اجزا

اِجزا، اصطلاح اصولی به معنای کافی‌بودن عمل انجام‌شده از اعاده و قضا.

معنای لغوی و اصطلاحی

اِجزا یا اِجزاء از ریشه «جزء» به معنای اکتفا به شیء است و در اصطلاح، انتفای تکلیف پس از انجام عمل، اعم از اعاده و قضا یا اسقاط قضا به معنای مطلق تدارک در وقت یا خارج آن است. برخی تاکید کرده‌اند اجزا در کلمات علما نیز در معنای لغوی (اکتفا به عمل انجام‌شده) به‌کار رفته است که لازمه آن کفایت از تکرار عمل به اعاده و قضاست. از لابه‌لای سخنان امام‌خمینی به دست می‌آید ایشان اجزا را به معنای سقوط امر و تکلیف، پس از انجام عمل دانسته است؛ البته ایشان در جای دیگر تصریح کرده اجزا در واقع پایان‌یافتن امر و نهی پس از انجام ماموربه و عدم اقتضا برای بقاست.

پیشینه

در کتاب‌های فقهی گذشته به مناسبتِ برخی از فروع فقهی مانند نماز با تیمم، به مجزی‌بودن اشاره شده است. این بحث در نخستین کتاب‌های اصولی به‌اختصار ذکر شده و در دوره‌های بعد نیز این روند ادامه یافته است. هم‌زمان با غلبه اخباری‌گری، بحث از آن راکد ماند؛ به ‌گونه‌ای که حتی در معدود کتاب‌های اصولی این دوره مانند وافیه فاضل تونی و معالم الاصول نیز بحثی جدی از آن مشاهده نمی‌شود. پس از افول اخباری‌گری در اواخر قرن دوازدهم، این بحث به دنبال سایر مباحث علم اصول ارتقا یافت. از نیمه قرن سیزدهم هجری قمری، بحث اجزا در کلام شیخ انصاری عمق و غنا یافت و پس از آن، سیر تکاملی خود را ادامه داد و در غالب کتاب‌های اصولی در بحث اوامر به طور مبسوط به آن پرداخته شد. در منابع اهل سنت نیز بحث اجزای انجام ماموربه از امر خود و از کفایت انجام در خارج وقت و قضا مطرح شده است که در هر دو مورد، عموم آنان قائل به اجزا شده‌اند

امام‌خمینی بحث اجزا را در کتاب مناهج الوصول مطرح و مانند دیگر علمای اصول در درس‌های اصولی خود به‌تفصیل مسائل آن را بررسی کرده است. ایشان در کتاب‌های فقهی خود نیز به فراخور برخی مسائل، به آن اشاره کرده است.

ماهیت بحث

در تبیین ماهیت این بحث به دو نکته توجه شده است:

• لفظی یا عقلی‌بودن: ظاهر تعبیرهای گروهی از علما در عنوان مسئله که از آن به «دلالت و اقتضای امر بر اجزا» تعبیر کرده‌اند و ذکر این مسئله در مباحث الفاظ اصول، اشعار به لفظی‌بودن بحث دارد. هرچند با تامل در کلمات علما روشن می‌شود مسئله در نظرشان لفظی صرف نبوده است؛ چنان‌که شیخ انصاری و پس از وی دیگر اصولیان با تغییر عنوانِ مسئله و بحث از «اقتضای انجام ماموربه بر وجه خویش» به اجزا، بر عقلی‌بودن بحث تاکید کرده‌اند؛ زیرا اجزا را لازمه انجام ماموربه و از شئون آن و نه از مقتضیات لفظِ امر دانسته‌اند.

