عقد: تفاوت میان نسخه‌ها

فسخ قراردادهای لازم جز در صورت رضایت دو طرف، یا اعمال خیار در موارد ثبوت خیار جایز نخواهد بود <ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ‌۲/۱۴۰؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ‌۱۰/۶۲‌.</ref>. منشأ خیار فسخ معاملات، یا جعل شارع است، مانند خیار مجلس و حیوان، یا جعل طرفین قرارداد <ref>انصاری، کتاب المکاسب، ۵/۱۶.</ref>. خیار بر اساس نظر مشهور، سلطنت بر ابقای عقد یا زایل‌کردن آن است و برای طرفین معامله یا شخص ثالث قرار داده می‌شود و اِعمال آن موجب فسخ معامله می‌شود <ref>نجفی، جواهر، ۲۳/۳؛ حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۱/۴۸۰ ـ ۴۸۱؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۵/۱۱ ـ ۱۶.</ref> که دارای انواع مختلفی مانند خیار مجلس، حیوان، غبن و تدلیس است <ref>مراغی، العناوین الفقهیه، ‌۲/۳۹۲ ـ ۳۹۳.</ref>. برخی تعداد آن را تا چهارده مورد نیز شمرده‌اند که در معاملات مختلف دیده می‌شود <ref>شهید اول، اللمعة الدمشقیه، ۱۱۸.</ref>؛ اما علامه حلی <ref>حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۱/۷.</ref>، شیخ انصاری <ref>انصاری، کتاب المکاسب، ۵/۱۶.</ref> و مشهور علما <ref>آخوند خراسانی، حاشیة المکاسب، ۱۵۰؛ اصفهانی، نخبة الازهار، ‌۴/۵۶ ـ ۵۹ و ۶۲؛ نایینی، منیة الطالب، ‌۲/۱۲ ـ ۹۳.</ref> این تعداد را نپذیرفته و برخی از آنها را به برخی دیگر بازگردانده‌اند.

امام‌خمینی برخلاف نظر مشهور، معنای اصطلاحی خیار را همسو با معنای لغوی، به معنای برگزیدن و انتخاب <ref>جوهری، الصحاح، ۲/۶۵۱ ـ ۶۵۲؛ فیومی، المصباح المنیر، ۱۸۵.</ref> دانسته است؛ از این‌رو خیار را به معنای حق برگزیدن فسخ عقد برشمرده است، نه مِلک فسخ عقد یا حق فسخ عقد <ref>امام‌خمینی، البیع، ‌۴/۹ ـ ۱۲.</ref> و منشأ خیار را سه امر دانسته است: جعل متعاقدین، جعل شارع و اعتبار عقلا مثل خیار تخلف شرط <ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۱۱.</ref>. ایشان تعداد خیارها را هفت مورد دانسته <ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۶۱.</ref> و اعمال خیار و فسخ قرارداد را منافی با آیه وفای به عقد <ref>مائده، ۱.</ref> ندانسته است؛ زیرا مراد از وفای به عقد تسلیم عوض و معوض است، نه اینکه حق فسخ نداشته باشد <ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۰۹.</ref>.

از سوی دیگر، در حکومت اسلامی نیز پای‌بندی به قراردادهایی که با افراد حقیقی یا حقوقی بسته می‌شود، وفای به آنها لازم است؛ هرچند باعث به‌مشقت‌افتادن باشد <ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۸۴ ـ ۴۸۵ و ۴۹۵.</ref>؛ اما به تصریح امام‌خمینی از آنجا که حکومت، شعبه‏ای از ولایت مطلقه رسول‌الله(ص) و مقدم بر تمام احکام فرعی است، در صورت لزوم، ازجمله به دلیل رعایت مصلحت عمومی می‌تواند قرارداد شرعی خود با مردم یا حتی قراردادهایی را که میان افراد (کارفرما و پیمانکار) منعقد می‌شود، یک‌جانبه لغو کند <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.</ref> {{ببینید|حکم حکومتی|فقه حکومتی}}.