بانک: تفاوت میان نسخه‌ها

[[بانک]]، انجام عملیات مالی و اعتباری از طریق بانک و مؤسسات مالی و احکام شرعی آن.

==مفهوم‌شناسی==

بانک، واژه‌ای فرانسوی (Banque) یا ایتالیایی (Banca) <ref>دهخدا، لغتنامه دهخدا، ۳/۳۷۲۳.</ref> نهادی است که عملیات نقل و انتقال وجوه و صدور حواله و نگهداری سرمایه اشخاص و دادن اعتبارات و قرض به مردم و انتشار اسکناس و اوراق بهادار و کارهایی مانند آن را بر عهده دارد. <ref>← بهمند و بهمنی، بانکداری داخلی، ۱/۱۶ ـ ۱۷.</ref>

صرافان، در طول تاریخ ایران، کار بانکداری را در مقیاسی کوچک‌تر در قالب معاملات برات انجام می‌دادند و در دورانی که هنوز اسکناس انتشار نیافته بود، واسطه [[دادوستد]] و جریان [[پول]] بودند تا به‌مرور بستر ایجاد بانکداری امروزی فراهم گردید. <ref>← بهمند و بهمنی، بانکداری داخلی، ۱/۱۲ ـ ۱۳.</ref> تشکیل نخستین مؤسسات مالی با نام بانک مربوط به اوایل قرن پانزدهم میلادی است، <ref>← صدقی، اصول بانکداری، ۹ ـ ۱۰.</ref> ولی بانکداری جدید در قرن هفدهم در برخی از کشورهای اروپایی شکل گرفت. <ref>مشکوة، بانک، ۱۱۵.</ref> در [[ایران]] مؤسسه‌ای انگلیسی در ۱۲۶۶ نخستین بانک را با عنوان بانک جدید شرق در [[تهران]] افتتاح کرد. پس از آن بیگانگان بانک‌های دیگری با عنوان‌های مختلف دایر کردند. نخستین بانک ایرانی که بعدها به بانک سپه معروف شد، در سال ۱۳۰۴ تأسیس گردید. بانک ملی ایران که نقش بانک مرکزی را عهده‌دار بود، در سال ۱۳۰۶ تأسیس شد. <ref>مشکوة، بانک، ۱۱۷ ـ ۱۱۹.</ref>

بانک‌های امروزی گرچه به عنوان پدیده‌ای نوظهور پیشینه‌ای در منابع فقهی و حدیثی ندارند؛ اما بسیاری از عملیات‌های بانکی مانند [[استقراض]]، بهره، دادوستد پول، [[مشارکت]]، [[جعاله]]، [[مضاربه]] و مانند آن سابقه‌ای طولانی دارند و در ابواب مختلف کتاب‌های روایی <ref>برای نمونه ← کلینی، الکافی، ۴/۳۳ ـ ۳۵؛ طوسی، تهذیب الاحکام، ۷/۱۸۵ ـ ۱۹۳؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۱۴۴، ۱۶۰ و ۱۹/۱۵ ـ ۳۰.</ref> و فقهی <ref>برای نمونه ← علامه حلی، تحریر الاحکام، ۳/۲۴۱ ـ ۲۷۰ و ۴/۴۳۹ ـ ۴۴۴؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۵/۱ ـ ۶۹؛ ۲۶/۳۳۶ ـ ۴۰۷ و ۳۵/۱۸۷ ـ ۲۲۲.</ref> بدان‌ها پرداخته شده است. البته فقهای معاصر پس از شکل‌گیری بانک‌ها احکام آن را بررسی کرده‌اند. <ref>برای نمونه ← صدر، البنک اللاربوی؛ حلی، بحوث فقهیه؛ مطهری، مسئله ربا؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۰۶ ـ ۴۲۰؛ تبریزی، صراط النجاة، ۱۰/۲۴۹ ـ ۲۶۸؛ مکارم شیرازی، الربا و البنک الاسلامی.</ref>

