مفاهیم (اصول فقه): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی امام خمینی
دیداریویکی‌متن
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''مفاهیم''' معانی خبری یا انشایی غیر ظاهر اما لازمه منطوق کلام، در دانش [[اصول فقه]].
'''مفاهیم''' معانی خبری یا انشایی غیر ظاهر اما لازمه منطوق کلام، در دانش [[اصول فقه]].
==مفهوم‌شناسی==
«مفاهیم» جمع «مفهوم» و برگرفته از واژه «فهم» به معنای دانستن، شناختن و اندیشیدن است.<ref>فراهیدی، کتاب العین، ۴/۶۱؛ جوهری، صحاح تاج اللغه، ۵/۲۰۰۵؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۲/۴۵۹.</ref> در اصطلاح دانش [[اصول فقه]]، مفهوم گاهی به معنای مدلول به کار می‌رود که مقصود از آن، معنای یک کلمه یا جمله است<ref>خویی، محاضرات فی اصول الفقه، ۴/۱۹۲؛ مظفر، اصول الفقه، ۱/۱۵۴.</ref> و گاهی در برابر مصداق به کار می‌رود و مقصود از آن، هر صورتی است که در ذهن انسان نقش ببندد.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱/۱۵۴.</ref> سومین کاربرد مفهوم، در برابر منطوق (معنایی که به دلالت مطابقی از کلام فهمیده می‌شود) است و همین تعبیر، مقصود دانش اصول فقه و معنایی است که در کلام بیان نشده؛ ولی با توجه به ساختار ترکیبی آن فهمیده می‌شود.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱/۱۵۴.</ref> مفهوم به دو قسم مخالف و موافق تقسیم می‌شود. در مفهوم موافق، [[حکم]] موجود در آن موافق با حکم موجود در منطوق کلام است؛ یعنی هر دو حکم، مثبت یا منفی هستند؛ ولی در مفهوم مخالف، حکم موجود در آن با حکم در منطوق، مخالف است و این نوع از مفهوم شامل مفهوم، شرط، وصف، لقب، غایت، حصر، عدد و استثنا می‌شود.<ref>شهید ثانی، تمهید القواعد الاصولیة و العربیة لتفریع قواعد الأحکام الشرعیه، ۱۰۸؛ نایینی، اجود التقریرات، ۱/۴۹۸ به بعد؛ مظفر، اصول الفقه، ۱/۱۵۷ ـ ۱۵۸.</ref>


در چیستی معنای اصطلاحی مفهوم، تبیین‌های گوناگونی صورت گرفته‌است. یکی از نخستین تعریف‌ها از سوی برخی از علمای [[اهل سنّت]] ارائه شده و مفهوم را معنایی دانسته‌اند که یک لفظ، در غیر محل تکلم به آن دلالت می‌کند<ref>آمدی، الإحکام فی اصول الأحکام، ۳/۶۶؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۱۴۵.</ref> این تعریف به سبب اجمالش، تفسیرهای گوناگونی را در پی داشت<ref>بروجردی، الحاشیة علی الکفایة الاصول، ۱/۴۲۹.</ref> و علما تعریف‌های مختلفی از مفهوم ارائه کردند.<ref>مازندرانی، حاشیة معالم الدین، ۱۷۳؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۱۴۵؛ فیروزآبادی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، ۲/۱۶۱.</ref> امام‌خمینی، همانند آخوند خراسانی،<ref>آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ۱۹۳.</ref> آوردن این تعریف‌ها و قضاوت درباره آنها را بی‌نتیجه می‌داند؛<ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۷۵.</ref> زیرا این تعریف‌ها از نوع تعریف «شرح اسم» بوده و تنها برای توضیح آن اصطلاح آمده، نه برای بیان حقیقت آن.<ref>آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ۱۹۳.</ref>
[[امام‌خمینی]]، مفهوم را معنایی خبری یا انشایی می‌داند که در ظاهر کلام ذکر نشده، اما از جمله ذکرشده می‌توان به آن پی برد.


امام‌خمینی مفهوم را در معنایی عام به کار برده که شامل مفهوم موافق و مخالف است. ایشان مفهوم را معنایی خبری یا انشایی می‌داند که در ظاهر کلام ذکر نشده‌است، اما از جمله ذکرشده می‌توان به آن پی برد؛<ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۷۷ ـ ۱۷۸.</ref> مانند این [[حدیث]] که هر گاه آب به اندازه [[آب کر|کُر]] برسد، در صورت برخورد با [[نجاست]]، [[متنجس]] نمی‌شود<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱/۱۵۸.</ref> که مفهوم آن، این است که اگر آب به حد کر نرسد، متنجس می‌شود.
مفهوم به دو قسم مخالف و موافق تقسیم می‌شود. در مفهوم موافق، [[حکم]] موجود در آن موافق با حکم موجود در منطوق کلام است؛ یعنی هر دو حکم، مثبت یا منفی هستند؛ ولی در مفهوم مخالف، حکم موجود در آن با حکم در منطوق، مخالف است. این نوع از مفهوم شامل مفهوم، شرط، وصف، غایت و استثنا می‌شود.
==پیشینه==
از آثار بزرگانی چون [[سید مرتضی]]<ref>سیدمرتضی، الذریعه، ۱/۳۹۲.</ref> و [[شیخ طوسی]]<ref>شیخ طوسی، عدة الاصول، ۲/۴۶۷ ـ ۴۷۰.</ref> در تبیین مفهوم وصف، مشخص می‌شود در آن زمان و پیش از آن، بحث از مفاهیم به‌ویژه مفهوم وصف در میان [[متکلم|متکلمان]] از اهمیت خاصی برخوردار بوده‌است؛ به گونه‌ای که می‌توان خاستگاه این بحث را [[علم کلام]] دانست که به‌تدریج و متناسب با نیاز علم اصول، به دست عالمانی چون [[شیخ مفید]]، سید مرتضی و شیخ طوسی در علم اصول وارد شده و به کمال رسیده‌است.<ref>مفید، التذکرة باصول الفقه، ۳۹؛ سید مرتضی، الذریعه، ۱/۳۹۲ ـ ۴۱۳؛ طوسی، عدة الاصول، ۲/۴۶۷ ـ ۴۸۲.</ref> در کتاب‌هایی چون الذریعه سید مرتضی و العدة فی الاصول شیخ طوسی به‌تفصیل از مفاهیم بحث شده؛ ولی [[شهید ثانی]] را می‌توان از نخستین کسانی دانست که مسائل گوناگون این بحث را یکجا و مدوّن، با عنوان مستقل «مفاهیم» مطرح کرده‌است <ref>شهید ثانی، تمهید القواعد الاصولیة و العربیة لتفریع قواعد الأحکام الشرعیه، ۱۰۸ ـ ۱۲۰.</ref> و عالمان پس از او ـ هر کدام به سهم خود ـ بر غنای این بحث افزوده‌اند.<ref>عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۷۹ ـ ۸۱؛ میرزای قمی، قوانین الاصول، ۱/۳۸۹ ـ ۴۱۵.</ref>


[[امام‌خمینی]] نیز با طرح بحث مفاهیم در سه دوره [[درس خارج اصول]] و آوردن آن در کتاب اصولی خود، ضمن طرح مفهوم شرط، وصف، لقب، غایت و استثنا با دقت به بررسی مسائل گوناگون این بحث و تبیین آرای خود پرداخته و بیشترین تفصیل بحث ایشان به مفهوم شرط مربوط است<ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۷۳ ـ ۲۲۶.</ref> افزون بر این، آرای ایشان در تقریراتی که [[شاگردان امام خمینی|شاگردان‌شان]] نگاشته‌اند، انعکاس یافته‌است.<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۹۵ ـ ۱۵۱؛ امام خمینی، معتمد الاصول، ۱/۲۳۳ ـ ۲۵۹؛ امام خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۲۶۹ ـ ۳۲۱؛ امام خمینی، جواهر الاصول، ۴/۱۹۷ ـ ۳۱۵.</ref> امام‌خمینی در کتاب‌های فقهی نیز به تناسب، برخی مبانی خویش در مفاهیم را مطرح کرده‌است.<ref>امام خمینی، البیع، ۲/۶۹۶ و ۵/۲۵۰؛ امام خمینی، الطهاره، ۱/۱۳۷؛ امام خمینی، مکاسب، ۲/۱۲۹ ـ ۱۳۱.</ref>
مفهوم شرط: مفهوم‌داشتن جمله شرطیه بدین معناست که با برداشته‌شدن شرط ـ در صورتی که موضوع منتفی نشود ـ سنخ حکم نیز برداشته شود. امام‌خمینی، در مفهوم شرط و استدلال‌های آن خدشه کرده و آن را نپذیرفته‌است.
==مفهوم شرط==
مفهوم‌داشتن جمله شرطیه بدین معنا است که با برداشته‌شدن شرط ـ در صورتی که موضوع منتفی نشود ـ سنخ حکم نیز برداشته شود؛ برای نمونه در جمله شرطیه «اگر زید آمد، او را اکرام کن» در صورتی که شرط، منتفی شود و زید نیاید، طبیعت حکم نیز برداشته شده و اکرام لازم نیست.<ref>فیروزآبادی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، ۲/۱۶۶؛ مظفر، اصول الفقه، ۱/۱۵۹ ـ ۱۶۰؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۸۱ ـ ۱۸۳.</ref>


بحث از مفهوم شرط در نخستین کتاب‌های اصول مد نظر بوده <ref>سید مرتضی، الذریعه، ۱/۴۰۶؛ طوسی، عدة الاصول، ۲/۴۷۷ ـ ۴۷۸؛ شهید ثانی، تمهید القواعد الاصولیة و العربیة لتفریع قواعد الأحکام الشرعیه، ۱۱۰ ـ ۱۱۴.</ref> و عده‌ای اصل مفهوم را قبول نداشتند و برخی دیگر ضمن پذیرش مفهوم، آن را حجت نمی‌دانستند و گروهی نیز آن را حجت می‌دانستند.<ref>ادامه مقاله.</ref> چنان‌که امام‌خمینی خاطرنشان کرده‌است<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۰۱.</ref> عالمانی مانند سید مرتضی<ref>سیدمرتضی، الذریعه، ۱/۴۰۶.</ref> و شیخ طوسی<ref>شیخ طوسی، عدة الاصول، ۲/۴۷۷.</ref> قائل به مفهوم شرط نبودند و شهید ثانی ضمن پذیرش مفهوم شرط، به اختلاف نظر علما مبنی بر مفهوم‌داشتن جمله شرطیه اشاره کرده‌است <ref>شهید ثانی، تمهید القواعد الاصولیة و العربیة لتفریع قواعد الأحکام الشرعیه، ۱۱۰.</ref> این اختلاف، پیوسته ادامه یافته‌است؛ هرچند بیشتر اصولیان متأخر، مفهوم شرط را پذیرفته‌اند.<ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۱۴۷؛ صدر، دروس فی علم الاصول، ۲/۱۱۶.</ref>
مفهوم وصف: بدین معناست که در صورت انتفای صفت، حکم موصوف نیز منتفی می‌شود. امام‌خمینی همسو با نظر مشهور، مفهوم وصف را نپذیرفته و استدلال به آن را مخدوش می‌داند.


در اثبات مفهوم، به [[حکم عقل]] (عبث‌بودن تعلیق حکم بر وجود شرط با فرض باقی‌ماندن حکم در صورت فقدان شرط) <ref>بروجردی، الحاشیة علی الکفایة الاصول، ۱/۴۳۶ و ۴۳۸.</ref> [[تبادر]] مفهوم از جمله شرطیه <ref>میرزای قمی، قوانین الاصول، ۱/۳۹۰ ـ ۳۹۱؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۸۳.</ref> و انصراف استناد شده‌است؛ یعنی ملازمه میان شرط و جزا به کامل‌ترین فرد خود انصراف دارد که علیت منحصره مقدم برای تالی است؛ در نتیجه چون علت منحصره حکم «اکرام»، تحقق شرط «آمدن» است، پس اگر شرط نباشد، حکم نیز از میان خواهد رفت و «اکرام» لازم نیست.<ref>عراقی، نهایة الافکار، ۲/۴۸۱.</ref> دلیل دیگر مشهور، استناد به اطلاق شرط است؛ زیرا اگر علت دیگری برای حکم وجود می‌داشت، باید به آن اشاره می‌شد.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۴۸۱؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۸۴.</ref> برخی به مقتضای [[اطلاق]] کلام و [[مقدمات حکمت]]، با توجه به اینکه جزا به شرط خاصی مقید است، در صدد اثبات مفهوم شرط برآمده‌اند.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۸۳ ـ ۱۸۴.</ref>
مفهوم غایت: غایت، نهایت و پایان یک چیز است درصورتی‌که با واژگانی چون: «إلی» بیان می‌شود، مانند آیه «أَتِمُّوا الصِّیامَ اِلَی اللَّیْلِ» با توجه به تقیید پایان روزه به‌غایت «الی‌اللّیل» آیا روزه‌گرفتن در شب، واجب نیست و امر به روزه شامل پس از غایت (الی) نمی‌شود، یا اینکه تا شب باید روزه گرفت؛ ولی کلام درباره پس از غایت ساکت است. امام‌خمینی با استناد به فهم [[عرف]]، غایت را در مقام ثبوت و عالم واقع، دارای مفهوم می‌داند؛ ولی در مقام اثبات و دلالت، معتقد است نمی‌توان معیار کامل و قانون خاصی ارائه کرد.


