ربا: تفاوت میان نسخه‌ها

در آموزه‌های عهدین ربا ممنوع بوده‌است؛ ازجمله در تورات، حرام‌بودن آن بیان شده‌است<ref>سفر خروج، ب۲۲، ۲۵.</ref> و قرآن کریم نیز از حرام‌بودن ربا در تورات خبر داده‌است.<ref>نساء، ۱۶۰ ـ ۱۶۱.</ref> یهودیان بر اساس آموزه‌های تورات، دریافت ربا از هم‌کیشان خود را ناروا و از دیگران را روا می‌دانند.<ref>سفر خروج، ب۲۳، ۲۰.</ref> انجیل نیز به رباخواری و نهی از آن اشاره کرده‌است.<ref>انجیل متی، ب۵، ۴۲؛ لوقا، ب۶، ۳۴ و ب۱۹، ۲۲.</ref> پیش از اسلام رباخواری در حجاز شایع بوده‌است و یهودیان با وجود نهی تورات، در رباخواری پیشگام بودند.<ref>نساء، ۱۶۰ ـ ۱۶۱؛ طبرسی، ۳/۲۱۳.</ref> از منع ربا در معاهده [[پیامبر اکرم(ص)]] با مسیحیان نجران نیز استفاده می‌شود که مسئله ربا در میان مسیحیان و حتی کشیشان و راهبان وجود داشته‌است.<ref>احمدی میانجی، ۳/۱۶۵.</ref>

[[قرآن|قرآن کریم]] ربا را حرام می‌داند و اصرار بر رباخواری را جنگ با خدا نامیده<ref>بقره، ۲۷۸ ـ ۲۷۹.</ref> و به‌صراحت بر بی‌تأثیری ربا در رشد اقتصادی تأکید کرده‌است؛<ref>روم، ۳۹.</ref> همچنین جاودانگی در آتش دوزخ، بی‌برکتی و نابودی اموال را ازجمله پیامدهای ربا شمرده‌است<ref>بقره، ۲۷۵ ـ ۲۷۶.</ref> و تنها راه نجات فرد و جامعه از عذاب و پیامدهای ربا را [[توبه]] و [[تقوا]] و بازگشت به اطاعت خدا و [[پیامبر اکرم(ص)|رسول]] دانسته‌است.<ref>آل عمران، ۱۳۰ ـ ۱۳۲.</ref> روایات نیز درحرمت ربا فراوان است.<ref>کلینی، ۵/۱۴۴ ـ ۱۴۷؛ حر عاملی، ۱۸/۱۱۷ ـ ۱۲۵.</ref> در برخی از روایات، ربا پلیدترین کسب<ref>کلینی، ۵/۱۴۷.</ref> و از سخت‌ترین نگرانی‌های رسول خدا(ص) برای آینده امت معرفی شده<ref>کلینی، ۵/۱۲۴.</ref> و جواز قتلِ شخص معتقد به حلال‌بودن ربا به عنوان منکر ضروری دین نیز در روایات آمده‌است.<ref>حر عاملی، ۱۸/۱۲۵.</ref> حرام بودن ربا از مسلّمات [[شریعت، طریقت و حقیقت|شریعت اسلامی]] و از ضروریات [[اسلام|دین اسلام]] است و فقهای [[شیعه]] و [[اهل سنت|سنی]] تردیدی در حرمت آن ندارند.<ref>← نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۳۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۰.</ref> فقهای معاصر نیز احکام ربا را بررسی کرده‌اند.<ref>برای نمونه ← صدر، البنک الربوی؛ حلی، حسین، بحوث فقهیه؛ خویی، منهاج الصالحین، ۱/۴۰۶ ـ ۴۲۰؛ تبریزی، صراط النجاة، ۱۰/۲۴۹ ـ ۲۶۸؛ مکارم شیرازی، الربا و البنک الاسلامی.</ref> [[امام‌خمینی]] در [[کتاب البیع]]، [[المکاسب المحرمه (کتاب)|المکاسب المحرمه]]، [[تحریر الوسیله]]، [[التعلیقه علی العروة الوثقی]]، [[رساله امام‌خمینی|رساله عملیه]] و [[استفتائات (کتاب)|استفتائات]] به مسئله ربا پرداخته‌است.

