Image-reviewer، emailconfirmed، مدیران
۴٬۵۲۶
ویرایش
کاربر:Salehi/صفحه تمرین۵: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: برگردانده‌شده |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسبها: برگردانده‌شده ویرایشگر دیداری |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''کتاب الطهاره'''، کتابی در فقه استدلالی درباره بخشی از مسائل پاکیزگی، | '''کتاب الطهاره'''، کتابی در [[فقه استدلالی]] درباره بخشی از مسائل پاکیزگی، [[وضو]]، [[غسل]] و [[تیمم]] از [[امام‌خمینی]]؛ عربی. | ||
امام‌خمینی پس از چند سال تدریس خارج | امام‌خمینی پس از چند سال تدریس [[خارج اصول]]، به تدریس [[خارج فقه]] پرداخته است. اطلاعات و آثار مربوط به درس‌های خارج فقه ایشان، نشان می‌دهد که ایشان در سال‌های ۱۳۳۰ – ۱۳۳۷ش/ ۱۳۷۰ ـ ۱۳۷۷ق مباحث کتاب الطهاره را در فقه درس می‌گفته است.<ref>(سبحانی، بایگانی مؤسسه)</ref> ایشان پیش از تدریس طهارت، مباحث فقهی دیگری را تدریس کرده، ولی اثر مدونی از آنها به جا نمانده است.<ref>(مؤسسه تنظیم، مقدمه کتاب کتاب الطهاره تألیف امام‌خمینی، ۱/۸ ـ ۹)</ref> دستاورد تدریس ایشان در این هفت سال یادشده، کتاب شش جلدی‌ای درباره مبحث طهارت است که چهار جلد آن به دست خود ایشان به موازات سال‌های تدریس نگاشته شده و سپس با نام کتاب الطهاره منتشر گشته است. ایشان پیش از نگارش کتاب الطهاره، هنگام تدریس مباحث مسح پاها در وضو، بحث‌های مربوط به [[تقیه]] را مطرح کرده، به نگارش آن پرداخته است. نگارش رساله تقیه در سال ۱۳۷۳ق ثبت شده است که نشان می‌دهد نخستین نوشته امام‌خمینی در بحث طهارت، همین رساله بوده است. | ||
:{{ببینید|تدریس امام‌خمینی|رسالة فی التقیه}} | :{{ببینید|تدریس امام‌خمینی|رسالة فی التقیه}} | ||
چهار جلد کتاب الطهاره نوشته امام‌خمینی، از مبحث خون‌های سه‌گانه تا احکام نجاسات را شامل می‌شوند. جلد اول آن در ۶۱۷ صفحه و دربردارنده مباحث حیض، استحاضه و نفاس است. جلد دوم در ۴۵۴ صفحه درباره تیمم و جلد سوم در ۵۵۵ صفحه درباره نجاسات ده‌گانه و جلد چهارم در ۴۷۰ صفحه در احکام نجاسات است. تاریخ فراغت از نگارش جلد اول، شنبه ۲۲ ربیع‌الاول ۱۳۷۶ق، جلد دوم، ۱۱ شعبان ۱۳۷۶ق، جلد سوم، ۱۰ ذی‌الحجه ۱۳۷۷ق و جلد چهارم ۲۸ ذی‌القعده ۱۳۷۷ق ثبت شده است. امام‌خمینی چنان‌که خود تصریح کرده است،<ref>(امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۴۸۹)</ref> این کتاب را پس از نگارش اولیه، پاکنویس کرده است و تاریخ‌های پایانی کتاب، تاریخ پاکنویس نوشته‌های اولیه است؛ به‌ویژه نزدیکی تاریخ‌های جلدهای اول و دوم در سال ۱۳۷۶ق و جلدهای سوم و چهارم در سال ۱۳۷۷ق، تاریخ پاکنویس‌بودن این چهار جلد را اثبات می‌کند. در چاپ مؤسسه از کتاب الطهاره به‌اشتباه تاریخ اتمام تألیف جلد سوم ۱۳۷۳ق ثبت شده است و این اشتباه در مجموعه موسوعة الامام‌الخمینی اصلاح شده است. | چهار جلد کتاب الطهاره نوشته امام‌خمینی، از مبحث خون‌های سه‌گانه تا احکام نجاسات را شامل می‌شوند. جلد اول آن در ۶۱۷ صفحه و دربردارنده