امام‌خمینی برخلاف نظر مشهور، همانند برخی از اصولیان<ref>سید مرتضی، الذریعه، ۱/۴۰۶؛ طوسی، عدة الاصول، ۲/۴۷۷؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۹۴ ـ ۱۹۷.</ref> در مفهوم شرط و استدلال‌های آن خدشه کرده و آن را نپذیرفته‌است؛ هرچند در مفاهیم دیگر، نظر ایشان موافق با نظر مشهور است. البته با توجه به اینکه مدعای ایشان سلبی است، به رد ادله نظر مخالف بسنده کرده‌است. از نظر ایشان بطلان ادعای تبادر و انصراف، روشن است و دلیلی برای اثبات آن وجود ندارد.<ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۸۳؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۰۱.</ref> ایشان در ادامه، اطلاق‌های مورد استناد را نپذیرفته و با مناقشه در آن نتیجه می‌گیرد جمله شرطیه مفهوم ندارد.<ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۸۴ ـ ۱۸۷.</ref> این مبنای امام‌خمینی در مفهوم‌نداشتن جمله شرطیه در دوره دوم درس خارج اصول ایشان<ref>امام خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۲۷۸ ـ ۲۸۴.</ref> و دوره سوم<ref>امام خمینی، جواهر الاصول، ۴/۲۱۲ ـ ۲۲۵.</ref> مورد تأکید قرار گرفته و بر اساس آن در منابع فقهی استنباط کرده‌است؛<ref>امام خمینی، مکاسب، ۲/۱۲۹.</ref> هرچند در مواردی به نظر می‌رسد که ایشان برای اثبات برخی بحث‌ها به مفهوم شرط استناد کرده‌است.<ref>امام خمینی، الخلل، ۲۳۵ و ۳۸۰.</ref>
مفهوم استثنا: مفهوم استثنا را عکس حکم مستثنی‌منه برای مستثنی شمرده‌اند؛ به عبارت دیگر استثنا از نفی، مفید اثبات باشد و استثنا از اثبات، مفید نفی. مفهوم استثنا مورد تردید قرار نگرفته و امام‌خمینی نیز این مفهوم را درخور تردید ندانسته‌است.


یکی از آثار مبنای امام‌خمینی در جایی بروز می‌کند که شرط، متعدد و جزا، واحد باشد؛ مانند این [[حکم شرعی]] که خطاب به [[مسافر]] گفته می‌شود اگر به جایی رسید که صدای [[اذان]] وطن خود را نشنید [[نماز]] را شکسته بخواند و اگر دیوارهای شهر را ندید، نماز را شکسته بخواند. در این مثال، شکسته‌خواندن نماز، به شنیده‌نشدن صدای اذان و دیده‌نشدن دیوار شهر مشروط شده‌است. در این نوع ازجمله‌های شرطیه، طبق مبنای امام‌خمینی که شرط، مفهوم ندارد، هر کدام از شرایط موجود در جمله محقق شود به ظاهر آن شرط عمل می‌شود و هر شرطی به صورت مستقل تأثیر خواهد داشت؛ برای نمونه تنها نشنیدن اذان، سبب شکسته‌شدن نماز می‌شود؛<ref>امام خمینی، معتمد الاصول، ۱/۲۴۲.</ref> اما بر مبنای مشهور که به مفهوم شرط قائل‌اند، در برخی موارد، گرفتار تعارض میان جمله‌های شرطیه می‌شوند. در همین مثال، مفهوم جمله شرطیه نخست، این است که اگر صدای اذان به گوش مسافر برسد، شکسته‌خواندن [[نماز واجب]] نیست؛ چه دیوارهای شهر دیده شود یا نه و مفهوم جمله شرطیه دوم، این است که اگر مسافر، دیوارهای شهر را ببیند، شکسته‌خواندن نماز واجب نیست؛ چه اذان شنیده شود یا نه <ref>امام خمینی، معتمد الاصول، ۱/۲۴۲.</ref> از این‌رو مفهوم هر یک، منطوق دیگری را نفی می‌کند.
== مفهوم‌شناسی ==
«مفاهیم» جمع «مفهوم» و برگرفته از واژه «فهم» به معنای دانستن، شناختن و اندیشیدن است.<ref>فراهیدی، کتاب العین، ۴/۶۱؛ جوهری، صحاح تاج اللغه، ۵/۲۰۰۵؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۲/۴۵۹.</ref> در اصطلاح دانش اصول فقه، مفهوم گاهی به معنای مدلول به کار می‌رود که مقصود از آن، معنای یک کلمه یا جمله است<ref>خویی، محاضرات فی اصول الفقه، ۴/۱۹۲؛ مظفر، اصول الفقه، ۱/۱۵۴.</ref> و گاهی در برابر مصداق به کار می‌رود و مقصود از آن، هر صورتی است که در ذهن انسان نقش ببندد.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱/۱۵۴.</ref> سومین کاربرد مفهوم، در برابر منطوق (معنایی که به دلالت مطابقی از کلام فهمیده می‌شود) است و همین تعبیر، مقصود دانش اصول فقه و معنایی است که در کلام بیان نشده؛ ولی با توجه به ساختار ترکیبی آن فهمیده می‌شود.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱/۱۵۴.</ref> مفهوم به دو قسم مخالف و موافق تقسیم می‌شود. در مفهوم موافق، حکم موجود در آن موافق با حکم موجود در منطوق کلام است؛ یعنی هر دو حکم، مثبت یا منفی هستند؛ ولی در مفهوم مخالف، حکم موجود در آن با حکم در منطوق، مخالف است و این نوع از مفهوم شامل مفهوم، شرط، وصف، لقب، غایت، حصر، عدد و استثنا می‌شود.<ref>شهید ثانی، تمهید القواعد الاصولیة و العربیة لتفریع قواعد الأحکام الشرعیه، ۱۰۸؛ نایینی، اجود التقریرات، ۱/۴۹۸ به بعد؛ مظفر، اصول الفقه، ۱/۱۵۷–۱۵۸.</ref>


در تبیین این نوع تعارض‌ها که آیا تعارض میان منطوق دو شرط است یا میان مفهوم یکی با منطوق دیگری و در بیان راه‌های برون‌رفت از این [[تعارض]]، بحث‌ها و توجیه‌های گوناگونی از سوی علمای علم اصول ارائه شده‌است.<ref>آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ۲۰۱ ـ ۲۰۲؛ فیروزآبادی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، ۲/۱۸۸ ـ ۱۹۰.</ref> امام‌خمینی تعارض موجود را میان منطوق دو شرط می‌داند و این مدعا را بر اساس دلیل‌های مختلف مشهور، مبنی بر مفهوم‌داشتن شرط اثبات می‌کند<ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۸۹ ـ ۱۹۲.</ref> و برای رهایی از این تعارض ـ با توجه به مبانی مختلف ـ راه‌حل‌هایی ارائه می‌دهد؛<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۰۹ ـ ۱۱۲.</ref> ولی بر اساس مبنای ایشان (مفهوم‌نداشتن جمله شرطیه) اساساً تعارضی پیش نمی‌آید.
در چیستی معنای اصطلاحی مفهوم، تبیین‌های گوناگونی صورت گرفته است. یکی از نخستین تعریف‌ها از سوی برخی از علمای [[اهل سنّت]] ارائه شده و مفهوم را معنایی دانسته‌اند که یک لفظ، در غیر محل تکلم به آن دلالت می‌کند<ref>آمدی، الإحکام فی اصول الأحکام، ۳/۶۶؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۱۴۵.</ref> این تعریف به سبب اجمالش، تفسیرهای گوناگونی را در پی داشت<ref>بروجردی، الحاشیة علی الکفایة الاصول، ۱/۴۲۹.</ref> و علما تعریف‌های مختلفی از مفهوم ارائه کردند.<ref>مازندرانی، حاشیة معالم الدین، ۱۷۳؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۱۴۵؛ فیروزآبادی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، ۲/۱۶۱.</ref> [[امام‌خمینی]]، همانند آخوند خراسانی،<ref>آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ۱۹۳.</ref> آوردن این تعریف‌ها و قضاوت دربارهٔ آنها را بی‌نتیجه می‌داند؛<ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۷۵.</ref> زیرا این تعریف‌ها از نوع تعریف «شرح اسم» بوده و تنها برای توضیح آن اصطلاح آمده، نه برای بیان حقیقت آن.<ref>آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ۱۹۳.</ref>
==تداخل اسباب و مسببات==
این بحث ازجمله مسائلی است که علمای اصول فقه آن را ذیل مفهوم شرط بررسی کرده‌اند. جایی که اسباب و شرط‌های بسیار که هر کدام جداگانه قدرت تأثیر دارند، در یک موضوع جمع شوند و تکلیف واحدی را اقتضا کنند، این سؤال مطرح می‌شود که آیا این اسباب با هم تداخل می‌کنند یا خیر؛ مانند جایی که اسباب گوناگون وجوب [[غسل]]؛ مثل [[جنابت]]، [[حیض]] و [[غسل جمعه|جمعه]]، در یک جا جمع شده باشند. در چنین فرضی با پذیرش تداخل اسباب، یک غسل بیشتر واجب نیست.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۱۳ ـ ۱۱۴.</ref>


برابر نظر [[آخوند خراسانی]]، مشهور علمای اصول، [[تداخل اسباب]] را نپذیرفته‌اند.<ref>آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ۲۰۲.</ref> امام‌خمینی این مبنا را پذیرفته؛ ولی استدلال‌های ارائه‌شده از سوی مشهور برای اثبات این مدعا را ناکافی دانسته و آنها را نقد کرده‌است. ایشان سرانجام برای عدم جواز تداخل اسباب، به فهم [[عرف]] استناد کرده و در رویاروی با این قضایا، آنها را مستقل و جدا از هم می‌بیند.<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۱۸ ـ ۱۳۱.</ref>
امام‌خمینی مفهوم را در معنایی عام به کار برده که شامل مفهوم موافق و مخالف است. ایشان مفهوم را معنایی خبری یا انشایی می‌داند که در ظاهر کلام ذکر نشده است، اما از جمله ذکرشده می‌توان به آن پی برد؛<ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۷۷–۱۷۸.</ref> مانند این [[حدیث]] که هر گاه آب به اندازه کُر برسد، در صورت برخورد با [[نجاست]]، متنجس نمی‌شود<ref>حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱/۱۵۸.</ref> که مفهوم آن، این است که اگر آب به حد کر نرسد، متنجس می‌شود.


در صورت نپذیرفتن تداخل اسباب، بحث تداخل مسببات مطرح می‌شود؛ در این نوع از تداخل ـ با وجود متعدد بودن اسباب ـ چنان‌که امام‌خمینی گفته‌است، تکرار عمل لازم نیست و انجام یک عمل، کافی است.<ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۹۳.</ref> ایشان در مسببات نیز تداخل را نپذیرفته و برای رسیدن به [[یقین]] در انجام [[تکلیف]]، تکرار عمل را لازم می‌داند؛ مگر در مواردی که دلیل خاصی برای تداخل وجود داشته باشد.<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۳۲.</ref>
== پیشینه ==
==مفهوم وصف==
از آثار بزرگانی چون [[سید مرتضی]]<ref>سیدمرتضی، الذریعه، ۱/۳۹۲.</ref> و [[شیخ طوسی]]<ref>شیخ طوسی، عدة الاصول، ۲/۴۶۷–۴۷۰.</ref> در تبیین مفهوم وصف، مشخص می‌شود در آن زمان و پیش از آن، بحث از مفاهیم به‌ویژه مفهوم وصف در میان متکلمان از اهمیت خاصی برخوردار بوده است؛ به گونه‌ای که می‌توان خاستگاه این بحث را [[علم کلام]] دانست که به‌تدریج و متناسب با نیاز علم اصول، به دست عالمانی چون [[شیخ مفید]]، سید مرتضی و شیخ طوسی در [[علم اصول]] وارد شده و به کمال رسیده است.<ref>مفید، التذکرة باصول الفقه، ۳۹؛ سید مرتضی، الذریعه، ۱/۳۹۲–۴۱۳؛ طوسی، عدة الاصول، ۲/۴۶۷–۴۸۲.</ref> در کتاب‌هایی چون الذریعه سید مرتضی و العدة فی الاصول شیخ طوسی به‌تفصیل از مفاهیم بحث شده؛ ولی [[شهید ثانی]] را می‌توان از نخستین کسانی دانست که مسائل گوناگون این بحث را یکجا و مدوّن، با عنوان مستقل «مفاهیم» مطرح کرده است<ref>شهید ثانی، تمهید القواعد الاصولیة و العربیة لتفریع قواعد الأحکام الشرعیه، ۱۰۸–۱۲۰.</ref> و عالمان پس از او ـ هر کدام به سهم خود ـ بر غنای این بحث افزوده‌اند.<ref>عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۷۹–۸۱؛ میرزای قمی، قوانین الاصول، ۱/۳۸۹–۴۱۵.</ref>
یکی از قدیمی‌ترین بحث‌های مربوط به مفاهیم، مفهوم وصف است که نزد متکلمان متقدم نیز مورد بحث و اختلاف نظر بوده‌است.<ref>سید مرتضی، الذریعه، ۱/۳۹۲.</ref> از نخستین منابع اصولی [[شیعه]] که به این بحث پرداخته، کتاب التذکرة باصول الفقه شیخ مفید، از علمای قرن چهارم و پنجم است.<ref>شیخ مفید، التذکرة باصول الفقه، ۳۹.</ref> پس از وی این بحث در منابع اصولی شیعه جایگاه خاصی یافت و ذیل بحث مفاهیم مطرح شد. امام‌خمینی نیز در چند دوره درس خارج اصول خود به‌تفصیل به بحث از مفهوم وصف و لقب پرداخته‌است.<ref>ادامه مقاله.</ref> دامنه وصف در علم اصول گسترده‌تر از وصف در [[علم نحو]] است<ref>آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ۲۰۶؛ مروج، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایه، ۳/۳۹۷.</ref> و شامل حال و تمییز نیز می‌شود.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱/۱۶۹.</ref> امام‌خمینی در معنای وصف، توسعه بیشتری قائل شده و لقب را نیز داخل در وصف دانسته‌است.<ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۱۵.</ref> مفهوم وصف بدین معناست که در صورت انتفای صفت، حکم موصوف نیز منتفی می‌شود؛<ref>حیدری، اصول الاستنباط، ۱۲۳.</ref> مانند «فقیر عادل را اکرام کن» که اگر صفت عادل برداشته شود، بنا بر مبنای قبول مفهوم وصف، حکم اکرام نیز منتفی می‌شود.<ref>صدر، دروس فی علم الاصول، ۲/۱۲۱.</ref>


