عقل (اصول فقه): تفاوت میان نسخه‌ها

'''عقل (اصول فقه)'''، نقش و قلمرو حکم عقل در دستیابی به [[حکم شرعی]] به عنوان یکی از [[ادله اربعه|منابع اجتهاد]].

عقل در اصل بر حبس و بازداشتن یا معنایی نزدیک به آن دلالت می‌کند<ref>ابن‌فارس، مقاییس اللغه، ۴/۶۹.</ref> و بندکردن و بستن برخاسته از آن است.<ref>فراهیدی، کتاب العین، ۱/۱۵۹؛ ابن‌فارس، مقاییس اللغه، ۴/۶۹.</ref> عقل ضد [[جهل]] و حمق است<ref>فراهیدی، کتاب العین، ۱/۱۵۹؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۱/۴۵۸.</ref> و آدمی چون خود را از هوس‌ها، خواسته‌های نفسانی و هلاکت بازمی‌دارد، به وی عاقل گفته می‌شود.<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ‏۱۱/۴۵۸؛ طریحی، مجمع البحرین، ۵/۴۲۵.</ref> عقل در اصطلاح فلسفی به معنای قوه ادراک کلیات و قوه تمییز میان حسن و قبح افعال<ref>ابن‌سینا، المبدأ و المعاد، ۹۶؛ ملاصدرا، المبدأ و المعاد، ۲۵۸.</ref> معنا شده است {{ببینید|عقل (موجود مجرد)}}.

عقل از نگاه فقهای شیعه یکی از منابع استنباط احکام شرعی در کنار [[قرآن]]، [[سنت]] و [[اجماع]] و غیر آن است<ref>حلی، محقق، المعتبر، ۱/۲۸؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۳/۴۲۳؛ شهید اول، ذکری الشیعه، ۱/۵۲.</ref> و مراد از دلیل عقلی، قضیه و حکم عقلی است که موجب دستیابی به حکم شرعی می‌شود<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة، ‏۳/۷؛ انصاری، مطارح الانظار، ‏۲/۳۱۹؛ اصفهانی غروی، نهایة الدرایه، ‏۲/۷.</ref>؛ البته عقل کاربردهای دیگری هم دارد که نبود مرزبندی مفهومی میان آنها موجب شده در عقلی که محل نزاع در [[اصول فقه]] است، ابهام پدید آید.

[[امام‌خمینی]] با تکیه بر [[روایات]]،<ref>کلینی، کافی، ۲/۶.</ref> عقل را به دو عقل کلی و جزئی تقسیم کرده است؛ عقل کلی جوهری است نورانی، مجرد از علایق جسمانی و نخستین مخلوق از مخلوقات روحانی<ref>امام‌خمینی، حدیث جنود، ۲۱–۲۳؛ امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۶۴.</ref> و عقل جزئی قوه مدرکه‌ای است که در انسان‌ها وجود دارد و دعوت به عدل و احسان می‌کند<ref>←امام‌خمینی، حدیث جنود، ۲۱.</ref> {{ببینید|عقل (موجود مجرد)|عقل (قوه ادراک)}}. ایشان عقل را در شمار منابع استنباط احکام شرعی قرار داده<ref>←امام‌خمینی، الاستصحاب، ۶.</ref> و مراد از دلیل عقلی را ادراکات و قضایایی می‌داند که به واسطه آن و با درک [[حسن و قبح|حسن و قبح اشیا]] و مصالح و مفاسد آن، احکام شرعی کشف می‌شود.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۲۷؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۴/۱۵.</ref>

عقل از امور تکوینی است که در نهاد انسان‌ها قرار داده شده و موجب تمایز انسان از حیوانات گردیده است. عقل پیوسته مورد توجه ادیان مختلف بوده است؛ از آن جمله در [[کتاب مقدس]] در برخی فرازها به عقل اشاره شده و عقل برای صاحبان آن، چشمه حیات<ref>کتاب مقدس، تورات، امثال سلیمان، ب۱۶، ۲۲.</ref> و منشأ نعمت‌های نیکو<ref>کتاب مقدس، تورات، امثال سلیمان، ب۱۳، ۱۵.</ref> معرفی شده است؛ همچنین از عقل به عنوان وسیله‌ای برای تشخیص [[خیر و شر]] استفاده شده که موجب می‌شود انسان از کارهای دور از عقل پرهیز کند.<ref>کتاب مقدس، تورات، امثال سلیمان، مزامیر، ۱۳۱.</ref>

