عقد: تفاوت میان نسخه‌ها

عقد، قرارداد و پیمان میان دو یا چند تن از نگاه فقهی.

عقد به معنای بستن، بافتن، گره‌زدن ریسمان و محکم‌کردن است<ref>ابن‌منظور، لسان العرب، ۳/۲۹۶؛ فیومی، المصباح المنیر، ۴۲۱؛ طریحی، مجمع البحرین، ۳/۱۰۳.</ref> و در معنای عهد و عقد در [[معاملات]] نیز به‌کار رفته است.<ref>فیومی، المصباح المنیر، ۴۲۱.</ref> در [[زبان فارسی|فارسی]] واژه قرارداد به معنای قول و پیمان،<ref>دهخدا، لغتنامه، ۱۰/۱۵۴۱۹.</ref> معادل عقد به کار می‌رود.<ref>آذرنوش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، ۴۴۸.</ref> در کاربرد فقهی نیز هر نوع توافق دو یا چندنفره‌ای است که مبتنی بر پاره‌ای شرایط و برای انجام یا ترک امر یا اموری به صورتی که فایده عقلایی داشته باشد، انجام می‌پذیرد.<ref>←انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۱۳؛ نایینی، المکاسب و البیع، ۱/۸۲.</ref> عقد از [[امور اعتباری]] به‌شمار می‌آید.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۲۰۶.</ref> [[امام‌خمینی]] دربارهٔ علت نام‌گذاری قراردادها به «عقد»، بر این باور است عقد نخست در امور محسوس و به معنای طنابی که در آن گره ایجاد شده یا به معنای قلاده به‌کار رفت؛ ولی بعداً به‌طور استعاره در مورد امور معنوی و معاملاتی از قبیل [[بیع]] و [[اجاره]] و امثال آن که میان مردم رایج بوده، به‌کار گرفته شد<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۰۲، ۱۰۶ و ۴/۲۵–۲۶.</ref>؛ زیرا نسبت اعتباری هر شخص به اموال و حقوق خود، همچون طناب است و در تبادل این نسبت‌ها نیز گره‌ای شبیه به گره در طناب، ایجاد می‌شود.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۰۲.</ref> ایشان برای این مدعا، همراهی فهم [[عرف]] و شواهدی از ظواهر آیات [[قرآن کریم]]<ref>بقره، ۲۳۵ و ۲۳۷.</ref> و سخن [[زمخشری]]<ref>زمخشری، الکشاف، ۱/۶۰۰.</ref> و [[طبرسی]]<ref>طبرسی، مجمع البیان، ۳/۲۳۲.</ref> را ذکر کرده است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۰۲–۱۰۳.</ref>

از دیرباز در میان اقوام و ملت‌ها انواع عقدها و قراردادها مانند انواع معاملات و [[نکاح]] با شرایط مختلف مرسوم بوده است.<ref>حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۳/۱۰۸؛ امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۲۱۱.</ref> انسان‌ها در آغاز با انجام معاملاتی ابتدایی و ساده نیازمندی خود را بر طرف می‌کردند<ref>توین بی، تاریخ تمدن، ۲۰۷.</ref>؛ اما به‌تدریج همراه با نیاز جوامع بشری و اختراع سکه در زمان کروزس، پادشاه سرزمین لیدی (۵۵۸–۶۰۸ ق. م)، قراردادها دستخوش تغییر و تنوع فراوانی شدند.<ref>توین بی، تاریخ تمدن، ۲۰۷.</ref> در تورات نیز به برخی معاملات اشاره شده و از کم‌فروشی و نیرنگ در معامله نهی شده است.<ref>تورات، سفر لاویان، ب۲۵، ۱۴؛ تورات، کتاب عاموس نبی، ب۸، ۴–۷.</ref>

در عصر پیش از [[اسلام]] و زمان عرب جاهلی نیز بسیاری از قراردادها در میان مردم آن زمان متداول بود و برخی به تجارت و خرید و فروش کالاهای مختلف مشغول بودند. اسلام نیز به داد و ستد میان مسلمانان توجه کرد و بعضی از عقودی را که پیش از اسلام متعارف بود، تأیید کرد یا شروطی به آن افزود؛ همچنین از برخی که دارای مفسده بودند مثل [[ربا]]، نهی کرد؛ مانند آیه ۲۷۵ [[سوره بقره]] که خداوند در آن [[بیع]] را [[حلال]] و ربا را [[حرام]] دانسته است: «و اَحَلَّ اللهُ البَیعَ و حَرَّمَ الرِّبا»؛ همچنین در آیه اول سوره مائده مؤمنان را امر می‌کند که به قراردادهای خود وفا کنند: «‏یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ». گواه بر امضایی‌بودن عقود روایات فراوان از [[رسول اکرم(ص)]] و [[اهل بیت(ع)]] است.<ref>←حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ج ۱۷–۲۵.</ref> پیامبر(ص) قراردادهای اقتصادی با اقوام مختلف انجام می‌داد؛ مانند قراردادی که با یهودیان خیبر امضا کرد<ref>نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ۱۳/۴۶۴–۴۶۵.</ref> و مبنای عقد مزارعه و مساقات گردید.<ref>طوسی، الخلاف، ۳/۴۷۴؛ ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۲۹۰؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ۲۰/۱۸۱؛ نجفی، جواهر، ۲۷/۶۱.</ref>

