اهل کتاب (احکام): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی امام خمینی
دیداریویکی‌متن
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''اهل کتاب(۱)'''، احکام و حقوق غیر مسلمانانِ داراى کتاب آسمانى. ==مفهوم‌شناسی== «اهل» به تناسب کلمه‌ای که به آن اضافه می‌شود، مفهوم خاصی می‌یابد؛ مانند اهل انسان که به همسر و نزدیکان شخص و اهل خانه که به ساکنان خانه و اهل اسلام که به مسلمانان...» ایجاد کرد)
 
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''اهل کتاب(۱)'''، احکام و حقوق غیر مسلمانانِ داراى کتاب آسمانى.
'''اهل کتاب(۱)'''، احکام و حقوق غیر مسلمانانِ دارای کتاب آسمانی.


==مفهوم‌شناسی==
== مفهوم‌شناسی ==
«اهل» به تناسب کلمه‌ای که به آن اضافه می‌شود، مفهوم خاصی می‌یابد؛ مانند اهل انسان که به همسر و نزدیکان شخص و اهل خانه که به ساکنان خانه و اهل اسلام که به [[مسلمانان]] گفته می‌شود.<ref>فراهیدی، العین، ۴/۸۹؛ صاحب‌بن‌عباد، المحیط فی اللغه، ۴/۶۳.</ref> اهل کتاب که از نگاه فقهی بخشی از غیر مسلمانان به‌شمار می‌روند. {{ببینید|متن=ببینید|کافر}} در اصطلاح فقهی به غیر مسلمانانی گفته می‌شود که کتاب دارند مانند [[یهود]] که [[کتاب تورات]] را دارند و [[مسیحیان]] که [[کتاب انجیل]] را دارند<ref>طوسی، المبسوط، ۷/۱۵۶؛ علامه حلی، تحریر الاحکام، ۲/۱۳۸.</ref> و برخی از فقها، مجوس را نیز از اهل کتاب دانسته‌اند.<ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ۲۴۹؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ۲۰۲.</ref> {{ببینید|متن=ببینید| اهل کتاب(۲)}}


«اهل» به تناسب کلمه‌ای که به آن اضافه می‌شود، مفهوم خاصی می‌یابد؛ مانند اهل انسان که به همسر و نزدیکان شخص و اهل خانه که به ساکنان خانه و اهل اسلام که به [[مسلمانان]] گفته می‌شود. <ref>فراهیدى، العین، ۴/۸۹؛ صاحب‌بن‌عباد، المحیط فی اللغه، ۴/۶۳.</ref> اهل کتاب که از نگاه فقهی بخشی از غیر مسلمانان به شمار می‌روند. {{ببینید|متن=ببینید|کافر}} در اصطلاح فقهی به غیر مسلمانانی گفته می‌شود‌ که کتاب دارند مانند [[یهود]] که [[کتاب تورات]] را دارند و [[مسیحیان]] که [[کتاب انجیل]] را دارند <ref>طوسی، المبسوط، ۷/۱۵۶؛ علامه حلی، تحریر الاحکام، ۲/۱۳۸.</ref> و برخی از فقها، مجوس را نیز از اهل کتاب دانسته‌اند. <ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ۲۴۹؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ۲۰۲.</ref> {{ببینید|متن=ببینید| اهل کتاب(۲)}}
واژه «اهل کتاب» ۳۱ مورد در [[قرآن]] آمده که مقصود از آن، یهودیان و مسیحیان‌اند.<ref>طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ۵/۱۲۹؛ جصاص، احکام القرآن، ۳/۲۸۱.</ref>


واژه «اهل کتاب» ۳۱ مورد در [[قرآن]] آمده که مقصود از آن، یهودیان و مسیحیان‌اند. <ref>طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ۵/۱۲۹؛ جصاص، احکام القرآن، ۳/۲۸۱.</ref>
== پیشینه ==
در [[شبه‌جزیره عربستان]]، مسیحیان<ref>بلاذری، فتوح البلدان، ۷۳.</ref> و یهودیان زندگی می‌کردند.<ref>کلینی، الکافی، ۸/۳۰۹.</ref> [[پیامبر(ص)]]، پس از استقرار در [[مدینه]] با یهودیان آن شهر، پیمان همزیستی مسالمت‌آمیز بست. طی آن حقوق اقلیت‌ها را رسمیت داد و همه یهودیان را در کنار مسلمانان، امت واحد خواند و به آنان آزادی عمل به دین خودشان را داد.<ref>ابن‌هشام، السیرة النبویه (ص)، ۱/۵۰۱–۵۰۲.</ref> با گسترش [[اسلام]] و توسعه [[احکام دینی]]، تعاملات با اهل کتاب، خصوصاً [[اهل ذمه]] یکی از موضوعات مهم در احکام اسلامی شد. نخست در قرآن کریم بیشتر مسائل اعتقادی و برخی تعاملات آنان با مسلمانان<ref>آل عمران، ۶۴–۷۸ و ۹۸–۹۹.</ref> و در پی آن در روایات گوناگون<ref>صدوق، من لایحضر، ۱/۱۲، ۲/۴۸–۴۹، ۳/۴۵ و ۲۷۸؛ بخاری، صحیح البخاری، ۳/۱۶۳، ۴/۲۶۹–۲۷۰ و ۸/۱۶۰.</ref> و سپس در متون فقهی، احکام بیشتری در زمینه‌های فردی اعم از عبادی و غیر عبادی، [[احکام اجتماعی]] و [[احکام سیاسی|سیاسی]]، [[احکام حقوقی|حقوقی]] و [[احکام کیفری|کیفری]] بیان گردید.


==پیشینه==
از میان فقیهان گذشته [[شیعه]]، [[علی‌بن‌بابویه]] و [[ابن‌ابی‌عقیل عمانی]] و [[ابن‌جنید اسکافی]] در برخی ابواب فقهی مثل باب طهارت، نکاح، ارث و دیات، احکام اهل کتاب را بیان کرده‌اند.<ref>← ابن‌بابویه، مجموعة فتاوی ابن‌بابویه، ۱۱۲؛ ابن‌ابی‌عقیل، مجموعة فتاوی ابن‌أبی‌عقیل، ۱۱۱ و ۱۲۳؛ ابن‌جنید، مجموعة فتاوی ابن‌جنید، ۱۶۳، ۲۵۱ و ۳۶۷.</ref> پس از آنان [[شیخ صدوق]]<ref>صدوق، المقنع، ۳۰۸ و ۵۰۷.</ref> و [[شیخ مفید]]<ref>مفید، المقنعه، ۲۶۹، ۵۲۱، ۵۸۰ و ۷۳۱.</ref> با تفصیل بیشتری به بیان آن احکام پرداختند. شیخ مفید نخستین کسی بود که کتابی را به صورت تک‌نگاری با نام «[[ذبائح اهل الکتاب]]» نوشت. [[شیخ طوسی]] با بسط بیشتر در کتاب‌های روایی و فقهی خود، مسائل فقهی اهل کتاب را مطرح کرد و محقق حلی که در ابواب مختلف کتاب [[شرائع الاسلام]] مانند طهارت، احکام اموات، جهاد، وصیت، نکاح، یمین، صید و ذباحه، اطعمه و اشربه، قضا و شهادات، حدود و دیات، احکام اهل کتاب را ذکر کرده‌است. فقهای پس از او نیز تا عصر حاضر همین شیوه را ادامه داده‌اند. [[امام‌خمینی]] نیز به صورت استدلالی در [[کتاب الطهاره]]<ref>امام‌خمینی، امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۳۹۱–۴۱۵.</ref> و [[کتاب البیع]]<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۰۵ و ۷۲۰.</ref> و در کتاب‌های فتوایی خود مانند تعلیقه بر عروه<ref>امام‌خمینی، تعلیقه علی عروه، ۶۷۴–۶۷۶.</ref> و [[تحریر الوسیله]] در بیشتر ابواب یادشده، احکام مربوط به اهل کتاب را بیان کرده‌است.


در [[شبه‌جزیره عربستان]]، مسیحیان <ref>بلاذری، فتوح البلدان، ۷۳.</ref> و یهودیان زندگی می‌کردند. <ref>کلینی، الکافی، ۸/۳۰۹.</ref> [[پیامبر(ص)]]، پس از استقرار در [[مدینه]] با یهودیان آن شهر، پیمان همزیستى مسالمت‌آمیز بست. طى آن حقوق اقلیت‌ها را رسمیت داد و همه یهودیان را در کنار مسلمانان، امت واحد خواند و به آنان آزادى عمل به دین خودشان را داد. <ref>ابن‌هشام، السیرة النبویه(ص)، ۱/۵۰۱ ـ ۵۰۲.</ref> با گسترش [[اسلام]] و توسعه [[احکام دینی]]، تعاملات با اهل کتاب، خصوصاً [[اهل ذمه]] یکی از موضوعات مهم در احکام اسلامی شد. نخست در قرآن کریم بیشتر مسائل اعتقادی و برخی تعاملات آنان با مسلمانان <ref>آل عمران، ۶۴ ـ ۷۸ و ۹۸ ـ ۹۹.</ref> و در پی آن در روایات گوناگون <ref>صدوق، من لایحضر، ۱/۱۲، ۲/۴۸ ـ ۴۹، ۳/۴۵ و ۲۷۸؛ بخاری، صحیح البخاری، ۳/۱۶۳، ۴/۲۶۹ ـ ۲۷۰ و ۸/۱۶۰.</ref> و سپس در متون فقهی، احکام بیشتری در زمینه‌های فردی اعم از عبادی و غیر عبادی، [[احکام اجتماعی]] و [[احکام سیاسی|سیاسی]]، [[احکام حقوقی|حقوقی]] و [[احکام کیفری|کیفری]] بیان گردید.
== مصادیق اهل کتاب ==
به اتفاق نظر همه فقهای شیعه ازجمله امام‌خمینی، یهود و نصاری اهل کتاب‌اند.<ref>صدوق، المقنع، ۳۳۲؛ طوسی، الخلاف، ۶/۲۳؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۷؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۱/۲۲۸؛ امام‌خمینی، امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۷۲.</ref> {{ببینید|متن=ببینید| اهل کتاب(۲)}} اهل سنت نیز بر این مطلب اتفاق نظر دارند.<ref>شافعی، کتاب الاُم، ۴/۱۸۳؛ شنقیطی، اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، ۹/۲۲۰.</ref> از نظر بیشتر فقها در مورد [[مجوس]] (زرتشتیان) احتمال داشتن کتاب وجود دارد و از نظر احکام ملحق به اهل کتاب‌اند.<ref>مفید، المقنعه، ۲۷۰؛ علامه حلی، قواعد، ۳/۳۸؛ شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ۲/۳۱؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۶۷؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۱/۲۳۲.</ref> حتی برخی از فقها آنان را ازجمله اهل کتاب دانسته‌اند<ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ۲۴۹؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ۲۰۲.</ref> به این علت که کتاب داشته‌اند و بعدها از میان رفته‌است،<ref>← فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۷/۸۷.</ref> چنان‌که گفته شده، مجوس در زمان اسکندر کتاب آسمانی خود اوستا را از دست داد و در زمان [[ساسانیان]] این کتاب دوباره بازنویسی شد.<ref>طباطبایی، المیزان، ۱۴/۳۵۸.</ref> بیشتر علمای [[اهل سنت]] احتمال کتاب‌داربودن مجوسیان را نپذیرفته‌اند<ref>ابن‌عبدالبر، الاستذکار، ۳/۲۴۳؛ ابن‌عبدالبر، التمهید، ۲/۱۲۰؛ جصاص، احکام القرآن، ۳/۳۲۶–۳۲۷.</ref> و تنها درگرفتن [[جزیه]]، آنان را مانند اهل کتاب می‌دانند<ref>کحلانی، سبل السلام، ۴/۶۵.</ref> هرچند [[شافعی]] در یکی از آرای خود<ref>← نووی، المجموع، ۱۹/۳۸۷؛ نووی، روضة الطالبین، ۵/۴۷۳.</ref> و برخی دیگر از اهل سنت<ref>شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ۴/۲۴۴.</ref> با نظر مشهور [[امامیه]] هم‌عقیده‌اند.


از میان فقیهان گذشته [[شیعه]]، [[علی‌بن‌بابویه]] و [[ابن‌ابی‌عقیل عمانی]] و [[ابن‌جنید اسکافی]] در برخی ابواب فقهی مثل باب طهارت، نکاح، ارث و دیات، احکام اهل کتاب را بیان کرده‌اند. <ref>← ابن‌بابویه، مجموعة فتاوى ابن‌بابویه، ۱۱۲؛ ابن‌ابی‌عقیل، مجموعة فتاوى ابن‌أبی‌عقیل، ۱۱۱ و ۱۲۳؛ ابن‌جنید، مجموعة فتاوی ابن‌جنید، ۱۶۳، ۲۵۱ و ۳۶۷.</ref> پس از آنان [[شیخ صدوق]] <ref>صدوق، المقنع، ۳۰۸ و ۵۰۷.</ref> و [[شیخ مفید]] <ref>مفید، المقنعه، ۲۶۹، ۵۲۱، ۵۸۰ و ۷۳۱.</ref> با تفصیل بیشتری به بیان آن احکام پرداختند. شیخ مفید نخستین کسی بود که کتابی را به صورت تک‌نگاری با نام «[[ذبائح اهل الکتاب]]» نوشت. [[شیخ طوسی]] با بسط بیشتر در کتاب‌های روایی و فقهی خود، مسائل فقهی اهل کتاب را مطرح کرد و محقق حلی که در ابواب مختلف کتاب [[شرائع الاسلام]] مانند طهارت، احکام اموات، جهاد، وصیت، نکاح، یمین، صید و ذباحه، اطعمه و اشربه، قضا و شهادات، حدود و دیات، احکام اهل کتاب را ذکر کرده است. فقهای پس از او نیز تا عصر حاضر همین شیوه را ادامه داده‌اند. [[امام‌خمینی]] نیز به صورت استدلالی در [[کتاب الطهاره]] <ref>امام‌خمینی، امام‌خمینى، الطهاره، ۳/۳۹۱ ـ ۴۱۵.</ref> و [[کتاب البیع]] <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۰۵ و ۷۲۰.</ref> و در کتاب‌های فتوایی خود مانند تعلیقه بر عروه <ref>امام‌خمینی، تعلیقه علی عروه، ۶۷۴ ـ ۶۷۶.</ref> و [[تحریر الوسیله]] در بیشتر ابواب یادشده، احکام مربوط به اهل کتاب را بیان کرده است.
امام‌خمینی ذیل مباحث مربوط به اهل کتاب، به روایاتی استناد کرده‌است که برخی از احکام مجوس را بیان می‌کنند؛ از این‌رو می‌توان به ایشان نسبت داد که مجوس را از مصادیق اهل کتاب به حساب آورده‌است،<ref>← امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۴۰۵–۴۰۷.</ref> هرچند ایشان در کتاب تحریر الوسیله آنان را دارای شبهه کتاب معرفی می‌کند.<ref>امام‌خمینی، امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۷۲.</ref>


==مصادیق اهل کتاب==
فقیهان برای اثبات حکم اهل کتاب برای مجوس و ملحق‌کردن آنان به اهل کتاب، به [[اجماع]]<ref>طوسی، الخلاف، ۵/۵۴۲؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۱/۲۲۸.</ref> و [[سیره پیامبر]] (ص)، در قبول جزیه از مجوسیان<ref>مفید، المقنعه، ۲۷۰.</ref> و روایاتی که در آنها مجوس اهل کتاب معرفی شده‌اند یا توصیه شده با آنان همانند اهل کتاب برخورد شود<ref>← صدوق، من لایحضر، ۲/۵۳؛ علامه حلی، مختلف الشیعه، ۴/۴۲۹–۴۳۰؛ علامه حلی، تذکره، ۹/۲۷۹؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۱/۲۲۸–۲۲۹.</ref> استناد کرده‌اند.