مشهور اصولیان<ref>عراقی، مقالات الاصول، ۱/۴۱۱.</ref> مفهوم وصف را نپذیرفته‌اند. در برابر شیخ طوسی به [[شافعی]] و پیروان او و استاد خود، شیخ مفید نسبت می‌دهد که وصف را دارای مفهوم می‌دانستند.<ref>شیخ طوسی، عدة الاصول، ۲/۴۷۰.</ref> امام‌خمینی همسو با نظر مشهور، مفهوم وصف را نپذیرفته و با مناقشه در استدلال قائلان به مفهوم وصف، آن را مخدوش می‌داند.<ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۱۷ ـ ۲۱۸.</ref> البته برخی برای وصف، مفهوم محدودی را ترسیم کرده و بر این باورند که وصف به نحو سالبه جزئیه دارای مفهوم است؛ یعنی در صورت منتفی‌شدن وصف، اکرامِ بعض افراد [[فقیر]] غیر عادل (فقیر فاسق غیر هاشمی) واجب نیست؛ در غیر این صورت آوردن وصف عادل در کلام لغو خواهد شد؛<ref>صدر، دروس فی علم الاصول، ۲/۱۲۱؛ اشکانی، ۳۲۲.</ref> هرچند در بیشتر آثار اصولی به این تفصیل اشاره‌ای نشده‌است.
[[امام‌خمینی]] نیز با طرح بحث مفاهیم در سه دوره درس خارج اصول و آوردن آن در کتاب اصولی خود، ضمن طرح مفهوم شرط، وصف، لقب، غایت و استثنا با دقت به بررسی مسائل گوناگون این بحث و تبیین آرای خود پرداخته و بیشترین تفصیل بحث ایشان به مفهوم شرط مربوط است<ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۷۳–۲۲۶.</ref> افزون بر این، آرای ایشان در تقریراتی که شاگردان‌شان نگاشته‌اند، انعکاس یافته است.<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۹۵–۱۵۱؛ امام خمینی، معتمد الاصول، ۱/۲۳۳–۲۵۹؛ امام خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۲۶۹–۳۲۱؛ امام خمینی، جواهر الاصول، ۴/۱۹۷–۳۱۵.</ref> امام‌خمینی در کتاب‌های فقهی نیز به تناسب، برخی مبانی خویش در مفاهیم را مطرح کرده است.<ref>امام خمینی، البیع، ۲/۶۹۶ و ۵/۲۵۰؛ امام خمینی، الطهاره، ۱/۱۳۷؛ امام خمینی، مکاسب، ۲/۱۲۹–۱۳۱.</ref>
==مفهوم غایت==
غایت به معنای نهایت و پایان یک چیز به‌کار رفته‌است؛<ref>فراهیدی، کتاب العین، ۴/۴۵۷؛ مروج، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایه، ۳/۴۱۴ ـ ۴۱۵.</ref> ولی در علم اصول، غایت، نهایت و پایان یک چیز است درصورتی‌که با واژگانی چون: «حتّی» و «إلی» بیان می‌شود، مانند آیه «أَتِمُّوا الصِّیامَ اِلَی اللَّیْلِ»:<ref>بقره، ۱۸۷.</ref> روزه خود را تا شب به پایان برسانید.<ref>مروج، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایه،۳/۴۱۵.</ref> با توجه به [[تقیید]] پایان روزه به غایت «الی‌اللّیل» آیا روزه‌گرفتن در شب، واجب نیست و امر به روزه شامل پس از غایت (الی) نمی‌شود<ref>آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ۲۰۸ ـ ۲۰۹.</ref> یا اینکه تا شب باید روزه گرفت؛ ولی کلام درباره پس از غایت ساکت است.


برخی از علمای پیشین مانند سید مرتضی<ref>سیدمرتضی، الذریعه، ۱/۴۰۷.</ref> و شیخ طوسی<ref>شیخ طوسی، عدة الاصول، ۲/۴۷۸.</ref> مفهوم غایت را نپذیرفته‌اند؛ در برابر، بر اساس گزارش [[میرزای قمی]] بسیاری از اصولیان، مفهوم غایت را پذیرفته‌اند و خود وی آن را قوی‌تر از مفهوم شرط دانسته‌است.<ref>میرزای قمی، قوانین الاصول، ۱/۴۱۵.</ref> تا زمان آخوند خراسانی این دو نظریه استمرار یافته‌است؛ تا آنکه او نظریه سومی به دست داد که مورد توجه عالمان پس از او قرار گرفت. طبق این رویکرد، غایت اگر قید برای حکم باشد، دارای مفهوم خواهد بود؛ مانند جمله «کُلُّ شَیءٍ حَلالٌ حَتّی تَعرِف أنَّهُ حَرام؛ هر چیزی [[حلال]] است تا وقتی که یقین به حرمت آن کنی». در این مثال «حتّی تعرف انه حرام» قید برای حکم حلیت قرار گرفته و مفهوم جمله، این می‌شود که اگر یقین به حرمت چیزی پیدا شود، حکم [[حلیت]] از آن برداشته می‌شود؛ ولی اگر غایت قید برای موضوع، یعنی متعلق حکم باشد، مانند «سِر مِنَ البَصرَةِ إلَی الکُوفَه» در این صورت غایت نیز همانند وصف، مفهوم نخواهد داشت.<ref>آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ۲۰۸ ـ ۲۰۹؛ فیروزآبادی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، ۲/۲۱۳ ـ ۲۱۵.</ref>
== مفهوم شرط ==
مفهوم‌داشتن جمله شرطیه بدین معنا است که با برداشته‌شدن شرط ـ در صورتی که موضوع منتفی نشود ـ سنخ حکم نیز برداشته شود؛ برای نمونه در جمله شرطیه «اگر زید آمد، او را اکرام کن» در صورتی که شرط، منتفی شود و زید نیاید، طبیعت حکم نیز برداشته شده و اکرام لازم نیست.<ref>فیروزآبادی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، ۲/۱۶۶؛ مظفر، اصول الفقه، ۱/۱۵۹–۱۶۰؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۸۱–۱۸۳.</ref>


امام‌خمینی در کتاب اصولی خود و دوره‌های درس خارج اصول<ref>ادامه مقاله.</ref> مفهوم غایت را بررسی و درباره آن تحقیق کرده‌است. ایشان ضمن مطرح‌کردن آرای گوناگون اصولیان در مفهوم غایت، به تبیین مبنای استاد خود، [[عبدالکریم حائری یزدی]] پرداخته که طبق آن اگر غایت به حکم برگردد، مفهوم خواهد داشت؛ زیرا مفاد هیئت انشایی، حقیقت [[طلب]] است نه طلب جزئی؛ از این‌رو غایت قید حقیقت طلب خواهد بود و لازمه آن، برداشته‌شدن حقیقت طلب در صورت تحقق غایت است. امام‌خمینی در ادامه بر استاد خویش به سبب عدول از نظریه نخست و برگزیدن نظریه عدم مفهوم، اشکال کرده‌است.<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۴۳ ـ ۱۴۵؛ امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۱۹ ـ ۲۲۲.</ref>
بحث از مفهوم شرط در نخستین کتاب‌های [[اصول فقه|اصول]] مد نظر بوده<ref>سید مرتضی، الذریعه، ۱/۴۰۶؛ طوسی، عدة الاصول، ۲/۴۷۷–۴۷۸؛ شهید ثانی، تمهید القواعد الاصولیة و العربیة لتفریع قواعد الأحکام الشرعیه، ۱۱۰–۱۱۴.</ref> و عده‌ای اصل مفهوم را قبول نداشتند و برخی دیگر ضمن پذیرش مفهوم، آن را حجت نمی‌دانستند و گروهی نیز آن را حجت می‌دانستند.<ref>ادامه مقاله.</ref> چنان‌که امام‌خمینی خاطرنشان کرده است<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۰۱.</ref> عالمانی مانند سید مرتضی<ref>سیدمرتضی، الذریعه، ۱/۴۰۶.</ref> و شیخ طوسی<ref>شیخ طوسی، عدة الاصول، ۲/۴۷۷.</ref> قائل به مفهوم شرط نبودند و شهید ثانی ضمن پذیرش مفهوم شرط، به اختلاف نظر علما مبنی بر مفهوم‌داشتن جمله شرطیه اشاره کرده است<ref>شهید ثانی، تمهید القواعد الاصولیة و العربیة لتفریع قواعد الأحکام الشرعیه، ۱۱۰.</ref> این اختلاف، پیوسته ادامه یافته است؛ هرچند بیشتر اصولیان متأخر، مفهوم شرط را پذیرفته‌اند.<ref>حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۱۴۷؛ صدر، دروس فی علم الاصول، ۲/۱۱۶.</ref>


امام‌خمینی سرانجام با استناد به فهم عرف، غایت را در [[مقام ثبوت]] و عالم واقع، دارای مفهوم می‌داند. البته از ظاهر کلام ایشان استفاده می‌شود که غایت، تنها در صورتی مفهوم دارد که به حکم بازگردد؛ ولی در [[مقام اثبات]] و دلالت، معتقد است برای معین‌کردن بازگشت غایت به موضوع یا حکم به سبب تأثیرگذاربودن اختلاف ترکیب واژگان و اوضاع و احوال غایت، نمی‌توان معیار کامل و قانون خاصی ارائه کرد.<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۴۶.</ref>
در اثبات مفهوم، به حکم [[عقل (اصول فقه)|عقل]] (عبث‌بودن تعلیق حکم بر وجود شرط با فرض باقی‌ماندن حکم در صورت فقدان شرط)<ref>بروجردی، الحاشیة علی الکفایة الاصول، ۱/۴۳۶ و ۴۳۸.</ref> تبادر مفهوم از جمله شرطیه<ref>میرزای قمی، قوانین الاصول، ۱/۳۹۰–۳۹۱؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۸۳.</ref> و انصراف استناد شده است؛ یعنی ملازمه میان شرط و جزا به کامل‌ترین فرد خود انصراف دارد که علیت منحصره مقدم برای تالی است؛ در نتیجه چون علت منحصره حکم «اکرام»، تحقق شرط «آمدن» است، پس اگر شرط نباشد، حکم نیز از میان خواهد رفت و «اکرام» لازم نیست.<ref>عراقی، نهایة الافکار، ۲/۴۸۱.</ref> دلیل دیگر مشهور، استناد به اطلاق شرط است؛ زیرا اگر علت دیگری برای حکم وجود می‌داشت، باید به آن اشاره می‌شد.<ref>نایینی، فوائد الاصول، ۲/۴۸۱؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۸۴.</ref> برخی به مقتضای اطلاق کلام و مقدمات حکمت، با توجه به اینکه جزا به شرط خاصی مقید است، در صدد اثبات مفهوم شرط برآمده‌اند.<ref>امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۸۳–۱۸۴.</ref>


