کتاب (منبع اجتهاد): تفاوت میان نسخه‌ها

کتاب مصدر و از ماده «کتب»، به معنای نوشتن است که بعدها بر مکتوب و نوشته نیز گذاشته شده است.<ref>ابن‌اثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ۴/۱۴۷.</ref> این واژه در معانی دیگر مانند اثبات، تقدیر، ایجاب، فرض، عزم و حکم هم به‌کار رفته است.<ref>جوهری، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، ۱/۲۰۸؛ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۵/۱۵۹؛ راغب، مفردات الفاظ القرآن، ۶۹۹.</ref> در اصطلاح فقها، مراد از کتاب، [[قرآن]] است که بر [[پیامبر اسلام(ص)]] نازل شده و یکی از منابع استنباط احکام شرعی است.<ref>حلی، علامه، نهایۀ الوصول، ۱/۳۳۱؛ مظفر، اصول الفقه، ۳/۵۴.</ref> [[قرآن کریم]] دارای آیاتی است که [[آیات الاحکام|آیات‌الاحکام]] نامیده می‌شوند و برای استنباط احکام شرعی مورد استناد قرار می‌گیرند.{{ببینید|آیات‌ الاحکام فی التراث الامام‌الخمینی}}

[[امام‌خمینی]] در دوره‌های مختلف درس خارج اصول فقه خود مسائل مربوط به قرآن کریم را به صورت استدلالی بررسی کرده<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۳۹؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۱۶؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ‌۳/۱۲۷.</ref> و به شکل جامع‌تری به ابعاد مختلف بحث پرداخته است. ایشان علاوه بر این در [[کتاب شرح دعاء السحر]] به جایگاه ویژه قرآن و تبیین مراتب مختلف در دریافت مفاهیم، نورانیت و حقیقت آن پرداخته‌ است.<ref>امام‌خمینی، شرح دعاء السحر، ۳۸ و ۵۹.</ref> ایشان با یادآوری مراتب بهره‌مندی از این دریای بیکرانِ هدایت الهی در [[سر الصلاة (کتاب)|کتاب سرّ الصلاة]]<ref>امام‌خمینی، سرّ الصلاة، ۸۱.</ref> و دیگر آثار خود<ref>امام‌خمینی، تعلیقات فصوص، ۲۱۵؛ امام‌خمینی، چهل حدیث، ‌۴۹۸ و....</ref> به طور مفصل برخی از مطالب عالی آن را برشمرده است. مهم‏ترین مباحثی که درباره قرآن و جایگاه آن در [[فقه]] و [[اصول فقه|اصول]] و استنباط از آن مطرح شده، به‌ طور کلی زیر چند عنوان جای می‌گیرد که در اینجا به آنها پرداخته می‌شود.

دلالت آیات قرآن یا به گونه نص است یا ظاهر. در این میان مقدار ‌اندکی از آیات صریح‌اند و دلالتشان قطعی است؛ ولی بسیاری از آیات ظاهر در مدعایند و احتمال خلاف در فهم آنها وجود دارد؛ از این‌رو برای تمسک به قرآن نخستین گام اثبات [[حجیت ظواهر]] است. بنابر نظر مشهور فقها،<ref>مفید، التذکرة باصول الفقه، ۲۹؛ حلی، علامه، نهایة الوصول، ۱/۳۴۲؛ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۵۵؛ نایینی، فوائد الاصول، ۳/۱۳۵.</ref> در تعیین مراد شارع باید از ظواهر کلام او پیروی شود؛ اما برخی با این امر مخالفت کرده‌اند و حجیت ظواهر قرآن را محدود و مقید دانسته‌اند.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۳۹.</ref>

امام‌خمینی ضمن پذیرفتن حجیت ظواهر قرآن، به‌تفصیل به بیان فرآیند اعتماد عقلا به ظاهر یک کلام ازجمله ظهورات قرآنی می‌پردازد، این فرایند مشتمل بر چند مرحله است:  

 