[[فقها]] نیز در کتاب‌های فقهی خود همواره بر معرفی معاملات و قراردادها و بیان حد و مرز آنها همت گماشته و [[احکام]] مختلف آن را بررسی کرده‌اند؛ چنان‌که [[محقق حلی]] بحث از عقود و [[ایقاعات]] را در کنار [[عبادات]] و احکام به صورت مستقل مطرح کرده<ref>محقق حلی، ۱/۲؛ ۲/۲؛ ۳/۲ و ۴/۱۵۳.</ref> و این روش در عموم کتاب‌های بعدی رعایت شده است<ref>حلی، علامه، تحریر الاحکام، ۱/۴۱؛ ۲/۲۴۵ و ۴/۴۷، ۴۴۵؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱/۳–۴ و ۶/۵.</ref> تا اینکه در زمان [[شیخ انصاری]] که تحلیل و بررسی احکام [[معاملات]] شاهد رشد و شکوفایی فراوانی شد.<ref>گرجی، ۲۶۴.</ref> پس از وی فقها به بررسی مفصل احکام معاملات توجه نشان دادند و حواشی متعددی بر [[کتاب المکاسب]] وی نگاشته شد، مانند حاشیه [[آخوند محمدکاظم خراسانی]]، [[میرزاحبیب‌الله رشتی]]، [[سیدکاظم طباطبایی]] و [[محمدحسین اصفهانی]] و کتاب‌های مستقلی نیز در بررسی احکام انواع عقود نگاشته شد، مانند [[بیع]]،<ref>←حکیم طباطبایی، نهج الفقاهه؛ خویی، مصباح الفقاهه؛ و…</ref> [[اجاره]]، [[مضاربه]]، [[مزارعه]] و [[رهن]] تألیف.<ref>حکیم طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۲–۱۴؛ خویی، موسوعه، ج۳۰–۳۱.</ref>

[[فقها]] عقدها و [[معاملات]] را برخلاف [[عبادات]]<ref>نایینی، اجود التقریرات، ‏۱/۳۴؛ حکیم، حقائق الاصول، ‏۱/۸۱.</ref> از امور امضایی دانسته‌اند که از گذشته در میان [[عقلا]] رایج بوده و شارع آنها را تأیید و امضا کرده است.<ref>میرزای قمی، جامع الشتات، ۲/۳۶۸؛ میرزای رشتی، ۶–۸؛ نایینی، اجود التقریرات، ‏۱/۴۸–۵۰.</ref> امام‌خمینی با تأکید بر این مطلب تصریح کرده است که شارع حقیقت خاصی را برای عقود و معاملات بیان نکرده، بلکه آنچه را نزد عرف و عقلا رواج داشته، امضا کرده است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۱/۱۳۸؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۷۵، ۷۸ و ۸۳.</ref> ایشان حتی در مثل [[طلاق خلع|طلاق خُلع]] و مبارات نیز قائل به تأسیس حکم جدیدی نیست و میان عقدها، تنها در متعه احتمال تأسیسی‌بودن را مطرح کرده است.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۱/۱۳۸.</ref> البته در نگاهی کلی ایشان تقسیم حکم به تأسیسی و امضایی را درست نمی‌داند و امضای شارع را جعل [[حکم]] نمی‌شمارد بلکه در حقیقت شارع همان حکم عقل یا [[عقلا]] را کافی دانسته است<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۱/۲۰۴؛ امام‌خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۱۲۸.</ref> {{ببینید|حکم}}.