به اتفاق نظر همه فقهاى شیعه ازجمله امام‌خمینی، یهود و نصارى اهل کتاب‌اند. <ref>صدوق، المقنع، ۳۳۲؛ طوسی، الخلاف، ۶/۲۳؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۷؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۱/۲۲۸؛ امام‌خمینی، امام‌خمینى، تحریر الوسیله، ۲/۴۷۲.</ref> {{ببینید|متن=ببینید| اهل کتاب(۲)}} اهل سنت نیز بر این مطلب اتفاق نظر دارند. <ref>شافعی، کتاب الاُم، ۴/۱۸۳؛ شنقیطى، اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، ۹/۲۲۰.</ref> از نظر بیشتر فقها در مورد [[مجوس]] (زرتشتیان) احتمال داشتن کتاب وجود دارد و از نظر احکام ملحق به اهل کتاب‌اند. <ref>مفید، المقنعه، ۲۷۰؛ علامه حلی، قواعد، ۳/۳۸؛ شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ۲/۳۱؛ شهید ثانى، مسالک الافهام، ۳/۶۷؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۱/۲۳۲.</ref> حتی برخى از فقها آنان را ازجمله اهل کتاب دانسته‌اند <ref>حلبى، الکافی فی الفقه، ۲۴۹؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ۲۰۲.</ref> به این علت که کتاب داشته‌اند و بعدها از میان رفته است، <ref>← فاضل‌ هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۷/۸۷.</ref> چنان‌که گفته ‌شده، مجوس در زمان اسکندر کتاب آسمانی خود اوستا را از دست داد و در زمان [[ساسانیان]] این کتاب دوباره بازنویسى شد. <ref>طباطبایى، المیزان، ۱۴/۳۵۸.</ref> بیشتر علماى [[اهل سنت]] احتمال کتاب‌داربودن مجوسیان را نپذیرفته‌اند <ref>ابن‌عبدالبر، الاستذکار، ۳/۲۴۳؛ ابن‌عبدالبر، التمهید، ۲/۱۲۰؛ جصاص، احکام القرآن، ۳/۳۲۶ ـ ۳۲۷.</ref> و تنها در گرفتن [[جزیه]]، آنان را مانند اهل کتاب می‌دانند <ref>کحلانى، سبل السلام، ۴/۶۵.</ref> هرچند [[شافعى]] در یکى از آرای خود <ref>← نووى، المجموع، ۱۹/۳۸۷؛ نووى، روضة الطالبین، ۵/۴۷۳.</ref> و برخى دیگر از اهل سنت <ref>شربینى، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ۴/۲۴۴.</ref> با نظر مشهور [[امامیه]] هم‌عقیده‌اند.
غیر از یهودیان، مسیحیان و مجوس، مصادیقی برای اهل کتاب وجود ندارد، مگر اینکه ثابت شود انشعاب‌یافته از اهل کتاب‌اند، مانند «[[سامره]]» که برخی آنان را جزو یهود دانسته‌اند و «[[صابئه]]» که نزد برخی جزو مسیحیان‌اند.<ref>طوسی، المبسوط، ۴/۲۱۰؛ ← نووی، المجموع، ۱۶/۲۳۵–۲۳۶.</ref> امام‌خمینی نیز به دلیل روشن‌نبودن دین صابئه، آنان را تنها در صورتی که معلوم شود از مسیحیان‌اند در شمار اهل کتاب دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۱.</ref>


امام‌خمینى ذیل مباحث مربوط به اهل کتاب، به روایاتی استناد کرده است که برخی از احکام مجوس را بیان می‌کنند؛ از این‌رو می‌توان به ایشان نسبت داد که مجوس را از مصادیق اهل کتاب به حساب آورده است، <ref>← امام‌خمینى، الطهاره، ۳/۴۰۵ ـ ۴۰۷.</ref> هرچند ایشان در کتاب تحریر الوسیله آنان را دارای شبهه کتاب معرفی می‌کند. <ref>امام‌خمینى، امام‌خمینى، تحریر الوسیله، ۲/۴۷۲.</ref>
== پیمان همزیستی با مسلمانان ==
بر اساس احکام اسلامی، از میان غیر مسلمانان تنها اهل کتاب می‌توانند در کشورهای اسلامی با قبول شرایط ذمه و برقراری پیمان همزیستی مسالمت‌آمیز (قرارداد ذمه) با مسلمانان و در قبال وظایفی که در برابر [[حکومت اسلامی]] متعهد می‌شوند، در انجام آیین مذهبی خود آزادی داشته باشند.<ref>ابن‌حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیله، ۲۰۰؛ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱/۲۹۸–۳۰۱.</ref> این دسته از اهل کتاب که قرارداد ذمه را پذیرفته‌اند، «[[کفار ذمی]]» نامیده می‌شوند. دسته دیگر از آنان که قرارداد ذمه ندارند و در کشور اسلامی زندگی می‌کنند، غیر ذمی‌اند. اینان با حکومت قراردادی برای سکونت موقت دارند که غالباً کمتر از یک سال است و اصطلاحاً «مستأمن» یا «معاهد» نامیده می‌شوند.<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۴۲؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۱/۱۰۳–۱۰۴.</ref> نیز با غیر مسلمانانی که خارج از کشور اسلامی زندگی می‌کنند یا با حکومت آنان، می‌توان معاهده بست؛ بر این اساس نیز آنان حق ورود به کشور اسلامی را دارند و به اینان نیز کفار معاهد گفته می‌شود. {{ببینید|متن=ببینید|کافر}}


فقیهان براى اثبات حکم اهل کتاب برای مجوس و ملحق‌کردن آنان به اهل کتاب، به [[اجماع]] <ref>طوسى، الخلاف، ۵/۵۴۲؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۱/۲۲۸.</ref> و [[سیره پیامبر]](ص)، در قبول جزیه از مجوسیان <ref>مفید، المقنعه، ۲۷۰.</ref> و روایاتی که در آنها مجوس اهل کتاب معرفى شده‌اند یا توصیه شده با آنان همانند اهل کتاب برخورد شود <ref>← صدوق، من لایحضر، ۲/۵۳؛ علامه حلی، مختلف الشیعه، ۴/۴۲۹ ـ ۴۳۰؛ علامه حلی، تذکره، ۹/۲۷۹؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۱/۲۲۸ ـ ۲۲۹.</ref> استناد کرده‌اند.
== قرارداد ذمه ==
قرارداد ذمه قراردادی است که برای همزیستی مسالمت‌آمیز میان اهل کتاب و حکومت اسلامی بسته می‌شود. در متون فقهی متقدم، پنج شرط برای ذمه ذکر شده‌است،<ref>طوسی، الاقتصاد، ۳۱۳؛ راوندی، فقه القرآن، ۱/۳۴۶.</ref> اما از آنجاکه این شرایط به مقتضای ماهیت عقد ذمه بیان شده و نص خاصی برای همه آنها وجود ندارد، برخی فقیهان چند شرط دیگر به آنها افزوده‌اند<ref>ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۲/۶–۷.</ref> و [[محقق حلی]] با ذکر عناوین کلی، همه آنها را در شش شرط جمع‌آوری کرده‌است،<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱/۳۰۰.</ref> البته برخی با تفصیل‌دادن عناوین کلی، شرایط ذمه را تا یازده<ref>فخرالمحققین حلی، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ۱/۳۵۳.</ref> و برخی تا دوازده شرط<ref>سبزواری، کفایة الفقیه، ۱/۳۷۰.</ref> برشمرده‌اند.


غیر از یهودیان، مسیحیان و مجوس، مصادیقی برای اهل کتاب وجود ندارد، مگر اینکه ثابت شود انشعاب‌یافته از اهل کتاب‌اند، مانند «[[سامره]]» که برخى آنان را جزو یهود دانسته‌اند و «[[صابئه]]» که نزد برخى جزو مسیحیان‌اند. <ref>طوسی، المبسوط، ۴/۲۱۰؛ ← نووی، المجموع، ۱۶/۲۳۵ ـ ۲۳۶.</ref> امام‌خمینى نیز به دلیل روشن‌نبودن دین صابئه، آنان را تنها در صورتى که معلوم شود از مسیحیان‌اند در شمار اهل کتاب دانسته است. <ref>امام‌خمینى، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۱.</ref>
امام‌خمینی همانند محقق حلی<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱/۳۰۰.</ref> شرایط ذمه را در شش عنوان کلی ذکر کرده‌است که همه مواردی را که فقیهان نام برده‌اند دربر می‌گیرد.
 
==پیمان همزیستی با مسلمانان==
 
بر اساس احکام اسلامى، از میان غیر مسلمانان تنها اهل کتاب می‌توانند در کشورهای اسلامى با قبول شرایط ذمه و برقراری پیمان همزیستى مسالمت‌آمیز (قرارداد ذمه) با مسلمانان و در قبال وظایفی که در برابر [[حکومت اسلامی]] متعهد می‌شوند، در انجام آیین مذهبى خود آزادی داشته باشند. <ref>ابن‌حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیله، ۲۰۰؛ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱/۲۹۸ ـ ۳۰۱.</ref> این دسته از اهل کتاب که قرارداد ذمه را پذیرفته‌اند، «[[کفار ذمی]]» نامیده می‌شوند. دسته دیگر از آنان که قرارداد ذمه ندارند و در کشور اسلامى زندگى مى‌کنند، غیر ذمی‌اند. اینان با حکومت قراردادی برای سکونت موقت دارند که غالباً کمتر از یک سال است و اصطلاحاً «مستأمن» یا «معاهد» نامیده می‌شوند. <ref>طوسی، المبسوط، ۲/۴۲؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۱/۱۰۳ ـ ۱۰۴.</ref> نیز با غیر مسلمانانی که خارج از کشور اسلامی زندگی می‌کنند یا با حکومت آنان، می‌توان معاهده بست؛ بر این اساس نیز آنان حق ورود به کشور اسلامی را دارند و به اینان نیز کفار معاهد گفته می‌شود. {{ببینید|متن=ببینید|کافر}}
 
==قرارداد ذمه==
 
قرارداد ذمه قراردادی است که برای همزیستی مسالمت‌آمیز میان اهل کتاب و حکومت اسلامی بسته می‌شود. در متون فقهی متقدم، پنج شرط برای ذمه ذکر شده است، <ref>طوسی، الاقتصاد، ۳۱۳؛ راوندی، فقه القرآن، ۱/۳۴۶.</ref> اما از آنجاکه این شرایط به مقتضای ماهیت عقد ذمه بیان شده و نص خاصی برای همه آنها وجود ندارد، برخی فقیهان چند شرط دیگر به آنها افزوده‌اند <ref>ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۲/۶ ـ ۷.</ref> و [[محقق حلی]] با ذکر عناوین کلی، همه آنها را در شش شرط جمع‌آوری کرده است، <ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱/۳۰۰.</ref> البته برخی با تفصیل‌دادن عناوین کلی، شرایط ذمه را تا یازده <ref>فخرالمحققین حلی، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ۱/۳۵۳.</ref> و برخی تا دوازده شرط <ref>سبزواری، کفایة الفقیه، ۱/۳۷۰.</ref> برشمرده‌اند.
 
امام‌خمینی همانند محقق حلی <ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱/۳۰۰.</ref> شرایط ذمه را در شش عنوان کلی ذکر کرده‌ است که همه مواردی را که فقیهان نام برده‌اند دربر می‌گیرد.


این شرایط عبارت‌اند از:
این شرایط عبارت‌اند از:
#  
## قبول جزیه: جزیه مالی است که اهل کتاب سالیانه و بر اساس قرارداد ذمه با نظر [[حاکم اسلامی]] برای اقامت در سرزمین اسلامی در ازای امنیت جانی و مالی پرداخت می‌کنند؛
# قبول جزیه: جزیه مالی است که اهل کتاب سالیانه و بر اساس قرارداد ذمه با نظر [[حاکم اسلامی]] برای اقامت در سرزمین اسلامی در ازای امنیت جانی و مالی پرداخت می‌کنند؛
## ترک کارهای منافی امان، مانند اقدام به [[جنگ]] و کمک به [[مشرکان]]؛
#  
## ترک تظاهر به محرمات اسلامی مثل نوشیدن [[شراب]]، [[زنا]]، خوردن [[گوشت خوک]]، [[نکاح با محارم]]؛
# ترک کارهای منافی امان، مانند اقدام به [[جنگ]] و کمک به [[مشرکان]]؛
## پذیرش اجرای احکام مسلمانان بر آنان مثل ادای حقوق، ترک محرمات، اجرای حدود؛
#  
## ترک اذیت مسلمانان مانند سرقت اموالشان و جای‌دادن به جاسوس مشرکان و جاسوسی‌کردن برای آنان؛
# ترک تظاهر به محرمات اسلامی مثل نوشیدن [[شراب]]، [[زنا]]، خوردن [[گوشت خوک]]، [[نکاح با محارم]]؛
## پرهیز از ساختن کنیسه‌های جدید و زدن ناقوس و مرتفع‌کردن بنا نسبت به بناهای مسلمانان در محله‌های مسلمان‌نشین.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۷۶–۴۷۷.</ref>
#  
# پذیرش اجرای احکام مسلمانان بر آنان مثل ادای حقوق، ترک محرمات، اجرای حدود؛
#  
# ترک اذیت مسلمانان مانند سرقت اموالشان و جای‌دادن به جاسوس مشرکان و جاسوسی‌کردن برای آنان؛
#  
# پرهیز از ساختن کنیسه‌های جدید و زدن ناقوس و مرتفع‌کردن بنا نسبت به بناهای مسلمانان در محله‌های مسلمان‌نشین. <ref>امام‌خمینى، تحریر الوسیله، ۲/۴۷۶ ـ ۴۷۷.</ref>


در تطبیق قرارداد ذمه با مقررات امروزه کشور اسلامی توجه به این نکته لازم است که تبعه کشور اسلامی اعم از تبعه اصلی یا قراردادی، ملزم به رعایت قوانین‌اند و از آنجاکه قوانین در عرصه‌های مختلف معلوم و مشخص است لازم به قرارداد مکتوب با هر گروه و دسته‌ای نیست، بلکه دادن تابعیت و التزام آنان به مقررات و قوانین کشوری کفایت می‌کند. <ref>← شریعتی، حقوق و وظایف غیر مسلمانان در جامعه اسلامی، ۳۷، ۴۲ ـ ۴۳ و ۲۳۹.</ref>
در تطبیق قرارداد ذمه با مقررات امروزه کشور اسلامی توجه به این نکته لازم است که تبعه کشور اسلامی اعم از تبعه اصلی یا قراردادی، ملزم به رعایت قوانین‌اند و از آنجاکه قوانین در عرصه‌های مختلف معلوم و مشخص است لازم به قرارداد مکتوب با هر گروه و دسته‌ای نیست، بلکه دادن تابعیت و التزام آنان به مقررات و قوانین کشوری کفایت می‌کند.<ref>← شریعتی، حقوق و وظایف غیر مسلمانان در جامعه اسلامی، ۳۷، ۴۲–۴۳ و ۲۳۹.</ref>


==احکام فقهى اهل کتاب==
== احکام فقهی اهل کتاب ==
اهل کتاب در ابواب و مسائل مختلف فقهی، موضوع احکام شرعی‌اند و برای آنان احکام حقوقی مختلفی قرار داده شده‌است که به برخی از موارد مهم که احکام ویژه‌ای دارند، به ترتیبِ مباحثِ کتاب تحریر الوسیله اشاره می‌شود:


اهل کتاب در ابواب و مسائل مختلف فقهى، موضوع احکام شرعی‌اند و برای آنان احکام حقوقی مختلفی قرار داده شده است که به برخی از موارد مهم که احکام ویژه‌ای دارند، به ترتیبِ مباحثِ کتاب تحریر الوسیله اشاره می‌شود:
=== طهارت و نجاست ===
فقها در این بحث دو نظر دارند. برخی از فقهای گذشته<ref>← محقق حلی، المعتبر، ۱/۹۶؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۲/۷.</ref> و برخی معاصران پس از امام‌خمینی قائل به طهارت اهل کتاب شده‌اند<ref>← بنی‌هاشمی، توضیح المسائل مراجع، ۱/۷۶–۷۸؛ منتظری، رساله استفتائات، ۱/۲۸.</ref> و برخی احتیاط کرده‌اند،<ref>← منتظری، رساله استفتائات، ۱/۷۶–۷۷.</ref> در برابر، برخی که بیشتر غیر معاصرند قائل به نجاست آنان هستند<ref>طوسی، النهایه، ۵۸۹؛ علامه حلی، منتهی المطلب، ۱/۱۷۲؛ عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، ۲/۳۵–۳۸؛ میرزای قمی، غنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرام، ۱/۴۱۱.</ref> و بر این نظر ادعای اجماع شده‌است.<ref>ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۱/۷۳؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ۴۴.</ref> امام‌خمینی نیز همین قول را پذیرفته‌است.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۳۹۲ و ۳۹۵.</ref>


===طهارت و نجاست===
برای اثبات طهارت به دلیل‌هایی استناد شده‌است که عبارت‌اند از: آیه‌ای که حلال‌بودن غذای اهل کتاب را بیان می‌کند.<ref>مائده، ۵.</ref> [[اصل طهارت]] در هنگام [[شک]]<ref>مازندرانی، شرح فروع الکافی، ۱/۱۸۵؛ ← امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۴۱۵.</ref> سیره پیامبر (ص)، که گاهی با اهل کتاب هم‌غذا می‌شد و روایاتی که دلالت بر طهارت اهل کتاب دارند، مانند صحیحه عیص‌بن‌قاسم دربارهٔ جواز هم‌غذاشدن با یهود و نصاری در صورتی که غذا از خود انسان باشد<ref>کلینی، الکافی، ۶/۲۶۳؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۴/۲۰۸.</ref> و صحیحه علی‌بن‌جعفر دربارهٔ وضوگرفتن در حال اضطرار از آبی که دست یهودی یا نصرانی داخل آن شده باشد،<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۱/۲۲۳؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۳/۴۲۱.</ref> زیرا اگر آب نجس شده بود، در حال اضطرار هم وضوگرفتن با آن جایز نبود.