مسئله دیگری که به مناسبت بحث از غایت، مورد توجه اصولیان بوده‌است، داخل‌بودن غایت در حکم مغیاست. برای نمونه در آیه «فَاغْسِلُوا وُجُوهَکمْ وَ أَیدِیکمْ إِلَی الْمَرافِقِ»<ref>مائده، ۶.</ref> که خداوند دستور می‌دهد هنگام [[وضو]] صورت و دست‌ها تا آرنج شسته شود، اگر غایت، داخل در مغیا فرض شود، باید آرنج‌ها نیز به همراه دست شسته شود و در غیر این صورت شستن آرنج واجب نیست. برخی از اصولیان به طور مطلق، غایت را داخل در مغیا نمی‌دانند. استدلال این نظر مبنی بر اینکه حدود و نهایت یک شیء خارج از خود آن چیز است، به [[سید رضی]] منسوب است.<ref>فیروزآبادی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، ۲/۲۱۶.</ref> و عکس این نظر را آخوند خراسانی به گروهی نسبت داده‌است.<ref>آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ۲۰۹.</ref> برخی نیز قائل به تفصیل در ادات گوناگون غایت شده‌اند.<ref>عراقی، مقالات الاصول، ۱/۴۱۵؛ حائری یزدی، درر الفوائد، ۲۰۴ ـ ۲۰۵.</ref>
امام‌خمینی برخلاف نظر مشهور، همانند برخی از اصولیان<ref>سید مرتضی، الذریعه، ۱/۴۰۶؛ طوسی، عدة الاصول، ۲/۴۷۷؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۹۴–۱۹۷.</ref> در مفهوم شرط و استدلال‌های آن خدشه کرده و آن را نپذیرفته است؛ هرچند در مفاهیم دیگر، نظر ایشان موافق با نظر مشهور است. البته با توجه به اینکه مدعای ایشان سلبی است، به رد ادله نظر مخالف بسنده کرده است. از نظر ایشان بطلان ادعای تبادر و انصراف، روشن است و دلیلی برای اثبات آن وجود ندارد.<ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۸۳؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۰۱.</ref> ایشان در ادامه، اطلاق‌های مورد استناد را نپذیرفته و با مناقشه در آن نتیجه می‌گیرد جمله شرطیه مفهوم ندارد.<ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۸۴–۱۸۷.</ref> این مبنای امام‌خمینی در مفهوم‌نداشتن جمله شرطیه در دوره دوم درس خارج اصول ایشان<ref>امام خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۲۷۸–۲۸۴.</ref> و دوره سوم<ref>امام خمینی، جواهر الاصول، ۴/۲۱۲–۲۲۵.</ref> مورد تأکید قرار گرفته و بر اساس آن در منابع فقهی استنباط کرده است؛<ref>امام خمینی، مکاسب، ۲/۱۲۹.</ref> هرچند در مواردی به نظر می‌رسد که ایشان برای اثبات برخی بحث‌ها به مفهوم شرط استناد کرده است.<ref>امام خمینی، الخلل، ۲۳۵ و ۳۸۰.</ref>


امام‌خمینی قول اول را برگزیده و غایت را به هیچ روی در مغیا داخل نمی‌داند؛ از نظر ایشان داخل‌نبودن غایت در مغیا، یک مسئله عرفی است و به دقت‌های عقلی و بحث‌های فلسفی که برداشت‌های نادرست برخی را در پی داشته، نیاز ندارد.<ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۲۲ ـ ۲۲۴؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۴۶ ـ ۱۴۷).</ref> ایشان در ادامه با ذکر نظریه گروهی که قائل به تفصیل شده‌اند، در آرا و نظریات آنها مناقشه کرده‌است.<ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۲۳ ـ ۲۲۴؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۴۷ ـ ۱۴۸.</ref>
یکی از آثار مبنای امام‌خمینی در جایی بروز می‌کند که شرط، متعدد و جزا، واحد باشد؛ مانند این [[حکم شرعی]] که خطاب به [[مسافر]] گفته می‌شود اگر به جایی رسید که صدای [[اذان]] وطن خود را نشنید [[نماز]] را شکسته بخواند و اگر دیوارهای شهر را ندید، نماز را شکسته بخواند. در این مثال، شکسته‌خواندن نماز، به شنیده‌نشدن صدای اذان و دیده‌نشدن دیوار شهر مشروط شده است. در این نوع ازجمله‌های شرطیه، طبق مبنای امام‌خمینی که شرط، مفهوم ندارد، هر کدام از شرایط موجود در جمله محقق شود به ظاهر آن شرط عمل می‌شود و هر شرطی به صورت مستقل تأثیر خواهد داشت؛ برای نمونه تنها نشنیدن اذان، سبب شکسته‌شدن نماز می‌شود؛<ref>امام خمینی، معتمد الاصول، ۱/۲۴۲.</ref> اما بر مبنای مشهور که به مفهوم شرط قائل‌اند، در برخی موارد، گرفتار تعارض میان جمله‌های شرطیه می‌شوند. در همین مثال، مفهوم جمله شرطیه نخست، این است که اگر صدای اذان به گوش مسافر برسد، شکسته‌خواندن [[نماز واجب]] نیست؛ چه دیوارهای شهر دیده شود یا نه و مفهوم جمله شرطیه دوم، این است که اگر مسافر، دیوارهای شهر را ببیند، شکسته‌خواندن نماز واجب نیست؛ چه اذان شنیده شود یا نه<ref>امام خمینی، معتمد الاصول، ۱/۲۴۲.</ref> از این‌رو مفهوم هر یک، منطوق دیگری را نفی می‌کند.
==مفهوم استثنا==
مفهوم استثنا را عکس حکم مستثنی‌منه برای مستثنی شمرده‌اند؛ به عبارت دیگر استثنا از نفی، مفید اثبات باشد و استثنا از اثبات، مفید نفی. برای نمونه در «ما جائنی احد الاّ زیدا؛ هیچ‌کس نیامد؛ مگر زید»، زید از حکم منفی «هیچ‌کس نیامد» استثنا شده‌است؛ از این‌رو عکس این حکم برایش اثبات می‌شود و مفهوم جمله چنین می‌شود که زید آمده‌است.<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۲/۱۰۵.</ref>


از نخستین کتاب‌های اصول که به این مفهوم پرداخته‌اند، می‌توان الذریعه<ref>سید مرتضی، الذریعه، ۱/۴۰۵ ـ ۴۰۶.</ref> و العده<ref>طوسی، عدة الاصول، ۲/۴۷۶ ـ ۴۷۷.</ref> را نام برد که در پی آن، دیگر منابع اصولی و ازجمله امام‌خمینی در مناهج الوصول<ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۲۵ ـ ۲۲۶.</ref> و دوره‌های درس خارج خود به آن پرداخته‌اند. مفهوم استثنا مورد تردید هیچ‌یک از اصولیان قرار نگرفته و تنها برخی از اهل سنّت مخالفت کرده‌اند و مخالفت آنها از سوی اصولیان نقد شده‌است.<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۲/۱۰۵ ـ ۱۰۶.</ref>
در تبیین این نوع تعارض‌ها که آیا تعارض میان منطوق دو شرط است یا میان مفهوم یکی با منطوق دیگری و در بیان راه‌های برون‌رفت از این [[تعارض]]، بحث‌ها و توجیه‌های گوناگونی از سوی علمای علم اصول ارائه شده است.<ref>آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ۲۰۱–۲۰۲؛ فیروزآبادی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، ۲/۱۸۸–۱۹۰.</ref> امام‌خمینی تعارض موجود را میان منطوق دو شرط می‌داند و این مدعا را بر اساس دلیل‌های مختلف مشهور، مبنی بر مفهوم‌داشتن شرط اثبات می‌کند<ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۸۹–۱۹۲.</ref> و برای رهایی از این تعارض ـ با توجه به مبانی مختلف ـ راه‌حل‌هایی ارائه می‌دهد؛<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۰۹–۱۱۲.</ref> ولی بر اساس مبنای ایشان (مفهوم‌نداشتن جمله شرطیه) اساساً تعارضی پیش نمی‌آید.


امام‌خمینی نیز این مفهوم را درخور تردید ندانسته و پس از نقد کلام [[ابوحنیفه]]، به تبیین اشکال معروف کلمه [[توحید]] (لا اله الا الله) پرداخته و با پرهیز از پاسخ‌های دقیق فلسفی که برای همگان فهمیدنی نیست، به پاسخی ساده و در عین حال متقن بسنده کرده‌است.<ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۲۵ ـ ۲۲۶.</ref>
== تداخل اسباب و مسببات ==
==پانویس==
این بحث ازجمله مسائلی است که علمای اصول فقه آن را ذیل مفهوم شرط بررسی کرده‌اند. جایی که اسباب و شرط‌های بسیار که هر کدام جداگانه قدرت تأثیر دارند، در یک موضوع جمع شوند و تکلیف واحدی را اقتضا کنند، این سؤال مطرح می‌شود که آیا این اسباب با هم تداخل می‌کنند یا خیر؛ مانند جایی که اسباب گوناگون وجوب [[غسل]]؛ مثل [[جنابت]]، [[حیض]] و [[غسل جمعه|جمعه]]، در یک جا جمع شده باشند. در چنین فرضی با پذیرش تداخل اسباب، یک غسل بیشتر واجب نیست.<ref>امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۱۳–۱۱۴.</ref>
 
برابر نظر [[آخوند خراسانی]]، مشهور علمای اصول، تداخل اسباب را نپذیرفته‌اند.<ref>آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ۲۰۲.</ref> امام‌خمینی این مبنا را پذیرفته؛ ولی استدلال‌های ارائه‌شده از سوی مشهور برای اثبات این مدعا را ناکافی دانسته و آنها را نقد کرده است. ایشان سرانجام برای عدم جواز تداخل اسباب، به فهم [[عرف]] استناد کرده و در رویاروی با این قضایا، آنها را مستقل و جدا از هم می‌بیند.<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۱۸–۱۳۱.</ref>
 
در صورت نپذیرفتن تداخل اسباب، بحث تداخل مسببات مطرح می‌شود؛ در این نوع از تداخل ـ با وجود متعدد بودن اسباب ـ چنان‌که امام‌خمینی گفته است، تکرار عمل لازم نیست و انجام یک عمل، کافی است.<ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۹۳.</ref> ایشان در مسببات نیز تداخل را نپذیرفته و برای رسیدن به [[یقین]] در انجام [[تکلیف]]، تکرار عمل را لازم می‌داند؛ مگر در مواردی که دلیل خاصی برای تداخل وجود داشته باشد.<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۳۲.</ref>
 
== مفهوم وصف ==
یکی از قدیمی‌ترین بحث‌های مربوط به مفاهیم، مفهوم وصف است که نزد متکلمان متقدم نیز مورد بحث و اختلاف نظر بوده است.<ref>سید مرتضی، الذریعه، ۱/۳۹۲.</ref> از نخستین منابع اصولی [[شیعه]] که به این بحث پرداخته، کتاب التذکرة باصول الفقه شیخ مفید، از علمای قرن چهارم و پنجم است.<ref>شیخ مفید، التذکرة باصول الفقه، ۳۹.</ref> پس از وی این بحث در منابع اصولی شیعه جایگاه خاصی یافت و ذیل بحث مفاهیم مطرح شد. امام‌خمینی نیز در چند دوره درس خارج اصول خود به‌تفصیل به بحث از مفهوم وصف و لقب پرداخته است.<ref>ادامه مقاله.</ref> دامنه وصف در علم اصول گسترده‌تر از وصف در [[علم نحو]] است<ref>آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ۲۰۶؛ مروج، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایه، ۳/۳۹۷.</ref> و شامل حال و تمییز نیز می‌شود.<ref>مظفر، اصول الفقه، ۱/۱۶۹.</ref> امام‌خمینی در معنای وصف، توسعه بیشتری قائل شده و لقب را نیز داخل در وصف دانسته است.<ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۱۵.</ref> مفهوم وصف بدین معناست که در صورت انتفای صفت، حکم موصوف نیز منتفی می‌شود؛<ref>حیدری، اصول الاستنباط، ۱۲۳.</ref> مانند «فقیر عادل را اکرام کن» که اگر صفت عادل برداشته شود، بنا بر مبنای قبول مفهوم وصف، حکم اکرام نیز منتفی می‌شود.<ref>صدر، دروس فی علم الاصول، ۲/۱۲۱.</ref>
 
مشهور اصولیان<ref>عراقی، مقالات الاصول، ۱/۴۱۱.</ref> مفهوم وصف را نپذیرفته‌اند. در برابر شیخ طوسی به [[شافعی]] و پیروان او و استاد خود، شیخ مفید نسبت می‌دهد که وصف را دارای مفهوم می‌دانستند.<ref>شیخ طوسی، عدة الاصول، ۲/۴۷۰.</ref> امام‌خمینی همسو با نظر مشهور، مفهوم وصف را نپذیرفته و با مناقشه در استدلال قائلان به مفهوم وصف، آن را مخدوش می‌داند.<ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۱۷–۲۱۸.</ref> البته برخی برای وصف، مفهوم محدودی را ترسیم کرده و بر این باورند که وصف به نحو سالبه جزئیه دارای مفهوم است؛ یعنی در صورت منتفی‌شدن وصف، اکرامِ بعض افراد [[فقیر]] غیر عادل (فقیر فاسق غیر هاشمی) واجب نیست؛ در غیر این صورت آوردن وصف عادل در کلام لغو خواهد شد؛<ref>صدر، دروس فی علم الاصول، ۲/۱۲۱؛ اشکانی، ۳۲۲.</ref> هرچند در بیشتر آثار اصولی به این تفصیل اشاره‌ای نشده است.
 
