۲۱٬۴۰۳
ویرایش
جز (added Category:مفاهیم سیاسی using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''حکومت اسلامی'''، نظام سیاسی، بر پایه مبانی و آموزههای اسلامی. | '''حکومت اسلامی'''، نظام سیاسی، بر پایه مبانی و آموزههای اسلامی. | ||
==واژهشناسی== | |||
حکومت از ریشه «حکم»، به معنای داوری و اعلام رأی کردن است و اجراکننده حکم و بازدارنده از [[ظلم]] را «حاکم» گویند <ref>زبیدی، تاج العروس، ۱۶/۱۶۰؛ آذرنوش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، ۱۳۴.</ref> | == واژهشناسی == | ||
==تعریف== | حکومت از ریشه «حکم»، به معنای داوری و اعلام رأی کردن است و اجراکننده حکم و بازدارنده از [[ظلم]] را «حاکم» گویند.<ref>زبیدی، تاج العروس، ۱۶/۱۶۰؛ آذرنوش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، ۱۳۴.</ref> واژه حکومت در زبان فارسی، به معنای [[قضاوت]] و داوری، فرمانروایی و [[سلطنت]]،<ref>دهخدا، لغتنامه، ۶/۸۰۴۹.</ref> اعمال قدرت سیاسی و هدایت سیاسی یک کشور یا منطقه<ref>انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ۳/۲۵۶۹.</ref> است. واژه دولت (state) نیز، با وجود ابهام معنایی آن به دلیل برخورداری از شبکهای از مفاهیم نزدیک، مانند جامعه، حکومت، اجتماع، ملت و حاکمیت،<ref>وینسنت، نظریههای دولت، ۴۴ و ۵۹.</ref> اغلب هممعنا با مفهوم حکومت (Government) به کار میرود. حکومت خود در معانی مختلفی به کار رفته است: کسی که عمل حکمرانی را انجام میدهد، قوه مجریه، تصویبکنندگان و مجریان قوانین یا به معنای کل دستگاه و نهادهای حاکم.<ref>وینسنت، نظریههای دولت، ۵۵–۵۶.</ref> اگرچه هیچیک از معانی مختلف حکومت، ارتباط ضروری و ذاتی با دولت ندارند، امّا بسیاری از نویسندگان و متفکران، مفاهیم دولت و حکومت را به جای هم به کار میبرند<ref>وینسنت، نظریههای دولت، ۵۶–۵۷.</ref>؛ بر همین اساس دولت یا حکومت اسلامی، حکومتی است که بر پایه قوانین و مقررات اسلامی اداره میشود. | ||
== تعریف == | |||
مهمترین تعریفهایی که برای حکومت اسلامی، ارائه شده عبارتاند از: | مهمترین تعریفهایی که برای حکومت اسلامی، ارائه شده عبارتاند از: | ||
#حکومتی که از اقتدار سیاسی و حاکمیت خویش، برای تحقق عینی آداب و اخلاق و سلوک [[دین]] و ترویج و تبلیغ آن بهره جوید، بیآنکه اصراری بر دینیبودن نظام سیاسی و ساختار قدرت داشته باشد <ref>واعظی، حکومت دینی | # حکومتی که از اقتدار سیاسی و حاکمیت خویش، برای تحقق عینی آداب و اخلاق و سلوک [[دین]] و ترویج و تبلیغ آن بهره جوید، بیآنکه اصراری بر دینیبودن نظام سیاسی و ساختار قدرت داشته باشد<ref>واعظی، حکومت دینی تأملی در اندیشه سیاسی اسلام، ۲۷.</ref>؛ | ||
#حکومتی که فرمانروایان آن طبق نصوص دینی، دارای شرایط و اختیارات خاصی باشند. در این تفسیر، علاوه | # حکومتی که فرمانروایان آن طبق نصوص دینی، دارای شرایط و اختیارات خاصی باشند. در این تفسیر، علاوه بر اینکه [[دین اسلام]] مبنای نظم سیاسی است و قواعد خاصی را برای زندگی سیاسی وضع کرده، شرایط و اختیارات ویژهای هم برای حاکمان جامعه اسلامی لحاظ کرده است<ref>فیرحی، نظام سیاسی و دولت در اسلام، ۲۲–۲۳.</ref>؛ | ||
# حکومتی که نه تنها ارزشهای حاکم بر زندگی سیاسی و نیز شرایط رهبران آن را دین تعیین و تعریف میکند؛ بلکه حتی شیوه استقرار حاکم در رأس هرم دولت و | # حکومتی که نه تنها ارزشهای حاکم بر زندگی سیاسی و نیز شرایط رهبران آن را دین تعیین و تعریف میکند؛ بلکه حتی شیوه استقرار حاکم در رأس هرم دولت و بهطور کلی ساختار نظام سیاسی و روشهای مدیریت امور عمومی جامعه نیز به کمک دین بیان میشود.<ref>حسینی طهرانی، وظیفه فرد مسلمان در احیای حکومت اسلام، ۲۰۱–۲۰۲.</ref> | ||
در اندیشه سیاسی امامخمینی ضمن اینکه «دولت» گاه در معنای حکومت و نظام سیاسی و گاه به معنای قوه مجریه کشور به کار رفته است، «حکومت اسلامی» به اجرای قوانین و مقررات اسلام در شئون زندگی فردی و اجتماعی و برخورداری زمامداران حکومت از برخی ضوابط تعیینشده در دین اسلام، تعریف شده است. ایشان معتقد است اگرچه شکل و ساختار حکومت، در تأمین آرمانهای انسانی اهمیت چندانی ندارد<ref>امامخمینی، صحیفه، ۵/۳۳۴.</ref>؛ اما برخی از شکلهای رایج حکومت در دنیا مانند «جمهوری» ـ که اختیار عزل و نصب مسئولین را با مردم میداند ـ ترجیح دارند و عاقلانهترند.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۴/۲۴۸ و ۴۹۳.</ref> بر پایه همین نگرش، رأی اکثریت قاطع مردم ایران نیز بر جایگزینی نظام جمهوری اسلامی به جای مشروطه سلطنتی قرار گرفت {{ببینید|متن=ببینید|جمهوری اسلامی}}. از نظر [[امامخمینی]] «جمهوریت» و تکیه بر آرای ملت، بیانگر شکل حکومت است<ref>امامخمینی، صحیفه، ۵/۳۹۸.</ref> و «اسلامیت» به محتوای حکومت و حاکمیت قوانین اسلام در کشور اشاره دارد.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۴/۴۷۹ و ۵/۳۹۸.</ref> | |||
== پیشینه == | |||
==پیشینه== | در طول تاریخ بشر و در همه جوامع انسانی، «فرماندادن» و «فرمانبردن» وجود داشته است.<ref>ابوالحمد، مبانی سیاست، ۷۵.</ref> در نظامهای سنتی گذشته، کشور قلمرویی بود که حاکم فتح میکرد یا به [[ارث]] میبرد و تا زمانی که توان نگهداری آن را داشت، از آن او بود و مردم آن سرزمین نیز فرمانبردار و رعیت او بودند.<ref>آشوری، دانشنامه سیاسی، ۱۶۳.</ref> در توجیه قدرت سیاسی، دو نظریه عام و مشهور وجود دارد: | ||