مباحث حیض، استحاضه و نفاس است. جلد دوم در ۴۵۴ صفحه درباره تیمم و جلد سوم در ۵۵۵ صفحه درباره نجاسات ده‌گانه و جلد چهارم در ۴۷۰ صفحه در احکام نجاسات است. تاریخ فراغت از نگارش جلد اول، شنبه ۲۲ ربیع‌الاول ۱۳۷۶ق، جلد دوم، ۱۱ شعبان ۱۳۷۶ق، جلد سوم، ۱۰ ذی‌الحجه ۱۳۷۷ق و جلد چهارم ۲۸ ذی‌القعده ۱۳۷۷ق ثبت شده است. امام‌خمینی چنان‌که خود تصریح کرده است،<ref>(امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۴۸۹)</ref> این کتاب را پس از نگارش اولیه، پاکنویس کرده است و تاریخ‌های پایانی کتاب، تاریخ پاکنویس نوشته‌های اولیه است؛ به‌ویژه نزدیکی تاریخ‌های جلدهای اول و دوم در سال ۱۳۷۶ق و جلدهای سوم و چهارم در سال ۱۳۷۷ق، تاریخ پاکنویس‌بودن این چهار جلد را اثبات می‌کند. در چاپ مؤسسه از کتاب الطهاره به‌اشتباه تاریخ اتمام تألیف جلد سوم ۱۳۷۳ق ثبت شده است و این اشتباه در مجموعه موسوعة الامام‌الخمینی اصلاح شده است. | ||
دو جلد دیگر، تقریرات درس امام‌خمینی است. ایشان حدود دو سال اول تدریس، مباحث درس‌های خود را ننوشته است؛ از این‌رو دو جلد کتاب | دو جلد دیگر، تقریرات درس امام‌خمینی است. ایشان حدود دو سال اول تدریس، مباحث درس‌های خود را ننوشته است؛ از این‌رو دو جلد [[کتاب تقریرات]]، کامل‌کننده مباحث طهارت است. [[تقریرات محمد فاضل لنکرانی]] از تعریف آب مطلق و انواع آن آغاز می‌شود و به ترتیب [[کتاب شرائع الاسلام]] تا مسئله موالات در وضو ادامه می‌یابد. امام‌خمینی این تقریر را ملاحظه کرده و در یک مورد در حاشیه آن اظهار نظر کرده است.<ref>(امام‌خمینی، الطهاره، تقریر فاضل لنکرانی، ۱۶۴ ـ ۱۶۵)</ref> ادامه مباحث از [[تقریرات محمدصادق خلخالی]] است که در مواردی که در کتاب مشخص شده، از [[تقریرات سیدهاشم رسولی محلاتی]] و [[محمد نصراللهی]] استفاده شده است و دربردارنده مسائل پس از موالات در وضو تا پیش از بحث خون‌های سه‌گانه است. | ||
کتاب الطهاره به سبک آثار فقهی فقهای پیشین نگارش شده و نخستین اثر فقهی گسترده امام‌خمینی است. این کتاب هرچند در ترتیب مسائل از کتاب شرائع الاسلام محقق حلی (۶۰۲ ـ ۶۷۲ق) پیروی کرده، ولی شرح آن نیست؛ البته در تقریرات شاگردان نخست متن شرائع الاسلام و سپس بحث‌های ایشان آمده است.<ref>(امام‌خمینی، الطهاره، تقریر فاضل لنکرانی، جم)</ref> | کتاب الطهاره به سبک آثار فقهی فقهای پیشین نگارش شده و نخستین اثر فقهی گسترده امام‌خمینی است. این کتاب هرچند در ترتیب مسائل از کتاب شرائع الاسلام [[محقق حلی]] (۶۰۲ ـ ۶۷۲ق) پیروی کرده، ولی شرح آن نیست؛ البته در تقریرات شاگردان نخست متن شرائع الاسلام و سپس بحث‌های ایشان آمده است.<ref>(امام‌خمینی، الطهاره، تقریر فاضل لنکرانی، جم)</ref> | ||
