تعارض ادله

تعارض ادله، ناسازگاری ادله شرعی احکام و چگونگی رفع آن.

مفهوم‌شناسی

واژه «تعارض» از ماده «عَرض»، مخالف «طول» است و گویا کاربرد آن در باب تفاعل ساختگی و برخلاف لغت اصیل عرب است و از این‌رو به ندرت در منابع لغوی آمده است؛ ازجمله فیومی که درباره تعارض بینه‌ها به کار برده و وجه کاربرد آن را این دانسته که هر یک از دو بینه در برابر دیگری قرار می‌گیرد و مانع نفوذ آن می‌شود و حمیری آن را در تعارض دو خبر به کار برده است ؛ با این حال، در لغت‌نامه‌های فارسی به معنای ناسازگاری کردن و متعرض یکدیگر شدن آمده است . در اصطلاح اصولیان، تعارضِ ادله، ناسازگاری مفاد دو یا چند دلیل فقهی درباره یک موضوع به گونه تضاد یا تناقض است . امام‌خمینی نیز تعارض ادله را به تنافی مدلول دو یا چند دلیل از نظر عرف معنا کرده است؛ به گونه‌ای که موجب تحیر عرف گردیده و عرف وجه جمع مورد قبول عقلایی برای آن نیابد . اصطلاح تعارض هرچند از نظر عنوان اعم است، اما مقصود از آن، تعارض اخبار و روایات است .
عنوان «تزاحم» ازجمله اصطلاحات مرتبط با بحث تعارض است که عالمان اصول در تبیین فرق آن دو، تزاحم را تنافی در فرض ثبوت ملاک برای هر دو حکم و تعارض را تنافی در فرض عدم ثبوتِ ملاک برای هر دو دانسته‌اند . به باور برخی دیگر اگر تنافی مربوط به مرحله جعل و تشریع باشد از موارد تعارض خواهد بود و اگر مربوط به مرحله فعلیت و امتثال دو حکم باشد، از موارد تزاحم است .

پیشینه

از آغاز صدور احادیث و نقل آنها، اسباب و علل گوناگونی موجب پیدایش روایات متعارض شده است، مانند صدور برخی احادیث تقیه‌ای، انتقال‌نیافتن قرائن خارجی احادیث هنگام روایت آنها، تصرف راویان در الفاظ احادیث و نقل‌به‌معناکردن در بسیاری موارد، وقوع جعل و تزویر در احادیث، تقطیع احادیث در پاره‌ای منابع، غفلتِ راویان از شخصی و مصداقی‌بودنِ پاسخ‌های امامان(ع) در برخی احادیث و کم‌آشنایی شماری از راویان با نکات ریز زبان عربی ؛ از این‌رو فقیهان متقدم و حتی شماری از یاران امامان(ع) آثار متعددی دراین‌باره با عناوینی چون «اختلاف الحدیث»، «الحدیثین المختلفین» و «التعادل و التراجیح» نگاشته‌اند . علاوه بر این در منابع جامع اصولی نیز سرفصل‌های مستقلی به این بحث اختصاص یافته است .
امام‌خمینی دراین‌باره رساله‌ای به قلم خود با عنوان «رسالة فی التعادل و الترجیح» نگاشته است. ایشان با دقت در ماهیت بحث که دو دلیل با هم تعارض کرده و در نتیجه یکی ترجیح داده می‌شود، عنوان آن را «التعادل و الترجیح» قرار داده است نه تراجیح (ببینید: التعادل و الترجیح)؛ همچنین این بحث در تقریرات درس‌های خارج اصول ایشان مطرح شده است .

موضوع تعارض و اقسام آن

اصولیان برای تحقق تعارض میان ادله و استقرار آن، شرط‌هایی ذکر کرده‌اند؛ ازجمله:

1. هیچ‌یک از دو دلیل متعارض قطعی و یقینی نباشند .
2. هر دو دلیل متعارض شرایط حجیت را دارا باشند .
3. موضوع هر دو دلیل یکسان و مربوط به یک مرتبه از حکم (واقعی-ظاهری) باشد و قلمرو شمول آن دو به گونه کلی یا جزئی بر هم منطبق باشد.

