حدود: تفاوت میان نسخه‌ها

== پیشینه ==

در ادیان الهی نیز به مجازات مجرمان اشاره شده‌است؛ چنان‌که در [[کتاب مقدس]] به جرایم منافی مصالح خانواده و عفت عمومی، بیشتر توجه شده‌است<ref>← کتاب مقدس، لاویان، ب۱۸، ۶–۱۹.</ref>؛ مانند ممنوعیت [[زنا]] در ده فرمان<ref>کتاب مقدس، خروج، ب۲۰، ۱۴.</ref> که حد [[اعدام]]، [[سنگسار]]<ref>کتاب مقدس، تثنیه، ب ۲۲، ۲۳–۲۴.</ref> و سوزاندن در آتش<ref>کتاب مقدس، لاویان، ب۲۱، ۹.</ref> برای آن وضع شده، همچنین منع از [[سرقت]]<ref>کتاب مقدس، خروج، ب۲۰، ۱۵؛ کتاب مقدس، تثنیه، ب۵، ۱۹.</ref> و [[لواط]]<ref>کتاب مقدس، لاویان، ب۱۸، ۲۲.</ref> که مجازات مرگ برای آنها تعیین شده‌است.<ref>کتاب مقدس، خروج، ب۲۱، ۱۶؛ پیدایش، ب۱۹.</ref> پیش از [[اسلام]] برخی مجازات‌ها نزد عرب جاهلی مرسوم بوده‌است؛ مانند قطع دست دزد، اعدام راهزنان و سنگسارکردن دزدانی که برای چندمین بار اقدام به دزدی می‌کردند.<ref>علی، ۱۰/۲۸۰، ۳۲۱ و ۳۲۴.</ref>

در [[قرآن]] واژه «حدود» چهارده بار و غالباً با تعبیر «حُدُودُ اللهِ»<ref>بقره، ۱۸۷ و ۲۲۹؛ نساء، ۱۳؛ طلاق، ۱.</ref> و در معنایی عام به کار رفته‌است؛ چنان‌که به تعیین حد [[مجازات]] برای زنا،<ref>نور، ۲.</ref> سرقت،<ref>مائده، ۳۸.</ref> [[قذف]]<ref>نور، ۴.</ref> و [[محاربه]]<ref>مائده، ۳۳.</ref> اشاره شده‌است. همچنین احادیث بسیاری دراین‌باره نقل شده که در کتاب‌های روایی، ابواب متعددی را به خود اختصاص داده‌اند.<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۰/۲؛ طوسی، الاستبصار، ۴/۲۰۰؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۹.</ref>

در آثار فقهی باب جامعی به نام حدود در فصل‌های مختلفی وجود دارد و از اول به همین نام مطرح بوده‌است<ref>← مفید، المقنعه، ۷۷۳؛ طوسی، الخلاف، ۵/۳۶۵، طوسی، المبسوط، ۸/۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۵۴.</ref>؛ علاوه بر این، فقها ضمن دیگر مباحث فقهی مانند [[لعان|لِعان]]، شهادت، اطعمه و اشربه، [[امر به معروف و نهی از منکر]] به احکام حدود نیز پرداخته‌اند.<ref>← نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۱۵۵–۱۵۹؛ خوانساری، جامع المدارک، ۵/۴۱۱–۴۱۴.</ref> [[امام‌خمینی]] در [[تحریر الوسیله]] احکام حدود را در بابی به همین نام ذکر کرده‌است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۲.</ref>؛ چنان‌که به پرسش‌هایی دراین‌باره پاسخ گفته و به برخی از مسائل جدید پرداخته‌است.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۴۸.</ref>