فقها در این بحث دو نظر دارند. برخی از فقهای گذشته <ref>← محقق حلی، المعتبر، ۱/۹۶؛ شهید ثانى، مسالک الافهام، ۱۲/۷.</ref> و برخی معاصران پس از امام‌خمینی قائل به طهارت اهل کتاب شده‌اند <ref>← بنی‌هاشمی، توضیح المسائل مراجع، ۱/۷۶ ـ ۷۸؛ منتظری، رساله استفتائات، ۱/۲۸.</ref> و برخی احتیاط کرده‌اند، <ref>← منتظری، رساله استفتائات، ۱/۷۶ ـ ۷۷.</ref> در برابر، برخی که بیشتر غیر معاصر‌ند قائل به نجاست آنان هستند <ref>طوسى، النهایه، ۵۸۹؛ علامه حلى، منتهى المطلب، ۱/۱۷۲؛ عاملى، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، ۲/۳۵ ـ ۳۸؛ میرزاى قمى، غنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرام، ۱/۴۱۱.</ref> و بر این نظر ادعاى اجماع شده است. <ref>ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۱/۷۳؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ۴۴.</ref> امام‌خمینی نیز همین قول را پذیرفته است. <ref>امام‌خمینى، الطهاره، ۳/۳۹۲ و ۳۹۵.</ref>
در مقابل، برای اثبات نجاست نیز به برخی ادله استناد شده‌است که عبارت‌اند از: آیه ۲۸ [[سوره توبه]] که مشرکان را نجس می‌داند و یهود و نصاری به دلیل اینکه عزیر و [[مسیح]] را فرزند [[خدا]] دانسته‌اند، مشرک شمرده می‌شوند،<ref>توبه، ۳۰.</ref> همچنین آیه ۱۲۵ [[سوره انعام]] کسانی را که [[ایمان]] نمی‌آورند رجس دانسته‌است<ref>محقق حلی، المعتبر، ۱/۹۶.</ref> که به معنای نجس است.<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۱/۲۷۸.</ref> برخی روایات نیز از باقی‌مانده آب و غذای یهود و نصاری<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۳/۴۲۱.</ref> و ظرف‌های آنان نهی کرده‌اند<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۳/۴۱۹.</ref> و شستن دست پس از [[مصافحه]] با مجوس را لازم دانسته‌اند.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۳/۴۲۰.</ref>


برای اثبات طهارت به دلیل‌هایی استناد شده است که عبارت‌اند از: آیه‌ای که حلال‌بودن غذاى اهل کتاب را بیان می‌کند. <ref>مائده، ۵.</ref> [[اصل طهارت]] در هنگام [[شک]] <ref>مازندرانی، شرح فروع الکافی، ۱/۱۸۵؛ ← امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۴۱۵.</ref> سیره پیامبر(ص)، که گاهى با اهل کتاب هم‌غذا مى‌شد و روایاتى که دلالت بر طهارت اهل کتاب دارند، مانند صحیحه عیص‌بن‌قاسم درباره جواز هم‌غذاشدن با یهود و نصارى در صورتى که غذا از خود انسان باشد <ref>کلینی، الکافی، ۶/۲۶۳؛ حر عاملى، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۴/۲۰۸.</ref> و صحیحه على‌بن‌جعفر درباره وضوگرفتن در حال اضطرار از آبى که دست یهودى یا نصرانى داخل آن شده باشد، <ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۱/۲۲۳؛ حر عاملى، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۳/۴۲۱.</ref> زیرا اگر آب نجس شده بود، در حال اضطرار هم وضوگرفتن با آن جایز نبود.
امام‌خمینی دلایل مذکور از کتاب و سنت را برای اثبات نجاست اهل کتاب کافی ندانسته و به‌تفصیل بر دلالت آنها اشکال کرده‌است.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۴۰۱–۴۰۳ و ۴۰۶.</ref> به نظر ایشان مقتضای اصل طهارت و ادله روایی و برخی از احکام مانند تجویز ازدواج با اهل کتاب و جواز دایه‌گرفتن از آنان و در مواردی جواز غسل‌دادن مرده مسلمان به دست اهل کتاب، طهارت آنان است؛ ضمن اینکه زندگی و معاشرت امامان (ع)، با اهل سنت که آنان از معاشرت با اهل کتاب پرهیز نداشته‌اند، این حکم را تأیید می‌کند،<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۴۱۵.</ref> در عین حال ایشان مهم‌ترین دلیل نجاست اهل کتاب را اجماع‌های متقدم و معروف بودن این حکم در میان جمیع طبقات شیعه دانسته‌است و مبنای فقهای شیعه در حکم به نجاست را معلوم‌بودن این حکم نزد شیعیان صدر اسلام و پیروی طبقه‌های بعدی از طبقه پیش از خود می‌داند که احتمال اشتباه همه آنها ادعایی باطل و خلاف ضرورت است،<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۳۹۴.</ref> از این‌رو رویگردانی فقها از روایات مربوط به طهارت یا موجب ضعف سند آنهاست یا با فرض کثرت آنها با وجود اعتقاد اهل سنت بر طهارت<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۳۹۶.</ref> همه روایات طهارت باید بر [[تقیه]] حمل شوند.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۳۹۶.</ref>


در مقابل، برای اثبات نجاست نیز به برخی ادله استناد شده است که عبارت‌اند از: آیه‌ ۲۸ [[سوره توبه]] که مشرکان را نجس می‌داند و یهود و نصارى به دلیل اینکه عزیر و [[مسیح]] را فرزند [[خدا]] دانسته‌اند، مشرک شمرده می‌شوند، <ref>توبه، ۳۰.</ref> همچنین آیه‌ ۱۲۵ [[سوره انعام]] کسانی را که [[ایمان]] نمی‌آورند رجس دانسته است <ref>محقق حلی، المعتبر، ۱/۹۶.</ref> که به معناى نجس است. <ref>طوسى، تهذیب الاحکام، ۱/۲۷۸.</ref> برخی روایات نیز از باقى‌مانده آب و غذاى یهود و نصارى <ref>حر عاملى، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۳/۴۲۱.</ref> و ظرف‌های آنان نهى کرده‌اند <ref>حر عاملى، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۳/۴۱۹.</ref> و شستن دست پس از [[مصافحه]] با مجوس را لازم دانسته‌اند. <ref>حر عاملى، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۳/۴۲۰.</ref>
=== عبادت و داشتن معبد ===
مطابق عقد ذمه، اهل کتاب ذمی در انجام عبادت‌های خود آزادند؛ همان‌طور که پیامبر (ص)، به مسیحیان نجران اجازه دادند در [[مسجدالنبی]] [[نماز]] خود را بخوانند.<ref>حلبی، السیرة الحلبیه، ۳/۲۳۵.</ref> امام‌خمینی نیز معتقد است همه اقلیت‌های دینی در اسلام محترم‌اند و همه‌گونه آزادی برای انجام فرایض مذهبیِ خود دارند.<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۴۲۵ و ۶/۲۵۸.</ref> طبق اصل ۱۳ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] نیز اهل کتاب در انجام شعائر، مناسک و مراسم دینی خود در حدود قانون آزادند. فقها حقِ داشتن معبد را نیز برای اهل کتاب به رسمیت شناخته‌اند<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱/۱۱۸؛ کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۳/۴۶۲؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۱/۲۸۲.</ref> و تجدید بنای آن را در صورت ویرانی جایز دانسته‌اند. به باور فقها مسلمانان حتی در فرض فتح سرزمین غیر مسلمانان، حق تعرض به معابد اهل کتاب را ندارند.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۱/۲۸۲.</ref> [[محقق کرکی]] گفته‌است حتی اگر در متن صلحنامه نیز سخنی از معابد به میان نیامده باشد، باز نمی‌توان به معابد تعرض کرد؛ زیرا لازمه پذیرش باقی‌بودن اهل کتاب بر دین خود، باقی‌گذاشتن معابد آنان است.<ref>علامه حلی، قواعد، ۱/۵۱۴؛ ← کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۳/۴۶۲.</ref>


امام‌خمینى دلایل مذکور از کتاب و سنت را براى اثبات نجاست اهل کتاب کافى ندانسته و به‌تفصیل بر دلالت آنها اشکال کرده است. <ref>امام‌خمینى، الطهاره، ۳/۴۰۱ ـ ۴۰۳ و ۴۰۶.</ref> به نظر ایشان مقتضاى اصل طهارت و ادله روایى و برخى از احکام مانند تجویز ازدواج با اهل کتاب و جواز دایه‌گرفتن از آنان و در مواردی جواز غسل‌دادن مرده مسلمان به دست اهل کتاب، طهارت آنان است؛ ضمن اینکه زندگى و معاشرت امامان(ع)، با اهل سنت که آنان از معاشرت با اهل کتاب پرهیز نداشته‌اند، این حکم را تأیید می‌کند، <ref>امام‌خمینى، الطهاره، ۳/۴۱۵.</ref> در عین حال ایشان مهم‌ترین دلیل نجاست اهل کتاب را اجماع‌های متقدم و معروف بودن این حکم در میان جمیع طبقات شیعه دانسته است و مبنای فقهای شیعه در حکم به نجاست را معلوم‌بودن این حکم نزد شیعیان صدر اسلام و پیروی طبقه‌های بعدی از طبقه پیش از خود می‌داند که احتمال اشتباه همه آنها ادعایی باطل و خلاف ضرورت است، <ref>امام‌خمینى، الطهاره، ۳/۳۹۴.</ref> از این‌رو رویگردانی فقها از روایات مربوط به طهارت یا موجب ضعف سند آنهاست یا با فرض کثرت آنها با وجود اعتقاد اهل سنت بر طهارت <ref>امام‌خمینى، الطهاره، ۳/۳۹۶.</ref> همه روایات طهارت باید بر [[تقیه]] حمل شوند. <ref>امام‌خمینى، الطهاره، ۳/۳۹۶.</ref>
از نظر فقها غیر مسلمانان مکلف به انجام احکام شرعی اسلامی می‌باشند؛ اما با توجه به لزوم قصد قربت در عبادت و عدم امکان آن از فرد غیر مسلمان، عبادت آنان صحیح نیست،<ref>علامه حلی، نهایه، ۲/۴۳۴؛ علامه حلی، تذکره، ۵/۳۷۲.</ref> به همین دلیل برخی غیر مسلمان را مکلف به پرداخت [[خمس]] و [[زکات فطره]] ندانسته‌اند<ref>علامه حلی، تذکره، ۵/۳۷۲.</ref> و برخی [[حاکم شرع]] را عهده‌دار [[قصد قربت]] دانسته‌اند،<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱/۴۶۶؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۵/۴۷۲.</ref> اما امام‌خمینی قصد قربت را در این مورد خاص شرط ندانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۱.</ref>


===عبادت و داشتن معبد===
=== مالکیت اهل کتاب ===
 
کسی حق تصاحب اموال اهل کتاب را ندارد و اموال آنان همچون اموال مسلمانان محترم است.<ref>زیلعی، نصب الرایه، ۳/۳۸۰–۳۸۱.</ref> به اعتقاد امام‌خمینی جان و مال اهل ذمه در کشور اسلامی، همانند مسلمانان محترم است،<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۳۰۴.</ref> حتی شراب، گوشت خوک و مانند آن که برای مسلمانان مالیتی ندارند، اگر در اختیار اهل کتاب باشند و در میان مسلمانان نیاورند، مالکیت آنان محترم است و اگر مسلمانی آنها را تلف کرد، ضامن قیمت آنهاست،<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۳/۱۸۵؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۳/۴۰۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۷۵.</ref> حتی اگر اهل کتاب از محل درآمد این‌گونه امور بدهی خود را به مسلمانان بپردازند، اشکالی ندارد.<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۲/۶۳.</ref>
مطابق عقد ذمه، اهل کتاب ذمی در انجام عبادت‌های خود آزادند؛ همان ‌طور که پیامبر(ص)، به مسیحیان نجران اجازه دادند در [[مسجدالنبی]] [[نماز]] خود را بخوانند. <ref>حلبی، السیرة الحلبیه، ۳/۲۳۵.</ref> امام‌خمینی نیز معتقد است همه اقلیت‌های دینی در اسلام محترم‌اند و همه‌گونه آزادی برای انجام فرایض مذهبیِ خود دارند. <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۴۲۵ و ۶/۲۵۸.</ref> طبق اصل ۱۳ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] نیز اهل کتاب در انجام شعائر، مناسک و مراسم دینی خود در حدود قانون آزادند. فقها حقِ داشتن معبد را نیز برای اهل کتاب به رسمیت شناخته‌اند <ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱/۱۱۸؛ کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۳/۴۶۲؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۱/۲۸۲.</ref> و تجدید بنای آن را در صورت ویرانی جایز دانسته‌اند. به باور فقها مسلمانان حتی در فرض فتح سرزمین غیر مسلمانان، حق تعرض به معابد اهل کتاب را ندارند. <ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۱/۲۸۲.</ref> [[محقق کرکی]] گفته است حتی اگر در متن صلحنامه نیز سخنی از معابد به میان نیامده باشد، باز نمی‌توان به معابد تعرض کرد؛ زیرا لازمه پذیرش باقی‌بودن اهل کتاب بر دین خود، باقی‌گذاشتن معابد آنان است. <ref>علامه حلی، قواعد، ۱/۵۱۴؛ ← کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۳/۴۶۲.</ref>
 
از نظر فقها غیر مسلمانان مکلف به انجام احکام شرعی‌ اسلامی می‌باشند؛ اما با توجه به لزوم قصد قربت در عبادت و عدم امکان آن از فرد غیر مسلمان، عبادت آنان صحیح نیست، <ref>علامه حلی، نهایه، ۲/۴۳۴؛ علامه حلی، تذکره، ۵/۳۷۲.</ref> به همین دلیل برخی غیر مسلمان را مکلف به پرداخت [[خمس]] و [[زکات فطره]] ندانسته‌اند <ref>علامه حلی، تذکره، ۵/۳۷۲.</ref> و برخی [[حاکم شرع]] را عهده‌دار [[قصد قربت]] دانسته‌اند، <ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱/۴۶۶؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۵/۴۷۲.</ref> اما امام‌خمینی قصد قربت را در این مورد خاص شرط ندانسته است. <ref>امام‌خمینى، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۱.</ref>
 
===مالکیت اهل کتاب===
 
کسی حق تصاحب اموال اهل کتاب را ندارد و اموال آنان همچون اموال مسلمانان محترم است. <ref>زیلعی، نصب الرایه، ۳/۳۸۰ ـ ۳۸۱.</ref> به اعتقاد امام‌خمینی جان و مال اهل ذمه در کشور اسلامی، همانند مسلمانان محترم است، <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۳۰۴.</ref> حتی شراب، گوشت خوک و مانند آن که برای مسلمانان مالیتی ندارند، اگر در اختیار اهل کتاب باشند و در میان مسلمانان نیاورند، مالکیت آنان محترم است و اگر مسلمانی آنها را تلف کرد، ضامن قیمت آنهاست، <ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۳/۱۸۵؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۳/۴۰۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۷۵.</ref> حتی اگر اهل کتاب از محل درآمد این‌گونه امور بدهی خود را به مسلمانان بپردازند، اشکالی ندارد. <ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۲/۶۳.</ref>
 
===ذبایح اهل کتاب===


=== ذبایح اهل کتاب ===
تذکیه حیوان (ذبح، نحر و صید برّی) اگر به دست اهل کتاب باشد، در جوازِ خوردن آن حیوان، اختلاف نظر وجود دارد:
تذکیه حیوان (ذبح، نحر و صید برّی) اگر به دست اهل کتاب باشد، در جوازِ خوردن آن حیوان، اختلاف نظر وجود دارد:


الف.) عدم جواز: این گفته در میان فقها شهرت زیادى دارد. <ref>نراقى، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱۵/۳۷۹؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۸۰؛ منتظری، رساله استفتائات، ۱/۱۶۸.</ref> برخى آن را اجماعی ‌<ref>سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات الإمامیه، ۴۰۳؛ طوسى، الخلاف، ۶/۲۳ ـ ۲۴؛ ← طباطبایى، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ۱۳/۳۰۳.</ref> یا نزدیک به [[ضروریات مذهب]] <ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۸۰.</ref> دانسته‌اند. دلیل این گفته آیه ۱۲۱ سوره انعام است که از خوردن آنچه نام خدا بر آن خوانده نشده نهى کرده است و اهل کتاب به ذکر نام خدا در هنگام [[تذکیه]] اعتقاد ندارند، <ref>علامه حلى، مختلف الشیعه، ۸/۳۱۶.</ref> همچنین روایات زیادى از خوردن چنین حیوانی نهى کرده‌اند، <ref>حر عاملى، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۴/۴۸ ـ ۶۵.</ref> حتى در برخى روایات در فرض ذکر نام خدا نیز از آن نهى شده است، <ref>حر عاملى، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۴/۵۴.</ref> هرچند در دلالت آیه و روایات مذکور مناقشه شده است. <ref>شهید ثانى، مسالک الافهام، ۱۱/۴۵۴ ـ ۴۵۶.</ref>
الف) عدم جواز: این گفته در میان فقها شهرت زیادی دارد.<ref>نراقی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱۵/۳۷۹؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۸۰؛ منتظری، رساله استفتائات، ۱/۱۶۸.</ref> برخی آن را اجماعی<ref>سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات الإمامیه، ۴۰۳؛ طوسی، الخلاف، ۶/۲۳–۲۴؛ ← طباطبایی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ۱۳/۳۰۳.</ref> یا نزدیک به [[ضروریات مذهب]]<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۸۰.</ref> دانسته‌اند. دلیل این گفته آیه ۱۲۱ سوره انعام است که از خوردن آنچه نام خدا بر آن خوانده نشده نهی کرده‌است و اهل کتاب به ذکر نام خدا در هنگام [[تذکیه]] اعتقاد ندارند،<ref>علامه حلی، مختلف الشیعه، ۸/۳۱۶.</ref> همچنین روایات زیادی از خوردن چنین حیوانی نهی کرده‌اند،<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۴/۴۸–۶۵.</ref> حتی در برخی روایات در فرض ذکر نام خدا نیز از آن نهی شده‌است،<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۴/۵۴.</ref> هرچند در دلالت آیه و روایات مذکور مناقشه شده‌است.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۱/۴۵۴–۴۵۶.</ref>
 
ب.) جواز: [[شیخ صدوق]] <ref>صدوق، المقنع، ۴۱۷.</ref> با استناد به آیه ۱۱۸ و ۱۲۱ سوره انعام و روایات صحیح <ref>← حر عاملى، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۴/۵۲ ـ ۶۵.</ref> که برخى آنها را مستفیض دانسته‌اند <ref>نراقى، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱۵/۳۸۴؛ طباطبایى، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ۱۳/۳۰۷.</ref> در صورت ذکر نام خدا، خوردن ذبیحه اهل کتاب را جایز دانسته است؛ اما [[محقق اردبیلى]] با وجود قوّت این قول از نظر علمى، عمل به آن را مشکل دانسته است؛ زیرا این کار مخالف اصل عدم تذکیه و احتیاط و برخی روایات دیگر است. <ref>اردبیلى، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۱۱/۷۹.</ref> اعتقاد به حلیت نیز به ابن‌ابى‌عقیل و ابن‌جنید نسبت داده شده است، <ref>← علامه حلى، مختلف الشیعه، ۸/۳۱۶.</ref> برخی آیات <ref>مائده، ۵.</ref> و روایات <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۴/۶۲.</ref> مؤید این قول‌اند. امام‌خمینى همانند محقق اردبیلی، حکم به عدم حلیت ذبایح اهل کتاب را اقوی دانسته است. <ref>امام‌خمینى، تحریر الوسیله، ۲/۱۳۸.</ref>
 
