون، چاپ اول، ۱۹۹۶م.

* حکیم طباطبایی، سیدمحمدتقی، الاصول العامة للفقه المقارن، قم، مجمع جهانی اهل بیت(ع)، چاپ دوم، ۱۳۷۹ش.

* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، نهایة الوصول الی علم الاصول، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.

* خویی، سیدابوالقاسم، الهدایة فی الاصول، تقریر حسن صافی اصفهانی، قم، مؤسسه صاحب‌الامر(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.

* خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام‌الخوئی، المعتمد فی شرح العروة الوثقی، کتاب الحج، ج۲۶، تقریر سیدمحمدرضا موسوی خلخالی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌‌الخویی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق.

* خویی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام‌الخوئی، مصباح الفقاهه، ج۳۵ و ج۳۶، تقریر میرزامحمدعلی توحیدی تبریزی، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌‌الخویی، چاپ چهارم، ۱۴۳۰ق.

* رشتی، میرزاحبیب‌الله، بدائع الافکار، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، بی‌تا.

* صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی علم الاصول، تقریر سیدمحمود‌هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.

* صدوق، محمد‌بن‌علی، التوحید، تحقیق سیدهاشم حسینی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۹۸ق.

* صدوق، محمد‌بن‌علی، علل الشرائع، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۳۸۵ش.

* مجاهد طباطبایی، سیدمحمد‌بن‌‌علی، مفاتیح الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۲۹۶ق.

*‌هاشمی شاهرودی، سیدمحمود، موسوعة الفقه الاسلامی طبقا لمذهب اهل‌البیت علیهم السلام، قم، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.

==پیوند به بیرون==

محمدجواد ادرکنی، «[https://books.khomeini.ir/books/10001/389/ اباحه]»، دانشنامه امام‌خمینی(ره)، ص۳۸۹_۳۹۵.