== راه‌های اثبات ارتکاب جرم ==

فقها راه‌های مختلفی برای اثبات جرمِ موجب حد برشمرده‌اند<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۷۹، ۳۷۶–۳۷۷ و ۴۵۵؛ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۲۱۰–۲۱۱.</ref>؛ ازجمله آنها [[اقرار]] صریح مجرم به ارتکاب جرم است؛ مشروط بر آنکه اقرار وی همراه با اختیار و قصد باشد.<ref>← حلی، محقق، المختصر، ۱/۲۱۴؛ حلی، علامه، تحریر، ۵/۳۱۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۷۹، ۳۷۶ و ۴۵۵.</ref> دفعات اقرار در جرایم گوناگون، مختلف است. بر اساس نظر مشهور نزد فقهای شیعه، برای اثبات جرم زنا، لواط و [[مساحقه]]، چهار بار اقرار لازم است.<ref>← نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۲۸۰.</ref> بعضی این اقرار را مشروط به مجلس‌های متعدد کرده‌اند<ref>طوسی، الخلاف، ۵/۳۷۷؛ طوسی، المبسوط، ۸/۴؛ شهید ثانی، مسالک، ۱۴/۳۴۱.</ref> و بعضی یک مجلس را کافی دانسته‌اند.<ref>شهید ثانی، الروضة البهیه، ۹/۳۴–۳۵؛ منتظری، کتاب الحدود، ۲۸؛ موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ۱/۲۷۲.</ref>

[[امام‌خمینی]] نیز کفایت اقرار در یک جلسه را اقرب به واقع و احتیاط را در چهار جلسه دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۶.</ref> طبق نظر مشهور برای اثبات نوشیدن شراب، قذف، دزدی و قوّادی دو بار اقرار نزد قاضی لازم است<ref>← مفید، المقنعه، ۷۹۲، طوسی، المبسوط، ۸/۶۱؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۴۸، ۱۵۴ و ۱۵۶.</ref>؛ هرچند برخی یک بار را کافی دانسته‌اند.<ref>خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۳۰۴، ۳۲۰، ۳۳۰ و ۳۶۳.</ref> امام‌خمینی با تأیید نظر مشهور، لزوم دو بار اقرار را موافق احتیاط، بلکه آن را خالی از وجه نمی‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۷، ۴۵۱ و ۴۵۵.</ref> مشهور فقها در [[محاربه]] یک بار اقرار را کافی می‌دانند<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۶۷؛ شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ۲/۶۰.</ref>؛ ولی امام‌خمینی احتیاط را در دو بار می‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۸.</ref>

راه دیگر اثبات جرم، وجود [[بینه]] و شاهد، با شرایط خاص آن است. بنا بر نظر معروف در لواط و مساحقه، شهادت چهار مرد عادل، در زنا شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد و دو زن یا در برخی موارد دو مرد و چهار زن و در دیگر جرایم حدی، شهادت دو مرد ضروری است<ref>طوسی، المبسوط، ۸/۹؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۱۰/۴۲۳؛ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۲۱۷.</ref>؛ هرچند بعضی فقها<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۳۹؛ شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ۲/۱۳۶؛ خویی، موسوعة الامام‌الخوئی، ۴۱/۱۴۵.</ref>؛ ازجمله امام‌خمینی، با استناد به [[حدیث|روایات]]<ref>طوسی، تهذیب، ۶/۲۶۴؛ طوسی، الاستبصار، ۳/۲۳؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۷/۳۵۱.</ref> شهادت دو مرد و چهار زن را در ثبوت [[رجم]]، قبول ندارند و امام‌خمینی در غیر رجم بنا بر اقوی می‌پذیرد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۷.</ref>

در حجت‌بودن علم قاضی برای اثبات حد در میان فقها اختلافاتی وجود دارد. بعضی قائل به تفصیل میان [[حق‌الله]] و [[حق‌الناس]] شده‌اند<ref>طوسی، النهایه، ۶۹۱–۶۹۲؛ فاضل آبی، کشف الرموز، ۲/۴۹۶.</ref>؛ اما مشهور<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۰/۸۸.</ref> علم قاضی را با استناد به آیات،<ref>مائده، ۳۸؛ نور، ۲.</ref> روایات<ref>صدوق، من لایحضره الفقیه، ۳/۱۰۷–۱۰۸؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۷/۲۷۴.</ref> و [[اجماع]]<ref>← طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۵/۳۲.</ref> به‌طور مطلق حجت می‌دانند.<ref>طوسی، الخلاف، ۶/۲۴۲؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۸/۴۰۰.</ref> امام‌خمینی در صورتی که خود [[قاضی]] علم پیدا کرده باشد، اجرای حد الهی را واجب می‌داند<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۸۷ و ۴۴۵.</ref>؛ ولی در حق‌الناس اجرای حد را متوقف بر شکایت شاکیِ خصوصی دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۵.</ref>