جلد اول، شامل مباحث «دماء ثلاثه» در سه مقصد و هر مقصد در ضمن چند مطلب، بررسی شده است. مقصد اول درباره حیض است و در مطلب اول آن درباره تمییز خون حیض از خون بکارت، تمییز خون حیض از خون زخم و دیگر اشتباهات میان خون حیض و غیر آن بحث شده است؛ همچنین از قاعده «امکان» سخن به میان آمده است و امام‌خمینی آن را معتبر ندانسته، در صورت شک، وظیفه را مراجعه به اصول شرعیه موضوعیه یا حکمیه می‌داند.<ref>(امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۶۹)</ref> مطلب دوم به حدود و قیود و شرایط خون حیض، مطلب سوم در ضمن ده مسئله، به اقسام و احکام حایض و مطلب چهارم، در قالب هفت امر، به بعضی از احکام مهم حیض و حایض اختصاص یافته است. در مقصد دوم، خون استحاضه، بحث و بررسی شده است؛ مقصد سوم درباره خون نفاس است که در هفت مسئله بررسی شده است. | جلد اول، شامل مباحث «دماء ثلاثه» در سه مقصد و هر مقصد در ضمن چند مطلب، بررسی شده است. مقصد اول درباره حیض است و در مطلب اول آن درباره تمییز خون حیض از خون بکارت، تمییز خون حیض از خون زخم و دیگر اشتباهات میان خون حیض و غیر آن بحث شده است؛ همچنین از قاعده «امکان» سخن به میان آمده است و امام‌خمینی آن را معتبر ندانسته، در صورت شک، وظیفه را مراجعه به [[اصول شرعیه موضوعیه]] یا [[اصول شرعیه حکمیه|حکمیه]] می‌داند.<ref>(امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۶۹)</ref> مطلب دوم به [[حدود]] و [[قیود]] و شرایط خون حیض، مطلب سوم در ضمن ده مسئله، به اقسام و احکام حایض و مطلب چهارم، در قالب هفت امر، به بعضی از احکام مهم حیض و حایض اختصاص یافته است. در مقصد دوم، خون استحاضه، بحث و بررسی شده است؛ مقصد سوم درباره خون نفاس است که در هفت مسئله بررسی شده است. | ||
جلد دوم در موضوع تیمم نوشته شده است و ضمن چهار مبحث مطرح شده است: موارد جواز تیمم، چیزهایی که می‌توان بر آنها تیمم کرد، چگونگی تیمم و احکام آن. مطالب مربوط به قاعده حرج و قاعده میسور در این جلد آمده است.<ref>(امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۶۴ ـ ۱۱۲)</ref> | جلد دوم در موضوع تیمم نوشته شده است و ضمن چهار مبحث مطرح شده است: موارد جواز تیمم، چیزهایی که می‌توان بر آنها تیمم کرد، چگونگی تیمم و احکام آن. مطالب مربوط به [[قاعده حرج]] و [[قاعده میسور]] در این جلد آمده است.<ref>(امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۶۴ ـ ۱۱۲)</ref> | ||
جلد سوم به بحث و بررسی نجاسات ده‌گانه اختصاص یافته است. امام‌خمینی موضوع نجاست کفار را با دقت و تفصیل بیشتری بررسی کرده است. ایشان در جمع‌بندی بحث بر این نظر است که دلیل عمده فقها مبنی بر نجاست کفار، اجماعات و معروف‌بودن این حکم در میان تمامی طبقات شیعه است؛ به گونه‌ای که در برابر نظر اهل | جلد سوم به بحث و بررسی نجاسات ده‌گانه اختصاص یافته است. امام‌خمینی موضوع نجاست [[کافر|کفار]] را با دقت و تفصیل بیشتری بررسی کرده است. ایشان در جمع‌بندی بحث بر این نظر است که دلیل عمده فقها مبنی بر نجاست کفار، اجماعات و معروف‌بودن این حکم در میان تمامی طبقات [[شیعه]] است؛ به گونه‌ای که در برابر نظر [[اهل سنت]]، مشخصه شیعه شده است و این امر کاشف از نظر [[ائمه(ع)]] دراین‌باره است.<ref>(امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۳۹۴ ـ ۳۹۵)</ref> از نظر ایشان هیچ دلیلی بر نجاست اصناف [[اهل کتاب]] و [[ملحدان]] به‌جز [[مشرکین]] وجود ندارد؛ بلکه مقتضای اصل، طهارت آنهاست.