ازدواج: تفاوت میان نسخه‌ها

ازدواج برگرفته از واژه زوج به معنای جفت در مقابل فرد<ref>جوهری، الصحاح، ۱/۳۲۰؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۲/۲۹۱.</ref> و به معنای قرین‌شدن با یکدیگر، شوهرکردن، زن‌گرفتن و زناشویی<ref>دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۸/۱۱۴۵۴.</ref> است. در [[فقه]] در همان معنای لغوی و عرفی به‌کار رفته‌است و به آن نکاح نیز گفته می‌شود.

 

 

ازدواج در اسلام به عنوان یک سنت مقدس دارای شرایط و احکامی است که در قرآن کریم<ref>نساء، ۲۴؛ شوری، ۱۱؛ روم، ۲۱.</ref> و کتاب‌های روایی<ref>کلینی، الکافی، ۵/۳۲۰–۵۷۴؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ۷/۲۳۹–۴۹۱؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۰/۲۱.</ref> ذکر شده‌است. فقها نیز از دیرباز احکام و فروع ازدواج را با عنوان «کتاب النکاح» که بحث مهر و حق هم‌خوابی نیز به آن ملحق شده‌است، در کتاب‌های فقهی به‌تفصیل بررسی کرده‌اند و بحث از طلاق نیز معمولاً مستقل از بحث نکاح و پس از آن مطرح می‌شود.<ref>← طوسی، المبسوط، ۴/۱۵۲–۳۲۴؛ حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۳/۴۱۱–۵۹۹؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۵/۸۵–۴۸۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۹–۳۱.</ref> امام‌خمینی همسو با فقهای پیشین به احکام و فروع ازدواج، مانند صیغه ازدواج، شرایط عقد، ولایت پدر و جد پدری در ازدواج دختر، اسباب [[محرمیت]]، [[مهریه]]، [[ازدواج موقت]]، ازدواج با غیر مسلمانان، عیب‌هایی که موجب حق فسخ عقد می‌شوند، [[نفقه]]، احکام اولاد، احکام [[رضاع]] و شرایط ضمن عقد پرداخته‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۲۵؛ امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۳۷۴–۳۹۱؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۷۷–۲۰۸.</ref>

 

== انواع ازدواج ==

ازدواج در یک تقسیم‌بندی، بر اساس [[فقه شیعه]]، به [[ازدواج دایم|دایم]] و موقت تقسیم شده‌است.<ref>انصاری، کتاب النکاح، ۲۸.</ref> ازدواج موقت که از آن به [[متعه|مُتعه]] تعبیر شده، در قرآن کریم ذکر شده‌است.<ref>نساء، ۲۴.</ref> مشروعیت این ازدواج، با احادیث بسیاری نیز ثابت<ref>کلینی، الکافی، ۵/۴۴۸–۴۶۴؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۱/۵–۸۰.</ref> و به عنوان حکمی قرآنی و سنتی نبوی معرفی شده‌است.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۱/۶ و ۹.</ref> برخی صحابه از رواج متعه در زمان [[رسول خدا(ص)]] و [[خلیفه اول]] خبر داده‌اند<ref>مسلم، صحیح مسلم، ۴/۱۳۱؛ متقی، کنز العمال، ۱۶/۵۲۳.</ref>؛ حتّی [[عمر بن خطاب|خلیفه دوّم]]، در کنار ابلاغ ممنوعیت آن، خود به مشروعیت متعه در زمان پیامبر (ص) گواهی داده‌است.<ref>← احمدبن‌حنبل، مسند، ۳/۳۲۵؛ ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج البلاغه، ۱/۱۸۲؛ متقی، کنز العمال، ۱۶/۵۲۱.</ref> علمای [[اهل سنت]] بر اساس ممنوعیت خلیفه دوم منکر جواز آن شده‌اند. امروزه برخی از اهل سنت به موجب ضرورت‌های اجتماعی، نوعی ازدواج موقت را در قالب «[[ازدواج مسیار]]» پیشنهاد داده‌اند.<ref>اشقر، مستجدات، ۲۵۷–۲۷۱؛ مکارم شیرازی، انوار الفقاهه، ۵/۲۱؛ مکارم شیرازی، الشیعه، ۹۳.</ref> پاره‌ای تفاوت‌ها، در احکام و شرایط، ازدواج موقت را از دایم متمایز ساخته‌است؛ مانند موقت‌بودن این نوع ازدواج که موجب می‌شود زوجین در پایان مدت تعیین‌شده، بدون نیاز به [[طلاق]] از همدیگر جدا و نامحرم شوند. همچنین در متعه، تعیین مدت و مهریه شرط است و زن و شوهر از یکدیگر [[ارث]] نمی‌برند و نفقه زوجه نیز بر زوج واجب نیست.<ref>← امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۴.</ref>