[[امام‌خمینی]] نیز احکام فقهی بانک را در [[کتاب تحریر الوسیله]] در [[نجف اشرف]] در کنار سایر مسائل مستحدثه مطرح کرده و در آنجا به مسائل مختلف مانند ودیعه‌گذاری نزد بانک‌های داخلی و خارجی، [[قرض ربوی]]، انواع عملیات بانکی، ضمانت، کفالت، حواله، صدورِ [[چک]] و [[سفته]] پرداخته است. <ref>امام‌خمینی، امام‌خمینی، صحیفه، ۲/۵۸۱ ـ ۵۸۴ و ۵۸۶ ـ ۵۹۰.</ref> همچنین ایشان در این کتاب سایر عقود اسلامی را که بعدها در قوانین بانکی استفاده شده، مطرح ساخته است. <ref>امام‌خمینی، امام‌خمینی، صحیفه، ۱/۵۰۹ ـ ۵۱۰، ۵۱۷، ۵۵۸ ـ ۵۶۲ و ۵۷۷.</ref> ایشان احکام بانک را در کتاب توضیح المسائل نیز ذکر کرده <ref>امام‌خمینی، امام‌خمینی، صحیفه، ۴۶۲ ـ ۴۶۴.</ref> و بعدها سؤال‌های متعددی را دراین‌باره پاسخگو بوده است. <ref>← امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۱۲۹ ـ ۱۳۸ و ۳/۵۶۴ ـ ۵۶۷.</ref> سؤال‌های مطرحِ پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بیشتر درباره حقوق دریافتی کارکنان بانک‌ها در قبال کار در بخش‌های ربوی بانک‌ها <ref>← امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۲۳ ـ ۲۵.</ref> و جواز تعامل با بانک‌ها و دریافت و پرداخت بهره به آنها <ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۱۲۹ ـ ۱۳۶.</ref> بوده است.

مخالفت امام‌خمینی با حیله‌های فرار از ربا و غیر مشروع‌دانستن آن <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۲ ـ ۵۱۳.</ref> پس از [[انقلاب اسلامی]] بازتاب گسترده‌ای در نظام بانکی کشور داشت؛ زیرا بانک‌های تأسیس‌شده در ایران، محصول غرب و بر پایه نظام بهره استوار بود و قوانین متعددی در نظام بانکداری با مبانی و [[احکام اسلامی]] ناسازگاری داشت؛ به همین سبب یکی از اهداف اساسی انقلاب اسلامی حذف [[ربا]] از ساختار بانکداری و اسلامی‌کردن آن بود. امام‌خمینی با ربوی‌دانستن این بانک‌ها خواستار حذف ربا از نظام بانکی کشور و ایجاد تحوّل در آن گردید <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۷/۱ و ۱۸/۴۳۴.</ref> و از همان آغاز پیروزی اعلام کرد صرف تغییر نام بانک‌ها به بانک اسلامی کافی نیست و باید محتوا و واقعیت بانک‌ها اسلامی شود. <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۶/۵۳۴.</ref> ایشان بعدها نیز با استناد به آیه ۲۷۹ [[سوره بقره]]، استمرار نظام بانکداری ربوی را اعلام جنگ با [[خدا]] و [[رسول(ص)]]، دانست و اصلاح بانک‌ها را خواستار شد. <ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۱۸/۴۳۴.</ref> پافشاری ایشان بر این خواسته که از آغاز انقلاب تا سال ۱۳۶۲ ادامه داشت، سبب شد قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ به تصویب [[مجلس شورای اسلامی]] برسد، تا زمینه اسلامی‌شدن بانک‌ها فراهم شود. در این قانون به جای قراردادهای ربوی از قراردادهای اسلامی مانند، جعاله، شرکت، مضاربه و فروش اقساطی استفاده شده است. این تغییرات در اجرا، پیچیدگی‌ها و دشواری‌هایی را برای بانک‌ها و مشتریان به دنبال داشته، لکن این قراردادها با توجه به پشتوانه غنی فقهی، در صورت اجرای صحیح و دقیق، ضامن اسلامی‌شدن نظام بانکی خواهد بود.

