قانون اساسی مشروطه، نخستین قانون در ایران به سبک جدید و یکی از دو دستاورد مهم نهضت مشروطه در ایران بود که در سال ۱۲۸۵ش به تصویب رسید.
زمینه تدوین قانون
مشروطه به معنای حکومت مقید به قانون که در پی تبدیل قدرت سیاسی خودکامه به قدرت مقید به قانون بود، از دستاوردهای دولت مدرن است.[۱] زمزمه‌های حکومت مشروطه و قانون در ایران، از دورۀ سلطنت ناصرالدین‌شاه قاجار پیدا شد و سیدمحمد طباطبایی دوازده سال پیش از امضای فرمان مشروطیت به دست مظفرالدین‌شاه، از مشروطیت و مجلس شورای ملی سخن گفت.[۲] هدف اصلی نهضت مشروطه ایران نیز تبدیل قدرت سیاسی خودکامه به قدرت مقید به قانون بود و نهادهای برآمده از جنبش مشروطه یعنی قانون اساسی و مجلس شورای ملی نیز چنین وظیفه‌ای بر عهده داشتند.[۳] (ببینید: نهضت مشروطه)
تدوین قانون اساسی مشروطه
پس از پیروزی نهضت مشروطه و امضای فرمان مشروطیت در سال ۱۳۲۴ق/۱۲۸۵ش توسط مظفرالدین شاه، مجلس شورای ملی تشکیل شد.[۴] مهم‌ترین وظیفۀ این مجلس تدوین و تصویب قانون اساسی مشروطه بود که در ابتدا نظام‌نامۀ اساسی خوانده شد. این قانون که با استفاده از قوانین اساسی بلژیک و فرانسه در ۵ فصل و ۵۱ اصل تدوین شده بود، در چهاردهم ذی‌القعده ۱۳۲۴ق به امضای مظفرالدین‌شاه رسید.[۵] لفظ قانون اساسی پس از کشمکش میان مجلس و محمدعلی‌شاه، در جامعه رواج یافت و پیش از آن اصطلاحاتی مانند نظام‌نامه، نظام‌نامه سیاسی، کتاب‌نامه یا واژه کنستیتوسیون، به جای مشروطه و قانون اساسی به کار می‌رفت.[۶]
متمم قانون اساسی مشروطه
شتاب در تدوین قانون، موجب کاستی‌های فراوان در متن اولیه شد؛ به گونه‌ای که در این قانون دربارۀ بسیاری از حقوق اساسی ملت و اختیارات حکومت صحبتی به میان نیامده بود. همین امر ضرورت تدوین متمم قانون اساسی را ایجاد کرد. لذا کمیته هفت‌نفره‌ای، متمم قانون اساسی را در ۱۰فصل و ۱۰۷اصل تنظیم کرد.[۷] پس از پایان نگارش متن اولیه، مجلس از علما دعوت کرد تا دیدگاه‌های خود را دربارۀ این قانون بیان کنند. به دلیل تشخیص پاره‌ای از ناسازگاری‌های قانون با مبانی دینی که برخی از علما مطرح کردند، کمیسیونی در مجلس شورای ملی با حضور علما و با هدف اصلاح قانون تشکیل شد.[۸] از مهم‌ترین تغییراتی که پس از بحث‌های فراوان، به عنوان اصل دوم متمم قانون اساسی به آن اضافه شد، لایحۀ «نظارت مجتهدان بر تصویب قوانین مجلس» بود که شیخ‌فضل‌الله نوری آن را ارائه کرد.[۹] اصل دوم متمم قانون اساسی معروف به اصل تراز، ضمن تأکید بر لزوم موافقت قوانین مصوب با شرع مقدس اسلام، تشخیص این موافقت را بر عهده علمای اعلام دانست و مقرر کرد تا مراجع شیعه بیست نفر از علمای واجد شرایط را به مجلس شورای ملی معرفی کنند تا در هر دوره، با تعیین پنج نفر یا بیشتر از میان خود، بر قوانین مجلس نظارت کنند.[۱۰]
تغییرات قانون اساسی مشروطه در دوران پهلوی