در کتاب‌های فقهی و اصولی، از دیرباز بر اساس آموزه‌های [[اهل بیت(ع)]]<ref>کلینی، کافی، ۱/۱۰–۲۹.</ref> بحث از اعتبار حکم و قضایای عقل، مطرح بوده و [[ابن‌جنید|ابوعلی ابن‌جنید]] و [[ابن‌ابی‌عقیل عمانی]]، نخستین کسانی بوده‌اند که در استنباط احکام شرعی به عقل تمسک کرده‌اند.<ref>←استرآبادی، الفوائد المدنیه، ۱۲۳.</ref> [[شیخ مفید]] نیز با آنکه معتقد بود اصول و منابع [[حکم شرعی|احکام شرعی]]، [[کتاب]] و [[سنت]] است و عقل یکی از راه‌های رسیدن به این اصول و شناخت حجیت آنهاست،<ref>مفید، مختصر التذکره، ۲۸.</ref> گاه در برخی فروع فقهی در عرض کتاب و سنت از عقل نیز به عنوان سند حکم یاد کرده است.<ref>مفید، تفسیر القرآن، ۱۴۸.</ref> [[سید مرتضی]] دربارهٔ [[مسائل مستحدثه|مسائل نوپیدا]] که در کتاب و سنت حکمی برای آن بیان نشده، حکم عقل را مطرح کرده است<ref>سید مرتضی، رسائل الشریف المرتضی، ۱/۲۱۰.</ref> و [[شیخ طوسی]] به توضیح نقش عقل در شناخت مسائل، موضوعات و احکام پرداخته است<ref>طوسی، العده، ۱/۱۲–۲۴ و ۲/۷۶۲.</ref>؛ همچنین از عنصر عقل در راستی‌آزمایی، تفسیر و رفع تعارض میان روایات بهره جسته است<ref>طوسی، العده، ۱/۱۴۳.</ref>؛ با وجود این، به‌صراحت از منبع‌بودن آن سخنی به میان نیاورده است.<ref>←مظفر، اصول الفقه، ‏۳/۱۲۹.</ref> پس از وی [[ابن‌ادریس]] به‌صراحت به‌کارگیری عقل برای دستیابی به احکام را پذیرفته و تمسک به این روش را سیره محققان دانسته است.<ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۱/۴۶.</ref>

فقهای شیعه از زمان [[قطب‌الدین راوندی]] (م۵۷۳ق)<ref>راوندی، فقه القرآن، ۱/۶.</ref> و [[محقق حلی]]<ref>حلی، محقق، المعتبر، ۱/۲۸.</ref> و [[علامه حلی]]<ref>علامه حلی، قواعد الاحکام، ۳/۴۲۳.</ref> از عقل به عنوان یکی از منابع استنباط احکام، در عرض کتاب، سنت و [[اجماع]] یاد کرده‌اند<ref>شهید اول، ذکری الشیعه، ۱/۵۲؛ شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۷۴؛ فاضل مقداد، نضد القواعد الفقهیه، ۶.</ref>؛ هرچند پذیرش گستره دامنه حجیت آن، با فراز و فرودهایی همراه بوده است.<ref>←کرکی، الموجز فی المتعه، ۲۲؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۳/۶۲.</ref> در قرن یازدهم و دوازدهم با اوج‌گیری فکر [[اخباری‌گری]] حوزه دخالت عقل در استنباط احکام بسیار محدود شد<ref>استرآبادی، الفوائد المدنیه، ۱۲۹–۱۳۱؛ بحرانی، الحدائق الناضره، ۱/۱۲۵.</ref> و در دوره‌های بعد با اوج‌گیری دوباره جریان اصول‌گرا، عقل نقش خود را بازیافت.

رویکرد علما به طرح بحث عقل در کتاب‌های اصولی نیز متفاوت است. برخی آن را از مسائل [[اصول فقه|اصول]] ندانسته‌اند و در مقدمات گنجانده‌اند<ref>حلی، علامه، نهایة الوصول، ‏۱/۱۱۸؛ فاضل مقداد، نضد القواعد الفقهیه، ۱۳.</ref> و بعضی نیز ذیل مباحث دیگر اصولی مانند قطع حاصل از دلیل عقلی و علم اجمالی از آن یاد کرده‌اند.<ref>انصاری، فرائد الاصول، ‏۱/۱۵؛ آخوند خراسانی، کفایة الأصول، ۲۵۸؛ ایروانی، الاصول فی علم الاصول، ‏۲/۲۰۵.</ref> در برابر، گروهی فصل مستقلی به آن اختصاص داده‌اند و بسیار گسترده به بحث از حجیت و قلمرو آن پرداخته‌اند.<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة، ‏۳/۷؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۳۱۶؛ اصفهانی نجفی، هدایة المسترشدین، ‏۳/۴۹۶؛ مظفر، اصول الفقه، ‏۲/۲۶۱ و ۳/۱۲۸.</ref>

