کاربر:Salehi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۱۲ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۰۹:۱۴

فی نقد قیاس الاوامر التشریعیة بالعلل التکوینیة و ما یترتّب علیه

رساله‌ای در نقد نظریه قیاس اوامر تشریعی با علل تکوینی از امام‌خمینی؛ عربی. ‌عبدالکریم حائری یزدی بر اساس مقایسه اوامر تشریعی و علل تکوینی، به تنگی زمان انجام نمازهای قضاشده و واجب‌فوری‌بودن آن فتوا داده است.^[۱] اساس این فتوا بیان می‌دارد همان‌طور که در علل تکوینی معلول از علت جدا نیست و واسطه و تأخیری میان آنها وجود ندارد، در اوامر تشریعی نیز مامورٌبه باید فوراً به‌جا آورده شود. امام‌خمینی با نگارش رساله‌ای با عنوان «فی نقد قیاس الاوامر التشریعیة بالعلل التکوینیة و ما یترتّب علیه»، در نقد همانندی اوامر تشریعی با علل تکوینی و آثاری که بر آن مترتب است به ارزیابی این دیدگاه پرداخته است. به باور ایشان این نظر از قیاس‌کردن اوامر تشریعی با علل تکوینی و خلط آنها ناشی شده است و تحلیل صحیحی ندارد (185 ـ 186). افزون بر مطلب ذکرشده دو مطلب دیگر نیز در این رساله که برخی آن را به ایام جوانی ایشان نسبت می‌دهند، آمده است:^[۲]

1. امام‌خمینی در این رساله، دیدگاه استاد خود حائری درباره اصل تعبدیت در اوامر را نقد کرده، آن را ناممکن شمرده است (186 ـ 187). به نظر ایشان، ناممکن‌بودن اخذ به تعبدیت به این سبب است که قید مذکور پس از تعلق امر به مأمورٌبه انتزاع گردیده و در رتبه متأخر از آن قرار دارد و هر چیزی که چنین باشد، خود، نمی‏تواند متعلق امر واقع شود و بنده را به سبب ترک آن مستحق عقاب سازد (187)؛
2. از نظر امام‌خمینی نظری حائری درباره حمل صیغه امر بر وجوب هنگام اطلاق^[۳] نیز قابل توجیه نیست؛ چون اولاً نسبت قدر مشترک با اقسام خود یکسان است و نمی‏توان بدون وجود مرجحی مانند انصراف لفظی یا قرینه‌ای لفظی یا معنوی یک طرف را بر دیگری ترجیح داد؛ ثانیاً اراده وجوب و اراده ندب از حیث رتبه مختلف هستند و حاکی از دو نوع اراده بسیط می‏باشند (188).

این رساله برای نخستین بار در مهر 1378ش/ جمادی‌الثانی 1420ق به مناسبت یکصدمین سال تولد امام‌خمینی به دست مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی به عنوان یکی از رساله‌های مجموعه «الرسائل العشره» از صفحه 185 ـ 188 به چاپ رسید (← مقاله الرسائل العشره) و سپس در جلد 20 «موسوعة الامام‌الخمینی» ذیل عنوان الرسالات الفقهیة و الاصولیه در سال 1392 به دست همین مؤسسه منتشر شده است و نسخه خطی این رساله در این مؤسسه موجود است.

پانویس

↑ (حائری یزدی، کتاب الصلاة، 573.)
↑ (مؤسسه تنظیم، مقدمه کتاب الرسائل العشره، 2 ـ 3.)
↑ (حائری یزدی، درر الفوائد، 74)

منابع

امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الرسائل العشره، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ سوم، 1387ش.
حائری یزدی، عبدالکریم، درر الفوائد، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ ششم، 1418ق.
حائری یزدی، عبدالکریم، کتاب الصلاة، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1404ق.
مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، مقدمه کتاب الرسائل العشره، تألیف امام‌خمینی، تهران، چاپ سوم، 1387ش.

فرج‌الله الهی‌مقدم فیثاغورس ← حکما

[1] (حائری یزدی، کتاب الصلاة، 573.)

[2] (مؤسسه تنظیم، مقدمه کتاب الرسائل العشره، 2 ـ 3.)