در دورۀ پهلوی، قانون اساسی مشروطه چند بار با هدف مشروعیت‌بخشیدن به خاندان پهلوی و استمرار سلطنت در این خاندان تغییر کرد. مهم‌ترینِ این تغییرات عبارت بودند از:
- در سال ۱۳۰۴ پهلوی با تشکیل مجلس مؤسسان و تغییر اصول ۳۶، ۳۷ و ۳۸ قانون اساسی، سلطنت را که مربوط به پادشاهان قاجار بود، به خود و فرزندانش به صورت موروثی واگذار کرد و سن قانونی ولیعهد را نیز تغییر داد.[۱۱]
- در سال ۱۳۱۰ به دستور پهلوی، اصول ۸۱ و ۸۲ متمم قانون اساسی که درباره محل مأموریت قضات بود، تغییر کرد و استقلال قاضی تحت‌الشعاع فرمان شاه قرار گرفت.[۱۲]
- در سال ۱۳۱۷، اصل ۳۷ متمم قانون اساسی درباره شرط ایرانی‌الاصل بودن مادر ولیعهد تغییر کرد.[۱۳]
- در سال ۱۳۲۸، با تغییر اصل ۴۸ قانون اساسی و صدور مجوز به شاه برای تعطیل‌کردن مجلس، مهم‌ترین رکن مشروطیت یعنی دو مجلس شورا و سنا به دست شاه قابل انحلال اعلام شد.[۱۴]
- در سال ۱۳۴۶ هم‌زمان با جشن‌های تاج‌گذاری، بار دیگر اصل ۳۸، ۴۱ و ۴۲ متمم قانون اساسی تغییر کرد و بر اساس آن اختیارات مادر ولیعهد به عنوان نایب‌السلطنه تصویب شد.[۱۵]
نظر امام‌خمینی دربارۀ قانون اساسی مشروطه
امام‌خمینی به دلیل رونویسی قانون اساسی مشروطه از قوانین اساسی چند کشور اروپایی، آن را قابل نقد می‌دانست و به خصوص مواد مربوط به سلطنت و ولایتعهدی را از اساس مغایر با اسلام تلقی می‌کرد. از نظر ایشان گنجاندن برخی از احکام اسلام در این قانون نیز نوعی فریبکاری بود.[۱۶] ایشان قانون اساسی مشروطه را به دو مرحله پیش و پس از حکومت پهلوی تقسیم می‌کرد. پیش از کودتای رضاخان و در حالی که هنوز ارائۀ طرح حکومت اسلامی ممکن نبود، این قانون راه مناسبی برای ایجاد سلطنت مشروطه و پیشگیری از استبداد شاه بود. متمم این قانون نیز با پیش‌بینی‌های درست دربارۀ امور مختلف، قابل استناد بود؛ اما در مرحلۀ دوم (پس از کودتای رضاخان)، اصولاً سلطنت، مجلس و اصول تغییرکرده در قانون اساسی، غیرقانونی بود و به زور بر ملت تحمیل شد.[۱۷] لذا ایشان با استناد به همان قانون مشروطیت، مشروعیت‌نداشتنِ رژیم پهلوی[۱۸] و غیرقانونی‌بودن مجلس و وکلای آن را اثبات می‌کرد[۱۹] و آن را مغایر با متمم قانون اساسی می‌شمرد.[۲۰]
امام‌خمینی ضمن انتقاد شدید به ملتزم نبودن محمدرضا پهلوی به قانون اساسی مشروطیت،[۲۱] بر این نکته هم تأکید می‌کرد که استناد به قانون اساسی مشروطیت به معنای کامل بودن و مورد تأیید بودن آن نیست؛ بلکه برای الزام حکومت به چیزی است که خود را به آن ملزم می‌شمارد؛ وگرنه از نظر علما، تنها مواردی از قانون اساسی قابل پذیرش است که موافق با شرع باشد.[۲۲] ایشان معتقد بود آن بخش از قانون اساسی مشروطیت که مطابق با قانون مترقی اسلام نیست، به حکم خود قانون اساسی، قانونیت ندارد. [۲۳] بنابراین این قانون تنها به شرط اصلاح می‌تواند مبنای حکومت اسلامی قرار گیرد.[۲۴]
پانویس
- ↑ وینسنت، نظریه‌های دولت، ص۱۲۳، ۱۲۶–۱۲۷.