تقسیم عقل و مدرَکات آن به نظری و عملی، متداول و مشهور میان [[حکما]]، فقها و اصولیان است.<ref>←ابن‌سینا، المبدأ و المعاد، ۹۶؛ صدر، بحوث، ‏۴/۱۲۱.</ref> برای این دو، تعریف‌های متعددی ذکر شده است.<ref>←مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۷۷–۲۷۹.</ref> بیشتر اصولیان تأکید کرده‌اند که عقل نظری و عملی، یک نیرو هستند و تنها تفاوت آنها در مدرَک و متعلَّق درک آنهاست.<ref>اصفهانی غروی، نهایة الدرایه، ۲/۹؛ صدر، بحوث، ‏۴/۱۲۰.</ref> برخی دیگر آن دو را دو قوه دانسته‌اند<ref>ابن‌سینا، الشفاء، النفس، ۲/۳۷.</ref> {{ببینید|عقل (موجود مجرد)}} که عقل نظری قوه درک کلیات و شناخت واقعیت‌ها و قضاوت دربارهٔ آنهاست و عقل عملی قوه تمییز میان حُسن و قبح افعال<ref>ملاصدرا، المبدأ و المعاد، ۲۵۸؛ مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۷۷–۲۷۹.</ref> و کار آن درک بایدها و نبایدهاست.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۷۸؛ صدر، بحوث، ‏۴/۱۲۱.</ref>

مدرکات عقلی به مستقلات عقلی و غیر مستقلات عقلی تقسیم شده است.<ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة، ۳۴۶؛ انصاری، الفوائد الاصولیه، ۵۵۲.</ref> گاه عقل می‌تواند احکام و موضوعاتی را به‌طور مستقل و بدون نیاز به هیچ‌گونه دلیل شرعی، بشناسد و درک کند، مثل ادراک حسن عدل، قبح [[ظلم]] و حسن رد امانت و قبح عقاب بدون بیان<ref>میرزای قمی، القوانین المحکمة، ۳/۷–۸؛ انصاری، مطارح الانظار، ‏۲/۳۱۹.</ref> که از آنها به مستقلات عقلی تعبیر می‌شود.<ref>اصفهانی غروی، نهایة الدرایه، ۲/۹.</ref> در سخن امام‌خمینی نیز به برخی از این مستقلات مانند درک حسن عدل و قبح ظلم و مفسده تشریع و [[بدعت]] و تصرف انسان در حدود احکام الهی اشاره شده است.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۵۸ و ۲۳۰.</ref> به باور ایشان شارع نمی‌تواند با حکم مستقل عقل مخالفت کند<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۷۵.</ref>؛ از این‌رو دلیل عقلی می‌تواند موجب دست‌کشیدن از دلیل نقلی شود<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۱۹۰.</ref>؛ اما در مواردی عقل به‌تنهایی قادر به ادراک حکم شرعی نیست، بلکه باید یک مقدمه نقلی و وحیانی نیز به آنها ضمیمه شود تا در پرتو آن حکم شرعی ثابت شود.<ref>انصاری، مطارح الانظار، ‏۲/۳۱۹.</ref> این‌گونه احکام به غیر مستقلات عقلی<ref>اصفهانی غروی، نهایة الدرایه، ۲/۹؛ مظفر، اصول الفقه، ‏۲/۳۰۰.</ref> یا ملازمات<ref>صدر، بحوث، ‏۴/۱۲۰.</ref> شناخته می‌شوند.

از سخنان امام‌خمینی برداشت می‌شود که ایشان تقسیم احکام عقل به مستقلات و غیر مستقلات را که به بحث ملازمات شناخته می‌شوند،<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۷.</ref> پذیرفته است<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۵۸.</ref> و در موارد متعددی عقل را در درک حسن و قبح افعال مستقل دانسته و به آن استناد کرده است<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۱۶–۱۱۷؛ امام‌خمینی، البیع، ۳/۵۸۸.</ref> و غیر مستقلات را احکامی برشمرده است که صغرای قیاس آن نیازمند به خطاب شارع باشد.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۵.</ref> ایشان همسو با برخی دیگر از اصولیان<ref>انصاری، الفوائد الاصولیه، ۵۹۹؛ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۲۷۷–۲۷۸.</ref> تصریح کرده است که اگر از ناحیه شارع حکمی نظیر حکم عقل صادر شود، آن حکم به عنوان حکم ارشادی یعنی ارشاد انسان‌ها به سوی ملاک‌های عقل مستقل شناخته می‌شود. در نتیجه ادله نقلی که دربارهٔ حکم عقل وارد شوند، ارشادی‌اند نه مولوی.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۲۸۱؛ امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۲۰۵–۲۰۶ و ۲/۴۵؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۲۲۰–۲۲۱.</ref>