مشهور فقهای پیشین<ref>←شهید ثانی، تمهید القواعد، ۳۵۴.</ref> عقود را توقیفی و متوقف بر بیان یا اذن شارع دانسته‌اند<ref>شهید اول، غایة المراد، ۳/۱۰۸؛ صیمری، غایة المرام، ۲/۳۱۲؛ کرکی، جامع المقاصد، ۷/۸۳ و ۱۲/۷۳؛ ← مامقانی، غایة الآمال، ۲/۲۲۴ و ۲۶۱.</ref>؛ از این‌رو تنها در عقودی که در زمان شارع بوده است، مانند [[بیع]] و [[اجاره]]، مشروعیت و [[لزوم وفا]] را پذیرفته‌اند.<ref>نجفی، جواهر، ۲۲/۲۱۳.</ref> در برابر عده‌ای از [[فقها]]<ref>فاضل مقداد، کنز العرفان، ۲/۷۱؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۸/۱۴۰–۱۴۳.</ref> و بیشتر فقها در سده‌های اخیر<ref>انصاری، کتاب المکاسب، ۵/۱۷–۱۸؛ ایروانی، حاشیة المکاسب، ۱/۲؛ نایینی، منیة الطالب، ۱/۵۲ و ۱۰۴؛ خویی، موسوعه، ۳۱/۲۴۰–۲۴۱.</ref> بر این باورند که عمومات و اطلاقات عقود، ناظر به همه قراردادهایی است که از جهت عرفی عقد بر آنها صدق می‌کند، هرچند در زمان [[شارع]] وجود نداشته و بعدها بر اساس نیاز به وجود آمده باشند.<ref>انصاری، کتاب المکاسب، ۶/۶۰؛ خویی، موسوعه، ۳۶/۷۱–۷۳؛ ← مرتضوی، ۲۵۳–۲۶۲.</ref>

عقود به عقود معاوضی مثل [[بیع]] و [[اجاره]] و عقودِ غیرمعاوضی مانند رهن و [[هبه]] غیر معوّضه تقسیم می‌شوند.<ref>←امامی خوانساری، الحاشیة الثانیة علی المکاسب، ۱۱۰؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۵/۲۳۰.</ref> برخی از فقها [[صلح]] را نیز عقد مستقلی دانسته‌اند و عقودِ غیر معاوضی را به سه قسم افزایش داده‌اند.<ref>نایینی، المکاسب و البیع، ۱/۲۸۵.</ref> عقدهای معاوضی عقودی‌اند که بر حسب طبیعت خود دارای دو طرف‌اند و هر طرف در برابرِ مال یا تعهدی که می‌دهد، مال یا تعهد دیگری را برای خود حاصل می‌کند، مانند بیع<ref>نایینی، المکاسب و البیع، ۱/۸۲–۸۴ و ۲۹۰.</ref> و در مقابل در عقد غیر معوّض، یک یا چند شخص تعهد بر امری می‌کنند، بدون اینکه برای آنان عوض و التزام ایجاد شود، مانند هبه و [[جعاله]].<ref>نایینی، المکاسب و البیع، ۱/۸۲–۸۴ و ۲۹۰؛ امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۲۱۳–۲۱۴.</ref>

هرگاه در لزوم و جواز عقدی [[شک]] شود، اصل در عقود بر لازم‌بودن آنهاست.<ref>صیمری، غایة المرام، ۲/۳۵؛ کرکی، جامع المقاصد، ۷/۳۱۳؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۵/۴۲۳.</ref> مشهور [[فقها]]<ref>شیخ‌الشریعه، نخبة الازهار، ۳۵.</ref> این اصل را قاعده‌ای دانسته‌اند که از عموماتی مانند «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»<ref>مائده، ۱.</ref> و «المسلمون عند شروطهم»<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۸/۱۶.</ref> قابل استفاده است<ref>کرکی، جامع المقاصد، ۷/۳۱۳؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۵/۴۲۵.</ref>؛ البته احتمالات دیگری نیز ذکر شده است، مانند استناد به قاعده اکل مال به باطل در آیه «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ».<ref>بقره، ۱۸۸؛ نساء، ۲۹؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۵/۱۹–۲۰؛ شیخ‌الشریعه، نخبة الازهار، ۳۳.</ref>

