کافر: تفاوت میان نسخه‌ها

کافر از اصل «کُفر» به معنای پوشاندن است<ref>جوهری، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، ۲/۸۰۷–۸۰۸؛ ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۵/۱۹۱.</ref> و کُفر در مقابل [[ایمان]] به معنای پوشاندن [[حق]]<ref>ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۵/۱۹۱؛ ← زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ۷/۴۵۰.</ref> و مقابل [[شُکر]] و [[عصیان]] و امتناع<ref>فراهیدی، کتاب العین، ۵/۳۵۶.</ref> آمده است و غیر مسلمان به جهت پنهان‌ساختن حق<ref>ابن‌فارس، معجم مقاییس اللغه، ۵/۱۹۱.</ref> یا نعمت الهی،<ref>جوهری، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، ۲/۸۰۸.</ref> کافر نامیده شده است.

[[شیخ طوسی]] در تعریف اصطلاحی، کفر را انکار [[توحید]]، [[عدل]] و [[نبوت پیامبر اکرم(ص)]] دانسته است<ref>طوسی، الاقتصاد، ۱۴۳.</ref> و [[محقق حلی]] کافر را به شخص خارج از [[دین اسلام]] یا منکر ضروری اسلام تعریف کرده است.<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۴۵.</ref> فقهای پس از وی نیز همین تعریف را پذیرفته و کفر را در مقابل اسلام دانسته‌اند؛<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۳/۲۱؛ ← بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره(ع)، ۵/۱۶۲؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۶/۴۶.</ref> اما [[محدث بحرانی]] با استناد به برخی از [[روایات]]، کسانی را نیز که منکر اصل امامت‌اند کافر دانسته است؛<ref>بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره(ع)، ۵/۱۸۲–۱۸۳ و ۱۸۷.</ref> البته فقهای دیگر با نظر او مخالفت کرده‌اند.<ref>وحید بهبهانی، مصابیح الظلام، ۴/۵۲۴–۵۲۶؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۶/۵۷ و ۶۱–۶۲؛ انصاری، کتاب الطهاره، ۵/۱۴۷؛ خویی، موسوعه، ۹/۲۴۳.</ref> [[امام‌خمینی]] با نقد کلام محدث بحرانی و اشاره به اینکه کفر مراتب دارد، مراد از کفر در [[فقه|اصطلاح فقه]] را مقابل اسلام دانسته است و اسلام به معنای اعتقاد به [[خدا]]، توحید و نبوت است. به نظر ایشان دیگر مراتب کفر که انکار [[امامت]] نیز یکی از آنها است، موجب کفر فقهی و ترتب آثار آن نمی‌شود؛<ref>← امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۴۲۶–۴۳۵.</ref> از این‌رو ایشان مفهوم کافر را مساوی با مفهوم غیرمسلمان می‌داند<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۴۲۶ و ۴۲۹؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۱۴–۱۱۵.</ref> و این معنا را علاوه بر موافقت با ارتکاز شرعی، برگرفته از ادله شرعی می‌شمارد و معتقد است ظاهر روایاتی که خلاف این معنا را می‌رسانند، باید توجیه شوند.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۳/۴۲۶–۴۲۷.</ref> ایشان همچنین منکر ضروریات دین را اگر انکار او به انکار خدا یا رسول خدا(ص) بینجامد، کافر می‌داند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۱۴.</ref>

در [[فقه اسلامی]] کافر و احکام آن در باب‌های [[طهارت]]،<ref>سید مرتضی، الناصریات، ۸۴.</ref> [[مکاسب]]،<ref>سید مرتضی، الانتصار، ۴۵۱.</ref> [[اطعمه]]،<ref>سید مرتضی، الانتصار، ۸۸.</ref> [[صید و ذباحه]]،<ref>سید مرتضی، الانتصار، ۴۰۳.</ref> [[ارث]]، [[دیات]]، [[جهاد و دفاع|جهاد]]،<ref>صدوق، المقنع، ۵۰۲ و ۵۳۴؛ صدوق، الهدایه، ۲۹۳، ۳۰۳ و ۳۴۲؛ مفید، المقنعه، ۶۹۵، ۷۰۰ و ۷۳۹.</ref> [[نکاح]]، [[حدود]]<ref>مفید، المقنعه، ۵۰۰–۵۰۱ و ۷۷۸.</ref> و [[قصاص]]<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۴/۱۹۶.</ref> بیان شده و فقها با تفصیل به بررسی احکام کافر پرداخته‌اند.