هنگامی که عقل به صورت ابزاری در فهم همه اشیا و قضایا و تبیین و تفسیر منطقی دیگر منابع و سپس سنجش رابطه آنها با یکدیگر و حل تعارض موجود میان آنها به کار گرفته می‌شود، عقل ابزاری یا مصباحی<ref>جوادی آملی، تسنیم، ۱/۵۸.</ref> یا استنتاجی<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۲/۳۲۴.</ref> خوانده می‌شود. این نقش عقل را هیچ‌کس حتی اخباریان نمی‌توانند انکار کنند و گریزی از آن نیست، حتی کسی که به زبان آن را انکار می‌کند، در عمل ناگزیر از آن است؛ زیرا بدون تردید هیچ استدلال و استنادی به ظواهر کتاب و [[سنت]]، بدون کمک‌گرفتن از قوه عاقله سامان نمی‌یابد؛ چنان‌که امام‌خمینی از تحلیل [[بنای عقلا]] بر حجیت ظواهر و امکان فهم آنها به ذکر مقدماتی می‌پردازد که در اثبات برخی از آنها به دلالت عقلیه تمسک می‌کند.<ref>←امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۳۹–۲۴۰.</ref>

گاه عقل در مرحله مبادی احکام واقع می‌شود و نقشی اثباتی ایفا می‌کند؛ زیرا حجیت [[کتاب (منبع اجتهاد)|کتاب]] و [[سنت]] و اصل [[شریعت، طریقت و حقیقت|شریعت]]، باید به استدلال و قناعت عقل منتهی شود.<ref>صدر، بحوث، ۴/۱۲۰.</ref> در حجیت عقل در این نوع مسائل که به مباحث [[اصول دین]] بازمی‌گردد، اختلاف نظری وجود ندارد.<ref>←مکارم شیرازی، انوار الاصول، ۲/۲۵۸.</ref>

امام‌خمینی این رسالت عقل را پذیرفته و تصریح می‌کند که امور جوانحی که در آنها عقد قلبی و اعتقاد مطلوب است مانند اثبات وجود خداوند و [[توحید]]، تنها عقل حاکم است<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۳/۶۰.</ref> و از این عقل به عنوان رسول و حجت باطنی یاد می‌شود و بدون آن هدایت [[پیامبران(ع)]] مؤثر نخواهد بود.<ref>امام‌خمینی، چهل حدیث، ۲۳۷.</ref> تا خداوند و لزوم بعثت انبیا(ع) اثبات نشود، نوبت به شریعت و احکام آن نمی‌رسد؛ از این‌رو می‌توان از آن به عقل درک‌کننده مبدأ و پیش از شرع، تعبیر کرد که بیشتر مصداق عقل نظری و گاه اگر دربارهٔ فعل خداوند باشد، از عقل عملی است.

عقل گاه در مرحله معلولات احکام شرعی قرار می‌گیرد<ref>نایینی، اجود التقریرات، ۲/۸۹.</ref> و پس از اثبات حکمی از سوی کتاب و سنت، نقش‌آفرینی می‌کند و در مقام امتثال به لزوم عمل به اوامر و نواهی خدا فرمان می‌دهد<ref>صدر، بحوث، ۴/۱۲۰.</ref> و حاکم به حسن اطاعت و قبح عصیان مولاست<ref>وحید بهبهانی، الفوائد الحائریه، ۳۶۶.</ref> و این از موارد عقل عملی است. از این عقل می‌توان به عنوان عقل پس از [[شرع]]، نام برد؛ یعنی حکم به اطاعت از آنچه که در شرع الزام به آن ثابت شده است. امام‌خمینی در موارد فراوانی از حکم عقل در مقام امتثال بهره گرفته است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۹۸؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۳۶۹.</ref> که بر اساس آن، عقل به وجوب اطاعت و قبح مخالفت با اوامر الهی<ref>امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۷۹.</ref> و به استحقاق [[ثواب و عقاب]] حکم می‌کند<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۶۵ و ۲/۴۰۷.</ref> و روایات موجود دراین‌باره<ref>کلینی، کافی، ۱/۱۰.</ref> به عنوان مؤیّد این رسالت عقل است<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۶۵.</ref>؛ از این‌رو تنها حاکم در مقام امتثال، عقل است<ref>کلینی، کافی، ۱/۵۶ و ۱۶۹؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۲۱۸.</ref> و اگر شرع نیز در این مقام سخنی داشته باشد، حمل بر ارشادی‌بودن خواهد شد.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۲۸۱.</ref>

