بنای عقلا: تفاوت میان نسخه‌ها

برخی از فقها با تفکیک میان معاملات و غیر معاملات، در غیر معاملات قائل‌اند اگر بنای عقلا ناشی از ارتکازات فطری‌شان باشد، عدم ردع برای حجیت این بنا کافی است؛ زیرا عدم ردع از این بنا با وجود توانایی بر ردع، ملازم با رضایت به چنین بنایی است؛ اما در معاملات، عدم ردع برای حجیت بنای عقلا کافی نیست؛ زیرا معاملات از امور اعتباری‌اند که صحت‌شان منوط به اعتباربخشی شارع است. پس معاملات رایج در میان عُقلا در صورتی از نظر شرعی معتبر شناخته می‌شوند که [[شارع]]، اگرچه با عمومات و اطلاقات ادله، آنها را امضا کند و این امضا باید احراز شود.<ref>نایینی، فواید الاصول، ۳/۱۹۳.</ref> امام‌خمینی با رد این نظریه، فرقی میان باب معاملات و مانند آن قائل نشده و معتقد است اگر سیره‌ای در معرض اطلاع شارع باشد و با وجود امکان ردع، سکوت کند، همین سکوت کاشف از رضای او خواهد بود و برای اعتبار سیره کافی است.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۴۷۳–۴۷۴.</ref>{{سخ}}

برخی از فقیهان معاصر در تبیین این مسئله، آن را در قالب برهانی متشکل از دو قضیه شرطیه ارائه کرده‌اند<ref>صدر، بحوث، ۴/۲۴۳.</ref> که اجزای آن در کلمات امام‌خمینی نیز یافت می‌شود:

## اگر پیامبر (ص)، یا امام (ع)، مردم را از عمل به سیره عقلا منع و ردع کرده بود، خبر آن می‌رسید<ref>خویی، مصباح الاصول، ۱/۲۳۱ و ۲/۱۲.</ref> زیرا منع شارع از یک شیوه عقلایی که همگان به آن عمل می‌کنند، به اندازه‌ای مهم و قابل توجه است که بدون شک در جامعه بازتاب وسیع می‌یابد و افراد مختلف به‌ویژه اندیشمندان آن را نقل خواهند کرد و از آنجاکه چنین منع و ردعی گزارش نشده، معلوم می‌شود معصومان (ع)، هیچ ردع و منعی نکرده‌اند.<ref>نایینی، فواید الاصول، ۳/۱۹۳؛ صدر، بحوث، ۴/۲۴۴؛ ← امام‌خمینی، الطهاره، ۴/۱۶۴.</ref> با توجه به این دو قضیه، اگر بنای عقلایی در زمان معصوم (ع)، وجود داشته و علی‌رغم رواج آن، شارع آن را ردع و منع نکرده، از این سکوت می‌توان تقریر شارع را استفاده کرد.{{سخ}}

نکته دیگر در اندیشه برخی اصولیان ازجمله امام‌خمینی، توجه به تناسب ردع با میزان رواج و رسوخ یک سیره است. ایشان همانند برخی از اصولیان معتقد است ردع از سیره‌های عقلایی، باید به شکلی صریح و تأثیرگذار بیان شده باشد؛ از این‌رو بناهای عقلایی که در اعماق ذهن خردمندان رخنه کرده، با ادله عامی که از عمل به ظن منع کرده‌اند، قابل ردع نیستند<ref>نائینی، فواید الاصول، ۳/۱۹۵؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۶۱۰؛ صدر، بحوث، ۴/۲۴۴.</ref> زیرا چنین بناهایی مانند مالک‌دانستن ذوالید، اصل صحت، عمل به قول ثقه و اعتبار ظواهر، چنان در ذهن خردمندان نفوذ کرده که روش خود را صحیح و درست می‌دانند و هیچ احتمال خلافی در روش خود نمی‌دهند؛ به همین جهت، با دیدن عمومات تصور نمی‌کنند که آنچه بناهای رایج را ردع می‌کند در میان این عمومات باشد<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۶۱۰.</ref> چنان‌که بر همین اساس، عمومات دال بر حرمت و ممنوعیت عمل به ظن، نمی‌تواند رادع از بنای عقلا در عمل به [[خبر واحد]] باشد.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۷۹.</ref>