==شخصیت حقوقی بانک==

 

 

 

==عملیات بانکداری==

 

مهم‌ترین فعالیت بانک‌ها شامل تجهیز منابع به معنای جمع‌آوری سرمایه پولی و تخصیص منابع یعنی به‌کارگیری و مصرف سرمایه‌های گردآمده می‌باشد. <ref>← بهمند و بهمنی، بانکداری داخلی، ۱/۲۶.</ref>

 

#  

# سپرده قرض‌الحسنه: صاحبان سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز با سپردن وجوه خود، در بانکداری اسلامی، بانک‌ها را در پرداخت تسهیلات و اعطای [[وام]] یاری می‌رسانند. ماهیت این نوع از سپرده‌ها قرض بدون بهره است، منتها بانک برای تشویق سپرده‌گذاران می‌تواند به قید [[قرعه]] به برخی از آنان جوایزی اهدا کند یا برای آنان حق تقدم در استفاده از تسهیلات اعطایی یا تخفیفی قائل شود. <ref>← ماده ۶ قانون عملیات بانکی.</ref> امام‌خمینی دادن این جوایز را بلامانع می‌داند؛ اما چون ماهیتِ واقعی پول‌های امانی در بانک‌ها را قرضی دانسته، شرط هر گونه فایده یا چیز دیگری را [[حرام]] می‌داند. <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۸۷.</ref> از مجموع سخنان ایشان برداشت می‌شود که سپرده‌گذاری در بانک‌ها نباید به شرط جایزه باشد. البته فقهای دیگر تصریح کرده‌اند اگر جایزه بانکی تنها برای تشویق مشتری باشد، دریافت آن اشکال ندارد، <ref>خویی، توضیح المسائل، ۵۴۴؛ سیستانی، توضیح المسائل، ۵۶۴؛ وحید خراسانی، توضیح المسائل، ۵۹۶ ـ ۵۹۷.</ref> اما اگر افتتاح حساب مشروط به قرعه‌کشی از سوی بانک باشد، دریافتِ جایزه صحیح نیست، <ref>خویی، توضیح المسائل، ۵۴۴؛ تبریزی، امام‌خمینی، استفتائات، ۱/۴۸۲ و ۴۸۵؛ سیستانی، توضیح المسائل، ۵۶۵؛ وحید خراسانی، توضیح المسائل، ۵۹۷؛ صافی گلپایگانی، جامع الاحکام، ۲/۳۰۹.</ref> اما صاحب حساب در سپرده قرض‌الحسنه جاری منابعِ مالی خود را بر حسب عقدِ قرض به بانک تملیک می‌کند. بانک نیز دسته چکی را در اختیار وی قرار می‌دهد تا بتواند با صدور چک از حساب خودش برداشت کند یا موجودی حساب خود را به دیگری منتقل نماید. در این نوع حساب به صاحب حساب، سودی پرداخت نمی‌شود. البته بانک مجاز است مشوّق‌هایی جهت تشویق سپرده‌گذاران به کار گیرد. <ref>آیین‌نامه تجهیز منابع پولی، ماده ۲ و ۳.</ref>

#  

# سرمایه‌گذاری مدت‌دار: سرمایه در این سپرده‌گذاری، بر خلاف سپرده‌های قرض‌الحسنه، طبق مواد ۹ و ۱۰ آیین‌نامه تجهیز منابع پولی مصوب آذر ۱۳۶۲، بر اساس عقد وکالت، در اختیار بانک قرار داده می‌شود. بانک به [[وکالت]] از صاحب حساب، وجوه وی را بر اساس قرارداد مشارکت، مضاربه، [[اجاره به شرط تملیک]]، معاملات اقساطی و برخی عقود دیگر به کار می‌گیرد و سود حاصل از این عملیات را پس از کسرکردن حق وکالت و سپرده‌های قانونی مربوط و رعایت سهم منابع بانک به تناسب مبلغ و مدت سپرده به صاحبان حساب می‌پردازد. امام‌خمینی این نوع معاملات با بانک‌ها را پذیرفته است.

===تخصیص منابع===

 