در [[اصول فقه|علم اصول فقه]] از درک عقل نظری و درک ملازمات و رابطه‌های میان دو یا چند حکم، بحث می‌شود،<ref>صدر، المعالم الجدیده، ۱/۱۸۲.</ref> به این صورت که غالباً از یکی از احکام ثابت‌شده و از راه ملازمه عقلی، در صدد کشف حکم شرعی دیگری‌اند و از آنها به غیر مستقلات عقلی تعبیر می‌شود.<ref>اصفهانی غروی، نهایة الدرایه، ۲/۹؛ مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۶۴ و ۳۰۰؛ امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۳/۱۵–۱۶.</ref> مشهور اصولیان در مباحث عقلی اصول فقه، از برخی از این ملازمات بحث کرده‌اند، مانند بحث از اِجزای مأموربه اضطراری از مأموربه اختیاری، ادراک وجوب [[مقدمه واجب]] نزد شارع از وجوب ذی‌المقدمه، اقتضای امر به شیء از نهی از ضد آن، [[اجتماع امر و نهی]]، دلالت نهی بر فساد که اصولیان اصل درک عقل و حجیت آن را پذیرفته و دربارهٔ صغرای این ملازمات بحث و نظر داشته‌اند.<ref>اصفهانی غروی، بحوث فی الاصول، ۱/۱۰۹، ۱۳۳ و ۱۴۴؛ مظفر، اصول الفقه، ۲/۳۰۲–۳۸۱، ۴۱۰–۴۱۱ و ۴۱۹؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۳۷۸ و ۴۲۸.</ref> همچنین در علم اصول، از درک عقل عملی از حسن و قبح و [[قاعده ملازمه]] که در [[فقه]] به عنوان دلیل عقلی به آن تمسک شده، بحث می‌شود. این قسم که هر دو جزء آن عقلی است، از مستقلات عقلیه است<ref>مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۶۲–۲۶۴.</ref> و از آن به «عقل منبعی» تعبیر می‌شود و مراد از آن، درک عقل در عرض [[کتاب (منبع اجتهاد)|کتاب]] و [[سنت]]، به عنوان منبعی برای کشف قطعی اراده تشریعی خداوند متعال است.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۲/۱۲۵ و ۱۲۸.</ref>

اندیشمندان اسلامی دربارهٔ حجیت عقل در استنباط احکام فقهی دیدگاه‌های مختلفی دارند. مشهور علمای شیعه ادراکات یقینی عقل در حوزه استنباط احکام شرعی را معتبر دانسته و ادراکات غیریقینی آن را معتبر ندانسته‌اند.<ref>صدر، بحوث، ‏۴/۱۱۹.</ref> در اینجا قطع و یقین به معنای اصولی، یعنی جزم و انکشاف تام از نظر قاطع، مد نظر است، نه جزم مطابق با واقع که معنای منطقی از قطع و یقین است.<ref>صدر، بحوث، ۴/۱۲۶ و ۱۲۹.</ref>

در برابر، برخی از علمای اخباری با استناد به توقیفی‌بودن احکام فقهی، بر این باورند که عقل هیچ جایگاهی برای اثبات احکام شرعی<ref>بحرانی، الحدائق الناضره، ۱/۱۳۱–۱۳۲؛ بحرانی، الدرر النجفیه، ۲/۲۴۷.</ref> و هیچ‌گونه استقلال و طریقیتی برای شناخت قطعی و یقینی احکام ندارد<ref>←صدر، بحوث، ۴/۱۲۴.</ref>؛ البته درک ناشی از عقل سلیم و ناآمیخته به تمایلات را که از آن تعبیر به عقل فطری می‌شود، همگان قبول دارند<ref>صدر، بحوث، ۴/۱۲۴؛ بحرانی، الحدائق الناضره، ۱/۱۳۱.</ref>؛ گرچه در مصادیق آن و در قلمرو مدرکات آن، اختلاف نظر وجود دارد. برخی از اصولیان وجود حسن و قبح عقلی و امکان ادراک آن با عقل را پذیرفته‌اند؛ اما تلازم میان حکم عقل و حکم شرع را انکار کرده‌اند.<ref>آخوند خراسانی، کفایة الأصول، ۲۷۰ و ۳۴۴؛ مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۶۹–۲۷۰.</ref> برخی نیز حسن و قبح عقلی و تلازم میان حکم عقل و حکم [[شرع]] را پذیرفته‌اند؛ اما وجوب پیروی از حکم شرعی‌ای را که به وسیله تلازم عقلی ثابت شده باشد، انکار کرده‌اند.<ref>صدر، بحوث، ۴/۱۲۱.</ref> نتیجه عملی این دیدگاه‌ها با تفاوت‌هایی که دارند، ممکن‌نبودن تمسک به عقل در مقام استنباط احکام شرعی است. در نتیجه بحث از حجیت عقل مبتنی بر قبول حسن و قبح ذاتی افعال و امکان درک آن به عقل و قبول ملازمه میان حکم عقل و شرع است که در ادامه ذکر می‌شود.

