۲۰٬۲۹۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (removed Category:مقاله های نیازمند ارزیابی; added Category:مقالههای دارای شناسه using HotCat) |
||
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''مَصلحت''' لزوم رعایت منافع مادی و معنوی [[مسلمانان]] در راستای اهداف [[شارع]]. | '''مَصلحت''' لزوم رعایت منافع مادی و معنوی [[مسلمانان]] در راستای اهداف [[شارع]]. | ||
دو گونه حکم و مصلحت وجود دارد: احکام و مصالح ثابت و متغیر. احکام ثابت، مصلحتی ثابت دارند و احکام متغیر مصلحتی متغیر دارند که به آن [[حکم حکومتی|احکام ولایی]] و حکومتی نیز میگویند. | |||
دو گونه حکم و مصلحت وجود دارد: احکام و مصالح ثابت و متغیر. احکام ثابت، مصلحتی ثابت دارند و احکام متغیر مصلحتی متغیر دارند که به آن [[حکم حکومتی|احکام ولایی]] و حکومتی نیز میگویند. | |||
در دیدگاه [[امامخمینی]] مصلحت، ارتباط تنگاتنگی با مفهوم ولایت دارد و [[ولایت فقیه]] در امور سیاسی و اجتماعی به مصلحت عامه مقید است. | در دیدگاه [[امامخمینی]] مصلحت، ارتباط تنگاتنگی با مفهوم ولایت دارد و [[ولایت فقیه]] در امور سیاسی و اجتماعی به مصلحت عامه مقید است. | ||
خط ۱۲: | خط ۱۱: | ||
امامخمینی حوزه مصلحتشناسی حاکم اسلامی را گسترده دانسته و معتقد است که قلمرو مصلحت همه مسائل اقتصادی، سیاسی، قضایی، نظامی، فرهنگی را دربر میگیرد و محدود به حوزه مباحها نمیشود. حاکم اسلامی در همه این زمینهها میتواند به مصلحتسنجی بپردازد و در موارد تزاحم، با رعایت اهم و مهم، [[حکم حکومتی|احکام حکومتی]] صادر کند. | امامخمینی حوزه مصلحتشناسی حاکم اسلامی را گسترده دانسته و معتقد است که قلمرو مصلحت همه مسائل اقتصادی، سیاسی، قضایی، نظامی، فرهنگی را دربر میگیرد و محدود به حوزه مباحها نمیشود. حاکم اسلامی در همه این زمینهها میتواند به مصلحتسنجی بپردازد و در موارد تزاحم، با رعایت اهم و مهم، [[حکم حکومتی|احکام حکومتی]] صادر کند. | ||
دستورهایی که [[پیامبر اکرم(ص)|پیامبر(ص)]] به عنوان وحی به مردم ابلاغ کردهاست، دارای مصلحتی ثابت است و دگرگونی در آن احکام راه ندارد. ولی دستورهایی که پیامبر(ص) یا امامان(ع) یا فقها با توجه به رویدادها صادر کردهاند، مصلحتی متغیر دارند. برای تشخیص مصلحت در اینگونه احکام، معیارهایی ذکر شده چون: توجه به اهداف شریعت در تشریع، مقدمداشتن اهم بر مهم و حفظ اسلام و نظام اسلامی. | دستورهایی که [[پیامبر اکرم(ص)|پیامبر(ص)]] به عنوان وحی به مردم ابلاغ کردهاست، دارای مصلحتی ثابت است و دگرگونی در آن احکام راه ندارد. ولی دستورهایی که پیامبر(ص) یا [[امامان(ع)]] یا فقها با توجه به رویدادها صادر کردهاند، مصلحتی متغیر دارند. برای تشخیص مصلحت در اینگونه احکام، معیارهایی ذکر شده چون: توجه به اهداف شریعت در تشریع، مقدمداشتن اهم بر مهم و حفظ [[اسلام]] و [[حکومت اسلامی|نظام اسلامی]]. | ||
شناخت مصلحت اجتماعی بر عهده حاکم اسلامی و فقیه جامع شرایطِ دارای ولایت مطلقه است. | شناخت مصلحت اجتماعی بر عهده حاکم اسلامی و فقیه جامع شرایطِ دارای ولایت مطلقه است. | ||
خط ۲۷: | خط ۲۶: | ||
[[شهید اول]] عنوان مستقلی برای مصلحت در فقه شیعه باز کرد و با گنجانیدن واژه «مصالح المعاش» در تعریف حکم ولایی <ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۳۲۰.</ref> رابطه احکام ولایی با مصلحت را روشن ساخت و بر معیاربودن مصلحت در همه تصمیمهای مربوط به حوزه سیاست ـ چه از ناحیه حاکم و چه تکتک مردم ـ پای فشرد.<ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۳۵۲.</ref> وی مراعات اصلح و اهم را در مصلحتها لازم دانست<ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۱۴۱ و ۱۴۴.