امام‌خمینی از آغاز پیروزی [[انقلاب اسلامی ایران|انقلاب اسلامی]] اعلام کرد، تنها تغییر نام بانک‌ها به بانک اسلامی کافی نیست و باید محتوا و واقعیت بانک‌ها اسلامی شود.<ref>صحیفه، ۶/۵۳۴ ـ ۵۳۵.</ref> ایشان با ربوی‌دانستن بانک‌ها، خواستار حذف ربا از نظام بانکی کشور و ایجاد تحوّل در آن گردید.<ref>صحیفه، ۷/۱ و ۱۸/۴۳۴.</ref> پافشاری ایشان بر این خواسته سبب شد قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ به تصویب [[مجلس شورای اسلامی]] و تأیید [[شورای نگهبان]] برسد و از آغاز سال ۱۳۶۳ به مرحله اجرا درآید. تفاوت اصلی قانون عملیات بانکی بدون ربا با قانون سابق در حذف بهره از معاملات بانکی و سامان‌دادن فعالیت بانک‌ها بر اساس [[عقد|عقود اسلامی]] است.<ref>موسویان، ۹.</ref> امام‌خمینی هر گونه معامله شرعی با بانک‌ها را جایز می‌داند.<ref>تحریر الوسیله، ۲/۵۸۶.</ref> این معاملات از این جهت که می‌توانند جایگزین نظام ربوی در بانک‌ها شوند، مقبول فقهای دیگر نیز می‌باشند.<ref>تبریزی، استفتائات، ۱/۴۷۸؛ بهجت، استفتائات، ۳/۱۹۲؛ صافی، ۲/۳۰۴؛ مکارم شیرازی، توضیح المسائل، ۴۷۵.</ref> این تغییر در اجرا، پیچیدگی‌ها و دشواری‌هایی را برای بانک‌ها و مشتریان در پی داشته‌است. {{ببینید|بانک}}

فقهای شیعه برای حرمت ربا به [[قرآن]]،<ref>بقره، ۲۷۵ ـ ۲۷۹؛ آل عمران، ۱۳۰؛ نساء، ۱۶۰ ـ ۱۶۱.</ref> [[حدیث|روایات]]<ref>فقه الرضا(ع)، ۲۵۶؛ حر عاملی، ۱۸/۱۱۷ ـ ۱۲۵.</ref> و [[اجماع]]<ref>طوسی، النهایه، ۳۷۵؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۳۲؛ بجنوردی، ۵/۸۷ و ۹۱.</ref> استناد کرده‌اند. شیخ صدوق بر اساس حدیثی<ref>فقه الرضا(ع)، ۲۵۸.</ref> معتقد است توبه رباخوار به آن است که گوشتی که از ربا بر بدنش روییده از میان برود<ref>صدوق، ۲/۴۸۲ ـ ۴۸۳.</ref> و علامه حلی شخص معتقد به حلال‌بودن ربا را مرتد دانسته‌است.<ref>تذکرة الفقهاء، ۱۰/۱۳۳.</ref>

امام‌خمینی ربا را یکی از بزرگترین گناهان کبیره شمرده و بعید نمی‌داند که حرمت آن از ضروریات دین باشد.<ref>تحریر الوسیله، ۱/۵۱۰.</ref> ایشان با استناد به برخی آیات که رباخواری را در حکم جنگ با خدا شمرده<ref>بقره، ۲۷۹؛ ← صحیفه، ۱۳/۵۲۷.</ref> و بسیاری از روایاتِ حرمت ربا که رباخواری را بدترین و پلیدترین کسب<ref>حر عاملی، ۱۸/ ۱۲۲.</ref> و بالاتر از زنای با محارم معرفی<ref>صحیفه، ۱۸/۱۱۷.</ref> و گفته‌است رباخوار پیوسته مورد لعن و نفرین خداوند است و در قیامت نیز در [[بهشت و جهنم|عذاب جهنم]] گرفتار خواهد بود؛<ref>صحیفه، ۱۸/۱۲۲.</ref> ربا را نوعی بیماری می‌داند که در صورت توسعه، بازارها بلکه کشور را به نابودی می‌کشاند؛ به همین جهت در قرآن و سنت با کمتر گناهی مانند گناه ربا برخوردی سخت و شدید شده‌است.<ref>البیع، ۲/۵۴۰.</ref> ایشان برخی از روایات یادشده را برای تأکید و تشدید حرمت ربا آورده‌است.<ref>تحریر الوسیله، ۱/۵۱۰.</ref>