بر این اساس در مواردی که دو دلیل به دو موضوع کاملاً متمایز باز می‌گردند، تعارضی وجود ندارد؛ به عنوان نمونه میان ادله اجتهادی یعنی ادله مورد استناد مجتهد برای استنباط احکام و ادله اصول عملیه که در صورت فقدان دستیابی به حکم واقعی کاربرد می‌یابند، هیچگاه تعارض پیش نمی‌آید ؛ حال اگر این شروط موجود باشند، تعارض را «تعارض مستقر» و در غیر این صورت «تعارض بَدئی» می‌نامند. امام‌خمینی نیز به عدم تعارض مستقر میان نص و ظاهر و اظهر و ظاهر اشاره کرده و تعارض مستقر را تعارضی دانسته است که با تأمل و توجه زایل نمی‌شود .

تعارض بدئی

تعارض اولیه‌ای که به ظاهر میان برخی ادله دیده می‌شود و با تأمل بیشتر در مفاد ادله قابل رفع است تعارض بدئی است. فرایند رفع تعارض بدئی میان دو دلیل ظاهراً متعارض، در اصطلاح اصولیان متأخر «جمع عرفی» یا «جمع دلالی (دلالتی)» یا جمع مقبول نام گرفته و مراد از آن، نوعی جمع‌کردن میان دو دلیل از راه تصرف در ظهور یک دلیل، به قرینه دلیل دیگر، به منظور حل تعارض آن دو است، به گونه‌ای که چنین تصرفی از دیدگاه عرف پذیرفتنی باشد . به نظر مشهور یا اجماعی اصولیان امامی، رفع تعارض بدئی با به‌کارگیری یکی از روش‌های جمع عرفی در مواردی که امکان‌پذیر باشد، لازم است .
ابن‌ابی‌جمهور احسائی ادعا کرده است فقهای امامی بر این اجماع دارند که جمع میان ادله تا حد ممکن، بر رهاکردن آنها اولویت دارد (الجمع مهما امکن اولی من الطّرح). وی می‌گوید باید کوشید به هر طریقی، حتی با تأویل ادله، به هر دو دلیل عمل کرد . اصولیان متأخر از او دیدگاه «جمع تأویلی» را نقد کرده‌اند . به نظر امام‌خمینی اگر مراد او از جمع، جمع عرفی عقلایی و مقبول باشد، صحیح به نظر می‌رسد؛ ولی اگر مراد از «مهما امکن»، امکان عقلی باشد، استدلال او به‌ویژه این قضیه کلی را که «اصل در دلیلین اعمال است»، باید قابل مناقشه دانست. امام‌خمینی به شیوه پاسخگویی اصولیان پیشین ازجمله شیخ انصاری نقدهایی وارد کرده است .

انواع جمع عرفی

مهم‌ترین گونه‌های جمع عرفی که از آنها برای رفع تعارض بدئی استفاده می‌شود یا تقدیم نص بر ظاهر است یا تقدیم اظهر بر ظاهر.