 

== شرایط ازدواج ==

فقها ادعای [[اجماع]] کرده‌اند<ref>بحرانی، الحدائق الناضره، ۲۳/۱۵۶؛ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ۱۱/۱۰.</ref> که خواندن [[صیغه ازدواج|صیغه عقد]] (ایجاب و قبول لفظی) شرط صحت ازدواج است و رضایت قلبی یا ایجاب و قبول عملی که همان [[معاطات]] است، کفایت نمی‌کند.<ref>← نجفی، جواهر الکلام، ۲۲/۲۱۱؛ انصاری، کتاب النکاح، ۷۷؛ یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۵/۵۹۶؛ خویی، موسوعه، ۳۳/۱۲۸.</ref> برای اثبات این حکم به روایاتی استناد شده‌است.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۰/۲۶۲ و ۲۱/۴۳–۴۵.</ref> در برخی از این احادیث، خواندن صیغه در ازدواج موقت لازم دانسته شده‌است؛ بنابراین فقها با توجه به مهم‌تر بودن ازدواج دایم از متعه، با استناد به [[قیاس اولویت]]، خواندن صیغه را در ازدواج دایم ضروری دانسته‌اند.<ref>خویی، موسوعه، ۳۳/۱۲۹.</ref> [[شیخ انصاری]]، نکاح معاطاتی را ملازم با [[زنا]] می‌داند و تفاوتی میان آن دو نمی‌بیند؛ زیرا در زنا هم غالباً رضایت طرفین وجود دارد؛ اما [[امام‌خمینی]] با اشاره به ایرادهایی که فقها بر [[نکاح معاطاتی]] گرفته‌اند، آنها را صحیح ندانسته‌است و نتیجه می‌گیرد گرچه مفهوم نکاح با ازدواج معاطاتی هم محقق می‌شود و آثار زوجیت می‌تواند بر آن مترتب گردد؛ با این حال با توجه به اتفاق نظر فقها مبنی بر ضرورت خواندن صیغه، در مقام فتوا با صراحت نکاح معاطاتی را صحیح نمی‌داند و خواندن عقد لفظی را لازم می‌شمارد.<ref>البیع، قدیری، ۱۵۰–۱۵۲؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۲۶۷–۲۶۹؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۳۴.</ref>

شرط [[خیار فسخ]] نیز در عقد نکاح، به اجماع فقها درست نیست و چنین شرطی باطل است.<ref>خویی، موسوعه، ۳۳/۱۷۱؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة، ۷۹–۸۰.</ref> از نظر امام‌خمینی، لزوم و غیرقابل فسخ بودن عقد ازدواج، به حکم [[شارع]] است؛ بنابراین قراردادن حق فسخ ازدواج، خلاف شرع است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۳۸۹.</ref> در عقد ازدواج نیز مانند دیگر قراردادها می‌توان هر خواسته مشروعی را در ضمن عقد شرط کرد<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۸۷.</ref>؛ لذا بر اساس این مبنا و به‌منظور حفظ حقوق زنان، ایشان معتقد است زن می‌تواند به عنوان [[شرط ضمن عقد]]، خودش را [[وکیل]] در طلاق قرار دهد تا به‌طور مطلق یا در صورت بروز مشکلات خاص، مانند اعتیاد شوهر بتواند خود را از پاره‌ای آسیب‌ها حفظ کند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۳۰۲ و ۱۰/۳۸۷، ۴۰۷.</ref>{{ببینید|متن=ببینید|طلاق}}؛ همچنین به منظور تأمین برخی خواسته‌های زنان، مانند حق اشتغال-که در مواردی لازمه آن خروج بدون اجازه همسر از خانه است-ایشان راه حل این‌گونه مسائل را در شرط ضمن عقد ابتدای ازدواج قرار می‌دهد.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۱۴۸، ۱۵۳، ۱۵۶ و ۳۵۶.</ref> مبانی این احکام پیش از امام‌خمینی نیز وجود داشت؛ اما بیان آنها به عنوان راهکاری عملی و مشروع از سوی ایشان، موجب تبیین درست و ارائه ظرفیت‌های موجود در [[نظام فقهی شیعه]] و خنثی شدن شبهه‌افکنی‌ها، ضد احکام [[اسلام]] شده‌است.<ref>← امام‌خمینی، صحیفه، ۵/۲۹۴.</ref>{{ببینید|متن=ببینید|حقوق زن}}