[[امام‌خمینی]] در ضمن مباحثی چون [[بیع]]،<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۸۲.</ref> [[صلح]]،<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۳۵.</ref> [[اجاره]]،<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۴۶.</ref> [[مزارعه]]<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۶۰۶.</ref> و [[کفالت]]<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۴.</ref> بر لزوم این عقدها تصریح کرده است. ایشان ذیل بحث معاطات که آن را یکی از اسباب انشایی بیع می‌داند، برای اثبات لزوم [[معاطات]] به هشت دلیل اشاره کرده و آنها را نقد و بررسی کرده است که برخی از آنها عام و شامل همه عقودند؛ مانند آیه «لاتَأْکلُوا أَمْوالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِلِ»<ref>نساء، ۲۹؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۷۰–۱۷۸.</ref> و آیه «أوفُوا بِالْعُقُودِ»<ref>مائده، ۱.</ref> که تا به امروز برای اثبات لزوم عقدها به این آیه استناد شده است<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۸۵–۲۰۷ و ۴/۲۴–۲۶.</ref>؛ همچنین حدیث «المؤمنون عند شروطهم»<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۷/۳۷۱.</ref> که بر لزوم پایبندی مؤمنان بر شرط‌های خود دلالت دارد<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۲۰۷–۲۰۹.</ref> و [[حدیث سلطنت]]<ref>احسائی، ۱/۲۲۲.</ref> که تسلط مردم بر اموال خود را بیان می‌کند<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۵۸–۱۶۴.</ref> و [[حدیث لایحل|حدیث «لایحل»]]<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۵/۱۲۰.</ref> که دربارهٔ حلال‌نبودن مال مسلمان مگر در صورت رضایت او سخن می‌گوید،<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۶۵–۱۷۰.</ref> از جمله این دلایل‌اند. افزون بر این ایشان در ادامه با چشم‌پوشی از دلایل لفظی برای اثبات لزوم، اصل استصحاب را قابل استناد دانسته است<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۴۴–۱۵۸ و ۴/۳۵–۳۶.</ref>؛ اما [[بنای عقلا]] را قابل استناد نمی‌داند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۲۳–۲۴.</ref>

امام‌خمینی نخست همسو با برخی از علما<ref>آخوند خراسانی، کفایة الأصول، ۳۲–۳۳؛ حائری، درر الفوائد، ۵۴–۵۵.</ref> تذکر می‌دهد در موضوع‌له الفاظ [[معاملات]]، دو مبنا وجود دارد: اگر اسامی معاملات بر مسببات و اموری وضع شده باشند که مترتب بر این معاملات‌اند، نزاعِ صحیح و اعم جاری نخواهد بود؛ زیرا مسببات اموری بسیطه‌اند که امر آنها دایر میان بود و نبود است، نه اینکه به شکل فاسد موجود باشند؛ هرچند ایشان در ادامه برای مسببات نیز فرضی را تصویر می‌کند که بر اساس آن، نزاع صحیح و اعم جاری می‌شود<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۱/۱۶۹؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۱۲۷.</ref>؛ اما اگر موضوع‌له آنها اسباب باشد، نزاع در آن جریان می‌یابد<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ‏۱/۱۷۰.</ref> و نظریه وضع معاملات برای اعم بی‌اشکال است<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۱۷۳؛ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۱/۱۲۷؛ امام‌خمینی، البیع، ۱/۷۵.</ref>؛ اما حق آن است که الفاظ معاملات، برای مسببات وضع شده‌اند<ref>امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۱/۱۳۰.</ref> و مراد از مسبب، تبادلی است که به واسطه اسباب معاملات حاصل می‌شود نه ملکیت مبیع برای مشتری و ثمن برای بایع.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۱۷۳.</ref> مستند این [[حکم]] تبادر است و اتصاف الفاظ معاملات بر [[صحت]] و [[فساد]] دلیل بر این نیست که برای اسباب وضع شده باشند؛ زیرا مسببات انشائی نیز متصف به صحت و فساد می‌شوند<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۸۴.</ref>؛ هرچند ایشان در حاشیه مناهج الوصول تقسیم معاملات به صحیح و فاسد را نشانه‌ای می‌داند که معاملات برای اسباب وضع شده‌اند نه مسببات.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۱/۱۷۴.</ref>

# اصالت صحت و فساد: هرگاه به سبب شک در تحقق شرطی، در صحت معامله‌ای تردید شود، با استناد به اصل فساد و عدم ترتّب اثر، حکم به بطلان آن می‌شود<ref>وحید بهبهانی، الرسائل الفقهیه، ۲۹۷؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۳/۱۴۱–۱۴۲.</ref>؛ البته فقها در تقدیم [[اصالةالصحه]] بر [[اصالةالفساد]]<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۶۶۹؛ خویی، موسوعه، ۳۷/۱۹۹–۲۰۰.</ref> و به عکس<ref>مجاهد طباطبایی، القواعد و الفوائد و الاجتهاد و التقلید، ۵۳۸؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۳۱۳.</ref> اختلاف نظر دارند. امام‌خمینی ضمن پذیرش اصل فساد، آن را مقدم بر اصالةالصحه دانسته است<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۴۴.</ref>؛ اما هرگاه شک در شرط‌بودن چیزی باشد، اصل بر شرط‌نبودنِ آن است.<ref>امام‌خمینی، جواهر الاصول، ۲/۳۵۵.</ref>

