کاربر:Salar/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

در پی اقدام‌های یادشده و تأکید مؤسسه بر لزوم پیگیری این موضوع، به دلیل اهمیت آن، حمید انصاری در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۷۲ با فرستادن نامه به محمد یزدی، رئیس قوه قضائیه {{ببینید|محمد یزدی}} روند رسیدگی به شکایت مؤسسه را که همراه تأخیرها، ابهام‌ها و اشکال‌های چندی بوده‌است، برخاسته از اعمال نفوذ از سوی عوامل مرتبط با نهضت آزادی شمرد که مانع رسیدگی جدی به این موضوع مهم که پیامدهای سوء سیاسی و اجتماعی دارد، شده‌اند. وی برخوردنکردن با چنین تخلفاتی را راهگشای اقدام‌های مشابه و مخالف قانون دانست و خواهان رسیدگی دوباره به شکایت مؤسسه شد؛ اما گزارشی که به دستور یزدی از روند رسیدگی به پرونده از آغاز از سوی سیداحمد میرحجازی، یکی از مشاوران وی فراهم و در ۱ فروردین ۱۳۷۳ ارائه شد، دلیل اصلی به نتیجه نرسیدن شکایت را این دانست که شکایت از آغاز به صورت فنی و حقوقی مطرح نشده‌است و با اینکه بازپرس پرونده نیز اصالت و واقعی‌بودن نامه امام‌خمینی را پذیرفته، اما اقدام نهضت آزادی را اهانت نشمرده‌است. میرحجازی در پایان پیشنهاد کرد با توجه به قانون مصوب سال ۱۳۶۸ که مؤسسه را مسئول تشخیص شمرده‌است، مؤسسه با عنوان «نشر اکاذیب و افترا» شکایت جدیدی را مطرح کند.<ref>مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، پایگاه اینترنتی، بازخوانی یک شکایت.</ref>

آنچه این شکایت را صورت قانونی روشنی به آن می‌داد این بود که انتشار بیانیه اتهام نهضت آزادی پس از حاکمیت این قانون بود که پس از طی مراحل تصویب، در ۲ آذر ۱۳۶۸ در روزنامه رسمی نیز منتشر شده بود؛ اما گفته شده مسیر اصلی آن از عنوان افترا و جعل به دو عنوان تکثیر بیانیه و اهانت‌آمیز بودن آن تبدیل شده و اعتراض‌های بعدی نیز با ادبیات حقوقی و فنی متمایز از اصل شکایت همراه نبوده‌است.<ref>مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، پایگاه اینترنتی، بازخوانی یک شکایت.</ref> با این حال، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی در سال‌های بعد نیز بر این نکته تأکید کرده‌است که شکایت مؤسسه با اعمال نفوذ متهم پرونده از طریق مسئول شعبه که از وابستگان فکری نهضت آزادی بود و تعلل در رسیدگی به آن روبه‌رو شده‌است.<ref>مؤسسه تنظیم، فصلنامه حضور، ۲۵۸.</ref>