از سوی دیگر، از آیات و روایات استفاده می‌شود که رباخواری از آفت‌های جامعه‌های بشری است که در اخلاق و اقتصاد آثار ناگوار مستقیم دارد؛ ازجمله مردم را از نیکوکاری و کمک‌رسانی به یکدیگر و یاری‌رساندن به طبقه ضعیف بازمی‌دارد. افزون بر آن مانع پویایی حرکت اقتصاد می‌گردد و از به‌کارانداختن سرمایه‌ها در راه تجارت، صنعت، کشت و زراعت و هر گونه عمل اقتصادی مثبت جلوگیری می‌کند و تنها سرمایه‌داران بزرگ از فقر و نیاز مستمندان سوء استفاده و آنان را استثمار می‌کنند.<ref>معرفت، مبانی حرام‌بودن ربا، ۱۳۴.</ref> در برخی از تفسیرهای شیعی و سنی نیز به پاره‌ای از حکمت‌های یادشده اشاره شده‌است.<ref>طبرسی، ۲/۶۷۰؛ فخر رازی، ۷/۷۴ ـ ۸۱؛ مراغی، ۳/۵۸ ـ ۶۶.</ref> همچنین در تفاسیر، ظلم‌ستیزی و عدالت‌خواهی را از فلسفه‌های مخالفت [[اسلام]] با رباخواری آورده‌اند.<ref>طباطبایی، ۲/۴۲۳؛ طالقانی، ۲/۲۵۹؛ مراغی، ۳/۵۸.</ref> قرآن کریم در آیات ۲۷۳ تا ۲۷۹ بقره که با تشویق انفاق به مستمندان آغاز می‌شود و پس از بیان حرمت ربا و خصوصیات روحی رباخواران و بیان آثار ربا در مقایسه با صدقات، مؤمنان را از رباخواری و پیامدهای آن که اعلان جنگ با خداست بر حذر می‌دارد و در نهایت علت حرمت ربا را که همان ظلم باشد بیان می‌کند.<ref>طبرسی، ۲/۶۶۵ ـ ۶۷۴؛ طباطبایی، ۲/۳۹۹ ـ ۴۲۳؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۲/۴۳۶ ـ ۴۳۸.</ref> در برخی از روایات نیز علت حرمت ربا ظالمانه‌بودن آن دانسته شده‌است.<ref>صدوق، ۲/۴۸۲ ـ ۴۸۳.</ref> امام‌خمینی نیز زیربنا و حکمت یا علت تحریم ربا را بر اساس آیه ۲۷۹ بقره و روایات ازجمله روایت امام‌رضا(ع)<ref>صدوق، ۲/۴۸۳.</ref> ظلم و فساد اقتصادی، از میان‌رفتن رغبت به کارهای نیک، نابودی اموال و گسترش حرص و طمع و گرایش مردم به سودجویی و از میان‌رفتن کارهای سودمند ازجمله قرض‌الحسنه شمرده‌است.<ref>البیع، ‏۲/۵۴۲ ـ ۵۴۳.</ref> ایشان همچنین به روایت صحیح هشام‌بن‌حکم از امام‌صادق(ع)<ref>صدوق، ۲/۴۸۲.</ref> توجه داده که در آن علت حرام‌بودن ربا ترک تجارت و تأمین‌نشدن نیازمندی‌ها و متنفرکردن مردم از حرام و گرایش مردم به حلال و خرید و فروش و قرض بیان شده‌است.<ref>البیع، ۲/۵۴۳.</ref> ایشان در بحث حیله‌های شرعیِ فرار از ربا نیز به فلسفه ربا اشاره‌کرده و درباره سبب مخالفت خود یادآور شده‌است که بدون تردید با حیله‌های شرعی، فلسفه ربا یعنی فساد اموال و ترک تجارت و دیگر پیامدهای آن از میان نمی‌رود.<ref>البیع، ۲/۵۴۰ ـ ۵۴۱.</ref>