</ref> و مقاصد شرع را به حفظ نفس، دین، عقل، نسب و مال تقسیم کرد <ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۳۸.</ref> و تصرفات حکومتی پیامبر(ص) را در یک قاعده مستقل طرح و در صورت شک در حکومتی یا تبلیغیبودن روایتی، تبلیغیبودن آن را ترجیح داد؛ هرچند برخی حکومتیبودن آن را اختیار کردهاند.<ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۲۱۴ ـ ۲۱۶.</ref> [[محقق کرکی]] در [[صفویه|عصر صفویه]] در آثار خود به ابعاد بیشتری از این مسئله پرداخت؛ ازجمله به مناسبت بحث از خراج، احکام فقهی [[زمین]] و [[انفال]] تصرف حاکم در اصل و منافع زمینهای [[مفتوحه عنوه]] را مشروط به در نظر گرفتن مصالح دانستهاست؛<ref>محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱/۴۰ ـ ۴۷.</ref> همچنین نراقی تصرفات فقیه را منوط به رعایت مصلحت میدانست<ref>نراقی، عوائد الایام، ۵۵۶ ـ ۵۶۰.</ref> و کاشفالغطاء بر معیاربودن مصلحت در تصمیمگیریهای مختلف مسئولان جنگ تأکید میکرد.<ref>کاشف الغطاء، کشف الغطاء عن مبهمات شریعة الغراء، ۴/۳۳۲ ـ ۳۳۵، ۳۴۲ ـ ۴۰۶ و ۳۷۸.</ref> [[محقق نجفی]] به مناسبتهای مختلف، به مصلحتاندیشی توجه کردهاست.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۱۵۹ ـ ۱۶۳، ۱۷۶، ۲۹۸ ـ ۲۹۹؛ ۲۸/۲۲۵ و ۴۰/۶۸.</ref> پس از او نیز بسیاری از فقها ازجمله [[امامخمینی]] ضمن اشاره به وجود مصلحت در احکام ثابت، از عنصر مصلحت در مسائل سیاسی و اجتماعی بهره گرفتهاند؛ ولی عنصر مصلحت را منبع استنباط ندانسته و نپذیرفتهاند.<ref>ادامه مقاله.</ref> پس از [[انقلاب اسلامی]]، اختلاف میان [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]] در مواردی ازجمله قانون زمینهای شهری در سال ۱۳۶۰، لایحه [[تعزیرات]] و قانون کار موجب شد که امامخمینی به منظور بهرهگیری از عنصر مصلحت به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام کند.{{ببینید|مجمع تشخیص مصلحت نظام}} | [[شهید اول]] عنوان مستقلی برای مصلحت در فقه شیعه باز کرد و با گنجانیدن واژه «مصالح المعاش» در تعریف حکم ولایی <ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۳۲۰.</ref> رابطه احکام ولایی با مصلحت را روشن ساخت و بر معیاربودن مصلحت در همه تصمیمهای مربوط به حوزه سیاست ـ چه از ناحیه حاکم و چه تکتک مردم ـ پای فشرد.<ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۳۵۲.</ref> وی مراعات اصلح و اهم را در مصلحتها لازم دانست<ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۱۴۱ و ۱۴۴.</ref> و مقاصد شرع را به حفظ نفس، دین، عقل، نسب و مال تقسیم کرد <ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۳۸.</ref> و تصرفات حکومتی پیامبر(ص) را در یک قاعده مستقل طرح و در صورت شک در حکومتی یا تبلیغیبودن روایتی، تبلیغیبودن آن را ترجیح داد؛ هرچند برخی حکومتیبودن آن را اختیار کردهاند.<ref>شهید اول، القواعد و الفوائد، ۱/۲۱۴ ـ ۲۱۶.</ref> [[محقق کرکی]] در [[صفویه|عصر صفویه]] در آثار خود به ابعاد بیشتری از این مسئله پرداخت؛ ازجمله به مناسبت بحث از خراج، احکام فقهی [[زمین]] و [[انفال]] تصرف حاکم در اصل و منافع زمینهای [[مفتوحه عنوه]] را مشروط به در نظر گرفتن مصالح دانستهاست؛<ref>محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱/۴۰ ـ ۴۷.</ref> همچنین نراقی تصرفات فقیه را منوط به رعایت مصلحت میدانست<ref>نراقی، عوائد الایام، ۵۵۶ ـ ۵۶۰.</ref> و کاشفالغطاء بر معیاربودن مصلحت در تصمیمگیریهای مختلف مسئولان جنگ تأکید میکرد.<ref>کاشف الغطاء، کشف الغطاء عن مبهمات شریعة الغراء، ۴/۳۳۲ ـ ۳۳۵، ۳۴۲ ـ ۴۰۶ و ۳۷۸.</ref> [[محقق نجفی]] به مناسبتهای مختلف، به مصلحتاندیشی توجه کردهاست.