قواعد فقهی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''قواعد فقهی'''، احکام کلی جاری در یک یا چند باب فقهی.

در متون کهن فقه شیعه بیان و استناد به قواعد فقهی دیده می‌شود.<ref>مفید، المقنعه، ۴۹۹؛ طوسی، المبسوط، ۲/۱۲۵، ۱۳۰، ۱۴۸، ۴/۲۰۵ و ۵/۲۹۲؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۳/۱۶۳.</ref> قرن هفتم سرآغاز تدوین قواعد فقهی شیعه در معنایی کلّی و اعم از معنای کنونی است که با نگارش کتاب نزهة الناظر فی الجمع بین الاشباه و النظائر منسوب به یحیی‌بن‌سعید حلی آغاز شد و کتاب القواعد و الفوائد شهید اول مربوط به قرن هشتم، سرآغاز نگارش قواعد فقهی به معنای محدودتر آن بود. در قرون بعد استناد به قواعد و تبیین مفهومی و بیان مدارک آنها در ضمن مسائل فقهی ادامه داشت.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۵/۶۲، ۲۴/۱۴۶ و ۲۶/۳۷۲.</ref> از قرن چهاردهم تحت تأثیر نگرش عمیق [[شیخ انصاری]] علاوه بر دسته‌بندی، جنبه استنباطی قواعد فقهی نیز جایگاه ویژه یافت و به قلمرو قواعد و نسبت میان آنها توجه شد.<ref>انصاری، المکاسب، ۳/۱۸۰؛ انصاری، فرائد الاصول، ۲/۵۴۴ و ۷۰۶ ـ ۷۰۹.</ref> پس از آن چند کتاب مبسوط در قواعد فقهیه نگارش یافت و تک‌نگاری‌های متعدد در برخی قواعد مانند [[قاعده لاضرر]]، [[قاعده لاحرج|لاحرج]]، فراغ و تجاوز انجام شد.<ref>← مرکز مطالعات، جم.</ref> [[امام‌خمینی]] در ضمن آثار فقهی و اصولی به تناسب، قواعد مختلفی را بررسی کرده و برخی از قواعد را در قالب رساله‌ای مستقل مطرح کرده است؛<ref>← نوحی، قواعد فقهی در آثار امام‌خمینی.</ref> مانند قاعده لاضرر و تقیه. در میان فقیهان [[اهل سنت]] نیز برخی به جمع‌آوری و تدوین آثار دراین‌باره پرداخته‌اند؛ مانند حافظ‌بن‌رجب حنبلی در القواعد الفقهیه، احمدبن‌محمد زرقاء در شرح القواعد الفقهیه و ابوبکربن‌ابی‌القاسم الاهدل در الفرائد البهیة فی نظم القواعد الفقهیه.

:{{ببینید|تقیه|نفی ضرر|بدائع الدرر فی قاعدة نفی الضرر}}

 

'''مدرک قاعده:''' محور استدلال فقها<ref>اصفهانی، حاشیة کتاب المکاسب، ۲/۲۹۰؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۷/۱۱۶؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۲۴.</ref> و امام‌خمینی [[موثقه ابوبصیر]]<ref>کلینی، الکافی، ۲/۳۵۹ ـ ۳۶۰؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۲/۲۹۷.</ref> است که در آن احترام دارایی و اموال مسلمان به احترام جان وی [[تشبیه و تنزیه|تشبیه]] شده است: «حُرْمَةُ مالِهِ کَحُرْمِة دَمِه». بنابراین هر حکمی اعم از وضعی و تکلیفی که در خصوص احترام جان مؤمن مقرر گردیده، در احترام به اموال وی نیز لحاظ شده است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۱۷.</ref>

اگر کسی با علم و قصد و [[رضا]]، اقدام به ضرر یا اقدام به ضمانی کند، مانند خریدن مالی به بهای بیشتر، در این صورت کسی ضامن نخواهد بود؛ زیرا چنین شخصی به ضرر خودش اقدام کرده است.<ref>مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۴۸۷ ـ ۴۸۸؛ اصفهانی، حاشیة کتاب المکاسب، ۱/۳۱۲؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۲/۱۰۳ ـ ۱۰۴ و ۷/۱۱۷.</ref>

'''مدارک قاعده:''' ۱. روایات: از روایات متعدد در ابواب مختلف فقه که بر مشروعیت ضمان دلالت دارد، می‌توان مفاد کلی قاعده را اثبات کرد؛ ازجمله این تعبیر که «مال کسی بر دیگری حلال نیست، مگر با رضایت صاحب آن»<ref>کلینی، الکافی، ۷/۲۷۳؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۹/۱۰.</ref> که دلیل بر احترام مال مسلمان است؛ اما در صورت نفی آن از طرف مالک و رضایت به تصرف غیر بدون عوض، ضمان ساقط می‌شود.<ref>مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۴۸۸.</ref> ۲. سیره عقلا: شخصی که بر ضرر خود اقدام کند، عقلا هیچ‌گونه مسئولیتی برای جبران این ضرر قائل نیستند و شارع این روش عقلا را منع نکرده است.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۷/۱۱۷؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۵۸.</ref> ۳. ادله مشروعیت ضمان: ادله‌ای که بر مشروعیت ضمان دلالت دارند، بلکه آن را از ضروریات فقهی برشمرده‌اند،<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۳۲۲.</ref> بر اعتبار اقدام نیز دلالت دارند.<ref>مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۵۷.</ref>