# نهی از معاملات: از نگاه امام‌خمینی نهی از [[معاملات]] در صورتی که [[نهی تنزیهی]] یا [[نهی غیری|غیری]] باشد، موجب فساد [[معامله]] نخواهد شد؛ اما اگر نهی تحریمی باشد، تنها در صورتی که دلیل تعلق نهی مبغوضیت ترتیب آثار بر معامله باشد، موجب فساد معامله خواهد بود<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۸۰–۸۲.</ref> و اگر روشن نشود که نهی، تحریمی، تنزیهی یا غیری است به باور ایشان چنین نهیی دلالت بر فساد معامله می‌کند؛ زیرا [[عرف]] از آن فساد معامله را می‌فهمد و این نهی ارشاد به این امر است که اثرِ مورد توقع از این معامله بر آن مترتب نیست و معامله فاسد است؛ از این‌رو وقتی شارع از فروش مصحف به کافر نهی می‌کند، عرف آن را ارشاد به صحیح‌نبودن [[بیع]] می‌گیرد و معامله را باطل می‌داند.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۷۶–۷۷.</ref> این بحث پیوسته به صورت مفصل در کتاب‌های اصولی بحث و بررسی شده است.<ref>←آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۸۸–۱۸۹؛ نایینی، اجود التقریرات، ۱/۴۰۳–۴۱۳.</ref>

هر معامله‌ای از انشای ایجاب و قبول تشکیل می‌شود که به آن عقد گویند.<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۷.</ref> عقد یا لفظی است یا فعلی که جایگزین لفظ می‌شود؛ مانند استفاده از اشاره برای فروشنده و خریداری که لال‌اند<ref>حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۸–۹؛ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۳/۱۵۲؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۲/۵۲۶.</ref> و اگر قدرت بر اشاره هم نداشته باشند، نوشتن به گونه‌ای که رضایت شخص را برساند، برای انشای عقد کافی خواهد بود<ref>شهید اول، الدروس، ۳/۱۹۲؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۱۱۸.</ref>؛ البته بعضی از [[فقها]] نوشتن را در عرض اشاره دانسته‌اند، نه در طول آن<ref>حلی، علامه، قواعد الأحکام، ۲/۱۰۸؛ نجفی، جواهر، ۲۲/۲۵۱ و ۳۲/۶۱.</ref> و بعضی نیز به استناد روایاتی<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۲۲/۴۷–۴۸.</ref> نوشتن را مقدم بر اشاره دانسته‌اند.<ref>ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۶۷۸؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۲۵/۲۱۶.</ref>

[[امام‌خمینی]] الفاظ عقود را زمانی که در معانی خود با قصد جدی به‌کار روند، موضوع برای اعتبار [[عقلا]] دانسته است<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۵، ۳۳۸ و ۴/۱۶۶.</ref>؛ از این‌رو لفظ نسبت به معنا، سببیت حقیقی ندارد، بلکه سببیت اعتباری است که از سوی عقلا برای برخی الفاظ قرار داده شده است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۴–۱۵ و ۲/۴۰۰.</ref>

به باور امام‌خمینی [[معامله]] و عقد با ایجاب تمام می‌شود و قبول به منزله اجازه است و آنچه در این میان اعتبار دارد، تعهد و قرار میان فروشنده و خریدار است که در صورت بقا، ایجاب حاصل می‌شود و تا از این ایجاب رویگردانی نشود، این تعهد باقی است و ضمیمه‌شدن قبول به آن بی‌اشکال است؛ از این‌رو اگر فروشنده بگوید «این کالا را به تو فروختم برو و دراین‌باره تصمیم بگیر» و مشتری پس از یک روز یا دو روز معامله را قبول کند، بر این معامله عقد صدق می‌کند و شرعاً و عرفاً واجب است به آن وفا شود<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۳۴۴–۳۴۵.</ref>؛ البته امام‌خمینی در مقام [[فتوا]]، [[موالات]] را شرط دانسته است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۸۱.</ref> مبنای ایشان در این بحث آثاری را به دنبال دارد؛ ازجمله اینکه عقد با ایجاب انشا می‌شود و قبول تنها اعلام رضایت است و عقد مرکب از ایجاب و قبول نیست؛ از این‌رو در وکیل طرفین، ایجابْ قبول نمی‌خواهد.