بر اساس برخی [[روایات]]، کفر بر پنج قسم است: انکار بدون علم، انکار با علم به [[حق]]، ترک [[اوامر الهی]]، تبری و بیزاری از اهل حق و کفر نعمت<ref>کلینی، الکافی، ۲/۳۸۹–۳۹۰.</ref> این تقسیم‌بندی اعم از اقسام فقهی کفر است. فقیهان نیز برای کفر اقسامی ذکر کرده‌اند:

ب) کافر مرتد: مرتد مسلمانی است که از اسلام خارج شده و از آن دست برداشته است<ref>حلبی، الکافی فی الفقه، ۳۱۱؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۴۹.</ref> یا ضروری دین را انکار کند، به گونه‌ای که به انکار [[شریعت]] و انکار راستی [[پیامبر(ص)]]، منجر شود؛<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۳/۱۹۹.</ref> البته به شرط آنکه این انکار از روی آگاهی باشد.<ref>فاضل هندی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ۱/۴۱۰.</ref> امام‌خمینی انکاری را موجب ارتداد می‌داند که انکار رسالت یا تکذیب پیامبر(ص) یا تنقیص شریعت را در پی داشته باشد؛<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۱۱۴.</ref> هرچند ظاهر عبارت بیشتر فقها<ref>← عاملی، سیدمحمد، مدارک الاحکام فی شرح عبادات شرائع الاسلام، ۲/۳۷.</ref> و تصریح برخی دیگر<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۶/۴۸.</ref> بر این است که انکار ضروری دین به‌تنهایی موجب ارتداد منکر است، چه موجب انکار رسالت یا تکذیب پیامبر(ص) باشد و چه نباشد. کافر مرتد بر دو دسته است: ۱. مرتد فطری: کسی که پدر و مادر او یا یکی از آن دو، مسلمان‌اند و سپس از اسلام برگشته است؛ ۲. مرتد ملی: کسی که کافر بوده و بعد مسلمان شده و سپس از اسلام برگشته است.<ref>طوسی، المبسوط، ۷/۲۸۲؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۳۴۸–۳۴۹.</ref>

:{{ببینید|ارتداد}}

:{{ببینید|اهل کتاب(۱)}}

# رعایت اصول اخلاقی: در آموزه‌های اسلام ازجمله [[قرآن کریم]]<ref>ممتحنه، ۸.</ref> به رعایت [[اصول اخلاقی]] و برخورد نیکو با همه انسان‌ها توصیه شده است<ref>← امام‌خمینی، آداب الصلاة، ۶۵؛ منتظری، دراسات، ۲/۲۰ و ۲۲–۲۳.</ref>

# ممنوعیت توهین به مقدسات اسلام: حفظ شعائر اسلامی و حرمت مقدسات توصیه قرآن<ref>نساء، ۱۴۱.</ref> و [[روایات]]<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۶/۲۴۹.</ref> است و هر گونه روابطی که موجب توهین به مقدسات باشد، ممنوع و حرام است.<ref>اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۹/۱۴۳؛ بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره(ع)، ۱۸/۴۲۷–۴۲۸؛ امام‌خمینی، صحیفه، ۱۲/۱۱۳–۱۱۴.</ref>

# حرمت کمک به گناه و تجاوز: کمک و یاری به دیگران در ارتکاب معصیت الهی از نظر شرع ممنوع و حرام است.<ref>طبرسی، مجمع البیان، ۳/۲۴۰؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۱۰.</ref> این اصل از آیه «وَ لا تَعاوَنُوا عَلَی اْلإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ»<ref>مائده، ۲.</ref> برداشت می‌شود و هر گونه رابطه با مسلمان یا کافر را که به [[گناه]] و تجاوز به حقوق افراد بیانجامد، ممنوع می‌کند؛<ref>← انصاری، کتاب المکاسب، ۱/۱۴۰؛ امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۱۰ و ۲۲۷–۲۳۴.</ref> از این‌رو پرهیز از کمک به کافران مانند امتناع از فروش سلاح به دشمنان دین و رعایت [[مصالح مسلمانان]] و [[جامعه اسلامی]] لازم است.{{ببینید|اعانه بر اثم}}