* زوجین معیّن باشند و به ازدواج با یکدیگر رضایت داشته باشند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۳۴–۲۳۸؛ امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۳۷۴–۳۷۵.</ref>

=== اذن ولیّ ===

فقها از دیرباز در ضرورت [[اذن ولی|اجازه ولیّ]]، یعنی پدر یا جد پدری در ازدواج دایم یا موقت دختر باکره‌ای که به سن رشد رسیده‌است اختلاف نظر داشته‌اند؛ هرچند در لزوم اذن ولی برای ازدواج صغیره و عدم لزوم اذن ولیّ برای ازدواج غیر باکره، اختلافی وجود ندارد. [[شهید ثانی]] دربارهٔ ازدواج باکره رشیده به متاخران و جمعی از پیشینیان نسبت داده‌است که اذن ولی را لازم نمی‌دانند<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۷/۱۲۰–۱۲۱.</ref> و [[سید مرتضی]] این حکم را حکمی [[اجماع|اجماعی]] دانسته‌است.<ref>سید مرتضی، الانتصار، ۲۸۳–۲۸۴.</ref> طرفداران این نظریه به برخی آیات [[قرآن کریم]]<ref>بقره، ۲۳۰، ۲۳۲ و ۲۳۴؛ نساء، ۲۴.</ref> و روایات استناد کرده‌اند.<ref>← سید مرتضی، الانتصار، ۲۸۴–۲۸۶؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۷/۱۲۰–۱۲۵؛ خویی، موسوعه، ۳۳/۲۰۹.</ref> در مقابل، گروه دیگری از فقها اجازه ولیّ را برای ازدواج دختر رشیده باکره شرط دانسته‌اند.<ref>صدوق، من لایحضره الفقیه، ۳/۳۹۵؛ طوسی، النهایه، ۴۶۵؛ عاملی، ۱/۷۷.</ref> برخی قائل شده‌اند که در ازدواج دایم اذن ولیّ شرط است؛ اما در ازدواج موقت شرط نیست.<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۷/۳۸۰–۳۸۱؛ طوسی، الاستبصار، ۳/۲۳۵–۲۳۶.</ref> فقها نظریات دیگری نیز دربارهٔ این مسئله مطرح کرده‌اند. منشأ اختلاف نیز مستندات است که عمده آن، روایات می‌باشد.<ref>← شهید ثانی، مسالک الافهام، ۷/۱۲۰؛ خویی، موسوعه، ۳۳/۲۰۶–۲۱۷؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة، ۹۳–۱۰۱.</ref>

امام‌خمینی با اشاره به نظریات مختلف، در نهایت مانند بسیاری از فقهای معاصر<ref>← خویی، توضیح المسائل، ۴۲۶؛ گلپایگانی، توضیح المسائل، ۴۰۵؛ اراکی، توضیح المسائل، ۴۴۱.</ref> در هر یک از ازدواج‌های دایم و موقت، نخست احتیاط واجب را در کسب اجازه از ولی دانسته<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۴۲.</ref> و سپس به لزوم اذن ولی رای داده‌است.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۱۵۸.</ref>