[[امام‌خمینی]] و بسیاری از [[فقها]]<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۸/۱۴۳–۱۴۴؛ ← انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۲۳.</ref> شرط‌بودن لفظ در [[عقد بیع]] را نپذیرفته‌اند و صرف دادن مبیع به قصد تملیک از سوی بایع و گرفتن مبیع به قصد تملّک از سوی مشتری ـ که از آن تعبیر به معاطات می‌شود ـ را کافی دانسته‌اند<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۸۷–۸۹.</ref>؛ هرچند نظر معروف میان فقها<ref>←انصاری، کتاب المکاسب، ۳/۲۴ و ۳۸.</ref> این است که نتیجه معاطات [[اباحه]] تصرف است، نه ملکیت<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۸۷؛ ابن‌ادریس، السرائر، ۲/۲۵۰.</ref>؛ از این‌رو کاربرد لفظ بیع بر آن حقیقی نیست.<ref>ابن‌زهره، غنیة النزوع، ۲۱۴.</ref> بسیاری از [[فقهای معاصر]]، معاطات را مختص به بیع ندانسته، در دیگر عقدها نیز توسعه داده‌اند، به‌جز عقدهای خاصی مثل [[نکاح]]، [[طلاق]]، [[عتق]]، [[نذر]] و [[یمین]].<ref>نایینی، منیة الطالب، ۱/۸۰–۸۱؛ حکیم، منهاج الصالحین، ۲/۲۳؛ تبریزی، إرشاد الطالب، ۲/۸۶.</ref>

امام‌خمینی با استناد به دلایل متعددی، ازجمله [[سیره عقلا]]، متشرعه و عموماتی از قبیل [[آیه حل]]،<ref>بقره، ۲۷۵.</ref> [[آیه تجارت]]<ref>نساء، ۲۹.</ref> و [[آیه وفا]]<ref>مائده، ۱.</ref> ثابت می‌کند که لزومی به تنظیم قرارداد لفظی یا کتبی نیست، بلکه همین که از نظر [[عرف]] و عقلا دال بر توافق و وقوع عقد وجود داشته باشد، کافی است؛ بنابراین معاطات نیز از اقسام [[بیع]] محسوب می‌شود.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۸۹–۱۴۲.</ref> ایشان سپس با استناد به دلایلی ازجمله استصحاب بقای ملکیت، [[حدیث سلطنت]]، آیه تجارت<ref>نساء، ۲۹.</ref> و اخبار [[خیار مجلس]]<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۸/۶.</ref> لزومِ چنین عقدی را برداشت کرده است<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۴۳–۲۱۰.</ref>؛ افزون بر اینکه ایشان در بحث استدلالی خود معاطات را در تمامی عقد و ایقاع‌هایی که قابل انشا با فعل باشند، حتی [[نکاح]] و [[طلاق]]، قابل جریان دانسته<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۸۷.</ref> و تنها در وصیت یا بعضی از اقسام آن که قابلیت انشا با افعال را ندارند، صحیح‌بودن معاطات را نپذیرفته است<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۲۶۷.</ref>؛ هرچند در مقام [[فتوا]] در نکاح و طلاق بر کفایت [[معاطات]] فتوا نداده است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۳۴ و ۳۱۳؛ امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۹۵.</ref>

[[فقها]] برای دو طرف عقد که از آن به متعاقدان تعبیر می‌شود، شرایطی ذکر کرده‌اند، مانند [[بلوغ]]، [[عقل]]، [[قصد]]، [[اختیار]]، [[مالکیت]] بر عین و منفعت و تصرف در آن و محجورنبودن<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۸–۹؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۱۱–۲۳؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۳/۱۵۴–۱۵۷.</ref>؛ البته سه شرط آخر از شرایط نفوذ عقد به‌شمار می‌روند نه از شرایط صحت آن<ref>نجفی، جواهر، ۲۲/۲۶۰–۲۷۲.</ref>؛ از این‌رو در معامله فضولی که فروشنده مالک کالا نیست، نفوذ عقد معلق بر اجازه مالک است و در معامله شخص مفلس (ورشکسته)، معلق بر اجازه طلبکاران می‌باشد.<ref>نجفی، جواهر، ۲۲/۲۷۳.</ref> امور یادشده از شرایط عام در عقود معاوضی است؛ اما در برخی از انواع مبیع، شرایط خاصی ذکر شده است؛ برای نمونه در مبیعی همچون قرآن، بنابر نظر مشهور<ref>فاضل مقداد، کنز العرفان، ۲/۴۴؛ نجفی، جواهر، ۲۲/۳۳۸.</ref> {{ببینید|کافر}} خریدار باید مسلمان باشد و با نبود شرط [[اسلام]]، معامله باطل است.<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۶۲؛ حلی، علامه، قواعد الاحکام، ۲/۱۷؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، ۱۸/۴۲۷.</ref>