<ref>(امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۴۱۵)</ref> البته ایشان در نهایت در مقام [[فتوا]]، غیر [[مسلمان]] از هر [[دین]] و مذهبی را محکوم به نجاست می‌داند. ازجمله مباحث اساسی این جلد، نقد «رساله افاضة القدیر فی حلّ العصیر» نگاشته [[شیخ‌الشریعه اصفهانی]] (۱۲۶۶ ـ ۱۳۳۹ق) است که در موضوع خود تحقیقات بدیع و تتبعات وسیعی دارد.<ref>(← امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۳۹۴ ـ ۴۷۴)</ref> امام‌خمینی در لابه‌لای مباحث خود، به‌تفصیل آرای فقهی وی را درباره موضوعاتی چون شأن فقیه در تعیین مصادیق احکام، بررسی کرده است.<ref>(امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۲۷۰ ـ ۲۹۴)</ref> | ||
:{{ببینید|کافر|اهل کتاب(۱)}} | :{{ببینید|کافر|اهل کتاب(۱)}} | ||
جلد چهارم، به بحث احکام نجاسات مانند سرایت نجاست، ازاله نجاست برای نماز، عدم جواز واردساختن نجاست به | جلد چهارم، به بحث احکام نجاسات مانند سرایت نجاست، ازاله نجاست برای نماز، عدم جواز واردساختن نجاست به [[مسجد]]، شرایط تطهیر با آب، دفعات تطهیر، راه‌های اثبات طهارت و نجاست، بطلان نماز با لباس نجس و احکام مطهرات پرداخته است. عدم اثبات موضوعات با [[خبر ثقه]] و ضرورت اقامه بیّنه در این گونه موارد، از مباحث مبنایی این جلد است.<ref>(امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۲۶۷)</ref> مباحث جلد چهارم در شش مطلب و یک خاتمه گنجانده شده است و همه این مباحث، فصل دوم بحث‌های نجاسات و احکام آن است که به دنبال مباحث جلد سوم آمده و بحث‌های جلد سوم همه فصل اول را تشکیل داده، درباره اعیان نجاسات ده‌گانه است. | ||
امام‌خمینی در این اثر، به بسیاری از مبانی فقهی و اصولی خود اشاره کرده است. برای نمونه ایشان عقل را از درک ملاکات احکام تعبدی ناتوان می‌بیند؛ از این‌رو در برخورد با نصوص آیات و روایات هرگز تلاشی برای تصرفات عرف‌پسند یا عقل‌پذیر صورت نمی‌دهد و تصریح می‌کند فقیه کامل کسی است که تعبدیات شرع را بپذیرد و با توجه به روایت أبان‌بن‌تغلب در باب | امام‌خمینی در این اثر، به بسیاری از مبانی فقهی و اصولی خود اشاره کرده است. برای نمونه ایشان [[عقل]] را از درک ملاکات [[احکام تعبدی]] ناتوان می‌بیند؛ از این‌رو در برخورد با [[نصوص آیات]] و [[روایات]] هرگز تلاشی برای تصرفات عرف‌پسند یا عقل‌پذیر صورت نمی‌دهد و تصریح می‌کند فقیه کامل کسی است که تعبدیات شرع را بپذیرد و با توجه به [[روایت أبان‌بن‌تغلب]] در باب [[دیه]]، چیزی از این موارد را بعید نشمرد.<ref>(← امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۱۰۸)</ref> | ||