تقدیم نص بر ظاهر

از شایع‌ترین و مهم‌ترین موارد جمع عرفی ادله متعارض نزد فقهای شیعه، جمع میان دو حکم عام و خاص است . درباره ماهیت جمع دلالی میان حکم عام و حکم خاص آرای مختلفی مطرح شده است. به نظر شیخ انصاری اگر اصالةالظهور از باب اصل عدم قرینه تلقی شود، مخصص قطعی از همه جهات (چه از نظر سند و چه دلالت) از باب «ورود» بر عام مقدم است و مخصص ظنی فی‌الجمله (مانند دلیل خاص با سند ظنی) از باب «حکومت» بر عام حاکم است؛ هرچند احتمال ورود آن هم وجود دارد؛ اما اگر اعتبار اصل ظهور به سبب ظن نوعی حاصل از غلبه یا امری دیگر پذیرفته شود، مخصص همواره بر عام وارد است؛ حتی اگر سند آن ظنی باشد . آخوند خراسانی در همه فرض‌ها قائل به ورود خاص بر عام شده است، با این استدلال که خاص یا نص است یا اگر ظاهر هم باشد، ظهور آن از ظهور عام قوی‌تر به شمار می‌رود و بنای عرف بر این است که نص یا اظهر قرینه بر تصرف در ظاهر می‌شود . میرزای نایینی بر آن است که اصل ظهور در جانب خاص، همواره بر اصالةالظهور در طرف عام حاکم است و خاص به منزله قرینه بر تصرف در عام می‌باشد . عبدالکریم حائری یزدی رتبه حجیت سند را در خاص بر حجیت ظاهر در عام، مقدم شمرده است .
امام‌خمینی در تمامی وجوه یادشده مناقشه کرده و معتقد است وجه تقدم خاص بر عام آن است که در روایات اهل‌بیت(ع) متداول است عمومات و اطلاقات جدا از مخصصات و مقیدات بیان شوند؛ از این‌رو عرف میان آنها تعارضی نمی‌بیند و جمع میان آنها را جمع عقلایی می‌داند؛ به تعبیر دیگر «اصالةالجدّ» در عامِ صادر از مقنّن در برابر اصالةالجدّ در خاص ضعیف است و تاب مقاومت ندارد . ایشان از مباحث پیشین نتیجه می‌گیرد اخبار علاجیه (احادیثی که به بیان راه حل تعارض میان ادله پرداخته‌اند) شامل عام و خاص و سایر موارد جمع عرفی نمی‌شوند و به همین مناسبت به نقد سخن دیگران درباره این احادیث پرداخته است . ایشان پس از نقل این نظر که نص همیشه بر ظاهر مقدم است، پس بر خلاف تعارض میان اظهر و ظاهر مشمول ادله مرجحات دلالی در باب تعارض نمی‌شود به نقد آن پرداخته و معتقد است اگر مراد، تعارض مستقر باشد، همه ترجیحات دلالی از شمول آن خارج‌اند و اگر مراد، اعم از تعارض بدئی و مستقر باشد، شامل تعارض نص و ظاهر هم می‌شود؛ زیرا تعارض بدئی میان آن دو نیز وجود دارد و در صورت وجود جمع مقبول میان آنها، از شمول اخبار علاجیه بیرون خواهند بود .
امام‌خمینی در فصلی مستقل به ذکر مواردی از تعارض پرداخته که در تقریرات درس میرزای نایینی به منزله تعارض نص و ظاهر به شمار رفته‌اند و از شمول اخبار علاجیه بیرون انگاشته شده‌اند. ایشان این موارد را نقد کرده است، ازجمله قدر متیقن داشتنِ یکی از دو دلیل یا مستهجن‌بودن تخصیص آن یا آنکه درباره اوزان و مقادیر و مسافت باشد . به نظر ایشان قدر متیقن اگر در حد تصریح باشد، موجب انصراف شده، تعارض برطرف می‌شود؛ در غیر این صورت، ظهور جدیدی برای کلام ایجاد نمی‌کند و صرف استهجان یک تخصیص نیز، تخصیص دلیل دیگر را مجاز نمی‌کند . ایشان دقّت در باب اوزان و مقادیر و اعداد را دقت عقلی فلسفی نمی‌داند و آن را همان دقت عرفی و متعارف می‌داند؛ بنابراین با ادله دیگر فرقی ندارد تا بر آن مقدم شود و نهایت امر این است که از باب اظهر و ظاهر به شمار می‌روند .

تقدیم اظهر بر ظاهر

در برخی انواع تعارض ادله، ادعا شده است مرجحات نوعی دلالی (ترجیح اظهر بر ظاهر) وجود دارد؛ ازجمله:

1. در صورت تعارض دلیل عام با دلیل مطلق، برخی فقها ازجمله شیخ انصاری و محقق نایینی قائل به تقدم عام، یعنی اولویت تقیید مطلق بر تخصیص عام شده‌اند؛ زیرا شمول عام بر پایه وضع است، نه مقدمات حکمت؛ از این‌رو ظهور آن قوی‌تر است . در برابر، آخوند خراسانی و کسانی دیگر بر آن‌اند که باید در هر مورد به قوت ظهور عرفی عام و مطلق توجه کرد و چه بسا تخصیص عام بر تقییدِ مطلق مقدم شود . به نظر امام‌خمینی تقدم عام بر مطلق از باب تقدم اظهر بر ظاهر نیست، بلکه از آن‌روست که با ورود حکم عام، موضوعی برای اطلاقِ حکم مطلق باقی نمی‌ماند؛ زیرا مقوّم اطلاق، سکوت مولا و بیان‌نکردن قید است و با دستیابی به حکم مولا در قالب عام، وجهی برای استناد به مطلق وجود ندارد ؛
2. در تعارض نسخ و تخصیص، اقوال مختلفی مطرح شده است. برخی نسخ را ترجیح داده و برخی با استناد به کثرت تخصیص، تخصیص را مقدم شمرده‌اند. از آنجا که در تخصیص باید پیش از وقت عمل به عام، دلیل خاص وارد شود، تخصیص‌های وارد شده در کلام امامان(ع) را که سال‌ها پس از وقت عمل به عام یعنی عصر نبوی(ص) صادر شده‌اند، بر ناسخ‌بودن یا مخصص متصلی که جداگانه رسیده حمل کرده‌اند؛ ولی به نظر امام‌خمینی حق آن است که رسول اکرم(ص) همه احکام را با قیود و جزئیات و مخصصات بیان کرده است؛ ولی همه آنها تنها نزد امیرالمؤمنین(ع) و امامان معصوم(ع) ضبط و در زمان مقتضی آشکار شده است. به نظر ایشان در دَوَران امر میان تخصیص و نسخ نمی‌توان یکی از آن دو را همواره مقدم دانست، بلکه بر حسب حالات و صورت‌های گوناگون یکی از آن دو را باید ترجیح داد .

دوران امر میان تقیید و حمل بر استحباب یا کراهت

به نظر امام‌خمینی اگر اطلاق در مقام بیان حکم برای کسی که تکلیف عملی خود را می‌طلبد، تحقق یابد، تقیید آن از آن‌رو که موجب افکندن مخاطب در جهل می‌گردد، مستبعد است و باید جانب امر استحبابی یا نهی کراهتی را ترجیح داد؛ ولی اگر اطلاق در مقام بیان برای فقها و صاحبان اصول و جوامع فقهی انعقاد یابد، احتمال ترجیح تقیید افزون‌تر است .

تعارض چند دلیل و انقلاب نسبت

در پاره‌ای موارد، تعارض بدئی میان سه دلیل یا بیشتر است. شیخ انصاری و به پیروی او اصولیان بعدی، به تحلیل چگونگی نسبت میان ادله متعارض به منظور حل تعارض با جمع عرفی پرداخته و در پاره‌ای موارد به «انقلاب نسبت» (منقلب‌شدن نسبت میان دلیل اول و دوم به واسطه وجود دلیل سوم) قائل شده‌اند . امام‌خمینی صورت‌های مختلف آن مانند تعارض میان عام و دو خاص که نسبت دو خاص با هم عموم مطلق یا عموم من وجه بوده یا تعارض دو عام من وجه و دلیل خاص و تعارض دو دلیل متباین را تحلیل و بررسی کرده است . ایشان تفصیل میان مخصص لفظی و مخصص لُبّی را که از مجلس درس حائری یزدی نقل شده بود، نقد کرده است. به نظر ایشان، اخبار علاجیه از آن‌رو که صرفاً موارد تعارض مستقر را دربر می‌گیرند، شامل دو عام من وجه متعارض که جمع عرفی عقلایی دارند، نمی‌شوند و در دو عام مطلق متعارض نیز تنها شامل مواردی می‌شوند که جمع عرفی ندارند. ایشان در پاره‌ای موارد «انقلاب نسبت» میان ادله متعارض سه‌گانه را پذیرفته است؛ ازجمله در تعارض میان یک عام و دو خاص با رابطه عموم من وجه و نیز در تعارض دو عام من وجه با خاص و تعارض دو عام متباین با خاصی که مخصصِ یکی از آن دو باشد .