امام‌خمینی تعیین لفظی یا عقلی‌بودن بحث اجزا را در همه اقسام آن، صحیح نمی‌داند. ایشان مسئله اجزای هر امر نسبت به خودش را، به لحاظ ماهیت بحث از آن، عقلی شمرده؛ اما مسئله اجزای امر اضطراری یا ظاهری از امر واقعی را لفظی دانسته است؛ زیرا در این دو مسئله بحث از تقدم دلیل اوامر اضطراری یا ظاهری بر دلایل اوامر اختیاری و واقعی است که بحث از دلیل و دلالت الفاظ آن است؛

• تعدد یا وحدت امر به طبیعت: به نظر امام‌خمینی سخنان بیشتر اصولیان متاخر در مسئله اجزای امر اضطراری و ظاهری از اختیاری و واقعی، ظهور دارد که دو امر منجّز، به دو طبیعت وجود دارد: یک امر به طبیعت در حال اختیار و علم به واقع و امر دیگر به طبیعت در حال اضطرار یا جهل تعلق گرفته است؛ آن‌گاه بحث در این است که آیا انجام طبیعت در اضطرار مثلاً مجزی از طبیعت در حال اختیار است یا نه. ایشان ظاهر عبارات برخی از علما و صریح برخی دیگر را این صورت دانسته که بیش از یک امر به طبیعت تعلق نگرفته است و آن طبیعت دارای حالاتی مانند اختیار یا اضطرار و علم یا شک است که در این صورت ماموربه یک طبیعت است و اختلاف تنها در افراد طبیعت است، نه در تعدد امر و تعدد طبیعت؛ بنابراین مکلف در حال اختیار به گونه خاصی از طبیعت و در حال اضطرار به گونه دیگری، امر شده است؛ از این‌رو بر مبنای اول، بحث از اجزا بحث از امتثال و مجزی‌بودن طبیعت دوم به جای طبیعت اول و بر مبنای دوم بحث از اجزا، مجزی‌بودن کیفیت اضطراری یا ظاهری از کیفیت اختیاری و واقعی است. ایشان نماز را که جزو مسائل مهم بحث اجزاست، از مصادیق مبنای دوم و برخی از ابواب دیگر مانند کفاره صید و ظهار و قتل خطایی را از مصادیق مبنای اول و تعدد امر می‌داند؛ از این‌رو قائل به گسترش بحث می‌شود.

اقسام و احکام

علمای اصول برای اجزا، سه قسم ذکر کرده‌اند: اجزای ماموربه از امر خودش، اجزای ماموربه اضطراری از واقعی و اجزای ماموربه ظاهری از واقعی. بسیاری از آنان میان اجزای امتثال امرِ اضطراری و ظاهری از امر اختیاری و واقعی و نیز اجزای امتثال هر امری از خودش را تفصیل نداده‌اند و اطلاق کلام آنان شامل همه این موارد می‌شود؛ اما اصولیان متاخر تنها در برخی موارد قائل به اجزا شده‌اند و به‌تفصیل به بررسی حکم این سه قسم پرداخته‌اند:

اِجزای مامور‌به از امر خود

علمای اصول اختلاف نظری ندارند که عمل به ماموربه واقعی از امر واقعی و ماموربه اضطراری و ظاهری از امر اضطراری و ظاهری اگر با اَجزا و شرایط خاص خود انجام شوند، مجزی است.

امام‌خمینی نیز ضمن پذیرش اجزا، در تبیین آن اذعان می‌کند اراده و امر آمر به طبیعت، برای تحصیل غرض از آن امر است؛ بنابراین اگر هر یک از ماموربه واقعی یا اضطراری و ظاهری با شرایط خاص خودش انجام شود، بقای امر و وجوب اعاده آن ممکن نیست؛ زیرا با حصول غرض که علت امر و اراده آن است، اراده از امر نیز پایان می‌یابد و بقای آن مستلزم بقای معلول بدون علت خواهد بود. ایشان در ادامه به بررسی مسئله تبدیل یک امتثال به امتثال دیگر پرداخته و همانند بسیاری دیگر، قائل به امتناع شده است؛ زیرا عمل به ماموربه با تمام اجزا و شرایط، علت تام در حصول غرض است و پس از عمل به آن قهراً امر ساقط می‌شود و دیگر امری وجود ندارد تا سبب تحقق امتثال به فرد اخیر شود، لکن تبدیل مصداقی از ماموربه به مصداقی دیگر را که محصّل غرض مولا بوده پذیرفته است؛ گرچه امر نداشته و امتثال به شمار نمی‌آید.