[[امام‌خمینی]] در بحث‌های اصولی نیز با اشاره به نقش مصلحت در وضع‌کردن احکام تکلیفی، حلیت بیع و حرمت ربا را به دلیل وجود مصلحت سیاسی یا اقتصادی در حلیت و حرمت آن دو شمرده‌است؛<ref>تنقیح الاصول، ‏۴/۸۱.</ref> چنان‌که هشدار داده ربا در [[جمهوری اسلامی]] معنا ندارد؛ زیرا بانکداری ربوی، مردم را از صنعت و کار بازمی‌دارد و خانه‌نشین می‌کند و سبب کارکرد پول می‌شود و چنین کاری برای جامعه مضر است.<ref>صحیفه، ‏۱۸/۴۳۴.</ref> {{ببینید|بانک}}

بیشتر فقهای شیعه ماهیت ربا را مبادله دو کالای همجنس پیمانه‌ای یا وزنی با زیادی در یک طرف یا قرض‌دادن به شرط اضافی می‌دانند.<ref>کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۴/۲۶۵؛ شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۳/۳۱۶ ـ ۳۱۷؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۸/۴۵۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۱ و ۶۲۰.</ref> با توجه به این تعریف، ربا در فقه، بر دو قسم است: گاهی در داد و ستد کالاست که به آن «ربای معاملی» گفته شده و گاهی در وام است که به آن «ربای قرضی» گفته می‌شود.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۲/۵۴۱ ـ ۵۴۲؛ همو، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۰ ـ ۵۱۱.</ref>

۱. '''ربای معاملی''': معامله یک شیء با همجنس خودش همراه با زیادی حقیقی است، مانند معامله یک کیلو گرم گندم با دو کیلو گرم از آن یا با یک کیلو گرم گندم و یک درهم. برخی از فقها ازجمله امام‌خمینی در ماهیت ربا، زیاده را اعم از حقیقی و حکمی دانسته‌اند. زیادی حکمی مانند معامله یک کیلو گرم گندم با یک کیلو گرم از همان گندم به صورت نسیه.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۳۴؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۱۱؛ خویی، توضیح المسائل، ۳۵۶.</ref> همه فقهای شیعه مکیل و موزون بودن و همجنس بودن را از شرایط ربای معاملی شمرده‌اند؛ ولی در اینکه آیا ربای معاملی منحصر به مکیل و موزون است یا نه، اختلاف دارند. مشهور فقها، مانند شیخ طوسی،<ref>المبسوط، ۲/۸۸.</ref> ابن‌ادریس،<ref>۲/۲۵۸. </ref> ابن‌برّاج،<ref>۱/۳۶۲. </ref> علامه حلی،<ref>مختلف الشیعه، ۵/۸۳.</ref> محقق کرکی<ref>جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۴/۲۶۹.</ref> و خویی<ref>توضیح المسائل، ۳۵۶ ـ ۳۵۷.</ref> ربا را منحصر به آن دانسته‌اند. امام‌خمینی نیز بر آن است که ربای معاملی منحصر به کالاهای مکیل و موزون است و ربا در کالاهایی که با شمارش یا دیدن فروخته می‌شوند، راه پیدا نمی‌کند.<ref>تحریر الوسیله، ۱/۵۱۱.</ref>