[3] (حائری یزدی، درر الفوائد، 74)

[۱]

[۲]

[۳]

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
+==فی نقد قیاس الاوامر التشریعیة بالعلل التکوینیة و ما یترتّب علیه==
+رساله‌ای در نقد نظریه قیاس اوامر تشریعی با علل تکوینی از امام‌خمینی؛ عربی.
+‌[[عبدالکریم حائری یزدی]] بر اساس مقایسه [[اوامر تشریعی]] و [[علل تکوینی]]، به تنگی زمان انجام نمازهای قضاشده و واجب‌فوری‌بودن آن فتوا داده است.<ref>(حائری یزدی، کتاب الصلاة، 573.)</ref> اساس این [[فتوا]] بیان می‌دارد همان‌طور که در علل تکوینی [[معلول]] از [[علت]] جدا نیست و واسطه و تأخیری میان آنها وجود ندارد، در اوامر تشریعی نیز مامورٌبه باید فوراً به‌جا آورده شود. امام‌خمینی با نگارش رساله‌ای با عنوان «فی نقد قیاس الاوامر التشریعیة بالعلل التکوینیة و ما یترتّب علیه»، در نقد همانندی اوامر تشریعی با علل تکوینی و آثاری که بر آن مترتب است به ارزیابی این دیدگاه پرداخته است. به باور ایشان این نظر از قیاس‌کردن اوامر تشریعی با علل تکوینی و خلط آنها ناشی شده است و تحلیل صحیحی ندارد (185 ـ 186). افزون بر مطلب ذکرشده دو مطلب دیگر نیز در این رساله که برخی آن را به ایام جوانی ایشان نسبت می‌دهند، آمده است:<ref>(مؤسسه تنظیم، مقدمه کتاب الرسائل العشره، 2 ـ 3.)</ref>
+# 1. امام‌خمینی در این رساله، دیدگاه استاد خود حائری درباره [[اصل تعبدیت]] در اوامر را نقد کرده، آن را ناممکن شمرده است (186 ـ 187). به نظر ایشان، ناممکن‌بودن اخذ به تعبدیت به این سبب است که قید مذکور پس از تعلق امر به مأمورٌبه انتزاع گردیده و در رتبه متأخر از آن قرار دارد و هر چیزی که چنین باشد، خود، نمی‏تواند متعلق امر واقع شود و بنده را به سبب ترک آن مستحق عقاب سازد (187)؛
+# 2. از نظر امام‌خمینی نظری حائری درباره [[حمل صیغه امر بر وجوب]] هنگام اطلاق<ref>(حائری یزدی، درر الفوائد، 74)</ref> نیز قابل توجیه نیست؛ چون اولاً نسبت قدر مشترک با اقسام خود یکسان است و نمی‏توان بدون وجود مرجحی مانند [[انصراف لفظی]] یا [[قرینه‌ای لفظی]] یا [[معنوی]] یک طرف را بر دیگری ترجیح داد؛ ثانیاً [[اراده وجوب]] و [[اراده ندب]] از حیث رتبه مختلف هستند و حاکی از دو نوع [[اراده بسیط]] می‏باشند (188).
+این رساله برای نخستین بار در مهر 1378ش/ جمادی‌الثانی 1420ق به مناسبت یکصدمین سال تولد امام‌خمینی به دست مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی به عنوان یکی از رساله‌های مجموعه «الرسائل العشره» از صفحه 185 ـ 188 به چاپ رسید (← مقاله الرسائل العشره) و سپس در جلد 20 «موسوعة الامام‌الخمینی» ذیل عنوان الرسالات الفقهیة و الاصولیه در سال 1392 به دست همین مؤسسه منتشر شده است و نسخه خطی این رساله در این مؤسسه موجود است.
+==پانویس==
+{{پانویس}}
+==منابع==
+* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الرسائل العشره، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ سوم، 1387ش.
+* حائری یزدی، عبدالکریم، درر الفوائد، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ ششم، 1418ق.
+* حائری یزدی، عبدالکریم، کتاب الصلاة، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، 1404ق.
+* مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، مقدمه کتاب الرسائل العشره، تألیف امام‌خمینی، تهران، چاپ سوم، 1387ش.
+فرج‌الله الهی‌مقدم
+فیثاغورس ← حکما