در طول تاریخ بشر و در همه جوامع انسانی، «فرماندادن» و «فرمانبردن» وجود داشته است <ref>ابوالحمد، مبانی سیاست، ۷۵.</ref> | |||
# نظریه خدایی و مابعدالطبیعه قدرت؛ | # نظریه خدایی و مابعدالطبیعه قدرت؛ | ||
# نظریه اجتماعی قدرت <ref>ابوالحمد، مبانی سیاست، ۷۷.</ref> | # نظریه اجتماعی قدرت.<ref>ابوالحمد، مبانی سیاست، ۷۷.</ref> | ||
خاستگاه الهی قدرت، سابقهای به قدمت تفکر سیاسی دارد؛ چنانکه در عهد عتیق | خاستگاه الهی قدرت، سابقهای به قدمت تفکر سیاسی دارد؛ چنانکه در عهد عتیق دربارهٔ انتخاب، انتصاب، خلع و حتی هلاکت فرمانروایان از جانب خداوند، اشارههایی وجود دارد.<ref>عالم، بنیادهای علم سیاست، ۱۶۴.</ref> دیدگاه دوم نیز از پیشینهای طولانی در تاریخ برخوردار است و سابقه [[دموکراسی]] یا سخن از واگذاری حکومت به مردم، در کشورهایی مانند ایران باستان، چین و هند به صدها سال پیش از میلاد [[مسیح(ع)]] بازمیگردد.<ref>ابوالحمد، مبانی سیاست، ۸۰.</ref> رشد این اندیشه در اروپا، در سده یازدهم میلادی آغاز شد و از سده شانزدهم به بعد، پذیرش گستردهای یافت.<ref>عالم، بنیادهای علم سیاست، ۱۸۲.</ref> | ||
[[قرآن کریم]] حکومت را در اصل، از آن خداوند میداند <ref>انعام، ۵۷؛ یوسف، ۴۰ و ۶۷.</ref> و خداوند این حق را به پیامبران بزرگ ازجمله [[ابراهیم(ع)]] <ref>بقره، ۱۲۴.</ref> | [[قرآن کریم]] حکومت را در اصل، از آن خداوند میداند<ref>انعام، ۵۷؛ یوسف، ۴۰ و ۶۷.</ref> و خداوند این حق را به پیامبران بزرگ ازجمله [[ابراهیم(ع)]]،<ref>بقره، ۱۲۴.</ref> [[داوود(ع)]]<ref>ص، ۲۶.</ref> و [[حضرت محمد(ص)]]<ref>احزاب، ۶.</ref> واگذار کرده است. پیامبر اکرم(ص) پس از [[هجرت به مدینه]] و تدوین نظامنامه (پیماننامه) در میان قبایل مختلف [[مهاجر]] و [[انصار]]، به تشکیل نخستین دولت در اسلام اقدام کرد.<ref>طبری، تاریخ الامم و الملوک، ۲/۳۵۵–۳۷۰؛ احمدی میانجی، ۳/۶–۳۳.</ref> | ||
امامخمینی تشکیل حکومت اسلامی و اینکه اسلام باید حکومت کند نه غیر اسلام را اندیشه و فکر تازهای نمیدانست و بر این باور بود که چنین اندیشهای از صدر اسلام مطرح بوده، اما غفلت مسلمانان از مصالح خود و دستهای [[استعمار]] در سدههای اخیر موجب شد که چنین آرمانی مطرح نشود <ref>امامخمینی، صحیفه، ۴/۴۵۵.</ref> | امامخمینی تشکیل حکومت اسلامی و اینکه اسلام باید حکومت کند نه غیر اسلام را اندیشه و فکر تازهای نمیدانست و بر این باور بود که چنین اندیشهای از صدر اسلام مطرح بوده، اما غفلت مسلمانان از مصالح خود و دستهای [[استعمار]] در سدههای اخیر موجب شد که چنین آرمانی مطرح نشود.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۴/۴۵۵.</ref> ایشان که حکومت رسول خدا(ص) و حتی تعیین جانشین پیامبر(ص) را به امر خدا و دارای ریشه الهی میداند، معتقد است هواهای نفسانی مانع تشکیل حکومت حق اسلامی پس از درگذشت آن حضرت شد و با انحرافی که شکل گرفت، زمینه تشکیل حکومت اسلامی جز در دوران کوتاه حکومت امیرالمؤمنین علی(ع) از میان رفت و پس از آن با حاکم شدن [[معاویه]]، حکومت از صورت اسلامی خود خارج و به شکل سلطنتی و شاهنشاهی درآمد و به همین دلیل مردم نمیدانند معنای حکومت اسلامی چیست.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۲/۳۵۸–۳۵۹.</ref> | ||
بنابر اعتقاد [[شیعیان]]، امامت و [[خلافت]]، حق[[اهل بیت(ع)]] است {{ببینید|متن=ببینید|امامت}} و در [[عصر غیبت]]، این مسئولیت به صالحترین فرد جامعه یعنی فقیه جامع | بنابر اعتقاد [[شیعیان]]، امامت و [[خلافت]]، حق[[اهل بیت(ع)]] است {{ببینید|متن=ببینید|امامت}} و در [[عصر غیبت]]، این مسئولیت به صالحترین فرد جامعه یعنی فقیه جامع شرایط واگذار شده است.<ref>امامخمینی، ولایت فقیه، ۵۱؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱/۱۱.</ref> شکل این حکومت از نگاه امامخمینی، اینک [[جمهوری اسلامی]] و بر پایه ولایت فقیه است {{ببینید|متن=ببینید|ولایت فقیه(۱)}} و همه ارکان این نوع از حکومت، با رأی و نظر مردم، بهطور مستقیم یا غیر مستقیم، انتخاب میشوند. ایشان بر اساس آموزههای دینی و فرهنگ قرآنی، حکومت و امامت را امانتی بهشمار آورده که باید به افراد دارای صلاحیت و شایستگی واگذار شود.<ref>امامخمینی، ولایت فقیه، ۸۴.</ref> ایشان بر اساس گفتار و رفتار [[امیرالمؤمنین(ع)]]، ارزش حکومت را در اجرای احکام اسلامی و برقراری نظام عادلانه میداند.<ref>امامخمینی، ولایت فقیه، ۴۶–۴۸.</ref> | ||
== ضرورت حکومت اسلامی == | |||