اِجزای ماموربه اضطراری از ماموربه واقعی

اصل اولی نزد علمای اصول این است که امتثال هیچ امری، مجزی از امتثال امر دیگر نیست، مگر اینکه دلیلی بر آن وجود داشته باشد. پس در امر ظاهری و اضطراری اگر دلیلی بر اجزای آن دو از امر واقعی و اختیاری نباشد، نیازی به دلیل بر عدم اجزا نیست.

در بررسی این مسئله از زمان آخوند خراسانی، بحث از دو مقام مرسوم شده است:

• مقام تصور و امکان (ثبوت) و صورت‌های قابل تصور از مسئله در وافی‌بودن عملِ انجام‌شده از تمام یا بعضی از مصلحت واقعی یا قابل جبران و تدارک‌بودن آن مصلحت و عدم آن؛
• مقام تحقق (اثبات). عمده علمای پس از آخوند مانند آقاضیاء عراقی، از وی پیروی کرده و بحث را در همین دو مقام مطرح کرده‌اند.

امام‌خمینی از مقام ثبوت و امکان، به علت بی‌فایده‌بودن، بحث نکرده است؛ زیرا دلیل و اطلاق آن دلالتی ندارد بر اینکه عمل انجام‌شده وافی به مصلحت است یا نه، بلکه باید از دلیل خارجی فهمید که این خود، خروج از محل بحث است. ایشان مانند بعضی دیگر از علما، در دو صورت «اعاده در وقت» و «قضا در خارج وقت» به بررسی مسئله اجزای ماموربه اضطراری پرداخته است:

• اعاده در وقت: اجزای ماموربه اضطراری (مانند نماز با تیمم) از امر واقعی (مانند نماز با وضو) در فتاوای فقهی مورد پذیرش علماست؛ هرچند در بیان وجه آن به حسب قواعد، اختلاف نظر وجود دارد. بیشتر اصولیان مانند شیخ انصاری، آخوند خراسانی و حائری یزدی، انجام‌دادن عمل در اول وقت را که به آن «بدار» می‌گویند جایز دانسته‌اند و به سبب اطلاق ادله اضطرار، درباره اعاده و قضا قائل به اجزا شده‌اند؛ هرچند برخی نیز قائل به تفصیل شده‌اند.

امام‌خمینی در آغاز اشاره می‌کند باید احراز شود دلیل، اطلاق دارد و صرف وجود اضطرار و عذری که تمام وقت را اشغال نمی‌کند (عذر غیر مستوعب) کافی است و موضوع تکلیف و امر می‌باشد؛ چون بحث از اجزای ماموربه اضطراری، فرع وجود امر است. در این صورت انجام‌دادن عمل در اول وقت (بدار) جایز است. البته ایشان پذیرفته است که ادله، اطلاق دارند و بدار جایز است. بنابر مبنای ایشان نیز امر متعدد نیست و تنها یک امر به یک طبیعت تعلق گرفته است؛ بر این اساس ایشان قائل به اجزا شده است؛ زیرا امر واحد به طبیعتی خورده است که دارای مصادیق اختیاری و اضطراری است و چنانچه دلیلی از میان افراد طبیعت، امتثال فرد اضطراری را مجاز کند، مکلف از نظر عقل یا شرع مخیر است فرد اضطراری را در حال اضطرار و بدار انجام دهد یا اینکه تا زمان زوالِ عذر و انجام‌دادن فرد اختیاری منتظر بماند؛ بنابراین با عمل به فرد اضطراری، طبیعت ماموربه با هر چه که در آن معتبر بوده، انجام شده و با فرض انجام طبیعت ماموربه، بقای امر معقول نیست؛ زیرا امتثال هر امری مسقط آن امر است. ایشان در ادامه به بررسی مسئله اجزا بر مبنای دیگران که قائل به تعدد امر می‌باشند پرداخته است.