# الزام به احکام خود: الزام کافران و مخالفان مذهبی به احکام و تکالیفی که خود به آن ملتزم هستند و علیه آنان است، یکی از [[قواعد فقهی]] است.<ref>فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیه، ۱۶۷؛ فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه، ۲۰/۴۴–۴۵.</ref> فقها با توجه به برخی روایات<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۲/۷۵.</ref> گستره [[قاعده الزام]] را به همه [[ابواب فقهی]] گسترش داده‌اند.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۲/۱۶۶.</ref>

کافران به‌ویژه [[اهل کتاب]] در باب‌ها و مسائل مختلف فقهی، موضوع احکام شرعی‌اند و فقها دربارهٔ کافر بسیار بحث کرده‌اند که به برخی از بحث‌های مهم اشاره می‌شود:

به باور بیشتر [[فقها]] کافران نیز مانند مسلمانان مکلف به [[فروع دین]] اسلام‌اند؛ بنابراین در برابر همه اعمال خود باید پاسخگو باشند؛ اگرچه در [[اعمال عبادی]] با توجه به لازم‌بودن نیت و [[قصد قربت]]، عبادتشان باطل می‌شود.<ref>حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۵/۳۷۱–۳۷۲.</ref> ازجمله عبادت‌هایی که به وجوب آن بر کافران تصریح شده است، [[زکات فطره]] است. [[فقهای امامیه]] واجب‌بودن زکات فطره بر کافران را، حتی کافران اصلی، اجماعی دانسته‌اند.<ref>حلی، علامه، تذکرة الفقهاء، ۵/۳۷۱–۳۷۲.</ref> [[امام‌خمینی]] این حکم را در مطلق [[زکات]] مطرح کرده و پرداخت آن را بر کافر واجب دانسته است و هرچند عمل کافر صحیح نخواهد بود، اما [[حاکم اسلامی]] مکلف است از کافران نیز زکات دریافت کند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۲۹۷.</ref> ایشان همسو با برخی دیگر فقها<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۵/۴۷۲.</ref> بر این باور است که حاکم باید هنگام دریافت زکات از کافر یا هنگام دادن آن به [[فقرا|فقیر]]، خودش مستقلاً عهده‌دار نیت و قصد قربت شود.<ref>امام‌خمینی، تعلیقه عروه، ۶۴۲.</ref> این بحث در [[خمس]] نیز مطرح شده است؛<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۵/۴۷۲.</ref> البته امام‌خمینی دربارهٔ زمینی که کافر ذمی از [[مسلمان]] می‌خرد، پس از اشاره به وجوب دریافت خمس از وی گفته است نیت‌کردن حاکم در این خصوص لازم نیست.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۴۱.</ref>

امام‌خمینی همانند دیگر فقها<ref>طوسی، النهایه، ۵۹۷؛ ابن‌ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ۳/۱۶۰.</ref> [[اسلام]] را شرط [[وقف]] نمی‌داند؛ از این‌رو معتقد است اگر کافر چیزی را وقف کند، به شرط اینکه بر اساس آیین خودش برای امور حرام نباشد، صحیح است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۶۶.</ref> ایشان همچنین وقف مسلمان برای کافر ذمی و مرتد ملی را جایز دانسته است؛ اما وقف بر کافر حربی و مرتد فطری را محل تأمل شمرده است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۶۸.</ref>