حکومت ضرورت جامعه بشری است.<ref>ابنخلدون، تاریخ ابنخلدون، ۱/۲۳۷.</ref> علی(ع) هر جامعهای را ناگزیر از داشتن حاکم نیکوکار یا بدکار دانسته است، تا در پرتو حکومت او، به امور مالی، جنگ با دشمنان، ایمنساختن راهها و ستاندن حق ناتوان از توانا پرداخته شود<ref>نهج البلاغه، خ۴۰، ۶۱.</ref>؛ بنابراین وجود حکومت و دستگاه اجرا و اداره در جامعه، ضروری و لازم شمرده شده<ref>امامخمینی، ولایت فقیه، ۲۵ و ۲۸–۲۹.</ref> و حتی به فرض ستمکاربودن آن، بر هرج و مرج و فتنه برتری دارد<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱/۴.</ref>؛ زیرا جامعه نیازمند [[قانون]] است و قانون نیز مجری میخواهد.<ref>امامخمینی، ولایت فقیه، ۲۰–۲۱.</ref> از سوی دیگر، از آنجا که امامخمینی معتقد به ارتباط تنگاتنگ دین و سیاست است،<ref>امامخمینی، ولایت فقیه، ۲۲.</ref> تلاش مسلمانان بهویژه عالمان برای تشکیل حکومت اسلامی را ضروری میداند و خود برای شکلگیری چنین حکومتی تلاش میکرد.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۳/۳۷۹.</ref> | |||
با توجه به اعتقاد به جامعیت دین اسلام، مذاهب اسلامی در این نکته اتفاق نظر دارند که احکام اسلام، منحصر به احکام عبادی و آداب فردی نیست و برای همه نیازهای انسان در تمام مراحل زندگی فردی و اجتماعی، از معارف و اخلاق گرفته تا اقتصاد و سیاست حکم و قانون مترقی وضع کرده است<ref>امامخمینی، ولایت فقیه، ۱۲؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱/۸.</ref> و چنانکه امامخمینی تأکید کرده است صرف وجود احکام و مجموعهای از قوانین و بیان آن برای اصلاح جامعه و سعادت بشر کافی نیست، بلکه باید این قوانین به مرحله اجرا گذاشته شوند که در اسلام با ایجاد حکومت اسلامی و نصب «خلیفه» و «ولی امر»، این موضوع هم پیشبینی شده است.<ref>امامخمینی، ولایت فقیه، ۲۰–۲۱.</ref> افزون بر این، در نگاه ایشان اموری همچون تأکید آیات و روایات بر ضرورت تشکیل حکومت اسلامی،<ref>امامخمینی، ولایت فقیه، ۲۶.</ref> ماهیت احکام اسلام و ویژگیهایی چون جامعیت و جهانیبودن آن،<ref>امامخمینی، ولایت فقیه، ۲۸.</ref> نیاز بسیاری از قوانین اسلام مانند قوانین جزایی در مرحله اجرا به حکومت،<ref>امامخمینی، ولایت فقیه، ۲۱.</ref> ضرورت استمرار اجرای احکام اسلام،<ref>امامخمینی، ولایت فقیه، ۲۶–۲۷.</ref> تعیین خلیفه و جانشین از سوی پیامبر(ص)<ref>امامخمینی، ولایت فقیه، ۲۰.</ref> و ضرورت استقرار نظام سیاسی مشروع و از میانبردن آثار [[طاغوت]] از جامعه<ref>امامخمینی، ولایت فقیه، ۳۵.</ref> را میتوان مهمترین دلایل ضرورت تشکیل حکومت در دوران رسول خدا(ص) و پس از آن برشمرد. | |||
امامخمینی انکار ضرورت حکومت اسلامی در عصر غیبت را به معنای بهوجودآمدن هرج | از سوی دیگر، ضرورت اجرای احکام که تشکیل حکومت رسول خدا(ص) را لازم آورده، تنها مختص زمان حیات آن حضرت نیست و پس از درگذشت ایشان نیز ادامه دارد.<ref>امامخمینی، ولایت فقیه، ۲۶.</ref> سیره اجتماعی ـ سیاسی رسول خدا(ص) نیز بهترین گواه بر اهمیت و ضرورت وجود حکومت در جامعه اسلامی است.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱/۹.</ref> از نظر متفکران اسلامی، سیره پیامبر(ص) در اجرای قوانین، برقراری نظام اسلامی، اداره جامعه، [[قضاوت]] و نصب [[قاضی]]، فرستادن والی و سفیر به مناطق و کشورهای مختلف،<ref>طبری، تاریخ الامم و الملوک، ۲/۶۲۰ و ۶۵۶–۶۵۷.</ref> عقد قراردادها و پیمانها<ref>طبری، تاریخ الامم و الملوک، ۳/۱۲۳.</ref> و گردآوری [[زکات]]، خراج، غنیمتها و مصرف آنها در جاهای معین،<ref>طبری، تاریخ الامم و الملوک، ۳/۱۴۷.</ref> فرماندهی سپاه و نصب فرماندهان لشکر<ref>طبری، تاریخ الامم و الملوک، ۳/۱۳۱.</ref> بر ضرورت تشکیل حکومت اسلامی گواهی میدهند.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱/۹.</ref> | ||
==مشروعیت حکومت اسلامی== | |||
مشروعیت نظام سیاسی در نظریات قدیم [[اهل سنت]]، مستند به دو اصل اساسی انتخاب [[اهل حل و عقد]]، و [[استخلاف]] (نصب | امامخمینی انکار ضرورت حکومت اسلامی در عصر غیبت را به معنای بهوجودآمدن هرج و مرج، تعطیلی حدود الهی و قوانین و مقررات اسلام در عرصههای گوناگون، نفی دفاع از اسلام و سرزمینهای اسلامی، موقت و محدوددانستن احکام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اسلام به عصر کوتاه حضور [[معصوم(ع)]] و برخلاف «ضروریات اعتقادی اسلام» و بدتر از «اعتقاد و اظهار منسوخبودن اسلام» میداند؛ چنانکه اختلاف مسلمانان صدر اسلام پس از درگذشت پیامبر(ص) تنها بر سر «منصوببودن» جانشین آن حضرت یا «واگذاری» آن به امت اسلامی بود، نه در ضرورت وجود حکومت.<ref>امامخمینی، ولایت فقیه، ۲۷–۲۸.</ref> ایشان انکار ضرورت حکومت اسلامی در عصر غیبت را مستلزم قبول هرج و مرج و خلاف عقل سلیم شمرده<ref>امامخمینی، صحیفه، ۲۱/۱۵–۱۶.</ref> و روایاتی را که برخی از منکران برشمردهاند،<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۱۵/۵۰–۵۶.</ref> غیرقابل استناد و برخلاف ضرورت اسلام و قرآن خوانده است.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة، ۲۱/۱۴.</ref> | ||
== مشروعیت حکومت اسلامی == | |||
مشروعیت نظام سیاسی در نظریات قدیم [[اهل سنت]]، مستند به دو اصل اساسی انتخاب [[اهل حل و عقد]]، و [[استخلاف]] (نصب به دست خلیفه پیشین) بود؛ اگرچه زور و غلبه نیز یکی از راههای انعقاد خلافت در اندیشه اهل سنت ذکر شده است.<ref>ماوردی، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیه، ۷–۸.</ref> در نظریات جدید اهل سنت نیز شورا جایگاه ویژهای یافته است<ref>فیرحی، نظام سیاسی و دولت در اسلام، ۱۴۳–۱۴۴.</ref>؛ اما اندیشمندان [[شیعه]]، مشروعیت سیاسی حکومت [[پیامبر(ص)]] و [[امامان معصوم(ع)]] را مشروعیتی الهی و بدون واسطه میدانند و بر آناند که مردم نقشی در واگذاری این ولایت ندارند؛ هرچند تحقق خارجی حکومت و کارآمدی آن وابسته به خواست و پذیرش مردم است.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱/۷۸.</ref> موضوع حکومت و مشروعیت آن در غیاب امام معصوم(ع) نیز مورد توجه ویژه اندیشمندان شیعی با تفاسیر مختلف قرار داشته است و در این زمینه دو نظریه کلی در میان موافقان، مطرح شده است: | |||
