الشیء ما لم‌یجب لم‌یوجد: تفاوت میان نسخه‌ها

با توجه به اصل یادشده، پس از اینکه همه آنچه ممکن در وجودیافتن به آنها نیاز دارد، محقق شد و علت تامه آن حاصل شد، در این صورت حتماً وجود می‌یابد و تحقق‌نیافتنِ آن ممکن، امکان نخواهد داشت وگرنه خلاف فرض است؛ یعنی چیزی که علت فرض شده بود، علت نباشد و لازمه آن «سلب شیء از خودش» است؛ پس باید چیزی به ممکن اضافه شود که آن را از امتناع وقوعی بیرون آورد. همین که از حد امتناع بیرون آمد، در محدوده وجود داخل خواهد شد؛ زیرا پس از آنکه علت موجود باشد، ممکن یا به همان حالت اول باقی است و علت، هیچ تأثیری در آن ندارد که این همان امتناع است یا آنکه علت در آن تأثیر کرده و راه‌های عدم را بر روی او بسته‌است، که این وجوب بالغیر خواهد بود؛ یعنی وجوبی که از ناحیه غیر است و چون این وجوب، وجوب ذاتی نیست و از ناحیه علت است؛ پس شیء تا به حد وجوب نرسد، وجود پیدا نمی‌کند؛ ولی وقتی به حد وجوب رسید، وجودش ضروری است و راهی جز وجودیافتن ندارد؛ یعنی علت (تامه) با اقتضایی که دارد، معلول خود را به مرحله وجوب می‌رساند و آن را ایجاد می‌کند<ref>امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۵۹–۶۰؛ عظیمی، حکمت متعالیه از دیدگاه امام‌خمینی، ۴۸.</ref>؛ بنابراین برای تحقق‌یافتنِ ممکن، باید علت مؤثری باشد که راه همه معدوم‌بودن را بر او ببندد؛ در غیر این صورت این امر مستلزم اولویت ذاتی و ترجیح بلامرجح است. پس برای تحقق‌یافتن ممکن لازم است علت تامه موجود باشد و تخلف معلول از علت نیز محال است؛ زیرا مستلزم خلف یا سلب شیء از خودش است؛ بنابراین به صرف وجود علتِ تامه، وجود معلول ضرورت پیدا می‌کند؛ پس قاعده بر اولیات بدیهی مبتنی است<ref>امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۵۹–۶۱؛ عظیمی، حکمت متعالیه از دیدگاه امام‌خمینی، ۴۸.</ref> و این قاعده ارتباطی با ترجیح بلامرجح ندارد و چه ترجیح بلامرجح جایز باشد چه نباشد، آسیبی به این قاعده وارد نمی‌شود<ref>امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۶۱.</ref> {{ببینید|قواعد فلسفی}}.

# ایجاد فرع وجود است و علت باید موجود باشد تا معلول را ایجاد کند.

برخی از متکلمان چنان‌که امام‌خمینی اشاره کرده‌است، این قاعده را در همه جا جاری نمی‌دانند، بلکه میان افعالی که از فاعل مختار صادر می‌شود و افعالی که از فاعل غیر مختار بروز می‌کند، تفصیل قائل شده‌اند و این قاعده را دربارهٔ فاعل مختار صادق نمی‌دانند<ref>← امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۵۷؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۲۴۳.</ref>؛ زیرا لازم می‌آید واجب‌تعالی در افعالش مجبور باشد که با اختیار واجب منافات دارد و از طرفی اگر قاعده به‌طور کلی نفی شود، باب اثبات صانع بسته می‌شود.<ref>← امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۵۷؛ امام‌خمینی، تنقیح الاصول، ۱/۲۲۷.</ref> امام‌خمینی به سخن متکلمان که این قاعده را در مورد حق‌تعالی جاری می‌دانند، خرده گرفته‌است که آنان این قاعده را طبق میل خود تفسیر می‌کنند، نه بر اساس برهان و [[عقل]] و دیگر اینکه به جای اینکه از قاعده و برهان نتیجه بگیرند از روی نتیجه، قانون درست کرده‌اند<ref>امام‌خمینی، الطلب و الاراده، ۵۷؛ فهری، طلب و اراده، ۱۱۴.</ref> {{ببینید|جبر و اختیار|علم کلام}}.

* باقر صاحبی، [https://books.khomeini.ir/books/10006/546/ الشیء ما لم یجب لم‌یوجد]، [[دانشنامه امام‌خمینی]]، ج۶، ص۵۴۶–۵۵۰.