'''نکات کاربردی:''' امام‌خمینی ضمن قاعده «ما یضمن» به بررسی ابعادی از [[قاعده اقدام]] پرداخته است. در این قاعده دو بحث مطرح است، یکی اقدام به ضرر و زیان و دیگری اقدام به [[ضمان]]. معنای اول که قدر متیقن از قاعده است مانند کسی که با علم و آگاهی به غبن فاحش، اقدام به خرید یا فروش چیزی کند که در این صورت نمی‌تواند مطالبه خسارت نماید و حق فسخ نیز ندارد؛ زیرا بنای عقلا موافق با این امر نیست؛<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۳/۴۲؛ امام‌خمینی، البیع، ۴/۴۱۹ و ۴۲۳.</ref> اما در معنای دوم در اینکه مستند ضمانِ به مثل یا قیمت چیست، اختلاف نظر وجود دارد. [[شیخ انصاری]]<ref>انصاری، المکاسب، ۳/۱۸۸ ـ ۱۸۹.</ref> و امام‌خمینی<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۰۳.</ref> قائل‌اند چنانچه در عقد فاسد، طرفین یا یکی از آن دو، مال را از طرف دیگر تحویل گرفته باشد و آن مال تلف شود، اگرچه عوض مسمی بر عهده آنان نخواهد بود، اقدام نمی‌تواند مستند ضمان باشد؛ زیرا اثبات این امر متوقف بر اثبات دو چیز است: کبرای کلی «هر کسی که خود به انجام عملِ ضمان‌آوری اقدام کند ضامن است» و صغرای آن «شخص بر فلان ضمان اقدام کرده است». با اثبات کبرا و صغرای یادشده مفاد کلی این قاعده ثابت است؛<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۰۳.</ref> در حالی‌که شیخ انصاری و امام‌خمینی کبرای کلی یادشده را غیر قابل اثبات می‌دانند؛ زیرا معقول نیست اقدام به ضمان خاصی منشأ استقرار ضمان دیگری به نحو کلی در تمامی مصادیق گردد و مفاد کلی قاعده را اثبات کند؛<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۰۳.</ref> در مقابل، برخی چون [[شهید ثانی]]<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ۴/۵۶.</ref> و [[صاحب جواهر]]<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۳۷/۱۷۶.</ref> اقدام را دلیل ضمان دانسته‌اند.

این قاعده بیانگر این امر است که هر خون مشکوکی که زن در سن حیض (پس از سن تکلیف و پیش از یائسگی) ببیند و احتمال داده شود که خون حیض است، اگر دلیل برخلاف آن نباشد، آن خون، حیض به شمار می‌رود.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۱۹.</ref>

'''مدارک قاعده:''' برای اثبات این قاعده به دلیل‌های مختلفی استناد شده است که عبارت‌اند از: ۱. اصل سلامت: بر اساس این اصل مقتضای طبیعت زن و سالم‌بودن وی این است که خونی که به صورت ماهیانه می‌بیند و مانعی از حیض‌بودن آن وجود ندارد، حمل بر حیض می‌شود.<ref>← مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۷۴.</ref> از نظر [[امام‌خمینی]] اصل سلامت نقشی در این حمل ندارد و حمل بر حیض‌بودن خونِ مشکوک به سبب ملاک‌ها و معیارهای زمانی و نیز اوصافی است که در شرع برای خون حیض بیان شده است.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۵۳ ـ ۵۴.</ref> ۲. روایات: چند دسته از روایات مستنداتِ قاعده امکان‌اند؛ مانند روایاتی که بر جواز اجتماع حمل و حیض دلالت دارند<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲/۳۲۹ ـ ۳۳۰.</ref> و روایاتی که بر حائض‌شدن پیش از زمان و سن عادت دلالت دارند<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲/۳۰۰ ـ ۳۰۱.</ref> و نیز روایاتی که می‌گویند خونی که تا پیش از ده روز دیده شده از حیض اول محسوب می‌شود.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲/۲۸۹.</ref> امام‌خمینی هر کدام از این روایات را جداگانه بررسی کرده و دلالت آنها را مخدوش دانسته است.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۵۵ ـ ۶۴.</ref> ۳. اجماع: اجماع نیز یکی از ادله قاعده امکان است که از نظر امام‌خمینی به سبب مدرکی‌بودن قابل پذیرش نیست.

با توجه به نقدی که امام‌خمینی به ادله سه‌گانه وارد کرده است، روشن می‌شود از نظر ایشان هیچ دلیل معتبری اصل این قاعده را ثابت نمی‌کند.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۶۸.</ref> ایشان با فرض تمامیت دلیل قاعده امکان از حیث اصل یا اماره‌بودن، آن را تابع مدارک قاعده می‌داند؛ از این‌رو اگر مستند به روایات یا [[اجماع]] باشد، اصل است و اگر مستند به اصل سلامت باشد، اماره خواهد بود.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۶۸.</ref> ایشان همچنین قلمرو جریان [[قاعده امکان]] را تابع مدارک<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۶۷ ـ ۶۸.</ref> و آن را به سبب پرهیز از لغوبودن، مقدم بر [[استصحاب]] می‌داند.<ref>امام‌خمینی، الطهاره، ۱/۶۸.</ref>

درباره رابطه [[قاعده تجاوز]] با [[قاعده فراغ]] در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند قاعده تجاوز غیر از قاعده فراغ است؛ زیرا قاعده تجاوز تنها در مورد شکِ در اجزای نماز جاری می‌شود؛ اما قاعده فراغ در سایر موارد نیز جاری است.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۶۲۳.</ref> برخی دیگر مفاد این دو قاعده را در مقام ثبوت یکی دانسته‌اند؛ زیرا شارع در مقام بیانِ شک پس از محل است و کبرای هر دو قاعده یکی است و آن عدم اعتنا به مشکوک پس از محل می‌باشد؛ اگرچه در مقام اثبات، ملاک این دو قاعده را نایکسان دانسته‌اند.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۲۰ ـ ۳۲۸؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۱۹۰.</ref> قائلان به قاعده فراغ، آن را قاعده‌ای مستقل لحاظ و به روایات متعددی استناد کرده‌اند.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۸/۲۳۷ ـ ۲۳۸ و ۲۴۶.</ref> از نظر امام‌خمینی مدلول این دسته از روایات همان مفاد قاعده تجاوز است و بر شک در صحت عمل دلالت ندارد؛ بنابراین از نظر ایشان قاعده فراغ به طور مستقل جایگاهی ندارد.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۲۰ ـ ۳۲۲.</ref> امام‌خمینی با رد اماره یا اصل عقلایی‌بودن قاعده تجاوز<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۳۷ ـ ۳۳۸.</ref> آن را اصل محرز تعبدی می‌داند و بر این باور است که روایات نیز چیزی بیش از این به دست نمی‌دهند.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۳۸ ـ ۳۴۱.</ref>