# انتصاب؛ | # انتصاب؛ | ||
#انتخاب. | #انتخاب. | ||
بنابر دیدگاه نخست که امامخمینی نظریه ولایت فقیه خود را بر آن استوار ساخته است، ماهیت حکومت اسلامی در عصر حضور و غیبت یکسان است و فقیهان و عالمان دینی برخوردار از شرایط تعیینشده، همانند معصومان(ع) دارای حق ولایت از جانب خداوندند و به نیابت از معصوم(ع) حق برپایی حکومت و اداره جامعه را دارند <ref>امامخمینی، ولایت فقیه، ۱۰۴.</ref> | بنابر دیدگاه نخست که امامخمینی نظریه ولایت فقیه خود را بر آن استوار ساخته است، ماهیت حکومت اسلامی در عصر حضور و غیبت یکسان است و فقیهان و عالمان دینی برخوردار از شرایط تعیینشده، همانند معصومان(ع) دارای حق ولایت از جانب خداوندند و به نیابت از معصوم(ع) حق برپایی حکومت و اداره جامعه را دارند.<ref>امامخمینی، ولایت فقیه، ۱۰۴.</ref> صاحبان دیدگاه دوم، بر مبنای اصل عدم ولایت کسی بر کسی و تخصیصخوردن ولایت معصومان(ع) بر مردم، بر آناند که دلیلی برای اثبات ولایت فقها جز در حد صلاحیت و شأنیت آنان وجود ندارد و بر مردم واجب است از میان فقها، فقیه دارای شرایط زمامداری را انتخاب کنند. این دیدگاه، نظریه انتصاب الهی را به تمامی رد نمیکند و انتخاب مردم را در طول نصب الهی و در صورت عدم ثبوت آن میداند.<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱/۴۰۸–۴۰۹.</ref> | ||
امامخمینی بر دیدگاه نخست تأکید دارد و مشروعیت حکومت را به تأیید و تجویز [[شرع مقدس]] میداند و حکومت بدون مجوز شرعی را مصداق حکومت طاغوت و باطل میشمارد <ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۰/۲۲۱ و ۱۷/۱۳۳.</ref> | امامخمینی بر دیدگاه نخست تأکید دارد و مشروعیت حکومت را به تأیید و تجویز [[شرع مقدس]] میداند و حکومت بدون مجوز شرعی را مصداق حکومت طاغوت و باطل میشمارد.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۰/۲۲۱ و ۱۷/۱۳۳.</ref> بنابر دیدگاه ایشان، ولایت فقیه امری از جانب خدا، همانند ولایت رسول خدا(ص)<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۰/۳۰۸.</ref> و از امور بدیهی و بینیاز از استدلال است<ref>امامخمینی، ولایت فقیه، ۹.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|ولایت فقیه(۱)}}؛ در عین حال ایشان برای مردم، نقش اساسی و تعیینکننده در حاکمیت قائل است و حق تعیین سرنوشت را از حقوق نخستین هر ملتی میشمارد<ref>امامخمینی، صحیفه، ۳/۵۰۳.</ref> و تشکیل حکومت اسلامی و بهعهدهگرفتن امور مسلمانان را چنانکه در قانون اساسی [[جمهوری اسلامی ایران]] نیز آمده است، وابسته به آرای بیشتر مردم میداند و معتقد است این رویّه در صدر اسلام نیز تحت عنوان بیعت با ولیّ امر مسلمانان، جریان داشته است<ref>امامخمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۹.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|مشروعیت}}. | ||
== اهداف و وظایف کلی == | |||
از نظر امامخمینی، اسلام چگونگی و برنامه حکومت را تعیین کرده است و اوصاف حاکم، معلوم و مدون است و حضرت امیرالمؤمنین(ع) نیز برنامه حکومت را معین کرده که هر یک از قوا چگونه باید باشند.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۵/۳۲.</ref> ایشان سخن گروهی که حکومت اسلامی را امر غیر معلوم، بیبرنامه و بیاساس میدانند، سخن افراد بیاطلاع دانسته که علیه حکومت اسلامی تبلیغات میکنند.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۴/۴۶۷.</ref> در نگاه ایشان، برنامه حکومت اسلامی مبتنی بر [[توحید]] است<ref>امامخمینی، صحیفه، ۵/۱۲۱.</ref> و هدف اساسی و نهایی از تشکیل آن، معرفت خدا، معنویات اسلام و برپایی و بسط [[عدل]] و عدالت است.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۲۰/۲۹۸؛ امامخمینی، ولایت فقیه، ۵۵؛ البیع، ۲/۶۲۰ و ۶۳۳.</ref> به باور ایشان، حکومت اسلامی برای همه شئون زندگی بشر برنامه دارد و سعادت انسان را در [[دنیا]] و [[آخرت]] تأمین میکند و [[ظلم]] و چپاول و [[فساد]] را از میان برمیدارد.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۲/۳۰–۳۱.</ref> ایشان برقراری قانون و آزادی در حدود قوانین کشور را ازجمله اهداف مهم حکومت اسلامی برمیشمارد.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۵/۱۵۲؛ ۶/۳۸۹ و ۱۴/۴۱۴؛ امامخمینی، ولایت فقیه، ۷۳.</ref> | |||