در اینکه ربای معاملی به بیع اختصاص دارد یا شامل هر نوع معاوضه معاملی، مانند صلح و امثال آن می‌شود، اختلاف است. مشهور این است که شامل هر نوع معاوضه معاملی می‌شود.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۳۶ ـ ۳۳۸؛ یزدی طباطبایی، ۱/۸ ـ ۹.</ref> امام‌خمینی نیز همین نظر را قوی می‌داند و معتقد است ربا به بیع اختصاص ندارد.<ref>تحریر الوسیله، ۱/۵۱۱.</ref>

۲. '''ربای قرضی''': ربای قرضی هر گونه زیادی است که در قرض شرط شود، اعم از آنکه زیادی عین و کالا باشد مانند ده درهم در برابر دوازده درهم یا عمل باشد مانند ده درهم در برابر ده درهم و دوختن لباسی؛ یا سودبردن باشد، مانند ده درهم در برابر ده درهم و استفاده از چیزی که در نزد قرض‌دهنده به رهن گذاشته شده‌است. این نوع قرض‌دادن به نظر همه علمای اسلام، ربا و حرام است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۵/۵.</ref> برخی از فقهای شیعه ازجمله شیخ طوسی، ابوالصلاح حلبی، ابن‌حمزه و ابن‌براج با استناد به برخی روایات (کلینی، ۵/۲۵۴) گفته‌اند اگر فرد درهم شکسته را قرض دهد و شرط کند که قرض‌گیرنده درهم صحیح پس بدهد اشکالی ندارد.<ref>← نجفی، جواهر الکلام، ۲۵/۱۰.</ref> صاحب جواهر استناد به این روایات را نپذیرفته و یادآور شده این روایات ظهوری در شرط پس‌دادن درهم صحیح به جای شکسته ندارد.<ref>← نجفی، جواهر الکلام، ۲۵/۱۰.</ref>

[[امام‌خمینی]] نیز زیاده را اعم از مال و کار می‌داند؛ پس اگر فرد کاری یا بهره‌بردن از اموال وام‌گیرنده را در آن شرط کنند، ربا خواهد بود. همچنین اگر خصوصیتی در بازپرداخت شرط شود، مانند اینکه درهم‌های شکسته را وام دهد و شرط کند که در بازپرداخت، درهم‌ها سالم باشد، ربا خواهد بود.<ref>تحریر الوسیله، ۱/۶۲۰.</ref> اگر کالایی را وام دهند، چه وزنی و پیمانه‌ای باشد و چه شمارشی، نمی‌توان در بازپرداخت افزون بر اصل آن را گرفت؛<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۵/۵ ـ ۷؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۶۲۰.</ref> البته اگر بدون شرط، وام‌گیرنده خود چیزی افزون بر اصل مال را به وام‌دهنده بدهد، کاری نیکو کرده و پاداش معنوی نیز خواهد داشت<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۱۶۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۶۲۱.</ref> و روایات زیادی بر این مسئله دلالت دارند.<ref>کلینی، ۵/۲۵۴؛ حر عاملی، ۱۸/۱۹۱ و ۳۶۰.</ref>

۱. '''صحیح یا باطل‌بودن قرض ربوی''': در این مسئله دو دیدگاه وجود دارد. برخی از فقها قرض را باطل می‌دانند<ref>حلی، محقق، ۲/۶۱؛ حلی، علامه، قواعد، ۲/۱۰۳؛ همو، مُختلف الشیعه، ۵/۳۹۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۵/۶ ـ ۷.</ref> و ابن‌ادریس بر بطلان قرض، ادعای اجماع کرده‌است.<ref>۲/۵۹. </ref> در برابر، گروه دیگری از فقیهان ازجمله امام‌خمینی معتقدند تنها شرط باطل است و اصل قرض صحیح است.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۳/۴۵۶؛ بحرانی، ۲۰/۱۱۷؛ یزدی طباطبایی، ۱/۸؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۶۲۱؛ خوانساری، ۳/۳۲۹؛ خویی، توضیح المسائل، ۴۰۴؛ اراکی، ۱۵۴؛ تبریزی، توضیح المسائل، ۴۰۱؛ سیستانی، ۴۷۶.</ref> ثمره این بحث این است که اگر عقد قرض صحیح باشد، قرض‌گیرنده می‌تواند در مال قرض‌شده تصرف کند و معاملات مترتب بر آن نیز صحیح است و اگر اصل قرض باطل باشد، قرض‌گیرنده حق تصرف در مال قرض‌شده را ندارد و همه معاملات مترتب بر آن نیز حکم معاملات فضولی را دارد.

