التعادل و الترجیح (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Shams صفحهٔ التعادل و الترجیح را به التعادل و الترجیح (کتاب) منتقل کرد) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
| به کوشش = | | به کوشش = | ||
| طراح جلد = | | طراح جلد = | ||
| تعداد جلد = | | تعداد جلد = ۱ جلد | ||
| تعداد صفحات = | | تعداد صفحات = | ||
| قطع = | | قطع = | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
}} | }} | ||
'''التعادل و الترجیح'''، کتاب اصولی [[امام‌خمینی]] در مبحث تعارض میان [[حدیث|احادیث]]؛ عربی. | '''التعادل و الترجیح'''، کتاب اصولی [[امام‌خمینی]] در مبحث تعارض میان [[حدیث|احادیث]]؛ عربی. | ||
==مقدمه== | |||
«تعادل و ترجیح» عنوان مسئله‌ای در [[علم اصول فقه]] است که برخی آن را از مهم‌ترین مقاصد این علم دانسته‌اند <ref>فاضل لنکرانی، سیری کامل در اصول فقه، ۱۶/۸۷</ref> | == مقدمه == | ||
در این صورت، مراد از «تعادل» آن است که ادلّه در تمامی جهات با هم برابر بوده، | «تعادل و ترجیح» عنوان مسئله‌ای در [[علم اصول فقه]] است که برخی آن را از مهم‌ترین مقاصد این علم دانسته‌اند.<ref>فاضل لنکرانی، سیری کامل در اصول فقه، ۱۶/۸۷</ref> در علم اصول، این بحث زمانی مطرح می‌شود که تنافی دو یا چند [[دلیل]] بر حسب [[دلالت]] و [[مقام اثبات]] به صورت [[تناقض]] یا [[تضاد]] باشد.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۳۷؛ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۵۰</ref>{{سخ}} | ||
در این صورت، مراد از «تعادل» آن است که ادلّه در تمامی جهات با هم برابر بوده، هیچ‌یک بر دیگری برتری نداشته باشد.<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۲/۱۴۳</ref> مراد از «ترجیح» نیز وجود یک یا چند ویژگی در یک طرف تعارض است که یکی را بر دیگران برتری دهد.<ref>حلی، مبادئ الوصول الی علم الأصول، ۲۳۱</ref> در برخی کتب اصولی نیز از این بحث با عنوان «[[تعارض ادله]]» یا «التعادل و التراجیح» یادشده است<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۳۷؛ حیدری، اصول الاستنباط، ۲۹۹</ref> {{ببینید|متن=ببینید|تعارض ادله}}. | |||
از آغاز تألیف اصول فقه به دست علمای [[شیعه]] و [[اهل سنت|سنّی]]، رساله‌های مستقلی در موضوع تعارض ادله و چگونگی رفع آن تألیف | {{سخ}} | ||
==ساختار== | از آغاز تألیف اصول فقه به دست علمای [[شیعه]] و [[اهل سنت|سنّی]]، رساله‌های مستقلی در موضوع تعارض ادله و چگونگی رفع آن تألیف شده‌است؛ ازجمله: «[[جواب المسائل فی اختلاف الأخبار]]» از [[شیخ مفید]].<ref>←نجاشی، رجال النجاشی، ۴۰۰</ref> تعادل و ترجیح در [[فقه]] نیز با رویکرد حل تعارض ادلّه، بحث شده‌است و برخی از فقها، برای حل اختلاف [[احادیث متعارض]]، کتاب‌های مستقلّی تألیف کرده‌اند و [[الاستبصار]] [[شیخ طوسی]] از آن جمله است. ریشه بحث اختلاف روایات و راه‌های حل آن، به عصر حضور [[امامان(ع)]] بر می‌گردد که اصحاب ایشان ضمن سؤال از امامان (ع) در این موضوع، کتاب‌هایی نوشته‌اند.<ref>←نجاشی، رجال النجاشی، ۳۲۶</ref> [[امام‌خمینی]] ازجمله اصولیانی است که در درس‌های [[درس خارج اصول|خارج اصول]] خود، مباحثی را به بحث مهم تعادل و ترجیح اختصاص داده، علاوه بر [[تدریس امام‌خمینی|تدریس]]، به تألیف در این موضوع پرداخته‌است. | ||