همچنین امام‌خمینی بر این باور است که تشخیص موضوعات احکام، چه از نظر مفهوم و چه از نظر مصداق، با عرف است و از این‌رو با محقق نائینی که تطبیق مفاهیم بر مصادیق را کار عقل می‌داند، مخالف است.<ref>(امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۷۲)</ref> ایشان مانند بسیاری از فقهای دیگر، اجماع مدرکی را معتبر نمی‌داند<ref>(امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۶۴)</ref> و اجماع‌های شیخ طوسی در کتاب الخلاف را نیز مانند اجماع‌های سیدبن‌زهره در کتاب غنیة النزوع در اجماع اصطلاحی بودن مناقشه‌پذیر می‌داند؛<ref>(امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۶۴ ـ ۶۵)</ref> همچنین کثرت ادعای اجماع در آثار اصحاب گذشته را به سبب وجود ملاک اجماع نزد آنان می‌داند که همان دستیابی به دلیل کاشف از نظر امام(ع) است که با اختلافی‌بودن مسئله منافاتی ندارد.<ref>(امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۵)</ref> از نظر ایشان نه تنها با اعراض اصحاب، روایت از اعتبار ساقط می‌شود،<ref>(امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۲۳۴)</ref> بلکه با وجود «شهرت فتوایی» برخلاف یک روایت نیز آن روایت معتبر نمی‌ماند و نمی‌توان آن را حجت دانست.<ref>(امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۴۷)</ref> | همچنین امام‌خمینی بر این باور است که تشخیص موضوعات احکام، چه از نظر مفهوم و چه از نظر مصداق، با عرف است و از این‌رو با [[محقق نائینی]] که تطبیق مفاهیم بر مصادیق را کار عقل می‌داند، مخالف است.<ref>(امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۷۲)</ref> ایشان مانند بسیاری از فقهای دیگر، [[اجماع مدرکی]] را معتبر نمی‌داند<ref>(امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۶۴)</ref> و اجماع‌های [[شیخ طوسی]] در [[کتاب الخلاف]] را نیز مانند اجماع‌های [[سیدبن‌زهره]] در کتاب غنیة النزوع در اجماع اصطلاحی بودن مناقشه‌پذیر می‌داند؛<ref>(امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۶۴ ـ ۶۵)</ref> همچنین کثرت ادعای اجماع در آثار اصحاب گذشته را به سبب وجود ملاک اجماع نزد آنان می‌داند که همان دستیابی به دلیل کاشف از نظر امام(ع) است که با اختلافی‌بودن مسئله منافاتی ندارد.<ref>(امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۵۵)</ref> از نظر ایشان نه تنها با اعراض اصحاب، روایت از اعتبار ساقط می‌شود،<ref>(امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۲۳۴)</ref> بلکه با وجود «شهرت فتوایی» برخلاف یک روایت نیز آن روایت معتبر نمی‌ماند و نمی‌توان آن را [[حجت]] دانست.<ref>(امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۴۷)</ref> | ||
:{{ببینید|اجماع}} | :{{ببینید|اجماع}} | ||
امام‌خمینی در این کتاب، توجه خاصی به کتاب مصباح الفقاهه، اثر آقارضا همدانی (۱۲۴۱ ـ ۱۳۲۲ق) دارد و با تعابیری چون «محقق همدانی» دیدگاه‌های وی را بررسی کرده است.<ref>(← امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۲۳۹)</ref> ایشان همچنین، به مباحث رجالی و اصولی نیز توجه دارد که از آن جمله می‌توان به تحقیق درباره اصحاب اجماع اشاره کرد.<ref>(امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۳۳۱)</ref> مسئله استصحاب | امام‌خمینی در این کتاب، توجه خاصی به کتاب مصباح الفقاهه، اثر [[آقارضا همدانی]] (۱۲۴۱ ـ ۱۳۲۲ق) دارد و با تعابیری چون «محقق همدانی» دیدگاه‌های وی را بررسی کرده است.