===ازدواج اهل کتاب با اهل کتاب===
 
امام‌خمینی همسو با فقهای دیگر <ref>طوسی، المبسوط، ۴/۲۳۸ ـ ۲۳۹.</ref> با استناد به روایات و نیز آیاتی که ازدواج غیر مسلمانان را [[ازدواج]] تلقی کرده و زن آنان را همسر آنان دانسته <ref>مسد، ۴؛ قصص، ۹.</ref> ازدواج همه غیر مسلمانان اعم از اهل کتاب و غیر آنان را میان خود، در صورتی که بر اساس دین و آیین خودشان باشد صحیح دانسته است. <ref>امام‌خمینى، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۱.</ref>
 
===ازدواج مسلمانان با اهل کتاب===
 
ازدواج زن‌هاى مسلمان با اهل کتاب به صورت دایم و موقت جایز نیست و فقها دراین‌باره اتفاق نظر دارند <ref>کرکى، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۱۲/۳۹۱؛ فاضل‌ هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۷/۲۲۰.</ref> و مستند آنان روایات معتبر است، <ref>حر عاملى، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۰/۵۴۷.</ref> اما درباره ازدواج مرد مسلمان با زنان اهل کتاب در میان فقهاى امامیه گفته‌های مختلفی وجود دارد. امام‌خمینی همسو با نظر مشهور علما <ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۲/۲۳۸؛ شهید ثانى، الروضه، ۵/۲۲۸؛ طباطبایى، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ۱۱/۲۶۳ ـ ۲۶۴.</ref> حلیت [[ازدواج موقت]] و حرمت [[ازدواج دایم]] را مقتضاى جمع میان روایات دانسته است؛ با این فرق که منع از ازدواج دایم را احتیاط واجب می‌داند. <ref>امام‌خمینى، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۱.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|ازدواج}} گروهى از علمای متقدم <ref>حلبى، الکافی فی الفقه، ۲۹۹؛ سلار، المراسم العلویة و الاحکام النبویة فی الفقه الامامی، ۱۵۵؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ۳۳۹ ـ ۳۴۰.</ref> و [[علامه حلى]] <ref>علامه حلى، تحریر الاحکام، ۳/۴۸۱؛ علامه حلى، قواعد، ۳/۳۸.</ref> و گروهى از متأخران <ref>کرکى، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۱۲/۳۹۱؛ فاضل‌ هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۷/۸۴.</ref> نیز بر این عقیده‌اند؛ حتى برخى بر این گفته ادعاى اجماع کرده‌اند. <ref>طوسى، التبیان، ۳/۴۴۶؛ ← طبرسى، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ۲/۵۴۸ ـ ۵۵۰.</ref>
 
در مقابل، برخی از فقها با استناد به آیات قرآن کریم <ref>توبه، ۳۰ و ۳۱.</ref> که یهود و نصارى را مشرک دانسته و ازدواج با زن‌هاى مشرک را نهی کرده <ref>بقره، ۲۲۱.</ref> و برخی روایات <ref>کلینی، الکافی، ۵/۳۵۸؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۰/۵۳۴.</ref> ازدواج با زنان اهل کتاب را جایز ندانسته‌اند، <ref>سید مرتضى، الانتصار فی انفرادات الإمامیه، ۲۷۹؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۲/۵۴۱؛ فخرالمحققین حلی، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ۳/۲۲؛ فاضل مقداد، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ۳/۹۷؛ ابن‌فهد حلى، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ۳/۲۹۶ ـ ۲۹۷.</ref> برخی دیگر مانند ابن‌جنید و ابن‌ابى‌عقیل <ref>← علامه حلى، مختلف الشیعه، ۷/۹۰ ـ ۹۱.</ref> و گروهى از متأخران <ref>عاملى، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، ۱/۱۹۲؛ سبزوارى، کفایة الفقیه، ۲/۱۵۰؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۰/۳۱.</ref> و برخى از معاصران <ref>حکیم، منهاج الصالحین، ۲/۲۸۵؛ خویى، منهاج الصالحین، ۲/۲۷۰.</ref> ازدواج دایم را جایز دانسته‌اند. <ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۰/۳۱؛ ← شهید ثانى، مسالک الافهام، ۷/۳۵۹.</ref>


===ارث===
ب) جواز: [[شیخ صدوق]]<ref>صدوق، المقنع، ۴۱۷.</ref> با استناد به آیه ۱۱۸ و ۱۲۱ سوره انعام و روایات صحیح<ref>← حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۴/۵۲–۶۵.</ref> که برخی آنها را مستفیض دانسته‌اند<ref>نراقی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱۵/۳۸۴؛ طباطبایی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ۱۳/۳۰۷.</ref> در صورت ذکر نام خدا، خوردن ذبیحه اهل کتاب را جایز دانسته‌است؛ اما [[محقق اردبیلی]] با وجود قوّت این قول از نظر علمی، عمل به آن را مشکل دانسته‌است؛ زیرا این کار مخالف اصل عدم تذکیه و احتیاط و برخی روایات دیگر است.<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۱۱/۷۹.</ref> اعتقاد به حلیت نیز به ابن‌ابی‌عقیل و ابن‌جنید نسبت داده شده‌است،<ref>← علامه حلی، مختلف الشیعه، ۸/۳۱۶.</ref> برخی آیات<ref>مائده، ۵.</ref> و روایات<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۴/۶۲.</ref> مؤید این قول‌اند. امام‌خمینی همانند محقق اردبیلی، حکم به عدم حلیت ذبایح اهل کتاب را اقوی دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۳۸.</ref>


غیر مسلمانان همانند مسلمانان از یکدیگر [[ارث]] می‌برند؛ البته شخص غیر مسلمان اگر وارث مسلمان داشته باشد، تنها مسلمان ارث می‌برد <ref>صدوق، من لایحضر، ۴/۳۳۶؛ صدوق، المقنع، ۵۰۲؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ۹/۳۷۲.</ref> و مانع از ارث‌بردن بستگانی می‌شود که مسلمان نیستند. <ref>طوسی، الرسائل العشر، ۲۷۴.</ref> در نظر امام‌خمینی نیز اگر غیر مسلمانی غیر مرتد بمیرد، تنها در صورتی که هیچ وارث مسلمانی نداشته باشد، خویشان غیر مسلمان او از وی ارث می‌برند، <ref>امام‌خمینى، تحریر الوسیله، ۲/۳۴۷.</ref> اما غیر مسلمان از مسلمان ارث نمی‌برد و کفر او، از موانع ارث است و دلیل آن اجماع <ref>طوسی، الخلاف، ۴/۲۳ ـ ۲۴.</ref> و روایات <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۶/۱۱ ـ ۲۱.</ref> است که موجب تخصیص عمومات ارث می‌شوند. <ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۱۱/۴۷۱.</ref>
=== ازدواج اهل کتاب با اهل کتاب ===
امام‌خمینی همسو با فقهای دیگر<ref>طوسی، المبسوط، ۴/۲۳۸–۲۳۹.</ref> با استناد به روایات و نیز آیاتی که ازدواج غیر مسلمانان را [[ازدواج]] تلقی کرده و زن آنان را همسر آنان دانسته<ref>مسد، ۴؛ قصص، ۹.</ref> ازدواج همه غیر مسلمانان اعم از اهل کتاب و غیر آنان را میان خود، در صورتی که بر اساس دین و آیین خودشان باشد صحیح دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۱.</ref>


===دادخواهی و حقوق کیفری اهل کتاب===
=== ازدواج مسلمانان با اهل کتاب ===
ازدواج زن‌های مسلمان با اهل کتاب به صورت دایم و موقت جایز نیست و فقها دراین‌باره اتفاق نظر دارند<ref>کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۱۲/۳۹۱؛ فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۷/۲۲۰.</ref> و مستند آنان روایات معتبر است،<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۰/۵۴۷.</ref> اما دربارهٔ ازدواج مرد مسلمان با زنان اهل کتاب در میان فقهای امامیه گفته‌های مختلفی وجود دارد. امام‌خمینی همسو با نظر مشهور علما<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۲/۲۳۸؛ شهید ثانی، الروضه، ۵/۲۲۸؛ طباطبایی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ۱۱/۲۶۳–۲۶۴.</ref> حلیت [[ازدواج موقت]] و حرمت [[ازدواج دایم]] را مقتضای جمع میان روایات دانسته‌است؛ با این فرق که منع از ازدواج دایم را احتیاط واجب می‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۱.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|ازدواج}} گروهی از علمای متقدم<ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ۲۹۹؛ سلار، المراسم العلویة و الاحکام النبویة فی الفقه الامامی، ۱۵۵؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ۳۳۹–۳۴۰.</ref> و [[علامه حلی]]<ref>علامه حلی، تحریر الاحکام، ۳/۴۸۱؛ علامه حلی، قواعد، ۳/۳۸.</ref> و گروهی از متأخران<ref>کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۱۲/۳۹۱؛ فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۷/۸۴.</ref> نیز بر این عقیده‌اند؛ حتی برخی بر این گفته ادعای اجماع کرده‌اند.<ref>طوسی، التبیان، ۳/۴۴۶؛ ← طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ۲/۵۴۸–۵۵۰.</ref>


اهل کتاب بر اساس صریح آیات قرآن کریم <ref>مائده، ۴۸ و ۴۹.</ref> می‌توانند برای طرح شکایت به محاکم مسلمانان مراجعه کنند و به اعتقاد فقهای شیعه قاضی باید به مقتضای حکم اسلام و در مواردی بر اساس دین آنان حکم کند، <ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۱/۳۱۹ ـ ۳۲۰.</ref> البته قاضی مخیر است در مواردی شکایت را رد کند؛ ولی اگر طرف دعوا مسلمان باشد واجب است بدان رسیدگی کند، <ref>علامه حلی، منتهی المطلب، ۲/۹۸۱.</ref> همچنین لازم است قاضی عادلانه حکم کند و به طرفین یکسان بنگرد. <ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۴/۷۱؛ ← نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۰/۱۴۳.</ref> در موضوع شهادت اهل کتاب در دادگاه اسلامی فقها نظرات مختلفی دارند. غالب فقیهان بر اساس روایات <ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۷/۳۸۶.</ref> شهادت غیر مسلمانان علیه هم‌مذهب خود را قبول کرده‌اند؛ ولی شهادت آنان علیه مسلمانان را نپذیرفته‌اند، <ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۴/۱۱۵؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۱/۲۴.</ref> البته شهادت آنان بر وصیت مسلمانی که از دنیا رفته با شرایطی پذیرفته است. <ref>فاضل‌ هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۱۰/۲۷۳.</ref> امام‌خمینی نیز شهادت اهل کتاب ذمی را درباره وصیت مالی در صورتی می‌پذیرد که شخص غیر مسلمان در مذهب خود عادل باشد و مسلمانِ عادل پیدا نشود. ایشان دراین‌باره غربت وصیت‌کننده یعنی در شهر یا مکانی بودن که همه اهل کتاب باشند را شرط نمی‌داند. <ref>امام‌خمینى، تحریر الوسیله، ۲/۴۱۹.</ref>
در مقابل، برخی از فقها با استناد به آیات قرآن کریم<ref>توبه، ۳۰ و ۳۱.</ref> که یهود و نصاری را مشرک دانسته و ازدواج با زن‌های مشرک را نهی کرده<ref>بقره، ۲۲۱.</ref> و برخی روایات<ref>کلینی، الکافی، ۵/۳۵۸؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۰/۵۳۴.</ref> ازدواج با زنان اهل کتاب را جایز ندانسته‌اند،<ref>سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات الإمامیه، ۲۷۹؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۲/۵۴۱؛ فخرالمحققین حلی، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ۳/۲۲؛ فاضل مقداد، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ۳/۹۷؛ ابن‌فهد حلی، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ۳/۲۹۶–۲۹۷.</ref> برخی دیگر مانند ابن‌جنید و ابن‌ابی‌عقیل<ref>← علامه حلی، مختلف الشیعه، ۷/۹۰–۹۱.</ref> و گروهی از متأخران<ref>عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، ۱/۱۹۲؛ سبزواری، کفایة الفقیه، ۲/۱۵۰؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۰/۳۱.</ref> و برخی از معاصران<ref>حکیم، منهاج الصالحین، ۲/۲۸۵؛ خویی، منهاج الصالحین، ۲/۲۷۰.</ref> ازدواج دایم را جایز دانسته‌اند.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۰/۳۱؛ ← شهید ثانی، مسالک الافهام، ۷/۳۵۹.</ref>


از آنجاکه غیر مسلمانان در قرارداد ذمه، متعهد شده‌اند در قبال مسلمانان مرتکب مسائل منافی عفت نشوند، فقها مجازات زنای آنان با مسلمان را تشدید کرده‌اند. از این‌رو اگر غیر مسلمان ذمی با زن مسلمان زنا کند، کشته می‌شود. <ref>صدوق، الهدایه، ۲۹۲؛ مفید، المقنعه، ۷۷۸؛ سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات الإمامیه، ۵۲۶.</ref> این حکم از نظر امام‌خمینی شامل تمام انواع کفر می‌شود، <ref>امام‌خمینى، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۹ ـ ۴۴۵.</ref> همچنین اگر غیر مسلمان با مسلمانی [[لواط]] کند، حتی در صورت عدم دخول، کشته می‌شود، <ref>طباطبایی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ۱۶/۸؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۱/۳۷۹.</ref> اما اگر این رابطه میان غیر مسلمان ذمی با غیر مسلمان ذمی دیگری باشد، حاکم اسلامی می‌تواند حدّ‌ اسلامی را بر آنان جاری کند و می‌تواند آنان را به غیر مسلمانان تحویل دهد تا حکم خودشان را جاری کنند. <ref>مفید، المقنعه، ۷۸۶.</ref> به باور امام‌خمینی نظر احوط آن است که حاکم اسلامی بر آنان حدّ جاری کند. <ref>امام‌خمینى، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۶.</ref>
=== ارث ===
غیر مسلمانان همانند مسلمانان از یکدیگر [[ارث]] می‌برند؛ البته شخص غیر مسلمان اگر وارث مسلمان داشته باشد، تنها مسلمان ارث می‌برد<ref>صدوق، من لایحضر، ۴/۳۳۶؛ صدوق، المقنع، ۵۰۲؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ۹/۳۷۲.</ref> و مانع از ارث‌بردن بستگانی می‌شود که مسلمان نیستند.<ref>طوسی، الرسائل العشر، ۲۷۴.</ref> در نظر امام‌خمینی نیز اگر غیر مسلمانی غیر مرتد بمیرد، تنها در صورتی که هیچ وارث مسلمانی نداشته باشد، خویشان غیر مسلمان او از وی ارث می‌برند،<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۴۷.</ref> اما غیر مسلمان از مسلمان ارث نمی‌برد و کفر او، از موانع ارث است و دلیل آن اجماع<ref>طوسی، الخلاف، ۴/۲۳–۲۴.</ref> و روایات<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۶/۱۱–۲۱.</ref> است که موجب تخصیص عمومات ارث می‌شوند.<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۱۱/۴۷۱.</ref>


===سکونت اهل کتاب===
=== دادخواهی و حقوق کیفری اهل کتاب ===
اهل کتاب بر اساس صریح آیات قرآن کریم<ref>مائده، ۴۸ و ۴۹.</ref> می‌توانند برای طرح شکایت به محاکم مسلمانان مراجعه کنند و به اعتقاد فقهای شیعه قاضی باید به مقتضای حکم اسلام و در مواردی بر اساس دین آنان حکم کند،<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۱/۳۱۹–۳۲۰.</ref> البته قاضی مخیر است در مواردی شکایت را رد کند؛ ولی اگر طرف دعوا مسلمان باشد واجب است بدان رسیدگی کند،<ref>علامه حلی، منتهی المطلب، ۲/۹۸۱.</ref> همچنین لازم است قاضی عادلانه حکم کند و به طرفین یکسان بنگرد.<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۴/۷۱؛ ← نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۰/۱۴۳.</ref> در موضوع شهادت اهل کتاب در دادگاه اسلامی فقها نظرات مختلفی دارند. غالب فقیهان بر اساس روایات<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۷/۳۸۶.</ref> شهادت غیر مسلمانان علیه هم‌مذهب خود را قبول کرده‌اند؛ ولی شهادت آنان علیه مسلمانان را نپذیرفته‌اند،<ref>محقق حلی، شرائع الاسلام، ۴/۱۱۵؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۱/۲۴.</ref> البته شهادت آنان بر وصیت مسلمانی که از دنیا رفته با شرایطی پذیرفته‌است.<ref>فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۱۰/۲۷۳.</ref> امام‌خمینی نیز شهادت اهل کتاب ذمی را دربارهٔ وصیت مالی در صورتی می‌پذیرد که شخص غیر مسلمان در مذهب خود عادل باشد و مسلمانِ عادل پیدا نشود. ایشان دراین‌باره غربت وصیت‌کننده یعنی در شهر یا مکانی بودن که همه اهل کتاب باشند را شرط نمی‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۱۹.</ref>