[[امام‌خمینی]] از میان شروطی که برای متعاقدان ذکر شده، پنج شرطِ بلوغ، عقل، قصد، اختیار، ملکیت تصرف را برگزیده است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۸۳–۴۸۵.</ref> که دو شرط آخر از شرایط نفوذ عقدند. ایشان در مباحث استدلالی نیز بلوغ را دخیل در صحیح‌بودن معامله می‌داند<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۸ و ۱۳.</ref>؛ از این‌رو هر گونه معامله مستقلِ کودک (شخص صغیر) را هرچند به نحو اذنِ ولی یا قبول [[وکالت]]، جایز ندانسته است<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۴ و ۲۱.</ref>؛ البته ایشان قبول وکالت و اذن در خصوص اجرای صیغه را صحیح می‌داند<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۳۳.</ref>؛ همچنین انجام معاملات کم‌بها و غیر خطیر را به دلالت [[سیره]]<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۴۵.</ref> و [[نفی حرج|قاعده نفی حرج]] و روایت موثق سکونی<ref>حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۷/۱۶۳.</ref> می‌پذیرد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۴۶.</ref> ایشان قصد مدلول عقد را نیز از شرایط معتبر<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۱.</ref> و از شروط تحقق حقیقت معامله می‌داند، نه شرط عقد یا متعاقدین<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۱–۵۲.</ref>؛ دربارهٔ اختیار نیز ضمن تفسیر آن به رضایتمندی و طیب نفس<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۵.</ref> اعتبار آن را می‌پذیرد و در ادامه مانعیت اکراه یا شرطیت عدم آن را قابل بررسی می‌داند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۷.</ref> ایشان پس از ذکر تفاصیلی دربارهٔ تحقق اکراه<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۶–۸۱.</ref> مانند صورت امکان توریه و ترس نداشتن از افشاشدن آن، موضوع اکراه واردِ در حدیث رفع را محقق ندانسته و حکم به لزوم [[توریه]] کرده<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۸۵.</ref> و تصریح کرده است عقد اکراهی، عقدی صحیح است که وفای به آن لازم نیست؛ ولی اگر رضایت به آن ملحق شود مانند دیگر معاملات لازم‌الوفا خواهد بود.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۲۳–۱۲۶.</ref> ایشان نافذبودن تصرف را از دیگر شروط متعاقدین دانسته و طبق آن معتقد است طرفین عقد یا باید مالکِ غیر محجور باشند یا ولی شرعی مالک<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۲۷.</ref>؛ ولی این شرط را شرط نفوذ عقد می‌داند، نه شرط صحیح‌بودن اصل عقد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۱۳۲.</ref>

# مالیت‌داشتن: منافع حلال باید مورد اعتنای [[عقلا]] داشته باشد<ref>انصاری، کتاب المکاسب، ۴/۹؛ روحانی، منهاج الفقاهه، ۴/۳۳۴–۳۳۵.</ref>؛ از این‌رو آنچه از نظر [[شرع]] یا [[عرف]] مالیت نداشته باشد، صلاحیت این را که عوض یا معوّض واقع شود، ندارد.<ref>حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۳۵–۳۷؛ حکیم طباطبایی، نهج الفقاهه، ۲۹۱–۲۹۲.</ref> مالیت عرفی نداشتن مانند یک یا دو دانه گندم که به سبب کم‌بودن، مالیت ندارد<ref>کرکی، جامع المقاصد، ۴/۹۰–۹۱؛ عاملی، مفتاح الکرامة، ۱۳/۸.</ref> و مالیت شرعی نداشتن مانند مالیت‌نداشتن شراب و خوک<ref>انصاری، کتاب المکاسب، ۴/۹.</ref>؛ اما [[امام‌خمینی]] شرط مالیت‌داشتن (در عوض و معوّض) را نپذیرفته است؛ زیرا عقد می‌تواند اغراض مختلفی داشته باشد مانند خرید حشرات برای نابودکردن آنها.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۷–۸.</ref> ایشان در [[تحریر الوسیله]] نیز مالیت‌داشتن را احتیاط واجب می‌داند.<ref>امام‌خمینی، در تحریر الوسیله، ۱/۴۹۰.</ref>

# مملوک‌بودن: چیزی می‌تواند در معامله عوض واقع شود که ملک باشد<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۱۰؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۳۹.</ref>؛ از این‌رو [[مباحات]] و آنچه استفاده از آن برای عموم مردم آزاد است، مانند آب دریا و نیز ماهی موجود در آن پیش از صید، صلاحیت ندارند که عوض واقع شوند.<ref>نجفی، جواهر، ۲۲/۳۴۳–۳۴۵؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۴/۱۱.</ref> امام‌خمینی با اینکه در [[تدریس امام‌خمینی|درس خارج فقه]] خود اشتراط ملکیت بایع را در صدق [[بیع]] نپذیرفته است، زیرا بیع [[وقف عام]]، اجناس داده شده برای زکات و بیع کلی، صحیح است،<ref>امام‌خمینی، البیع، ۳/۱۲.</ref> در تحریر الوسیله برای خروج بیع مباحات، شرطیت آن را قبول کرده است.<ref>امام‌خمینی، در تحریر الوسیله، ۱/۴۹۲.</ref>