== تکرار و تعدد در حدود ==

مشهور فقها<ref>حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۹/۱۷۶.</ref> ازجمله امام‌خمینی<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۱.</ref> در صورتی که یک گناه چند بار تکرار شده باشد و مجرم در میان آنها، [[مجازات]] نشده باشد، یک حد را کافی می‌دانند؛ اما در صورت اقامه حد پس از هر جرم و تکرار گناه، در برخی مراتب منتهی به قتل خواهد شد. بعضی از فقها در جرم‌هایی مثل زنا و لواحق آن و قذف و تفخیذ و شرب خمر مرتبه سوم را موجب قتل می‌دانند<ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۴۲، ۴۶۱، ۴۷۷ و ۵۱۹؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴/۳۷۱.</ref> و دلیلشان روایتی است که می‌گوید صاحبان [[گناه کبیره]] در مرتبه سوم کشته می‌شوند.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۱۹.</ref> در شرب خمر نیز به [[اجماع]] استناد شده‌است.<ref>ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۴۲۹.</ref> در برابر، بعضی در خصوص زنا و قذف، قتل را مربوط به مرتبه پنجم دانسته‌اند.<ref>طوسی، الخلاف، ۵/۴۰۸.</ref> مشهور فقها برای غیر از شرب خمر، مرتبه چهارم را معیار قرار داده‌اند.<ref>← ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۴۲۱، ۴۲۶ و ۴۲۸؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۶/۱۴–۱۵؛ موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ۱/۴۹۴.</ref> امام‌خمینی نیز قول مشهور را در مرتبه چهارم دربارهٔ زنا و سرقت قبول کرده<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۱ و ۴۶۴.</ref> و آن را در قذف و [[ارتداد]]، احوط<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۱ و ۴۷۰.</ref> و در تفخیذ، اشبه<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۷.</ref> می‌داند و در شرب خمر قتل را مربوط به مرتبه سوم می‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۵۶.</ref>

فقها در جرمی مانند دزدی اتفاق نظر دارند که در مرتبه اول دست راست دزد قطع می‌شود و در مرتبه دوم پای چپ او و در مرتبه سوم، دزد حبس ابد و در مرتبه چهارم کشته می‌شود.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۵۲۸–۵۳۴؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۶۴.</ref> در صورت اجتماع چند نوع حدِ مختلف بر یک مجرم، مانند حد شرب خمر، حد سرقت و حد زنا، با توجه به روایت<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۸/۳۴.</ref> حدها به نحوی اجرا می‌شوند که هیچ‌یک زمینه اجرای دیگری را از میان نبرد.<ref>طوسی، النهایه، ۷۰۲؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۴۳.</ref> به باور برخی [[واجب]] است میان دو حد فاصله شود تا مجرم بهبود یابد.<ref>طوسی، النهایه، ۶۹۹؛ ابن‌براج، المهذب، ۲/۵۲۷.</ref> بعضی نیز به علت عدم جواز تأخیر اجرای حد، این امر را [[مستحب]] دانسته‌اند.<ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۳/۴۵۱؛ ← نجفی، جواهر الکلام، ۴۱/۳۴۶.</ref> امام‌خمینی تأخیرانداختن حد بعدی را بنابر احتیاطِ واجب جایز نمی‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۲.</ref>

* وحید خراسانی، حسین، منهاج الصالحین، قم، مدرسه امام‌باقر (ع)، چاپ پنجم، ۱۴۲۸ق.

{{پایان}}