'''مدارک قاعده''': در اثبات مفاد قاعده تجاوز علاوه بر روایات به اجماع و سیره عقلا نیز استناد شده است: ۱. اجماع: تمام فقها بر اصل این قاعده اتفاق نظر دارند و اختلاف نظر آنان در فروع و مصادیق این قاعده است؛<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۲/۳۱۲.</ref> هرچند به لحاظ مدرکی‌بودنِ چنین اجماعی ارزش مستقل ندارد. ۲. سیره عُقلا: از نظر بعضی فقها، سیره عقلا بر حکم به صحت عمل پس از گذشت آن، جاری است<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۲۰.</ref> و این سیره را برگرفته از اصل صحت دانسته‌اند، بر این مبنا که اصل صحت علاوه بر فعل غیر، فعل خود شخص را نیز شامل می‌شود.<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۱/۲۲۰.</ref>

امام‌خمینی در اثبات این قاعده به روایات متعددی استناد کرده است؛<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۰۶ ـ ۳۱۱.</ref> ازجمله در صحیحه زراره آمده است [[امام‌صادق(ع)]] شکی را که پس از خروج از یک جزء و داخل‌شدن در جزء دیگر پدید آمده باشد؛ بی‌اعتبار دانسته و اثری را بر آن مترتب نمی‌داند.<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۸/۲۳۷ ـ ۲۳۸.</ref> از نگاه ایشان اگرچه بعضی از این روایات مربوط به نماز است، اما ذیل این دسته از روایات، بیانی کلی وجود دارد که در جمیع ابواب عبادات جاری است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۰۷ و ۳۱۹ ـ ۳۲۰.</ref>

'''نکات کاربردی:''' ۱. مشهور فقها مفاد این قاعده را منحصر به شک در اصل وجود عمل دانسته‌اند.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۲/۳۱۲؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۲۰.</ref> امام‌خمینی همسو با مشهور به قرینه فهم عرفی و با استناد به برخی روایاتِ دیگر، مراد از شک در این روایات را شک در اصل وجود و انجام عمل می‌داند، نه شک در صحت یا شک در تحقق جزء یا شرط پیش از تجاوز از محل.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۱۲ ـ ۳۱۳.</ref> ۲. امام‌خمینی همسو با اصولیان دیگر<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۴/۶۲۷.</ref> بر این نظر است که بر اساس روایات باب و فهم عرف و عقلا، مقصود از گذشتن از محل، محل شرعی عمل است نه محلی که از روی عادت در آن فعلی انجام می‌گیرد؛ از این‌رو اگر کسی که در حال خشک‌کردن اعضای وضوست، در انجام‌دادن مسح پای چپ شک کند، در حالی‌که هنوز [[موالات]] در افعال [[وضو]] مختل نشده، باید پای چپ را مسح کند.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۲۶ ـ ۳۲۷ و ۳۲۹.</ref> ۳. امام‌خمینی بر این باور است که دخول در جزء بعدی (غیر) و عدم آن، مطلقاً نقشی در جریان قاعده ندارد؛ زیرا [[فلسفه]] تشریع قاعده، صدق توجه بیشتر (اَذکَر بودن) به عمل، در حین انجام آن است؛ بنابراین اگر از محل آن عمل عبور کرد، چه داخل در غیر شده باشد یا نه، موضوع قاعده محقق خواهد شد؛ هرچند ایشان در برخی موارد به سبب وجود دلایل خاص، انجام‌دادن عمل را در صورت عدم ورود در جزء بعدی، لازم می‌داند، مانند شک در [[سجود]] پیش از [[قیام]].<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۲۹ ـ ۳۳۳.</ref> ۴. برخی بر این نظرند که مفاد قاعده، عزیمت و بیانگر الزام به عدم اعتنای به شک است.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۲/۳۲۲.</ref>  

امام‌خمینی نیز تصریح کرده است مفاد قاعده بیانگر الزام به عدم اعتنا به شک است نه [[رخصت]]؛ به همین دلیل در صورت انجام‌دادن جزء مشکوک، زیادی عمدی محسوب می‌گردد و مبطل نماز است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۳۳ ـ ۳۳۵.</ref> ۵. از نظر امام‌خمینی قاعده تجاوز بر اصل استصحاب مقدم است؛ اگرچه بر وجه تقدم آن ثمره مهمی مترتب نمی‌شود.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۵۵ ـ ۳۵۶؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۳۱۷.</ref>

از نگاه امام‌خمینی با وجود روایاتی که در این باب وارد شده، اجماع و شهرت با این عنوان که دلیل مستقل باشند جایگاهی ندارند، همان‌گونه که [[سیره عقلا]] و [[ارتکاز عرفی]] به لحاظ خلاف اصل بودنِ قاعده، از ادله این قاعده خارج‌اند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۵/۴۶۱ ـ ۴۶۲.</ref> مهم‌ترین روایتی که امام‌خمینی به آن توجه کرده، صحیحه ابن‌سنان از [[امام‌صادق(ع)]] است که در خصوص حیوان، ضمان را در مدت سه روز حق خیار، بر عهده بایع دانسته است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۵/۴۶۱ ـ ۴۶۲؛ کلینی، الکافی، ۵/۱۶۹؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۱۸/۱۴.</ref> امام‌خمینی نخست به دو بیان از این روایات، مفاد کلی قاعده را تقریب و تبیین کرده است: یکی حیوان‌بودن مبیع خصوصیتی ندارد و دیگر اینکه تمام علت ثبوت ضمان، نفس خیاری‌بودن عقد است. ایشان سپس با توجه به اینکه مفاد قاعده را خلاف قواعد عقلایی و شرعی می‌داند، استفاده عموم از آن را مشکل، بلکه غیر ممکن دانسته و این روایات را مختص به حیوان بیان کرده است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۵/۴۶۲ ـ ۴۶۴.</ref>