# طهارت: در برخی از انواع معاملات [[طهارت]] نیز شرط دانسته شده است<ref>مفید، المقنعه، ۵۸۹؛ حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۲۵.</ref>؛ از این‌رو خرید و فروش عین نجس مانند خوک، [[شراب]]، [[خون]] و شیء متنجِس غیرقابل تطهیر را صحیح نمی‌دانند، مگر در مواردی که استثنا شده باشد، مانند سگ شکاری و روغن نجس.<ref>حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۰/۲۵–۲۷ و ۳۲–۳۳.</ref> در برابر، بعضی صرف نجاست را مانع صحت ندانسته‌اند و معتقدند ملاک صحیح‌بودن بیع، وجود منفعت حلال قابل اعتنا نزد عقلاست.<ref>انصاری، کتاب المکاسب، ۱/۳۳.</ref>

امام‌خمینی ضمن پذیرفتن حکم جایز نبودن بیعِ نجاسات، به عمومیت آن اشکال کرده است<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۱۲۹؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۹.</ref>؛ اما احتیاط را در ترک معاوضه بر آنها دانسته و حتی بخشیدن و صلح بدون عوض و هر نوع کسب با آنها را جایز ندانسته است<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۹–۴۷۰.</ref>؛ در عین حال سگ شکاری و بلکه سگ گله و سگ زراعت و باغ و خانه و برخی دیگر را از این حکم استثنا کرده است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۹.</ref>

فسخ قراردادهای لازم جز در صورت رضایت دو طرف، یا اعمال [[خیار]] در موارد ثبوت خیار جایز نخواهد بود.<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۲/۱۴۰؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ۱۰/۶۲.</ref> منشأ [[خیار فسخ]] معاملات، یا جعل شارع است، مانند [[خیار مجلس]] و [[خیار حیوان|حیوان]]، یا جعل طرفین قرارداد.<ref>انصاری، کتاب المکاسب، ۵/۱۶.</ref> خیار بر اساس [[نظر مشهور]]، سلطنت بر ابقای عقد یا زایل‌کردن آن است و برای طرفین معامله یا شخص ثالث قرار داده می‌شود و اِعمال آن موجب فسخ معامله می‌شود<ref>نجفی، جواهر، ۲۳/۳؛ حلی، فخرالمحققین، ایضاح الفوائد، ۱/۴۸۰–۴۸۱؛ انصاری، کتاب المکاسب، ۵/۱۱–۱۶.</ref> که دارای انواع مختلفی مانند خیار مجلس، حیوان، [[غبن]] و [[تدلیس]] است.<ref>مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۳۹۲–۳۹۳.</ref> برخی تعداد آن را تا چهارده مورد نیز شمرده‌اند که در معاملات مختلف دیده می‌شود<ref>شهید اول، اللمعة الدمشقیه، ۱۱۸.</ref>؛ اما [[علامه حلی]]،<ref>حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۱۱/۷.</ref> [[شیخ انصاری]]<ref>انصاری، کتاب المکاسب، ۵/۱۶.</ref> و مشهور علما<ref>آخوند خراسانی، حاشیة المکاسب، ۱۵۰؛ اصفهانی، نخبة الازهار، ۴/۵۶–۵۹ و ۶۲؛ نایینی، منیة الطالب، ۲/۱۲–۹۳.</ref> این تعداد را نپذیرفته و برخی از آنها را به برخی دیگر بازگردانده‌اند.

از سوی دیگر، در [[حکومت اسلامی]] نیز پای‌بندی به قراردادهایی که با افراد حقیقی یا حقوقی بسته می‌شود، وفای به آنها لازم است؛ هرچند باعث به‌مشقت‌افتادن باشد<ref>امام‌خمینی، استفتائات، ۳/۴۸۴–۴۸۵ و ۴۹۵.</ref>؛ اما به تصریح [[امام‌خمینی]] از آنجا که حکومت، شعبه‌ای از ولایت مطلقه [[رسول‌الله(ص)]] و مقدم بر تمام احکام فرعی است، در صورت لزوم، ازجمله به دلیل رعایت مصلحت عمومی می‌تواند قرارداد شرعی خود با مردم یا حتی قراردادهایی را که میان افراد (کارفرما و پیمانکار) منعقد می‌شود، یک‌جانبه لغو کند<ref>امام‌خمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.</ref> {{ببینید|حکم حکومتی|فقه حکومتی}}.