امامخمینی در مقابل، دولتهای غیر الهی <ref>امامخمینی، صحیفه، ۸/۴۱۲؛ ۹/۱۹۹ و ۱۱/۴۴۸.</ref> و غیر مردمی <ref>امامخمینی، صحیفه، ۸/ | امامخمینی در بیان وظایف حکومت اسلامی، اجرای عدالت حقیقی،<ref>امامخمینی، صحیفه، ۳/۳۰۴ و ۱۱/۴۶۷.</ref> نشر اسلام در جهان و ایجاد حاکمیت جهانی اسلام<ref>امامخمینی، صحیفه، ۲۱/۳۲۷.</ref> را وظیفه اساسی حکومت اسلامی میداند و در این راه بر سرمایهگذاری برای احیای هویت اسلامی مسلمانان تأکید میکند.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۲۱/۹۱–۹۲.</ref> ایشان حفظ [[دموکراسی]]، تأمین آرمانهای انسانی یک ملت و حرکت در چارچوب ضوابط اسلام را از وظایف حکومت برشمرده و معتقد است مراعات دقیق معیارهای اسلامی، پیشرفت جامعه را ضمانت میکند.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۵/۳۳۴.</ref> | ||
==حکومت جهانی اسلام== | |||
== ویژگیهای اساسی == | |||
امامخمینی با تقسیم حکومتها به توحیدی و غیر توحیدی<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۱/۴۴۸.</ref> معتقد است حکومتهای غیر الهی تنها بر مبنای نیازهای طبیعی بشر شکل گرفتهاند و اگرچه گاهی مطابق قانون عمل میکنند، اما این قانون از حدود طبیعت، فراتر نمیرود و بیشتر با هدف سلطه بر مردم و خلاف مصلحت عمومی شکل میگیرد<ref>امامخمینی، صحیفه، ۸/۴۱۲؛ ۹/۱۹۹ و ۱۱/۴۴۸.</ref>؛ در حالیکه در دولتهای توحیدی، قوانین الهی حکومت میکند و مقصد، رسیدن به مرتبه عالی انسانی و [[تهذیب نفس]] مردم است. از نظر ایشان آنچه در حکومتهای غیر الهی مقصد و هدف بهشمار میرود، در حکومت الهی راه به حساب میآید<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۱/۴۴۸–۴۵۰.</ref>؛ بر همین اساس دولت حق و مطلوب از نگاه امامخمینی مبتنی بر قوانین و احکام اسلامی است.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱/۲۹۹ و ۹/۴۲۵–۴۲۶.</ref> در حکومت اسلامی، هیچکس، حتی رسول خدا(ص) بالاتر از قانون نیست و آن حضرت هم تابع قانون خدا بود و نمیتوانست آن را نادیده بگیرد<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۰/۳۵۳.</ref>؛ زیرا حاکم واقعی قانون خداست که بر همگان ازجمله زمامداران ولایت دارد<ref>امامخمینی، صحیفه، ۹/۴۲۵.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|قانون}}. در این حکومت، حاکم (رهبر) باید دارای شروطی مانند [[عقل]]، [[تقوا]]، [[عدالت]]، [[بصیرت]]، [[فقاهت]] و دوری از [[بخل]] و [[طمع]] باشد<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱/۳۶۹.</ref>؛ از اینرو چنانکه امامخمینی تأکید کرده است سرپیچی از قانون الهی و ارتکاب [[گناه]]، او را از ولایت ساقط میکند<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۱/۴۶۴–۴۶۵.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|رهبری}}. نیز پایبند به اخلاق و ارزشهای انسانی است<ref>امامخمینی، صحیفه، ۸/۱، ۳ و ۱۴/۶۵.</ref>؛ دارای کارگزاران مسئولیتپذیر است<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۹/۱۲–۱۳.</ref>؛ مبتنی بر آرای مردم است<ref>امامخمینی، صحیفه، ۴/۴۶۱ و ۸/۴۲.</ref> و حامی محرومان است.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۵/۲۱۵ و ۲۱/۴۴۸.</ref> | |||
امامخمینی در مقابل، دولتهای غیر الهی<ref>امامخمینی، صحیفه، ۸/۴۱۲؛ ۹/۱۹۹ و ۱۱/۴۴۸.</ref> و غیر مردمی<ref>امامخمینی، صحیفه، ۸/۲۳۲–۲۳۳ و ۳۵۱–۳۵۲.</ref> را مصداق حکومت باطل دانسته و مواردی چون شکاف و جدایی میان حکومت و مردم، ظلم و تعدی حکومت به مردم و ترویج فساد و فحشا در میان ملت را از اوصاف چنین حکومتی بهشمار آورده است.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۳/۲۲۹.</ref> ایشان نظام جمهوری اسلامی ایران را که متکی به آرای عمومی و مبتنی بر قواعد و موازین اسلامی است، مصداق حکومت مطلوب میشمارد.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۵/۳۹۱.</ref> ایشان اسلام حکومتهای به ظاهر اسلامی مانند حکومت معاویه در گذشته و حکومتهای غاصب و زورگو و دستنشانده [[استعمار]] در دوران معاصر را اسلامی ساختگی و ساخته و پرداخته پادشاهان اموی و عباسی میداند<ref>امامخمینی، صحیفه، ۲/۴۸۷.</ref> و برخی مدعیان حکومت اسلامی در زمان خود مانند حکومت [[عربستان]] را [[دیکتاتور]] و بیخبر از اسلام میشمارد.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۴/۱۹۸.</ref> | |||
== حکومت جهانی اسلام == | |||
در آثار امامخمینی، مفهوم حکومت اسلامی را میتوان از دو بعد نظری و عملی بررسی کرد: | در آثار امامخمینی، مفهوم حکومت اسلامی را میتوان از دو بعد نظری و عملی بررسی کرد: | ||
# امامخمینی از نگاه کلی و عقیدتی معتقد به حکومت جهانی اسلام و در آرزوی تحقق چنین حکومتی است و بهصراحت با مبانی حکومت ملی مانند ملیگرایی، نژادگرایی و عصبیت قومی مخالفت میکند و ترویج این | # امامخمینی از نگاه کلی و عقیدتی معتقد به حکومت جهانی اسلام و در آرزوی تحقق چنین حکومتی است و بهصراحت با مبانی حکومت ملی مانند ملیگرایی، نژادگرایی و عصبیت قومی مخالفت میکند و ترویج این نوع اندیشههای سیاسی و شکلگیری دولتهای جدید مبتنی بر آن را در جهان اسلام، توطئه دشمنان میداند<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۲/۳۳۴ و ۱۳/۱۶۸.</ref> {{ببینید|متن=ببینید| ملیگرایی | قومیت}}؛ بر همین اساس ایشان تجزیه امپراتوری قدرتمند عثمانی به دولتهای کوچک را در [[جنگ جهانی اول]]، توطئه استعمار و با هدف شکست قدرت اسلام ارزیابی میکرد<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱/۳۷۵.