'''نکات کاربردی و قلمرو:''' ۱. از نظر امام‌خمینی موضوع قاعده، منحصر به مبیع معین است؛ بنابراین مبیع کلی هرچند حیوان باشد، مشمول قاعده نمی‌شود.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۵/۴۷۰ ـ ۴۷۱.</ref> ۲. ضمان موضوع این قاعده، ضمان معاملی (تعهد طرفین به رد ثمن و مثمن) است؛<ref>امام‌خمینی، البیع، ۵/۴۷۲ ـ ۴۷۳ و ۴۷۶ ـ ۴۷۷.</ref> اگرچه بعضی به ضمان واقعی نظر داده‌اند.<ref>آخوند خراسانی، حاشیة المکاسب، ۲۶۴ ـ ۲۶۵.</ref> ۳. برخی بر این عقیده‌اند که در صورت تلف جزء یا وصف در زمان خیار، عقد در جزء یا وصفِ مفقود شده منفسخ می‌شود؛<ref>نایینی، منیة الطالب، ۳/۳۴۳.</ref> اما امام‌خمینی با توجه به اینکه موضوع قاعده را ویژه حیوان می‌داند و ثمن حیوان قابل تقسیم به اجزا نیست، نظر یادشده را مردود دانسته و در چنین شرایطی خیار عیب را ثابت می‌داند که از موضوع این قاعده خارج است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۵/۴۷۸.</ref> ۴. این قاعده در مواردی که ثمن نیز حیوان باشد، جاری است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۵/۴۶۷ ـ ۴۶۸.</ref>

'''مدارک قاعده:''' ۱. اجماع: برخی فقها<ref>طباطبایی، ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل، ۸/۴۰۰؛ انصاری، المکاسب، ۶/۲۷۰.</ref> مفاد این قاعده را اجماعی دانسته‌اند؛<ref>مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۴۵۳؛ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۳/۸۳.</ref> البته با توجه به مدرکی‌بودن این اجماع، مهم‌ترین مدرک این قاعده روایات است. ۲. روایات: عنوان قاعده از الفاظ حدیث نبوی است.<ref>احسائی، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیه، ۳/۲۱۲؛ نوری، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ۱۳/۳۰۳.</ref> از نگاه امام‌خمینی ضعف سندی آن با عمل اصحاب و استناد آنها در فروع فقهی جبران می‌شود.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۶۱۵.</ref>

'''مباحث کاربردی:''' ۱. از دیدگاه [[امام‌خمینی]] همانند مشهور فقها مراد از قبض، معنای عرفی استیلای بر شیء است که در هر موردی به حسب همان مورد است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۵/۵۴۸ ـ ۵۵۱؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۲/۸۵.</ref> ۲. مفاد قاعده در مورد جزء تلف‌شده نیز جاری می‌شود؛ البته مشتری میان قبول مقدار باقیمانده مبیع و فسخ کل معامله، مخیر است.<ref>امام‌خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۵۰۸.</ref> ۳. چنانچه بایع امکان قبض را فراهم کرده باشد، اما مشتری قبض نکند و در این میان مبیع تلف گردد، ضمان از بایع ساقط است و از موضوع این قاعده خارج می‌شود.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۶۲۱.</ref> ۴. با توجه به اینکه با جریان این قاعده بیع منفسخ می‌شود، اساساً موضوعیتی برای [[قاعده تلف در زمان خیار]] باقی نمی‌ماند و دیگر تعارض میان این دو قاعده متصور نیست.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۶۱۸ ـ ۶۲۰.</ref>

مفاد این قاعده آن است که هر کس که منافع مال برای اوست، در صورت بروز خسارت، ضرر نیز متوجه او خواهد بود.<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۱۲۵؛ انصاری، المکاسب، ۳/۲۰۱ ـ ۲۰۳، ۵/۱۴۱ و ۶/۱۷۰؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۲۸۴.</ref> امام‌خمینی به حکومتی‌بودن مفاد قاعده تمایل پیدا کرده است؛ بدین بیان که مبالغی که والی مسلمانان به عناوین مختلف از مردم می‌گیرد، در برابر تعهداتی است که در قبال مردم و مصالح [[دولت اسلامی]] دارد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۶۸ ـ ۴۷۱، ۴/۶۱۸ و ۵/۴۵۷.</ref> این احتمال از فقهای پیش از ایشان دیده نشده است.

'''مدرک قاعده:''' عنوان قاعده از [[نص نبوی]] مشهوری گرفته شده که در کتاب‌های روایی [[فریقین]] نقل شده است؛ با این بیان که «قضی رسول‌الله(ص) بأنّ الخراج بالضمان».<ref>بیهقی، السنن الکبری، ۵/۳۲۱ ـ ۳۲۲؛ احسائی، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیه، ۱/۲۱۹.</ref> گروهی از فقها این حدیث نبوی را پذیرفته‌اند؛<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۱۲۶؛ ابن‌حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیله، ۲۵۵.</ref> اما از نظر امام‌خمینی سند این حدیث [[مرسل]] است و صرف استناد [[شیخ طوسی]] و [[ابن‌حمزه]]<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۱۲۵؛ ابن‌حمزه، الوسیلة الی نیل الفضیله، ۲۵۵.</ref> ضعف سندی آن را جبران نمی‌کند<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۴۶۸.</ref> و بر فرض که سند حدیث مشکلی نداشته باشد، بیانگر حکم حکومتی کلی مذکور است نه قاعده‌ای فقهی.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۵/۴۵۷.</ref>

'''نکات کاربردی:''' ۱. مفاد این قاعده با قواعدی چون «تلازم میان نماء و درک»، «من له الغنم فعلیه الغرم» و «النعمة بقدر النقمة» از نظر مفهوم کلی هماهنگ است<ref>روحانی، المرتقی الی الفقه الأرقی (کتاب الخیارات)، ۱/۴۰۹.</ref> و همگی بیانگر تلازم میان خسارت و فایده‌اند؛ البته بر اساس حکومتی‌بودن مفاد قاعده، این قاعده با هیچ‌یک از عناوین یادشده هماهنگی و سنخیت ندارد.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۵/۴۵۷.</ref> ۲. از نظر امام‌خمینی میان مفاد این قاعده بر اساس معنای مشهور با قاعده «تلف مبیع قبل از قبض» تعارضی وجود ندارد؛ زیرا این قاعده به منزله کبرای قاعده «تلف مبیع قبل از قبض» است که با این قاعده، ضمانِ بایع در مبیع پیش از قبض ثابت می‌شود و با قاعده «خراج» مالک‌بودن وی بر منافع ثابت می‌شود؛ علاوه بر آن قاعده «تلف مبیع...» اخص از قاعده «خراج» است و با هم معارضه نمی‌کنند.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۴/۶۱۶ ـ ۶۱۹.</ref>