# اثبات اصل صدور کلام؛  

# تعیین ظهور کلام؛  

# اثبات [[اراده]] این ظهور از سوی متکلم (اراده استعمالی)؛  

# هماهنگی اراده جدی و اراده استعمالی؛ یعنی آنچه اراده استعمالی به آن تعلق گرفته، مراد جدی هم بوده است.  

 

ایشان سپس چگونگی عبور از هر یک از این مراحل را به تفصیل بیان کرده است.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۳۹ ـ ۲۴۱؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۱۳ ـ ۴۱۵؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۲۴.</ref>

# اختصاص خطابات شفاهی قرآن به افراد موجود: برخی بر این نظرند که فهم آیاتی که با ادات خطاب مثل «یا أَیهَا النَّاسُ» آغاز می‌شوند، مخصوص افرادی‌اند که در همان زمان بوده‌اند و تنها برای آنان حجت می‌باشند؛ اما آیاتی که احکام را بدون ادات خطاب مطرح می‌کنند، مانند «لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیتِ»<ref>آل ‌عمران، ۹۷.</ref> بر همگان حجت خواهند بود.<ref>عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۱۰۸ ـ ۱۰۹؛ انصاری، مطارح الأنظار، ۲/۱۸۵ ـ ۱۸۶.</ref> امام‌خمینی برخلاف آنان بحث را به ‌صورت عام در همه آیات جاری می‌داند؛ بنابراین به هر دو دسته پاسخ گفته است. دلیل این توسعه این است که ایشان محل نزاع را به صورت عقلی مطرح کرده است؛ به این بیان که آیا تعمیم الفاظ عمومی که پس از ادات خطاب می‌آیند، برای معدومان و غایبان مستلزم این است که آنان هم مخاطب باشند یا نه؟ که در این صورت هر دو گروه حاضران و غایبان داخل در محل بحث خواهند بود.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸۳ ـ ۲۸۴؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۲۰؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۴۴۸.</ref> امام‌خمینی برای حل مشکل در خطابات غیر شفاهی از راه قضایای حقیقی ‌و قضایای محصوره وارد شده است. در قضایای حقیقی حکم روی طبیعت رفته و طبیعت قابل [[صدق]] بر افراد موجود و معدوم است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸۵؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۲۴.</ref> در قضایای محصوره هم لفظ «کل» تمامی افراد تحت خود را شامل می‌شود و هیچ دلالتی بر موجودبودن یا معدوم‌بودن افراد آن ندارد؛ به همین دلیل شامل همه افراد می‌شود؛<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸۵ ـ ۲۸۶.</ref> بنابراین از آنجاکه خطابات غیر شفاهی به صورت قضایای حقیقی و محصوره بیان شده‌اند، پس تمامی مکلفان مصداق این خطابات خواهند بود.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸۷ ـ ۲۸۸؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۲۴.</ref> امام‌خمینی بر خلاف برخی از اصولیان، مانند [[محقق نایینی]]،<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۵۵۰.</ref> حل مشکل خطابات شفاهی را با قضایای حقیقی ممکن نمی‌داند؛ زیرا هرچند خطاب به عنوان و طبیعت تعلق گرفته باشد، به سبب اینکه ادات خطاب و ندا برای معنای جزئی شخصی وضع شده‌اند، آن خطاب مخصوص حاضران خواهد شد.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۹۰؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۲۹.</ref> ایشان در ادامه برای حل این مشکل، خطابات نوشتاری را پیشنهاد می‌کند و می‌نویسد قرآن کتاب قانون است و قانون اسلامی مانند سایر قوانین عرفی بوده، فراگیر است و به دست هر کسی برسد، شامل حال او می‌شود؛ زیرا قانون‌گذار یعنی [[خداوند]] مردم را به طور مستقیم مورد خطاب قرار نمی‌دهد، بلکه واسطه و مبلّغ یعنی [[پیامبر(ص)]] یا [[امام(ع)]] که مأموریت ابلاغ قوانین را دارد، طرف خطاب است و می‌تواند از وسایل تبلیغی مانند کتاب و غیر آن استفاده کند؛<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۸۹؛ ← فاضل لنکرانی، اصول فقه شیعه، ۶/۳۴۹ ـ ۳۷۰.</ref> پس هر کس آن را بخواند، خودش را مخاطب آن می‌بیند؛ همان‌گونه که دیگر کتاب‌ها این ویژگی را دارند؛<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۲۷.</ref> {{ببینید|خطابات قانونی}}  