یکی از عرصه‌های فعالیت بانک‌ها تخصیص منابع است. این عملیات در بانکداری ربوی بر پایه دریافت بهره از مشتریان استوار است. فقها از دیرباز برای دوری از ربا راه‌هایی پیشنهاد کرده‌اند که به حیله‌های فرار از ربا شهرت یافته و مقبول بیشتر فقها می‌باشد. <ref>برای نمونه ← فیض کاشانی، مفاتیح الشرائع، ۳/۶۳؛ بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره(ع)، ۱۹/۲۶۹ ـ ۲۷۰؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۳/۳۹۶ ـ ۳۹۷؛ سبزواری، مهذّب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، ۲۱/۷۰ ـ ۷۱.</ref> امام‌خمینی در آغاز این راه‌ها را پذیرفته بود؛ ولی بعدها نظر ایشان تغییر کرد و هر گونه معامله را که حیله‌ای برای فرار از ربای قرضی باشد، در حکم ربا و باطل می‌دانست؛ تخلص از ربا را به هیچ وجه جایز نمی‌شمرد. <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۲ ـ ۵۱۳؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۱۳۶ ـ ۱۴۰.</ref> {{ببینید|متن=ببینید| ربا}} تنها در معامله دو مثلی که از جهت ارزش مساوی ولی از جهت مقدار متفاوت باشند، استفاده از ضمیمه در طرف ناقص را راهی برای حلال‌بودن معامله می‌دانست و به نظر ایشان این راه در حقیقت حیله‌ای برای تخلص از ربا نیست؛ بلکه رهایی از حرمت معامله مثلی به بیشتر از آن است <ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۱ ـ ۵۵۶.</ref> از این‌رو برخی از قراردادهای اسلامی مانند مضاربه، شرکت، جعاله و فروش اقساطی در بانک جمهوری اسلامی ایران جایگزین قراردادهای ربوی گردید.

 

===قرض‌الحسنه و کارمزد===

 

قراردادی که بر اساس آن، بانک وجهی را به فرد یا شرکتی قرض‌الحسنه می‌دهد و گیرنده این وجه متعهد می‌شود معادل آن را در زمان معیّنی پرداخت کند و بانک می‌تواند از بابت خدمات بانکی و هزینه‌های این قرارداد مبلغ معیّنی را دریافت کند. <ref>← آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی، ماده ۱۷.</ref> امام‌خمینی به مشروعیت دریافت قرض‌الحسنه از بانک و دادن کارمزد، با تعیین مبلغ معین و نه به صورت درصد تصریح کرده است، مشروط به آنکه حقیقتاً مزد کار و به مقدار متعارف باشد و طرفین بر آن توافق کنند. <ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۱۳۰ و ۲۹۷.</ref> برخی از علما نیز مشروعیت دریافت [[کارمزد]] را تأیید کرده‌اند. <ref>← مکارم شیرازی، توضیح المسائل، ۴۷۶.</ref>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مزارعه معامله‌ای است که میان مالک زمین و عامل منعقد می‌گردد که عامل کشت کند و مقداری از محصول را در مقابل کار دریافت دارد. <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۶۰۳.</ref> بانک‌ها می‌توانند در راستای توسعه امر کشاورزی با سرمایه‌گذاری، در جایگاه مالک آن، اقدام به عقد قرارداد با عامل برای زراعت کنند و از عواید حاصل از آن بهره‌مند گردند. <ref>قانون بانکداری ماده ۱۷؛ ← آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی، مواد ۷۱ و ۷۲؛ هدایتی و دیگران، عملیات بانکی داخلی، ۲/۱۵۰.</ref> برخی از شرایط مزارعه مانند مشاع‌بودن ثمره، تعیین مدت و امکان انتفاع از زمین مورد پذیرش عموم فقهاست، <ref>← حلی، علامه، تبصرة المتعلمین، ۱۰۶؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۷/۸، ۱۴ و ۲۰.</ref> اما در برخی دیگر از شرایط مانند تهیه بذر و اینکه سایر مخارج بر عهده چه کسی است، و تعیین زمین، مقدار آن و نوع محصول اختلاف دارند. <ref>← شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۵/۲۰.</ref> امام‌خمینی به مانند برخی فقها <ref>یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۵/۲۹۳ ـ ۲۹۵.</ref> قائل است در صورت نبودن عرف و عادت خاص، تعیین آنان را جزء شروط مزارعه دانسته‌اند. <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۶۰۴.</ref>