تمام این مباحث در جایی است که ادله اطلاق داشته و شامل عذر غیر مستوعب باشند؛ اما اگر مفاد ادله مجمل باشد و این احتمال داده شود که موضوع امر اضطراری، تنها فراگیری اضطرار در تمام وقت (عذر مستوعب) است و عذر غیر مستوعب، جواز انجام‌دادن عمل را نمی‌آورد، در این صورت با اجمال دلیل، نوبت به اصل عملی می‌رسد. دراین‌باره گروهی چون شیخ انصاری، آخوند خراسانی، حائری یزدی، خویی و دیگران با استناد به اصل برائت از وجوب اعاده، اجزا را متعین دانسته‌اند. برخی نیز استناد به این اصل را نپذیرفته و حکم به احتیاط داده‌اند.

امام‌خمینی بر اساس مبنای خود یعنی وحدت امر، قائل به اشتغال شده‌ است؛ زیرا این مسئله از موارد دَوَران امر میان تعیین و تخییر است که در این صورت در مقام امتثال، فردِ اختیاری متعین است و نمی‌توان به فرد مشکوک بسنده کرد؛ زیرا بنابر وحدت امر، تنها یک امر به طبیعت وجود دارد و پس از امتثال ماموربه اضطراری و رفع عذر، شک در سقوط تکلیف به طبیعت وجود دارد و جای اشتغال است؛

• قضا در خارج وقت: در صورتی که عذر در تمام وقت فراگیر باشد و پس از خروج وقت برطرف شود، اگر مفاد دلیل اضطرار، جواز بدار باشد و در فرض ارتفاع عذر در داخل وقت، قول به اجزا متعین باشد، در خارج وقت نیز اجزا متعین و قضا واجب نیست؛ اما اگر مفاد دلیلِ اضطرار جواز بدار نباشد، بلکه مختص به عذر تمام‌وقت باشد، برای اثبات عدم وجوب قضا، باید به دلایل دیگری رجوع کرد. در این صورت برخی از اصولیان قائل به اجزا شده‌اند. امام‌خمینی در این فرض میان وحدت امر در حالت اختیار و اضطرار و تعدد امر تفصیل داده ‌است. ایشان بنابر مبنای خود که وحدت امر است، قائل به اجزا شده است؛ زیرا فوت-که موضوع قضاست-در اینجا صدق نمی‌کند و با انجام‌دادن طبیعت ماموربه اضطراری در داخل وقت، موضوعی برای قضا نمی‌ماند؛ اما بنابر تعدد امر، اجزا را تمام ندانسته است، جز در صورتی که دلیل جداگانه‌ای مانند اجماع دلالت کند بیش از یک نماز در یک وقت، بر مکلف واجب نیست. طبق نظر ایشان در صورت شک در وجوب قضا، برائت جاری می‌شود؛ زیرا موضوعِ قضا فوت است و با فرض عمل به ماموربه اضطراری، در صدق فوت، تردید وجود دارد. در این صورت استصحاب عدم انجام فریضه نیز کارایی ندارد و موضوع قضا را ثابت نمی‌کند؛ زیرا این اصل، مثبت بوده، حجت نیست.

اجزای امر ظاهری از واقعی

در خصوص اجزای امر ظاهری از واقعی، آرای مختلفی گزارش شده است:

• عدم اجزای مطلق که از ظاهر کلمات شیخ انصاری و حائری یزدی استفاده می‌شود امر ظاهری چه در اعاده یا قضا و چه در اصول یا امارات مجزی نیست.
• اجزای مطلق در امارات و اصول. بروجردی قول به اجزا را منسوب به فقهای گذشته تا عصر شیخ انصاری و پیدایش اختلاف نظر را از زمان انصاری و پس از آن ‌دانسته است. .
• تفصیل میان امارات و اصول و تفصیل در امارات بنابر مبنای طریقیت و سببیت که خود دارای وجوه مختلفی است.