[[حسن و قبح]] به سه معنا به‌کار رفته است:

دو بینش متفاوت در خصوص حسن و قبح عقلی به معنای سوم در افعال وجود دارد: [[شیعه]] و متقدمان از [[معتزله]] که به عدلیه معروف‌اند از مبنای عقلی تحسین و تقبیح دفاع کرده‌اند و بر این باورند که افعال انسان به‌خودی‌خود و بدون اینکه شارع دربارهٔ آن اظهار نظری کرده باشد، دارای حسن و قبح عقلی‌اند<ref>حلی، علامه، کشف المراد، ۳۰۳؛ مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۶۸.</ref>؛ از این‌رو هرگاه شارع فعلی را دارای [[مصلحت]] شدید و ضروری بداند، آن را واجب می‌شمارد و وقتی که قبح شدیدی را در فعلی ملاحظه کند، آن را حرام خواهد کرد.<ref>←صدر، بحوث، ۴/۵۷؛ میلانی، ۳/۱۰۹.</ref> در برابر، [[اشاعره]] و معتزلیان متأخر مبنای عقلی تحسین و تقبیح را نپذیرفته‌اند<ref>←میرزای قمی، القوانین المحکمة، ۳/۱۰؛ نایینی، فوائد الاصول، ‏۳/۵۷.</ref> و معتقدند صرف نظر از [[حکم شرعی]]، افعال انسان حسن و قبح ندارند<ref>←جرجانی، شرح المواقف، ۸/۱۸۱–۱۸۶؛ وحید بهبهانی، الفوائد الحائریه، ۳۶۳.</ref> و در حقیقت آنچه نیکی و بدی، زیبایی و زشتی را در افعال پدیدمی‌آورد، حکم شارع به حسن و قبح آنهاست؛ از این‌رو بازگشت حسن و قبح افعال به یک امر واقعی نخواهد بود، بلکه امری اعتباری و منوط به وضع شارع است؛ یعنی هرگاه شارع به چیزی امر کند، نیکو و هرگاه از چیزی نهی کند، قبیح و بد می‌شود.<ref>←نایینی، فوائد الاصول، ‏۳/۵۷؛ مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۷۱–۲۷۲.</ref>

[[امام‌خمینی]] ادراک حسن و قبح را به کمک قوه عقل ممکن دانسته<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۶۵؛ امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۷۹.</ref> و حکم عقل به حسن [[عدالت اجتماعی|عدالت]] و احسان و قبح [[ظلم]] و [[غصب]] را از همین قبیل برشمرده است.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۱۱۶–۱۱۷؛ امام‌خمینی، البیع، ۳/۵۸۸؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۱۶۴.</ref> ایشان همچنین در بحث از قبیح‌بودن [[دروغ]]، آن را دارای قبح ذاتی دانسته و بر این باور است که در صورت تزاحم با امری که قبیح‌تر است، دروغگویی بر قبح ذاتی خود باقی خواهد ماند؛ زیرا عقل قبح آن را اقتضایی نمی‌بیند، بلکه قبح آن فعلی است<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۲/۱۱۲–۱۱۳.</ref> و ادله نقلی را که دربارهٔ حکم عقل وارد شده باشند، ارشاد به حکم عقل دانسته است.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۲۰۵؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۲۸۱.</ref> ایشان در اتصاف بعضی از قبایح عقلی و اتصاف فاعل به آن (قبح فاعلی)، علم به قبح را شرط می‌داند؛ اما بر این باور است که حرمت شرعی آن به نفس عناوین واقعی تعلق گرفته و علم تنها طریق به آن است.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۳۱.</ref>

