فی تداخل الاسباب (رساله): تفاوت میان نسخه‌ها
(←پانویس) |
(←پانویس) |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
این نوشته نخستین بار در ضمن [[مجموعه الرسائل العشره]] در صفحات ۱۷۷ ـ ۱۸۱ به مناسبت صدمین سال تولد امام‌خمینی به کوشش [[مؤسسه تنطیم و نشر آثار امام‌خمینی]] در مهر ۱۳۷۸/ جمادی‌الثانی ۱۴۲۰ق منتشر شده است و سپس در سال ۱۳۹۲ از سوی همین ناشر در جلد ۲۰ [[موسوعة الامام‌الخمینی]] نیز در بخش الرسالات الفقهیة و الاصولیه منتشر شده است. نسخه خطی این رساله در کتابخانه پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی دفتر قم موجود می‌باشد. | این نوشته نخستین بار در ضمن [[مجموعه الرسائل العشره]] در صفحات ۱۷۷ ـ ۱۸۱ به مناسبت صدمین سال تولد امام‌خمینی به کوشش [[مؤسسه تنطیم و نشر آثار امام‌خمینی]] در مهر ۱۳۷۸/ جمادی‌الثانی ۱۴۲۰ق منتشر شده است و سپس در سال ۱۳۹۲ از سوی همین ناشر در جلد ۲۰ [[موسوعة الامام‌الخمینی]] نیز در بخش الرسالات الفقهیة و الاصولیه منتشر شده است. نسخه خطی این رساله در کتابخانه پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی دفتر قم موجود می‌باشد. | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||
{{ | {{پانویس}} | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
نسخهٔ ۱۴ آذر ۱۴۰۱، ساعت ۲۳:۴۵
فی تداخل الاسباب رساله‌ای در شرح قاعده اصولی تداخل اسباب، از امام‌خمینی، عربی.
تداخل اسباب در اصطلاح علم اصول به معنای اشتراک چندین سبب در تأثیر بر یک مسبب است.[۱] طرح این موضوع در پاسخ به این پرسش است که آیا اصل، تداخل اسباب بر یک مسبب است یا اصل عدم تداخل آنها است؟ عبدالکریم حائری یزدی استاد امام‌خمینی، نخست قائل به تداخل اسباب بود؛[۲] اما در پایان عمر از این نظر برگشت و اصل عدم تداخل اسباب را برگزید.[۳] انگیزه امام‌خمینی از شرح این قاعده، نقد دیدگاه اخیر حائری و دفاع از نظریه نخست ایشان بوده است و بر اساس شواهد و قراین، این رساله حاصل دهه سوم دوران حیات امام‌خمینی و از نخستین آثار قلمی ایشان در زمینه فقه و اصول دانسته شده است.[۴]
حائری یزدی در دیدگاه اخیر بر این باور است که علل و اسباب تشریعی همانند علل و اسباب تکوینی هستند و هرکدام معلول خاص خود را به دنبال میآورند؛[۵] اما امام‌خمینی قیاس علل تشریعی به علل تکوینی را قیاس مع الفارق میداند و بر دوگونگی آن دو تأکید میورزد. از نظر ایشان تشخص معلول در علل تکوینی به تشخص علت آن است؛ ولی علل تشریعی یا در جایگاه اسبابی‌اند که شارع آنها را علت مسببات خاصی قرار داده، مانند جنابت و حیض و مس میت که شارع آنها را علت وجوب غسل قرار داده یا در زمره اوامر و نواهی‌اند که عامل وجوب و حرمت میباشند.[۶] ایشان سپس به تشریح منشأ این دوگانگی میپردازد و با توضیحی درباره متعلق اراده و کراهت و چگونگی تعلق آن دو به متعلق خود، مدعای خویش را به اثبات میرساند.[۷] ایشان این بحث را در برخی کتاب‌های دیگر خود نیز آورده است.[۸]
این نوشته نخستین بار در ضمن مجموعه الرسائل العشره در صفحات ۱۷۷ ـ ۱۸۱ به مناسبت صدمین سال تولد امام‌خمینی به کوشش مؤسسه تنطیم و نشر آثار امام‌خمینی در مهر ۱۳۷۸/ جمادی‌الثانی ۱۴۲۰ق منتشر شده است و سپس در سال ۱۳۹۲ از سوی همین ناشر در جلد ۲۰ موسوعة الامام‌الخمینی نیز در بخش الرسالات الفقهیة و الاصولیه منتشر شده است. نسخه خطی این رساله در کتابخانه پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی دفتر قم موجود می‌باشد.
پانویس
منابع
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الاستصحاب، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
- امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الرسائل العشره، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.
- حائری یزدی، عبدالکریم، درر الفوائد، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ ششم، ۱۴۱۸ق.
- حائری یزدی، عبدالکریم، کتاب الصلاة، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- مراغی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، مقدمه کتاب الرسائل العشره، تألیف امام‌خمینی، تهران، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.
فرج‌الله الهی مقدم