فقها طبق روایات<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۷/۴۷۲.</ref> [[ازدواج]] هر قومی را که طبق آیین خودشان انجام شود پذیرفته‌اند.<ref>حلی، شمس‌الدین، معالم الدین فی فقه آل‌یاسین، ۲/۵۸؛ کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ۱۲/۳۹۳؛ امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۱؛ امام‌خمینی، وسیلة النجاة، ۷۳۵.</ref> ازدواج کافران نیز خارج از این موضوع نیست.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۲/۲۷۱؛ امام‌خمینی، وسیلة النجاة، ۷۳۵.</ref> [[حاکم اسلامی|حاکم مسلمان]] می‌تواند [[زن]] و مرد کافر را طبق [[شریعت]] اسلام به زوجیت یکدیگر درآورد؛<ref>حلی، شمس‌الدین، معالم الدین فی فقه آل‌یاسین، ۲/۵۹.</ref> از این‌رو ازدواج آنان هم بر اساس آیین خودشان صحیح است و هم بر اساس شریعت اسلام؛ اما در صورت مطابقت‌نداشتن با آیین خودشان یا شریعت اسلام، ازدواج آنان باطل خواهد بود.<ref>حلی، شمس‌الدین، معالم الدین فی فقه آل‌یاسین، ۲/۵۹.</ref> در صورت مسلمان‌شدن یکی از زوجین، زوج دیگر تا زمان تمام‌شدن عده می‌تواند اسلام بیاورد؛ ولی اگر مسلمان‌شدن پیش از آمیزش زوجین اتفاق بیفتد، عقد ازدواج، فسخ می‌شود.<ref>طوسی، الخلاف، ۴/۳۲۵–۳۲۶؛ حلی، علامه، تبصره، ۱۳۷؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۰/۵۴.</ref>

حسن همجواری و ارتباط عادلانه و خوش‌رفتاری با کافران در صورتی که سر جنگ و توطئه با مسلمانان نداشته باشند، از [[تکالیف اسلامی]] است؛ البته نباید حاکم مسلمانان آنان را محرم اسرار و همراز خود قلمداد کند و حاکمیتی برای آنان در جان و مال و شئون مسلمانان ایجاد کند.<ref>منتظری، دراسات، ۲/۲۲.</ref> در فقه بر تعامل نیکو با کافران سفارش شده و گاهی واجب یا مستحب خوانده شده است.<ref>شیرازی، فقه العولمه، ۱۷۴.</ref> امام‌خمینی مانند دیگر فقها<ref>طوسی، الخلاف، ۴/۲۳۳؛ طوسی، التبیان، ۵/۲۴۴.</ref> با استناد به آیه شصت سوره توبه، یکی از موارد مصرف [[زکات]] را تألیف قلوب کافران دانسته است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۱۸.</ref> تألیف قلوب به معنای به دست آوردن دل کافران است. آیه یادشده دلیل روشن در زمینه تعامل نیکو با کافران است؛ علاوه بر اینکه [[روایات]] و [[سیره معصومان(ع)]] نیز این موضوع را تأیید می‌کند.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۳۱۸؛ کلینی، الکافی، ۱/۵۴۰ و ۲/۴۱۰–۴۱۱.</ref> کافران در ارتباط با مسلمانان دارای حقوق متقابل‌اند مثل حق همسایگی و حق خویشاوندی.<ref>شیرازی، الفقه، ۴۱۵.</ref> این روابط تا زمانی مجاز است که به امور حرامی نینجامد و مطابق دستور قرآن به سرسپردگی مسلمانان به کافران منجر نشود.<ref>آل عمران، ۲۸.</ref> در این میان برخی تعاملات مثل شریک‌شدن تجاری با کافران در صورتی که منجر به سلطه کافران بر مسلمانان شود، جایز نیست.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۲؛ منتظری، دراسات، ۲/۲۰.</ref>

لازم است مراودات سیاسی با کافران داخل کشور اسلامی با کافران خارجی و نظام‌های سیاسی کافر متمایز گردد؛ بر این اساس بنابر اصل ۱۳ و ۱۴ [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، [[دولت جمهوری اسلامی ایران|دولت]] موظف است با افراد غیر مسلمان اعم از [[اهل کتاب]] و غیر اهل کتاب براساس رفتار حسنه و [[قسط]] و [[عدالت]] رفتار و حقوق انسانی آنان را رعایت کند؛ و بنابر اصل۱۵۲ و ۱۵۳ سیاست خارجی [[جمهوری اسلامی ایران]] بر اساس نفی هر گونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری استوار است و هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانگان بر شئون کشور گردد ممنوع می‌باشد. روابط سیاسی کشور اسلامی با کشورهای غیر اسلامی نیز بر اساس [[نفی سبیل|قاعده نفی سلطه کافران بر مسلمانان]]، چنان‌که امام‌خمینی تأکید کرده است، باید به گونه‌ای باشد که راه سلطه کافران بر کشور و جامعه اسلامی باز نشود؛<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۱–۴۶۲؛ امام‌خمینی، البیع، ۲/۷۲۲.</ref> به همین دلیل ایشان هر گونه رابطه و قرارداد دولت اسلامی را که منجر به سلطه کافران باشد، حرام و باطل دانسته است و اگر دولت چنین اقدامی کند، جلوگیری از آن بر مردم واجب است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۲.</ref>