سکونت نیز یکی از حقوق اجتماعی اهل کتاب است که باید با انعقاد قرارداد ذمه به رسمیت شناخته شود. <ref>شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ۲/۳۹ ـ ۴۰.</ref> بر اساس احادیث [[معصومان(ع)]]، اگر مسلمانان کشوری را فتح کردند، اهل کتابِ ساکن آن کشور می‌توانند با انعقاد قرارداد ذمه در آنجا سکونت داشته باشند <ref>انصاری، المکاسب، ۲/۲۰۸ ـ ۲۰۹.</ref> و مسلمانان حق اخراج آنان را ندارند. <ref>طوسی، المبسوط، ۲/۹.</ref>
از آنجاکه غیر مسلمانان در قرارداد ذمه، متعهد شده‌اند در قبال مسلمانان مرتکب مسائل منافی عفت نشوند، فقها مجازات زنای آنان با مسلمان را تشدید کرده‌اند. از این‌رو اگر غیر مسلمان ذمی با زن مسلمان زنا کند، کشته می‌شود.<ref>صدوق، الهدایه، ۲۹۲؛ مفید، المقنعه، ۷۷۸؛ سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات الإمامیه، ۵۲۶.</ref> این حکم از نظر امام‌خمینی شامل تمام انواع کفر می‌شود،<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۹–۴۴۵.</ref> همچنین اگر غیر مسلمان با مسلمانی [[لواط]] کند، حتی در صورت عدم دخول، کشته می‌شود،<ref>طباطبایی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ۱۶/۸؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۱/۳۷۹.</ref> اما اگر این رابطه میان غیر مسلمان ذمی با غیر مسلمان ذمی دیگری باشد، حاکم اسلامی می‌تواند حدّ اسلامی را بر آنان جاری کند و می‌تواند آنان را به غیر مسلمانان تحویل دهد تا حکم خودشان را جاری کنند.<ref>مفید، المقنعه، ۷۸۶.</ref> به باور امام‌خمینی نظر احوط آن است که حاکم اسلامی بر آنان حدّ جاری کند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۶.</ref>


منطقه [[حجاز]] و بنا به قولی [[حرم]]، از حکم جواز سکونت اهل کتاب در سرزمین‌های اسلامی استثنا شده است. منظور از حجاز [[مکه]]، [[مدینه]]، [[یمامه]]، [[خیبر]]، [[فدک]] و مناطق آنهاست. <ref>علامه حلی، تحریر الاحکام، ۲/۲۱۲.</ref> برخی از فقیهان معاصر، اثبات ممنوعیت سکونت غیر مسلمانان در حجاز را مشکل دانسته‌اند، <ref>خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۰۰.</ref> اما از نظر امام‌خمینی این حکم علاوه بر مشهوربودن آن، مورد اجماع منقول به نقل از [[شیخ طوسی]] <ref>طوسی، المبسوط، ۲/۴۷.</ref> و مطابق روایتی است که شیعه و اهل سنت نقل کرده‌اند <ref>بیهقی، السنن الکبری، ۹/۲۰۷؛ مجلسی، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار(ع)، ۳۰/۵۳۰.</ref> و با توجه به شهرتِ این حکم، عمل به این روایت اشکال ندارد؛ اما عبور از حجاز برای غیر مسلمین جایز است. <ref>امام‌خمینى، تحریر الوسیله، ۲/۴۸۰.</ref>
=== سکونت اهل کتاب ===
سکونت نیز یکی از حقوق اجتماعی اهل کتاب است که باید با انعقاد قرارداد ذمه به رسمیت شناخته شود.<ref>شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ۲/۳۹–۴۰.</ref> بر اساس احادیث [[معصومان(ع)]]، اگر مسلمانان کشوری را فتح کردند، اهل کتابِ ساکن آن کشور می‌توانند با انعقاد قرارداد ذمه در آنجا سکونت داشته باشند<ref>انصاری، المکاسب، ۲/۲۰۸–۲۰۹.</ref> و مسلمانان حق اخراج آنان را ندارند.<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۹.</ref>


===ورود به مساجد مسلمانان===
منطقه [[حجاز]] و بنا به قولی [[حرم]]، از حکم جواز سکونت اهل کتاب در سرزمین‌های اسلامی استثنا شده‌است. منظور از حجاز [[مکه]]، [[مدینه]]، [[یمامه]]، [[خیبر]]، [[فدک]] و مناطق آنهاست.<ref>علامه حلی، تحریر الاحکام، ۲/۲۱۲.</ref> برخی از فقیهان معاصر، اثبات ممنوعیت سکونت غیر مسلمانان در حجاز را مشکل دانسته‌اند،<ref>خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۰۰.</ref> اما از نظر امام‌خمینی این حکم علاوه بر مشهوربودن آن، مورد اجماع منقول به نقل از [[شیخ طوسی]]<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۴۷.</ref> و مطابق روایتی است که شیعه و اهل سنت نقل کرده‌اند<ref>بیهقی، السنن الکبری، ۹/۲۰۷؛ مجلسی، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار (ع)، ۳۰/۵۳۰.</ref> و با توجه به شهرتِ این حکم، عمل به این روایت اشکال ندارد؛ اما عبور از حجاز برای غیر مسلمین جایز است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۸۰.</ref>


به گفته برخی فقها اهل کتاب اجازه ورود به مساجد مسلمانان را ندارند. <ref>علامه حلی، تحریر الاحکام، ۲/۲۱۴؛ طباطبایی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ۸/۵۵.</ref> امام‌خمینی تنها ورود به [[مسجدالحرام]] را جایز نمی‌داند <ref>امام‌خمینى، الطهاره، ۴/۱۱۳ ـ ۱۱۶.</ref> و درباره مساجد دیگر، تنها در صورت بی‌احترامی و هتک مسجد، ورود به آن را [[حرام]] دانسته است؛ بلکه بنابر احتیاط یا قول قوی‌تر داخل‌شدن در هیچ مسجدی را جایز نمی‌داند. <ref>امام‌خمینى، تحریر الوسیله، ۲/۴۸۰.</ref>
=== ورود به مساجد مسلمانان ===
به گفته برخی فقها اهل کتاب اجازه ورود به مساجد مسلمانان را ندارند.<ref>علامه حلی، تحریر الاحکام، ۲/۲۱۴؛ طباطبایی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ۸/۵۵.</ref> امام‌خمینی تنها ورود به [[مسجدالحرام]] را جایز نمی‌داند<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۱۱۳–۱۱۶.</ref> و دربارهٔ مساجد دیگر، تنها در صورت بی‌احترامی و هتک مسجد، ورود به آن را [[حرام]] دانسته‌است؛ بلکه بنابر احتیاط یا قول قوی‌تر داخل‌شدن در هیچ مسجدی را جایز نمی‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۸۰.</ref>


===حقوق شهروندی و سیاسی اهل کتاب===
=== حقوق شهروندی و سیاسی اهل کتاب ===
از آنجاکه اهل کتاب با انعقاد قرارداد ذمه عضوی از کشور اسلامی می‌شوند، به تبع وظایفی که برایشان به عنوان شهروند کشور اسلامی در نظر گرفته شده حقوقی دارند که ازجمله آنها حقوق سیاسی است. بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق مشارکت سیاسی برای انتخاب مسئولان کشوری مانند نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی]] و اصل ۲۶ حق تشکیل احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌ها ازجمله این حقوق می‌باشند. در اصول ۱۹ و ۲۰ بر مساوات و برابری حقوق آنان با دیگر هموطنان در فصل سوم و ذیل عنوان حقوق ملت اشاره شده‌است.


از آنجاکه اهل کتاب با انعقاد قرارداد ذمه عضوی از کشور اسلامی می‌شوند، به تبع وظایفی که برایشان به عنوان شهروند کشور اسلامی در نظر گرفته شده حقوقی دارند که ازجمله آنها حقوق سیاسی است. بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق مشارکت سیاسی برای انتخاب مسئولان کشوری مانند نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی]] و اصل ۲۶ حق تشکیل احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌ها ازجمله این حقوق می‌باشند. در اصول ۱۹ و ۲۰ بر مساوات و برابری حقوق آنان با دیگر هموطنان در فصل سوم و ذیل عنوان حقوق ملت اشاره شده است.
== پانویس ==
 
{{پانویس|۲}}
==پانویس==
 
{{پانویس}}
 
==منابع==


== منابع ==
{{منابع}}
{{منابع}}
* قرآن کریم.
* قرآن کریم.
 
* ابن‌ابی‌عقیل عمانی، حسن‌بن‌علی، مجموعة فتاوی ابن‌أبی‌عقیل، چاپ‌شده در رسالتان مجموعتان من فتاوی العلمین، تحقیق علی‌پناه اشتهاردی، قم، اخلاص، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
* ابن‌ابی‌عقیل عمانى، حسن‌بن‌على، مجموعة فتاوى ابن‌أبی‌عقیل، چاپ‌شده در رسالتان مجموعتان من فتاوى العلمین، تحقیق علی‌پناه اشتهاردی، قم، اخلاص، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
 
* ابن‌ادریس حلی، محمدبن‌منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
* ابن‌ادریس حلی، محمدبن‌منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
 
* ابن‌بابویه قمّی، علی‌بن بابویه، مجموعة فتاوی ابن‌بابویه، چاپ‌شده در رسالتان مجموعتان من فتاوی العلمین، تحقیق علی‌پناه اشتهاردی، قم، اخلاص، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
* ابن‌بابویه قمّى، علی‌بن بابویه، مجموعة فتاوى ابن‌بابویه، چاپ‌شده در رسالتان مجموعتان من فتاوى العلمین، تحقیق علی‌پناه اشتهاردی، قم، اخلاص، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
 
* ابن‌جنید، محمدبن‌احمد، مجموعة فتاوی ابن‌جنید، تحقیق علی‌پناه اشتهاردی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
* ابن‌جنید، محمدبن‌احمد، مجموعة فتاوی ابن‌جنید، تحقیق علی‌پناه اشتهاردی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
 
* ابن‌حمزه، محمدبن‌علی، الوسیلة الی نیل الفضیله، تحقیق محمد حسون، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۸ق.
* ابن‌حمزه، محمد‌بن‌علی، الوسیلة الی نیل الفضیله، تحقیق محمد حسون، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۸ق.
* ابن‌زهره، سیدحمزةبن‌علی، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
 
* ابن‌زهره، سیدحمزة‌بن‌علی، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
 
* ابن‌عبدالبر، یوسف‌بن‌عبدالله، الاستذکار، تحقیق سالم محمد عطا و محمد علی معوض، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ۲۰۰۰م.
* ابن‌عبدالبر، یوسف‌بن‌عبدالله، الاستذکار، تحقیق سالم محمد عطا و محمد علی معوض، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ۲۰۰۰م.
 
* ابن‌عبدالبر، یوسف‌بن‌عبدالله، التمهید، تحقیق مصطفی‌بن‌احمد علوی و محمد عبدالکبیر، مراکش، وزارت اوقاف، چاپ اول، ۱۳۸۷ق.
* ابن‌عبدالبر، یوسف‌بن‌عبدالله، التمهید، تحقیق مصطفی‌بن‌احمد علوی و محمد عبدالکبیر، مراکش، وزارت اوقاف، چاپ اول، ۱۳۸۷‌ق.
 
* ابن‌فهد حلی، احمدبن‌محمد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
* ابن‌فهد حلی، احمدبن‌محمد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
 
* ابن‌هشام، عبدالملک، السیرة النبویه (ص)، تحقیق مصطفی السقا و ابراهیم الأبیاری و عبدالحفیظ شلبی، بیروت، دارالمعرفه، بی‌تا.
* ابن‌هشام، عبدالملک، السیرة النبویه(ص)، تحقیق مصطفی السقا و ابراهیم الأبیاری و عبدالحفیظ شلبی، بیروت، دارالمعرفه، بی‌تا.
 
* اردبیلی، احمدبن‌محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
* اردبیلی، احمدبن‌محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
 
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، امام‌خمینی، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، امام‌خمینى، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، التعلیقة علی العروة الوثقی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
 
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، التعلیقة علی العروة الوثقی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
 
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب امام‌خمینی، الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
 
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
 
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب امام‌خمینى، الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
 
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
 
* انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
* انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
* بخاری، محمدبن‌اسماعیل، صحیح البخاری، بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۱ق.
* بخاری، محمدبن‌اسماعیل، صحیح البخاری، بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۱ق.
* بلاذری، احمدبن‌یحیی، فتوح البلدان، بیروت، دار و مکتبة الهلال، ۱۹۸۱م.
* بلاذری، احمدبن‌یحیی، فتوح البلدان، بیروت، دار و مکتبة الهلال، ۱۹۸۱م.
* بنی‌هاشمی خمینی، سیدمحمدحسین، توضیح المسائل مراجع، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ق.
* بنی‌هاشمی خمینی، سیدمحمدحسین، توضیح المسائل مراجع، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ق.
* بیهقی، احمدبن‌حسین، السنن الکبری، بیروت، دارالفکر، بی‌تا.
* بیهقی، احمدبن‌حسین، السنن الکبری، بیروت، دارالفکر، بی‌تا.
* جصاص، احمدبن‌علی، احکام القرآن، تحقیق محمدصادق قمحاوی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
* جصاص، احمدبن‌علی، احکام القرآن، تحقیق محمدصادق قمحاوی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
 
* حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
* حر عاملى، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
 
* حکیم، محسن، منهاج الصالحین، بیروت دارالتعارف للمطبوعات، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
* حکیم، محسن، منهاج الصالحین، بیروت دارالتعارف للمطبوعات، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
 
* حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، تصحیح رضا استادی، اصفهان، کتابخانه امام‌امیرالمؤمنین (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
* حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، تصحیح رضا استادی، اصفهان، کتابخانه امام‌امیرالمؤمنین(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
 
* حلبی، علی‌بن‌ابراهیم، السیرة الحلبیه، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۰۰ق.
* حلبی، علی‌بن‌ابراهیم، السیرة الحلبیه، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۰۰ق.
 
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه، تصحیح ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق (ع)، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تحریر الاحکام ‌الشرعیة علی مذهب ‌الامامیه، تصحیح ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
 
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
 
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
 
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
 
* حلی، فخرالمحققین، محمدبن‌حسن، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، تحقیق سیدحسین موسوی و دیگران، قم، اسماعیلیان، چاپ اول، ۱۳۸۷ق.
* حلی، فخرالمحققین، محمدبن‌حسن، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، تحقیق سیدحسین موسوی و دیگران، قم، اسماعیلیان، چاپ اول، ۱۳۸۷ق.
* حلی، محقق، جعفربن‌حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
* حلی، محقق، جعفربن‌حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
 
* حلی، محقق، جعفربن‌حسن، المعتبر فی شرح المختصر، تحقیق محمدعلی حیدری و دیگران، قم، مؤسسه سیدالشهداء (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
* حلی، محقق، جعفربن‌حسن، المعتبر فی شرح المختصر، تحقیق محمدعلی حیدری و دیگران، قم،‌ مؤسسه سیدالشهداء(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
 
* خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، مدینة العلم، چاپ بیست و هشتم، ۱۴۱۰ق.
* خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، مدینة العلم، چاپ بیست و هشتم، ۱۴۱۰ق.
* راوندی، قطب‌الدین سعیدبن‌هبةالله، فقه القرآن، تحقیق سیداحمد حسینی، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ دوم، ۱۴۰۵ق.
* راوندی، قطب‌الدین سعیدبن‌هبةالله، فقه القرآن، تحقیق سیداحمد حسینی، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ دوم، ۱۴۰۵ق.
* زیلعی، عبدالله، نصب الرایه، قاهره، دارالحدیث، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
* زیلعی، عبدالله، نصب الرایه، قاهره، دارالحدیث، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
* سبزواری، محمدباقر، کفایة الفقیه، مشهور به کفایة الاحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
* سبزواری، محمدباقر، کفایة الفقیه، مشهور به کفایة الاحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
* سلار، حمزةبن‌عبدالعزیز، المراسم العلویة و الاحکام النبویة فی الفقه الامامی، تصحیح محمود دبستانی، قم، حرمین، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
* سلار، حمزةبن‌عبدالعزیز، المراسم العلویة و الاحکام النبویة فی الفقه الامامی، تصحیح محمود دبستانی، قم، حرمین، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
* سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، الانتصار فی انفرادات الإمامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
* سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، الانتصار فی انفرادات الإمامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
* شافعی، محمدبن‌ادریس، کتاب الاُم، تحقیق محمد زهری النجار، بیروت، دارالمعرفه، بی‌تا.
* شافعی، محمدبن‌ادریس، کتاب الاُم، تحقیق محمد زهری النجار، بیروت، دارالمعرفه، بی‌تا.
* شربینی، محمدبن‌احمد، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۷۷ق.
* شربینی، محمدبن‌احمد، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۷۷ق.
* شریعتی، روح‌الله، حقوق و وظایف غیر مسلمانان در جامعه اسلامی، قم، بوستان کتاب، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
* شریعتی، روح‌الله، حقوق و وظایف غیر مسلمانان در جامعه اسلامی، قم، بوستان کتاب، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
 
* شنقیطی، محمدامین، اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۲۷ق.
* شنقیطى، محمدامین، اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۲۷ق.
 
* شهید اول، محمدبن‌مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.
* شهید اول، محمدبن‌مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.
 
* شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
* شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰‌ق.
* شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه معارف اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
 
* شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه‌ معارف اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
 
* صاحب‌بن‌عباد، المحیط فی اللغه، تحقیق محمدحسن آل یاسین، بیروت، عالم الکتب، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
* صاحب‌بن‌عباد، المحیط فی اللغه، تحقیق محمدحسن آل یاسین، بیروت، عالم الکتب، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
 
* صدوق، محمدبن‌علی، المقنع، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
* صدوق، محمد‌بن‌علی، المقنع، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
* صدوق، محمدبن‌علی، الهدایة فی الاصول و الفروع، قم، مؤسسه امام‌هادی (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
 
* صدوق، محمدبن‌علی، من لایحضره الفقیه، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
* صدوق، محمد‌بن‌علی، الهدایة فی الاصول و الفروع، قم، مؤسسه امام‌هادی(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
* طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق محمد بهره‌مند و دیگران، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
 
* صدوق، محمد‌بن‌علی، من لایحضره الفقیه، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
 
* طباطبایى، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق محمد بهره‌مند و دیگران، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
 
* طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق.
* طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق.
* طبرسی، فضل‌بن‌حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق سیدهاشم رسولی محلاتی و سیدفضل‌الله یزدی، تهران، ناصر خسرو، چاپ سوم، ۱۳۷۲ش.
* طبرسی، فضل‌بن‌حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق سیدهاشم رسولی محلاتی و سیدفضل‌الله یزدی، تهران، ناصر خسرو، چاپ سوم، ۱۳۷۲ش.
 