کتاب التعادل و الترجیح در چند بحث مقدماتی و دو مقصد کلی سامان | |||
==اصلی‌ترین مباحث== | == ساختار == | ||
اصلی‌ترین مباحث کتاب، در دو مقصد ارائه | کتاب التعادل و الترجیح در چند بحث مقدماتی و دو مقصد کلی سامان یافته‌است. امام‌خمینی در این کتاب در مباحث مقدماتی به تبیین موضوع بحث در تعادل و ترجیح پرداخته، اختلاف ادله را ناشی از اختلاف اخبار و روایات دانسته‌است. ایشان همچنین موارد تعارض و دیدگاه کلی دربارهٔ تعارض اخبار را تشریح کرده<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۳۳–۳۴</ref> و مورد اختلاف [[دلیل عام و خاص]] را داخل در بحث تعارض ندانسته، به بررسی دلیل آن پرداخته‌است.<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۳۶–۵۸</ref> ایشان موارد دیگری را نیز که از موضوع [[روایات علاج تعارض]] خارج می‌باشند، توضیح داده‌است. امام‌خمینی شکل‌های مختلف مواردی از قبیل [[نص]] و [[ظاهر]] یا وجود مرجحات عمومی برای دو دلیل یا تعارض بیش از دو دلیل را در مقدمه، موضوع بحث قرار داده‌است.<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۵۹–۱۰۵</ref> | ||
مقصد دوم در بیان حال دو دلیلی است که یکی دارای امتیازی بر دیگری باشد <ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۶۱</ref> | == اصلی‌ترین مباحث == | ||
اصلی‌ترین مباحث کتاب، در دو مقصد ارائه شده‌است: مقصد اول به بیان حال دو دلیل مساوی که هیچ‌یک بر دیگری ترجیح ندارد، اختصاص یافته‌است. امام‌خمینی اصل اولی حکم تعارض این اخبار را [[توقف]] دانسته،<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۰۹</ref> اما بر اساس روایات خاصی که در این موضوع وارد شده، عمل به یکی از دو روایت را به صورت تخییری یا [[توقف]] در آن مورد، مجاز دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۳۴</ref> ایشان سپس در چهار تنبیه، فروع نظریه برگزیده خود را آورده‌است.<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۴۳–۱۶۰</ref> | |||
روایات واردشده در مخالفت عامه نیز دو دسته‌اند: | {{سخ}} | ||
==تدریس== | مقصد دوم در بیان حال دو دلیلی است که یکی دارای امتیازی بر دیگری باشد.<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۶۱</ref> امام‌خمینی بر اساس [[اصل عقلی]]، قائل به [[حجیت تعیینی]] روایت صاحب امتیاز بر روایت دیگر شده‌است.<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۶۴</ref> ایشان پس از بحث از مدلول روایات ترجیح، تنها مرجحات معتبر را [[موافقت کتاب]] و [[مخالفت با عامه]] برشمرده<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۲۱۰</ref> و هر دسته از روایات این دو مرجح را به صورت مستقل مطرح و مراد از آنها را بیان کرده‌است. روایات واردشده در موافقت و مخالفت کتاب دو دسته‌اند: دسته‌ای بدون توجه به حالت تعارض اخبار، در مطلق موافقت کتاب و مخالفت وارد شده‌اند و روایت مخالف کتاب را [[حجت]] نمی‌شمارند. دسته‌ای دیگر نیز در خصوص اخبار متعارض وارد شده‌اند. [[امام‌خمینی]] پس از برشمردن هر دسته از روایات، به جمع میان اخبار می‌پردازد و تفاوت دو دسته اخبار و ثمره هر دسته را بیان می‌کند.<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۸۱–۱۹۱</ref> | ||