===مساقات===

در این عقد، شخص متعهد می‌شود در برابر سهمی از میوه‌های درختان برای مدت معینی آنها را آبیاری کند. <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۶۰۹.</ref> بر اساس ماده ۱۷ قانون عملیات بانکی بدون ربا و مواد ۷۴ تا ۷۶ آیین‌نامه‌ تسهیلات بانکی، بانک‌ها می‌توانند به عنوان مالک (باغدار) به مساقات، باغ‌ها یا درختان مثمر را به عامل واگذارند. به نظر امام‌خمینی عرف و عادت تعیین‌کننده کسی است که تمام خدمات ضروری را که هرساله تکرار می‌گردد ـ مانند هرس‌کردن، کودپاشیدن، رسیدگی به زمین ـ انجام دهد. <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۶۱۰ ـ ۶۱۱.</ref>

===بیع دین===

خرید دین به مفهوم وسیع و مصطلح آن در متون فقه اسلامی ازجمله ابزارهای نظام بانکداری جدید برای تأمین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی و بازرگانی و خدماتی است. در این عملیات اوراق و اسناد تجاری متعلق به این گونه واحدها به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی آنها تنزیل می‌شود و از دارنده آن می‌خرند. <ref>هدایتی و دیگران، عملیات بانکی داخلی، ۲/۱۵۹ و ۱۶۰.</ref> امام‌خمینی در خصوص صحت و مشروعیت این عمل، نخست، مطابق نظر مشهور، آن را بدون اشکال می‌دانست؛ زیرا این موارد از مصادیق مکیل و موزون نیست و دلایل حرمت ربا شامل آنها نمی‌شود، <ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۸۱؛ ← موسویان، معاملات بانکی از دیدگاه مراجع تقلید، ۲۷.</ref> اما پس از آن، تغییر نظر داد و به‌صراحت این عمل را ربا و حرام دانست. <ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۱۷۵ ـ ۱۷۶؛ ← موسویان، معاملات بانکی از دیدگاه مراجع تقلید، ۳۰ ـ ۳۳.</ref>

===تسهیلات اجاره به شرط تملیک===

طبق ماده ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک‌ها می‌توانند برای ایجاد تسهیلات لازم و گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی، معدنی، بنا به درخواست مشتری و تعهد او، اموال منقول و غیر منقول را، مبنی بر اجاره به شرط تملیک، به مشتری واگذار کنند. این قرارداد که در آن از دو عقد اجاره و بیع استفاده می‌شود، عقد جدیدی است که بنا به ضرورت و نیاز جامعه به وجود آمده؛ در یک چنین قراردادی معمولاً شرط می‌شود که با پرداخت آخرین قسط از اجاره که در واقع آخرین قسط از بهای کالای مورد اجاره می‌باشد، مستأجر مالک کالا گردد، <ref>آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی، ماده ۵۷.</ref> البته در ماهیت آن اختلاف نظر وجود دارد. <ref>← کاتوزیان، معاملات، عوض، عقود تملیکی، (عقود معین)، ۱/۷۸ ـ ۸۱.</ref> برخی آن را در حقیقت [[عقد بیع]] دانسته‌اند که عقد اجاره تنها یک [[عقد صوری]] است، <ref>جعفری لنگرودی، مجموعه مُحشی، ۸۵۴؛ جعفری لنگرودی، مبسوط، ۱/۱۲۶.</ref> ولی برخی آن را اجاره دانسته‌اند که بیع در آن به صورت شرط است. <ref>← فرزین‌وش، بررسی عقود در بانکداری اسلامی، ۵۶.</ref> از نظر فقهی امام‌خمینی فروش عین مستأجره را به خود مستأجر پس از [[عقد اجاره]] جایز می‌داند؛ ولی در مورد اجاره به شرط تملیک فتوای صریحی ندارد. <ref>← امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۴۶ ـ ۵۴۷.</ref>

===مشارکت مدنی===

در قانون عملیات بانکی بدون ربا، مشارکت مدنی درآمیختن سهم مشارکت نقدی و غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد و به نحو مشاع، به منظور انتفاع، مطابق با قرارداد است. این نوع از مشارکت در واقع یک تأسیس حقوقی است که برای نخستین بار در نظام بانک‌داری اسلامی ایران به‌کار رفته <ref>آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی، ماده ۱۸.</ref> و در فقه اسلامی <ref>← یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ۵/۲۶۹ ـ ۲۷۴.</ref> مترادف با «شرکت عقدیه یا اکتسابیه» دانسته شده است <ref>هدایتی و دیگران، عملیات بانکی داخلی، ۲/۹۰ ـ ۸۸.</ref> و از جهت شروط صحت و عدم صحت به آن باز می‌گردد.