مهر دادن از سنت‌های کهن در روابط خانوادگی است که از آن به «[[صداق]]» و «کابین» نیز تعبیر می‌کنند<ref>دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۱۳/۱۹۳۳۵.</ref> و مراد از آن عین یا عملی است که مالیت داشته و قابل انتفاع شرعی باشد و هنگام ازدواج به صورت نقد از جانب مرد پرداخت می‌شود یا بر ذمه او قرار داده می‌شود. قرآن کریم در آیات مختلف دربارهٔ مهر سخن می‌گوید<ref>بقره، ۲۳۶–۲۳۷؛ ممتحنه، ۱۰؛ نساء، ۲۴–۲۵.</ref> و دستور می‌دهد مهر زنان را به عنوان [[هدیه]] به آنها بپردازند.<ref>نساء، ۴.</ref> در کتاب‌های حدیثی نیز روایات فراوانی نقل شده که احکام مهریه در آن به تفصیل بیان شده‌است.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۱/۲۳۹–۳۳۶.</ref> در حدیث [[پیامبر(ص)]]، بهترین زنان امت، کسانی معرفی شده‌اند که مَهر آنها کم باشد.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۱/۲۵۲.</ref> امام‌خمینی با عنایت به این روایات، بر [[مهرالسنه|مَهرالسنه]] و [[استحباب]] آن تأکید کرده‌است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۸۲؛ امام‌خمینی، مناسک حج، ۱۷.</ref>؛ زیرا نقل شده‌است پیامبر اسلام (ص) مَهریه همسران و دختران خود را بیشتر از این مقدار قرار نمی‌داد.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه، ۲۱/۲۴۶.</ref> در [[فقه]]، مَهریه تنها در ازدواج موقت شرط صحت و درستی آن است و به [[اجماع فقها]]، در صورت تعیین‌نشدن مهریه، متعه باطل می‌شود؛ اما در ازدواج دایم، ذکر مَهریه شرط صحت نیست و بدون آن نیز عقد صحیح است<ref>فاضل هندی، کشف اللثام، ۷/۲۷۶.</ref> و در صورت عدم ذکر، باید بعداً معیّن شود.

در کتاب‌های فقهی، از سه نوع مَهریه یاد کرده‌اند<ref>حلی، محقق، المختصر النافع، ۱/۱۸۹؛ شهید ثانی، الروضة البهیه، ۵/۳۴۷.</ref>؛ چنانچه هنگام عقد، مَهریه مشخص شود، به آن «[[مهرالمسمی|مَهرالمسمی]]» می‌گویند<ref>مغنیه، فقه الامام‌الصادق، ۵/۲۶۶.</ref> و اگر مَهر در عقد ذکر نشده باشد و مرد بخواهد همسرش را طلاق دهد، اگر طلاق پس از نزدیکی باشد، مَهریه‌ای معادل مَهریه زنان هم‌شان و هم‌ردیف وی-که بدان «[[مهرالمثل|مَهرالمثل]]» می‌گویند-به او می‌پردازند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۸۳.</ref> اگر این طلاق پیش از نزدیکی باشد، بر مرد لازم است به تناسب توانایی مالی خود، چیزی به عنوان مهریه به همسرش بدهد که به آن «مَهرالمتعه» می‌گویند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۸۳.</ref> زن با خوانده شدن عقد، مالک مهریه می‌شود و در صورت [[نزدیکی]] و [[دخول]]، این مالکیت بر تمام آن استقرار می‌یابد.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۸۵.</ref> چنانچه مرد پیش از نزدیکی بخواهد او را طلاق دهد، باید نصف مَهریه را بپردازد<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۸۵.</ref>؛ همچنین زن می‌تواند بار اول از تمکین ممانعت و آن را مشروط به دریافت مَهریه خود کند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۸۴.</ref>

یکی از مباحثی که در این عصر مطرح شده، تأثیر کاهش ارزش پول در مبلغ مَهریه‌هایی است که در گذشته و به اعتبار ارزش پول زمان خود تعیین شده‌است. [[امام‌خمینی]] در این خصوص اختلاف ارزش پول و کاهش قدرت خرید را مؤثر در مهریه تعیین‌شده نمی‌شمارد و مَهریه را همان مبلغی می‌داند که در هنگام عقد مقرر شده‌است<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۱۸۳.</ref>؛ اما بر اساس تبصره الحاقی ماده ۱۰۸۲ [[قانون مدنی]] مصوب ۱۳۷۶ چنانچه مَهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط [[بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران]]، تعیین می‌گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد.<ref>کاتوزیان، قانون مدنی، ۶۶۰–۶۶۱.</ref>