<ref>نجفی، جواهر الکلام، ۲۱/۱۵۹ ـ ۱۶۳، ۱۷۶، ۲۹۸ ـ ۲۹۹؛ ۲۸/۲۲۵ و ۴۰/۶۸.</ref> پس از او نیز بسیاری از فقها ازجمله [[امامخمینی]] ضمن اشاره به وجود مصلحت در احکام ثابت، از عنصر مصلحت در مسائل سیاسی و اجتماعی بهره گرفتهاند؛ ولی عنصر مصلحت را منبع استنباط ندانسته و نپذیرفتهاند.<ref>ادامه مقاله.</ref> پس از [[انقلاب اسلامی]]، اختلاف میان [[مجلس شورای اسلامی]] و [[شورای نگهبان]] در مواردی ازجمله قانون زمینهای شهری در سال ۱۳۶۰، لایحه [[تعزیرات]] و قانون کار موجب شد که امامخمینی به منظور بهرهگیری از عنصر مصلحت به تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام کند.{{ببینید|مجمع تشخیص مصلحت نظام}} | ||
==جایگاه مصلحت در فقه شیعه== | ==جایگاه مصلحت در فقه شیعه== | ||
اندیشمندان [[شیعه]] از دو گونه حکم و مصلحت سخن گفتهاند: احکام ثابت و متغیر، و مصلحت ثابت و متغیر. احکام ثابت، مصلحتی ثابت دارند که زمان و مکان نمیشناسد.<ref>طباطبایی، بررسیهای اسلامی، ۱/۷۱ ـ ۸۹؛ مطهری، مجموعه آثار، ۲۴/۳۳۳ ـ ۳۴۰.</ref> فقیهان نوعاً بر این باورند که احکام ثابت بر مدار مصلحت میچرخند. هیچ حکمی را نمیتوان یافت که در تشریع آن، به مصلحت یا مفسدهای توجه نشده باشد.<ref>سید مرتضی، الذریعه، ۱/۴۳۵ ـ ۴۳۶.</ref> [[خواجهنصیرالدین طوسی]]<ref>طوسی، تجرید الاعتقاد، ۲۰۲.</ref> و [[علامه حلی]]<ref>علامه حلی، کشف المراد، ۳۱۹.</ref> همه احکام را بسته به مصلحت دانستهاند و همین مصالح و مفاسد، علل احکام و ملاک آنها به شمار میآیند.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۵۹.</ref> احکام متغیر نیز مصلحتی متغیر دارند که در هر زمان و هر مکانی به گونهای هستند. به این دسته از احکام، احکام ولایی و حکومتی نیز میگویند. دستورهایی که [[پیامبر اکرم(ص)]] و [[امامان معصوم(ع)]] با توجه به پیشامدها و رویدادها صادر کردهاند، مصلحتی متغیر دارند و تا هنگامی که مصلحت باقی باشد، عمل به آن دستورها لازم است. [[امامخمینی]] در برخی از آثار خود با اشاره به برخی از روایات که بیانگر حکم حکومتیاند، برای بازشناسی احکام شرعی از حکومتی و قضایی، معیار ویژهای را ارائه کردهاست.<ref> | اندیشمندان [[شیعه]] از دو گونه حکم و مصلحت سخن گفتهاند: احکام ثابت و متغیر، و مصلحت ثابت و متغیر. احکام ثابت، مصلحتی ثابت دارند که زمان و مکان نمیشناسد.<ref>طباطبایی، بررسیهای اسلامی، ۱/۷۱ ـ ۸۹؛ مطهری، مجموعه آثار، ۲۴/۳۳۳ ـ ۳۴۰.</ref> فقیهان نوعاً بر این باورند که احکام ثابت بر مدار مصلحت میچرخند. هیچ حکمی را نمیتوان یافت که در تشریع آن، به مصلحت یا مفسدهای توجه نشده باشد.<ref>سید مرتضی، الذریعه، ۱/۴۳۵ ـ ۴۳۶.</ref> [[خواجهنصیرالدین طوسی]]<ref>طوسی، تجرید الاعتقاد، ۲۰۲.</ref> و [[علامه حلی]]<ref>علامه حلی، کشف المراد، ۳۱۹.</ref> همه احکام را بسته به مصلحت دانستهاند و همین مصالح و مفاسد، علل احکام و ملاک آنها به شمار میآیند.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۳/۵۹.</ref> احکام متغیر نیز مصلحتی متغیر دارند که در هر زمان و هر مکانی به گونهای هستند. به این دسته از احکام، احکام ولایی و حکومتی نیز میگویند. دستورهایی که [[پیامبر اکرم(ص)]] و [[امامان معصوم(ع)]] با توجه به پیشامدها و رویدادها صادر کردهاند، مصلحتی متغیر دارند و تا هنگامی که مصلحت باقی باشد، عمل به آن دستورها لازم است. [[امامخمینی]] در برخی از آثار خود با اشاره به برخی از روایات که بیانگر حکم حکومتیاند، برای بازشناسی احکام شرعی از حکومتی و قضایی، معیار ویژهای را ارائه کردهاست.<ref>امامخمینی، بدائع الدرر، ۱۰۵ ـ ۱۱۷.</ref>{{ببینید|حکم حکومتی}} | ||