تعارض مستقر

تعارض مستقر، تعارضی است که دو دلیل یا بیشتر در محیط قانون‌گذاری عرفاً با هم تنافی داشته باشند و عرف برای جمع میان آنها روش عقلایی پذیرفته‌شده نداشته باشد و در عمل متحیر شود . به باور امام‌خمینی، در مقام تشخیص دو دلیل متعارض (ازجمله دو حدیث متعارض) باید کلام را در محیط تشریع و تقنین فرض کرد؛ زیرا هرچند در محاورات عادی مردم سخن‌گفتن به صورت مطلق یا عام و ذکر مخصص و مقید آنها در مواضعی دیگر، متعارض به نظر می‌رسد، در مقام قانون‌گذاری و تشریع چنین نیست، بلکه برعکس، بیان اصول و قواعد کلی و سپس بیان مخصصات و شرایط و اجزا و قیود آن رواج دارد و عرف در اینجا تناقضی نمی‌بینید .

اقسام تعارض مستقر

تعارض مستقر خود دارای دو صورت است:

1. نبودن یک یا چند مزیت و مرجح در یک طرف که به آن تعادل ادله گویند.
2. وجود مرجح در یک سوی تعارض که سبب عدم تعادل در آنها می‌شود.

تعادل و تکافؤ دو دلیل

درباره چگونگی مواجهه با تعارض مستقر در فرض تعادل، اصولیان آرای گوناگونی مطرح کرده‌اند. آنان نخست حکم این تعارض را بر اساس مقتضای قاعده اولیه با قطع نظر از اخبار علاجیه بررسی کرده‌اند و سپس با توجه به اخبار علاجیه به آن پرداخته‌اند:

مقتضای قاعده اولیه

اصولیان مقتضای قاعده اولیه را بر اساس مبانی مختلف در باب امارات، یعنی طریقیت و سببیت، بررسی کرده‌اند. بر مبنای نظر مشهور که امارات کاشف از حکم واقعی و طریق به سوی آن‌اند (طریقیت و کاشفیت)، مقتضای اصل، نفی هر دو دلیل یعنی تساقط است. منابع متأخر اصولی ضمن پرداختن به مستندات و ادله این نظر، دیدگاه غیر مشهور یعنی تخییر را مردود شمرده‌اند .
طبق نظر امام‌خمینی، اگر دلیل حجیت خبر واحد بنای عقلا باشد و ادله دیگر مانند کتاب و سنت، امضایی انگاشته شوند، همچنان‌که درست همین است، مقتضای قاعده، توقف و تساقطِ هر دو دلیل است؛ زیرا کاشفیت خبر از واقع هنگامی تحقق می‌یابد که معارضی در میان نباشد . از سوی دیگر، مؤاخذه مولا بر امتثال‌نکردن تکلیف هنگامی شایسته است که اماره رسیده به دست مکلف، مجهول یا مردد نباشد. با این همه، هرچند مدلول مطابقی دو دلیل متعارض حجیت ندارد، مدلول التزامی آنها از حجیت ساقط نمی‌شود؛ از این‌رو حجیت آنها در نفی حکم ثالث را می‌توان پذیرفت. امام‌خمینی همانند آخوند خراسانی بر خلاف میرزای نایینی دلیل حجیت مدلول التزامی را نه برایند هر دو دلیل، بلکه لازمه یکی از دو دلیل به گونه غیر معین شمرده است ؛ بنابراین با سقوط مدلول مطابقی یکی از دو دلیل، مدلول التزامی آن (نفی ثالث) نیز ساقط می‌شود ؛ اما اگر دلیل حجیت خبر موثوق، ادله لفظی یعنی آیات و احادیث باشد، چهار صورت می‌تواند داشته باشد:

1. نسبت به حال تعارض مهمل باشد.
2. نسبت به حال تعارض، مطلق به اطلاق ذاتی باشد.
3. نسبت به حال تعارض، مطلق به اطلاق لحاظی باشد.
4. مقید به عدم تعارض باشد.

