۱٬۷۶۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (انتقال از رده:مقالههای جلد دوم دانشنامه به رده:مقالههای جلد دوم دانشنامه امام‌خمینی ردهانبوه) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''بانک'''، انجام عملیات مالی و اعتباری از طریق بانک و مؤسسات مالی و احکام شرعی آن. | '''بانک'''، انجام عملیات مالی و اعتباری از طریق بانک و مؤسسات مالی و احکام شرعی آن. | ||
بانک؛ نهادی که عملیات نقل و انتقال وجوه، نگهداری سرمایه اشخاص، قرض به مردم، انتشار اسکناس و کارهایی مانند آن را بر عهده دارد. | |||
امام‌خمینی، قائل به [[شخصیت حقوقی]] برای بانک بود و در این حکم فرقی میان بانک‌های دولتی و خصوصی و بانک‌های داخلی و خارجی نمی‌دید. | |||
بانک‌ها فعالیت‌هایی دارند چون: تجهیز منابع: این امر با سپرده‌های [[قرض‌الحسنه]] پس‌انداز و جاری و سرمایه‌گذاری مدت‌دار انجام می‌پذیرد. امام‌خمینی دادن جوایز تشویقی برای سپرده‌گذاران را بلامانع دانسته؛ اما شرط هر گونه فایده یا چیز دیگری را حرام می‌داند.. | |||
تخصیص منابع: این عملیات در بانکداری ربوی بر پایه دریافت بهره از مشتریان استوار است. امام‌خمینی در آغاز راه‌ها فرار از ربا را پذیرفته بود؛ ولی بعدها نظر ایشان تغییر کرد. | |||
برخی از مهم‌ترین جایگزین‌های قرض‌های [[ربا|ربوی]] عبارت‌اند از: قرض‌الحسنه و کارمزد: امام‌خمینی، به مشروعیت دریافت قرض‌الحسنه از بانک و دادن کارمزد، با تعیین مبلغ معین و نه به صورت درصد تصریح کرده‌است. | |||
[[جعاله]]: امام‌خمینی، ابهام در عمل موضوع قرارداد یا تردید در آن تا حدی که موجب ابهام و جهل کلی نگردد و موجب ناتوانی عامل جعاله نشود را جایز می‌داند. | |||
[[مضاربه]]: امام‌خمینی استفاده از مضاربه را در عملیات‌های بانکی پذیرفته‌است. | |||
فروش اقساطی: از نظر امام‌خمینی استفاده از این نوع معامله در بانک جایز است. | |||
پیش‌خرید: امام‌خمینی، قائل است بیع سلف می‌تواند جایگزین مشروع قرض‌های ربوی در بانک‌ها گردد. | |||
بیع دین: امام‌خمینی، نخست، بیع دین را بدون اشکال می‌دانست؛ اما سپس این عمل را ربا و حرام دانست. | |||
تسهیلات اجاره به شرط تملیک: امام‌خمینی فروش عین مستأجره را به خود مستأجر پس از عقد اجاره جایز می‌داند؛ ولی در مورد اجاره به شرط تملیک فتوای صریحی ندارد. | |||
سرمایه‌گذاری مستقیم: از دیدگاه امام‌خمینی، اقدام به این نوع از مشارکت، در صورت رعایت ضوابط شرع، بلامانع است. | |||
بانک‌ها علاوه بر دادن تسهیلات، خدمات دیگری مانند گشایش اعتبار را انجام می‌دهند و در قبال آن از مشتریان خود وجوهی دریافت می‌کنند. از نظر امام‌خمینی دریافت این مبالغ با عنوان حق‌العمل و کارمزد جایز است. | |||
امام‌خمینی، دریافت جریمه دیرکرد از سوی بانک‌ها را حتی در قالب [[شرط ضمن عقد]] صحیح نمی‌داند، و فروش [[چک]] و [[سفته]] به کمتر از مبلغ درج‌شده را جایز ندانسته و ربا برمی‌شمارد؛ مگر به خود بدهکار فروخته شود. | |||
== مفهوم‌شناسی == | == مفهوم‌شناسی == | ||
| خط ۱۵۰: | خط ۱۷۹: | ||
[[رده:سازمان‌های دولتی]] | [[رده:سازمان‌های دولتی]] | ||
[[رده:فقه]] | [[رده:فقه]] | ||
[[رده:مقاله های نیازمند ارزیابی]] | |||