</ref>؛ چنانکه ایشان در دفاع از امت اسلامی، به مفاهیمی چون وطن اسلام،<ref>امامخمینی، ولایت فقیه، ۳۶.</ref> ملت اسلام،<ref>امامخمینی، صحیفه، ۶/۳۳۹.</ref> وطن مسلمانان<ref>امامخمینی، ولایت فقیه، ۷۲.</ref> و امت<ref>امامخمینی، صحیفه، ۴/۱۰۹.</ref> اشاره کرده و تشکیل حکومت جهانی اسلام را از اهداف بزرگ انقلاب اسلامی ایران بهشمار آورده است.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۲۱/۳۲۷.</ref> با این حال، امامخمینی از نظر عملی و رفتار سیاسی، با توجه به واقعیت موجود و نظام حاکم بر جهان، حکومت اسلامی را در قلمرو دولت ایران تأسیس کرد و نهادهای حکومت را نیز در چارچوب آن سامان داد. ایشان در روابط خارجی نیز با قبول عضویت ایران در سازمانهای بینالمللی، روابط با دولتهای اسلامی را با حفظ احترام متقابل در اولویت نخست قرار داد<ref>توحدی، قرائت امامخمینی از سیاست، ۱۷۹.</ref> {{ببینید|متن=ببینید| سیاست خارجی | سازمان ملل متحد | سازمان کنفرانس اسلامی}}. ایشان اختلاف میان حکومتهای اسلامی را عامل همه عقبماندگیهای مسلمانان میدانست<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۰–۲۹۲.</ref> و معتقد بود در صورتی که دولتهای اسلامی به وظایف خود عمل کنند و بر محور کلمه اسلام جمع شوند، تمام مشکلات جهان اسلام حل میشود<ref>امامخمینی، صحیفه، ۸/۳۰۷.</ref> {{ببینید|متن=ببینید| وحدت | جهان اسلام}}. | ||
# طرح حکومت اسلامی در | # طرح حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی امامخمینی مراحل مختلفی را پشت سر گذاشت. این مراحل عبارتاند از: | ||
## طرح حکومت اسلامی به صورت یک آرمان: امامخمینی نخست حکومت اسلامی را به صورت یک آرمان کلی مطرح کرد و حکومت فقها را در [[زمان غیبت]]، حکومتی مطلوب دانست که در پی تحقق قوانین الهی در جامعه است <ref>امامخمینی، کشف | ## طرح حکومت اسلامی به صورت یک آرمان: امامخمینی نخست حکومت اسلامی را به صورت یک آرمان کلی مطرح کرد و حکومت فقها را در [[زمان غیبت]]، حکومتی مطلوب دانست که در پی تحقق قوانین الهی در جامعه است.<ref>امامخمینی، کشف اسرار، ۲۳۳–۲۳۵.</ref> ایشان ضمن بیان ویژگیهای این حکومت به عنوان حکومتی آرمانی، مخالفت با حکومتهای وقت را نیز تا برقراری زمینه تحقق چنین حکومتی، به مصلحت نمیدانست.<ref>امامخمینی، کشف اسرار، ۲۳۵.</ref> ## طرح حکومت اسلامی به صورت الگوی جایگزین و نقد سلطنت: امامخمینی در سال ۱۳۴۸ با نقد نظام سلطنتی موجود، به ارائه طرح حکومت اسلامی پرداخت و این حکومت را الگوی سیاسی مطلوب معرفی کرد {{ببینید|متن=ببینید|ولایت فقیه(۲)}}. ایشان بر این نظر بود که اگر ابعاد سیاسی اجتماعی اسلام، برای مردم تبیین شود، مردم از استقرار حکومت اسلامی استقبال خواهند کرد.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۵/۳۰.</ref> در واقع امامخمینی راهکار تحقق حکومت اسلامی را آگاهیبخشی به مردم و نمایاندن تصویر درستی از اسلام میدانست که میتواند جامعه را اداره کند و در این راه، بر مسئولیت علما در انجام این [[تکلیف الهی]] تأکید میکرد.<ref>امامخمینی، ولایت فقیه، ۱۲۷–۱۲۸.</ref> | ||
## طرح حکومت اسلامی در قالب نظام جمهوری اسلامی: در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، امامخمینی با دفاع از شکل و قالب جمهوری اسلامی و طرح ابعاد و ویژگیهای آن تلاش کرد تا آن را به صورت نظامی مشروع در ایران مستقر سازد <ref>فوزی، | ## طرح حکومت اسلامی در قالب نظام جمهوری اسلامی: در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، امامخمینی با دفاع از شکل و قالب جمهوری اسلامی و طرح ابعاد و ویژگیهای آن تلاش کرد تا آن را به صورت نظامی مشروع در ایران مستقر سازد.<ref>فوزی، اندیشههای سیاسی و مدیریت از دیدگاه امامخمینی، ۱۰۱.</ref> ایشان استقرار چنین نظامی را مشروط به تدوین قانون اساسی متناسب با آن و متکی بر قانون اسلام و بر پایه آرای عمومی و قوانین اسلامی میپذیرفت.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۵/۲۰۴.</ref> | ||
==حقوق متقابل حکومت و مردم== | |||
حق و مسئولیت، همواره رابطه متقابل و دوسویه دارند؛ بنابراین هر جا خداوند متعال برای کسی بر دیگری حقی قرار داده، در مقابل آن، مسئولیتی هم مقرر کرده است و این امر در همه زندگی بشر جاری است <ref>مطهری، مجموعه آثار، ۱/ | == حقوق متقابل حکومت و مردم == | ||
حق و مسئولیت، همواره رابطه متقابل و دوسویه دارند؛ بنابراین هر جا خداوند متعال برای کسی بر دیگری حقی قرار داده، در مقابل آن، مسئولیتی هم مقرر کرده است و این امر در همه زندگی بشر جاری است.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۱/۵۵۴–۵۵۵.</ref> [[امیرالمؤمنین علی(ع)]] بزرگترین حقوق دوسویه را حق حکومت بر مردم و حق مردم بر حکومت دانسته و این حقوق را مایه انتظام روابط مردم و عزت دین آنان معرفی کرده است.<ref>نهج البلاغه، خ۲۰۷، ۳۰۸–۳۰۹.</ref> حق مردم بر حاکم، خیرخواهی او برای مردم، ادای حقوق آنان از [[بیتالمال]] و آموزش آنان است و حق حاکم بر مردم، خیرخواهی مردم برای حاکم، استواری در بیعت، اطاعت از حاکم و عمل به فرمان اوست.<ref>نهج البلاغه، خ۳۴، ۵۷.</ref> امامخمینی با تأکید بر این حقوق متقابل، یکی از مهمترین حقوق دوسویه را حق «نظارت» دانسته است. از یک سو، زمامدار موظف است تا در جهت ترویج ارزشها و تعالیم دینی و تعالی اندیشهها، بر جامعه اسلامی نظارت کند و از سوی دیگر، مردم وظیفه دارند تا بر جهتگیریها و سیاستگذاریهای دولت در داخل و خارج نظارت کنند و نظرهای مشورتی خود را برای بهبود جامعه و استحکام پایههای نظام اسلامی ارائه دهند. نظارت از نگاه امامخمینی، یک تکلیف الهی و مسئولیت دینی بهشمار میآید<ref>امامخمینی، صحیفه، ۵/۴۰۹؛ ۸/۵ و ۱۶/۲۱.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|نظارت}}. | |||