از دیدگاه امام‌خمینی در فرض‌های نخست و چهارم بدون تردید دو دلیل از حجیت ساقط‌اند. در فرض دوم که به نظر ایشان محتمل‌ترین فرض‌هاست، هرچند احتمال این وجود دارد که نتیجه تعارض، تخییر باشد، ولی ایشان احتمال توقف را برتر و بلکه صحیح می‌داند و در فرض سوم، مقتضای قاعده را تخییر می‌داند؛ زیرا اطلاق لحاظی همانند تصریح به اعتبار دلیل در حال تعارض به شمار می‌رود .
بنابر مبنای سببیت در اماره، مقتضای اصل اولی در تعارض ادله به نظر برخی اصولیان تخییر و به نظر برخی دیگر تساقط است و شماری دیگر قائل به تفصیل شده‌اند. به نظر امام‌خمینی نیز نمی‌توان حکمی کلی دراین‌باره داد و به این اعتبار که احکام الهی مشترک میان عالم و جاهل‌اند یا نه و اینکه با ثبوت اماره بر یک چیز، تکلیف به خود آن عنوان تعلق می‌گیرد یا به مؤدای اماره و اینکه تعدد عنوان رافع تضاد است یا نه و برخی فرض‌های دیگر، مقتضای قاعده می‌تواند تخییر یا تساقط باشد .

مقتضای قاعده ثانویه

با توجه به اینکه حکم تعارضِ احادیث در احادیثی که به «اخبار علاجیه» مشهورند، بیان شده، اصولیان اتفاق نظر دارند حکم آن تساقط نیست . نظر مشهور علمای شیعه آن است که در فرض تعادل (تکافی) ادله، حکم آن تخییر شرعی ظاهری است . این نظر مستند به احادیث متواتر است ؛ البته برخی با مناقشه در دلالت و سند بسیاری از این احادیث، نظریه تخییر را نپذیرفته‌اند . دو نظر مهم دیگر دراین‌باره که مستند به احادیث اندکی هستند، عبارت‌اند از:

1. توقف در فتوا و احتیاط در عمل (ارجاء)؛
2. التزام به دلیلی که با احتیاط سازگار است؛ البته مستندات این آرا ازجمله مرفوعه زراره، مقبوله عمربن‌حنظله و حدیث سماعةبن‌مهران، چه از نظر سند و چه دلالت، ضعیف قلمداد شده‌اند .

امام‌خمینی با نقل احادیث مورد استناد برای تخییر (هفت حدیث) و توقف (چهار حدیث)، به تحلیل محتوا و بررسی ارتباط آنها با موضوع تعارض ادله پرداخته است. به نظر ایشان در میان احادیث تخییر، تنها دلالت دو حدیث مرفوعه زراره و خبر حسن‌بن‌جهم را می‌توان پذیرفت. سند حدیث نخست بسیار ضعیف است و با توجه به استنادنکردن قدما به این روایت و عدم نقل آن در کتاب‌هایشان، نمی‌توان ضعف سندی آن را جبران‌شده دانست. سند روایت دوم هم قوی نیست؛ ولی بعید نیست بتوان عمل اصحاب را جبران‌کننده آن به شمار آورد. بر این اساس، ادعای تواتر شیخ انصاری در احادیث تخییر، مناقشه‌پذیر است. امام‌خمینی در دلالت احادیث توقف کمتر مناقشه کرده است .
در منابع متأخر امامی درباره چگونگی جمع میان احادیث تخییر و سایر احادیث نیز بحث کرده‌اند . امام‌خمینی جمع شیخ انصاری مبنی بر حمل اخبار توقف بر صورت امکان دستیابی به امام معصوم(ع) و نیز جمع حائری یزدی مبنی بر حمل اخبار توقف بر توقف در مقام افتا و ابراز رأی را نقد کرده و نپذیرفته است . جمع مقبول از دیدگاه امام‌خمینی آن است که احادیث تخییر بر جواز عمل به یکی از دو دلیل متعارض دلالت می‌کنند و روایات توقف بر استحباب احتیاط و توقف در عمل به آن. ایشان ذیل مقبوله عمربن‌حنظله که ایستادن در شبهات را بهتر از وقوع در هلاکت شمرده، به مصلحت امر ارشادی به توقف اشاره کرده است .
امام‌خمینی درباره ماهیت حکم تخییر در مبحث تعارض ادله، به این نکته دقیق توجه داده است که این حکم مشابه تخییر در مسائل فرعی مانند تخییر واقعی میان قصر و اتمام در اماکن اربع یا تخییر ظاهری و وظیفه عملی بنابر اصول عملیه نیست، بلکه تخییر در مسئله اصولی و جواز أخذ به یکی از دو روایتِ متعارض، هنگام مواجهه با آن در مقام استنباط است و شارع عمل به تخییر را ازآن‌رو که ذاتاً طریقی به واقع به شمار می‌رود، در موارد تعارض واجب ساخته است؛ البته این خطاب شارع به مجتهدان اختصاص ندارد و مجتهد مفتی می‌تواند این قاعده اصولی را به مقلدان منتقل کند، بدین ترتیب که اختیار گزینش را به آنان بدهد و به تخییر مکلف میان دو حکمِ متعارض فتوا دهد .
بحث مهم دیگر این است که شیخ انصاری تخییر را صرفاً یک بار در آغاز مواجهه با ادله متعارض ممکن دانسته و آخوند خراسانی به استمراری‌بودن آن تمایل نشان داده است . امام‌خمینی با استناد به ادله‌ای چون اطلاق و استصحاب و با استفاده از برخی روایات به وجود حق تخییر برای مکلف در زمان‌های بعد قائل شده است .