این کتاب در دوره اول تدریس خارج اصول فقه امام‌خمینی، پس از نگارش رساله‌های «[[نفی ضرر]]» و «[[الاستصحاب]]» هم‌زمان با تدریس نگاشته | {{سخ}} | ||
==انتشار== | روایات واردشده در مخالفت عامه نیز دو دسته‌اند: دسته‌ای در خصوص دو خبر متعارض وارد شده‌است و دسته‌ای دیگر، در لزوم مخالفت عامه و ترک روایت موافق آنان، به صورت مطلق ظهور دارد.<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۹۱–۱۹۹</ref> بر خلاف نظر برخی از اصولیان که مرجح را منحصر به این دو مورد ندانسته‌اند، امام‌خمینی معتقد است از [[ادله و اخبار علاج]]، نمی‌توان مرجح‌بودن هر امری را استفاده کرد و تنها باید به دو مورد فوق بسنده کرد؛ هرچند ترتیب میان این دو مرجح نیز باید رعایت شود.<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۲۱۰</ref> ایشان در این کتاب، نظری به آرای [[شیخ‌مرتضی انصاری]]، [[محمدکاظم خراسانی]] و استاد خود، [[عبدالکریم حائری یزدی]] داشته، در بیشتر مباحث، دیدگاه‌های آنان را مطرح و بررسی کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۴۵ و ۵۷</ref> ایشان در تدوین ساختار کلی این رساله، از حائری تأثیر بسیار پذیرفته و در تنظیم مباحث به شیوه وی نزدیک شده‌است.<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۷۷</ref> | ||
این کتاب نخست در مجموعه رساله‌های ایشان با نام «[[الرسائل]]» در سال ۱۳۸۵ق توسط مؤسسه اسماعیلیان منتشر | |||
در مقدمه تحقیق، سه مطلب: «منشأ اختلاف ادله»، «[[جمع عرفی]]» و «[[مرجحات منصوصه و غیر منصوصه]]» بررسی شده‌اند <ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، | == تدریس == | ||
==پانویس== | این کتاب در دوره اول تدریس خارج اصول فقه امام‌خمینی، پس از نگارش رساله‌های «[[نفی ضرر]]» و «[[الاستصحاب]]» هم‌زمان با تدریس نگاشته شده‌است. نگارش اولیه کتاب، چنان‌که در پایان آن آمده در ۹ [[جمادی‌الاولی]] سال ۱۳۷۰ق/ ۲۶/۱۱/۱۳۲۹ش و پاکنویس آن در ۲۳ [[رمضان]] همان سال در محلات پایان یافته‌است. | ||
{{پانویس}} | |||
==منابع== | == انتشار == | ||
این کتاب نخست در مجموعه رساله‌های ایشان با نام «[[الرسائل]]» در سال ۱۳۸۵ق توسط مؤسسه اسماعیلیان منتشر شده‌است {{ببینید|متن=ببینید|الرسائل}}. پس از آن تاریخ نیز چندین بار تجدید چاپ شده‌است. [[مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی]] آن را با تحقیقی جدید در ۲۱۹ صفحه، قطع وزیری و همراه با ۵۰ صفحه فهرست‌های مختلف در ۱۳۷۵ش/ ۱۴۱۷ق منتشر ساخته و چند بار آن را تجدید چاپ کرده‌است. | |||
در مقدمه تحقیق، سه مطلب: «منشأ اختلاف ادله»، «[[جمع عرفی]]» و «[[مرجحات منصوصه و غیر منصوصه]]» بررسی شده‌اند.<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۸–۲۱</ref> این کتاب در جلد ششم «[[موسوعة الامام‌الخمینی]]» به همراه «[[الاجتهاد و التقلید]]» در یک جلد در سال ۱۳۹۲ش/ ۱۴۳۴ق منتشر شده‌است. | |||
== پانویس == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
== منابع == | |||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
* آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع) ، چاپ اول، ۱۴۰۹ق. | * آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق. | ||