مفاد این قاعده بیانگر تسلط کامل مالک بر تصرف در اموالش در محدوده شرع است؛ به‌ گونه‌ای که هیچ‌کس نمی‌تواند او را بدون مجوز شرعی از تصرفات منع کند.<ref>مراغی، العناوین الفقهیه، ۲/۸ ـ ۹؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۶/۳۸۱؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۱۳۶.</ref> جریان این قاعده فرع مالکیت است و پس از احراز مالکیت، مفاد قاعده جاری است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۲۸.</ref>

'''مدارک قاعده''': ۱. روایات: مشهورترین حدیثی که فقها آن را مبنای فقهی قاعده قرار داده‌اند و به آن استناد کرده‌اند، حدیث نبوی معروف «اِنّ الناس مسلطون علی اموالهم»<ref>مجلسی، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار(ع)، ۲/۲۷۲.</ref> است.<ref>طوسی، الخلاف، ۳/۱۷۶ ـ ۱۷۷.</ref> در صراحت و کامل‌بودن دلالت حدیث مذکور بر مفاد کلی قاعده، اختلاف نظری وجود ندارد و تنها به ضعف سندی و مرسل‌بودن آن اشکال شده است. بعضی مشکل سندی را با عمل فقها بر طبق آن، قابل جبران دانسته‌اند<ref>مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ۲/۲۱.</ref> و برخی آن را کافی ندانسته‌اند؛ از این‌رو باید به سایر روایات و ادله استناد کرد.<ref>خویی، موسوعة الإمام‌الخوئی، ۳۶/۸۰ ـ ۸۲ و ۱۰۴ ـ ۱۰۵.</ref> از نظر امام‌خمینی دلالت این روایت مرسله بر مفاد قاعده کامل و صریح است؛ اما سند آن ضعیف است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۲۲، ۱۲۷ و ۱۶۴.</ref> ۲. بنای عقلا: از نظر امام‌خمینی قاعده سلطنت بیانگر یک حکم عقلایی است که بر فرضِ اثبات آن از طریق ادله نقلیه، شرع نیز آن را امضا کرده است؛ بنابراین با توجه به اینکه دلیل اصلی این قاعده بنای عقلاست،<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۲۷.</ref> در موارد شک، به قدر متیقن بسنده می‌شود.

'''نکات کاربردی:''' ۱. بعضی تصرفاتی را که منجر به زوال مالکیت شود مانند اعراض، از موضوع این قاعده خارج دانسته‌اند؛<ref>ایروانی، حاشیة المکاسب، ۱/۷۲ و ۷۷؛ اصفهانی، حاشیة کتاب المکاسب، ۱/۱۱۲.</ref> اما [[امام‌خمینی]] با ذکر پنج دلیل، تصرفات موجب زوال مالکیت را از بارزترین مصادیق سلطنت بر اموال برشمرده است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۲۹ و ۱۵۹ ـ ۱۶۰.</ref> ۲. در خصوص جریان قاعده در شک در اسباب متداول در عرف، امام‌خمینی بر این نظر است که مفاد این قاعده بر سلطنت بر اسباب نقل، دلالت ندارد و تنها بیانگر سلطنت بر خود نقل است نه اسباب آن.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۱۲۲ ـ ۱۲۳ و ۱۲۶ ـ ۱۲۸.</ref> ۳. بعضی مفاد قاعده «سلطنت» را مرکب از یک امر وجودی ـ سلطه مالک بر تصرف در اموالش ـ و یک امر سلبی ـ منع از مزاحمت غیر ـ دانسته‌اند؛<ref>نایینی، منیة الطالب، ۳/۳۹۸.</ref> اما امام‌خمینی مفاد قاعده را تنها امر وجودی دانسته و سلطنت بر منع غیر را از مصادیق سلطه مالک بر اموالش برشمرده است؛ بنابراین دلالت قاعده بر هر دو معنا برگرفته از [[امر وجودی]] است.<ref>امام‌خمینی، البیع، ۱/۶۶۳؛ امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۲۸.</ref> ۴. برخی مفاد سلبی قاعده «سلطنت» را همان قاعده «احترام» دانسته‌اند؛ بنابراین قاعده «احترام» را فرع قاعده «سلطنت» برشمرده‌اند؛<ref>نایینی، رساله، ۲۰۹.</ref> در حالی‌که از نظر امام‌خمینی این دو قاعده از قواعد عقلایی تأییدشده از سوی شرع و مستقل‌اند و دارای مفاد یکسانی نیستند.<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۲۶ ـ ۱۲۷.</ref> ۵. از نظر امام‌خمینی در تعارض میان [[قاعده سلطنت]] و قاعده «لاضرر»، قاعده «لاضرر» صرف نظر از جنبه حکومتی‌اش مقدم است؛ بنابراین تصرفات مالکانه، محدود به عدم ضرر به دیگری است.<ref>امام‌خمینی، بدائع الدرر، ۱۲۹.</ref>

'''مدارک قاعده:''' ۱. روایات: فقها روایات بحث قرعه را در حد [[تواتر معنوی]] دانسته‌اند.<ref>نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ۶۴۰؛ مراغی، العناوین الفقهیه، ۱/۳۴۱.</ref> امام‌خمینی روایات آن را به دو دسته عام و خاص تقسیم کرده است: الف) روایات عام: [[شیخ طوسی]] با سند خود از محمدبن‌حکیم از [[امام‌کاظم(ع)]] نقل می‌کند که در هر چیز مجهولی، راه حل قرعه‌انداختن است.<ref>طوسی، تهذیب الاحکام، ۶/۲۴۰؛ حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۷/۲۶۲.</ref> از نگاه امام‌خمینی این روایت مورد وثوق و تنها روایتی است که از آن استفاده عموم می‌شود.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۸۴ ـ ۳۸۵.</ref> ب) روایات متعددی در موارد خاص وارد شده که با استناد به قرعه، رفع نزاع شده است<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۷/۲۵۱ ـ ۲۵۵.</ref> و امام‌خمینی از مجموع آنها مفاد قاعده را استفاده کرده است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۸۸ ـ ۳۹۱.</ref> ۲. سیره عقلا: اصل این قاعده و روش، مورد توجه عقلاست و شرع آن را تأیید کرده است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۹۲ و ۳۹۶ ـ ۳۹۷.</ref>