عدم تعادل و ترجیح یک دلیل

از نظر مشهور و حتی اجماع فقها هرگاه یکی از دو دلیلِ متعارض، از وجوهی خاص بر دیگری مزیت داشته باشد، باید دلیل مزیت‌دار را بر دیگری ترجیح داد و دلیل دیگر را رها کرد. مستند وجوب ترجیح در منابع امامیه، سیره و احادیث ذکر شده است ؛ البته این قول، در میان اصولیان امامی، مخالفانی هم دارد .

مرجحات باب تعارض

در منابع اصولی امامی مرجحاتِ باب تعارض، که برگرفته از احادیث‌اند، به گونه‌های مختلف تقسیم شده‌اند، ازجمله مرجحات ناظر به سند، متن، دلالت، زمان صدور روایت و امور خارجی . همچنین مرجحات را به دو نوع داخلی (یعنی مزایای خود دلیل) و خارجی (مزیت‌های مستقل از دلیل متعارض) تقسیم کرده‌اند. مرجحات داخلی خود بر سه قسم است:

1. مرجحات صدوری، یعنی مرجحاتی که احتمال صدور حدیث را قوّت می‌بخشند، چه به سند حدیث بازگردند، مانند صفات راوی حدیث ازجمله عدالت، فقاهت، وثاقت، صداقت، ورع و قدرت ضبط و چه به متن آن مانند فصاحت متن حدیث یا مغشوش‌بودن متن دلیل دیگر؛
2. مرجحات جهتی، یعنی مرجحاتی که به جهت و انگیزه صدور حدیث بر می‌گردند؛ مانند مخالفت یک دلیل با دیدگاه عامه یا موافقت دلیل با آنان به سبب صدور آن از باب تقیه که سبب ترجیح دلیل دیگر می‌شود؛
3. مرجحات مضمونی، یعنی مرجحاتِ محتوای دلیل، مانند ترجیح نقل به لفظ بر نقل به معنا.

شماری از مهم‌ترین مرجحات خارجی عبارت‌اند از: شهرت عملی یا روایی، موافقت با قرآن و سنت متواتر و موافقت با اصل . در این میان برخی از مرجحات منصوص و برخی دیگر غیر منصوص می‌باشند :