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، التعادل و الترجیح، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ سوم، ۱۳۸۴ش. | * امام‌خمینی، سیدروح‌الله، التعادل و الترجیح، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ سوم، ۱۳۸۴ش. | ||
* انصاری، مرتضی، فرائد الاصول (الرسائل)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ق. | * انصاری، مرتضی، فرائد الاصول (الرسائل)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ق. | ||
| خط ۶۲: | خط ۶۹: | ||
* نجاشی، احمدبن‌علی، رجال النجاشی، تحقیق سیدموسی شبیری زنجانی، قم، مؤسسه انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ق. | * نجاشی، احمدبن‌علی، رجال النجاشی، تحقیق سیدموسی شبیری زنجانی، قم، مؤسسه انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ق. | ||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||
==پیوند به بیرون== | |||
== پیوند به بیرون == | |||
محمدکاظم رحمان‌ستایش، [https://books.khomeini.ir/books/10003/381/ التعادل و الترجیح]، دانشنامه امام خمینی، ج۳، ص۳۸۱. | محمدکاظم رحمان‌ستایش، [https://books.khomeini.ir/books/10003/381/ التعادل و الترجیح]، دانشنامه امام خمینی، ج۳، ص۳۸۱. | ||
[[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]] | [[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]] | ||
نسخهٔ ۸ دی ۱۴۰۱، ساعت ۱۱:۰۴
 | |
| اطلاعات کتاب | |
|---|---|
| عنوان | التعادل و التراجیح |
| نویسنده | امام‌خمینی |
| تاریخ نگارش | سال ۱۳۷۰ق/ ۲۶/۱۱/۱۳۲۹ش |
| موضوع | تعارض میان احادیث |
| زبان | عربی |
| تعداد جلد | ۱ جلد |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | مؤسسه اسماعیلیان، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی |
| تاریخ نشر | سال ۱۳۸۵ق |
التعادل و الترجیح، کتاب اصولی امام‌خمینی در مبحث تعارض میان احادیث؛ عربی.
مقدمه
«تعادل و ترجیح» عنوان مسئله‌ای در علم اصول فقه است که برخی آن را از مهم‌ترین مقاصد این علم دانسته‌اند.[۱] در علم اصول، این بحث زمانی مطرح می‌شود که تنافی دو یا چند دلیل بر حسب دلالت و مقام اثبات به صورت تناقض یا تضاد باشد.[۲]
در این صورت، مراد از «تعادل» آن است که ادلّه در تمامی جهات با هم برابر بوده، هیچ‌یک بر دیگری برتری نداشته باشد.[۳] مراد از «ترجیح» نیز وجود یک یا چند ویژگی در یک طرف تعارض است که یکی را بر دیگران برتری دهد.[۴] در برخی کتب اصولی نیز از این بحث با عنوان «تعارض ادله» یا «التعادل و التراجیح» یادشده است[۵] (ببینید: تعارض ادله).
از آغاز تألیف اصول فقه به دست علمای شیعه و سنّی، رساله‌های مستقلی در موضوع تعارض ادله و چگونگی رفع آن تألیف شده‌است؛ ازجمله: «جواب المسائل فی اختلاف الأخبار» از شیخ مفید.[۶] تعادل و ترجیح در فقه نیز با رویکرد حل تعارض ادلّه، بحث شده‌است و برخی از فقها، برای حل اختلاف احادیث متعارض، کتاب‌های مستقلّی تألیف کرده‌اند و الاستبصار شیخ طوسی از آن جمله است. ریشه بحث اختلاف روایات و راه‌های حل آن، به عصر حضور امامان(ع) بر می‌گردد که اصحاب ایشان ضمن سؤال از امامان (ع) در این موضوع، کتاب‌هایی نوشته‌اند.[۷] امام‌خمینی ازجمله اصولیانی است که در درس‌های خارج اصول خود، مباحثی را به بحث مهم تعادل و ترجیح اختصاص داده، علاوه بر تدریس، به تألیف در این موضوع پرداخته‌است.