== مفهوم غایت ==
غایت به معنای نهایت و پایان یک چیز به‌کار رفته است؛<ref>فراهیدی، کتاب العین، ۴/۴۵۷؛ مروج، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایه، ۳/۴۱۴–۴۱۵.</ref> ولی در علم اصول، غایت، نهایت و پایان یک چیز است درصورتی‌که با واژگانی چون: «حتّی» و «إلی» بیان می‌شود، مانند آیه «أَتِمُّوا الصِّیامَ اِلَی اللَّیْلِ»:<ref>بقره، ۱۸۷.</ref> روزه خود را تا شب به پایان برسانید.<ref>مروج، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایه، ۳/۴۱۵.</ref> با توجه به [[تقیید]] پایان روزه به‌غایت «الی‌اللّیل» آیا روزه‌گرفتن در شب، واجب نیست و امر به روزه شامل پس از غایت (الی) نمی‌شود<ref>آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ۲۰۸–۲۰۹.</ref> یا اینکه تا شب باید روزه گرفت؛ ولی کلام دربارهٔ پس از غایت ساکت است.
 
برخی از علمای پیشین مانند سید مرتضی<ref>سیدمرتضی، الذریعه، ۱/۴۰۷.</ref> و شیخ طوسی<ref>شیخ طوسی، عدة الاصول، ۲/۴۷۸.</ref> مفهوم غایت را نپذیرفته‌اند؛ در برابر، بر اساس گزارش [[میرزای قمی]] بسیاری از اصولیان، مفهوم غایت را پذیرفته‌اند و خود وی آن را قوی‌تر از مفهوم شرط دانسته است.<ref>میرزای قمی، قوانین الاصول، ۱/۴۱۵.</ref> تا زمان آخوند خراسانی این دو نظریه استمرار یافته است؛ تا آنکه او نظریه سومی به دست داد که مورد توجه عالمان پس از او قرار گرفت. طبق این رویکرد، غایت اگر قید برای حکم باشد، دارای مفهوم خواهد بود؛ مانند جمله «کُلُّ شَیءٍ حَلالٌ حَتّی تَعرِف أنَّهُ حَرام؛ هر چیزی [[حلال]] است تا وقتی که یقین به حرمت آن کنی». در این مثال «حتّی تعرف انه حرام» قید برای حکم حلیت قرار گرفته و مفهوم جمله، این می‌شود که اگر یقین به حرمت چیزی پیدا شود، حکم حلیت از آن برداشته می‌شود؛ ولی اگر غایت قید برای موضوع، یعنی متعلق حکم باشد، مانند «سِر مِنَ البَصرَةِ إلَی الکُوفَه» در این صورت غایت نیز همانند وصف، مفهوم نخواهد داشت.<ref>آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ۲۰۸–۲۰۹؛ فیروزآبادی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، ۲/۲۱۳–۲۱۵.</ref>
 
امام‌خمینی در کتاب اصولی خود و دوره‌های درس خارج اصول<ref>ادامه مقاله.</ref> مفهوم غایت را بررسی و دربارهٔ آن تحقیق کرده است. ایشان ضمن مطرح‌کردن آرای گوناگون اصولیان در مفهوم غایت، به تبیین مبنای استاد خود، [[عبدالکریم حائری یزدی]] پرداخته که طبق آن اگر غایت به حکم برگردد، مفهوم خواهد داشت؛ زیرا مفاد هیئت انشایی، حقیقت [[طلب]] است نه طلب جزئی؛ از این‌رو غایت قید حقیقت طلب خواهد بود و لازمه آن، برداشته‌شدن حقیقت طلب در صورت تحقق غایت است. امام‌خمینی در ادامه بر استاد خویش به سبب عدول از نظریه نخست و برگزیدن نظریه عدم مفهوم، اشکال کرده است.<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۴۳–۱۴۵؛ امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۱۹–۲۲۲.</ref>
 
امام‌خمینی سرانجام با استناد به فهم عرف، غایت را در مقام ثبوت و عالم واقع، دارای مفهوم می‌داند. البته از ظاهر کلام ایشان استفاده می‌شود که غایت، تنها در صورتی مفهوم دارد که به حکم بازگردد؛ ولی در مقام اثبات و دلالت، معتقد است برای معین‌کردن بازگشت غایت به موضوع یا حکم به سبب تأثیرگذاربودن اختلاف ترکیب واژگان و اوضاع و احوال غایت، نمی‌توان معیار کامل و قانون خاصی ارائه کرد.<ref>امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۴۶.</ref>
 
مسئله دیگری که به مناسبت بحث از غایت، مورد توجه اصولیان بوده است، داخل‌بودن غایت در حکم مغیاست. برای نمونه در آیه «فَاغْسِلُوا وُجُوهَکمْ وَ أَیدِیکمْ إِلَی الْمَرافِقِ»<ref>مائده، ۶.</ref> که خداوند دستور می‌دهد هنگام [[وضو]] صورت و دست‌ها تا آرنج شسته شود، اگر غایت، داخل در مغیا فرض شود، باید آرنج‌ها نیز به همراه دست شسته شود و در غیر این صورت شستن آرنج واجب نیست. برخی از اصولیان به‌طور مطلق، غایت را داخل در مغیا نمی‌دانند. استدلال این نظر مبنی بر اینکه حدود و نهایت یک شیء خارج از خود آن چیز است، به [[سید رضی]] منسوب است.<ref>فیروزآبادی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، ۲/۲۱۶.</ref> و عکس این نظر را آخوند خراسانی به گروهی نسبت داده است.<ref>آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ۲۰۹.</ref> برخی نیز قائل به تفصیل در ادات گوناگون غایت شده‌اند.<ref>عراقی، مقالات الاصول، ۱/۴۱۵؛ حائری یزدی، درر الفوائد، ۲۰۴–۲۰۵.</ref>
 
امام‌خمینی قول اول را برگزیده و غایت را به هیچ روی در مغیا داخل نمی‌داند؛ از نظر ایشان داخل‌نبودن غایت در مغیا، یک مسئله عرفی است و به دقت‌های عقلی و بحث‌های فلسفی که برداشت‌های نادرست برخی را در پی داشته، نیاز ندارد.<ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۲۲–۲۲۴؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۴۶–۱۴۷).</ref> ایشان در ادامه با ذکر نظریه گروهی که قائل به تفصیل شده‌اند، در آرا و نظریات آنها مناقشه کرده است.<ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۲۳–۲۲۴؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۴۷–۱۴۸.</ref>
 
== مفهوم استثنا ==
مفهوم استثنا را عکس حکم مستثنی‌منه برای مستثنی شمرده‌اند؛ به عبارت دیگر استثنا از نفی، مفید اثبات باشد و استثنا از اثبات، مفید نفی. برای نمونه در «ما جائنی احد الاّ زیدا؛ هیچ‌کس نیامد؛ مگر زید»، زید از حکم منفی «هیچ‌کس نیامد» استثنا شده است؛ از این‌رو عکس این حکم برایش اثبات می‌شود و مفهوم جمله چنین می‌شود که زید آمده است.<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۲/۱۰۵.</ref>
 
از نخستین کتاب‌های اصول که به این مفهوم پرداخته‌اند، می‌توان الذریعه<ref>سید مرتضی، الذریعه، ۱/۴۰۵–۴۰۶.</ref> و العده<ref>طوسی، عدة الاصول، ۲/۴۷۶–۴۷۷.</ref> را نام برد که در پی آن، دیگر منابع اصولی و ازجمله امام‌خمینی در مناهج الوصول<ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۲۵–۲۲۶.</ref> و دوره‌های درس خارج خود به آن پرداخته‌اند. مفهوم استثنا مورد تردید هیچ‌یک از اصولیان قرار نگرفته و تنها برخی از [[اهل سنت|اهل سنّت]] مخالفت کرده‌اند و مخالفت آنها از سوی اصولیان نقد شده است.<ref>انصاری، مطارح الانظار، ۲/۱۰۵–۱۰۶.</ref>
 
[[امام‌خمینی]] نیز این مفهوم را درخور تردید ندانسته و پس از نقد کلام [[ابوحنیفه]]، به تبیین اشکال معروف کلمه [[توحید]] (لا اله الا الله) پرداخته و با پرهیز از پاسخ‌های دقیق فلسفی که برای همگان فهمیدنی نیست، به پاسخی ساده و در عین حال متقن بسنده کرده است.<ref>امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۲۵–۲۲۶.</ref>
 
== پانویس ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
==منابع==
 
== منابع ==
{{منابع|۲}}
{{منابع|۲}}
* قرآن کریم.
* قرآن کریم.
* آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
* آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
* آمدی، علی‌بن‌محمد، الإحکام فی اصول الأحکام، تحقیق عبدالرزاق عفیفی، دمشق، المکتب الاسلامی، چاپ دوم، ۱۴۰۲ق.
* آمدی، علی‌بن‌محمد، الإحکام فی اصول الأحکام، تحقیق عبدالرزاق عفیفی، دمشق، المکتب الاسلامی، چاپ دوم، ۱۴۰۲ق.
* ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
* ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
* اشکانی، محمدحسین، دروس فی اصول الفقه، قم، انوار الهدی، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
* اشکانی، محمدحسین، دروس فی اصول الفقه، قم، انوار الهدی، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی‏، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی‏، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، جواهر الاصول، تقریر سیدمحمدحسن مرتضوی لنگرودی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، جواهر الاصول، تقریر سیدمحمدحسن مرتضوی لنگرودی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الخلل فی الصلاة، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الخلل فی الصلاة، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، معتمد الاصول، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، معتمد الاصول، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم ...، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.
* امام‌خمینی، سیدروح‌الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.
* انصاری، مرتضی، مطارح الانظار، تقریر ابوالقاسم کلانتری، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۳ش.
* انصاری، مرتضی، مطارح الانظار، تقریر ابوالقاسم کلانتری، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۳ش.
* بروجردی، سیدحسین، الحاشیة علی الکفایة الاصول، قم، انصاریان، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
* بروجردی، سیدحسین، الحاشیة علی الکفایة الاصول، قم، انصاریان، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
* جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
* جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
* حائری اصفهانی، محمدحسین، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، قم، دار احیاء العلوم الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
* حائری اصفهانی، محمدحسین، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، قم، دار احیاء العلوم الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
* حائری یزدی، عبدالکریم، درر الفوائد، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ ششم، ۱۴۱۸ق.
* حائری یزدی، عبدالکریم، درر الفوائد، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ ششم، ۱۴۱۸ق.
* حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
* حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
* حیدری، سیدعلی‌نقی، اصول الاستنباط، قم، شورای مدیریت حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
* حیدری، سیدعلی‌نقی، اصول الاستنباط، قم، شورای مدیریت حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
* خویی، سیدابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
* خویی، سیدابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
* سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، الذریعة الی اصول الشریعه، تحقیق ابوالقاسم گرجی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
* سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، الذریعة الی اصول الشریعه، تحقیق ابوالقاسم گرجی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
* شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، تمهید القواعد الاصولیة و العربیة لتفریع قواعد الأحکام الشرعیه، تحقیق عباس تبریزیان و دیگران، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
* شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، تمهید القواعد الاصولیة و العربیة لتفریع قواعد الأحکام الشرعیه، تحقیق عباس تبریزیان و دیگران، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
* صدر، سیدمحمدباقر، دروس فی علم الاصول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۸ق.
* صدر، سیدمحمدباقر، دروس فی علم الاصول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۸ق.
* طوسی، محمدبن‌حسن، العدة فی اصول الفقه، تحقیق محمدرضا انصاری، قم، محمدتقی علاقبندیان، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
* طوسی، محمدبن‌حسن، العدة فی اصول الفقه، تحقیق محمدرضا انصاری، قم، محمدتقی علاقبندیان، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
* عاملی، حسن‌بن‌زین‌الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ نهم، بی‌تا.
* عاملی، حسن‌بن‌زین‌الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ نهم، بی‌تا.
* عراقی کزازی، آقاضیاءالدین علی‌بن‌آخوند، مقالات الاصول، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
* عراقی کزازی، آقاضیاءالدین علی‌بن‌آخوند، مقالات الاصول، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
* عراقی کزازی، آقاضیاءالدین علی‌بن‌آخوند، نهایة الافکار، تقریر محمدتقی بروجردی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
* عراقی کزازی، آقاضیاءالدین علی‌بن‌آخوند، نهایة الافکار، تقریر محمدتقی بروجردی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
* فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
* فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
* فیروزآبادی، سیدمرتضی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، قم، فیروزآبادی، چاپ چهارم، ۱۴۰۰ق.
* فیروزآبادی، سیدمرتضی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، قم، فیروزآبادی، چاپ چهارم، ۱۴۰۰ق.
* مازندرانی، ملاصالح، حاشیة معالم الدین، قم، کتابفروشی داوری، بی‌تا.
* مازندرانی، ملاصالح، حاشیة معالم الدین، قم، کتابفروشی داوری، بی‌تا.
* مروج، سیدمحمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایه، قم، دارالکتاب، چاپ چهارم، ۱۴۱۵ق.
* مروج، سیدمحمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایه، قم، دارالکتاب، چاپ چهارم، ۱۴۱۵ق.
* مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۳۰ق.
* مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۳۰ق.
* مفید، محمدبن‌محمد، التذکرة باصول الفقه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
* مفید، محمدبن‌محمد، التذکرة باصول الفقه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
* میرزای قمی، ابوالقاسم، القوانین المحکمة فی الاصول، قم، احیاء الکتب الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۳۰ق.
* میرزای قمی، ابوالقاسم، القوانین المحکمة فی الاصول، قم، احیاء الکتب الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۳۰ق.
* نایینی، میرزامحمدحسین، اجود التقریرات، تقریر سیدابوالقاسم خویی، قم، مصطفوی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
* نایینی، میرزامحمدحسین، اجود التقریرات، تقریر سیدابوالقاسم خویی، قم، مصطفوی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
* همو، فوائد الاصول، تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
* همو، فوائد الاصول، تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
{{پایان}}
{{پایان}}
==پیوند به بیرون==
*اکبر زراعتیان، [https://books.khomeini.ir/books/10005/72/ مفاهیم (اصول فقه)]، [[دانشنامه امام‌خمینی]]، ج۹، ص۴۳۲-۴۳۷.