* طوسی، محمدبن‌حسن، الاقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد، تهران، چهل‌ستون، چاپ اول، ۱۳۷۵ق.
* طوسی، محمدبن‌حسن، الاقتصاد الهادی إلى طریق الرشاد، تهران، چهل‌ستون، چاپ اول، ۱۳۷۵‌ق.
 
* طوسی، محمدبن‌حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد قصیر عاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
* طوسی، محمدبن‌حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد قصیر عاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
* طوسی، محمدبن‌حسن، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
* طوسی، محمدبن‌حسن، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
* طوسی، محمدبن‌حسن، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
* طوسی، محمدبن‌حسن، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
 
* طوسی، محمدبن‌حسن، الرسائل العشر، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
* طوسی، محمدبن‌حسن، ‌الرسائل العشر، قم‌، دفتر انتشارات اسلامی‌، چاپ دوم‌، ۱۴۱۴ق.
* طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
 
* طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه ‌الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
 
* طوسی، محمدبن‌حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۰ق.
* طوسی، محمدبن‌حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۰ق.
 
* عاملی، سیدمحمدبن‌علی، نهایة المرام فی شرح مختصر شرائع الاسلام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۱ق.
* عاملی، سیدمحمد‌بن‌علی، نهایة المرام فی شرح مختصر شرائع الاسلام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۱ق.
* عاملی، سیدمحمدجواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، تحقیق محمدباقر خالصی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
 
* عاملى، سیدمحمدجواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، تحقیق محمدباقر خالصی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
 
* فاضل مقداد، مقدادبن‌عبدالله، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، تحقیق سیدعبداللطیف کوه‌کمره‌ای، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
* فاضل مقداد، مقدادبن‌عبدالله، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، تحقیق سیدعبداللطیف کوه‌کمره‌ای، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
 
* فاضل هندی، محمدبن‌حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
* فاضل‌ هندی، محمدبن‌حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶‌ق.
* فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
 
* فراهیدى، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
 
* کحلانی، محمدبن‌اسماعیل، سبل السلام، مصر، مصطفی البابی، چاپ چهارم، ۱۳۷۹ق.
* کحلانی، محمدبن‌اسماعیل، سبل السلام، مصر، مصطفی البابی، چاپ چهارم، ۱۳۷۹ق.
 
* کرکی، محقق ثانی، علی‌بن‌حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ دوّم، ۱۴۱۴ق.
* کرکی، محقق ثانی، علی‌بن‌حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ دوّم، ۱۴۱۴ق.
 
* کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
* کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
* مازندرانی، محمدهادی‌بن‌ملاصالح، شرح فروع الکافی، تحقیق محمدجواد محمودی و محمدحسین درایتی، قم، دارالحدیث، چاپ اول، ۱۴۲۹ق.
* مازندرانی، محمدهادی‌بن‌ملاصالح، شرح فروع الکافی، تحقیق محمدجواد محمودی و محمدحسین درایتی، قم، دارالحدیث، چاپ اول، ۱۴۲۹ق.
 
* مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار (ع)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.
* مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار(ع)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.
* مفید، محمدبن‌محمد، تحریم ذبائح أهل الکتاب، تحقیق مهدی نجف، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
 
* مفید، محمدبن‌محمد، تحریم ذبائح أهل الکتاب، تحقیق مهدی نجف، قم، کنگره جهانى هزاره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳‌ق.
 
* مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
* مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
* منتظری، حسینعلی، رساله استفتائات، قم، سایه، چاپ اول، ۱۳۸۳ش.
* منتظری، حسینعلی، رساله استفتائات، قم، سایه، چاپ اول، ۱۳۸۳ش.
 
* میرزای قمی، ابوالقاسم، غنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
* میرزاى قمى، ابوالقاسم، غنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
 
* نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
* نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
 
* نراقی، ملااحمد، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
* نراقى، ملااحمد، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
 
* نووی، یحیی‌بن‌شرف، روضة الطالبین، تحقیق عادل احمد عبدالموجود، علی محمد معوض، بیروت، دارالکتب العلمیه، بی‌تا.
* نووی، یحیی‌بن‌شرف، روضة الطالبین، تحقیق عادل احمد عبدالموجود، علی محمد معوض، بیروت، دارالکتب العلمیه، بی‌تا.
* نووی، یحیی‌بن‌شرف، المجموع فی شرح المهذب، بیروت، دارالفکر، بی‌تا.
* نووی، یحیی‌بن‌شرف، المجموع فی شرح المهذب، بیروت، دارالفکر، بی‌تا.


{{پایان}}
{{پایان}}


==پیوند به بیرون==
== پیوند به بیرون ==
 
محمدعلی خادمی کوشا ـ روح‌الله شریعتی، «[https://books.khomeini.ir/books/10002/488/ اهل کتاب(۱)]»، دانشنامه امام خمینی، ج۲، ص۴۸۸–۴۹۸.
محمدعلی خادمی ‌کوشا ـ روح‌الله شریعتی، «[https://books.khomeini.ir/books/10002/488/ اهل کتاب(۱)]»، دانشنامه امام خمینی، ج۲، ص۴۸۸-۴۹۸.


[[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]]
[[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]]

نسخهٔ ‏۱۸ دی ۱۴۰۱، ساعت ۱۳:۳۸

اهل کتاب(۱)، احکام و حقوق غیر مسلمانانِ دارای کتاب آسمانی.

مفهوم‌شناسی

«اهل» به تناسب کلمه‌ای که به آن اضافه می‌شود، مفهوم خاصی می‌یابد؛ مانند اهل انسان که به همسر و نزدیکان شخص و اهل خانه که به ساکنان خانه و اهل اسلام که به مسلمانان گفته می‌شود.[۱] اهل کتاب که از نگاه فقهی بخشی از غیر مسلمانان به‌شمار می‌روند. (ببینید: کافر) در اصطلاح فقهی به غیر مسلمانانی گفته می‌شود که کتاب دارند مانند یهود که کتاب تورات را دارند و مسیحیان که کتاب انجیل را دارند[۲] و برخی از فقها، مجوس را نیز از اهل کتاب دانسته‌اند.[۳] (ببینید: اهل کتاب(۲))

واژه «اهل کتاب» ۳۱ مورد در قرآن آمده که مقصود از آن، یهودیان و مسیحیان‌اند.[۴]

پیشینه

در شبه‌جزیره عربستان، مسیحیان[۵] و یهودیان زندگی می‌کردند.[۶] پیامبر(ص)، پس از استقرار در مدینه با یهودیان آن شهر، پیمان همزیستی مسالمت‌آمیز بست. طی آن حقوق اقلیت‌ها را رسمیت داد و همه یهودیان را در کنار مسلمانان، امت واحد خواند و به آنان آزادی عمل به دین خودشان را داد.[۷] با گسترش اسلام و توسعه احکام دینی، تعاملات با اهل کتاب، خصوصاً اهل ذمه یکی از موضوعات مهم در احکام اسلامی شد. نخست در قرآن کریم بیشتر مسائل اعتقادی و برخی تعاملات آنان با مسلمانان[۸] و در پی آن در روایات گوناگون[۹] و سپس در متون فقهی، احکام بیشتری در زمینه‌های فردی اعم از عبادی و غیر عبادی، احکام اجتماعی و سیاسی، حقوقی و کیفری بیان گردید.

از میان فقیهان گذشته شیعه، علی‌بن‌بابویه و ابن‌ابی‌عقیل عمانی و ابن‌جنید اسکافی در برخی ابواب فقهی مثل باب طهارت، نکاح، ارث و دیات، احکام اهل کتاب را بیان کرده‌اند.[۱۰] پس از آنان شیخ صدوق[۱۱] و شیخ مفید[۱۲] با تفصیل بیشتری به بیان آن احکام پرداختند. شیخ مفید نخستین کسی بود که کتابی را به صورت تک‌نگاری با نام «ذبائح اهل الکتاب» نوشت. شیخ طوسی با بسط بیشتر در کتاب‌های روایی و فقهی خود، مسائل فقهی اهل کتاب را مطرح کرد و محقق حلی که در ابواب مختلف کتاب شرائع الاسلام مانند طهارت، احکام اموات، جهاد، وصیت، نکاح، یمین، صید و ذباحه، اطعمه و اشربه، قضا و شهادات، حدود و دیات، احکام اهل کتاب را ذکر کرده‌است. فقهای پس از او نیز تا عصر حاضر همین شیوه را ادامه داده‌اند. امام‌خمینی نیز به صورت استدلالی در کتاب الطهاره[۱۳] و کتاب البیع[۱۴] و در کتاب‌های فتوایی خود مانند تعلیقه بر عروه[۱۵] و تحریر الوسیله در بیشتر ابواب یادشده، احکام مربوط به اهل کتاب را بیان کرده‌است.

مصادیق اهل کتاب

به اتفاق نظر همه فقهای شیعه ازجمله امام‌خمینی، یهود و نصاری اهل کتاب‌اند.[۱۶] (ببینید: اهل کتاب(۲)) اهل سنت نیز بر این مطلب اتفاق نظر دارند.[۱۷] از نظر بیشتر فقها در مورد مجوس (زرتشتیان) احتمال داشتن کتاب وجود دارد و از نظر احکام ملحق به اهل کتاب‌اند.[۱۸] حتی برخی از فقها آنان را ازجمله اهل کتاب دانسته‌اند[۱۹] به این علت که کتاب داشته‌اند و بعدها از میان رفته‌است،[۲۰] چنان‌که گفته شده، مجوس در زمان اسکندر کتاب آسمانی خود اوستا را از دست داد و در زمان ساسانیان این کتاب دوباره بازنویسی شد.[۲۱] بیشتر علمای اهل سنت احتمال کتاب‌داربودن مجوسیان را نپذیرفته‌اند[۲۲] و تنها درگرفتن جزیه، آنان را مانند اهل کتاب می‌دانند[۲۳] هرچند شافعی در یکی از آرای خود[۲۴] و برخی دیگر از اهل سنت[۲۵] با نظر مشهور امامیه هم‌عقیده‌اند.

امام‌خمینی ذیل مباحث مربوط به اهل کتاب، به روایاتی استناد کرده‌است که برخی از احکام مجوس را بیان می‌کنند؛ از این‌رو می‌توان به ایشان نسبت داد که مجوس را از مصادیق اهل کتاب به حساب آورده‌است،[۲۶] هرچند ایشان در کتاب تحریر الوسیله آنان را دارای شبهه کتاب معرفی می‌کند.[۲۷]

فقیهان برای اثبات حکم اهل کتاب برای مجوس و ملحق‌کردن آنان به اهل کتاب، به اجماع[۲۸] و سیره پیامبر (ص)، در قبول جزیه از مجوسیان[۲۹] و روایاتی که در آنها مجوس اهل کتاب معرفی شده‌اند یا توصیه شده با آنان همانند اهل کتاب برخورد شود[۳۰] استناد کرده‌اند.

غیر از یهودیان، مسیحیان و مجوس، مصادیقی برای اهل کتاب وجود ندارد، مگر اینکه ثابت شود انشعاب‌یافته از اهل کتاب‌اند، مانند «سامره» که برخی آنان را جزو یهود دانسته‌اند و «صابئه» که نزد برخی جزو مسیحیان‌اند.[۳۱] امام‌خمینی نیز به دلیل روشن‌نبودن دین صابئه، آنان را تنها در صورتی که معلوم شود از مسیحیان‌اند در شمار اهل کتاب دانسته‌است.[۳۲]

پیمان همزیستی با مسلمانان

بر اساس احکام اسلامی، از میان غیر مسلمانان تنها اهل کتاب می‌توانند در کشورهای اسلامی با قبول شرایط ذمه و برقراری پیمان همزیستی مسالمت‌آمیز (قرارداد ذمه) با مسلمانان و در قبال وظایفی که در برابر حکومت اسلامی متعهد می‌شوند، در انجام آیین مذهبی خود آزادی داشته باشند.[۳۳] این دسته از اهل کتاب که قرارداد ذمه را پذیرفته‌اند، «کفار ذمی» نامیده می‌شوند. دسته دیگر از آنان که قرارداد ذمه ندارند و در کشور اسلامی زندگی می‌کنند، غیر ذمی‌اند. اینان با حکومت قراردادی برای سکونت موقت دارند که غالباً کمتر از یک سال است و اصطلاحاً «مستأمن» یا «معاهد» نامیده می‌شوند.[۳۴] نیز با غیر مسلمانانی که خارج از کشور اسلامی زندگی می‌کنند یا با حکومت آنان، می‌توان معاهده بست؛ بر این اساس نیز آنان حق ورود به کشور اسلامی را دارند و به اینان نیز کفار معاهد گفته می‌شود. (ببینید: کافر)

قرارداد ذمه

قرارداد ذمه قراردادی است که برای همزیستی مسالمت‌آمیز میان اهل کتاب و حکومت اسلامی بسته می‌شود. در متون فقهی متقدم، پنج شرط برای ذمه ذکر شده‌است،[۳۵] اما از آنجاکه این شرایط به مقتضای ماهیت عقد ذمه بیان شده و نص خاصی برای همه آنها وجود ندارد، برخی فقیهان چند شرط دیگر به آنها افزوده‌اند[۳۶] و محقق حلی با ذکر عناوین کلی، همه آنها را در شش شرط جمع‌آوری کرده‌است،[۳۷] البته برخی با تفصیل‌دادن عناوین کلی، شرایط ذمه را تا یازده[۳۸] و برخی تا دوازده شرط[۳۹] برشمرده‌اند.

امام‌خمینی همانند محقق حلی[۴۰] شرایط ذمه را در شش عنوان کلی ذکر کرده‌است که همه مواردی را که فقیهان نام برده‌اند دربر می‌گیرد.

این شرایط عبارت‌اند از:

    1. قبول جزیه: جزیه مالی است که اهل کتاب سالیانه و بر اساس قرارداد ذمه با نظر حاکم اسلامی برای اقامت در سرزمین اسلامی در ازای امنیت جانی و مالی پرداخت می‌کنند؛
    2. ترک کارهای منافی امان، مانند اقدام به جنگ و کمک به مشرکان؛
    3. ترک تظاهر به محرمات اسلامی مثل نوشیدن شراب، زنا، خوردن گوشت خوک، نکاح با محارم؛
    4. پذیرش اجرای احکام مسلمانان بر آنان مثل ادای حقوق، ترک محرمات، اجرای حدود؛
    5. ترک اذیت مسلمانان مانند سرقت اموالشان و جای‌دادن به جاسوس مشرکان و جاسوسی‌کردن برای آنان؛
    6. پرهیز از ساختن کنیسه‌های جدید و زدن ناقوس و مرتفع‌کردن بنا نسبت به بناهای مسلمانان در محله‌های مسلمان‌نشین.[۴۱]

در تطبیق قرارداد ذمه با مقررات امروزه کشور اسلامی توجه به این نکته لازم است که تبعه کشور اسلامی اعم از تبعه اصلی یا قراردادی، ملزم به رعایت قوانین‌اند و از آنجاکه قوانین در عرصه‌های مختلف معلوم و مشخص است لازم به قرارداد مکتوب با هر گروه و دسته‌ای نیست، بلکه دادن تابعیت و التزام آنان به مقررات و قوانین کشوری کفایت می‌کند.[۴۲]

احکام فقهی اهل کتاب

اهل کتاب در ابواب و مسائل مختلف فقهی، موضوع احکام شرعی‌اند و برای آنان احکام حقوقی مختلفی قرار داده شده‌است که به برخی از موارد مهم که احکام ویژه‌ای دارند، به ترتیبِ مباحثِ کتاب تحریر الوسیله اشاره می‌شود:

طهارت و نجاست

فقها در این بحث دو نظر دارند. برخی از فقهای گذشته[۴۳] و برخی معاصران پس از امام‌خمینی قائل به طهارت اهل کتاب شده‌اند[۴۴] و برخی احتیاط کرده‌اند،[۴۵] در برابر، برخی که بیشتر غیر معاصرند قائل به نجاست آنان هستند[۴۶] و بر این نظر ادعای اجماع شده‌است.[۴۷] امام‌خمینی نیز همین قول را پذیرفته‌است.[۴۸]

برای اثبات طهارت به دلیل‌هایی استناد شده‌است که عبارت‌اند از: آیه‌ای که حلال‌بودن غذای اهل کتاب را بیان می‌کند.[۴۹] اصل طهارت در هنگام شک[۵۰] سیره پیامبر (ص)، که گاهی با اهل کتاب هم‌غذا می‌شد و روایاتی که دلالت بر طهارت اهل کتاب دارند، مانند صحیحه عیص‌بن‌قاسم دربارهٔ جواز هم‌غذاشدن با یهود و نصاری در صورتی که غذا از خود انسان باشد[۵۱] و صحیحه علی‌بن‌جعفر دربارهٔ وضوگرفتن در حال اضطرار از آبی که دست یهودی یا نصرانی داخل آن شده باشد،[۵۲] زیرا اگر آب نجس شده بود، در حال اضطرار هم وضوگرفتن با آن جایز نبود.

