۱٬۲۹۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''عامّ و خاصّ'''، اصطلاح [[اصول فقه|اصولی]] دربارهٔ شمول یا عدم شمول خطاب‌های شرعی. | '''عامّ و خاصّ'''، اصطلاح [[اصول فقه|اصولی]] دربارهٔ شمول یا عدم شمول خطاب‌های شرعی. | ||
برای عام سه قسم ذکر شده‌است: عام استغراقی، عام مجموعی و عام بدلی. | |||
برای عموم، الفاظ مخصوصی ذکر شده، چون: لفظ کلّ و مرادف‌های آن مانند «جمیع»، «أی»، «دایماً»، «مَن» و «ما» موصوله، لفظ نکره در سیاق نهی و نفی و جمع مُحلّی به الف و لام. | |||
[[امام‌خمینی]]، لفظ «کل» و مرادف‌های آن در زبان فارسی و عربی را یک به یک شمرده و دلالت آنها بر عموم را به حکم تبادر ثابت دانسته‌است و لفظ «کل»، «جمیع» و «تمام» را از الفاظ عام استغراقی و لفظ «مجموع» را از الفاظ عام مجموعی برشمرده و «اَیّ» را از الفاظ عام بدلی دانسته‌است. | |||
به نظر امام‌خمینی دلالت نکره در سیاق نفی و نهی برعموم به واسطه جریان مقدمات حکمت و دلالت جمع با الف و لام بر عموم به حکم ارتکاز عرفی است. | |||
امام‌خمینی، بیان و تنظیم قوانین و احکام موجود در [[شریعت]] را نظیر قوانین و عمومات موجود در نظام‌های قانون‌گذاری عقلایی می‌داند که نخست قانون کلی را مطرح کرده و در مرحله بعد قیود، خصوصیات و مستثنیات آن را ذکر می‌کنند؛ بدین ترتیب تمامی عمومات شریعت در معرض تخصیص است و جستجو از مخصص پیش از عمل به عام، لازم است. ایشان در خصوص مقدار فحص از مخصص، حصول یأس از مخصص و معارض را به عنوان حد این جستجو معرفی کرده‌است | |||
امام‌خمینی، قائل است عامِ تخصیص‌خورده، در معنای موضوع‌له خود به‌کار رفته، نه در معنای مجازی؛ زیرا در دلالت الفاظ آن بر مدلول خود هیچ ادعایی مشاهده نمی‌شود، افزون بر آنکه حمل عام تخصیص‌خورده بر مجاز و معنای ادعایی، متناسب با باب تقنین نیست. | |||
امام‌خمینی، در مخصص متصل ـ خواه شبهه مفهومی باشد یا مصداقی و خواه دوران امر میان متباینین باشد یا اقل و اکثر ـ فرقی نگذاشته و قائل به سرایت اجمال خاص به عام و در نتیجه عدم حجیت عام شده‌است؛ اما در مخصص منفصل قائل به تفصیل شده‌است. | |||
== معنی == | == معنی == | ||
| خط ۱۴۱: | خط ۱۵۶: | ||
[[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]] | [[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]] | ||
[[رده:اصول فقه]] | [[رده:اصول فقه]] | ||
[[رده:مقاله های نیازمند ارزیابی]] | |||