# عدم امکان فهم قرآن برای غیر معصومان: بعضی از [[اخباریان]]<ref>استرآبادی، الفوائد المدنیه، ۹۲ و ۲۵۴ ـ ۲۶۱؛ بحرانی، الدرر النجفیه، ۲/۲۷ ـ ۳۵.</ref> معتقدند [[فهم قرآن]] برای همه انسان‌ها امکان‌پذیر نیست، بلکه این فهم اختصاص به [[ائمه(ع)|ائمه اطهار(ع)]] دارد. اخباریان در مجموع حدود هشت دلیل بر مدعای خود اقامه کرده‌اند که گاهی به صورت صغروی، اصل وجود ظاهر برای قرآن را انکار و گاه به صورت کبروی حجت‌بودن ظواهر آن برای غیر پیامبر(ص) و ائمه(ع) را نفی کرده‌اند.<ref>← انصاری، فرائد الاصول، ۱/۵۶ ـ ۶۰.</ref> در برخی از [[تقریرات‌ درس اصول امام‌ خمینی|تقریرات درس اصول امام‌خمینی]]، سه مورد از دلایل اخباریان ذکر شده است. ایشان به بعضی از آنها پاسخ گفته و بعضی دیگر را به کتاب‌های مفصل اصولی ارجاع داده است.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۴۳ ـ ۲۴۸؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۱۷ ـ ۴۱۸.</ref> ایشان در برخی موارد با ضعیف‌خواندن دلایل اخباریان، حتی از بررسی آنها هم صرف نظر کرده است.<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۱۳۰.</ref> چنان‌که روایاتی نظیر «إنَّما یَعرِفُ القُرآنَ مَن خُوطِبَ بِه»<ref>کلینی، الکافی، ۸/۳۱۲.</ref> را که فهم قرآن را مخصوص مخاطبان آن می‌داند، ناظر به مراتب فهم و دریافت حقیقت باطنی قرآن دانسته است؛ بنابراین بر این باور است که ظاهر قرآن برای همه قابل فهم است.<ref>امام‌خمینی، تفسیر حمد، ۱۳۵ و ۱۳۷.</ref>

امام‌خمینی اصل تخصیص و تقیید عمومات قرآنی را با توجه به قواعد تقنین و قانون‌گذاری پذیرفته است؛ به این بیان که در مقام قانون‌گذاری، متعارف این است که نخست قوانین کلی را وضع می‌کنند و سپس با مخصِّص و مقیدها دایره شمول آن را تعیین می‌کنند؛ به همین سبب تخصیص و تقیید در محیط قانون‌گذاری اختلاف و تناقض شمرده نمی‌شود.<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۳۵؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۴۸؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۴۰۲.</ref> ایشان در ادامه، تخصیص و تقیید کتاب به خبر واحد را از ضرورت‌های فقه شمرده و تصریح کرده است اگر این مخصص‌ها و مقیدها حجت نباشند، تعطیلی بیشتر [[احکام فقهی]] لازم خواهد آمد که به ضرورت فقه، باطل است؛<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۵۶۰ ـ ۵۶۱.</ref>