در مقابل، برای اثبات نجاست نیز به برخی ادله استناد شده‌است که عبارت‌اند از: آیه ۲۸ سوره توبه که مشرکان را نجس می‌داند و یهود و نصاری به دلیل اینکه عزیر و مسیح را فرزند خدا دانسته‌اند، مشرک شمرده می‌شوند،[۵۳] همچنین آیه ۱۲۵ سوره انعام کسانی را که ایمان نمی‌آورند رجس دانسته‌است[۵۴] که به معنای نجس است.[۵۵] برخی روایات نیز از باقی‌مانده آب و غذای یهود و نصاری[۵۶] و ظرف‌های آنان نهی کرده‌اند[۵۷] و شستن دست پس از مصافحه با مجوس را لازم دانسته‌اند.[۵۸]

امام‌خمینی دلایل مذکور از کتاب و سنت را برای اثبات نجاست اهل کتاب کافی ندانسته و به‌تفصیل بر دلالت آنها اشکال کرده‌است.[۵۹] به نظر ایشان مقتضای اصل طهارت و ادله روایی و برخی از احکام مانند تجویز ازدواج با اهل کتاب و جواز دایه‌گرفتن از آنان و در مواردی جواز غسل‌دادن مرده مسلمان به دست اهل کتاب، طهارت آنان است؛ ضمن اینکه زندگی و معاشرت امامان (ع)، با اهل سنت که آنان از معاشرت با اهل کتاب پرهیز نداشته‌اند، این حکم را تأیید می‌کند،[۶۰] در عین حال ایشان مهم‌ترین دلیل نجاست اهل کتاب را اجماع‌های متقدم و معروف بودن این حکم در میان جمیع طبقات شیعه دانسته‌است و مبنای فقهای شیعه در حکم به نجاست را معلوم‌بودن این حکم نزد شیعیان صدر اسلام و پیروی طبقه‌های بعدی از طبقه پیش از خود می‌داند که احتمال اشتباه همه آنها ادعایی باطل و خلاف ضرورت است،[۶۱] از این‌رو رویگردانی فقها از روایات مربوط به طهارت یا موجب ضعف سند آنهاست یا با فرض کثرت آنها با وجود اعتقاد اهل سنت بر طهارت[۶۲] همه روایات طهارت باید بر تقیه حمل شوند.[۶۳]

عبادت و داشتن معبد

مطابق عقد ذمه، اهل کتاب ذمی در انجام عبادت‌های خود آزادند؛ همان‌طور که پیامبر (ص)، به مسیحیان نجران اجازه دادند در مسجدالنبی نماز خود را بخوانند.[۶۴] امام‌خمینی نیز معتقد است همه اقلیت‌های دینی در اسلام محترم‌اند و همه‌گونه آزادی برای انجام فرایض مذهبیِ خود دارند.[۶۵] طبق اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اهل کتاب در انجام شعائر، مناسک و مراسم دینی خود در حدود قانون آزادند. فقها حقِ داشتن معبد را نیز برای اهل کتاب به رسمیت شناخته‌اند[۶۶] و تجدید بنای آن را در صورت ویرانی جایز دانسته‌اند. به باور فقها مسلمانان حتی در فرض فتح سرزمین غیر مسلمانان، حق تعرض به معابد اهل کتاب را ندارند.[۶۷] محقق کرکی گفته‌است حتی اگر در متن صلحنامه نیز سخنی از معابد به میان نیامده باشد، باز نمی‌توان به معابد تعرض کرد؛ زیرا لازمه پذیرش باقی‌بودن اهل کتاب بر دین خود، باقی‌گذاشتن معابد آنان است.[۶۸]

از نظر فقها غیر مسلمانان مکلف به انجام احکام شرعی اسلامی می‌باشند؛ اما با توجه به لزوم قصد قربت در عبادت و عدم امکان آن از فرد غیر مسلمان، عبادت آنان صحیح نیست،[۶۹] به همین دلیل برخی غیر مسلمان را مکلف به پرداخت خمس و زکات فطره ندانسته‌اند[۷۰] و برخی حاکم شرع را عهده‌دار قصد قربت دانسته‌اند،[۷۱] اما امام‌خمینی قصد قربت را در این مورد خاص شرط ندانسته‌است.[۷۲]

مالکیت اهل کتاب

کسی حق تصاحب اموال اهل کتاب را ندارد و اموال آنان همچون اموال مسلمانان محترم است.[۷۳] به اعتقاد امام‌خمینی جان و مال اهل ذمه در کشور اسلامی، همانند مسلمانان محترم است،[۷۴] حتی شراب، گوشت خوک و مانند آن که برای مسلمانان مالیتی ندارند، اگر در اختیار اهل کتاب باشند و در میان مسلمانان نیاورند، مالکیت آنان محترم است و اگر مسلمانی آنها را تلف کرد، ضامن قیمت آنهاست،[۷۵] حتی اگر اهل کتاب از محل درآمد این‌گونه امور بدهی خود را به مسلمانان بپردازند، اشکالی ندارد.[۷۶]

ذبایح اهل کتاب

تذکیه حیوان (ذبح، نحر و صید برّی) اگر به دست اهل کتاب باشد، در جوازِ خوردن آن حیوان، اختلاف نظر وجود دارد:

الف) عدم جواز: این گفته در میان فقها شهرت زیادی دارد.[۷۷] برخی آن را اجماعی[۷۸] یا نزدیک به ضروریات مذهب[۷۹] دانسته‌اند. دلیل این گفته آیه ۱۲۱ سوره انعام است که از خوردن آنچه نام خدا بر آن خوانده نشده نهی کرده‌است و اهل کتاب به ذکر نام خدا در هنگام تذکیه اعتقاد ندارند،[۸۰] همچنین روایات زیادی از خوردن چنین حیوانی نهی کرده‌اند،[۸۱] حتی در برخی روایات در فرض ذکر نام خدا نیز از آن نهی شده‌است،[۸۲] هرچند در دلالت آیه و روایات مذکور مناقشه شده‌است.[۸۳]

ب) جواز: شیخ صدوق[۸۴] با استناد به آیه ۱۱۸ و ۱۲۱ سوره انعام و روایات صحیح[۸۵] که برخی آنها را مستفیض دانسته‌اند[۸۶] در صورت ذکر نام خدا، خوردن ذبیحه اهل کتاب را جایز دانسته‌است؛ اما محقق اردبیلی با وجود قوّت این قول از نظر علمی، عمل به آن را مشکل دانسته‌است؛ زیرا این کار مخالف اصل عدم تذکیه و احتیاط و برخی روایات دیگر است.[۸۷] اعتقاد به حلیت نیز به ابن‌ابی‌عقیل و ابن‌جنید نسبت داده شده‌است،[۸۸] برخی آیات[۸۹] و روایات[۹۰] مؤید این قول‌اند. امام‌خمینی همانند محقق اردبیلی، حکم به عدم حلیت ذبایح اهل کتاب را اقوی دانسته‌است.[۹۱]

ازدواج اهل کتاب با اهل کتاب

امام‌خمینی همسو با فقهای دیگر[۹۲] با استناد به روایات و نیز آیاتی که ازدواج غیر مسلمانان را ازدواج تلقی کرده و زن آنان را همسر آنان دانسته[۹۳] ازدواج همه غیر مسلمانان اعم از اهل کتاب و غیر آنان را میان خود، در صورتی که بر اساس دین و آیین خودشان باشد صحیح دانسته‌است.[۹۴]

ازدواج مسلمانان با اهل کتاب

ازدواج زن‌های مسلمان با اهل کتاب به صورت دایم و موقت جایز نیست و فقها دراین‌باره اتفاق نظر دارند[۹۵] و مستند آنان روایات معتبر است،[۹۶] اما دربارهٔ ازدواج مرد مسلمان با زنان اهل کتاب در میان فقهای امامیه گفته‌های مختلفی وجود دارد. امام‌خمینی همسو با نظر مشهور علما[۹۷] حلیت ازدواج موقت و حرمت ازدواج دایم را مقتضای جمع میان روایات دانسته‌است؛ با این فرق که منع از ازدواج دایم را احتیاط واجب می‌داند.[۹۸] (ببینید: ازدواج) گروهی از علمای متقدم[۹۹] و علامه حلی[۱۰۰] و گروهی از متأخران[۱۰۱] نیز بر این عقیده‌اند؛ حتی برخی بر این گفته ادعای اجماع کرده‌اند.[۱۰۲]

در مقابل، برخی از فقها با استناد به آیات قرآن کریم[۱۰۳] که یهود و نصاری را مشرک دانسته و ازدواج با زن‌های مشرک را نهی کرده[۱۰۴] و برخی روایات[۱۰۵] ازدواج با زنان اهل کتاب را جایز ندانسته‌اند،[۱۰۶] برخی دیگر مانند ابن‌جنید و ابن‌ابی‌عقیل[۱۰۷] و گروهی از متأخران[۱۰۸] و برخی از معاصران[۱۰۹] ازدواج دایم را جایز دانسته‌اند.[۱۱۰]

ارث

غیر مسلمانان همانند مسلمانان از یکدیگر ارث می‌برند؛ البته شخص غیر مسلمان اگر وارث مسلمان داشته باشد، تنها مسلمان ارث می‌برد[۱۱۱] و مانع از ارث‌بردن بستگانی می‌شود که مسلمان نیستند.[۱۱۲] در نظر امام‌خمینی نیز اگر غیر مسلمانی غیر مرتد بمیرد، تنها در صورتی که هیچ وارث مسلمانی نداشته باشد، خویشان غیر مسلمان او از وی ارث می‌برند،[۱۱۳] اما غیر مسلمان از مسلمان ارث نمی‌برد و کفر او، از موانع ارث است و دلیل آن اجماع[۱۱۴] و روایات[۱۱۵] است که موجب تخصیص عمومات ارث می‌شوند.[۱۱۶]

دادخواهی و حقوق کیفری اهل کتاب

اهل کتاب بر اساس صریح آیات قرآن کریم[۱۱۷] می‌توانند برای طرح شکایت به محاکم مسلمانان مراجعه کنند و به اعتقاد فقهای شیعه قاضی باید به مقتضای حکم اسلام و در مواردی بر اساس دین آنان حکم کند،[۱۱۸] البته قاضی مخیر است در مواردی شکایت را رد کند؛ ولی اگر طرف دعوا مسلمان باشد واجب است بدان رسیدگی کند،[۱۱۹] همچنین لازم است قاضی عادلانه حکم کند و به طرفین یکسان بنگرد.[۱۲۰] در موضوع شهادت اهل کتاب در دادگاه اسلامی فقها نظرات مختلفی دارند. غالب فقیهان بر اساس روایات[۱۲۱] شهادت غیر مسلمانان علیه هم‌مذهب خود را قبول کرده‌اند؛ ولی شهادت آنان علیه مسلمانان را نپذیرفته‌اند،[۱۲۲] البته شهادت آنان بر وصیت مسلمانی که از دنیا رفته با شرایطی پذیرفته‌است.[۱۲۳] امام‌خمینی نیز شهادت اهل کتاب ذمی را دربارهٔ وصیت مالی در صورتی می‌پذیرد که شخص غیر مسلمان در مذهب خود عادل باشد و مسلمانِ عادل پیدا نشود. ایشان دراین‌باره غربت وصیت‌کننده یعنی در شهر یا مکانی بودن که همه اهل کتاب باشند را شرط نمی‌داند.[۱۲۴]

از آنجاکه غیر مسلمانان در قرارداد ذمه، متعهد شده‌اند در قبال مسلمانان مرتکب مسائل منافی عفت نشوند، فقها مجازات زنای آنان با مسلمان را تشدید کرده‌اند. از این‌رو اگر غیر مسلمان ذمی با زن مسلمان زنا کند، کشته می‌شود.[۱۲۵] این حکم از نظر امام‌خمینی شامل تمام انواع کفر می‌شود،[۱۲۶] همچنین اگر غیر مسلمان با مسلمانی لواط کند، حتی در صورت عدم دخول، کشته می‌شود،[۱۲۷] اما اگر این رابطه میان غیر مسلمان ذمی با غیر مسلمان ذمی دیگری باشد، حاکم اسلامی می‌تواند حدّ اسلامی را بر آنان جاری کند و می‌تواند آنان را به غیر مسلمانان تحویل دهد تا حکم خودشان را جاری کنند.[۱۲۸] به باور امام‌خمینی نظر احوط آن است که حاکم اسلامی بر آنان حدّ جاری کند.[۱۲۹]

سکونت اهل کتاب

سکونت نیز یکی از حقوق اجتماعی اهل کتاب است که باید با انعقاد قرارداد ذمه به رسمیت شناخته شود.[۱۳۰] بر اساس احادیث معصومان(ع)، اگر مسلمانان کشوری را فتح کردند، اهل کتابِ ساکن آن کشور می‌توانند با انعقاد قرارداد ذمه در آنجا سکونت داشته باشند[۱۳۱] و مسلمانان حق اخراج آنان را ندارند.[۱۳۲]

منطقه حجاز و بنا به قولی حرم، از حکم جواز سکونت اهل کتاب در سرزمین‌های اسلامی استثنا شده‌است. منظور از حجاز مکه، مدینه، یمامه، خیبر، فدک و مناطق آنهاست.[۱۳۳] برخی از فقیهان معاصر، اثبات ممنوعیت سکونت غیر مسلمانان در حجاز را مشکل دانسته‌اند،[۱۳۴] اما از نظر امام‌خمینی این حکم علاوه بر مشهوربودن آن، مورد اجماع منقول به نقل از شیخ طوسی[۱۳۵] و مطابق روایتی است که شیعه و اهل سنت نقل کرده‌اند[۱۳۶] و با توجه به شهرتِ این حکم، عمل به این روایت اشکال ندارد؛ اما عبور از حجاز برای غیر مسلمین جایز است.[۱۳۷]

ورود به مساجد مسلمانان

به گفته برخی فقها اهل کتاب اجازه ورود به مساجد مسلمانان را ندارند.[۱۳۸] امام‌خمینی تنها ورود به مسجدالحرام را جایز نمی‌داند[۱۳۹] و دربارهٔ مساجد دیگر، تنها در صورت بی‌احترامی و هتک مسجد، ورود به آن را حرام دانسته‌است؛ بلکه بنابر احتیاط یا قول قوی‌تر داخل‌شدن در هیچ مسجدی را جایز نمی‌داند.[۱۴۰]

حقوق شهروندی و سیاسی اهل کتاب

از آنجاکه اهل کتاب با انعقاد قرارداد ذمه عضوی از کشور اسلامی می‌شوند، به تبع وظایفی که برایشان به عنوان شهروند کشور اسلامی در نظر گرفته شده حقوقی دارند که ازجمله آنها حقوق سیاسی است. بر اساس اصل ۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق مشارکت سیاسی برای انتخاب مسئولان کشوری مانند نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اصل ۲۶ حق تشکیل احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌ها ازجمله این حقوق می‌باشند. در اصول ۱۹ و ۲۰ بر مساوات و برابری حقوق آنان با دیگر هموطنان در فصل سوم و ذیل عنوان حقوق ملت اشاره شده‌است.