از سوی دیگر، در دیدگاه امامخمینی مصلحت، ارتباط تنگاتنگی با مفهوم [[ولایت]] دارد<ref> | از سوی دیگر، در دیدگاه امامخمینی مصلحت، ارتباط تنگاتنگی با مفهوم [[ولایت]] دارد<ref>امامخمینی، البیع، ۲/۷۰۳.</ref> و در همه مسائل مرتبط با ولایت در فقه، مانند قیّم بر صغیر، [[نکاح]] فرزند غیر بالغ، تصرف در مال فرزند و دیگر موارد، در مورد تصرفهای ولیّ، موضوع مصلحت را مطرح کردهاست.<ref>امامخمینی، البیع، ۲/۶۰۵ ـ ۶۰۶.</ref> از نگاه ایشان [[ولایت فقیه]] نیز در امور سیاسی و اجتماعی به مصلحت عامه مقید است<ref>امامخمینی، البیع، ۲/۶۱۹ و ۶۲۶.</ref> و در [[تزاحم]] میان مصالح، بنا به تشخیص [[حاکم اسلامی]] مصلحتِ مهمتر مقدم است و این مصلحت، مقید به [[احکام اولی]] نیست؛ بنابراین [[ولی فقیه]] میتواند [[مالکیت]] اشخاص را در جهت مصالح عمومی مسلمانان محدود کند.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۰/۴۸۱.</ref> اهمیت رعایت مصالح مسلمانان به اندازهای است که به نظر امامخمینی پذیرفتن منصبی که سلطان ستمگر داده، به نیت برآوردهشدن مصالح و دفع مفاسد از بندگان خدا، جایز است.<ref>امامخمینی، مکاسب، ۲/۱۷۴.</ref> | ||
==جایگاه مصلحت در فقه اهل سنت== | ==جایگاه مصلحت در فقه اهل سنت== | ||
مصلحت در فقه [[اهل سنت]] با عنوان [[مصالح مرسله]] مطرح است. واژه مرسله به معنای رهاشده، وصف اینگونه مصلحتها قرار گرفتهاست <ref>خلّاف، علم اصول الفقه و خلاصة التشریع الاسلامی، ۸۴.</ref> هر منفعت ضروری که بر اعتبار یا عدم اعتبار آن، دلیل شرعی و نص خاصی وجود ندارد و در جهت مقاصد شارع (حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال بندگان) باشد، مصلحت است و چنین مصلحتی یکی از منابع فقه اهل سنت و منشأ صدور حکم است.<ref>فخر رازی، المحصول فی علم الاصول، ۵/۷۱ و ۶/۱۶۳؛ خسروپناه، جایگاه مصلحت در حکومت ولایی، ۲۱۲ و ۲۱۴؛ رحیمیان، فقه و زمان، ۱۵۳.</ref> این مصلحت افزون بر آنکه باید در مقاصد کلی شارع مندرج باشد و مخالف کتاب و سنت و [[قیاس]] نباشد، از قلمرو [[عبادات]] خارج است؛ زیرا تشخیص تفاوت مصالح در قلمرو عبادات، به وسیله عقل ممکن نیست.<ref>شاطبی، مقاصد الشریعة، ۲/۱۲۹؛ گواهی، مبانی فقهی آراء خاص امامخمینی، ۱۳۲؛ رحیمیان، ۱۵۳.</ref> نخستین کسی که مصالح مرسله به معنای خاص آن را در قالب منبع شناخت احکام شریعت مطرح کرد، [[مالکبنانس]]، پیشوای مذهب مالکی (۹۰ ـ ۱۷۹ق) بود. وی عقیده داشت که یکی از دلایل قائلان به استصلاح، تغییر وقایع و حوادث است. اگر باب اجتهاد برای مجتهدان به واسطه استصلاح باز نباشد، شریعت اسلامی از مصالح و حوایج مردم دور میماند و دین اسلام، در همه زمانها و مکانها پاسخگو نخواهد بود.<ref>زلمی، خاستگاههای اختلاف در فقه مذاهب، ۴۰۱؛ گواهی، مبانی فقهی آراء خاص امامخمینی، ۱۳۳.</ref> یکی از علمای حنبلی به تقدم مصلحت بر نص در صورت ممکننبودن جمع میان آنها معتقد است. برخی نیز به عکس آن معتقدند.<ref>خسروپناه، جایگاه مصلحت در حکومت ولایی، ۲۱۸ ـ ۲۱۹.</ref> | مصلحت در فقه [[اهل سنت]] با عنوان [[مصالح مرسله]] مطرح است. واژه مرسله به معنای رهاشده، وصف اینگونه مصلحتها قرار گرفتهاست <ref>خلّاف، علم اصول الفقه و خلاصة التشریع الاسلامی، ۸۴.</ref> هر منفعت ضروری که بر اعتبار یا عدم اعتبار آن، دلیل شرعی و نص خاصی وجود ندارد و در جهت مقاصد شارع (حفظ دین، نفس، عقل، نسل و مال بندگان) باشد، مصلحت است و چنین مصلحتی یکی از منابع فقه اهل سنت و منشأ صدور حکم است.<ref>فخر رازی، المحصول فی علم الاصول، ۵/۷۱ و ۶/۱۶۳؛ خسروپناه، جایگاه مصلحت در حکومت ولایی، ۲۱۲ و ۲۱۴؛ رحیمیان، فقه و زمان، ۱۵۳.