ساختار
کتاب التعادل و الترجیح در چند بحث مقدماتی و دو مقصد کلی سامان یافته‌است. امام‌خمینی در این کتاب در مباحث مقدماتی به تبیین موضوع بحث در تعادل و ترجیح پرداخته، اختلاف ادله را ناشی از اختلاف اخبار و روایات دانسته‌است. ایشان همچنین موارد تعارض و دیدگاه کلی دربارهٔ تعارض اخبار را تشریح کرده[۸] و مورد اختلاف دلیل عام و خاص را داخل در بحث تعارض ندانسته، به بررسی دلیل آن پرداخته‌است.[۹] ایشان موارد دیگری را نیز که از موضوع روایات علاج تعارض خارج می‌باشند، توضیح داده‌است. امام‌خمینی شکل‌های مختلف مواردی از قبیل نص و ظاهر یا وجود مرجحات عمومی برای دو دلیل یا تعارض بیش از دو دلیل را در مقدمه، موضوع بحث قرار داده‌است.[۱۰]
اصلی‌ترین مباحث
اصلی‌ترین مباحث کتاب، در دو مقصد ارائه شده‌است: مقصد اول به بیان حال دو دلیل مساوی که هیچ‌یک بر دیگری ترجیح ندارد، اختصاص یافته‌است. امام‌خمینی اصل اولی حکم تعارض این اخبار را توقف دانسته،[۱۱] اما بر اساس روایات خاصی که در این موضوع وارد شده، عمل به یکی از دو روایت را به صورت تخییری یا توقف در آن مورد، مجاز دانسته‌است.[۱۲] ایشان سپس در چهار تنبیه، فروع نظریه برگزیده خود را آورده‌است.[۱۳]
مقصد دوم در بیان حال دو دلیلی است که یکی دارای امتیازی بر دیگری باشد.[۱۴] امام‌خمینی بر اساس اصل عقلی، قائل به حجیت تعیینی روایت صاحب امتیاز بر روایت دیگر شده‌است.[۱۵] ایشان پس از بحث از مدلول روایات ترجیح، تنها مرجحات معتبر را موافقت کتاب و مخالفت با عامه برشمرده[۱۶] و هر دسته از روایات این دو مرجح را به صورت مستقل مطرح و مراد از آنها را بیان کرده‌است. روایات واردشده در موافقت و مخالفت کتاب دو دسته‌اند: دسته‌ای بدون توجه به حالت تعارض اخبار، در مطلق موافقت کتاب و مخالفت وارد شده‌اند و روایت مخالف کتاب را حجت نمی‌شمارند. دسته‌ای دیگر نیز در خصوص اخبار متعارض وارد شده‌اند. امام‌خمینی پس از برشمردن هر دسته از روایات، به جمع میان اخبار می‌پردازد و تفاوت دو دسته اخبار و ثمره هر دسته را بیان می‌کند.[۱۷]
روایات واردشده در مخالفت عامه نیز دو دسته‌اند: دسته‌ای در خصوص دو خبر متعارض وارد شده‌است و دسته‌ای دیگر، در لزوم مخالفت عامه و ترک روایت موافق آنان، به صورت مطلق ظهور دارد.[۱۸] بر خلاف نظر برخی از اصولیان که مرجح را منحصر به این دو مورد ندانسته‌اند، امام‌خمینی معتقد است از ادله و اخبار علاج، نمی‌توان مرجح‌بودن هر امری را استفاده کرد و تنها باید به دو مورد فوق بسنده کرد؛ هرچند ترتیب میان این دو مرجح نیز باید رعایت شود.[۱۹] ایشان در این کتاب، نظری به آرای شیخ‌مرتضی انصاری، محمدکاظم خراسانی و استاد خود، عبدالکریم حائری یزدی داشته، در بیشتر مباحث، دیدگاه‌های آنان را مطرح و بررسی کرده‌است.[۲۰] ایشان در تدوین ساختار کلی این رساله، از حائری تأثیر بسیار پذیرفته و در تنظیم مباحث به شیوه وی نزدیک شده‌است.[۲۱]
تدریس
این کتاب در دوره اول تدریس خارج اصول فقه امام‌خمینی، پس از نگارش رساله‌های «نفی ضرر» و «الاستصحاب» هم‌زمان با تدریس نگاشته شده‌است. نگارش اولیه کتاب، چنان‌که در پایان آن آمده در ۹ جمادی‌الاولی سال ۱۳۷۰ق/ ۲۶/۱۱/۱۳۲۹ش و پاکنویس آن در ۲۳ رمضان همان سال در محلات پایان یافته‌است.