در حال حاضر بانک‌ها در مقام یکی از شرکا در این مشارکت سرمایه‌گذاری می‌کنند و درصورتی‌که حاصلِ مشارکت سود و بهره باشد، بر اساس قوانین میان شرکا تقسیم خواهد شد. این صورت مورد تأیید فقهاست، <ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۶/۲۸۴.</ref> اما در درستی چنین شرطی که در صورت زیان بر اساس قرارداد، برگشت سرمایه بانک تضمین شود و در حقیقت هیچ زیانی به بانک نرسد، فقها اختلاف دارند. امام‌خمینی همسو با برخی از فقهای پیشین <ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۶/۳۰۳؛ یزدی طباطبایی،  العروة الوثقی، ۵/۲۸۰ ـ ۲۸۳.</ref> این شرط را بی‌اشکال دانسته است. <ref>امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۳۲۹ ـ ۳۳۰.</ref>

===مشارکت حقوقی===

با تکیه بر قانون «شراکت» در [[اسلام]]، گونه‌ای دیگر از مشارکت با عنوان مشارکت حقوقی در نظام بانکی تعریف شده است. بر اساس آن بانک به تأمین قسمتی از سرمایه شرکت‌های سهامی جدید حداکثر تا سقف ۴۹% یا خرید قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی موجود حداکثر تا سقف ۲۰% اقدام می‌نماید. <ref>هدایتی و دیگران، عملیات بانکی داخلی، ۲/۹۵ ـ ۹۶؛ ← آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی، مواد ۲۳ ـ ۲۵.</ref> در بیان فرق این نوع از مشارکت با مشارکت مدنی وجوه متعددی ذکر کرده‌اند؛ مانند اینکه شرکت مدنی در چارچوب ضوابط و مقررات قانون مدنی فعالیت می‌کند، حال آنکه شرکت حقوقی تابع ضوابط و مقررات پیش‌بینی‌شده در قانون تجارت عمل می‌نماید. <ref>هدایتی و دیگران، عملیات بانکی داخلی، ۲/۹۱ و ۹۵.</ref> درستی یا نادرستی این نوع مشارکت در گرو قوانین شرکت می‌باشد. از دیدگاه امام‌خمینی نفسِ مشارکت بانک‌ها به شکل مذکور بدون اشکال می‌باشد. <ref>امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۳۲۹ ـ ۳۳۰.</ref>

===سرمایه‌گذاری مستقیم===

سرمایه‌گذاری یک یا چند بانک به مفهوم «تأمین سرمایه»، به‌ طور مستقیم، برای اجرای طرح‌های تولیدی و عمرانی انتفاعی از طریق شرکت‌های سهامی که مستقل از بانک‌ها تشکیل می‌گردد <ref>آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی، مواد ۲۸ و ۳۰.</ref> و این با مشارکت حقوقی که تأمین قسمتی از سرمایه شرکت‌های سهامی جدید یا خرید بخشی از سهام شرکت‌های موجود است فرق دارد. چون سهم مشارکت در این سرمایه‌گذاری همانند مشارکت حقوقی به درصد مشخصی محدود نشده است، یک بانک به‌ طور کامل می‌تواند سرمایه بگذارد؛ اما با مشارکت چند بانک در این امر نوعی مشارکت حقوقی شکل خواهد گرفت. <ref>هدایتی و دیگران، عملیات بانکی داخلی، ۲/۱۰۵، ۱۰۶.</ref> از دیدگاه امام‌خمینی، اقدام به این نوع از مشارکت، در صورت رعایت ضوابط شرع، بلامانع است. <ref>امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۳۲۹ ـ ۳۳۰.</ref> بانک‌ها علاوه بر دادن تسهیلات، خدمات دیگری مانند گشایش اعتبار، پذیرش حواله و کفالت را انجام می‌دهند و در قبال آن از مشتریان خود وجوهی دریافت می‌کنند. از نظر امام‌خمینی دریافت این مبالغ با عنوان حق‌العمل و کارمزد جایز است. <ref>امام‌خمینی، توضیح المسائل، ۴۶۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۵۸۷ ـ ۵۸۹.</ref>