امام‌خمینی در آغاز به تبیین مسئله پرداخته و بحث را در جایی دانسته است که دلیل اجتهادی یا اصل عملی، بر جزئیت یا شرطیت یا عدم مانعیت چیزی در ماموربه یا بر عدم جزئیت و مانند آن دلالت کند و پس از عمل به آن، کشف خلاف شود. ایشان بحث را اعم از شبهات موضوعیه (مانند قیام بینه در اثبات جهت قبله) و حُکمیه (مانند دلالت خبر واحد بر عدم جزئیت سوره در نماز) می‌داند که ظاهر کلام اصولیان نیز حکایت از اعم‌بودن محل نزاع دارد؛ هرچند در صورتی که اماره یا اصل بر واجب‌نبودن یک عمل مانند نماز جمعه دلالت و مکلف آن را ترک کند و پس از آن کشف خلاف شود، داخل در محل نزاع نیست و اجزا در آن بی‌معنا خواهد بود.

امام‌خمینی سپس در دو بخش امارات و اصول بحث را دنبال کرده و در امارات بنابر طریقیت، قائل به عدم اجزا شده است؛ ولی متعرض حکمِ مسئله بر مبنای سببیت نشده است، که شاید به جهت وضوح مسئله و لزوم اجزا باشد. ایشان سپس حجیت امارات عقلایی و شرعی را مطرح و بررسی کرده و در همه آنها به سبب اینکه اماره تنها کاشف از حکم واقعی است که همچنان محفوظ است و امتثال نشده، قائل به عدم اجزا شده و میان امارات قایم بر احکام یا موضوعات، فرقی نگذاشته است.

امام‌خمینی در اصول عملیه متذکر می‌شود قول به اجزا، به جهت حکومت ادله اصول بر خود احکام واقعی نیست؛ زیرا عالم و جاهل در احکامِ واقعی مشترک‌اند، بلکه از باب حکومت دلیل تشریعِ اصول بر ادله اَجزا، شرایط و موانعِ اَفعال است؛ به ‌گونه‌ای که دایره شرایط و اَجزا توسعه می‌یابد و شرط طهارت در نماز مثلاً، پس از تشریع طهارت استصحابی، اعم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری می‌گردد. در این صورت مکلف با به‌جا آوردن نماز با طهارت استصحابی، فعل را با شرایط خودش در ظرف شک به‌جا آورده که لازمه آن اجزاست. ایشان در تمام اصول عملیه مانند اصل طهارت و حلیت و استصحاب و قاعده فراغ و تجاوز، قائل به اجزا شده است؛ ولی چون لسان دلیل هر اصل را متفاوت از دیگری یافته از هر یک از آنها جداگانه بحث کرده است:

• اصل طهارت و حلیت: امام‌خمینی ادله این دو اصل در روایات را حاکم بر ادله اشتراط طهارت و تذکیه می‌داند که از آن توسعه در ناحیه شروط استفاده می‌شود و به تبع آن، آثار طهارت و حلیت بر مشکوک‌الطهاره و مشکوک‌الحلیه مترتب می‌شود؛ بنابراین در صورت کشف خلاف مجزی خواهد بود؛ مگر در بعضی موارد در فقه که دلیل خاصی بر اعاده وارد شده باشد؛
• برائت شرعیه: این اصل، مفاد حدیث رفع است. امام‌خمینی کلمه «رفع» در این حدیث را بر رفع ظاهری، نه رفع حقیقی حمل می‌کند؛ یعنی آثار رفع امر مشکوک، بار می‌شود که این رفع به صورت رفع موضوع، در حدیث بیان شده است؛ از این‌رو بر ادله‌ای که متکفل بیان اَجزا و شرایط است، حاکم می‌شود و موجب توسعه آنها می‌گردد؛ پس اگر در جزئیت یا شرطیت یا مانعیت چیزی شک شد، مقتضای حدیث رفع، جواز ترتیب آثار رفع به شکل ظاهری است که ازجمله این آثار، جواز انجام‌دادن ماموربه بر اساس مقتضای رفع در مقام امتثال است؛ بنابراین اگر پس از نماز، کشف خلاف شود، اعاده و قضا واجب نیست؛
• استصحاب: با توجه به اختلاف مبانی در حجیت استصحاب، مسئله اجزا نیز محل اختلاف است. بنابر مبنای اماره‌بودن استصحاب و جعل آن به جهت حفظ واقع که نظر نخست امام‌خمینی بود و همچنین بنابر اینکه شارع آن را طریق به واقع قرار داده و به استمرار یقین سابق در ظرف شک، حکم کرده است، در صورت کشف خلاف، عمل به استصحاب، مجزی از واقع نخواهد بود؛ اما بنابر اینکه حکم شارع به وجوب ترتیب آثار، از باب تعبد است و ظاهر عبارت «لاتنقض» ترتیب آثار متیقن بر مشکوک یا تنزیل مشکوک به منزله متیقن است-که نظر برگزیده بعدی امام‌خمینی بوده است در این فرض دلیل استصحابْ، حاکم بر دلیل شرایط و موانع بوده، مجزی است؛
• قاعده فراغ و تجاوز: امام‌خمینی اصل عملی بودن این قاعده را موافق با روایات این باب می‌داند و از آنها بنای عملی بر وجود شیء مشکوک، به شکل تعبدی و ضابطه کلیه‌ای استظهار می‌کند؛ به این معنا که آنچه انجام شده و در آن شک افتاده، مصداق تعبدی ماموربه بوده و عمل اگرچه در واقع ناقص است، به منزله عمل کامل به شمار می‌آید که لازمه آن سقوط امر و اِجزاست.

اجزا در تبدل رای مجتهد

برخی از اصولیان ذیل مسئله اجزا در باب اوامر به بررسی مسئله تبدل رای مجتهد و حکم فقهی آن برای خود او و مقلدانش پرداخته‌اند. امام‌خمینی بر این باور است که محل طرح این بحث، مبحث اجتهاد و تقلید است، زیرا محل نزاع در اجزای امر اضطراری یا ظاهری، جایی است که وجود امر در زمان اضطرار یا جهل، احراز گردد؛ اما اگر چنین نباشد و تنها توهم امر شده باشد، خروج از محل نزاع خواهد بود و مسئله تبدل رای غالباً از این قبیل است؛ اما اگر تبدل رای داخل در بحث شود، از نظر ایشان آنچه در تفصیل میان امارات و اصول گذشت، در اینجا نیز جاری می‌گردد؛ یعنی اگر مستند رای مجتهد امارات باشد، مجزی نخواهد بود و اگر مستند او اصول عملیه باشد، مجزی است.

در خصوص اجزا به لحاظ عمل مقلدان، نظر مشهور میان عالمان، قول به عدم اجزاست. امام‌خمینی نیز در یک جا قائل به عدم اجزا شده است؛ زیرا مستند مقلدان در عمل، اصول حکمیه نیست، بلکه اماره است که همان رای مجتهد می‌باشد و در صورت تبدل رای مجتهد، دلیلی بر اجزا نخواهد بود؛ اما در کتاب الخلل فی الصلاة در عمل مقلد نیز با استناد به حدیث رفع و عمومیت آن در همه ابواب فقه، قائل به اجزا شده است ایشان در کتاب البیع نیز اشاره‌ای به این امر کرده است.

پیوند به بیرون

• ابوالقاسم مقیمی حاجی، مقاله «اجزا»، دانشنامه امام‌خمینی، ج۱، ص۴۷۱-۴۷۷.