۲. '''سود سپرده‌های بانکی''': به فتوای امام‌خمینی سپرده‌های بانکی اگر قرض باشد و نفعی در آن شرط نشود، اشکال ندارد و جایز است بانک‌ها در سپرده تصرف کنند؛ ولی اگر سود در متن قرارداد گنجانده شود، هم قرارداد سود باطل و هم سود حرام است؛ البته اصل قرض صحیح و بانک‌ها می‌توانند در آنچه می‌گیرند تصرف کنند<ref>توضیح المسائل، ۴۶۳.</ref> و فرقی ندارد که قرار سود صریح باشد یا بنای طرفین در حال قرض به گرفتن نفع باشد.<ref>توضیح المسائل، ۴۶۳.</ref> ایشان حیله‌هایی مانند معاملات نقد و نسیه برای حلال‌شدن سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی و خلاص‌شدن از ربا را جایز نمی‌داند.<ref>تحریر الوسیله، ۱/۵۱۲.</ref> به نظر ایشان و برخی دیگر از فقهای معاصر، جوایزی که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با قرعه‌کشی به هدف تشویق و جذب مشتری به سپرده‌گذاران می‌دهند، جایز است و نیز گرفتن حق‌الزحمه از مشتریان بانک‌ها و مؤسسات مالی برای حواله پول و نقل و انتقال‌های مالی اشکال ندارد.<ref>همو، توضیح المسائل، ۴۶۴؛ بهجت، توضیح المسائل، ۴۶۲؛ وحید خراسانی، ۷۴۸ ـ ۷۴۹ و ۷۵۴.</ref> امام‌خمینی سپرده‌گذاری‌های مدت‌دار را که بر اساس عقد وکالت در اختیار بانک قرار داده می‌شود، پذیرفته‌است. در این نوع معاملات بانک به وکالت از صاحب حساب، وجوه وی را بر اساس قرارداد مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی و برخی عقود دیگر به کار می‌گیرد و سود حاصل از این عملیات را پس از کسرکردن حق وکالت و سپرده‌های قانونی مربوط و رعایت سهم منابع بانک به تناسب مبلغ و مدت سپرده به صاحبان حساب می‌پردازد. {{ببینید|بانک}}

فقها از دیرباز برای دوری از ربا، با استناد به برخی روایات<ref>کلینی، ۵/۲۰۵؛ حر عاملی، ۱۸/۵۴ و ۱۷۸؛ مجلسی، ۱۹/۲۲۷.</ref> راه‌هایی را پیشنهاد کرده‌اند<ref>حلی، نهایۀ الاحکام، ۲/۵۵۳؛ بحرانی، ۱۹/۲۶۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۹۶.</ref> که به حیله‌های فرار از ربا شهرت یافته و مورد پذیرش بسیاری از فقیهان می‌باشد. این حیله‌ها در ربای معاملی و قرضی هر دو مطرح است.<ref>برای نمونه ← فقه الرضا(ع)، ۲۵۸ ـ ۲۵۹؛ حلی، علامه، مختلف الشیعه، ۵/۳۰۰ ـ ۳۱۰؛ فیض کاشانی، ۳/۶۳؛ بحرانی، ۱۹/۲۶۹؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۱۲۱، ۳۹۶ ـ ۳۹۷ و ۲۵/۳۴ ـ ۳۵.</ref> استفاده از راه‌های فرار از ربا در فتواهای فقهای معاصر نیز آمده‌است.<ref>خویی، توضیح المسائل، ۳۵۶ ـ ۳۵۷؛ سبزواری، سیدعبدالاعلی، ۲۱/۷۰ ـ ۷۱.</ref> در مقابل، سید مرتضی،<ref>۳۳۷.</ref> محقق بهبهانی<ref>محقق بهبهانی، ۷.</ref> و محقق اردبیلی<ref>مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۸/۴۸۸.</ref> حیله‌های ربا را مطلقاً باطل می‌دانند. به اعتقاد محقق اردبیلی به علت منافات حیله‌های ربا با علت تحریم ربا تا حد امکان باید از حیله‌های ربا پرهیز شود و در صورت اضطرار به اندازه رفع اضطرار از آن استفاده شود.<ref>مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۸/۴۸۸.</ref>