</ref> این مصلحت افزون بر آنکه باید در مقاصد کلی شارع مندرج باشد و مخالف کتاب و سنت و [[قیاس]] نباشد، از قلمرو [[عبادات]] خارج است؛ زیرا تشخیص تفاوت مصالح در قلمرو عبادات، به وسیله عقل ممکن نیست.<ref>شاطبی، مقاصد الشریعة، ۲/۱۲۹؛ گواهی، مبانی فقهی آراء خاص امامخمینی، ۱۳۲؛ رحیمیان، ۱۵۳.</ref> نخستین کسی که مصالح مرسله به معنای خاص آن را در قالب منبع شناخت احکام شریعت مطرح کرد، [[مالکبنانس]]، پیشوای مذهب مالکی (۹۰ ـ ۱۷۹ق) بود. وی عقیده داشت که یکی از دلایل قائلان به استصلاح، تغییر وقایع و حوادث است. اگر باب اجتهاد برای مجتهدان به واسطه استصلاح باز نباشد، شریعت اسلامی از مصالح و حوایج مردم دور میماند و دین اسلام، در همه زمانها و مکانها پاسخگو نخواهد بود.<ref>زلمی، خاستگاههای اختلاف در فقه مذاهب، ۴۰۱؛ گواهی، مبانی فقهی آراء خاص امامخمینی، ۱۳۳.</ref> یکی از علمای حنبلی به تقدم مصلحت بر نص در صورت ممکننبودن جمع میان آنها معتقد است. برخی نیز به عکس آن معتقدند.<ref>خسروپناه، جایگاه مصلحت در حکومت ولایی، ۲۱۸ ـ ۲۱۹.</ref> | ||
خط ۳۸: | خط ۳۷: | ||
[[شیعه]] به سبب اعتقاد به حجیت سخنان و سیره ائمه معصوم(ع) از عنصر مصلحت در عرصه مبانی و استنباط [[شریعت]] تنها در مواردی که مصلحت یقینی و مستند به شریعت باشد، بهره میگیرد؛ اما در عرصه حاکمیت و نظام سیاسی، درباره قلمرو مصلحت دیدگاههای متعددی وجود دارد.<ref>نایینی، تنبیه الامه، ۳۹ و ۶۷ ـ ۷۱؛ صدر، اقتصادنا، ۳۸۰؛ امامخمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱ ـ ۴۵۲.</ref> برخی گفتهاند حوزه مصلحتشناسیِ حاکم، به احکامِ غیر الزامی محدود میشود. حاکم اسلامی تنها در حوزه مباحها حق سنجش مصلحتها و صدور [[حکم حکومتی|احکام حکومتی]] را دارد. [[محمدحسین نایینی]]،<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۳۹ و ۶۷ ـ ۷۱.</ref> [[سیدمحمدحسین طباطبایی]]<ref>طباطبایی، المیزان، ۴/۱۹۴.</ref> و [[سیدمحمدباقر صدر]]<ref>صدر، اقتصادنا، ۳۸۰.</ref> این دیدگاه را پذیرفتهاند. | [[شیعه]] به سبب اعتقاد به حجیت سخنان و سیره ائمه معصوم(ع) از عنصر مصلحت در عرصه مبانی و استنباط [[شریعت]] تنها در مواردی که مصلحت یقینی و مستند به شریعت باشد، بهره میگیرد؛ اما در عرصه حاکمیت و نظام سیاسی، درباره قلمرو مصلحت دیدگاههای متعددی وجود دارد.<ref>نایینی، تنبیه الامه، ۳۹ و ۶۷ ـ ۷۱؛ صدر، اقتصادنا، ۳۸۰؛ امامخمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱ ـ ۴۵۲.</ref> برخی گفتهاند حوزه مصلحتشناسیِ حاکم، به احکامِ غیر الزامی محدود میشود. حاکم اسلامی تنها در حوزه مباحها حق سنجش مصلحتها و صدور [[حکم حکومتی|احکام حکومتی]] را دارد. [[محمدحسین نایینی]]،<ref>نائینی، تنبیه الامه، ۳۹ و ۶۷ ـ ۷۱.</ref> [[سیدمحمدحسین طباطبایی]]<ref>طباطبایی، المیزان، ۴/۱۹۴.</ref> و [[سیدمحمدباقر صدر]]<ref>صدر، اقتصادنا، ۳۸۰.</ref> این دیدگاه را پذیرفتهاند. | ||
برخی از فقها ازجمله امامخمینی حوزه مصلحتشناسی حاکم اسلامی را گسترده دانستهاند و بر این باورند که قلمرو مصلحت همه مسائل اقتصادی، سیاسی، قضایی، نظامی، فرهنگی را دربر میگیرد و محدود به حوزه [[مباح|مباحها]] نمیشود. حاکم اسلامی در همه این زمینهها میتواند به مصلحتسنجی بپردازد و در موارد [[تزاحم]]، با رعایت اهم و مهم، احکام حکومتی صادر کند <ref> | برخی از فقها ازجمله امامخمینی حوزه مصلحتشناسی حاکم اسلامی را گسترده دانستهاند و بر این باورند که قلمرو مصلحت همه مسائل اقتصادی، سیاسی، قضایی، نظامی، فرهنگی را دربر میگیرد و محدود به حوزه [[مباح|مباحها]] نمیشود. حاکم اسلامی در همه این زمینهها میتواند به مصلحتسنجی بپردازد و در موارد [[تزاحم]]، با رعایت اهم و مهم، احکام حکومتی صادر کند <ref>امامخمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱ ـ ۴۵۲؛ نوحی، قواعد فقهی در آثار امامخمینی، ۳۱۰.