انتشار
این کتاب نخست در مجموعه رساله‌های ایشان با نام «الرسائل» در سال ۱۳۸۵ق توسط مؤسسه اسماعیلیان منتشر شده‌است (ببینید: الرسائل). پس از آن تاریخ نیز چندین بار تجدید چاپ شده‌است. مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی آن را با تحقیقی جدید در ۲۱۹ صفحه، قطع وزیری و همراه با ۵۰ صفحه فهرست‌های مختلف در ۱۳۷۵ش/ ۱۴۱۷ق منتشر ساخته و چند بار آن را تجدید چاپ کرده‌است. در مقدمه تحقیق، سه مطلب: «منشأ اختلاف ادله»، «جمع عرفی» و «مرجحات منصوصه و غیر منصوصه» بررسی شده‌اند.[۲۲] این کتاب در جلد ششم «موسوعة الامام‌الخمینی» به همراه «الاجتهاد و التقلید» در یک جلد در سال ۱۳۹۲ش/ ۱۴۳۴ق منتشر شده‌است.
پانویس
- ↑ فاضل لنکرانی، سیری کامل در اصول فقه، ۱۶/۸۷
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۳۷؛ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۵۰
- ↑ میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۲/۱۴۳
- ↑ حلی، مبادئ الوصول الی علم الأصول، ۲۳۱
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۳۷؛ حیدری، اصول الاستنباط، ۲۹۹
- ↑ ←نجاشی، رجال النجاشی، ۴۰۰
- ↑ ←نجاشی، رجال النجاشی، ۳۲۶
- ↑ امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۳۳–۳۴
- ↑ امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۳۶–۵۸
- ↑ امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۵۹–۱۰۵
- ↑ امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۰۹
- ↑ امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۳۴
- ↑ امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۴۳–۱۶۰
- ↑ امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۶۱
- ↑ امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۶۴
- ↑ امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۲۱۰
- ↑ امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۸۱–۱۹۱
- ↑ امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۹۱–۱۹۹
- ↑ امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۲۱۰
- ↑ امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۴۵ و ۵۷
- ↑ امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۷۷
- ↑ امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۸–۲۱
منابع
- آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، التعادل و الترجیح، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ سوم، ۱۳۸۴ش.
- انصاری، مرتضی، فرائد الاصول (الرسائل)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ق.
- حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، مبادئ الوصول الی علم الأصول، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، علمیه، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- حیدری، سیدعلی‌نقی، اصول الاستنباط، قم، شورای مدیریت حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
- میرزای قمی، ابوالقاسم، القوانین المحکمة فی الاصول، قم، احیاء الکتب الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۳۰ق.
- نجاشی، احمدبن‌علی، رجال النجاشی، تحقیق سیدموسی شبیری زنجانی، قم، مؤسسه انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۶ق.
پیوند به بیرون
محمدکاظم رحمان‌ستایش، التعادل و الترجیح، دانشنامه امام خمینی، ج۳، ص۳۸۱.