[[رده:مقاله‌های آماده ارزیابی]]
== پیوند به بیرون ==
[[رده:مقاله‌های جلد نهم دانشنامه]]
* اکبر زراعتیان، [https://books.khomeini.ir/books/10009/432/ مفاهیم (اصول فقه)]، [[دانشنامه امام‌خمینی]]، ج۹، ص۴۳۲–۴۳۷.
 
[[رده:اصول فقه]]
[[رده:مقاله‌های تأییدشده]]
[[رده:مقاله‌های جلد نهم دانشنامه امام‌خمینی]]
[[رده:مقاله‌های بی‌نیاز از جعبه اطلاعات]]
[[رده:مقاله‌های دارای لینک دانشنامه]]
[[رده:مقاله‌های دارای شناسه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ فروردین ۱۴۰۲، ساعت ۱۱:۲۶

مفاهیم معانی خبری یا انشایی غیر ظاهر اما لازمه منطوق کلام، در دانش اصول فقه.

امام‌خمینی، مفهوم را معنایی خبری یا انشایی می‌داند که در ظاهر کلام ذکر نشده، اما از جمله ذکرشده می‌توان به آن پی برد.

مفهوم به دو قسم مخالف و موافق تقسیم می‌شود. در مفهوم موافق، حکم موجود در آن موافق با حکم موجود در منطوق کلام است؛ یعنی هر دو حکم، مثبت یا منفی هستند؛ ولی در مفهوم مخالف، حکم موجود در آن با حکم در منطوق، مخالف است. این نوع از مفهوم شامل مفهوم، شرط، وصف، غایت و استثنا می‌شود.

مفهوم شرط: مفهوم‌داشتن جمله شرطیه بدین معناست که با برداشته‌شدن شرط ـ در صورتی که موضوع منتفی نشود ـ سنخ حکم نیز برداشته شود. امام‌خمینی، در مفهوم شرط و استدلال‌های آن خدشه کرده و آن را نپذیرفته‌است.

مفهوم وصف: بدین معناست که در صورت انتفای صفت، حکم موصوف نیز منتفی می‌شود. امام‌خمینی همسو با نظر مشهور، مفهوم وصف را نپذیرفته و استدلال به آن را مخدوش می‌داند.

مفهوم غایت: غایت، نهایت و پایان یک چیز است درصورتی‌که با واژگانی چون: «إلی» بیان می‌شود، مانند آیه «أَتِمُّوا الصِّیامَ اِلَی اللَّیْلِ» با توجه به تقیید پایان روزه به‌غایت «الی‌اللّیل» آیا روزه‌گرفتن در شب، واجب نیست و امر به روزه شامل پس از غایت (الی) نمی‌شود، یا اینکه تا شب باید روزه گرفت؛ ولی کلام درباره پس از غایت ساکت است. امام‌خمینی با استناد به فهم عرف، غایت را در مقام ثبوت و عالم واقع، دارای مفهوم می‌داند؛ ولی در مقام اثبات و دلالت، معتقد است نمی‌توان معیار کامل و قانون خاصی ارائه کرد.

مفهوم استثنا: مفهوم استثنا را عکس حکم مستثنی‌منه برای مستثنی شمرده‌اند؛ به عبارت دیگر استثنا از نفی، مفید اثبات باشد و استثنا از اثبات، مفید نفی. مفهوم استثنا مورد تردید قرار نگرفته و امام‌خمینی نیز این مفهوم را درخور تردید ندانسته‌است.

مفهوم‌شناسی

«مفاهیم» جمع «مفهوم» و برگرفته از واژه «فهم» به معنای دانستن، شناختن و اندیشیدن است.[۱] در اصطلاح دانش اصول فقه، مفهوم گاهی به معنای مدلول به کار می‌رود که مقصود از آن، معنای یک کلمه یا جمله است[۲] و گاهی در برابر مصداق به کار می‌رود و مقصود از آن، هر صورتی است که در ذهن انسان نقش ببندد.[۳] سومین کاربرد مفهوم، در برابر منطوق (معنایی که به دلالت مطابقی از کلام فهمیده می‌شود) است و همین تعبیر، مقصود دانش اصول فقه و معنایی است که در کلام بیان نشده؛ ولی با توجه به ساختار ترکیبی آن فهمیده می‌شود.[۴] مفهوم به دو قسم مخالف و موافق تقسیم می‌شود. در مفهوم موافق، حکم موجود در آن موافق با حکم موجود در منطوق کلام است؛ یعنی هر دو حکم، مثبت یا منفی هستند؛ ولی در مفهوم مخالف، حکم موجود در آن با حکم در منطوق، مخالف است و این نوع از مفهوم شامل مفهوم، شرط، وصف، لقب، غایت، حصر، عدد و استثنا می‌شود.[۵]

در چیستی معنای اصطلاحی مفهوم، تبیین‌های گوناگونی صورت گرفته است. یکی از نخستین تعریف‌ها از سوی برخی از علمای اهل سنّت ارائه شده و مفهوم را معنایی دانسته‌اند که یک لفظ، در غیر محل تکلم به آن دلالت می‌کند[۶] این تعریف به سبب اجمالش، تفسیرهای گوناگونی را در پی داشت[۷] و علما تعریف‌های مختلفی از مفهوم ارائه کردند.[۸] امام‌خمینی، همانند آخوند خراسانی،[۹] آوردن این تعریف‌ها و قضاوت دربارهٔ آنها را بی‌نتیجه می‌داند؛[۱۰] زیرا این تعریف‌ها از نوع تعریف «شرح اسم» بوده و تنها برای توضیح آن اصطلاح آمده، نه برای بیان حقیقت آن.[۱۱]

امام‌خمینی مفهوم را در معنایی عام به کار برده که شامل مفهوم موافق و مخالف است. ایشان مفهوم را معنایی خبری یا انشایی می‌داند که در ظاهر کلام ذکر نشده است، اما از جمله ذکرشده می‌توان به آن پی برد؛[۱۲] مانند این حدیث که هر گاه آب به اندازه کُر برسد، در صورت برخورد با نجاست، متنجس نمی‌شود[۱۳] که مفهوم آن، این است که اگر آب به حد کر نرسد، متنجس می‌شود.

پیشینه

از آثار بزرگانی چون سید مرتضی[۱۴] و شیخ طوسی[۱۵] در تبیین مفهوم وصف، مشخص می‌شود در آن زمان و پیش از آن، بحث از مفاهیم به‌ویژه مفهوم وصف در میان متکلمان از اهمیت خاصی برخوردار بوده است؛ به گونه‌ای که می‌توان خاستگاه این بحث را علم کلام دانست که به‌تدریج و متناسب با نیاز علم اصول، به دست عالمانی چون شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی در علم اصول وارد شده و به کمال رسیده است.[۱۶] در کتاب‌هایی چون الذریعه سید مرتضی و العدة فی الاصول شیخ طوسی به‌تفصیل از مفاهیم بحث شده؛ ولی شهید ثانی را می‌توان از نخستین کسانی دانست که مسائل گوناگون این بحث را یکجا و مدوّن، با عنوان مستقل «مفاهیم» مطرح کرده است[۱۷] و عالمان پس از او ـ هر کدام به سهم خود ـ بر غنای این بحث افزوده‌اند.[۱۸]

امام‌خمینی نیز با طرح بحث مفاهیم در سه دوره درس خارج اصول و آوردن آن در کتاب اصولی خود، ضمن طرح مفهوم شرط، وصف، لقب، غایت و استثنا با دقت به بررسی مسائل گوناگون این بحث و تبیین آرای خود پرداخته و بیشترین تفصیل بحث ایشان به مفهوم شرط مربوط است[۱۹] افزون بر این، آرای ایشان در تقریراتی که شاگردان‌شان نگاشته‌اند، انعکاس یافته است.[۲۰] امام‌خمینی در کتاب‌های فقهی نیز به تناسب، برخی مبانی خویش در مفاهیم را مطرح کرده است.[۲۱]

مفهوم شرط

مفهوم‌داشتن جمله شرطیه بدین معنا است که با برداشته‌شدن شرط ـ در صورتی که موضوع منتفی نشود ـ سنخ حکم نیز برداشته شود؛ برای نمونه در جمله شرطیه «اگر زید آمد، او را اکرام کن» در صورتی که شرط، منتفی شود و زید نیاید، طبیعت حکم نیز برداشته شده و اکرام لازم نیست.[۲۲]

بحث از مفهوم شرط در نخستین کتاب‌های اصول مد نظر بوده[۲۳] و عده‌ای اصل مفهوم را قبول نداشتند و برخی دیگر ضمن پذیرش مفهوم، آن را حجت نمی‌دانستند و گروهی نیز آن را حجت می‌دانستند.[۲۴] چنان‌که امام‌خمینی خاطرنشان کرده است[۲۵] عالمانی مانند سید مرتضی[۲۶] و شیخ طوسی[۲۷] قائل به مفهوم شرط نبودند و شهید ثانی ضمن پذیرش مفهوم شرط، به اختلاف نظر علما مبنی بر مفهوم‌داشتن جمله شرطیه اشاره کرده است[۲۸] این اختلاف، پیوسته ادامه یافته است؛ هرچند بیشتر اصولیان متأخر، مفهوم شرط را پذیرفته‌اند.[۲۹]

در اثبات مفهوم، به حکم عقل (عبث‌بودن تعلیق حکم بر وجود شرط با فرض باقی‌ماندن حکم در صورت فقدان شرط)[۳۰] تبادر مفهوم از جمله شرطیه[۳۱] و انصراف استناد شده است؛ یعنی ملازمه میان شرط و جزا به کامل‌ترین فرد خود انصراف دارد که علیت منحصره مقدم برای تالی است؛ در نتیجه چون علت منحصره حکم «اکرام»، تحقق شرط «آمدن» است، پس اگر شرط نباشد، حکم نیز از میان خواهد رفت و «اکرام» لازم نیست.[۳۲] دلیل دیگر مشهور، استناد به اطلاق شرط است؛ زیرا اگر علت دیگری برای حکم وجود می‌داشت، باید به آن اشاره می‌شد.[۳۳] برخی به مقتضای اطلاق کلام و مقدمات حکمت، با توجه به اینکه جزا به شرط خاصی مقید است، در صدد اثبات مفهوم شرط برآمده‌اند.[۳۴]

امام‌خمینی برخلاف نظر مشهور، همانند برخی از اصولیان[۳۵] در مفهوم شرط و استدلال‌های آن خدشه کرده و آن را نپذیرفته است؛ هرچند در مفاهیم دیگر، نظر ایشان موافق با نظر مشهور است. البته با توجه به اینکه مدعای ایشان سلبی است، به رد ادله نظر مخالف بسنده کرده است. از نظر ایشان بطلان ادعای تبادر و انصراف، روشن است و دلیلی برای اثبات آن وجود ندارد.[۳۶] ایشان در ادامه، اطلاق‌های مورد استناد را نپذیرفته و با مناقشه در آن نتیجه می‌گیرد جمله شرطیه مفهوم ندارد.[۳۷] این مبنای امام‌خمینی در مفهوم‌نداشتن جمله شرطیه در دوره دوم درس خارج اصول ایشان[۳۸] و دوره سوم[۳۹] مورد تأکید قرار گرفته و بر اساس آن در منابع فقهی استنباط کرده است؛[۴۰] هرچند در مواردی به نظر می‌رسد که ایشان برای اثبات برخی بحث‌ها به مفهوم شرط استناد کرده است.[۴۱]

یکی از آثار مبنای امام‌خمینی در جایی بروز می‌کند که شرط، متعدد و جزا، واحد باشد؛ مانند این حکم شرعی که خطاب به مسافر گفته می‌شود اگر به جایی رسید که صدای اذان وطن خود را نشنید نماز را شکسته بخواند و اگر دیوارهای شهر را ندید، نماز را شکسته بخواند. در این مثال، شکسته‌خواندن نماز، به شنیده‌نشدن صدای اذان و دیده‌نشدن دیوار شهر مشروط شده است. در این نوع ازجمله‌های شرطیه، طبق مبنای امام‌خمینی که شرط، مفهوم ندارد، هر کدام از شرایط موجود در جمله محقق شود به ظاهر آن شرط عمل می‌شود و هر شرطی به صورت مستقل تأثیر خواهد داشت؛ برای نمونه تنها نشنیدن اذان، سبب شکسته‌شدن نماز می‌شود؛[۴۲] اما بر مبنای مشهور که به مفهوم شرط قائل‌اند، در برخی موارد، گرفتار تعارض میان جمله‌های شرطیه می‌شوند. در همین مثال، مفهوم جمله شرطیه نخست، این است که اگر صدای اذان به گوش مسافر برسد، شکسته‌خواندن نماز واجب نیست؛ چه دیوارهای شهر دیده شود یا نه و مفهوم جمله شرطیه دوم، این است که اگر مسافر، دیوارهای شهر را ببیند، شکسته‌خواندن نماز واجب نیست؛ چه اذان شنیده شود یا نه[۴۳] از این‌رو مفهوم هر یک، منطوق دیگری را نفی می‌کند.