ب) تخصیص عام قرآن با مفاهیم: با اینکه اصولیان اتفاق نظر دارند مفهوم موافق توانایی تخصیص عام منطوقی کتاب را دارد،<ref>حلی، علامه، نهایة الوصول، ۲/۲۰۹؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۳۳؛ حائری یزدی، درر الفوائد، ۲/۲۲۷؛ عراقی، نهایة الافکار، ۲/۵۴۶.</ref> برخی در جواز مخصص‌بودن مفهومِ مخالف اشکال کرده‌اند؛ با این بیان که دلالت این‌گونه مفاهیم، ضعیف‌تر از دلالت منطوقی عام است؛ از این‌رو توانایی تخصیص عام را ندارد؛<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۲/۱۴۲؛ سبحانی، ارشاد العقول الی مباحث الاصول، ۲/۶۰۵.</ref> هرچند نظر مشهور فقها این است که تخصیص به مفهوم مخالف هم جایز است<ref>حلی، علامه، نهایة الوصول، ۲/۲۰۹؛ شهید ثانی، تمهید القواعد الاصولیة و العربیة لتفریع قواعد الأحکام الشرعیه، ۲۰۹ ـ ۲۱۰؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۲۱۲؛ میرزای قمی، القوانین المحکمة فی الاصول، ۲/۱۴۲.</ref>{{ببینید|مفاهیم}}

امام‌خمینی همسو با اتفاق نظر اصولیان بر این باور است که مفهوم موافق توانایی تخصیص عام قرآنی را دارد؛<ref>← امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۹۷ ـ ۲۹۹؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۴۶۹.</ref> اما در جواز تخصیص به مفهوم مخالف مانند تخصیص طهارتِ مطلق آب به نجاستِ آب قلیل که مفهوم مخالفِ عدم تنجس آب کر است، قائل به تفصیل شده است؛ با این توضیح که چون دلالت عام وضعی است، اگر دلالت بر مفهوم هم وضعی باشد، این دو ظهور با هم تعارض کرده، نوبت به [[اخبار علاجیه]] خواهد رسید یا حکم به اجمال آنها می‌شود؛<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۰۲ ـ ۳۰۳؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۴۳ ـ ۲۴۴.</ref> البته ایشان در دوره سوم درس اصول خود حکم به اجمال را پسندیده است؛<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۴۰۰.</ref> اما اگر دلالت مفهوم به مقدمات حکمت باشد و عام و مفهوم در یک کلام باشند، به طوری که عام قرینه متصله مفهوم باشد، به عام عمل می‌شود؛ ولی اگر عام و مفهوم در دو کلام و به صورت منفصل بودند، با هم تعارض می‌کنند و [[قواعد باب تعارض]] جاری می‌شود؛ زیرا ظهور وضعی بر ظهور اطلاقی، هیچ‌گونه ترجیحی ندارد.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۳۰۳؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۲۴۴.</ref>

حجیت آیات قرآن در صورت اختلاف قرائت‌ها، محل بحث واقع شده است؛ به این معنا که اگر قاریان، آیه‌ای را به دو صورت قرائت کنند، به طوری که این اختلافِ قرائت سبب اختلاف در معنا شود، ظهوری برای آن آیه منعقد نخواهد بود؛<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۲۸۵.</ref> مانند اینکه بعضی از قاریان آیه ۲۲۲ [[سوره بقره]] را «حَتَّی یَطْهُرْنَ» ـ ثلاثی مجرد ـ خوانده‌اند؛ یعنی آمیزش با زنان مجاز نیست، تا وقتی پاک شوند؛ بنابراین پیش از غسل، آمیزش جایز است. در برابر، بعضی «حَتَّی یَطَّهَّرْنَ» ـ ثلاثی مزید باب تفعُّل ـ خوانده‌اند؛ یعنی حق آمیزش وجود ندارد تا وقتی که برای تحصیل [[طهارت]]، غسل کنند. در این صورت پیش از [[غسل]] حق آمیزش وجود نخواهد داشت.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۶۵ ـ ۶۶.</ref>