پانویس

  1. ↑ فراهیدی، العین، ۴/۸۹؛ صاحب‌بن‌عباد، المحیط فی اللغه، ۴/۶۳.
  2. ↑ طوسی، المبسوط، ۷/۱۵۶؛ علامه حلی، تحریر الاحکام، ۲/۱۳۸.
  3. ↑ حلبی، الکافی فی الفقه، ۲۴۹؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ۲۰۲.
  4. ↑ طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ۵/۱۲۹؛ جصاص، احکام القرآن، ۳/۲۸۱.
  5. ↑ بلاذری، فتوح البلدان، ۷۳.
  6. ↑ کلینی، الکافی، ۸/۳۰۹.
  7. ↑ ابن‌هشام، السیرة النبویه (ص)، ۱/۵۰۱–۵۰۲.
  8. ↑ آل عمران، ۶۴–۷۸ و ۹۸–۹۹.
  9. ↑ صدوق، من لایحضر، ۱/۱۲، ۲/۴۸–۴۹، ۳/۴۵ و ۲۷۸؛ بخاری، صحیح البخاری، ۳/۱۶۳، ۴/۲۶۹–۲۷۰ و ۸/۱۶۰.
  10. ↑ ← ابن‌بابویه، مجموعة فتاوی ابن‌بابویه، ۱۱۲؛ ابن‌ابی‌عقیل، مجموعة فتاوی ابن‌أبی‌عقیل، ۱۱۱ و ۱۲۳؛ ابن‌جنید، مجموعة فتاوی ابن‌جنید، ۱۶۳، ۲۵۱ و ۳۶۷.
  11. ↑ صدوق، المقنع، ۳۰۸ و ۵۰۷.
  12. ↑ مفید، المقنعه، ۲۶۹، ۵۲۱، ۵۸۰ و ۷۳۱.
  13. ↑ امام‌خمینی، امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۳۹۱–۴۱۵.
  14. ↑ امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۰۵ و ۷۲۰.
  15. ↑ امام‌خمینی، تعلیقه علی عروه، ۶۷۴–۶۷۶.
  16. ↑ صدوق، المقنع، ۳۳۲؛ طوسی، الخلاف، ۶/۲۳؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۷؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۱/۲۲۸؛ امام‌خمینی، امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۷۲.
  17. ↑ شافعی، کتاب الاُم، ۴/۱۸۳؛ شنقیطی، اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، ۹/۲۲۰.
  18. ↑ مفید، المقنعه، ۲۷۰؛ علامه حلی، قواعد، ۳/۳۸؛ شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ۲/۳۱؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۶۷؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۱/۲۳۲.
  19. ↑ حلبی، الکافی فی الفقه، ۲۴۹؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ۲۰۲.
  20. ↑ ← فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۷/۸۷.
  21. ↑ طباطبایی، المیزان، ۱۴/۳۵۸.
  22. ↑ ابن‌عبدالبر، الاستذکار، ۳/۲۴۳؛ ابن‌عبدالبر، التمهید، ۲/۱۲۰؛ جصاص، احکام القرآن، ۳/۳۲۶–۳۲۷.
  23. ↑ کحلانی، سبل السلام، ۴/۶۵.
  24. ↑ ← نووی، المجموع، ۱۹/۳۸۷؛ نووی، روضة الطالبین، ۵/۴۷۳.
  25. ↑ شربینی، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، ۴/۲۴۴.
  26. ↑ ← امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۴۰۵–۴۰۷.
  27. ↑ امام‌خمینی، امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۷۲.
  28. ↑ طوسی، الخلاف، ۵/۵۴۲؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۱/۲۲۸.
  29. ↑ مفید، المقنعه، ۲۷۰.
  30. ↑ ← صدوق، من لایحضر، ۲/۵۳؛ علامه حلی، مختلف الشیعه، ۴/۴۲۹–۴۳۰؛ علامه حلی، تذکره، ۹/۲۷۹؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۱/۲۲۸–۲۲۹.
  31. ↑ طوسی، المبسوط، ۴/۲۱۰؛ ← نووی، المجموع، ۱۶/۲۳۵–۲۳۶.
  32. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۱.
  33. ↑ ابن‌حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیله، ۲۰۰؛ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱/۲۹۸–۳۰۱.
  34. ↑ طوسی، المبسوط، ۲/۴۲؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۱/۱۰۳–۱۰۴.
  35. ↑ طوسی، الاقتصاد، ۳۱۳؛ راوندی، فقه القرآن، ۱/۳۴۶.
  36. ↑ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۲/۶–۷.
  37. ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱/۳۰۰.
  38. ↑ فخرالمحققین حلی، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ۱/۳۵۳.
  39. ↑ سبزواری، کفایة الفقیه، ۱/۳۷۰.
  40. ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱/۳۰۰.
  41. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۷۶–۴۷۷.
  42. ↑ ← شریعتی، حقوق و وظایف غیر مسلمانان در جامعه اسلامی، ۳۷، ۴۲–۴۳ و ۲۳۹.
  43. ↑ ← محقق حلی، المعتبر، ۱/۹۶؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۲/۷.
  44. ↑ ← بنی‌هاشمی، توضیح المسائل مراجع، ۱/۷۶–۷۸؛ منتظری، رساله استفتائات، ۱/۲۸.
  45. ↑ ← منتظری، رساله استفتائات، ۱/۷۶–۷۷.
  46. ↑ طوسی، النهایه، ۵۸۹؛ علامه حلی، منتهی المطلب، ۱/۱۷۲؛ عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، ۲/۳۵–۳۸؛ میرزای قمی، غنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرام، ۱/۴۱۱.
  47. ↑ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۱/۷۳؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ۴۴.
  48. ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۳۹۲ و ۳۹۵.
  49. ↑ مائده، ۵.
  50. ↑ مازندرانی، شرح فروع الکافی، ۱/۱۸۵؛ ← امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۴۱۵.
  51. ↑ کلینی، الکافی، ۶/۲۶۳؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۴/۲۰۸.
  52. ↑ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱/۲۲۳؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۳/۴۲۱.
  53. ↑ توبه، ۳۰.
  54. ↑ محقق حلی، المعتبر، ۱/۹۶.
  55. ↑ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱/۲۷۸.
  56. ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۳/۴۲۱.
  57. ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۳/۴۱۹.
  58. ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۳/۴۲۰.
  59. ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۴۰۱–۴۰۳ و ۴۰۶.
  60. ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۴۱۵.
  61. ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۳۹۴.
  62. ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۳۹۶.
  63. ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۳۹۶.
  64. ↑ حلبی، السیرة الحلبیه، ۳/۲۳۵.
  65. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۴/۴۲۵ و ۶/۲۵۸.
  66. ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱/۱۱۸؛ کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۳/۴۶۲؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۱/۲۸۲.
  67. ↑ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۱/۲۸۲.
  68. ↑ علامه حلی، قواعد، ۱/۵۱۴؛ ← کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۳/۴۶۲.
  69. ↑ علامه حلی، نهایه، ۲/۴۳۴؛ علامه حلی، تذکره، ۵/۳۷۲.
  70. ↑ علامه حلی، تذکره، ۵/۳۷۲.
  71. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱/۴۶۶؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۵/۴۷۲.
  72. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۱.
  73. ↑ زیلعی، نصب الرایه، ۳/۳۸۰–۳۸۱.
  74. ↑ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۳۰۴.
  75. ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۳/۱۸۵؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۳/۴۰۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۷۵.
  76. ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۲/۶۳.
  77. ↑ نراقی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱۵/۳۷۹؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۸۰؛ منتظری، رساله استفتائات، ۱/۱۶۸.
  78. ↑ سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات الإمامیه، ۴۰۳؛ طوسی، الخلاف، ۶/۲۳–۲۴؛ ← طباطبایی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ۱۳/۳۰۳.
  79. ↑ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۶/۸۰.
  80. ↑ علامه حلی، مختلف الشیعه، ۸/۳۱۶.
  81. ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۴/۴۸–۶۵.
  82. ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۴/۵۴.
  83. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۱/۴۵۴–۴۵۶.
  84. ↑ صدوق، المقنع، ۴۱۷.
  85. ↑ ← حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۴/۵۲–۶۵.
  86. ↑ نراقی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، ۱۵/۳۸۴؛ طباطبایی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ۱۳/۳۰۷.
  87. ↑ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۱۱/۷۹.
  88. ↑ ← علامه حلی، مختلف الشیعه، ۸/۳۱۶.
  89. ↑ مائده، ۵.
  90. ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۴/۶۲.
  91. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۳۸.
  92. ↑ طوسی، المبسوط، ۴/۲۳۸–۲۳۹.
  93. ↑ مسد، ۴؛ قصص، ۹.
  94. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۱.
  95. ↑ کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۱۲/۳۹۱؛ فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۷/۲۲۰.
  96. ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۰/۵۴۷.
  97. ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۲/۲۳۸؛ شهید ثانی، الروضه، ۵/۲۲۸؛ طباطبایی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ۱۱/۲۶۳–۲۶۴.
  98. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۱.
  99. ↑ حلبی، الکافی فی الفقه، ۲۹۹؛ سلار، المراسم العلویة و الاحکام النبویة فی الفقه الامامی، ۱۵۵؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، ۳۳۹–۳۴۰.
  100. ↑ علامه حلی، تحریر الاحکام، ۳/۴۸۱؛ علامه حلی، قواعد، ۳/۳۸.
  101. ↑ کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۱۲/۳۹۱؛ فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۷/۸۴.
  102. ↑ طوسی، التبیان، ۳/۴۴۶؛ ← طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ۲/۵۴۸–۵۵۰.
  103. ↑ توبه، ۳۰ و ۳۱.
  104. ↑ بقره، ۲۲۱.
  105. ↑ کلینی، الکافی، ۵/۳۵۸؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۰/۵۳۴.
  106. ↑ سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات الإمامیه، ۲۷۹؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۲/۵۴۱؛ فخرالمحققین حلی، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ۳/۲۲؛ فاضل مقداد، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ۳/۹۷؛ ابن‌فهد حلی، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ۳/۲۹۶–۲۹۷.
  107. ↑ ← علامه حلی، مختلف الشیعه، ۷/۹۰–۹۱.
  108. ↑ عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، ۱/۱۹۲؛ سبزواری، کفایة الفقیه، ۲/۱۵۰؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۰/۳۱.
  109. ↑ حکیم، منهاج الصالحین، ۲/۲۸۵؛ خویی، منهاج الصالحین، ۲/۲۷۰.
  110. ↑ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۰/۳۱؛ ← شهید ثانی، مسالک الافهام، ۷/۳۵۹.
  111. ↑ صدوق، من لایحضر، ۴/۳۳۶؛ صدوق، المقنع، ۵۰۲؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ۹/۳۷۲.
  112. ↑ طوسی، الرسائل العشر، ۲۷۴.
  113. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۴۷.
  114. ↑ طوسی، الخلاف، ۴/۲۳–۲۴.
  115. ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۶/۱۱–۲۱.
  116. ↑ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۱۱/۴۷۱.
  117. ↑ مائده، ۴۸ و ۴۹.
  118. ↑ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۱/۳۱۹–۳۲۰.
  119. ↑ علامه حلی، منتهی المطلب، ۲/۹۸۱.
  120. ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۴/۷۱؛ ← نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۰/۱۴۳.
  121. ↑ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۷/۳۸۶.
  122. ↑ محقق حلی، شرائع الاسلام، ۴/۱۱۵؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۱/۲۴.
  123. ↑ فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۱۰/۲۷۳.
  124. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۱۹.
  125. ↑ صدوق، الهدایه، ۲۹۲؛ مفید، المقنعه، ۷۷۸؛ سید مرتضی، الانتصار فی انفرادات الإمامیه، ۵۲۶.
  126. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۳۹–۴۴۵.
  127. ↑ طباطبایی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ۱۶/۸؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۱/۳۷۹.
  128. ↑ مفید، المقنعه، ۷۸۶.
  129. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۴۶.
  130. ↑ شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، ۲/۳۹–۴۰.
  131. ↑ انصاری، المکاسب، ۲/۲۰۸–۲۰۹.
  132. ↑ طوسی، المبسوط، ۲/۹.
  133. ↑ علامه حلی، تحریر الاحکام، ۲/۲۱۲.
  134. ↑ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۰۰.
  135. ↑ طوسی، المبسوط، ۲/۴۷.
  136. ↑ بیهقی، السنن الکبری، ۹/۲۰۷؛ مجلسی، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار (ع)، ۳۰/۵۳۰.
  137. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۸۰.
  138. ↑ علامه حلی، تحریر الاحکام، ۲/۲۱۴؛ طباطبایی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ۸/۵۵.
  139. ↑ امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۱۱۳–۱۱۶.
  140. ↑ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۴۸۰.

منابع

  • قرآن کریم.
  • ابن‌ابی‌عقیل عمانی، حسن‌بن‌علی، مجموعة فتاوی ابن‌أبی‌عقیل، چاپ‌شده در رسالتان مجموعتان من فتاوی العلمین، تحقیق علی‌پناه اشتهاردی، قم، اخلاص، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
  • ابن‌ادریس حلی، محمدبن‌منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
  • ابن‌بابویه قمّی، علی‌بن بابویه، مجموعة فتاوی ابن‌بابویه، چاپ‌شده در رسالتان مجموعتان من فتاوی العلمین، تحقیق علی‌پناه اشتهاردی، قم، اخلاص، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
  • ابن‌جنید، محمدبن‌احمد، مجموعة فتاوی ابن‌جنید، تحقیق علی‌پناه اشتهاردی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
  • ابن‌حمزه، محمدبن‌علی، الوسیلة الی نیل الفضیله، تحقیق محمد حسون، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۸ق.
  • ابن‌زهره، سیدحمزةبن‌علی، غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
  • ابن‌عبدالبر، یوسف‌بن‌عبدالله، الاستذکار، تحقیق سالم محمد عطا و محمد علی معوض، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ۲۰۰۰م.
  • ابن‌عبدالبر، یوسف‌بن‌عبدالله، التمهید، تحقیق مصطفی‌بن‌احمد علوی و محمد عبدالکبیر، مراکش، وزارت اوقاف، چاپ اول، ۱۳۸۷ق.
  • ابن‌فهد حلی، احمدبن‌محمد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
  • ابن‌هشام، عبدالملک، السیرة النبویه (ص)، تحقیق مصطفی السقا و ابراهیم الأبیاری و عبدالحفیظ شلبی، بیروت، دارالمعرفه، بی‌تا.
  • اردبیلی، احمدبن‌محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، تحقیق مجتبی عراقی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، امام‌خمینی، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، التعلیقة علی العروة الوثقی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب امام‌خمینی، الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
  • انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
  • بخاری، محمدبن‌اسماعیل، صحیح البخاری، بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۱ق.
  • بلاذری، احمدبن‌یحیی، فتوح البلدان، بیروت، دار و مکتبة الهلال، ۱۹۸۱م.
  • بنی‌هاشمی خمینی، سیدمحمدحسین، توضیح المسائل مراجع، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ق.
  • بیهقی، احمدبن‌حسین، السنن الکبری، بیروت، دارالفکر، بی‌تا.
  • جصاص، احمدبن‌علی، احکام القرآن، تحقیق محمدصادق قمحاوی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.
  • حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
  • حکیم، محسن، منهاج الصالحین، بیروت دارالتعارف للمطبوعات، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
  • حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، تصحیح رضا استادی، اصفهان، کتابخانه امام‌امیرالمؤمنین (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۳ق.
  • حلبی، علی‌بن‌ابراهیم، السیرة الحلبیه، بیروت، دارالمعرفه، ۱۴۰۰ق.
  • حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیه، تصحیح ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق (ع)، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
  • حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
  • حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
  • حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
  • حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
  • حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
  • حلی، فخرالمحققین، محمدبن‌حسن، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، تحقیق سیدحسین موسوی و دیگران، قم، اسماعیلیان، چاپ اول، ۱۳۸۷ق.
  • حلی، محقق، جعفربن‌حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
  • حلی، محقق، جعفربن‌حسن، المعتبر فی شرح المختصر، تحقیق محمدعلی حیدری و دیگران، قم، مؤسسه سیدالشهداء (ع)، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
  • خویی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، مدینة العلم، چاپ بیست و هشتم، ۱۴۱۰ق.
  • راوندی، قطب‌الدین سعیدبن‌هبةالله، فقه القرآن، تحقیق سیداحمد حسینی، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ دوم، ۱۴۰۵ق.
  • زیلعی، عبدالله، نصب الرایه، قاهره، دارالحدیث، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
  • سبزواری، محمدباقر، کفایة الفقیه، مشهور به کفایة الاحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۳ق.
  • سلار، حمزةبن‌عبدالعزیز، المراسم العلویة و الاحکام النبویة فی الفقه الامامی، تصحیح محمود دبستانی، قم، حرمین، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
  • سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، الانتصار فی انفرادات الإمامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
  • شافعی، محمدبن‌ادریس، کتاب الاُم، تحقیق محمد زهری النجار، بیروت، دارالمعرفه، بی‌تا.
  • شربینی، محمدبن‌احمد، مغنی المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۷۷ق.
  • شریعتی، روح‌الله، حقوق و وظایف غیر مسلمانان در جامعه اسلامی، قم، بوستان کتاب، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.
  • شنقیطی، محمدامین، اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول، ۱۴۲۷ق.
  • شهید اول، محمدبن‌مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.
  • شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
  • شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه معارف اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
  • صاحب‌بن‌عباد، المحیط فی اللغه، تحقیق محمدحسن آل یاسین، بیروت، عالم الکتب، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
  • صدوق، محمدبن‌علی، المقنع، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
  • صدوق، محمدبن‌علی، الهدایة فی الاصول و الفروع، قم، مؤسسه امام‌هادی (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
  • صدوق، محمدبن‌علی، من لایحضره الفقیه، تحقیق علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
  • طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، تحقیق محمد بهره‌مند و دیگران، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۸ق.
  • طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۷ق.
  • طبرسی، فضل‌بن‌حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق سیدهاشم رسولی محلاتی و سیدفضل‌الله یزدی، تهران، ناصر خسرو، چاپ سوم، ۱۳۷۲ش.
  • طوسی، محمدبن‌حسن، الاقتصاد الهادی إلی طریق الرشاد، تهران، چهل‌ستون، چاپ اول، ۱۳۷۵ق.
  • طوسی، محمدبن‌حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق احمد قصیر عاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
  • طوسی، محمدبن‌حسن، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
  • طوسی، محمدبن‌حسن، الخلاف، تحقیق سیدعلی خراسانی و دیگران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
  • طوسی، محمدبن‌حسن، الرسائل العشر، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
  • طوسی، محمدبن‌حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
  • طوسی، محمدبن‌حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۰ق.
  • عاملی، سیدمحمدبن‌علی، نهایة المرام فی شرح مختصر شرائع الاسلام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۱ق.
  • عاملی، سیدمحمدجواد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامه، تحقیق محمدباقر خالصی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
  • فاضل مقداد، مقدادبن‌عبدالله، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، تحقیق سیدعبداللطیف کوه‌کمره‌ای، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
  • فاضل هندی، محمدبن‌حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
  • فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
  • کحلانی، محمدبن‌اسماعیل، سبل السلام، مصر، مصطفی البابی، چاپ چهارم، ۱۳۷۹ق.
  • کرکی، محقق ثانی، علی‌بن‌حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ دوّم، ۱۴۱۴ق.
  • کلینی، محمدبن‌یعقوب، الکافی، تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
  • مازندرانی، محمدهادی‌بن‌ملاصالح، شرح فروع الکافی، تحقیق محمدجواد محمودی و محمدحسین درایتی، قم، دارالحدیث، چاپ اول، ۱۴۲۹ق.
  • مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار (ع)، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۳ق.
  • مفید، محمدبن‌محمد، تحریم ذبائح أهل الکتاب، تحقیق مهدی نجف، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
  • مفید، محمدبن‌محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
  • منتظری، حسینعلی، رساله استفتائات، قم، سایه، چاپ اول، ۱۳۸۳ش.
  • میرزای قمی، ابوالقاسم، غنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
  • نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
  • نراقی، ملااحمد، مستند الشیعة فی أحکام الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت (ع)، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
  • نووی، یحیی‌بن‌شرف، روضة الطالبین، تحقیق عادل احمد عبدالموجود، علی محمد معوض، بیروت، دارالکتب العلمیه، بی‌تا.
  • نووی، یحیی‌بن‌شرف، المجموع فی شرح المهذب، بیروت، دارالفکر، بی‌تا.

پیوند به بیرون

محمدعلی خادمی کوشا ـ روح‌الله شریعتی، «اهل کتاب(۱)»، دانشنامه امام خمینی، ج۲، ص۴۸۸–۴۹۸.

برگرفته از «http://fa.wiki.khomeini.ir/w/index.php?title=اهل_کتاب_(احکام)&oldid=14204»