<ref>(← امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۲۳۹)</ref> ایشان همچنین، به مباحث رجالی و اصولی نیز توجه دارد که از آن جمله می‌توان به تحقیق درباره اصحاب اجماع اشاره کرد.<ref>(امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۳۳۱)</ref> مسئله [[استصحاب تعلیقی]]، تمسک به عام در [[شبهه مصداقیه]] و [[سیره عقلا]]<ref>(امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۱۹۴، ۲۱۱ و۳۲۰)</ref> نیز بحث شده است. فروع مختلف [[قاعده لاحرج|قاعده «لاحرج»]] و ابطال [[قاعده المیسور|قاعده «المیسور»]] نیز ازجمله مباحث این اثر است.<ref>(امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۷۳ ـ ۱۰۷ و ۲۰۶)</ref> | ||
جلد اول کتاب الطهاره در دهه چهل با تصحیح علی‌اکبر مسعودی در قم به دست «مطبعة العلمیه» و چاپخانه مهر به چاپ رسیده است. جلد دوم با تصحیح سیدهاشم رسولی محلاتی در چاپخانه مهر و جلد سوم در چاپخانه حکمت در قم در همان دهه ۱۳۴۰ با تصحیح سیدهاشم رسولی محلاتی به چاپ رسیده و چاپ جلد چهارم آن برای نخستین بار بوده است. در هنگام چاپ جلد چهارم در | جلد اول کتاب الطهاره در دهه چهل با تصحیح علی‌اکبر مسعودی در قم به دست «مطبعة العلمیه» و چاپخانه مهر به چاپ رسیده است. جلد دوم با تصحیح سیدهاشم رسولی محلاتی در چاپخانه مهر و جلد سوم در چاپخانه حکمت در [[قم]] در همان دهه ۱۳۴۰ با تصحیح سیدهاشم رسولی محلاتی به چاپ رسیده و چاپ جلد چهارم آن برای نخستین بار بوده است. در هنگام چاپ جلد چهارم در [[نجف]]، جلد سوم نیز به آن پیوست شده و با تحقیقات جدید در سال ۱۳۸۹ق/ ۱۳۴۸ش به دست «مطبعة الآداب» منتشر شده است. | ||
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، با تصحیح کتاب بر اساس نسخه دست‌نویس امام‌خمینی و استخراج منابع و تدوین فهرست‌های فنی، در سال ۱۳۷۹، چاپ آراسته‌ای از این اثر علمی عرضه کرده است. ناشر در مقدمه کتاب، زندگی‌نامه علمی امام‌خمینی را نوشته و در آن به معرفی آثار علمی و تقریرات درس‌های ایشان و کتاب حاضر پرداخته است؛ همچنین تتبع کافی در زمینه فقه و | مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، با تصحیح کتاب بر اساس نسخه دست‌نویس امام‌خمینی و استخراج منابع و تدوین فهرست‌های فنی، در سال ۱۳۷۹، چاپ آراسته‌ای از این اثر علمی عرضه کرده است. ناشر در مقدمه کتاب، زندگی‌نامه علمی [[امام‌خمینی]] را نوشته و در آن به معرفی آثار علمی و تقریرات درس‌های ایشان و کتاب حاضر پرداخته است؛ همچنین تتبع کافی در زمینه [[فقه و حدیث]]، دقت در ارائه دیدگاه‌های گوناگون و بررسی دلایل هر یک را ازجمله امتیازات این اثر می‌داند.<ref>(مؤسسه تنظیم، مقدمه کتاب کتاب الطهاره تألیف امام‌خمینی، ۱/۲ ـ ۹)</ref> کتاب الطهاره در «موسوعة الامام‌الخمینی» نیز با تحقیقات بیشتر و اصلاحات دقیق‌تر در سال ۱۳۹۲، در چهار جلد از ۸ تا ۱۱ انتشار یافته است. | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||