confirmed، emailconfirmed، templateeditor
۱٬۱۸۸
ویرایش
کاربر:Salar/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
←استثناهای ربا
| خط ۶۵: | خط ۶۵: | ||
== استثناهای ربا == | == استثناهای ربا == | ||
فقها با استناد به برخی روایات (حر عاملی، ۱۸/۱۳۵ ـ ۱۳۶) افرادی را از حکم حرام‌بودن ربا، خواه معاملی یا قرضی، استثنا کرده‌اند و حکم ربا را میان آنان جاری نمی‌دانند، افرادی چون پدر و فرزند و زن و شوهر اعم از دایمی و موقت (شهید ثانی، ۳/۳۲۷؛ نجفی، ۲۳/۳۷۸؛ یزدی طباطبایی، ۱/۴۵ ـ ۴۶) | فقها با استناد به برخی روایات<ref> (حر عاملی، ۱۸/۱۳۵ ـ ۱۳۶)</ref> افرادی را از حکم حرام‌بودن ربا، خواه معاملی یا قرضی، استثنا کرده‌اند و حکم ربا را میان آنان جاری نمی‌دانند، افرادی چون پدر و فرزند و زن و شوهر اعم از دایمی و موقت.<ref> (شهید ثانی، ۳/۳۲۷؛ نجفی، ۲۳/۳۷۸؛ یزدی طباطبایی، ۱/۴۵ ـ ۴۶)</ref> امام‌خمینی نیز موارد یادشده را جزو استثناهای ربا شمرده‌است.<ref> (مکاسب، ۱/۳۵۱؛ تحریر الوسیله، ۱/۵۱۳)</ref> حکم پدر و فرزند به جد و فرزند و به فرزند رضاعی سرایت نمی‌کند، زیرا در این‌گونه موارد باید به مورد یقینی بسنده کرد.<ref> (شهید ثانی، ۳/۳۲۷)</ref> با وجود هم‌رأی‌بودن فقهای گذشته درباره نبود ربا میان پدر و فرزند، محقق اردبیلی و سبزواری، از علمای متأخر در این حکم خدشه کرده‌اند. اردبیلی افزون بر اعتقاد به صحیح‌نبودن این روایات می‌گوید اجماع نیز ثابت نشده‌است و از سوی دیگر، عموم ادله حرام‌بودن ربا را قوی می‌شمارد و استثنا را درست نمی‌داند.<ref>(۸/۴۸۹) </ref> وی می‌افزاید ممکن است گفته شود معنای «لا ربا بین الرجل و ولده: ربا میان پدر و پسر نیست» این است که گرفتن ربا از طرف پدر جایز است و این مطلب را روایات دیگری همانند «الولد و ماله لوالده: فرزند و مالش برای پدر هستند» هم تأیید می‌کند.<ref>(۸/۴۸۹) </ref> سبزواری نیز روایاتی را که مشهور فقها به آنها استناد کرده‌اند، نپذیرفته و عمومات قرآنی و روایات بسیاری را نیز با آن روایات، مخالف دانسته‌است.<ref> (سبزواری، محمدباقر، ۱/۵۰۱)</ref> بحرانی<ref> (۱۹/۲۶۰)</ref> و نجفی ادعای اردبیلی و سبزواری را نقد و رد کرده و سخنان آنان را مایه شگفتی دانسته‌است.<ref> (۲۳/۳۷۹)</ref> | ||
مشهور فقها ازجمله امام‌خمینی گرفتن ربا از کافر حربی را جایز ولی دادن ربا به او را برای مسلمان حرام می‌دانند و رباگرفتن از کافر ذمی را نیز حرام شمرده‌اند (شهید ثانی، ۳/۳۲۸؛ نجفی، ۲۳/۳۸۲ ـ ۳۸۳؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۳؛ همو، استفتائات، ۲/۱۳۲) | مشهور فقها ازجمله امام‌خمینی گرفتن ربا از کافر حربی را جایز ولی دادن ربا به او را برای مسلمان حرام می‌دانند و رباگرفتن از کافر ذمی را نیز حرام شمرده‌اند.<ref> (شهید ثانی، ۳/۳۲۸؛ نجفی، ۲۳/۳۸۲ ـ ۳۸۳؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۳؛ همو، استفتائات، ۲/۱۳۲)</ref> برخی از نویسندگان و علمای معاصر اهل سنت و شیعه ربای میان دولت و ملت و بالعکس را همانند ربای میان پدر و فرزند دانسته‌اند و در علت آن گفته‌اند در بانک‌های دولتی مفاسد ربا جریان ندارد.<ref> (← جامعه مدرسین، ۴۴۰ ـ ۴۴۱)</ref> این دیدگاه را برخی دیگر از نویسندگان و عالمان بررسی، نقد و رد کرده‌اند.<ref> (جامعه مدرسین، ۴۴۰ ـ ۴۴۴)</ref> | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||