مرجحات منصوص

مهم‌ترین مستند مرجحات یادشده، احادیث به‌ویژه دو روایت مرفوعه زراره و مقبوله عمربن‌حنظله است . امام‌خمینی نخست اصل را با احتمال مزیت، تعیین دانسته است. سپس پاره‌ای اشکالات مطرح‌شده درباره دلالت اخبار علاجیه بر مرجحات را ذکر کرده و بدان‌ها پاسخ داده است؛ ازجمله این اشکال که اختلافات بسیار درباره مرجحات در متن این احادیث، شاهد بر این است که باید امر موجود در آنها، حمل بر استحباب شود . به نظر ایشان، مرفوعه زراره روایتی ضعیف و مرسل است که نخستین بار در کتاب ابن‌ابی‌جمهور احسائی، عالم شیعی قرن نهم آمده و شهرت آن میان متأخران جبران‌کننده ضعف سند نیست ؛ بنابراین ایشان مهم‌ترین مستند مرجحاتِ منصوص را مقبوله عمربن‌حنظله دانسته است. ایشان سپس به گونه مبسوط به فقه‌الحدیث مقبوله می‌پردازد و نتیجه می‌گیرد مرجحات گوناگونی که برای ادله متعارض-به استناد این حدیث-ذکر شده‌اند، از آن قابل استنباط نیستند؛ زیرا موضوع آن، چگونگی ترجیح در صورت اختلاف میان داوران و قضاوت‌کنندگان در منازعات است و ارتباطی به تعارض میان ادله در مقام استنباط احکام الهی ندارد؛ چنان‌که ذیل روایت که در آن از حکم دو خبر مشهور پرسیده شده نیز با توجه به سیاق ممکن است ادامه بحث «حَکَمَین» باشد. ایشان همچنین با استناد به قرائنی، «المجمع علیه بین الاصحاب» را که در روایت آمده، شهرت فتوایی دانسته نه شهرت روایی که اینجا مورد بحث است. با این همه، این احتمال وجود دارد که در ادامه، راوی موضوع بحث را به تعارض دو حدیث منتقل کرده باشد. در این صورت از میان مرجحات مذکور در حدیث، تنها دو مرجح یعنی «موافقت با کتاب» و «مخالفت عامه» به باب تعارض ادله مربوط می‌شود؛ هرچند برای این دو مرجح، با توجه به نقل احادیثِ متعدد درباره مرجح‌بودن آنها، نیازی به این حدیث نیست. بر این اساس، به نظر امام‌خمینی مرجحاتی چون «اعدلیت»، «افقهیت» و «اورعیت» که در هیچ حدیث دیگر نیامده، مرجحات منصوصِ در اخبار متعارض به شمار نمی‌روند .
به نظر امام‌خمینی هر یک از دو مرجح موافقت کتاب و مخالفت عامه می‌توانند مرجح صدوری یا جهتی باشند؛ زیرا احادیث مخالف کتاب یا موافق عامه ممکن است اصلاً از امام(ع) صادر نشده باشد یا صادر شده باشد، ولی در محیط جور و در مقام تقیه باشد. ایشان این دیدگاه را که مرجح صدوری بر مرجح جهتی و مرجح جهتی بر مرجح مضمونی تقدم دارد، نقد کرده است و با استفاده از برخی احادیث، در فرض تعارض میان دو مرجح مذکور، موافقت با کتاب را مقدم بر مخالفت با عامه دانسته است .

مرجحات غیر منصوص

در مقام ترجیح میان ادله برخی بر این باورند می‌توان به هر مرجحی که موجب قوت بیشتر یکی از دو اماره شود، استناد کرد و به باور برخی دیگر باید به مرجحات منصوص اکتفا شود . شیخ انصاری رأی نخست را که دیدگاه مشهور فقهای امامی است ، پذیرفته و دلایلی برای آن برشمرده است و امام‌خمینی به نقد و بررسی آن پرداخته است. ایشان ضمن رد دلایل شیخ انصاری که بیشتر به بندهایی از مقبوله عمربن‌حنظله استناد جسته، بیانی دیگر برای قول به تعمیم ذکر کرده و گفته است ممکن است مستند مبنای مشهور نه احادیث منقول و دلایل تعبدی، بلکه «اصل تعیین» در دوران امر میان تعیین و تخییر باشد که به اقتضای آن می‌توان هر مزیتی را مرجح میان ادله متعارض دانست .

پیوند به بیرون

سیدرضا هاشمی، تعارض ادله، دانشنامه امام خمینی، ج۳، ص۳۸۳-۳۹۱.