امامخمینی حقوق اساسی مردم در حکومت اسلامی را این موارد برشمرده است: | امامخمینی حقوق اساسی مردم در حکومت اسلامی را این موارد برشمرده است: | ||
# مشارکت سیاسی <ref>امامخمینی، صحیفه، ۵/۱۵۵ و ۲۰/۵۵.</ref>؛ | # مشارکت سیاسی<ref>امامخمینی، صحیفه، ۵/۱۵۵ و ۲۰/۵۵.</ref>؛ | ||
# برابری با دولتمردان <ref>امامخمینی، ولایت فقیه، ۱۳۱.</ref>؛ | # برابری با دولتمردان<ref>امامخمینی، ولایت فقیه، ۱۳۱.</ref>؛ | ||
# پذیرش و عزل حاکمان سیاسی <ref>امامخمینی، صحیفه، ۳/۴۵۳ و ۵/۴۱۰.</ref>؛ | # پذیرش و عزل حاکمان سیاسی<ref>امامخمینی، صحیفه، ۳/۴۵۳ و ۵/۴۱۰.</ref>؛ | ||
# نظارت بر قدرت سیاسی و عرصه مدیریتی کشور <ref>امامخمینی، صحیفه، ۴/۳۵۹؛ ۵/۴۰۹ و ۸/۵.</ref>؛ | # نظارت بر قدرت سیاسی و عرصه مدیریتی کشور<ref>امامخمینی، صحیفه، ۴/۳۵۹؛ ۵/۴۰۹ و ۸/۵.</ref>؛ | ||
# [[نصیحت]]، طرح اشکال، انتقاد و اعتراض <ref>امامخمینی، صحیفه، ۴/۳۵۹؛ ۵/۴۰۹ و ۸/۵، ۴۸۷.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|انتقاد}}؛ | # [[نصیحت]]، طرح اشکال، انتقاد و اعتراض<ref>امامخمینی، صحیفه، ۴/۳۵۹؛ ۵/۴۰۹ و ۸/۵، ۴۸۷.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|انتقاد}}؛ | ||
# رفاه، آسایش و [[امنیت]] <ref>امامخمینی، صحیفه، ۴/۲۰۱ و ۴۴۱.</ref>؛ | # رفاه، آسایش و [[امنیت]]<ref>امامخمینی، صحیفه، ۴/۲۰۱ و ۴۴۱.</ref>؛ | ||
# آزادی اظهار عقیده برای همه ازجمله اقلیتهای دینی و مذهبی <ref>امامخمینی، صحیفه، ۴/ | # آزادی اظهار عقیده برای همه ازجمله اقلیتهای دینی و مذهبی<ref>امامخمینی، صحیفه، ۴/۴۱۰–۴۱۱.</ref>؛ | ||
# آزادی انجام واجبات دینی و مذهبی برای پیروان همه ادیان و مذاهب <ref>امامخمینی، صحیفه، ۴/۳۵۹، ۴۴۱ و ۵/۴۲۴.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|اقلیتهای دینی}}؛ | # آزادی انجام واجبات دینی و مذهبی برای پیروان همه ادیان و مذاهب<ref>امامخمینی، صحیفه، ۴/۳۵۹، ۴۴۱ و ۵/۴۲۴.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|اقلیتهای دینی}}؛ | ||
# آموزش <ref>امامخمینی، صحیفه، ۶/۳۴۵.</ref>؛ | # آموزش<ref>امامخمینی، صحیفه، ۶/۳۴۵.</ref>؛ | ||
# انتخابشدن و انتخابکردن و آزادی و [[استقلال]] کامل در رأی <ref>امامخمینی، صحیفه، ۵/۱۴۱ و ۴۳۲.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|انتخابات}}؛ | # انتخابشدن و انتخابکردن و آزادی و [[استقلال]] کامل در رأی<ref>امامخمینی، صحیفه، ۵/۱۴۱ و ۴۳۲.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|انتخابات}}؛ | ||
# | # برخورداری از [[حریم خصوصی]]<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۷/۱۴۰، ۲۶۷.</ref> و آزادیهای اجتماعی و سیاسی مانند تشکیل [[حزب]]، اجتماعات، بیان، قلم، اشتغال و مسکن<ref>امامخمینی، صحیفه، ۴/۲۶۶.</ref>{{ببینید|متن=ببینید|آزادی}}. | ||
امامخمینی برای تضمین رعایت این حقوق، به دستگاههای قانونی کشور تذکرات لازم را داد که صدور فرمان معروف هشتمادهای خطاب به دستگاه قضایی، از آن جمله است<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۷/۱۳۹–۱۴۲ و ۲۸۱.</ref> {{ببینید|متن=ببینید|فرمان هشتمادهای}}؛ چنانکه ایشان حکومت اسلامی را نیز دارای اختیارات کامل برای پیشبرد مصالح نظام اسلامی میداند. از آنجا که برابری در وظیفه (اجرای احکام الهی)، اختیارات برابر را نیز طلب میکند، ایشان اختیارات فقیه عادل (حاکم جامعه اسلامی) را مانند اختیارات رسول خدا(ص) میشمارد و با تعبیر از آن به ولایت مطلقه، بازبودن دست حکومت اسلامی در پیشبرد مصالح نظام اسلامی را تبیین میکند.<ref>امامخمینی، ولایت فقیه، ۵۰–۵۲؛ فوزی، اندیشههای سیاسی و مدیریت از دیدگاه امامخمینی، ۲۳۲.</ref> | |||
از سوی دیگر، در توجه و اهتمام به حقوق مردم و دولت امامخمینی معتقد است حکومت و دولت بهتنهایی قادر به اداره همه امور نیست<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۶/۳۵۱ و ۴۹۳.</ref> و نیازمند همراهی و حمایت ملت است<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۵/۲۸۲–۲۸۳ و ۱۸/۳۴۱.</ref> و مردم باید دولت اسلامی را تقویت و یاری کنند.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۶/۲۲۴.</ref> ایشان در بیان علت جدایی مردم از دولتها، عملکرد نامناسب دستگاههای اجرایی را عامل این امر میداند<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۳/۳۷۹.</ref> و تأکید میکند تکیهنکردن دولت بر مردم، موجب نابودی دولت خواهد بود.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۸/۳۴۸.</ref> از نگاه ایشان وظیفه دولت، خدمت به ملت و وظیفه ملت، پشتیبانی و نظارت بر عملکرد دولت است.