امام‌خمینی در آغاز، راه‌های فرار از ربا را پذیرفته بود؛ ولی بعدها با توجه به حکمت یا علت ربا<ref>البیع، ۲/۵۴۰ ـ ۵۴۳؛ تنقیح الاصول، ۴/۸۱؛ تحریر الوسیله، ۱/۵۱۲.</ref> و پیامدهای ناگوار آن برای اقتصاد جامعه،<ref>البیع، ۲/۵۴۰.</ref> هر گونه معامله‌ای را که حیله‌ای برای فرار از ربا باشد، در حکم ربا و باطل دانست و خلاص‌شدن از ربا را به هیچ وجه جایز ندانست.<ref>تحریر الوسیله، ۱/۵۱۲ ـ ۵۱۳؛ استفتائات، ۲/۱۳۶ ـ ۱۴۰.</ref> ایشان با اشاره به مفاسد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ربا، تجویز ربا را حتی با حیله‌های شرعی نادرست دانسته و بر خلاف برخی از فقها که برای جواز برخی از موارد آن به روایات استناد کرده‌اند، پذیرش حیله شرعی را در ربا معضل بزرگ فقه و عقده‌ای در دل متفکران و موجب خرده‌گیری غیر مسلمانان دانسته و افزوده‌است استناد به تعبّد در چنین مسئله‌ای که عقل به مفسده جواز و مصلحت حرمتش داوری می‌کند، دور از صواب است.<ref>البیع، ۲/۵۴۰ ـ ۵۴۱.</ref>

# برخی از حیله‌هایی که در [[حدیث|روایات]] ازجمله روایت محمدبن‌اسحاق، به امام معصوم(ع) نسبت داده شده<ref>حر عاملی، ۱۸/۵۵.</ref> با مقام [[امامت]]<ref>البیع، ۲/۵۵۰.</ref> و دیگر احادیث که می‌گویند آنچه با سخن پروردگار ناسازگار باشد، آنان نگفته‌اند یا «سخن گزاف» یا «بیهوده» است<ref>حر عاملی، ۲۷/۱۱۰ ـ ۱۱۱ و ۱۲۳.</ref> سازگاری ندارد؛  

از نگاه امام‌خمینی ادله روایی حیله‌های ربای قرضی<ref>حر عاملی، ۱۸/۵۵.</ref> نیز در مقابله ادله تحریم ربا، قابل استناد نیستند.<ref>البیع، ۲/۵۴۹ ـ ۵۵۱.</ref> ایشان این دسته از روایات را با [[قرآن]] و [[سنت|سنت قطعی]]<ref>بقره، ۲۷۹؛ حر عاملی، ۱۸/۱۲۱.</ref> ناسازگار دانسته‌است و با توجه به دلایل یادشده، شهرت فتوایی و حتی اجماع را برای جبران ضعف سند روایات در مسائلی که محل اجتهادند، قابل تمسک نمی‌داند.<ref>البیع، ۲/۵۵۴ ـ ۵۵۵.</ref> ایشان هیچ راهی را برای گریز از ربای قرضی نمی‌پذیرد<ref>تحریر الوسیله، ۱/۲۶۱.</ref> و حلال‌شدن ربا با روش‌های معمول را مستلزم نوعی تناقض یا بیهودگی در جعل و تشریع احکام می‌داند.<ref>همان، ۱/۵۴۵.</ref>

