خرید و فروش اعضا: تفاوت میان نسخه‌ها

(ابرابزار)
خط ۱۳: خط ۱۳:


== شرایط خرید و فروش ==
== شرایط خرید و فروش ==
فقها شرط جواز را نیز با توجه به اعضای فرد زنده و مرده متفاوت می‌دانند. از نظر آنان در اعضای فرد زنده، شرط جواز این است که از اعضای رئیسه که حیات آدمی وابسته به آن است، نباشد و صاحب عضو راضی باشد<ref>زین‌الدین، کلمة التقوی، ج۴، ص۴۶۶؛ خویی، منهاج الصالحین، ج۱، ص۴۲۶؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج۱، ص۴۶۱؛ سیستانی، المسائل المنتخبه، ص۵۷۶.</ref> برخی تأکید می‌کنند دریافت وجه در قالب خرید و فروش نباشد و بنابر احتیاط به صورت مصالحه میان دو طرف باشد<ref>زین‌الدین، کلمة التقوی، ج۴، ص۴۶۶.</ref>؛ چنان‌که امام‌خمینی نیز در خرید و فروش خون مصالحه را بهتر دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۹۵.</ref> (← مقاله خرید و فروش خون).
فقها شرط جواز را نیز با توجه به اعضای فرد زنده و مرده متفاوت می‌دانند. از نظر آنان در اعضای فرد زنده، شرط جواز این است که از اعضای رئیسه که حیات آدمی وابسته به آن است، نباشد و صاحب عضو راضی باشد<ref>زین‌الدین، کلمة التقوی، ج۴، ص۴۶۶؛ خویی، منهاج الصالحین، ج۱، ص۴۲۶؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج۱، ص۴۶۱؛ سیستانی، المسائل المنتخبه، ص۵۷۶.</ref> برخی تأکید می‌کنند دریافت وجه در قالب خرید و فروش نباشد و بنابر احتیاط به صورت مصالحه میان دو طرف باشد<ref>زین‌الدین، کلمة التقوی، ج۴، ص۴۶۶.</ref>؛ چنان‌که امام‌خمینی نیز در خرید و فروش خون مصالحه را بهتر دانسته‌است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۹۵.</ref> {{ببینید|خرید و فروش خون}}


از نظر برخی هرچند عقلا برای اعضای بدن ملکیت اعتبار نمی‌کنند، همین مقدار که اختیار آن عضو به دست صاحب آن است، کافی است تا در برابر آن مالی را اخذ کند<ref>مؤمن، کلمات سدیدة فی مسائل جدیده، ص۱۷۸.</ref> همچنین از نظر امام‌خمینی و دیگر فقیهان، حکم خرید و فروش اعضای بدن مرده مسلمان و غیر مسلمان تفاوت دارد. خرید و فروش اعضای مرده مسلمان تنها در صورتی جایز است که حیات مسلمان دیگر (نه حیات عضو او) متوقف بر آن باشد و امکان خرید عضو از مرده غیر مسلمان نیز وجود نداشته باشد؛ زیرا این خرید و فروش متوقف بر قطع‌کردن و ایجاد جرح و تشریح بدن مسلمان است که این عمل در غیر صورت ضرورت حرام است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۹۴–۵۹۵؛ زین‌الدین، کلمة التقوی، ج۴، ص۴۶۴؛ خویی، منهاج الصالحین، ج۱، ص۴۲۶؛ سبزواری، مهذّب الأحکام، ج۲۹، ص۳۳۸؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج۱، ص۴۶۰؛ سیستانی، المسائل المنتخبه، ص۵۷۴–۵۷۵؛ مکارم، بحوث فقهیة هامه، ص۳۲۸.</ref>
از نظر برخی هرچند عقلا برای اعضای بدن ملکیت اعتبار نمی‌کنند، همین مقدار که اختیار آن عضو به دست صاحب آن است، کافی است تا در برابر آن مالی را اخذ کند<ref>مؤمن، کلمات سدیدة فی مسائل جدیده، ص۱۷۸.</ref> همچنین از نظر امام‌خمینی و دیگر فقیهان، حکم خرید و فروش اعضای بدن مرده مسلمان و غیر مسلمان تفاوت دارد. خرید و فروش اعضای مرده مسلمان تنها در صورتی جایز است که حیات مسلمان دیگر (نه حیات عضو او) متوقف بر آن باشد و امکان خرید عضو از مرده غیر مسلمان نیز وجود نداشته باشد؛ زیرا این خرید و فروش متوقف بر قطع‌کردن و ایجاد جرح و تشریح بدن مسلمان است که این عمل در غیر صورت ضرورت حرام است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۵۹۴–۵۹۵؛ زین‌الدین، کلمة التقوی، ج۴، ص۴۶۴؛ خویی، منهاج الصالحین، ج۱، ص۴۲۶؛ سبزواری، مهذّب الأحکام، ج۲۹، ص۳۳۸؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج۱، ص۴۶۰؛ سیستانی، المسائل المنتخبه، ص۵۷۴–۵۷۵؛ مکارم، بحوث فقهیة هامه، ص۳۲۸.</ref>
۲۱٬۱۵۰

ویرایش