جمعی از فقها با استناد به روایات خاص،<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۳/۲۰۴.</ref> اصل جواز معاملات با کافران را مطرح کرده‌اند و ضمن پذیرش مالکیت کافران غیر حربی، روابط اقتصادی با آنان مانند خرید و فروش، اجاره، مزارعه، شرکت و قرض با رعایت احکام اسلامی را مجاز و حتی خریدن مواد غذایی مثل غلات از آنان را جایز دانسته‌اند؛<ref>اصفهانی، تبصرة الفقهاء، ۳/۳۷۳؛ کاشف‌الغطاء، جعفر، شرح شیخ‌جعفر علی قواعد العلامةبن‌المطهر، ۱۸۹.</ref> البته با وجود حکم کلی جواز، در مواردی این حکم به دلیل تضاد با برخی اصول کلی به ممنوعیت تبدیل می‌شود؛ مانند [[نفی سبیل|قاعده نفی سبیل]] که در تعاملات مسلمانان با کافران ملاک حکم قرار می‌گیرد.<ref>طوسی، الخلاف، ۳/۱۸۸؛ طبرسی، المؤتلف، ۱/۵۲۷؛ راوندی، فقه القرآن، ۲/۵۶–۵۷.</ref> هر گونه روابط اقتصادی با کافران اعم از روابط افراد یا دولت‌ها که موجب سلطه کافر یا نظام کفر و [[شرک]] باشد و نیز اگر موجب [[هتک حرمت مقدسات اسلامی]] یا موجب مفسده و فعل حرامی شود، ممنوع است؛<ref>حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۳۰۵–۳۰۶؛ حلی، علامه، نهایة الاحکام، ۲/۴۵۶–۴۶۰؛ اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، ۹/۱۴۳؛ بحرانی، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره(ع)، ۱۸/۴۲۷–۴۲۸؛ فاضل مقداد، نضد القواعد الفقهیه علی مذهب الامامیه، ۸۵.</ref> از این‌رو مشهور فقهای پس از [[علامه حلی]] فروش [[قرآن]] را به کافران به دلیل هتک حرمت و سلطه کافر بر آن جایز ندانسته‌اند.<ref>← انصاری، کتاب المکاسب، ۲/۱۶۱–۱۶۲.</ref>

همچنین فروش سلاح جنگی به کافران به‌طور مطلق<ref>طوسی، النهایه، ۳۶۵؛ کیدری، إصباح الشیعة بمصباح الشریعه، ۲۴۶.</ref> و به [[اجماع]] فقها<ref>ابن‌فهد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ۲/۳۴۹.</ref> به دلیل حرام‌بودن تقویت کافران، جایز نیست؛<ref>حلی، علامه، نهایة الاحکام، ۲/۵۲۴.</ref> اما فروش سلاح دفاعی ممنوع نیست، بلکه مکروه است.<ref>حلی، محقق، المختصر، ۱/۱۱۷.</ref> امام‌خمینی حکم فروش اسلحه به کافران را از مسائل سیاسی و تابع رعایت [[مصلحت]] و مقتضیات زمان و از شئون حکومت و دولت دانسته و کافربودن یا نبودنِ خریدار و زمان [[صلح]] و سازش را دخیل در ملاک حکم ندانسته است، بلکه تنها شرایط و مقتضیات زمان، ملاک حکم بوده که تشخیص آن به نظر حاکم اسلامی است.<ref>امام‌خمینی، مکاسب، ۱/۲۲۷–۲۳۴.</ref>

 

{{ببینید|ابزار جنگی}}