'''نکات کاربردی:''' ۱. بر پایه ادله این قاعده، امام‌خمینی بر این عقیده است که جریان [[قاعده قرعه]] منحصر در فروع و نزاع‌های عرفی نیست، بلکه در مسائل اجتماعی و حکومتی نیز جاری است و احادیث این قاعده، مربوط به باب قضا و حکومت است و حکومت نیز اعم از حکومت قاضی در باب دعاوی یا حکومت والی در نزاع‌های سیاسی است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۴۰۴، ۴۰۷ و ۴۰۹.</ref> ۲. از نگاه امام‌خمینی عقلایی‌بودن این قاعده، موجب انصراف «هر مجهولی» در روایت محمدبن‌حکیم به مجهولات باب قضا و تزاحم حقوق می‌شود و استفاده عموم از روایت یادشده مردود است.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۳۹۲ و ۳۹۶ ـ ۳۹۷.</ref> ۳. با توجه به عقلایی‌بودن قاعده و اینکه شارع در همان مواردِ عقلا از قرعه استفاده کرده است، از نگاه امام‌خمینی هیچ جهت کشفِ از واقع در آن لحاظ نشده و اماره بر واقع نیست، بلکه به صورت یک «اصل» در موارد مشتبه، جهت تعیین وظیفه [[حجیت]] دارد.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۴۰۰ ـ ۴۰۱.</ref> ۴. امام‌خمینی ادله استصحاب را بر ادله قرعه حاکم دانسته است؛ هرچند میان دو دلیل نسبت [[عموم و خصوص من وجه]] است. ایشان نظر شیخ انصاری<ref>انصاری، فرائد الاصول، ۲/۷۳۳.</ref> و [[آخوند خراسانی]]<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۴۳۳.</ref> را که قائل به اعم‌بودن ادله قرعه بر ادله استصحاب‌اند نمی‌پذیرد.<ref>امام‌خمینی، الاستصحاب، ۴۰۳ ـ ۴۰۴.</ref>

خللِ غیر عمدی در نماز موجب اعاده نماز نیست؛ مگر در پنج مورد: [[طهارت]]، [[وقت]]، [[قبله]]، رکوع، سجود.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۸۳؛ بروجردی، نهایة التقریر، ۱/۲۸۸؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۲۳۲.</ref> مفاد این قاعده میان فقها مشهور است، بلکه ادعای عدم خلاف بر آن شده است.<ref>مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۲۳۳.</ref> از دیدگاه امام‌خمینی عدم اعاده به لحاظ عدم بطلان نماز است؛ بنابراین قاعده در مقام ارشاد به صحت نماز است و احتمال بیان حکم مولوی منتفی است.<ref>امام‌خمینی، الخلل، ۲۷ ـ ۲۸.</ref>

نکات کاربردی: ۱. [[امام‌خمینی]] همسو با مشهور فقها<ref>← بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۸۳ ـ ۸۴.</ref> مفاد قاعده را تنها شامل غیر عامد دانسته و معتقد است در موضوع قاعده فرقی میان جهل، سهو و نسیان نیست و تنها موارد عمد از موضوع قاعده خارج است.<ref>امام‌خمینی، الخلل، ۲۸ ـ ۳۱.</ref> ۲. امام‌خمینی همانند برخی از فقها<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱/۹۱.</ref> موضوع قاعده را منحصر به خلل به نحو نقیصه ندانسته و با رد ادله قائلان به نقیصه با استناد به حدیث «لاتعاد» موارد زیاده را نیز مشمول قاعده دانسته است.<ref>امام‌خمینی، الخلل، ۳۸ ـ ۴۲.</ref> ۳. از نگاه امام‌خمینی که زیاده را نیز مشمول قاعده دانسته، میان این قاعده و حدیث «من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة»<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۸/۲۳۱.</ref> تعارض وجود دارد و نسبت میان آنها عموم و خصوص من وجه است و ترجیح با قاعده لاتعاد است؛ البته چنانچه حدیث «من زاد» به عامد اختصاص یابد، تعارضی وجود ندارد.<ref>امام‌خمینی، الخلل، ۴۸ ـ ۵۱؛ امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۶۴؛ تنقیح الاصول، ۳/۵۲۹.</ref> ۴. از نگاه امام‌خمینی حدیث رفع نیز با حدیث لاتعاد معارض است و رابطه میان آن دو عموم و خصوص من وجه است؛ برای مثال در رکوع فراموش‌شده بر اساس [[قاعده لاتعاد]]، نماز باید اعاده شود؛ اما طبق حدیث رفع، اعاده آن لازم نیست. در اینجا قاعده لاتعاد مقدم خواهد شد وگرنه موجب تخصیص مستهجن و غیر قابل پذیرش خواهد شد.<ref>امام‌خمینی، الخلل، ۵۵.</ref>

بنا بر مفاد این قاعده که عنوان کامل آن [[قاعده من ادرک رکعة فقد ادرک الصلاة|من ادرک رکعة فقد ادرک الصلاة]] است، اگر یک رکعت از نماز در وقتِ نماز باشد، به منزله آن است که تمام نماز در وقت اقامه شده است.<ref>طوسی، المبسوط، ۱/۷۲ ـ ۷۳ و ۱۴۷؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۵۳؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۲۷۷.</ref> بر اساس این قاعده چنانچه به مقدار یک رکعت از وقت باقی باشد، خواندن نماز، واجب فوری و ادا شمرده می‌شود و کافی است.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۷/۲۵۷؛ امام‌خمینی، الخلل، ۱۴۷ ـ ۱۴۸؛ فاضل لنکرانی، نهایة التقریر، ۱/۱۰۱ ـ ۱۰۲.</ref>