- ↑ کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ص۴۹–۵۱؛ حائری، تشیع، ص۱۰۴–۱۰۵.
- ↑ بشیریه، موانع توسعه، ص۶۳.
- ↑ پاشا صالح، سرگذشت قانون، ص۲۲۹ و ۲۴۲.
- ↑ دولت‌آبادی، حیات یحیی، ج۲، ص۹۷؛ پاشا صالح، سرگذشت قانون، ص۲۴۲.
- ↑ نواح، نگرشی تطبیقی تدوین قانون اساسی مشروطه، ص۵۲۹.
- ↑ آدمیت، ایدئولوژی نهضت، ج۱، ص۴۰۸.
- ↑ ترکمان، مکتوبات، ج۲، ص۱۷۹–۱۸۰؛ مزینانی، چرایی رویارویی، ص۶۲.
- ↑ کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ص۳۷۲.
- ↑ ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ص۱۹۹؛ فیرحی، آستانه تجدد، ص۱۳۹–۱۴۰.
- ↑ ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۳۲–۳۳.
- ↑ نظرپور، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۳۸.
- ↑ نظرپور، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۳۸.
- ↑ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱، ص۱۶۵–۱۶۶؛ نظرپور، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۳۹.
- ↑ ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص۳۳.
- ↑ امام‌خمینی، ولایت فقیه، ص۱۳.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه امام، ج۴، ص۴۲۹.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه امام، ج۴، ص۲۸۷–۲۸۸.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه امام، ج۵، ص۳۱۶، ۳۸۱؛ ج۶، ص۱۱، ۶۵–۶۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه امام، ج۳، ص۲۴۲.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه امام، ج۳، ص۷۳ و ۴۰۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه امام، ج۱، ص۱۱۶.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه امام، ج۳، ص۵۱۵.
- ↑ امام‌خمینی، صحیفه امام، ج۳، ص۳۷۳ و ۴۱۸؛ ج۵، ص۱۷۰.
منابع
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفۀ امام، تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، ۱۳۸۹.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم …، ۱۳۸۸.
- آدمیت، فریدون، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، تهران، پیام، ۱۳۵۵.
- بشیریه، حسین، موانع توسعه سیاسی در ایران، تهران، گام نو، ۱۳۸۰.
- پاشا صالح، علی، سرگذشت قانون، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۳.
- ترکمان، محمد، مکتوبات، اعلامیه‌ها، … و چند گزارش پیرامون نقش شیخ شهید فضل‌الله نوری در مشروطیت، تهران، رسا، ۱۳۶۳.
- حائری، عبدالهادی، تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، تهران، امیرکبیر، ۱۳۶۴.
- دولت‌آبادی، یحیی، حیات یحیی (تاریخ معاصر ایران)، تهران، عطار، ۱۳۷۱.
- عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، امیرکبیر، ۱۴۲۱ق.
- فیرحی، داود، آستانه تجدد (شرح تنبیه الامة و تنزیه المله تألیف محمدحسین نایینی)، تهران، نی، ۱۳۹۴.
- کسروی، احمد، تاریخ مشروطه ایران، تهران، امیرکبیر، ۱۳۸۳.
- مزینانی، محمدصادق، چرایی رویارویی عالمان دین در نهضت مشروطیت، چاپ‌شده در مجموعه مقالات روحانیت و مشروطه، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۵.
- ناظم‌الاسلام کرمانی، میرزامحمد، تاریخ بیداری ایرانیان، به اهتمام علی‌اکبر سعیدی سیرجانی، تهران، امیرکبیر، ۱۳۸۴.
- نظرپور، مهدی، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم، معارف، ۱۳۸۷.
- نواح، عبدالرضا، نگرشی تطبیقی تدوین قانون اساسی مشروطه، چاپ‌شده در مجموعه مقالات جمهوریت و انقلاب اسلامی، تهران، سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، ۱۳۷۷.
- ورعی، سیدجواد، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قم، دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، ۱۳۸۶.
- وینسنت، اندرو، نظریه‌های دولت، ترجمه حسین بشیریه، تهران، نی، ۱۳۷۶.