</ref> [[امامخمینی]] حکومت را شعبهای از [[ولایت مطلق رسول خدا(ص)]] و از احکام اولیه اسلام میداند که بر همه احکام فرعی، حتی [[نماز]]، [[روزه]] و [[حج]] مقدم است و از کارهایی که [[حکومت اسلامی]] میتواند با توجه به مصلحت انجام دهد، نمونههایی را برشمرده است؛ مانند خرابکردن خانه واقعشده در مسیر خیابان و پرداخت پول خانه به صاحب آن، خراب یا تعطیلکردن [[مسجد|مسجدها]] در موقع لزوم، لغو یکجانبه قراردادهای شرعی مخالف مصالح کشور و اسلام و جلوگیری از هر امری (عبادی یا غیر عبادی) که مخالف مصالح اسلام است.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.</ref> بر این اساس اگر به سبب عارضشدن شرایطی، انجام مناسک حج مخالف مصلحت مسلمانان باشد، به طور موقت تعطیل میشود.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۲.</ref> ایشان فروش [[ابزار جنگی|سلاح]] به دشمنان را نیز تابع مصالح روز و شرایط زمانی مسلمانان میداند و بر آن است که اگر فروش یا مجانیدادن سلاح به [[کفار]]، به مصلحت مسلمانان باشد، جایز است.<ref>امامخمینی، مکاسب، ۱/۲۲۷.</ref> | ||
==ضوابط و معیارهای تشخیص مصلحت== | ==ضوابط و معیارهای تشخیص مصلحت== | ||
دستورهایی که [[پیامبر اسلام(ص)]] به عنوان [[وحی]] به مردم ابلاغ کردهاست، دارای مصلحتی ثابت است و دگرگونی در آن احکام راه ندارد. حدیث «حلال محمّد حلال ابدا الی یوم القیامة و حرامه حرام ابداً الی یوم القیامة»<ref>کلینی، الکافی، ۱/۵۸.</ref> ناظر به این بخش از احکام است. تشخیص مصلحت در این احکام بر عهده شارع است؛ ولی دستورهایی که پیامبر(ص) یا امامان معصوم(ع) یا فقها با توجه به رویدادها صادر کردهاند، مصلحتی متغیر دارند. برای تشخیص مصلحت در اینگونه احکام، معیارهایی ذکر شدهاست: | دستورهایی که [[پیامبر اسلام(ص)]] به عنوان [[وحی]] به مردم ابلاغ کردهاست، دارای مصلحتی ثابت است و دگرگونی در آن احکام راه ندارد. حدیث «حلال محمّد حلال ابدا الی یوم القیامة و حرامه حرام ابداً الی یوم القیامة»<ref>کلینی، الکافی، ۱/۵۸.</ref> ناظر به این بخش از احکام است. تشخیص مصلحت در این احکام بر عهده شارع است؛ ولی دستورهایی که پیامبر(ص) یا امامان معصوم(ع) یا فقها با توجه به رویدادها صادر کردهاند، مصلحتی متغیر دارند. برای تشخیص مصلحت در اینگونه احکام، معیارهایی ذکر شدهاست: | ||
#'''توجه به اهداف شریعت در تشریع:''' حاکم اسلامی باید با توجه به اهداف شریعتْ مصلحتاندیشی و قانونهایی را برای دستیابی به آن وضع کند و حکم ولایی و حکومتی صادر کند.<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۵۲؛ مزینانی، مصلحت نظام از دیدگاه امامخمینی، ۲۵۵ ـ ۲۵۶.</ref> | #'''توجه به اهداف شریعت در تشریع:''' حاکم اسلامی باید با توجه به اهداف شریعتْ مصلحتاندیشی و قانونهایی را برای دستیابی به آن وضع کند و حکم ولایی و حکومتی صادر کند.<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۵۲؛ مزینانی، مصلحت نظام از دیدگاه امامخمینی، ۲۵۵ ـ ۲۵۶.</ref> | ||
#'''مقدمداشتن اهم بر مهم:''' از مهمترین معیارهای مصلحتسنجی، شناخت اهم و مهم است. علمای اصولی از دیرباز در مبحث تزاحم، از قاعده اهم و مهم بحث کردهاند.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۳/۲۱۴؛ حسینی، ضوابط احکام حکومتی، ۱۲۰.</ref> فقها نیز این قاعده را در فقه به کار گرفتهاند.<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۵۰ و ۶۴.</ref> در [[فقه]] گاهی به جای عنوان اهم، از عنوان اصلح استفاده شدهاست.<ref>حلی، محقق، شرایع الاسلام، ۱/۲۹۹ و ۳۰۴؛ شهید اول، الدروس، ۲/۳۷.