مدارک قاعده: صاحب جواهر مضمون قاعده من ادرک را میان فقها مشهور می‌داند.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۷/۲۵۷.</ref> برخی نیز در خصوص آن ادعای اجماع کرده‌اند.<ref>طوسی، الخلاف، ۱/۲۷۲؛ حلی، علامه، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ۴/۶۱ و ۱۰۸.</ref> فقها به روایات متعددی که با مضامین واحد بر مفاد این قاعده دلالت دارند<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۴/۲۱۷ ـ ۲۱۸.</ref> استناد کرده‌اند؛<ref>طوسی، المبسوط، ۱/۷۲ ـ ۷۳؛ حلی، محقق، شرائع الاسلام، ۱/۵۳.</ref> اما اغلب این روایات ضعف سندی دارند.<ref>طوسی، الخلاف، ۱/۲۷۳.</ref> از نظر امام‌خمینی [[فتوا|فتوای]] فقها و اشتهار این حکم میان آنان، بلکه ادعای اجماع بر آن، ضعف سندی را جبران می‌کند.<ref>امام‌خمینی، الخلل، ۱۴۳.</ref>

نکات کاربردی: ۱. از نظر امام‌خمینی موضوع قاعده اعم از تأخیر به جهت عذر و تأخیر عمدی است.<ref>امام‌خمینی، الخلل، ۱۷۸ ـ ۱۷۹.</ref> ۲. موضوع قاعده شامل تمام [[نمازهای پنج‌گانه]] می‌شود.<ref>امام‌خمینی، الخلل، ۱۸۰ ـ ۱۸۳.</ref> ۳. چنانچه ادراک یک رکعت متوقف بر [[تیمم]] باشد، این مورد نیز مشمول قاعده می‌شود.<ref>امام‌خمینی، الخلل، ۱۸۳ ـ ۱۸۴؛ امام‌خمینی، الطهاره، ۲/۹۳.</ref>

[[قاعده من ملک شیئاً ملک الإقرار به]] درباره نفوذ اقرار هر کس در مورد اموال تحت اختیار اوست.<ref>نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۲۷/۴۳۴ ـ ۴۳۵ و ۳۵/۱۰۴؛ امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۱۵۹ ـ ۱۶۰.</ref> برخی از فقها مفاد آن را اجمالاً اجماعی دانسته‌اند.<ref>انصاری، رسائل فقهیه، ۱۸۰ ـ ۱۸۲.</ref>

مدارک قاعده: ۱. حدیث «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز»:<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۳/۱۸۴.</ref> شیخ انصاری در رساله مربوط به این قاعده ـ بدون تبیین صورت‌های احتمالی دلالت این حدیث بر قاعده مذکور ـ آورده است که این حدیث نمی‌تواند منشأ این قاعده باشد؛ زیرا دلالت حدیثِ اقرار تنها در مورد اقرار عقلا و افراد بالغ به ضرر خودشان است؛ در حالی‌که فقها برای صحت اقرار کودک در مواردی که انجام آن از ناحیه او صحیح است مانند [[وصیت]] به معروف و [[صدقه]]، به قاعده «من ملک» استناد کرده‌اند.<ref>انصاری، رسائل فقهیه، ۱۷۹ ـ ۱۸۰.</ref> ۲. بنای عقلا: عقلا کسانی را که سِمت [[ولایت]] یا نمایندگیِ دیگران را دارند، به منزله اصیل تلقی می‌کنند. بر این اساس خبر وکیل را در مورد وکالت معتبر می‌دانند. شیخ انصاری هرچند بنای عقلا را در شمار ادله این قاعده ذکر کرده است؛ آن را به عنوان دلیل مستقل حجت نمی‌داند.<ref>همان، ۱۸۰ ـ ۱۸۳؛ طباطبایی قمی، ۵ ـ ۶.</ref>

۱. به باور شیخ انصاری این قاعده، قاعده‌ای مستقل است و نسبت آن با قاعده ایتمان عموم و خصوص من وجه است؛<ref>انصاری، رسائل فقهیه، ۱۹۷ ـ ۱۹۸.</ref> اما از نظر امام‌خمینی میان این دو قاعده [[تباین]] است؛ زیرا موضوع قاعده من ملک، ویژه مالک و قاعده ایتمان منحصر به امین است. از نظر امام‌خمینی چنانچه موضوع قاعده من ملک اعم از قاعده اقرار باشد، رابطه میان آن دو قاعده [[اعم مطلق]] خواهد بود.<ref>امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۱۷۰.</ref> ۲. شیخ انصاری به لحاظ اطلاق واژه «شیء» موضوع قاعده را اعم از اعیان و افعال دانسته است ؛<ref>انصاری، رسائل فقهیه، ۱۸۴.</ref> در حالی‌که از نظر امام‌خمینی به لحاظ تناسب حکم و موضوع و متفاهم عرفی، موضوع قاعده ویژه اعیان است.<ref>امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۱۶۱ ـ ۱۶۲.</ref> ۳. از دیدگاه امام‌خمینی بعید نیست موضوع قاعده سلطنت فی‌الجمله باشد که شامل وکیل، وصی و مانند آن و حتی شامل اموال در مالکیت صغیر شود (اگرچه عدم نفوذ اقرار صغیر از مستثنیات این قاعده محسوب می‌شود).<ref>امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۱۶۰ ـ ۱۶۱ و ۱۶۶.</ref> ۴. بر فرض اثبات مفاد این قاعده، اقرار کودک و اقراری که متضمن ضرر بر غیر نیز باشد، مشمول مفاد کلی قاعده می‌شود؛ اگرچه عدم نفوذ اقرار کودک از مستثنیات این قاعده شمرده می‌شود؛ در حالی‌که مفاد این قاعده اقرار منحصر به اقرار بالغ به ضرر خود است.<ref>امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۱۶۱.</ref>

