Image-reviewer، confirmed، templateeditor
۷۲۱
ویرایش
جمهوری اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز
←ساختار و ارکان جمهوری اسلامی ایران
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
==ساختار و ارکان جمهوری اسلامی ایران== | ==ساختار و ارکان جمهوری اسلامی ایران== | ||
جمهورى اسلامى ایران، همان‌گونه امام‌خمینی نیز خاطرنشان کرده است، نظامی الهی و مردمی است که مردم ایران با اعتقاد دیرینه خود به دین اسلام، محتوای حاکمیت اسلامی را در قالب جمهوری برگزیده‌اند و میان اسلامیت و جمهوریت پیوندی تنگاتنگ ایجاد کرده‌اند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۱۶۷؛ نظرپور، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۴۵ـ۴۷.</ref> بنابر اصل دوم قانون اساسی، جمهورى اسلامى ایران نظامی بر پایه [[ایمان]] به خدا و [[وحى الهى]] و [[بعثت]] انبیا است و نقش بنیادین آن در بیان قوانین، اعتقاد به معاد و نقش سازنده آن در تکامل انسان، اعتقاد به [[عدل الهی|عدل خدا]] در خلقت و تشریع، اعتقاد به امامت و رهبرى مستمر و نقش اساسى آن در تداوم انقلاب اسلامى، اعتقاد به اختصاص حاکمیت و تشریع به خدا و لزوم تسلیم در برابر امر او و نیز اعتقاد به کرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسئولیت او در برابر خدا استوار است. | جمهورى اسلامى ایران، همان‌گونه امام‌خمینی نیز خاطرنشان کرده است، نظامی الهی و مردمی است که مردم ایران با اعتقاد دیرینه خود به دین اسلام، محتوای حاکمیت اسلامی را در قالب جمهوری برگزیده‌اند و میان اسلامیت و جمهوریت پیوندی تنگاتنگ ایجاد کرده‌اند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۱۶۷؛ نظرپور، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۴۵ـ۴۷.</ref> بنابر اصل دوم قانون اساسی، جمهورى اسلامى ایران نظامی بر پایه [[ایمان]] به خدا و [[وحى الهى]] و [[بعثت]] انبیا است و نقش بنیادین آن در بیان قوانین، اعتقاد به معاد و نقش سازنده آن در تکامل انسان، اعتقاد به [[عدل الهی|عدل خدا]] در خلقت و تشریع، اعتقاد به امامت و رهبرى مستمر و نقش اساسى آن در تداوم انقلاب اسلامى، اعتقاد به اختصاص حاکمیت و تشریع به خدا و لزوم تسلیم در برابر امر او و نیز اعتقاد به کرامت و ارزش والاى انسان و آزادى توأم با مسئولیت او در برابر خدا استوار است.<br> | ||
ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی بر چند پایه اصلی و مهم استوار است. [[ولی فقیه]] و رهبری بالاترین رکن نظام است و فرماندهی کل قوا و نظارت بر سه قوه [[قوه مجریه|مجریه]]، [[قوه مقننه|مقننه]] و قضاییه را بر عهده دارد که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی بیان شده است. طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که مستقل از یکدیگرند و زیر نظر ولایت امر و امامت امت بر طبق اصول قانون اساسی عمل می‌کنند. در جمهوری اسلامی تفکیک قوا پذیرفته شده است؛ اما همکاری و نظارت متقابل میان قوای یادشده وجود دارد که در اصول متعدد ازجمله ۵۷، ۶۸ـ۷۰، ۷۴، ۷۶ـ۷۷، ۸۲ و ۸۷ـ۸۹ بیان شده است؛{{ببینید|متن=ببینید|قوای سه‌گانه}} ضمن آنکه در اصول ۵ و ۱۱۰ این نظام حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه بر عهده رهبر قرار داده شده است. در اصل ۱۱۰ [[فقهای شورای نگهبان]] زیرمجموعه رهبری قرار دارند و به وظایفی که در قانون برای آنان معین‌شده عمل می‌کنند و به گفته امام‌خمینی از تصویب قوانین مخالف با شرع و قانون اساسى بدون هیچ ملاحظه‌ای جلوگیرى می‌کنند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۲۱.</ref>{{ببینید|متن=ببینید|شورای نگهبان}} همچنین بنا بر اصل ۱۱۲ قانون اساسی [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] که به دستور رهبری تشکیل می‌شود به اختلافات مجلس و [[شورای نگهبان]] رسیدگی می‌کند.<ref>صادقی نشاط، معرفی نظام جمهوری اسلامی ایران، ۶۱.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|مجمع تشخیص مصلحت نظام}} | ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی بر چند پایه اصلی و مهم استوار است. [[ولی فقیه]] و رهبری بالاترین رکن نظام است و فرماندهی کل قوا و نظارت بر سه قوه [[قوه مجریه|مجریه]]، [[قوه مقننه|مقننه]] و قضاییه را بر عهده دارد که در اصل ۱۱۰ قانون اساسی بیان شده است. طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که مستقل از یکدیگرند و زیر نظر ولایت امر و امامت امت بر طبق اصول قانون اساسی عمل می‌کنند. در جمهوری اسلامی تفکیک قوا پذیرفته شده است؛ اما همکاری و نظارت متقابل میان قوای یادشده وجود دارد که در اصول متعدد ازجمله ۵۷، ۶۸ـ۷۰، ۷۴، ۷۶ـ۷۷، ۸۲ و ۸۷ـ۸۹ بیان شده است؛{{ببینید|متن=ببینید|قوای سه‌گانه}}<br> | ||
ضمن آنکه در اصول ۵ و ۱۱۰ این نظام حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه بر عهده رهبر قرار داده شده است. در اصل ۱۱۰ [[فقهای شورای نگهبان]] زیرمجموعه رهبری قرار دارند و به وظایفی که در قانون برای آنان معین‌شده عمل می‌کنند و به گفته امام‌خمینی از تصویب قوانین مخالف با شرع و قانون اساسى بدون هیچ ملاحظه‌ای جلوگیرى می‌کنند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۲۱.</ref>{{ببینید|متن=ببینید|شورای نگهبان}} همچنین بنا بر اصل ۱۱۲ قانون اساسی [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] که به دستور رهبری تشکیل می‌شود به اختلافات مجلس و [[شورای نگهبان]] رسیدگی می‌کند.<ref>صادقی نشاط، معرفی نظام جمهوری اسلامی ایران، ۶۱.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|مجمع تشخیص مصلحت نظام}} | |||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||