</ref> تأکید امامخمینی بر تقدیم مصلحت نظام بر همه مصلحتها در اسلام بر اساس همین ضابطه است؛<ref> | #'''مقدمداشتن اهم بر مهم:''' از مهمترین معیارهای مصلحتسنجی، شناخت اهم و مهم است. علمای اصولی از دیرباز در مبحث تزاحم، از قاعده اهم و مهم بحث کردهاند.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۳/۲۱۴؛ حسینی، ضوابط احکام حکومتی، ۱۲۰.</ref> فقها نیز این قاعده را در فقه به کار گرفتهاند.<ref>طوسی، المبسوط، ۲/۵۰ و ۶۴.</ref> در [[فقه]] گاهی به جای عنوان اهم، از عنوان اصلح استفاده شدهاست.<ref>حلی، محقق، شرایع الاسلام، ۱/۲۹۹ و ۳۰۴؛ شهید اول، الدروس، ۲/۳۷.</ref> تأکید امامخمینی بر تقدیم مصلحت نظام بر همه مصلحتها در اسلام بر اساس همین ضابطه است؛<ref>امامخمینی، صحیفه، ۲۱/۳۳۵.</ref> چون ایشان حکومت به معنای [[ولایت مطلقه|ولایت مطلقهای]] را که خدا به [[پیامبر اکرم(ص)]] واگذار کرد، از مهمترین احکام الهی میداند که بر همه احکام شرعی تقدم دارد.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱ ـ ۴۵۲.</ref> دیگر اینکه گستره صدور [[احکام حکومتی]] فراگیر و دربردارنده همه مسائل سیاسی، اقتصادی، قضایی، نظامی، فرهنگی و اجتماعی است، به گونهای که حاکم اسلامی در همه زمینهها با مراعات اهم و مهم میتواند مصلحتسنجی و احکام حکومتی را صادر کند؛<ref>حسینی، ضوابط احکام حکومتی، ۱۲۳ ـ ۱۲۴.</ref> برای نمونه در [[مالکیت]] که طبق قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» حکم اوّلی آن تسلط مردم بر اموال خود است، به نظر امامخمینی در صورتی که مصلحت مسلمانان اقتضا کند، حاکم اسلامی میتواند مالکیت را محدود کند<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۰/۴۸۱.</ref> سوم اینکه به نظر امامخمینی در تعارض مصلحت عمومی و اسلام با مصلحت شخص، مصلحت عمومی و اسلام مقدم است؛<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۸/۴۶۷.</ref> البته حدود و درجه اهمیت را یا خود اسلام بیان کردهاست یا عقل قطعی بر آن دلالت دارد.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۲۱/۳۳۰.</ref> به نظر امامخمینی مقدمکردن مصلحت نظام و صدور حکم حکومتی، هنگام تزاحم مصلحت نظام با [[احکام اولیه]]، به معنای تعطیل کلی یا نسخ [[احکام اولیه]] یا جعل حکم در عرض شرع یا بالاتر از آن نیست، بلکه دستور توقف اجرای کوتاهمدت آن است. چنین حقی را [[عقل]] و [[شرع]] به [[حاکم اسلامی]] دادهاست. [[پیامبر اسلام(ص)]] و [[امیرالمؤمنین(ع)]] بارها از این حق استفاده کردهاند. [[امامخمینی]] در پیام به [[مجمع تشخیص مصلحت]]، از اعضای شورای نگهبان میخواهد مصلحت نظام را در نظر بگیرند و به [[نقش زمان و مکان در اجتهاد]] توجه کنند؛<ref>امامخمینی، صحیفه، ۲۱/۲۱۷.</ref> زیرا در صورت توجهنکردن به زمان و مکان ممکن است فقیهی مهم را به جای اهم بگیرد یا واجب را رها کند و در پی مستحب باشد و گاهی حرامی را رها کند و مکروهی را بگیرد.<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۲۱/۳۳۰.</ref>{{ببینید|حکم حکومتی}} | ||
#'''حفظ اسلام و نظام اسلامی:''' در تزاحم مصالح، حفظ اسلام و نظام اسلامی، از مهمترین مصالحی است که حاکم اسلامی باید آن را رعایت کند.<ref>حسینی، ضوابط احکام حکومتی، ۱۲۹.</ref> امامخمینی حفظ اسلام را فریضهای الهی که بالاتر از همه فرایض است<ref> | #'''حفظ اسلام و نظام اسلامی:''' در تزاحم مصالح، حفظ اسلام و نظام اسلامی، از مهمترین مصالحی است که حاکم اسلامی باید آن را رعایت کند.<ref>حسینی، ضوابط احکام حکومتی، ۱۲۹.</ref> امامخمینی حفظ اسلام را فریضهای الهی که بالاتر از همه فرایض است<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۵/۳۲۹ و ۲۱/۴۰۳.</ref> و حفظ نظام جمهوری اسلامی را نیز [[واجب عینی]] همگانی میداند<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۹/۴۸۶.</ref> و سکوت ۲۵ساله امیرالمؤمنین علی(ع)، بلکه همکاری با دستگاه حکومت را بر اساس رعایت مصالح اسلام و حفظ اسلام تحلیل و آن حضرت را در این جهت الگو معرفی میکند.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۹/۶۶.</ref> {{ببینید|حفظ نظام}} | ||