:{{ببینید|من ملک شیئاً ملک الاقرار به}}

مدارک قاعده: ۱. اطلاق دلیل وجوب اجزای واجب: اطلاق وجوب ضمنیِ اجزای یک عمل مرکبِ (عمل دارای اجزا یا شرایط) شرعی مانند نماز و [[حج]] دلالت دارد که در صورت عدم امکان انجام کامل آن عمل، وجوب باقی اجزا و شرایط ساقط نمی‌شود، بلکه مقدار مقدور را باید به‌جا آورد.<ref>بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۲۸؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۲۹۱.</ref> ۲. استصحاب وجوب باقی اجزا: با تردید در بقای وجوب عمل مرکب (به لحاظ عدم امکان عمل به بعضی اجزا یا شرایط) با استناد به استصحاب، حکم به وجوبِ آن عمل با اجزا و شرایطِ مقدور می‌شود.<ref>حلی، محقق، المعتبر، ۱/۱۴۴؛ حلی، علامه، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ۲/۳۷؛ نراقی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، ۲۶۷؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۴/۱۲۹؛ مصطفوی، مائة قاعدة فقهیه، ۲۹۱.</ref> امام‌خمینی ضمن تبیین تقریرهای مختلف از استناد به استصحاب و نقد آنها استناد به این امر را در اثبات وجوبِ باقی اجزا ناکافی می‌داند.<ref>← امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۸۰ ـ ۳۸۶.</ref>

امام‌خمینی مستند قاعده را روایات می‌داند و به بررسی آنها می‌پردازد: ۱. سخن مشهور [[پیامبر(ص)]]: «هرگاه به شما دستوری می‌دهم تا آنجاکه می‌توانید به جای آورید».<ref>احسائی، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیه، ۴/۵۸.</ref> ۲. سخن مشهور [[امام‌علی(ع)]]: «تکلیف آسان و ممکن به واسطه تکلیف دشوار ساقط نمی‌شود».<ref>احسائی، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیه، ۴/۵۸.</ref> ۳. سخن مشهور امام‌علی(ع): «کاری که تمام آن را نمی‌توان انجام داد، نباید تماماً ترک کرد».<ref>احسائی، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیه، ۴/۵۸.</ref> امام‌خمینی همانند فقهای دیگر<ref>مجاهد، مفاتیح الاصول، ۵۲۲؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۵/۳۸۲ ـ ۳۸۸.</ref> بر این باور است که سند این روایات ضعیف است و استناد فقهای متقدم به آنها ثابت نشده و استناد متأخران موجب جبران ضعف سند آنها نمی‌شود؛<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۸۶.</ref> هرچند برخی از فقها به سبب شهرت و عمل فقها به این روایات، آنها را از بحث سندی بی‌نیاز دانسته‌اند.<ref>بجنوردی،القواعد الفقهیه،  ۴/۱۳۶.</ref> از نگاه امام‌خمینی برخلاف روایت اول دلالت حدیث دوم و سوم بر مفاعده قاعده کامل است.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۸۶ ـ ۳۹۴.</ref>

نکات کاربردی: ۱. ملاک مقدار عمل میسور، از نظر امام‌خمینی صدق عرفی است؛ همان‌گونه که سایر فقها<ref>آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۳۷۲؛ نایینی، فوائد الاصول، ۴/۲۵۶؛ عراقی، نهایة الافکار، ۳/۴۵۸.</ref> نیز بر این نظرند؛ بنابراین تعذرِ بیشتر اجزا یا اجزای رکنی از مدلول قاعده خارج است؛ اگرچه از حدیث اول و سوم این ملاک به ‌دست نمی‌آید و تنها بر اساس حدیث دوم می‌توان به این ملاک رسید.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۹۵ ـ ۳۹۸.</ref> ۲. از نظر برخی لازمه استناد به این قاعده، کثرت تخصیص است؛<ref>عراقی، نهایة الافکار، ۳/۴۶۰.</ref> اما از نظر امام‌خمینی مواردی مانند [[روزه]] که امر بسیط و غیر مرکب از اجزاست، تخصصاً خارج می‌شوند و مصداق این قاعده قرار نمی‌گیرند و موارد مرکب مانند نماز و حج با توجه به مبنای پذیرفته‌شده که مراد از میسور، طبیعت کلیِ عملِ مقدور است، نه جزءجزء آن، تخصیص اکثر لازم نمی‌آید؛ زیرا لازم است بقیه اجزا مصداق عرفی طبیعتِ مأموربه باشند و چنین امری در اینجا محقق نیست.<ref>امام‌خمینی، انوار الهدایه، ۲/۳۹۸.</ref>

# قاعده اضطرار: چنانچه شخص به ناچار و در حال ضرورت، کاری را انجام دهد یا آن را ترک کند، حکم تکلیفی آن برداشته می‌شود.<ref>← اضطرار .</ref>

# قاعده درء: بر اساس این قاعده، [[حدود]] با شبهات برداشته می‌شوند و در مواردی که در وقوع جرم یا انتساب آن به متهم یا مسئولیت و استحقاق مجازات وی تردیدی وجود داشته باشد، به موجب این قاعده اجرای مجازات‌های حدی منتفی می‌شود.<ref>← حدود.</ref>

# قاعده سوق مسلمین: بر پایه این قاعده گوشت، پوست و سایر اجزای حیواناتی که در بازار مسلمانان خرید و فروش می‌شود، در حکم مذکی و طاهر است و لازم نیست درباره آنها تحقیق شود.<ref>← سوق مسلمین.</ref>

# قاعده المؤمنون عند شروطهم: مسلمانان باید به تعهدات خود پایبند باشند مگر شروطی که بر خلاف کتاب و سنت‌اند.<ref>← عقد.</ref>

# قاعده ید: تسلط شخص بر اموال به ‌گونه‌ای که بتواند هر نوع تصرف و تغییری در آن ایجاد کند، دلیل بر مالکیت اوست.<ref>← مالکیت.</ref>

* نراقی، ملااحمد، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.

* نوحی، حمیدرضا، قواعد فقهی در آثار امام‌خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۸۴ش.

* نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.

* یزدی طباطبایی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، تحقیق احمد محسنی سبزواری، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.

[[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]]

[[رده:مقاله‌های جلد هشتم دانشنامه]]