در تبیین این نوع تعارض‌ها که آیا تعارض میان منطوق دو شرط است یا میان مفهوم یکی با منطوق دیگری و در بیان راه‌های برون‌رفت از این تعارض، بحث‌ها و توجیه‌های گوناگونی از سوی علمای علم اصول ارائه شده است.[۴۴] امام‌خمینی تعارض موجود را میان منطوق دو شرط می‌داند و این مدعا را بر اساس دلیل‌های مختلف مشهور، مبنی بر مفهوم‌داشتن شرط اثبات می‌کند[۴۵] و برای رهایی از این تعارض ـ با توجه به مبانی مختلف ـ راه‌حل‌هایی ارائه می‌دهد؛[۴۶] ولی بر اساس مبنای ایشان (مفهوم‌نداشتن جمله شرطیه) اساساً تعارضی پیش نمی‌آید.

تداخل اسباب و مسببات

این بحث ازجمله مسائلی است که علمای اصول فقه آن را ذیل مفهوم شرط بررسی کرده‌اند. جایی که اسباب و شرط‌های بسیار که هر کدام جداگانه قدرت تأثیر دارند، در یک موضوع جمع شوند و تکلیف واحدی را اقتضا کنند، این سؤال مطرح می‌شود که آیا این اسباب با هم تداخل می‌کنند یا خیر؛ مانند جایی که اسباب گوناگون وجوب غسل؛ مثل جنابت، حیض و جمعه، در یک جا جمع شده باشند. در چنین فرضی با پذیرش تداخل اسباب، یک غسل بیشتر واجب نیست.[۴۷]

برابر نظر آخوند خراسانی، مشهور علمای اصول، تداخل اسباب را نپذیرفته‌اند.[۴۸] امام‌خمینی این مبنا را پذیرفته؛ ولی استدلال‌های ارائه‌شده از سوی مشهور برای اثبات این مدعا را ناکافی دانسته و آنها را نقد کرده است. ایشان سرانجام برای عدم جواز تداخل اسباب، به فهم عرف استناد کرده و در رویاروی با این قضایا، آنها را مستقل و جدا از هم می‌بیند.[۴۹]

در صورت نپذیرفتن تداخل اسباب، بحث تداخل مسببات مطرح می‌شود؛ در این نوع از تداخل ـ با وجود متعدد بودن اسباب ـ چنان‌که امام‌خمینی گفته است، تکرار عمل لازم نیست و انجام یک عمل، کافی است.[۵۰] ایشان در مسببات نیز تداخل را نپذیرفته و برای رسیدن به یقین در انجام تکلیف، تکرار عمل را لازم می‌داند؛ مگر در مواردی که دلیل خاصی برای تداخل وجود داشته باشد.[۵۱]

مفهوم وصف

یکی از قدیمی‌ترین بحث‌های مربوط به مفاهیم، مفهوم وصف است که نزد متکلمان متقدم نیز مورد بحث و اختلاف نظر بوده است.[۵۲] از نخستین منابع اصولی شیعه که به این بحث پرداخته، کتاب التذکرة باصول الفقه شیخ مفید، از علمای قرن چهارم و پنجم است.[۵۳] پس از وی این بحث در منابع اصولی شیعه جایگاه خاصی یافت و ذیل بحث مفاهیم مطرح شد. امام‌خمینی نیز در چند دوره درس خارج اصول خود به‌تفصیل به بحث از مفهوم وصف و لقب پرداخته است.[۵۴] دامنه وصف در علم اصول گسترده‌تر از وصف در علم نحو است[۵۵] و شامل حال و تمییز نیز می‌شود.[۵۶] امام‌خمینی در معنای وصف، توسعه بیشتری قائل شده و لقب را نیز داخل در وصف دانسته است.[۵۷] مفهوم وصف بدین معناست که در صورت انتفای صفت، حکم موصوف نیز منتفی می‌شود؛[۵۸] مانند «فقیر عادل را اکرام کن» که اگر صفت عادل برداشته شود، بنا بر مبنای قبول مفهوم وصف، حکم اکرام نیز منتفی می‌شود.[۵۹]

مشهور اصولیان[۶۰] مفهوم وصف را نپذیرفته‌اند. در برابر شیخ طوسی به شافعی و پیروان او و استاد خود، شیخ مفید نسبت می‌دهد که وصف را دارای مفهوم می‌دانستند.[۶۱] امام‌خمینی همسو با نظر مشهور، مفهوم وصف را نپذیرفته و با مناقشه در استدلال قائلان به مفهوم وصف، آن را مخدوش می‌داند.[۶۲] البته برخی برای وصف، مفهوم محدودی را ترسیم کرده و بر این باورند که وصف به نحو سالبه جزئیه دارای مفهوم است؛ یعنی در صورت منتفی‌شدن وصف، اکرامِ بعض افراد فقیر غیر عادل (فقیر فاسق غیر هاشمی) واجب نیست؛ در غیر این صورت آوردن وصف عادل در کلام لغو خواهد شد؛[۶۳] هرچند در بیشتر آثار اصولی به این تفصیل اشاره‌ای نشده است.

مفهوم غایت

غایت به معنای نهایت و پایان یک چیز به‌کار رفته است؛[۶۴] ولی در علم اصول، غایت، نهایت و پایان یک چیز است درصورتی‌که با واژگانی چون: «حتّی» و «إلی» بیان می‌شود، مانند آیه «أَتِمُّوا الصِّیامَ اِلَی اللَّیْلِ»:[۶۵] روزه خود را تا شب به پایان برسانید.[۶۶] با توجه به تقیید پایان روزه به‌غایت «الی‌اللّیل» آیا روزه‌گرفتن در شب، واجب نیست و امر به روزه شامل پس از غایت (الی) نمی‌شود[۶۷] یا اینکه تا شب باید روزه گرفت؛ ولی کلام دربارهٔ پس از غایت ساکت است.

برخی از علمای پیشین مانند سید مرتضی[۶۸] و شیخ طوسی[۶۹] مفهوم غایت را نپذیرفته‌اند؛ در برابر، بر اساس گزارش میرزای قمی بسیاری از اصولیان، مفهوم غایت را پذیرفته‌اند و خود وی آن را قوی‌تر از مفهوم شرط دانسته است.[۷۰] تا زمان آخوند خراسانی این دو نظریه استمرار یافته است؛ تا آنکه او نظریه سومی به دست داد که مورد توجه عالمان پس از او قرار گرفت. طبق این رویکرد، غایت اگر قید برای حکم باشد، دارای مفهوم خواهد بود؛ مانند جمله «کُلُّ شَیءٍ حَلالٌ حَتّی تَعرِف أنَّهُ حَرام؛ هر چیزی حلال است تا وقتی که یقین به حرمت آن کنی». در این مثال «حتّی تعرف انه حرام» قید برای حکم حلیت قرار گرفته و مفهوم جمله، این می‌شود که اگر یقین به حرمت چیزی پیدا شود، حکم حلیت از آن برداشته می‌شود؛ ولی اگر غایت قید برای موضوع، یعنی متعلق حکم باشد، مانند «سِر مِنَ البَصرَةِ إلَی الکُوفَه» در این صورت غایت نیز همانند وصف، مفهوم نخواهد داشت.[۷۱]

امام‌خمینی در کتاب اصولی خود و دوره‌های درس خارج اصول[۷۲] مفهوم غایت را بررسی و دربارهٔ آن تحقیق کرده است. ایشان ضمن مطرح‌کردن آرای گوناگون اصولیان در مفهوم غایت، به تبیین مبنای استاد خود، عبدالکریم حائری یزدی پرداخته که طبق آن اگر غایت به حکم برگردد، مفهوم خواهد داشت؛ زیرا مفاد هیئت انشایی، حقیقت طلب است نه طلب جزئی؛ از این‌رو غایت قید حقیقت طلب خواهد بود و لازمه آن، برداشته‌شدن حقیقت طلب در صورت تحقق غایت است. امام‌خمینی در ادامه بر استاد خویش به سبب عدول از نظریه نخست و برگزیدن نظریه عدم مفهوم، اشکال کرده است.[۷۳]

امام‌خمینی سرانجام با استناد به فهم عرف، غایت را در مقام ثبوت و عالم واقع، دارای مفهوم می‌داند. البته از ظاهر کلام ایشان استفاده می‌شود که غایت، تنها در صورتی مفهوم دارد که به حکم بازگردد؛ ولی در مقام اثبات و دلالت، معتقد است برای معین‌کردن بازگشت غایت به موضوع یا حکم به سبب تأثیرگذاربودن اختلاف ترکیب واژگان و اوضاع و احوال غایت، نمی‌توان معیار کامل و قانون خاصی ارائه کرد.[۷۴]

مسئله دیگری که به مناسبت بحث از غایت، مورد توجه اصولیان بوده است، داخل‌بودن غایت در حکم مغیاست. برای نمونه در آیه «فَاغْسِلُوا وُجُوهَکمْ وَ أَیدِیکمْ إِلَی الْمَرافِقِ»[۷۵] که خداوند دستور می‌دهد هنگام وضو صورت و دست‌ها تا آرنج شسته شود، اگر غایت، داخل در مغیا فرض شود، باید آرنج‌ها نیز به همراه دست شسته شود و در غیر این صورت شستن آرنج واجب نیست. برخی از اصولیان به‌طور مطلق، غایت را داخل در مغیا نمی‌دانند. استدلال این نظر مبنی بر اینکه حدود و نهایت یک شیء خارج از خود آن چیز است، به سید رضی منسوب است.[۷۶] و عکس این نظر را آخوند خراسانی به گروهی نسبت داده است.[۷۷] برخی نیز قائل به تفصیل در ادات گوناگون غایت شده‌اند.[۷۸]

امام‌خمینی قول اول را برگزیده و غایت را به هیچ روی در مغیا داخل نمی‌داند؛ از نظر ایشان داخل‌نبودن غایت در مغیا، یک مسئله عرفی است و به دقت‌های عقلی و بحث‌های فلسفی که برداشت‌های نادرست برخی را در پی داشته، نیاز ندارد.[۷۹] ایشان در ادامه با ذکر نظریه گروهی که قائل به تفصیل شده‌اند، در آرا و نظریات آنها مناقشه کرده است.[۸۰]

مفهوم استثنا

مفهوم استثنا را عکس حکم مستثنی‌منه برای مستثنی شمرده‌اند؛ به عبارت دیگر استثنا از نفی، مفید اثبات باشد و استثنا از اثبات، مفید نفی. برای نمونه در «ما جائنی احد الاّ زیدا؛ هیچ‌کس نیامد؛ مگر زید»، زید از حکم منفی «هیچ‌کس نیامد» استثنا شده است؛ از این‌رو عکس این حکم برایش اثبات می‌شود و مفهوم جمله چنین می‌شود که زید آمده است.[۸۱]

از نخستین کتاب‌های اصول که به این مفهوم پرداخته‌اند، می‌توان الذریعه[۸۲] و العده[۸۳] را نام برد که در پی آن، دیگر منابع اصولی و ازجمله امام‌خمینی در مناهج الوصول[۸۴] و دوره‌های درس خارج خود به آن پرداخته‌اند. مفهوم استثنا مورد تردید هیچ‌یک از اصولیان قرار نگرفته و تنها برخی از اهل سنّت مخالفت کرده‌اند و مخالفت آنها از سوی اصولیان نقد شده است.[۸۵]

امام‌خمینی نیز این مفهوم را درخور تردید ندانسته و پس از نقد کلام ابوحنیفه، به تبیین اشکال معروف کلمه توحید (لا اله الا الله) پرداخته و با پرهیز از پاسخ‌های دقیق فلسفی که برای همگان فهمیدنی نیست، به پاسخی ساده و در عین حال متقن بسنده کرده است.[۸۶]