#'''مصالح در طول احکام شریعت:''' چارچوب اداره جامعه اسلامی و حفظ مصالح، احکام شریعت اسلام است؛ بنابراین نباید مصلحت با احکام ثابت شریعت منافات داشته باشد؛ بر این اساس حاکم اسلامی نمیتواند مصلحت را دستمایه صدور حکمی قرار دهد که با احکام ثابت شریعت مخالف است.<ref>حسینی، ضوابط احکام حکومتی، ۱۱۹.</ref> این معیار بنابر نظر کسانی است که حوزه مصلحتشناسی حاکم را به مباحها (به معنای اعم یعنی احکام غیر الزامی) محدود میدانند"<ref>نایینی، تنبیه الامه، ۳۹ و ۶۷ ـ ۷۱؛ طباطبایی، المیزان، ۴/۱۹۴؛ صدر، اقتصادنا، ۳۸۰.</ref> ولی التزام به این معیار با دیدگاه امامخمینی سازگار نیست. ایشان دیدگاه کسانی را که معتقدند اختیاراتِ حکومت در چارچوب احکام فرعی الهی است، درست نمیداند و لازمه آن را لغو و بیمحتوابودن عرضه حکومت الهی و ولایت مطلقه دادهشده [[پیامبر اکرم(ص)]] شمردهاست.<ref> | #'''مصالح در طول احکام شریعت:''' چارچوب اداره جامعه اسلامی و حفظ مصالح، احکام شریعت اسلام است؛ بنابراین نباید مصلحت با احکام ثابت شریعت منافات داشته باشد؛ بر این اساس حاکم اسلامی نمیتواند مصلحت را دستمایه صدور حکمی قرار دهد که با احکام ثابت شریعت مخالف است.<ref>حسینی، ضوابط احکام حکومتی، ۱۱۹.</ref> این معیار بنابر نظر کسانی است که حوزه مصلحتشناسی حاکم را به مباحها (به معنای اعم یعنی احکام غیر الزامی) محدود میدانند"<ref>نایینی، تنبیه الامه، ۳۹ و ۶۷ ـ ۷۱؛ طباطبایی، المیزان، ۴/۱۹۴؛ صدر، اقتصادنا، ۳۸۰.</ref> ولی التزام به این معیار با دیدگاه امامخمینی سازگار نیست. ایشان دیدگاه کسانی را که معتقدند اختیاراتِ حکومت در چارچوب احکام فرعی الهی است، درست نمیداند و لازمه آن را لغو و بیمحتوابودن عرضه حکومت الهی و ولایت مطلقه دادهشده [[پیامبر اکرم(ص)]] شمردهاست.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۲۰/۴۵۱ ـ ۴۵۲.</ref> از سوی دیگر، برای تشخیص مصلحت، شناخت موضوع لازم است و در سیره عملی و نوشتههای امامخمینی، میان تشخیص مصلحت و کارشناسی آن، پیوند ژرفی برقرار است.<ref>امامخمینی، البیع، ۲/۶۶۵ ـ ۶۶۶.</ref> ایشان به [[مجلس شورای اسلامی]] و [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] سفارش میکند که از کارشناسان زبده و متعهد بهره بگیرند.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۸/۴۶۳.</ref> از آنجاکه ولی فقیه لزوماً در همه موضوعات اجتماعی تخصص ندارد، لازم است از نظر کارشناسان استفاده کند و در صورت لزوم، تشخیص موضوع مصلحت را به گروه کارشناسی واگذار کند؛ بر همین اساس، امامخمینی پس از اختلاف مجلس شورای اسلامی و [[شورای نگهبان]]، نخست تشخیص موضوع را به نظر اکثریت یا دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی سپرد<ref>امامخمینی، صحیفه، ۱۵/۲۹۷ و ۱۷/۲۵۳.</ref> و پس از مشکلاتی که این راهکار با آن روبهرو شد، دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام و لزوم پیروی از اکثریت رأی این مجمع را صادر کرد.<ref>امامخمینی، صحیفه، ۲۰/۴۶۴.</ref> | ||
==مرجع تشخیص مصلحت== | ==مرجع تشخیص مصلحت== | ||
خط ۱۲۱: | خط ۱۲۰: | ||
[[رده:مفاهیم سیاسی]] | [[رده:مفاهیم سیاسی]] | ||
[[رده:مفاهیم اجتماعی]] | [[رده:مفاهیم اجتماعی]] | ||
[[رده: | [[رده:مقالههای دارای شناسه]] |