به دنبال پذیرش حسن و قبح ذاتی افعال و امکان دستیابی عقل به صورت مستقل به شناخت آنها، بحث از کبرای قیاس اصولی که قاعده ملازمه میان حکم عقل به حسن و قبح و حکم شرع مطرح می‌شود.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ‏۳/۶۰؛ مظفر، اصول الفقه، ۲/۲۶۱–۲۶۲.</ref> همان‌طور که بیشتر اندیشمندان عدلیه معتقدند، هرگاه عقل از شوائب و انگیزه‌ها و عوامل غیر عقلانی پیراسته باشد و تنها به برکت ملاک عقلانی حسن و قبح، امری را درک کند، حکم عقل با حکم [[شرع]] تلازم دارد و از حکم عقل کشف می‌شود که شارع هم در آن مورد حکمی نظیر و موافق حکم عقل دارد<ref>نایینی، فوائد الاصول، ‏۳/۶۰–۶۱؛ صدر، بحوث، ۴/۱۲۴.</ref>؛ زیرا شارع از عقلا بلکه رئیس عقلا و بلکه خالق عقل است<ref>مظفر، اصول الفقه، ۳/۱۰۴.</ref> و همان‌طور که هر جا [[شرع]] به حسن و قبح فعلی تصریح کند، چنانچه ملاک‌های واقعی آن حکم برای عقل نیز آشکار شود، عقل نیز حکمی همانند حکم شرع خواهد داشت. اصولیان گواه بر این مطلب را حدیث [[امیرالمؤمنین(ع)]] که عقل را، شریعتی از درون و [[شریعت، طریقت و حقیقت|شریعت]] را، عقلی از برون شمرده است<ref>طریحی، مجمع البحرین، ‏۵/۴۲۵؛ عاملی، ۱۰/۱۶۶.</ref> و نیز روایات دیگری<ref>کلینی، کافی، ۱/۱۱ و ۱۶.</ref> با همین مضمون دانسته‌اند.<ref>انصاری، فرائد الأصول، ‏۱/۱۹.</ref>

امام‌خمینی با اینکه در بحث [[استصحاب]]، قاعده ملازمه را پذیرفته و معتقد است عقل هنگامی که مناط تام موضوعی را ادراک می‌کند، به دنبال آن پی می‌برد که حکم شرع به این موضوع تعلق گرفته است<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۱۴.</ref>؛ اما در جای دیگر تذکر داده که به صرف حکم عقل در سلسله علل که به تحسین و تقبیح عقلی بر می‌گردد، الزام به انشای حکم و بیان خطاب شرعی نیست؛ در نتیجه [[حکم شرعی]] کشف نمی‌شود؛ زیرا جایز است که شارع به همین حکم عقل اکتفا کند و خطابی طبق آن انشا نکرده باشد و تنها می‌توان ادعا کرد که میان حکم عقل و محبوبیت و مبغوضیت شرعی، ملازمه وجود دارد.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۲۷.</ref> در ضمن، زمانی می‌توان گفت شارع به حکم عقل اکتفا می‌کند که حکم عقل ضروری باشد و تمام عقول آن را درک کنند. در غیر این صورت، شارع می‌تواند امر مولوی خود را متوجه آن حکم کند<ref>امام‌خمینی، مناهج الاصول، ۱/۲۷۰.</ref>؛ از این‌رو [[امام‌خمینی]] تأکید می‌کند اگر دلیل شرعی بر حرمت وجود داشته باشد، نمی‌توان به صرف وجود حکم عقل آن را حمل بر ارشاد کرد؛ زیرا ممکن است ملاک آن حکم شرعی قوی‌تر از درک عقل و نیازمند به تعلق خطاب شرعی باشد.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۲۸.</ref>

حکم تعارضِ «عقل منبعی» با دیگر «منابع شرعی» یعنی [[کتاب]]، [[سنت]] و [[اجماع]]، در چند شکل قابل بررسی است:

حال از آنجاکه درک حکم شرعی به کمک عقل به واسطه درک عقل عملی به [[حسن و قبح]] و ادراک‌های عقلی است که به علل احکام تعلق می‌گیرد،<ref>نایینی، اجود التقریرات، ‏۲/۸۹.</ref> شارع از آن جهت که رئیس عقلا و بلکه خالق آنهاست، ضرورت دارد که حکمش با احکام عقل سلیم خالی از شوائب، متحد و همسان باشد<ref>مظفر، اصول الفقه، ۳/۱۰۴.</ref>؛ پس اصولاً فرض جدایی آن دو از یکدیگر صحیح نیست و عقل در مباحثی چون استلزامات عقلی از جایگاه مستحکم‌تری نسبت به دیگر منابع برخوردار است و نه تنها در عرض آن منابع، بلکه واجد اولویت نسبت به آنهاست<ref>خویی محاضرات فی اصول الفقه، ۱/۱۵.</ref>؛ البته احکام مستقل عقلی، پاسخگوی همه پرسش‌های فقهی نیست<ref>فیض کاشانی، تفسیر الصافی، ۱/۲۰۲؛ سبحانی، العقیدة الاسلامیه، ۱۶.</ref> و احکام عقلی، کلی است و مهم‌ترین کار استنباط در حوزه فقاهت به مسائل شرعی فرعی مربوط می‌شود که در تمامی موارد یا حداقل بیشتر موارد توقیفی و تعبدی است و از دایره دسترسی عقل مستقل خارج است<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۱/۱۷.</ref>؛ بنابراین این‌گونه احکام عقلی در خارج واقع نشده یا بسیار نادر است.<ref>خویی محاضرات فی اصول الفقه، ۲/۳۶۱.</ref>

اگر یکی از دو دلیل از عقل و [[نقل]]، قطعی و دیگری ظنی باشد، دلیل قطعی قوی‌تر و مقدم است؛ مثلاً در تعارض دلیل لفظیِ غیر صریح با دلیل عقلی قطعی، دلیل عقلی قطعی مقدم می‌شود<ref>صدر، دروس، ۱/۱۴۹.</ref>؛ زیرا حجیت قطع، ذاتی آن است و لزوم پیروی از آن، نیازمند اثبات نیست و هرجا، قطع باشد، دلیل دیگری بر آن مقدم نمی‌شود.<ref>امام‌خمینی، معتمد الاصول، ۱/۴۹۰–۴۹۱ و ۲/۹۳.</ref> ظواهر دینی متوقف بر ظهوری است که در لفظ وجود دارد و این ظهور، دلیل ظنی است و [[ظن]] نمی‌تواند با [[علم]] و یقینی که از اقامه برهان حاصل می‌شود، مقاومت کند<ref>طباطبایی، تعلیقه بحار الانوار، ‏۱/۱۰۴.</ref>؛ مانند تعارض ظاهری میان آیه [[قرآن]] که می‌فرماید: «یَدُ اللهِ فَوْقَ اَیْدِیهِمْ»<ref>فتح، ۱۰.</ref> و حکم قطعی عقل که می‌گوید: «خداوند دست ندارد». در اینجا باید از ظاهر دلیل نقلی دست برداشت و گفت منظور از دست خدا، قدرت اوست؛ زیرا خداوند جسم نیست تا دست داشته باشد<ref>ملاصدرا، تفسیر القرآن، ۵/۳۱۲–۳۱۳.</ref>؛ در نتیجه چاره‌ای جز تفسیر این آیه و بیان معنایی برخلاف ظاهر آن نیست<ref>امام‌خمینی، تفسیر حمد، ۱۸۴.</ref>؛ البته برخی از احکام عقلی نیز وجود دارند که در صورت نبود دلیل معتبر شرعی برگرفته از [[کتاب]] و [[سنت]] و [[اجماع]] یا به سبب اجمال آن ادله یا به سبب وجود تعارض مستقر میان ادله شرعی، به آن مراجعه می‌شود<ref>وحید بهبهانی، الرسائل الاصولیه، ۳۵۰؛ عراقی، نهایة الافکار، ‏۳/۲۳۵.</ref>؛ از این‌رو پیش از مراجعه به دیگر منابع شرعی نمی‌توان به این احکام عقلی تمسک کرد<ref>نایینی، فوائد الاصول، ‏۳/۳۲۷.</ref>؛ مانند حکم عقل به «قبح عقاب بدون بیان» و «حسن دفع ضرر محتمل».<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۲۱۶؛ انصاری، فرائد الاصول، ۱/۳۵۵.</ref> واضح است که این دسته احکام عقلی، در طول کتاب و سنت و اجماع‌اند و امکان تعارض آنها وجود ندارد.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۳۷۲ و ۲/۱۵؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۱۲ و ۴۵۵.</ref>

* ابوالقاسم مقیمی حاجی ـ سیف‌الله سخائی‌فر، [https://books.khomeini.ir/10007/books/361/ عقل(۱)]، [[دانشنامه امام‌خمینی]]، ج۷، ص۳۶۱–۳۷۱.