قواعد فقهی: تفاوت میان نسخه‌ها

=== قاعده من ملک ===

مدارک قاعده:  

# حدیث «اقرار العقلاء علی انفسهم جایز»:<ref>حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، ۲۳/۱۸۴.</ref> شیخ انصاری در رساله مربوط به این قاعده ـ بدون تبیین صورت‌های احتمالی دلالت این حدیث بر قاعده مذکور ـ آورده است که این حدیث نمی‌تواند منشأ این قاعده باشد؛ زیرا دلالت حدیثِ اقرار تنها در مورد اقرار عقلا و افراد بالغ به ضرر خودشان است؛ در حالی‌که فقها برای صحت اقرار کودک در مواردی که انجام آن از ناحیه او صحیح است مانند [[وصیت]] به معروف و [[صدقه]]، به قاعده «من ملک» استناد کرده‌اند.<ref>انصاری، رسائل فقهیه، ۱۷۹ ـ ۱۸۰.</ref>  

از نظر امام‌خمینی دلیل و مدرکی بر اثبات مفاد قاعده وجود ندارد و به لحاظ اختلاف فقها در مستند قاعده، ادعای اجماع مذکور غیر معتبر است<ref>امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۱۶۸ ـ ۱۷۰.</ref> از نظر ایشان «من ملک» قاعده مستقلی محسوب نمی‌شود، بلکه چیزی جز قاعده اقرار نیست و تنها به اقرار اصیل اختصاص دارد و اقرار وکیل و ولی و امثال آن را شامل نمی‌شود؛ همچنین اگر فقها در خصوص این موارد به قاعده‌ای استناد کرده‌اند، معلوم نیست آن قاعده، قاعده من ملک باشد، بلکه ممکن است به دلیل قواعد دیگری مانند «ایتمان» و «قبول قول من لایعلم الا من قبله» بوده باشد؛<ref>امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۱۶۲ ـ ۱۶۳ و ۱۶۶.</ref> در عین حال ایشان در راستای نقد و بررسی نظر شیخ انصاری نکاتی را بیان کرده است:

# شیخ انصاری به لحاظ اطلاق واژه «شیء» موضوع قاعده را اعم از اعیان و افعال دانسته است ؛<ref>انصاری، رسائل فقهیه، ۱۸۴.</ref> در حالی‌که از نظر امام‌خمینی به لحاظ تناسب حکم و موضوع و متفاهم عرفی، موضوع قاعده ویژه اعیان است.<ref>امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۱۶۱ ـ ۱۶۲.</ref>  

# از دیدگاه امام‌خمینی بعید نیست موضوع قاعده سلطنت فی‌الجمله باشد که شامل وکیل، وصی و مانند آن و حتی شامل اموال در مالکیت صغیر شود (اگرچه عدم نفوذ اقرار صغیر از مستثنیات این قاعده محسوب می‌شود).<ref>امام‌خمینی، الرسائل العشره، ۱۶۰ ـ ۱۶۱ و ۱۶۶.</ref>  

=== قاعده میسور ===