فقها با استناد به برخی روایات<ref>حر عاملی، ۱۸/۱۳۵ ـ ۱۳۶.</ref> افرادی را از حکم حرام‌بودن ربا، خواه معاملی یا قرضی، استثنا کرده‌اند و حکم ربا را میان آنان جاری نمی‌دانند، افرادی چون پدر و فرزند و زن و شوهر اعم از دایمی و موقت.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۳/۳۲۷؛ نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۷۸؛ یزدی طباطبایی، ۱/۴۵ ـ ۴۶.</ref> امام‌خمینی نیز موارد یادشده را جزو استثناهای ربا شمرده‌است.<ref>مکاسب، ۱/۳۵۱؛ تحریر الوسیله، ۱/۵۱۳.</ref> حکم پدر و فرزند به جد و فرزند و به فرزند رضاعی سرایت نمی‌کند، زیرا در این‌گونه موارد باید به مورد یقینی بسنده کرد.<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۳/۳۲۷.</ref> با وجود هم‌رأی‌بودن فقهای گذشته درباره نبود ربا میان پدر و فرزند، محقق اردبیلی و سبزواری، از علمای متأخر در این حکم خدشه کرده‌اند. اردبیلی افزون بر اعتقاد به صحیح‌نبودن این روایات می‌گوید اجماع نیز ثابت نشده‌است و از سوی دیگر، عموم ادله حرام‌بودن ربا را قوی می‌شمارد و استثنا را درست نمی‌داند.<ref>مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۸/۴۸۹.</ref> وی می‌افزاید ممکن است گفته شود معنای «لا ربا بین الرجل و ولده: ربا میان پدر و پسر نیست» این است که گرفتن ربا از طرف پدر جایز است و این مطلب را روایات دیگری همانند «الولد و ماله لوالده: فرزند و مالش برای پدر هستند» هم تأیید می‌کند.<ref>مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۸/۴۸۹.</ref>  سبزواری نیز روایاتی را که مشهور فقها به آنها استناد کرده‌اند، نپذیرفته و عمومات قرآنی و روایات بسیاری را نیز با آن روایات، مخالف دانسته‌است.<ref>سبزواری، محمدباقر، ۱/۵۰۱.</ref> بحرانی<ref>۱۹/۲۶۰.</ref> و نجفی ادعای اردبیلی و سبزواری را نقد و رد کرده و سخنان آنان را مایه شگفتی دانسته‌است.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۳/۳۷۹.</ref>

* همو، استفتائات، ج۳، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش.

* همو، تحریر الوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.

* همو، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.

* همو، رساله توضیح المسائل، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ هفتم، ۱۳۸۷ش.

* همو، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.

* همو، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.

* همو، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.

* همو، توضیح المسائل، قم، شفق، چاپ نود و دوم، ۱۴۲۸ق.

* همو، توضیح المسائل، قم، دفتر نشر برگزیده، بی‌تا.

* همو، صراط النجاة، قم، دفتر نشر برگزیده، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.

* همو، قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.

* همو، مختلف الشیعة فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.

* همو، نهایۀ الاحکام، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.

* همو، منهاج الصالحین، قم، مدینة العلم، چاپ بیست و هشتم، ۱۴۱۰ق.

* همو، تهذیب الاحکام، تصحیح سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.

* همو، المبسوط فی فقه الامامیه، تحقیق سیدمحمدتقی کشفی، تهران، مرتضوی، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.

* همو، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دارالکتاب العربی، چاپ دوم، ۱۴۰۰ق.

* همو، رساله توضیح المسائل، قم، بی‌نا، چاپ صد و چهاردهم، ۱۴۲۶ق.

* همو، مصاحبه، مجله فقه اهل‌بیت(ع)، شماره ۷، ۱۳۷۵ش.

* همو، توضیح المسائل، قم، مدرسه امام‌علی‌بن‌ابی‌طالب(ع)، چاپ پنجاه و دوم، ۱۴۲۹ق.

* همو، رساله توضیح المسائل، قم، تفکر، چاپ‌شانزدهم، ۱۳۷۷ش.

* همو، بررسی فقهی نظریه‌های جبران کاهش ارزش پول(۲)، مجله فقه اهل‌بیت(ع)، شماره ۳۱، ۱۳۸۱ش.