==جریمه دیرکرد==

ازجمله مسائل مورد ابتلای جامعه، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دریافت جریمه تأخیر از سوی بانک‌ها است که پیوسته اختلاف نظرها و انتقاداتی را به دنبال داشته است. این جریمه ابزار وصول به‌موقع مطالبات بانک از مشتریان است که در نظام بانکداری ربوی طراحی گردیده است. این جریمه، با تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۲، حذف گردید. پس از مدتی این امر موجب گردید برخی از مشتریان بانک‌ها در پرداخت بدهی خود کوتاهی کنند که مشکلاتی را برای بانک‌ها ایجاد کرد. شورای پول و اعتبار برای حل این مشکل طرحی را ارائه کرد که طبق آن بدهکار به صورت شرطِ ضمن عقد می‌پذیرفت در صورت نپرداختن بدهی در سررسید، مبلغی معادل دوازده درصد مانده بدهی را برای هر سال به بانک بپردازد <ref>روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.</ref> اما با توجه به افزایش نرخ سود بانکی، میزان جریمه دیرکرد، معادل نرخ سود تسهیلات به اضافه شش درصد تعیین شد و جریمه تأخیر که در آغاز هویت آن بهره و سود بود، به یک عنوان شرعی غیر مبتنی بر سود و بهره تغییر کرد. <ref>← رضایی، بررسی فقهی حقوقی جریمه تأخیر، ۲۵ ـ ۴۲.</ref> این قانون با مبانی و فتاوای برخی از علما سازگار بود <ref>← گلپایگانی، مجمع المسائل، ۲/۹۱.</ref> اما امام‌خمینی جریمه دیرکرد را حتی در قالب شرط ضمن عقد صحیح نمی‌دانست. <ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۲/۱۰۲.</ref> به نظر می‌رسد این فتوا براساس هویت مبتنی بر سود و بهره‌بودن جریمه استوار است، نه مطلق جریمه، هرچند بدون ملاحظه بهره و سود. با وجود این، با تصویب [[شورای نگهبان]] دریافت جریمه دیرکرد در قالب شرط ضمن عقد در بانک‌ها عملیاتی گردید.

==چک و سفته==

 

 

==پانویس==

 

{{پانویس}}

 

 

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، رساله توضیح المسائل، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ هفتم، ۱۳۸۷ش.

 

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.

 

* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب امام‌خمینی، البیع، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.

 

* بحرانی، یوسف‌بن‌احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره(ع)، تصحیح محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۵ق.

 

 

* تبریزی، میرزاجواد، استفتائات جدید، قم، الف. لام. میم، چاپ اوّل، ١٣٧٨ش.

 

* تبریزی، میرزاجواد، صراط النجاة، قم، دارالصدیقة الشهیده(س)، چاپ اول، ۱۴۲۷ق.

 

 

* حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.

 

 

* حلی، علامه، حسن‌بن‌یوسف، تحریر الاحکام ‌الشرعیة علی مذهب ‌الامامیه، تصحیح ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام‌صادق(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.

 

* خرازی، سیدمحسن، پژوهشی در اقسام بانک و احکام آن، مجله فقه اهل بیت(ع)، فارسی، شماره ۴۳، ۱۳۸۴ش.

 

* خویی، سیدابوالقاسم، توضیح المسائل، قم، مهر، چاپ اول، ۱۴۱۲‌ق.

 

 

* شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسه‌ المعارف الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.

 

* صافی گلپایگانی، لطف‌الله، جامع الاحکام، قم، نشر حضرت معصومه(س)، چاپ چهارم، ۱۴۱۷ق.

 

 

* مکارم شیرازی، ناصر، توضیح المسائل، قم، مدرسه امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب(ع)، چاپ پنجاه و دوم، ۱۴۲۹ق.

 

* مکارم شیرازی، ناصر، بحوث فقهیة هامه، قم، مدرسه امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب(ع)، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.

 

 

* وحید خراسانی، حسین، توضیح المسائل، قم، مدرسه امام‌باقر(ع)، چاپ نهم، ۱۴۲۸ق.

 

==پیوند به بیرون==

 

حسن آقانظری، «[https://books.khomeini.ir/books/10002/571/ بانک]»، دانشنامه امام خمینی، ج۲، ص۵۷۱-۵۷۸.