== ازدواج با غیر مسلمانان ==

امام‌خمینی همسو با اجماع فقها،<ref>کرکی، جامع المقاصد، ۱۲/۳۹۱؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة، ۲۸۳.</ref> [[ازدواج دایم]] و [[ازدواج موقت|موقت]] زن [[مسلمان]] با مرد [[کافر]] را خواه [[اهل کتاب]] باشد یا غیر آن و خواه [[مرتد فطری]] باشد یا [[مرتد ملی|ملی]]، جایز نمی‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۱.</ref> مرد مسلمان نیز طبق نظر مشهور تنها مجاز به ازدواج موقت با زنان اهل کتاب است و به اجماع فقها با غیر اهل کتاب از زنان کافر و مرتد نمی‌تواند ازدواج کند.<ref>حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۳/۴۸۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۳۰/۲۷–۲۸؛ انصاری، کتاب النکاح، ۳۹۲.</ref> در اثبات این حکم، به آیاتی از قرآن که [[خداوند]] از ازدواج با [[مشرکان]] منع فرموده‌است<ref>بقره، ۲۲۱؛ نساء، ۲۵.</ref> و احادیث استناد شده‌است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۳۰/۲۸.</ref>

 

 

 

 

[[امام‌خمینی]] نیز تعدد زوجات را خیانتی به زنان نمی‌داند و چنین برداشتی را ناشی از عدم توجه به مصالح واقعی می‌داند که در اسلام نسبت به حقوق زن و مرد ملاحظه شده‌است.<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۱۲۵.</ref> ایشان از یکی از اساتید خود نقل می‌کند که تعدد زوجات، ورود به دنیا و توجه به آن نیست؛ بلکه یکی از شاهکارهای بزرگی است که انسان در صورت گرفتار شدن به آن درمی‌یابد که در عین ورود به دنیا، از دنیا خارج و از آن منصرف شده‌است.<ref>امام‌خمینی، چهل حدیث، ۵۸۹.</ref>

 

== پانویس ==

{{پانویس|۲}}

 

== منابع ==

* ابن‌ابی‌الحدید، شرح نهج البلاغه، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، رساله امام‌خمینی، توضیح المسائل، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ هفتم، ۱۳۸۷ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، شرح چهل حدیث، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ چهارم، ۱۳۸۸ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تقریر محمدحسن قدیری، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ سوم، ۱۳۸۸ش.

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، مناسک حج، تهران، مؤسسه تنظیم…، چاپ هشتم، ۱۳۸۵ش.

* انصاری، مرتضی، کتاب النکاح، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، کتاب النکاح، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.

* بحرانی، یوسف‌بن‌احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره (ع)، تصحیح محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.

* حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.

* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه، تصحیح ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق (ع)، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.

* خویی، سیدابوالقاسم، توضیح المسائل، قم، مهر، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.

* شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.

* شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسة المعارف الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.

* صدوق، محمدبن‌علی، من لایحضره الفقیه، تحقیق علی‌اکبر غفاری، نقش نیروهای بیگانه در پاگیری و گسترش تئوری توطئه در ایران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.

* طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق محمد بهره‌مند و دیگران، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.

* طوسی، محمدبن‌حسن، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، تحقیق سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ اول، ۱۳۹۰ق.

* طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.

* فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله، کتاب النکاح، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.

* فاضل هندی، محمدبن‌حسن، کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.

* کتاب مقدس، بی‌جا، دارالکتاب المقدس، ۱۹۸۰م.

* کرکی، محقق ثانی، علی‌بن‌حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ دوّم، ۱۴۱۴ق.

* گلپایگانی، سیدمحمدرضا، توضیح المسائل، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ هفتاد و سوم، ۱۴۱۳ق.

* مغنیه، محمدجواد، فقه الامام‌الصادق علیه السلام، قم، انصاریان، چاپ دوّم، ۱۴۲۱ق.

* مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه، کتاب النکاح، تحقیق محمدرضا حامدی و مسعود مکارم، قم، مدرسه امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب (ع)، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.

* مکارم شیرازی، ناصر، الشیعة، شبهات و ردود، قم، مدرسه امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب (ع)، ۱۴۲۸ق.

* نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.

 

== پیوند به بیرون ==

اکبر زراعتیان، مقاله «[https://books.khomeini.ir/books/10001/628/ ازدواج]»، دانشنامه امام‌خمینی (ره)، ج۱، ص۶۲۸–۶۳۴.