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۶/۴۶۱.</ref> نیز دولت موظف است برای پیشرفت و موفقیت در امور کشور، تابع قانون باشد<ref>امامخمینی، صحیفه، ۷/۷.</ref> و از کارگزاران متعهد و متخصص بهره گیرد<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۹/۱۵۷–۱۵۹.</ref> و در دولت اسلامی، توجه به اخلاق،<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۴/۶۵.</ref> رفتار اسلامی<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۷/۱۴۰.</ref> و رعایت سادگی در همه امور<ref>امامخمینی، صحیفه، ۶/۳۲۹–۳۳۰.</ref> از ضروریات بهشمار میرود؛ زیرا دولت جمهوری اسلامی، دولت محرومان است<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۹/۳۴.</ref> و در چنین دولتی مصالح محرومان بر مرفهان پیشی دارد.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۲۰/۳۳۳–۳۳۴.</ref> | |||
== پانویس == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
== منابع == | |||
==منابع== | |||
{{منابع}}* قرآن کریم. | {{منابع}}* قرآن کریم. | ||
* آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، تهران، نی، چاپ دوم، ۱۳۸۱ش. | * آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، تهران، نی، چاپ دوم، ۱۳۸۱ش. | ||
خط ۷۷: | خط ۸۸: | ||
* احمدی میانجی، علی، مکاتیب الرسول(ص)، تهران، دارالحدیث، چاپ اول، ۱۹۹۸م. | * احمدی میانجی، علی، مکاتیب الرسول(ص)، تهران، دارالحدیث، چاپ اول، ۱۹۹۸م. | ||
* امامخمینی، سیدروحالله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش. | * امامخمینی، سیدروحالله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امامخمینی، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش. | ||
* امامخمینی، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم | * امامخمینی، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش. | ||
* امامخمینی، کشف اسرار، تهران، محمد، بیتا. | * امامخمینی، کشف اسرار، تهران، محمد، بیتا. | ||
* امامخمینی، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم | * امامخمینی، ولایت فقیه، حکومت اسلامی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ بیستم، ۱۳۸۸ش. | ||
* انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، سخن، چاپ دوم، ۱۳۸۲ش. | * انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، سخن، چاپ دوم، ۱۳۸۲ش. | ||
* توحدی، علیاصغر، قرائت امامخمینی از سیاست، تهران، پژوهشکده امامخمینی و انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش. | * توحدی، علیاصغر، قرائت امامخمینی از سیاست، تهران، پژوهشکده امامخمینی و انقلاب اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۱ش. | ||
خط ۸۸: | خط ۹۹: | ||
* طبری، محمدبنجریر، تاریخ الامم و الملوک، تاریخ الطبری، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، دارالتراث العربی، چاپ دوم، ۱۳۸۷ق. | * طبری، محمدبنجریر، تاریخ الامم و الملوک، تاریخ الطبری، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، دارالتراث العربی، چاپ دوم، ۱۳۸۷ق. | ||
* عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، تهران، نی، چاپ پنجم، ۱۳۷۸ش. | * عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، تهران، نی، چاپ پنجم، ۱۳۷۸ش. | ||
* فوزی تویسرکانی، یحیی، | * فوزی تویسرکانی، یحیی، اندیشههای سیاسی و مدیریت از دیدگاه امامخمینی، تهران، نقش گستران بهار، چاپ اول، ۱۳۸۹ش. | ||
* فیرحی، داوود، نظام سیاسی و دولت در اسلام، تهران، سمت، چاپ اول، ۱۳۸۲ش. | * فیرحی، داوود، نظام سیاسی و دولت در اسلام، تهران، سمت، چاپ اول، ۱۳۸۲ش. | ||
* ماوردی، علیبنمحمد، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق. | * ماوردی، علیبنمحمد، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۶ق. | ||
خط ۹۴: | خط ۱۰۵: | ||
* منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیه، قم، تفکر، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق. | * منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیه، قم، تفکر، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق. | ||
* نهج البلاغه، ترجمه سیدجمالالدین دینپرور، تهران، بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، ۱۳۷۹ش. | * نهج البلاغه، ترجمه سیدجمالالدین دینپرور، تهران، بنیاد نهج البلاغه، چاپ اول، ۱۳۷۹ش. | ||
* واعظی، احمد، حکومت دینی | * واعظی، احمد، حکومت دینی تأملی در اندیشه سیاسی اسلام، قم، مرصاد، چاپ اول، ۱۳۷۸ش. | ||
* وینسنت، | * وینسنت، اندرو، نظریههای دولت، ترجمه حسین بشیریه، تهران، نی، چاپ دوم، ۱۳۷۶ش. | ||
{{پایان}} | {{پایان}} | ||
سیدجواد راثی ورعی، «[https://books.khomeini.ir/books/10004/590/ حکومت اسلامی]»، دانشنامه | ==پیوند به بیرون== | ||
* سیدجواد راثی ورعی، «[https://books.khomeini.ir/books/10004/590/ حکومت اسلامی]»، [[دانشنامه امامخمینی]]، ج۴، ص۵۹۰. | |||
[[رده:مفاهیم سیاسی]] | |||
[[رده:مقالههای آماده ارزیابی]] | [[رده:مقالههای آماده ارزیابی]] | ||