confirmed، emailconfirmed، templateeditor
۱٬۱۸۸
ویرایش
کاربر:Salar/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
←نفی دیکتاتوری در انقلاب اسلامی
| خط ۴۲: | خط ۴۲: | ||
== نفی دیکتاتوری در انقلاب اسلامی == | == نفی دیکتاتوری در انقلاب اسلامی == | ||
برقراری عدالت، نفی و مبارزه با دیکتاتوری که با انقلاب اسلامی و وحدت ملت ایران محقق شد، در نگاه امام‌خمینی یکی از اهداف مهم قیام ملت ایران علیه رژیم پهلوی بود ( | برقراری عدالت، نفی و مبارزه با دیکتاتوری که با انقلاب اسلامی و وحدت ملت ایران محقق شد، در نگاه امام‌خمینی یکی از اهداف مهم قیام ملت ایران علیه رژیم پهلوی بود.<ref> (امام‌خمینی، صحیفه امام، ۹/۷۰).</ref> به تعبیر ایشان، این حرکت عظیم سیاسی و اجتماعی، حرکت ملت از ظلمت استبداد به سوی نور بود؛<ref> (امام‌خمینی، صحیفه امام، ۷/۱۳۵)؛</ref> انقلابی که در مقایسه با انقلاب‌های دیگر با هزینه و ضایعات آن کم و به دور از دیکتاتوری و استبداد و اعمال خشونت بوده‌است.<ref> (امام‌خمینی، صحیفه امام، ۱۰/۷۴ ـ ۷۵ و ۱۵/۳۳۶).</ref> در واقع نهضت امام‌خمینی در مقام نظر و عمل، حرکتی ضد استبدادی بود که به یکی از بدترین دیکتاتوری‌های سلطنتی قرن بیستم پایان بخشید؛<ref> (اخوان کاظمی، نقد و ارزیابی نظریه کاریزمایی در تبیین رهبری امام‌خمینی، ۲۵۵)</ref> {{ببینید|انقلاب اسلامی ایران}} اما با گرم‌شدن مباحث درباره گنجاندن اصل مربوط به ولایت فقیه در قانون اساسی ایرادها و شبهاتی درباره امکان تبدیل‌شدن نظام جمهوری اسلامی به حکومت استبدادی مطرح شد.<ref> (نصرتی، نظام سیاسی اسلام، ۳۲۲).</ref> | ||
امام‌خمینی در پاسخ به این انتقادها همواره انتساب دیکتاتوری و استبداد به حکومت دینی را رد و اسلام را دین مبارزه با فساد، خودکامگی و دیکتاتوری معرفی می‌کرد ( | امام‌خمینی در پاسخ به این انتقادها همواره انتساب دیکتاتوری و استبداد به حکومت دینی را رد و اسلام را دین مبارزه با فساد، خودکامگی و دیکتاتوری معرفی می‌کرد.<ref> (امام‌خمینی، صحیفه امام، ۴/۱۹۶ و ۵/۵۴۷).</ref> ایشان ضمن موهوم و باطل‌دانستن این القائات، معتقد بود ولایت فقیه به معنای بی‌قیدوشرط و بی‌ضابطه‌بودن در حکومت نیست. در کنار این مسئله سازوکار مراقبت و صیانت درونی ازجمله صفت عدالت در کنارِ علم و آگاهی به شریعت مانع درونی است که از فرورفتن ولایت فقیه در دیکتاتوری پیشگیری می‌کند.<ref> (امام‌خمینی، صحیفه امام، ۱۰/۷۲ و ۱۱/۲۲ ـ ۲۳؛ فوزی، ۱۲۹).</ref> ایشان همچنین معتقد بود فقیه کسی است که خود را متعهد و ملزم به اسلام می‌داند و به دلیل اینکه دیکتاتوری فسق و ظلم است،<ref> (امام‌خمینی، صحیفه امام، ۱۱/۳۱۰)،</ref> اسلام اجازه نمی‌دهد هر فقیهی ولیِّ مردم شود و فقیهی که از اوصاف فقاهت و عدالت برخوردار باشد، مستبد نمی‌شود؛<ref> (امام‌خمینی، صحیفه امام، ۱۰/۷۲، ۴۱۱ و ۱۱/۴۶۴.</ref> بنابراین از نگاه ایشان، ولیّ فقیه کاری برخلاف مصالح کشور انجام نمی‌دهد که باعث خودکامگی و دیکتاتوری گردد؛ برعکس به دلیل نظارت ولایت فقیه بر ارکان مختلف حکومت، دیکتاتوری و استبداد از دیگر اعضای دولت دور خواهد بود.<ref> (امام‌خمینی، صحیفه امام، ۱۰/۵۸، ۳۱۱ و ۱۱/۲۳)</ref> {{ببینید|ولایت فقیه(۱)}} | ||
امام‌خمینی عوامل دیگری را نیز برای مصون‌ماندن جمهوری اسلامی از دیکتاتوری بیان کرده‌است. به اعتقاد ایشان نخستین اصل، پذیرش جایگاه مردم و رای آنان در حکومت دینی است که سد مهمی در مقابله با دیکتاتوری است | امام‌خمینی عوامل دیگری را نیز برای مصون‌ماندن جمهوری اسلامی از دیکتاتوری بیان کرده‌است. به اعتقاد ایشان نخستین اصل، پذیرش جایگاه مردم و رای آنان در حکومت دینی است که سد مهمی در مقابله با دیکتاتوری است.<ref>← امام‌خمینی، صحیفه امام، ۱۱/۳۰۵ ـ ۳۱۰).