بر اساس برخی از [[روایات]]، در [[قرآن کریم]] نسخ رخ داده است؛<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۷/۲۰۶؛ مجلسی، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار(ع)، ۲/۱۳۹.</ref> از این‌رو [[فتوا|فتوادادن]] تنها برای کسانی جایز است که به ناسخ و منسوخ قرآن آشنا باشند. [[نسخ]] در اصطلاح یعنی برداشتن چیزی که در شرع ثابت شده باشد از قبیل احکام و مانند آن؛<ref>مفید، التذکرة باصول الفقه، ۳۷؛ سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۱/۴۲۳؛ طوسی، العدة فی اصول الفقه، ۱/۳۰۳؛ عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۲۲۱؛ مظفر، اصول الفقه، ۳/۵۵.</ref> برای مثال مسلمانان آغاز [[بعثت]] به سمت بیت‌المقدس [[نماز]] می‏‌گزاردند؛ ولی پس از مدتی دستور [[قبله|تغییر قبله]]<ref>بقره، ۱۴۴، ۱۴۹ و ۱۵۰.</ref> صادر شد.<ref>سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۱/۴۲۶.</ref> [[امام‌خمینی]] نیز نسخ را به برداشته‌شدن و پایان اَمَد حکم یعنی پایان‌یافتن زمان عمل به حکم معنا کرده است.<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۴/۴۹۲.</ref>

[[یهودیان]] و برخی از [[معتزله]] امکان نسخ را محال دانسته‌اند‌. برای اثبات این مدعا حدود دوازده دلیل اقامه شده است که برخی از آنها عام‌اند و بر محال‌بودن نسخ تمامی شرایع آسمانی دلالت می‌کنند و برخی نیز تنها بر نسخ احکام قرآن دلالت دارند‏.<ref>سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۱/۴۲۵؛ مجاهد، مفاتیح الاصول، ۲۴۶.</ref> در برابر، بیشتر قریب به اتفاق دانشمندان اسلامی نسخ را در جمیع [[ادیان آسمانی]] و حتی در قرآن ممکن و جایز می‏‌دانند.<ref>مفید، التذکرة باصول الفقه، ۳۷؛ سید مرتضی، الذریعة الی اصول الشریعه، ۱/۴۲۵؛ عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۲۱۸.</ref> علمای اصول بحث از نسخ را طی دو مسئله بررسی کرده‌اند:

بعضی از فقها قائل شده‌اند هر دو دسته روایات، رسالت شناخت روایات معتبر از غیر معتبر را بر عهده دارند؛<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۵۹ ـ ۴۶۰.</ref> اما امام‌خمینی<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۸۵.</ref> و بعضی دیگر<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۷۹۰.</ref> با این نظر موافق نیستند؛ زیرا بر این عقیده‌اند که قسم دوم در فرض تعارض است و تعارض فرع بر حجیتِ روایاتِ معارض است؛ حال آنکه دسته اول در مقام بیان ملاک حجیت روایاتی است که از [[اهل بیت(ع)]] نقل شده‌اند؛ بنابراین نمی‌توانند با روایات دسته دوم یک معنا را افاده کنند. امام‌خمینی در مقام جمع میان این دو دسته پس از رد برخی وجه جمع‌های مطرح‌شده،<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۸۶.</ref> بر این باور است که چون بر اساس [[سیره‌ عقلا]]، [[مطلق و مقید]] و [[عام و خاص]] قابل جمع‌اند و مخالف به شمار نمی‌آیند؛ قسم اول روایات که در مقام بیان مرجعیت قرآن‌اند، تنها حالت مخالفت به نحو تباین را شامل می‌شوند؛<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۸۸.</ref> ولی دسته دوم شامل همه اقسام‌اند (عموم و خصوص مطلق، من وجه و تباین)؛ هرچند روایاتی که مخالفت آنها به نحو تباین است، بر اساس روایات دسته اول، نفی شده، کنار گذاشته می‌شوند و به مسئله ترجیح و روایات دسته دوم نمی‌رسند.<ref>امام‌خمینی، التعادل و الترجیح، ۱۹۰.</ref>