پانویس

  1. ↑ فراهیدی، کتاب العین، ۴/۶۱؛ جوهری، صحاح تاج اللغه، ۵/۲۰۰۵؛ ابن‌منظور، لسان العرب، ۱۲/۴۵۹.
  2. ↑ خویی، محاضرات فی اصول الفقه، ۴/۱۹۲؛ مظفر، اصول الفقه، ۱/۱۵۴.
  3. ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱/۱۵۴.
  4. ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱/۱۵۴.
  5. ↑ شهید ثانی، تمهید القواعد الاصولیة و العربیة لتفریع قواعد الأحکام الشرعیه، ۱۰۸؛ نایینی، اجود التقریرات، ۱/۴۹۸ به بعد؛ مظفر، اصول الفقه، ۱/۱۵۷–۱۵۸.
  6. ↑ آمدی، الإحکام فی اصول الأحکام، ۳/۶۶؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۱۴۵.
  7. ↑ بروجردی، الحاشیة علی الکفایة الاصول، ۱/۴۲۹.
  8. ↑ مازندرانی، حاشیة معالم الدین، ۱۷۳؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۱۴۵؛ فیروزآبادی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، ۲/۱۶۱.
  9. ↑ آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ۱۹۳.
  10. ↑ امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۷۵.
  11. ↑ آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ۱۹۳.
  12. ↑ امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۷۷–۱۷۸.
  13. ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱/۱۵۸.
  14. ↑ سیدمرتضی، الذریعه، ۱/۳۹۲.
  15. ↑ شیخ طوسی، عدة الاصول، ۲/۴۶۷–۴۷۰.
  16. ↑ مفید، التذکرة باصول الفقه، ۳۹؛ سید مرتضی، الذریعه، ۱/۳۹۲–۴۱۳؛ طوسی، عدة الاصول، ۲/۴۶۷–۴۸۲.
  17. ↑ شهید ثانی، تمهید القواعد الاصولیة و العربیة لتفریع قواعد الأحکام الشرعیه، ۱۰۸–۱۲۰.
  18. ↑ عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ۷۹–۸۱؛ میرزای قمی، قوانین الاصول، ۱/۳۸۹–۴۱۵.
  19. ↑ امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۷۳–۲۲۶.
  20. ↑ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۹۵–۱۵۱؛ امام خمینی، معتمد الاصول، ۱/۲۳۳–۲۵۹؛ امام خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۲۶۹–۳۲۱؛ امام خمینی، جواهر الاصول، ۴/۱۹۷–۳۱۵.
  21. ↑ امام خمینی، البیع، ۲/۶۹۶ و ۵/۲۵۰؛ امام خمینی، الطهاره، ۱/۱۳۷؛ امام خمینی، مکاسب، ۲/۱۲۹–۱۳۱.
  22. ↑ فیروزآبادی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، ۲/۱۶۶؛ مظفر، اصول الفقه، ۱/۱۵۹–۱۶۰؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۸۱–۱۸۳.
  23. ↑ سید مرتضی، الذریعه، ۱/۴۰۶؛ طوسی، عدة الاصول، ۲/۴۷۷–۴۷۸؛ شهید ثانی، تمهید القواعد الاصولیة و العربیة لتفریع قواعد الأحکام الشرعیه، ۱۱۰–۱۱۴.
  24. ↑ ادامه مقاله.
  25. ↑ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۰۱.
  26. ↑ سیدمرتضی، الذریعه، ۱/۴۰۶.
  27. ↑ شیخ طوسی، عدة الاصول، ۲/۴۷۷.
  28. ↑ شهید ثانی، تمهید القواعد الاصولیة و العربیة لتفریع قواعد الأحکام الشرعیه، ۱۱۰.
  29. ↑ حائری اصفهانی، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، ۱۴۷؛ صدر، دروس فی علم الاصول، ۲/۱۱۶.
  30. ↑ بروجردی، الحاشیة علی الکفایة الاصول، ۱/۴۳۶ و ۴۳۸.
  31. ↑ میرزای قمی، قوانین الاصول، ۱/۳۹۰–۳۹۱؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۸۳.
  32. ↑ عراقی، نهایة الافکار، ۲/۴۸۱.
  33. ↑ نایینی، فوائد الاصول، ۲/۴۸۱؛ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۸۴.
  34. ↑ امام‌خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۸۳–۱۸۴.
  35. ↑ سید مرتضی، الذریعه، ۱/۴۰۶؛ طوسی، عدة الاصول، ۲/۴۷۷؛ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۹۴–۱۹۷.
  36. ↑ امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۸۳؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۰۱.
  37. ↑ امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۸۴–۱۸۷.
  38. ↑ امام خمینی، تنقیح الاصول، ۲/۲۷۸–۲۸۴.
  39. ↑ امام خمینی، جواهر الاصول، ۴/۲۱۲–۲۲۵.
  40. ↑ امام خمینی، مکاسب، ۲/۱۲۹.
  41. ↑ امام خمینی، الخلل، ۲۳۵ و ۳۸۰.
  42. ↑ امام خمینی، معتمد الاصول، ۱/۲۴۲.
  43. ↑ امام خمینی، معتمد الاصول، ۱/۲۴۲.
  44. ↑ آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ۲۰۱–۲۰۲؛ فیروزآبادی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، ۲/۱۸۸–۱۹۰.
  45. ↑ امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۸۹–۱۹۲.
  46. ↑ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۰۹–۱۱۲.
  47. ↑ امام‌خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۱۳–۱۱۴.
  48. ↑ آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ۲۰۲.
  49. ↑ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۱۸–۱۳۱.
  50. ↑ امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۱۹۳.
  51. ↑ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۳۲.
  52. ↑ سید مرتضی، الذریعه، ۱/۳۹۲.
  53. ↑ شیخ مفید، التذکرة باصول الفقه، ۳۹.
  54. ↑ ادامه مقاله.
  55. ↑ آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ۲۰۶؛ مروج، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایه، ۳/۳۹۷.
  56. ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱/۱۶۹.
  57. ↑ امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۱۵.
  58. ↑ حیدری، اصول الاستنباط، ۱۲۳.
  59. ↑ صدر، دروس فی علم الاصول، ۲/۱۲۱.
  60. ↑ عراقی، مقالات الاصول، ۱/۴۱۱.
  61. ↑ شیخ طوسی، عدة الاصول، ۲/۴۷۰.
  62. ↑ امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۱۷–۲۱۸.
  63. ↑ صدر، دروس فی علم الاصول، ۲/۱۲۱؛ اشکانی، ۳۲۲.
  64. ↑ فراهیدی، کتاب العین، ۴/۴۵۷؛ مروج، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایه، ۳/۴۱۴–۴۱۵.
  65. ↑ بقره، ۱۸۷.
  66. ↑ مروج، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایه، ۳/۴۱۵.
  67. ↑ آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ۲۰۸–۲۰۹.
  68. ↑ سیدمرتضی، الذریعه، ۱/۴۰۷.
  69. ↑ شیخ طوسی، عدة الاصول، ۲/۴۷۸.
  70. ↑ میرزای قمی، قوانین الاصول، ۱/۴۱۵.
  71. ↑ آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ۲۰۸–۲۰۹؛ فیروزآبادی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، ۲/۲۱۳–۲۱۵.
  72. ↑ ادامه مقاله.
  73. ↑ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۴۳–۱۴۵؛ امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۱۹–۲۲۲.
  74. ↑ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۴۶.
  75. ↑ مائده، ۶.
  76. ↑ فیروزآبادی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، ۲/۲۱۶.
  77. ↑ آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ۲۰۹.
  78. ↑ عراقی، مقالات الاصول، ۱/۴۱۵؛ حائری یزدی، درر الفوائد، ۲۰۴–۲۰۵.
  79. ↑ امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۲۲–۲۲۴؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۴۶–۱۴۷).
  80. ↑ امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۲۳–۲۲۴؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۲/۱۴۷–۱۴۸.
  81. ↑ انصاری، مطارح الانظار، ۲/۱۰۵.
  82. ↑ سید مرتضی، الذریعه، ۱/۴۰۵–۴۰۶.
  83. ↑ طوسی، عدة الاصول، ۲/۴۷۶–۴۷۷.
  84. ↑ امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۲۵–۲۲۶.
  85. ↑ انصاری، مطارح الانظار، ۲/۱۰۵–۱۰۶.
  86. ↑ امام خمینی، مناهج الوصول، ۲/۲۲۵–۲۲۶.

منابع

  • قرآن کریم.
  • آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
  • آمدی، علی‌بن‌محمد، الإحکام فی اصول الأحکام، تحقیق عبدالرزاق عفیفی، دمشق، المکتب الاسلامی، چاپ دوم، ۱۴۰۲ق.
  • ابن‌منظور، محمدبن‌مکرم، لسان العرب، تحقیق جمال‌الدین میردامادی، بیروت، دارالفکر ـ دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
  • اشکانی، محمدحسین، دروس فی اصول الفقه، قم، انوار الهدی، چاپ اول، ۱۳۸۰ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تنقیح الاصول، تقریر حسین تقوی اشتهاردی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی‏، چاپ سوم، ۱۳۸۵ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، تهذیب الاصول، تقریر جعفر سبحانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۷ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، جواهر الاصول، تقریر سیدمحمدحسن مرتضوی لنگرودی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، الخلل فی الصلاة، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۴ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ اول، ۱۳۷۹ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، کتاب الطهاره، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، معتمد الاصول، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۶ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، المکاسب المحرمه، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ دوم، ۱۳۸۵ش.
  • امام‌خمینی، سیدروح‌الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، تقریر محمد فاضل لنکرانی، تهران، مؤسسه تنظیم …، چاپ سوم، ۱۳۸۷ش.
  • انصاری، مرتضی، مطارح الانظار، تقریر ابوالقاسم کلانتری، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۳ش.
  • بروجردی، سیدحسین، الحاشیة علی الکفایة الاصول، قم، انصاریان، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
  • جوهری، اسماعیل‌بن‌حماد، الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیه، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، بیروت، دارالعلم للملایین، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
  • حائری اصفهانی، محمدحسین، الفصول الغرویة فی الأصول الفقهیه، قم، دار احیاء العلوم الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
  • حائری یزدی، عبدالکریم، درر الفوائد، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ ششم، ۱۴۱۸ق.
  • حر عاملی، محمدبن‌حسن، تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
  • حیدری، سیدعلی‌نقی، اصول الاستنباط، قم، شورای مدیریت حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
  • خویی، سیدابوالقاسم، محاضرات فی اصول الفقه، تقریر محمداسحاق فیاض، قم، مؤسسه احیاء آثار الامام‌الخوئی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
  • سید مرتضی، علم‌الهدی، علی‌بن‌حسین، الذریعة الی اصول الشریعه، تحقیق ابوالقاسم گرجی، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
  • شهید ثانی، زین‌الدین‌بن‌علی، تمهید القواعد الاصولیة و العربیة لتفریع قواعد الأحکام الشرعیه، تحقیق عباس تبریزیان و دیگران، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
  • صدر، سیدمحمدباقر، دروس فی علم الاصول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۱۸ق.
  • طوسی، محمدبن‌حسن، العدة فی اصول الفقه، تحقیق محمدرضا انصاری، قم، محمدتقی علاقبندیان، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
  • عاملی، حسن‌بن‌زین‌الدین، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ نهم، بی‌تا.
  • عراقی کزازی، آقاضیاءالدین علی‌بن‌آخوند، مقالات الاصول، قم، مجمع الفکر الاسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
  • عراقی کزازی، آقاضیاءالدین علی‌بن‌آخوند، نهایة الافکار، تقریر محمدتقی بروجردی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
  • فراهیدی، خلیل‌بن‌احمد، کتاب العین، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم، هجرت، چاپ دوم، ۱۴۰۹ق.
  • فیروزآبادی، سیدمرتضی، عنایة الاصول فی شرح کفایة الاصول، قم، فیروزآبادی، چاپ چهارم، ۱۴۰۰ق.
  • مازندرانی، ملاصالح، حاشیة معالم الدین، قم، کتابفروشی داوری، بی‌تا.
  • مروج، سیدمحمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایه، قم، دارالکتاب، چاپ چهارم، ۱۴۱۵ق.
  • مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ پنجم، ۱۴۳۰ق.
  • مفید، محمدبن‌محمد، التذکرة باصول الفقه، قم، کنگره جهانی شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
  • میرزای قمی، ابوالقاسم، القوانین المحکمة فی الاصول، قم، احیاء الکتب الاسلامیه، چاپ اول، ۱۴۳۰ق.
  • نایینی، میرزامحمدحسین، اجود التقریرات، تقریر سیدابوالقاسم خویی، قم، مصطفوی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
  • همو، فوائد الاصول، تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.

پیوند به بیرون

برگرفته از «http://fa.wiki.khomeini.ir/w/index.php?title=مفاهیم_(اصول_فقه)&oldid=26244»