</ref> ایشان با وجود تأکید بر مشروعیت الهی ولایت عموم فقیهان، ولایت را از آنِ فقیهی می‌داند که یا با ابراز نظر عمومی مردم، پذیرش او محرز شده باشد یا منتخبان آنان در خبرگان رهبری، رهبر سیاسی کشور را انتخاب کنند؛<ref> (امام‌خمینی، صحیفه امام، ۱۱/۳۰۶ ـ ۳۰۷؛ ۱۸/۳ و ۲۰/۴۵۹؛ فوزی، ۱۴۰)؛</ref> زیرا در نگاه ایشان، اسلام اجازه اعمال زور بر مردم و دیکتاتوری نداده و هیچ مسئله‌ای حتی حاکم اسلامی نمی‌تواند تحمیلی باشد؛<ref> (امام‌خمینی، صحیفه امام، ۱۱/۳۴)؛</ref> چنان‌که برگزاری انتخابات یکی دیگر از سازوکارهای حضور مردم در حاکمیت و پیشگیری از دیکتاتوری و استبداد است.<ref> (امام‌خمینی، صحیفه امام، ۱۸/۲۹۵)</ref> {{ببینید|انتخابات}} همچنین وظیفه امر به معروف و نهی از منکر، مردم را به مشارکت سیاسی و نظارت و دخالت در چگونگی اِعمال قدرت حاکم موظف کرده‌است و این امر نه یک مسئله سیاسی که تکلیف شرعی است و افراد می‌توانند با تمسک به آن، انحرافات در عرصه قدرت را تذکر دهند<ref> (امام‌خمینی، صحیفه امام، ۱۰/۱۱۰)</ref> {{ببینید|امر به معروف و نهی از منکر}} به اعتقاد امام‌خمینی قانون اساسی عامل دیگر بازدارنده دیکتاتوری در جمهوری اسلامی ایران است؛ زیرا حرکتِ همه ارکان حکومت در چارچوب قانون به منزله محدودشدن وظایف و اختیارات و دوری از خودکامگی است<ref> (امام‌خمینی، صحیفه امام، ۱۱/۲۸۱ و ۱۴/۴۱۵)</ref> و هر گونه سرپیچی و ظلم شخص اول حکومت از قوانین باعث برکناری وی از منصب سیاسی می‌شود و او باید در برابر قانون الهی و محکمه اسلامی پاسخگو باشد.<ref> (امام‌خمینی، صحیفه امام، ۴/۳۹۷).</ref> | ||
قانون اساسی در خصوص نظارت و کنترل بر رفتار رهبری، اصول گوناگونی دارد؛ از آن جمله می‌توان به اصل ۱۰۷ اشاره کرد که بنابر آن، رهبر در برابر قوانین با دیگر افراد کشور مساوی است و اصل ۱۱۱ که درباره نظارت مجلس خبرگان بر رهبر و شرایط تداوم رهبری است و اصل ۱۴۲ که نظارت قوه قضاییه بر دارایی رهبر است. علاوه بر موارد گفته شده، فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متضمن آزادی‌های مشروع، حقوق شهروندی و احترام به حق تعیین سرنوشت سیاسی ملت از طریق تعیین حدود قانونی و مشخص است؛ برای نمونه به موجب اصل ۲۶ افراد می‌توانند در تشکلات سیاسی همچون احزاب که از ارکان مهم نظام‌های مردم‌سالار به حساب می‌آید، شرکت و بر قدرت سیاسی نظارت کنند. همچنین طبق اصل اول اداره عمومی کشور با اتکا بر آرای عمومی مانند تعیین نوع نظام سیاسی، در اصل ۱۱۴ شرکت در انتخاب مسئولان نظام در سطح ریاست‌جمهوری، در اصل ۶۳ نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در اصل ۱۰۰ اعضای شوراهای شهر و روستا، اصولی از قانون اساسی است که با تصریح حقوق اساسی ملت سعی‌شده، جلوی ایجاد دیکتاتوری در کشور گرفته شود | قانون اساسی در خصوص نظارت و کنترل بر رفتار رهبری، اصول گوناگونی دارد؛ از آن جمله می‌توان به اصل ۱۰۷ اشاره کرد که بنابر آن، رهبر در برابر قوانین با دیگر افراد کشور مساوی است و اصل ۱۱۱ که درباره نظارت مجلس خبرگان بر رهبر و شرایط تداوم رهبری است و اصل ۱۴۲ که نظارت قوه قضاییه بر دارایی رهبر است. علاوه بر موارد گفته شده، فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متضمن آزادی‌های مشروع، حقوق شهروندی و احترام به حق تعیین سرنوشت سیاسی ملت از طریق تعیین حدود قانونی و مشخص است؛ برای نمونه به موجب اصل ۲۶ افراد می‌توانند در تشکلات سیاسی همچون احزاب که از ارکان مهم نظام‌های مردم‌سالار به حساب می‌آید، شرکت و بر قدرت سیاسی نظارت کنند. همچنین طبق اصل اول اداره عمومی کشور با اتکا بر آرای عمومی مانند تعیین نوع نظام سیاسی، در اصل ۱۱۴ شرکت در انتخاب مسئولان نظام در سطح ریاست‌جمهوری، در اصل ۶۳ نمایندگان مجلس شورای اسلامی و در اصل ۱۰۰ اعضای شوراهای شهر و روستا، اصولی از قانون اساسی است که با تصریح حقوق اساسی ملت سعی‌شده، جلوی ایجاد دیکتاتوری در کشور گرفته شود. {{ببینید|قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}} | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||